حذر صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي المتسارع لإسبانيا من المحتمل أن يشهد تباطؤا خلال السنوات القليلة المقبلة، بعدما يشهد ارتفاعا بنسبة 3.1% بحلول نهاية هذا العام، في الوقت الذي يظل فيه معدل البطالة مرتفعا. ونقلت صحيفة "إل باييس" الإسبانية ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، الذي كشف أن إسبانيا من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 2.5% في نهاية العام المقبل— في رقم لا يزال أعلى من المتوسط الأوروبي— ثم بعد ذلك من المتوقع أن يتبع هذا العام تراجعا متواصلا في النمو على مدار الخمس سنوات المقبلة، منكمشا بنسبة 1.8% في عام 2020. وفي أبريل، كان قد كشف صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإسباني من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 2.5% هذا العام وبنسبة 2% العام المقبل. تعزيز مهارات العاملين ورغم ثناء صندوق النقد الدولي على "تنفيذ حكومة الحزب الشعبي المحافظ الإسباني سياسة اقتصادية قوية"، التي "دعمت عودة الثقة"، وساعدت في خلق وظائف، بيد أنه أشار إلى أن "أكثر من خمسة ملايين شخص لا يزالون عاطلين عن العمل ومازالت الوظائف الجديدة تعتمد بصورة كبيرة على العقود المؤقتة وذات الدوام الجزئي". كما أفاد مديرو صندوق النقد الدولي أن إسبانيا تحتاج إلى تحسين الظروف من أجل السماح للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لتحقيق نمو. كما أوصوا بالحفاظ على الأجور متوافقة مع الإنتاجية وظروف الأعمال على مستوى الشركات وتعزيز وصقل مهارات العاطلين عن العمل على المدى الطويل. وبعد مرور سبع سنوات على انتهاء الأزمة المالية العالمية، بدأ الاقتصاد الإسباني في الوقت الحالي يسجل نموا أسرع من المتوسط الأوروبي بفضل تطبيق حزم تحفيز نقدي غير مسبوقة وانخفاض أسعار النفط عالميا. ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من وجود "مشكلات هيكلية عميقة تعيق إمكانيات نمو الاقتصاد الإسباني من المضي قدما ولا تزال نقاط الضعف قائمة". استثمار سلبي وأكد مديرون في صندوق النقد الدولي أن إسبانيا يجب أن تبذل ما في وسعها لتضع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي ثابت من خلال "السعي لضبط الأوضاع المالية العامة الصديقة للنمو بصورة تدريجية وحماية أي كسب مفاجئ من ارتفاع في النمو الاسمي وانخفاض في تكاليف الاقتراض". ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، "تمثل عملية تطبيق تحسينات على الإطار المالي الإقليمي والتنسيق عن كثب على كافة مستويات الحكومة أهمية كبرى لجهود تعزيز النمو الاقتصادي". وأوضح التقرير أيضا أن "المكانة الاستثمارية الدولية الصافية لإسبانيا تعد سلبية للغاية، وهو ما يزيد من نقاط ضعفها الخارجية"، مضيفا أن في هذا السياق تعد أكبر خطورة هي تغيير الإصلاحات التي نفذت بالفعل، وهو الأمر الذي سيخلق نوعا من انعدام اليقين وقد يعيق عملية تحقيق تعافي اقتصادي، ولاسيما إذا تدهورت البيئة الخارجية بصورة حادة".