أكدت دولة قطر على ضرورة الوقوف بوجه كل المخططات الرامية لتقسيم سوريا وتجزئتها، مشددة على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، هو من الثوابت التي لا يمكن المساس بها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والثلاثين البند (4)، خلال "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية". وأدان سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب رفض السلطات السورية السماح للجنة التحقيق الدولية بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ الولاية الموكلة إليهم. وقال سعادته: "يتزامن هذا الحوار التفاعلي مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات السياسية بين الأطراف السورية التي نأمل أن تفضي إلى حل سياسي للأزمة السورية"، مشيرا إلى أن النظام السوري لم يكن جادا بالتوصل إلى مثل هذا الحل منذ بداية الأزمة التي بدأت كثورة شعبية سلمية وعفوية تهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي يضمن الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان. وأضاف أن "النظام السوري اتبع مختلف السياسيات والوسائل من أجل وأد المحادثات السياسية في كل مرة تنعقد فيها، ومنذ جنيف1 عام 2012، ومن هذه السياسات التصعيد العسكري والإمعان في تدمير المدن وقصف المدنيين وتشريدهم، واستمرار فرض الحصار والتجويع وعرقلة إيصال المساعدات الإغاثية والمواد الطبية إلى الشعب السوري للتخفيف من معاناته الإنسانية، وعدم إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال الذي يقبعون ظلما في السجون ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والقهر". وأوضح أن عدم احترام النظام السوري وحلفائه لوقف الأعمال العدائية الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا والالتزام به، وارتكابه للعديد من الخروقات باستهدافه للمعارضة السورية المعتدلة، دليل آخر على الإصرار لنسف جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية. وعبر المندوب الدائم لدولة قطر عن القلق الشديد مما ورد في الجزء الخامس من التقرير حول محاولات تدمير سوريا وتمزيق نسيجها الاجتماعي. وأدان بأشد العبارات ممارسات النظام السوري وحلفائه التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في سوريا وتهجير الأهالي من مناطقهم الأصلية، ونشر المذهبية والطائفية. وقال سعادته إنه "إزاء هذه المأساة المروعة التي يتعرض لها الشعب السوري، وفشل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، عن إيجاد حل عادل لها يلبي المطالب المشروعة للشعب السوري على أساس بيان جنيف1، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحديدا فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، تُمكن الشعب السوري من الانتقال من مرحلة الاستبداد الى مرحلة الحرية والكرامة، لا بدّ من التساؤل هنا عن مدى مصداقية الأمم المتحدة والأطراف الرئيسية المعنية حيال هذه الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة في عصرنا الحديث". واختتم سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب ، بيان دولة قطر، مؤكدا على أن شيوع حالة الإفلات من المساءلة والمحاسبة في سوريا التي أشار إليها تقرير اللجنة، لا يمكن أن تستمر لا من الناحية الأخلاقية ولا القانونية، وأن أي تقصير أو عدم جدية في هذا الجانب يؤدي إلى تكرار الانتهاكات بدون أي رادع، وضياع العدالة وحقوق المظلومين.

دعت دولة قطر المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بدعم الجهود الفلسطينية الرامية لإيجاد آليات ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال ودعم المساعي الرامية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واستعادة جميع حقوقه المشروعة. كما دعت إلى ضرورة توحيد الجهود للتوصل إلى حلول عادلة وعاجلة تنهي حالة الفوضى التي تشهدها المنطقة، وتضع حداً للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الأنظمة الدكتاتورية والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم "داعش". جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والثلاثين خلال "الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تقريره السنوي". وأكد بيان دولة قطر أنه رغم تعرض بعض ثورات الربيع العربي لعدد من الانتكاسات والصعوبات التي انعكست بشكل سلبي على أوضاع حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية فإنه لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال فشلا لها. وبين سعادة السفير أن الصراع والعنف الذي تشهده عدد من الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب تضارب المصالح وغياب التوافق الوطني والدولي، واستخدام القوة والحلول العسكرية في مواجهة التطلعات المشروعة للشعوب التي خرجت بصورة سلمية مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة، أدى إلى تعثر مسيرة الانتقال الديمقراطي وتعقيد الأوضاع التي استغلتها العديد من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لنشر حالة من عدم الاستقرار والفوضى، وتدمير الحضارة والتعايش السلمي والوئام الذي عاشته شعوب المنطقة منذ مئات السنين. واستعرض البيان ما تشهده أوضاع المنطقة بما في ذلك الانتهاكات والجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم الجهود الفلسطينية كما تطرق إلى الشأن السوري من حيث حجم الدمار الذي خلفه في المدن والأطفال الجوعى في مدينة مضايا السورية، والتي تعكس هول وفداحة الجريمة التي ارتكبها هذا النظام بحق الشعب السوري طيلة السنوات الماضية. وأشاد سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر في هذا السياق بعزيمة الشعب السوري وقال "إننا على يقين أن الذي لم ينجح فيه النظام السوري وحلفاؤه، هو المساس بعزيمة الشعب السوري على تحقيق تطلعاته المشروعة وإصراره على رحيل هذا النظام الفاقد للشرعية بعد قتله أكثر من 300 إلف إنسان وتشريده وتهجيره للملايين ومعظمهم من الأطفال والنساء". ولفت إلى أهمية التوصل إلى حل سياسي يلبي طموحات السوريين من خلال وجوب ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف المفاوضات، وذلك بإحداث تقدم حقيقي في إيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، والالتزام الجدي بوقف الأعمال العدائية والقصف الجوي، وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفيما يتعلق باليمن، أشار بيان دولة قطر إلى أن تواصل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الانقلابيون من ميليشيا الحوثي والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح وأعوانهم، جعل اليمن يواجه أزمة إنسانية حقيقية. وطالب بأهمية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والعودة للعملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأكد البيان في الختام على التزام دولة قطر بالتعاون الوثيق والاستمرار بتقديم كل الدعم المناسب لجهود وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها، منوها بأن الدوحة ستستضيف في شهر ابريل القادم المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا والمحيط الهادي الذي ينظمه الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

قدم سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، بصفته رئيساً للمحفل الاجتماعي لعام 2015، تقرير المحفل الاجتماعي أمام مجلس حقوق الإنسان. وتضمن التقرير توصيات واستنتاجات المحفل حول ضرورة الحصول على الأدوية وحق كل إنسان في المجتمع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. وذكر سعادة السفير بهذه المناسبة بالمكانة التي خص بها مجلس حقوق الإنسان المحفل الاجتماعي الأمر الذي جعل منه منبراً فريداً للتحاور التفاعلي والبناء بين الأمم المتحدة ومجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المعنيين ومنحهم جميعاً صوتاً متساوياً وفعالاً، وبأن المجلس يؤكد بذلك على أهمية تنسيق الجهود على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز التلاحم الاجتماعي القائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف والتضامن، ومعالجة البعد الاجتماعي للعولمة وتحدياتها، والمسائل المرتبطة بالبيئة الوطنية والدولية اللازمة لتعزيز تمتع الناس كافة بجميع حقوق الإنسان. وأشار سعادته إلى أن المحفل الاجتماعي انعقد في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2015، حيث يرد تقريره في الوثيقة A/HRC/29/44، وقد نظر، وفقاً لقرار المجلس 26/28، في مسألة الحصول على الأدوية في سياق حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الممارسات الفضلى في هذا الصدد. كما نوّه سعادته بالمشاركة غير المسبوقة التي شهدها المجلس بما يقارب 300 مشارك خلال انعقاده لمدة 3 أيام، حيث ساهم أكثر من 35 من المتحدثين المدعوين في 6 حلقات نقاش ومائدة مستديرة حول القضايا والمواضيع الرئيسية المتعلقة بالحصول على الأدوية، وتخللت البرنامج لأول مرة مناقشات على شكل مجموعات صغيرة مما فسح المجال لمشاركة أكثر تركيزا وتفاعلية بهدف إيجاد حلول ملموسة وممارسات جيدة للتغلب على العوائق التي تحول دون الحصول على الأدوية. وأوضح أن عقد المحفل الاجتماعي تزامن مع استضافة دولة قطر للدورة السنوية لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية في شهر فبراير الماضي، والذي جمع قادة عالميين في مجال الصحة لتبادل أحدث البحوث والأفكار والابتكارات الصحية التي يمكن أن تغير جذريا المسار المستقبلي للصحة العالمية، الأمر الذي يؤكد استمرار امتثال حكومة دولة قطر للالتزامات المتعلقة بالصحة العالمية. كما أشار إلى أن المحفل الاجتماعي لهذه السنة جمع ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والأطباء والمرضى، والأكاديميين والناشطين، وممثلي القطاع الخاص بما في ذلك شركات صناعة الأدوية وغيرها. وقد أشار المشاركون في هذا الصدد، إلى أن الحصول على الأدوية يعد التزاما أساسيا بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يدعو الدول إلى اتخاذ خطوات تدريجية، إلى أقصى ما تسمح به مواردها، من أجل إعمال الحق في الصحة، وحظْر التدابير الرجعية، فضلا عن الوفاء الفوري بالتزاماتها الأساسية. وأضاف سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب "يجب على الدول، منفردة أو مجتمعة، التقيد بهذه الالتزام من خلال التعاون الدولي، وضرورة أن تكون الأدوية يسيرة التكلفة، ومقبولة الطبيعة، وسهلة المنال، وجيدة النوعية، وأن تكون متاحة دون تمييز". واختتم سعادته قائلاً إنه يجب على المجتمع الدولي أن يسعى إلى تعميم الرعاية الصحية في خطة التنمية لما بعد عام 2015 والتي ينبغي أن تشمل أيضاً الصحة العقلية، وأنه لا ينبغي لأي رجل أو امرأة أو طفل أن يعاني بسبب انعدام إمكانية الحصول على الأدوية، وهو الأمر الذي يقتضي اتخاذ إجراءات حاسمة. ودعا المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف المجلس إلى أن يراعي في عمله، على النحو الواجب، استنتاجات وتوصيات المحفل الاجتماعي، كما أعرب عن خالص امتنانه لجميع الذين شاركوا في المحفل الاجتماعي لعام 2015 أو ساهموا في تنظيمه.

أكدت دولة قطر أنها تعمل على مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة لجعل بلدان الأراضي الجافة آمنة غذائياً ، وذلك للمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في العالم من خلال العمل مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتحديد ونشر وتنفيذ حلول مستدامة للتحديات الخاصة بالزراعة، والمياه، والطاقة ببلدان الأراضي الجافة، مشيرة إلى أنها أطلقت في إطار تعزيز الجهد الجماعي الدولي في عام 2011 مبادرة "التحالف العالمي للأراضي الجافة". جاء ذلك في كلمة سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف خلال الحدث الجانبي الذي نظمه الوفد الدائم للدولة تحت عنوان " التصحر والأمن الغذائي : تمكين المرأة"، بالتعاون مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء السيدة هيلال اليفر، والبعثات الدائمة لكل من بلجيكا والمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، والتي تجري حالياً في جنيف في الفترة من 2 إلى 27 مارس الجاري. وأشار سعادة السفير إلى أن الغذاء هو أمر أساسي وفعال لبقاء الإنسان ويشكل عنصرا حاسما للاستقرار والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في جميع البلدان، مضيفا أنه في معظم الأراضي الجافة يؤدي التصحر الى فقدان التربة لخصوبتها، ويؤثر على إنتاجيتها ويترتب على ذلك كله انعدام الأمن الغذائي. وأوضح سعادته أنه وإدراكاً لهذه الحقيقة، فكرت دولة قطر في ابتكار سياسة زراعية مستدامة لتعزيز الأمن الغذائي كأولوية رئيسية في سبيل تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، وكاستجابة لآثار أزمة الغذاء العالمية التي أثرت على توافر وأسعار المنتجات الغذائية في جميع أنحاء العالم خلال العام 2008، تم البدء في برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على واردات قطر الغذائية من خلال خطة شاملة تجمع بين الطاقة المتجددة، وإدارة المياه ، والتعاون الدولي، وتقنيات نقل وتصنيع الغذاء بغرض تحقيق الأمن الغذائي المحلي. كما أشار سعادة المندوب الدائم ، في ختام كلمته، إلى أنه وبغرض تحقيق هدف " عالم خال من الجوع" لا بد من تحديد السبل والوسائل لضمان الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق الجافة ، موضحا أنه لإنجاز هذا الهدف ينبغي إشراك وتمكين جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما النساء ، معربا عن اعتقاده بأن الآراء والخبرات التي سوف يتم تقاسمها في إطار هذا الحدث من شأنها أن تساعد في التقدم نحو هذا الاتجاه، وتحقيق هذا الهدف المنشود. ويأتي تنظيم هذا الحدث الجانبي تزامناً مع إعلان عام 2015م " السنة الدولية للتربة " ويهدف إلى النظر في تأثير التصحر على الأمن الغذائي والحق في الغذاء، ومناقشة أفضل السبل لضمان مشاركة المرأة في المبادرات الخاصة بالأمن الغذائي، وطرح التجارب الوطنية التي اضطلعت بها الدول لتقليل آثار التصحر على التمتع بالحق في الغذاء وتعزيز دور المرأة في هذا المجال. وقد شارك في الحدث الجانبي كمتحدثين رئيسيين، كل من السيدة جين كونورز ، مديرة شعبة البحوث والحق في التنمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسيدة سيلجا هالي، من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيد إيف لادور، ممثل منظمة "عدالة الأرض " لدى الأمم المتحدة في جنيف. كما شهد الحدث الجانبي ، الذي قدم خلاله المندوبون الدائمون لكل من دولة قطر وبلجيكا والمغرب كلمات افتتاحية، حضور ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وعن منظمات غير حكومية ومؤسسات دولية ذات صلة.

أكدت دولة قطر أنها ترحب باهتمام العالم بوضع العمالة فيها ليس لأن قطر تحظى بسجل حافل حول هذه المسائل أو لأن لديها وضعاً مثالياً لهم، لكن لأن الدولة تعتبر كأس العالم 2022 عاملاً مُحفّزاً لإحداث التغييرات التي تدرك أنها بحاجة للقيام بها، حتى تصل إلى المستوى المنشود عالمياً بخصوص حقوق العمال وظروف العمل اللائق. وأشار سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف في كلمته أمام الاجتماع المنعقد بمنظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، حول "العمل اللائق للعمالة الوافدة في دولة قطر" إلى أنه منذ اختيار دولة قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 قبل نحو عامين سلطت الأضواء الدولية عليها مع التركيز في غالب الأحيان على حقوق العمال وظروف عملهم. وأضاف أنه لأجل تحقيق هذه الأهداف كلفت الحكومة بوضع استراتيجية العمل اللائق على أن تتم صياغتها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية. وتهدف هذه الاستراتيجية لضمان وفاء الشركات التي تعمل في قطر بمعايير العمل الوطنية، وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما ستركز على تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية. وقال "لقد اتخذنا بالفعل خطوات للتصدي للتحديات التي تواجهنا حيث قمنا بإزالة إجراء الإذن بالخروج المنظم من قبل صاحب العمل وتمت الاستعاضة عنه ببرنامج إلكتروني لتوفير تأشيرات الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يعتبر تحسناً كبيراً في مجال حقوق العمال". وشدّد على أن مصادرة جوازات سفر العمال عمل غير مشروع وقد ضاعفت الحكومة بشكل كبير الغرامة المالية المفروضة على أي شركة تقوم باحتجاز جوازات السفر، مُشيراً إلى المرسوم الهام لمجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً والذي ينص على التسديد الإلكتروني لجميع الأجور مع فرض غرامات باهظة على كل أصحاب العمل الذين لا يتقيدون بذلك، الأمر الذي يسهل كثيراً اتخاذ إجراءات ضد أرباب العمل غير الملتزمين وردعهم. وأضاف سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب أنه تم سن قوانين وأنظمة جديدة تنص على زيادة بنسبة 50 % في الحاجيات المتصلة بالمساحة السكنية لكل عامل بحيث تقوم شركات قطرية بالتعاون مع الحكومة ببناء مساكن جديدة وفقاً لأعلى المعايير الدولية لمصلحة الـ1.5 مليون شخص الذين سيعملون في المنشآت المتعلقة بكأس العالم وغيرها من مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وأشار إلى أن القوانين الجديدة لحماية العمال لن تكون فعالة إلا إذا تم تطبيقها بشكل صحيح، موضحاً أنه اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي قامت الحكومة بزيادة عدد مفتشي العمل ليصل إلى 268 مُفتشاً، كما قامت بزيادة عدد المواقع وأماكن الإقامة التي تخضع للزيارة من أجل المراقبة، وستواصل الحكومة زيادة هذا العدد حتى يصل إلى المستوى اللازم للتنفيذ الفعلي للقوانين. وقال سعادته: "من أجل تسهيل الإبلاغ من قبل العمال حول سوء المعاملة فإننا بصدد تجريب طرق إلكترونية تسمح لهم بتقديم شكاوى بلغاتهم الأصلية، مُضيفاً أنه "من الواضح أيضاً أن نظام الكفالة التقليدي لم يعد يساير الركب بدولة قطر التي نحن عازمون على بنائها فقد تم استخدامه في البداية بنية حسنة لتوفير الحماية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء لكنه لا يمثل أفضل الجهود التي توفرها دولة قطر الحديثة، لذا فإننا نعمل على تطوير نظام جديد للعقود بين صاحب العمل والعمال ونتوقع تحقيق تقدم في هذا الشأن خلال العام المقبل". وأعلن مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة "نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه لكننا ندرك جيداً أن الطريق لايزال طويلاً وأن عدد العمال الضيوف لدينا يفوق كثيراً مواطنينا وسوف يتزايد عددهم بالتأكيد مع تزايد الطلب على المباني الجديدة والبنية التحتية، كما أن إدارة هذا التوسع السكاني تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لبلد صغير مثل بلدنا. وشدد آل حنزاب على التزام قطر بمواجهة هذا التحدي وتحقيق المعايير العالمية عندما يتعلق الأمر بحقوق العمل والظروف المعيشية للعمال الضيوف. وأشار إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أعلن بوضوح في كثير من الأحيان أنه لا يريد تحسن حياة مواطني قطر فحسب بل أيضاً حياة مواطني الدول الأخرى الذين يعيشون ويعملون في الدولة فهؤلاء العمال الضيوف يقدمون مساهمة هائلة لمستقبل أمتنا ومن مسؤوليتنا ضمان احترام حقوقهم العمالية وحقوقهم الإنسانية على النحو السليم. وجدد آل حنزاب في ختام كلمته دعوته لمنظمة العمل الدولية لزيارة قطر قائلاً: "إن حكومة دولة قطر ترحب بزيارتكم جميعا للوقوف على ظروف العمل لدينا بأنفسكم وستعاينون التحديات التي تواجهنا إذ إننا نعتقد بأنكم سوف تعجبون بمستوى الجهود التي نبذلها".

استقبل سعادة السيد روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية اليوم سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، حيث قدم سعادته أوراق اعتماده كمندوب دائم لدولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية. جرى خلال المقابلة أيضاً بحث مجالات التعاون بين دولة قطر والمنظمة العالمية. وأكد سعادة السيد آل حنزاب خلال المقابلة دعم دولة قطر لجهود المدير العام الحالية في تحريك جولة الدوحة، والتي تمخضت عن المؤتمر الوزاري الرابع الذي عُقد في الدوحة في العام 2001م. من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية عن تقديره للمشاركة الفاعلة لدولة قطر في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.