دعا مرشح اليمين التقليدي في فرنسا، فرانسوا فيون، اليوم الأحد، إلى التصويت ضد اليمين المتطرف في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد أسبوعين. كما دعا فيون للتصويت لصالح المرشح الوسطي المستقل، إيمانويل ماكرون، صاحب المركز الأول بالدورة الأولى للانتخابات التي جرت اليوم، الذي حصد 23.7% من الأصوات، وفق النتائج الأولية. وقال فيون، في تصريح لوسائل الإعلام بعد دقائق من الإعلان عن النتائج التي أظهرته بالمركز الثالث مع مرشح اليسار الراديكالي، بـ 19.5% لكل منهما "ما من خيار سوى التصويت ضد اليمين المتطرف". وأضاف: "لا أدّعي السرور، ولكن الامتناع (عن التصويت) غير موجود في جيناتي، خصوصا حين يقترب حزب متطرف من السلطة". ومتوجها إلى أنصاره، قال فيون: "لا تتفرّقوا، ابقوا متحدين، ابقوا ملتزمين، وصدّقوني بأن قوّتكم سيعتدّ بها، وفرنسا بحاجة إليها".

بدأ الناخبون الفرنسيون بالأراضي الفرنسية فيما وراء البحار والمقيمون في بعض الولايات الأمريكية مثل هاواي الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل يوم من تصويت الفرنسيين في الداخل في اقتراع قد يغير المشهد السياسي العالمي. ومن بين 47 مليون ناخب فرنسي مسجل هناك أقل من مليون يقيمون في مناطق مثل بولينيزيا الفرنسية في جنوب الهادي وجزر جوادلوب وجزرمارتينيك في الكاريبي وجويانا الفرنسية. ويصوت الناخبون في الخارج قبل ناخبي الداخل حتى لا يتأثروا بنتائج الانتخابات التي ستبدأ فيالظهور مساء غد الأحد في حدود الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وستسفر الجولة الأولى عن تحديد أكثر مرشحين حصلا على أصوات من بين 11 مرشحا ليخوضا الجولة الثانية بعد أسبوعين لاختيار رئيس جديد لفرنسا العضو المحوري بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وخامس أكبر اقتصاد في العالم. ومع وجود مرشحين مناهضين للعولمة بين الأربعة المتصدرين للسباق، يمكن أن تؤدي سياساتهما لتقسيم الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الانتخابات لها أهمية كبرى على الساحة السياسية الدولية وعلى أسواق الاستثمار. ولا يجرؤ الكثير من الخبراء على استبعاد المفاجئات فيالانتخابات الفرنسية بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة وبعد قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وكل النتائج المحتملة تأتي في فترة من الغموض السياسي في فرنسا. وتظهر استطلاعات الرأي أن إيمانويل ماكرون المنتمي للوسط الموالي لأوروبا هو الأوفر حظا لكنه لا يرأس حزبا كبيرا كما أن قدراته السياسية مجهولة إلى حد بعيد. ومنافسوه الثلاثة وفقا لاستطلاعات الرأي هم مرشحة أقصى اليمين المناهضة للهجرة وللاتحاد الأوروبي زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان ومرشح أقصى اليسار جان لوك ميلينشون ومرشح المحافظين فرانسوا فيون. وتريد لوبان التخلي عن العملة الأوروبية الموحدة (يورو) والعودة للعملة الوطنية في حين يريد ميلينشون أن تلغي بلاده الاتفاقات التجارية وتنسحب من حلف شمال الأطلسي أما فيون فقد عانت سمعته من فضيحة محاباة. وقال جيمس شيلدز وهو أستاذ السياسة الفرنسية في جامعة أستون فيبريطانيا: "انتخاب لوبان أو ميلينشون سيضع باريس على طريق التصادمالسريع مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل". وأضاف: "انتخاب لوبان سيجعل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يبدو أمرا هامشيا بالمقارنة". وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تضع لوبان في المركز الثاني بعد ماكرون في الجولة الأولى فمن المتوقع خسارتها في الجولة الثانية إلا أن ميلينشون قد يفوز بالرئاسة وفقا لبعض السيناريوهات. ووضعت استطلاعات الرأي في آخر أيام الحملة الانتخابية كل المرشحين الرئيسين تقريبا في مراكز يحصلون فيها على ما بين خمس وربع الأصوات تفصلهم خمس نقاط مئوية أو أقل عن بعضهم البعض الأمرالذي ينذر بنتائج لا صلة لها بتلك التوقعات بسبب هامش الخطأ في الاستطلاعات. كما يساهم في الغموض معدلات مرتفعة من الإحجام عن التصويت أوارتفاع عدد من لم يحسموا أمرهم بعد. وكان الناخبون في جزيرة سان بيير وميكلون جنوبي جزيرةنيوفاوندلاند الكندية في شمال الأطلسي أول من يدلون بأصواتهم صباح اليوم السبت. وستبقى نتائج اقتراع الناخبين في الأراضي الفرنسية فيما وراءالبحار سرية لحين إغلاق مراكز الاقتراع في مساء الغد في فرنسا. وسيصوت الناخبون في الغد وسط إجراءات أمنية مشددة مع نشر أكثرمن 50 ألف شرطي وحشد قوات الأمن الأخرى لمهام خاصة بالانتخابات. وتصدرت قضية الأمن الحملة الانتخابية بعد مقتل شرطي على يد مسلح يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش في باريس يوم الخميس. وقالت صحيفة لو باريزيان إن الإدارة المركزية للأمن العام التابعة للحكومة الفرنسية وزعت منشورا يقول إن التهديد الذي تواجهه البلاد خلال الانتخابات من جانب متشددين على غرار تلك الهجمات التي قتلت أكثر من 230 شخصا في البلاد خلال عامين هو تهديد "مستمر ومتوقع". ومن المقرر أن تشهد فرنسا انتخابات تشريعية في يونيو.

دعا الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الناخبين إلى التصويت للمرشح المحافظ فرانسوا فيون في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي تجريها فرنسا يوم الأحد من أجل "طي صفحة السنوات الخمس الكارثية الماضية". وقال ساركوزي في رسالة مصورة نشرت على فيسبوك "يجب أن يكون الجميع واضحين فيما يخص مسؤولياتهم. أريد أن أقول بشكل واضح لماذا أدعم فرانسوا فيون. إنه يمتلك الخبرة والرغبة والمشروع الذي سيضمن لفرنسا بديلا عن السنوات الخمس الكارثية الماضية التي مررنا بها". وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فيون، رئيس وزراء ساركوزي في الفترة من 2007 حتى 2012، سيواجه صعوبة في الوصول إلى جولة الإعادة في الانتخابات في السابع من مايو.

"وظائف وهمية" و"محاباة" و"محسوبية".. توليفة من الاتهامات التي تهز مرشحي الرئاسة الفرنسية حتى الأوفر حظا منهم، قبل شهر من السباق المقرر ربيع العام الجاري. مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، والتي تتنافس مع المستقل إيمانويل ماكرون، على صدارة الترتيب ضمن استطلاعات الرأي لنوايا التصويت، تواجه تحقيقا في قضية توظيفها لمساعدين وهميين لفائدة 23 نائبا من حزبها في البرلمان الأوروبي. وماكرون نفسه، مؤسس حركة "إلى الأمام"، يجد نفسه قبل شهر من السباق الرئاسي، موضوع تحقيق أولي فتحته النيابة المالية، في 15 من هذا الشهر، حول شبهات بـ"المحاباة" بخصوص زيارة قام بها في 2016، حين كان وزيرا للاقتصاد، إلى لاس فيجاس الأمريكية. أما الفضيحة المدوية، فكانت من نصيب مرشح اليمين الفرنسي، فرانسوا فيون، على خلفية "الوظائف الوهمية" لعائلته. فيون.. "صامد" رغم العاصفة الإعلامية عاصفة إعلامية رجّت فيون واليمين الفرنسي عموما منذ أن كشفت صحيفة "لو كانار أنشينيه"، في 25 يناير الماضي، أن زوجة المرشح، بينيلوب كروز، "تقاضت 500 ألف يورو كرواتب خلال 8 سنوات (1986- 1990 و1998- 2002)، بصفتها مستشارة برلمانية وهمية لزوجها في مجلس الشيوخ. "الفضيحة" كما سمّتها الصحافة الفرنسية زلزلت الأرض تحت أقدام مرشح "الجمهوريين"، لتخصم سريعا من رصيده الإنتخابي، سيما وأن تقارير إعلامية محلية سابقة سبق وأن ذكرت أن ابنته "ماري" وابنه "تشارلز"، تقاضيا، بين 2005 و2007، حوالي 84 ألف يورو، بصفتهما "مستشارين" لوالدهما إبان عمله كبرلماني، رغم أنهما كانا لا يزالان في مرحلة الدراسة حينها. ارتدادات الزلزال الإعلامي حيال القضية تجلت بالأساس على مستوى استطلاعات الرأي لنوايا التصويت، حيث قفز فيون، على الفور، من صدارة الترتيب، تاركا مكانه لكل من لوبان وماكرون. ومع أن فيون حاول البقاء صامدا، وجاهد من أجل طمأنة أنصاره عبر تصريحه الشهير إبان اندلاع أزمته: "سأنسحب في حال توجيه الاتهام لي"، إلا أن استدعاءه من قبل قضاة التحقيق في 14 من هذا الشهر وتوجيه الاتهام له رسميا، كان بمثابة الضربة التي وأدت جميع آماله باجتياز محنته السياسية، والإفلات من محاكمة مفتوحة على أسوأ السيناريوهات. قبل ذلك بأسبوع، وتحديدا في 8 من الشهر الجاري، أي في الفترة التي كان فيها فيون يسعى لاستعادة ثقة ناخبيه، ورأب الصدع اللاحق بتياره جراء قضيته، والأهم الخروج بأقل الخسائر الانتخابية، كشفت أسبوعية "لو كانار أنشينيه" أن المرشح حصل في 2013، على قرض غير معلن بقيمة 50 ألف يورو من رجل الأعمال مارك لادريت دي لاشاريار. لوبان تمرّدت على القضاء رفضت مرشّحة اليمين المتطرّف، في 10 مارس الجاري، تلبية دعوة القضاء الفرنسي، في إطار التحقيق معها بقضية توظيفها لمساعدين وهميين لصالح 23 نائبا من حزبها في البرلمان الأوروبي. الملف قديم متجدّد، غير أن صعوده إلى السطح في توقيت فائق الحساسية، يطرح تحدّيات جسيمة بالنسبة لهذه المرأة التي تطرح تيارها الشعبوي بديلا "ناجعا" للتوجهات الراهنة في بلادها. وبدأ البرلمان الأوروبي، منذ 2014، بالاشتباه حول القضية، قبل أن يقدم الرئيس السابق للمؤسسة الأوروبية، مارتن شولتز، في 2015، شكوى رسمية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد، عقب اكتشافه أن أسماء 20 من المساعدين البرلمانيين الـ24 الموجودين بالبرلمان موجودة بالهيكل التنظيمي للحزب الفرنسي. وإثر ذلك، فتح المدعي العام بالعاصمة باريس، تحقيقا أوّليا في الموضوع، عهد به إلى مكتب مكافحة الفساد، قبل تحويل الملف، في ديسمبر الماضي، إلى قضاة التحقيق. غير أن رفض المرشحة الرئاسية المثول أمام قضاء بلادها جعلها تبدو وكأنها تمضي عكس التيار، لأنه قبل ذلك بيوم واحد، نشر موقع "ميديابارت" وصحيفة "ماريان" الفرنسيين، اثنين من الرسائل الإلكترونية التي أظهرت أن لوبان كانت على علم بأن أعضاء من حزبها كانوا يتقاضون رواتب من البرلمان الأوروبي مقابل خدمات تهم الحزب بشكل حصري، ما يعني أنه من الصعب أن تعزف على وتر الجهل بالأمور. لكن اللافت هو أنه وبقدر الضرر السياسي الذي لحق فيون جراء "الوظائف الوهمية" لعائلته، إلا أن القضية نفسها لم تلق بظلالها على ما يبدو على اليمينية المتطرفة، والتي حافظت على صدارة الترتيب في استطلاعات الرأي ببلادها، حتى أن بعض المراقبين يبدون قناعة بأنها قد تكون الساكن الجديد لقصر "الإليزيه" في باريس (القصر الرئاسي). ماكرون.. "كاريزما" تشوهها شبهات "محاباة" النيابة العامة بالعاصمة الفرنسية فتحت، في 14 من هذا الشهر، تحقيقا أوّليا حول شبهات بـ "المحاباة" حول زيارة قام بها المرشح الرئاسي، في 2016، إلى لاس فيجاس الأمريكية، حين كان وزيرا للاقتصاد في بلاده. وأفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصدر قضائي لم تسمّه، أن التحقيق فتح للنظر في شبهات بـ"المحسوبية والتستّر على المحسوبية". وأضافت أنه يأتي عقب تقرير صدر، في 8 من الشهر، عن "التفقدية العامة للمالية"، وهي هيئة مراقبة حكومية، خلصت من خلاله إلى وجود شبهات حول جريمة "المحسوبية" أثناء تنظيم زيارة ماكرون حين كان وزيرا للاقتصاد، إلى الولايات المتحدة في يناير 2016. وقدرت التفقدية أن تنظيم الزيارة التي التقى خلالها ماكرون برجال أعمال فرنسيين، عهد به دون مناقصة، إلى عملاق الاتصالات في فرنسا "هافاس"، من قبل الوكالة الترويجية التابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية، "بيزنس فرانس". من جانبها، كشفت "لوكانار أنشينيه"، وهي الصحيفة الفرنسية التي أثارت المسألة، أن كلفة الأمسية في لاس فيجاس بلغت 381 ألف و795 يورو، بينها 100 ألف نفقات فندقية. ماكرون، المرشح المحبوب لدى الكثير من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، حتى أنه استطاع، لمرة، الإطاحة بـ"لوبان" ويتقدم عليها في نوايا التصويت للدور الأول للرئاسية المقرر في 23 أبريل المقبل. غير أن فتح التحقيق أفقده الكثير من "كاريزمته" المعهودة وفق الإعلام الفرنسي، وهذا ما يخشاه المرشح نفسه، رغم إدراكه أنه في حال كان للتحقيق ارتدادات على قرار الناخبين بشأنه، فلن تكون أكثر سوءا مما ستكون عليه بالنسبة لمنافسته اليمينية المتطرفة، والتي تواجه ملفا قضائيا قد تتفاقم حيثياته في المستقبل القريب. وفي الواقع، فإن تداعيات "أزمة" ماكرون لم تتجل بالشكل المتوقع - على الأقل من قبل خصومه- وذلك لما تلاها من أحداث منفصلة هزت البلاد، أبرزها حادثة إطلاق النار بثانوية "غراس" جنوب شرقي البلاد الخميس الماضي، ثم الهجوم الذي استهدف، السبت الماضي، مطار "أورلي" بباريس، وأسفر عن مقتل المهاجم. أحداث متتالية كان لابد وأن تستقطب الرأي العام الفرنسي، وتقلل من تداعيات الملفات القضائية لمرشحي الرئاسة، وخصوصا في ما يتعلق بقضية ماكرون التي لم تأخذ مساحة إعلامية هامة مقارنة بكل من فيون ولوبان، ما يفسر أن الوزير السابق نجا على ما يبدو من ارتدادات فضيحة كانت ستكلفه الكثير في سياق مختلف. ومع أن المطلعين على الشأن الفرنسي تنتابهم شكوك واسعة حول هوية الرئيس القادم للبلاد نظرا لكثرة السيناريوهات المطروحة، إلا أن الثابت هو أن شبهات الفساد كانت نقطة تقاطع واضحة في السِيَر الذاتية لمرشحين يتفننون في طرح برامج انتخابية تعج وعودا بالشفافية.

أعلن مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق حول الوظائف الوهمية المحتملة التي أدت إلى توجيه الاتهام إلى مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون قد تم توسيعه ليشمل شبهات غش وتزوير. وكما كشفت صحيفة "لوموند"، سلمت النيابة الوطنية المالية الفرنسية قضاة التحقيق في 16 مارس لائحة اتهام تكميلية حول وقائع غش وتزوير، بحسب المصدر. ووفقا للصحيفة، فإن المحكمة تتساءل ما إذا كان فيون وزوجته قد لجأ إلى التزوير لتبرير الأجور التي تقاضتها زوجة المرشح.

باريس - أ ف ب واجهت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي ترجح استطلاعات الرأي تأهلها للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية انتقادات الوسطي إيمانويل ماكرون ومنافسيها الثلاثة الآخرين، وذلك في أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للاقتراع قبل شهر من دورته الأولى. وفي هذه الانتخابات التي يتابعها العالم بدقة ويتمحور الرهان الأكبر فيها حول قدرة اليمين المتطرف على الوصول إلى الحكم في فرنسا بعد زلزال فوز الشعبوي دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة والتصويت غير المتوقع للبريطانيين مع الخروج من الاتحاد الاوروبي، تعرضت زعيمة الجبهة الوطنية لهجمات من منافسيها بسبب مواقفها من قضايا الهجرة والأمن والخروج من اليورو. وخلال المناظرة دعت لوبان، المرأة الوحيدة في السباق الرئاسي، الفرنسيين إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي "ينغّص عيشنا ويغلق علينا"، منددة أيضًا بـ"العولمة المتوحشة". وتشكل هذه المناظرة بين المرشحين الخمسة التي بثتها قناة "تي إف 1" الانطلاقة الفعلية للمعركة الانتخابية التي هيمن عليها توجيه اتهام قضائي إلى المرشح المحافظ فرنسوا فيون في قضية وظائف وهمية، مما جعله يتراجع إلى المرتبة الثالثة بين المرشحين الأوفر حظا للفوز في الاقتراع. أما إيمانويل ماكرون (39 عاما) الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه المرشح الأوفر حظا لمنافسة لوبان (49 عاما) في الدورة الثانية في السابع من مايو، فقد اتهم زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بأنها تسعى لـ"تقسيم المجتمع". والمرشحان الآخران هما اليساريان العدوان ممثل الجناح المتطرف جان لوك ميلانشون (65 عاما) والاشتراكي بونوا أمون (49 عاما). وعلى الرغم من تجمعات انتخابية ناجحة في عطلة نهاية الأسبوع، يواجه الرجلان صعوبة في إطلاق حملتيهما. وفي بلد ضربته هجمات إرهابية غير مسبوقة في 2015 و2016، أجج الهجوم السبت على دورية عسكرية في مطار اورلي من قبل مرتكب جنح قال إنه مستعد "للاستشهاد في سبيل الله"، المخاوف الأمنية. كما غذت الجدل حول الأمن حوادث مثل إطلاق النار في مدرسة ثانوية في جنوب شرق فرنسا الأسبوع الماضي. وعلى الصعيد الاقتصادي تحدثت لوبان عن خطتها بالخروج من منطقة اليورو. وقال فرنسوا فيون إن "قاتل القدرة الشرائية الحقيقي هو أن السيدة لوبان مع الخروج من منطقة اليورو". ورد ماكرون المؤيد "لفرنسا قوية في أوروبا قوية"، بالقول إن "كل الذين كانوا يريدون بريكست هربوا ولم يرغبوا في أن يكونوا في السلطة". تغيير حقيقي ألمحت النقاشات في هذه المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة، إلى الدعاوى القضائية التي تستهدف مباشرة فيون ولوبان. وبدا فيون (63 عاما) مرتاحا في النقاشات مؤكدا أنه "المرشح الوحيد الذي يقترح تغييرا حقيقيا". كان اليميني فيون المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات لكن شعبيته تراجعت بعد الكشف في نهاية يناير عن وظائف وهمية منحها لأفراد عائلته. وقد اتهم رسميا في منتصف مارس "باختلاس أموال عامة" في سابقة خلال حملة للانتخابات الرئاسية في فرنسا. وتستهدف ابنة مؤسس حزب الجبهة الوطنية جان ماري لوبان أيضًا دعاوى مرتبطة بوظائف وهمية في البرلمان الأوروبي وتمويل غير مشروع للحملة، لكن ذلك لا يؤثر على شعبيتها. وقد رفضت المثول أمام القضاء معتبرة ذلك "مناورة سياسية". ودعا ميلانشون مساء الإثنين الناخبين إلى "مكافأة النزيهين" والتمييز بين الذين تستهدفهم دعاوى قضائية والآخرين من المرشحين. وما زالت نتائج هذه الانتخابات غامضة بعد الانتخابات التمهيدية لليمين واليسار التي هزم فيها المرشحان اللذان كانت استطلاعات الرأي ترجح فوزهما، رئيس الوزراء اليميني الأسبق جوبيه ورئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أربعين بالمائة من الناخبين يمكن أن يغيروا رأيهم وأن ثلثي الناخبين فقط واثقون من أنهم سيذهبون للتصويت في الدورة الأولى. وكتبت صحيفة "ليزيكو" الاقتصادية الفرنسية الثلاثاء: "إذا كانت حملة الانتخابات في 2017 لا تشبه أي حملة أخرى، فما بعد الانتخابات يفتح طريقا تلفه الشكوك، هل سيتمكن الرئيس المقبل من التوصل إلى أغلبية البرلمانية عندما نرى إعادة التموضع التي تجري في اليسار كما في اليمين؟".

أفاد مصدر قضائي فرنسي، اليوم الخميس، أن التحقيق القضائي الجاري مع مرشح اليمين إلى الانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون في قضية احتمال استفادة زوجته واثنين من أولاده من وظائف وهمية تم توسيعه ليشمل بزات فاخرة تلقاها كهدايا. وقال المصدر طالباً عدم نشر اسمه إن النيابة العامة المالية وسّعت تحقيق قضاة الاستنطاق ليشمل شبهات باستغلال نفوذ. وكانت وسيلة إعلام فرنسية أكدت الأحد أن أحد الأثرياء سدّد في فبراير ثمن بزتين اشتراهما فيون من مصمم أزياء باريسي معروف وبلغ سعرهما 13 ألف يورو. واعترف فيون الاثنين بأن أحد أصدقائه أهداه هاتين البزتين، وقال "صديق لي أهداني بزات في فبراير، أين المشكلة؟"، قبل أن يعود ويؤكد أن هذه الهدية "لا علاقة لها البتة" بالسياسة. ولكن بحسب صحيفة لو جورنال دو ديمانش فإن الهدايا من الصديق الثري لم تقتصر على هاتين البزتين من ماركة أرنيس بل يضاف إليهما مبلغ 35 ألفاً و500 يورو "تم تسديده نقداً" لدى المتجر نفسه مقابل بزات حصل عليها فيون اعتباراً من 2012 وبلغ ثمنها الإجمالي حوالي 48 ألفا و500 يورو.

قال مكتب الادعاء إن مرشح الرئاسة الفرنسي فرنسوا فيون وُضع اليوم الثلاثاء، رهن تحقيق رسمي فيما يتعلق بإساءة استخدام المال العام في فضيحة الوظائف الوهمية التي شملت زوجته. وقال مصدر قضائي، إن المرشح المحافظ البالغ من العمر 63 عاما يواجه تحقيقا رسميا للاشتباه في استخدامه لمال عام في غير الوجه المخصص له وتواطؤه في اختلاس أموال وعدم إعلانه بالكامل عما يملكه من أصول. ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي فيون للتعليق. كان فيون، رئيس الوزراء السابق الذي ظل ينفي على مدى أسابيع ارتكاب أي مخالفات ويردد أنه ضحية عمليات "تصيد"، قال في بادئ الأمر إنه سيستجيب لأي استدعاء للمثول أمام قضاة التحقيق يوم الأربعاء وليس الثلاثاء. وبموجب القانون الفرنسي فإن الوضع قيد التحقيق الرسمي يعني أن هناك "دليلا جادا أو متسقا" يشير إلى احتمال ضلوع مشتبه به في جريمة. وهذا خطوة على طريق المحاكمة لكن العديد من مثل هذه التحقيقات أسقطت قبل أن تصل إلى المحكمة. وتلقت حملة فيون ضربة قوية منذ ظهور الفضيحة في أواخر يناير في مجلة لو كانار أنشينيه الساخرة التي زعمت أنه دفع لزوجته بينيلوب مئات الألوف من اليورو بوصفها مساعدة برلمانية له في عمل ربما لم تقم به على الإطلاق. كان فيون قال إنه سيستمر في الترشح في انتخابات الرئاسة عن حزب الجمهوريين في الانتخابات المقررة في إبريل ومايو حتى إذا ما واجه تحقيقا رسميا.

أكد مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية في فرنسا فرنسوا فيون الأحد أن: "لا أحد يستطيع اليوم منعي من أن أكون مرشحا"، رافضا الرضوخ للمطالبين بانسحابه من السباق، وذلك في مقابلة بعيد تجمع شارك فيه عشرات الآلاف من أنصاره في باريس. وقال فيون الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار في قناة "فرانس 2" العامة إن "ترشيحي لا يزال يحظى بتأييد غالبية من ناخبي اليمين والوسط، هذا ما أراه وقد أثبته بعد ظهر اليوم". وشدد على أن "مشروعي هو الوحيد الذي يتيح الإصلاح الوطني، لا توجد بدائل، لا يوجد مشروع يمكنه فعلا أن يساعد في إصلاح البلاد". وكان المرشح اليميني خاطب عشرات الآلاف من أنصاره الأحد في باريس قائلا: "يعتقدون أنني وحيد" ولكن "لن تستسلموا ابدا"، وذلك في مواجهة القضاة الذين يتوقع أن يوجهوا الاتهام إليه قريبا، وأعضاء حزبه الراغبين في إخراجه من السباق. وقال: "يعتقدون أنني وحيد، إنهم يريدونني أن أكون وحيدا، شكرا لوجودكم، أنتم من تحديتم كل الإهانات".

استقال الناطق باسم المرشح اليميني للرئاسة الفرنسي، فرنسوا فيون، اليوم الجمعة، من مهامه كما أعلن على تويتر، في أحدث انشقاق في صفوف الداعمين لرئيس الوزراء الأسبق. وكتب الناطق باسم فيون، تييري سولير على تويتر "لقد قررت أن أضع حدا لمهامي كناطق باسم فرنسوا فيون" الذي يواجه متاعب قضائية على خلفية وظائف قد تكون وهمية أوكلت إلى أفراد عائلته. وكان الوزير السابق برونو لومير انسحب الأربعاء من فريق حملة فيون، بعد قرار الأخير التمسك بترشحه رغم عزم القضاء على توجيه اتهام له قريبا. وتتناول التحقيقات وظائف شغلتها بينلوب زوجة فيون كملحقة برلمانية لزوجها ولمن انتخب مكانه، طوال أكثر من 15 عاما، وذلك مقابل نحو 680 ألف يورو، وكذلك كمتعاقدة مع مجلة ثقافية يملكها شخص مقرب من رئيس الوزراء الأسبق. كما يشمل التحقيق وظائف مساعدين برلمانيين منحت لولدي فيون شارل وماري فيون حين كان عضوا في مجلس الشيوخ من 2005 إلى 2007.

قامت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، بتفتيش منزل مرشح حزب المحافظين إلى الانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون في باريس ضمن إطار تحقيق في وظائف وهمية مزعومة استفادت منها زوجته وابنه وابنته، بحسب مصادر متطابقة. وقالت أوساط مقربة من رئيس الوزراء السابق، من دون مزيد من التعليقات إن "تفتيش منزل فرانسوا وبينيلوب فيون في وسط باريس حصل في وقت سابق اليوم" مضيفا أن العملية "انتهت قبل عدة ساعات".

يبدو أن نهج ترامب لا يتعلق بالولايات المتحدة فقط، فحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية تشهد تصعيدا في الهجمات من معسكري اليسار واليمين ضد وسائل الإعلام، ما يذكر بإستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكثفت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي تحتج بانتظام على طريقة تعامل وسائل الإعلام معها، هجماتها على السلطة الرابعة في الأسابيع الأخيرة على خلفية قضايا أمام القضاء، وركزت هجومها بالخصوص على رجل الأعمال بيار بيرجي أحد مالكي صحيفة "لوموند". على الطرف الآخر من الطيف السياسي الفرنسي ممثل اليسار المتشدد جان لوك ميلوشون الذي كان تحدث في 2010 عن "مهنة فاسدة"، ولا يزال على موقفه من وسائل الإعلام. وأطلق ميلوشون مرشح حركة المواطنة "فرنسا العصية" قناته الخاصة على يوتيوب للالتفاف على "وسائل الإعلام التقليدية". وكان اتهم بالخصوص في الآونة الأخيرة ‘إذاعة فرنسا الدولية العامة بـ "الخيانة" كما اتهم وكالة فرانس برس بنشر "برقيتين زائفتين" بشأن مواقفه من سوريا. وفي نوفمبر 2016 هاجم ميلوشون صحفية في "لوموند" منتقدا تمسك الكتاب بمواضيعهم. ويرى مؤرخ وسائل الإعلام باتريك أيفينو أن الهجمات على الصحفيين ليست جديدة وحصلت في ثلاثينيات القرن الماضي، ومن قبل رؤساء سابقين مثل شارل ديجول وجورج بامبيدو وفرنسوا ميتران. لكن أيفنو أضاف أن "الوضع أكثر عنفًا"، مشيرًا إلى أن "السياسيين أصبحوا أقل احتراما وكذلك الصحفيين، وكل طرف يتهم الآخر أمام الجمهور". مزايدة في مطلع فبراير، اتهم مرشح اليمين فرنسوا فيون وسائل الإعلام بشن "حملة ضده" في قضية وظائف وهمية مفترضة لزوجته، واستهدف موقع "ميديابارت" الإلكتروني قائلًا: "أنا لم يسبق أن خضعت لتعديل ضريبي". وأبدت منظمة "مراسلون بلا حدود" قلقها من "مناخ كريه" للحملة. ويرى دومنيك ولتون المتخصص في الاتصال السياسي أن المرحلة "يرمز إليها جيدًا ترامب" موضحا أن بعض السياسيين "يحاولون إقامة حلف مع الرأي العام ضد وسائل الإعلام" كشكل من أشكال "الانتقام". وكان ترامب جعل من هجماته على وسائل الإعلام "غير النزيهة" علامته التجارية مصنفا بعضها بـ "أعداء الشعب"، وحرمت إدارته العديد من العناوين الشهيرة "نيويورك تايمز وسي إن إن وبوليتيكو) من حضور اللقاءات الإعلامية للبيت الأبيض. وكان نائب رئيسة الجبهة الوطنية فلوريان فيليبو اقتبس في الآونة الأخيرة عبارة لترامب لاتهام وكالة "فرانس برس" بنشر "أخبار زائفة" بشأن رسم بياني تعلق ببرامج المرشحين للانتخابات الرئاسية. ولاحظ الأستاذ الجامعي هيرفي لو برا أن "الطريقة التي يتحدى بها ترامب القضاء ويشتم بها وسائل الإعلام، باستخدامه عبارة "أخبار زائفة" وما شابهها، يثير بشكل ما الرغبة في تقليده لدى فيون ومارين لوبان". وأكدت مديرة الإعلام في وكالة فرانس برس ميشال لاريدون أنه "منذ انتخاب ترامب، بات انتقاد وسائل الإعلام وحتى مضايقتها، يشكل إستراتيجية لدى بعض السياسيين". وأضافت: "إنهم يستخدمون عبارة "أخبار زائفة" لوصف أخبار دقيقة لكنها لسوء الحظ لا تروق لهم، نحن لا نرد واحدة بواحدة حتى لا نشارك في هذا الاشتباك الافتراضي والفاسد، وردنا الأفضل يتمثل في توخي أقصى ما يمكن من الدقة". ولاحظ جيروم فينوجليو مدير صحيفة لوموند، أنه "لإعطاء الانطباع بأنهم -السياسيين- ضد النظام، تتمثل أسهل طريقة في الهجوم على وسائل الإعلام"، والأمر الجديد المتمثل في استجواب مباشر لسياسيين "في مدونات أو عبر تويتر" توجد "مناخ توتر" حول الصحفيين. وأظهر استطلاع رأي حديث أنه إن كان الفرنسيون يشكون في حياد بعض الصحفيين، فان 74 بالمائة منهم يعتقدون أن انتقادات السياسيين هي في الغالب "وسيلة لتفادي الرد على الأسئلة التي تزعجهم".

أقر مرشح اليمين إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فرنسوا فيون، اليوم الإثنين، بأنه ارتكب "خطأ" عندما عمد إلى تشغيل زوجته وأولاده كمعاونين برلمانيين، وقدم "اعتذارا" إلى الفرنسيين. إلا أنه شدد في مؤتمر صحفي عقده في باريس على أن الراتب الذي تقاضته زوجته كان "مبررا تماما" وان "كل الوقائع المشار إليها كانت قانونية وشفافة".

قال المرشح للرئاسة الفرنسية، فرانسوا فيون، اليوم الأربعاء، إنه سيخوض الانتخابات القادمة على الرغم من مزاعم بتلقي زوجته أجرا عن عمل وهمي في البرلمان مما يعرض حملته لمشكلات. وأضاف فيون في مؤتمر لرواد الأعمال "حين تختار أن تكون مرشحا لانتخابات الرئاسة فإنك لا تشكو فيما بعد من عنف الهجمات". وقال "أود أن أقول شيئا واحدا... سأتصدى لها (الهجمات) للنهاية. سأكون مرشحا لانتخابات الرئاسة". وكان فيون أقرب المرشحين للفوز بالرئاسة الفرنسية عن الحزب حتى الأسبوع الماضي فقط حتى ذكرت تقارير أن زوجته تقاضت مئات الآلاف من اليورو من أموال الدولة دون أن تؤدي أي عمل. وقال فيون إن زوجته المولودة في ويلز وله منها 5 أولاد أنجزت عملا حقيقيا نظير أجرها في وظيفة مساعدة برلمانية.