دعا الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، إلى تضافر الجهود الدولية لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني لتمكينه من بناء قدراته وتعزيز مؤسساته الوطنية. كما شدد على أن تحقيق الأمن والسلام لا يمكن أن يتم عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، مؤكدا أن السياسات الإسرائيلية التي تنتهج هذا النهج تقوض الاستقرار، وتضعف فرص السلام، وتغذي بيئة العنف والتطرف، ما يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي على حد سواء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، خلال الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي ترأسته السعودية بالشراكة مع فرنسا. وأوضح وزير الخارجية السعودي أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. ودعا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وأضاف: تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديا وتنمويا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وعبر وزير الخارجية السعودية عن ترحيب بلاده بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، تبذل السعودية جهودا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرا عن تثمين المملكة عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.