أثار اعتماد الكونغرس الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، المعروف بـ"جاستا" والذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون، موجه من ردود الأفعال الغاضبة والساخطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وفور إقرار القانون المثير للجدل، دشن مغردون في السعودية والخليج والدول العربية من بينهم وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة، عدة هاشتقات تنتقد القانون، أبرزها #قانون_جاستا ، #السعوديه_اقوي_من_جاستا ، #JASTA_العالم_يحاكم_امريكا ، وسرعان ما تحولت هذه الهاشتاقات إلى منصات مفتوحة دعما للمملكة العربية السعودية، والحديث عن تبعات إقرار القانون بصورة رسمية، ومآلات ذلك على العلاقات العربية - الأمريكية، حيث اتهم المغردون الولايات المتحدة الأمريكية باتباع سياسة الكيل بمكيالين، فيما اعتبر آخرون أن تنفيذ هذا القانون سيحدث فوضى في النظام العالمي ككل. وضجت هذه الهاشتقات بمشاركات لمغردين تمثلت في ألبومات صور ومقاطع فيديو لمجازر وجرائم حرب نفذتها الولايات المتحدة في عدة مناطق من العالم، قائلين إن "قانون العدالة لا يتجزأ.. والأولى أن تحاكم أمريكا على جرائمها في هيروشيما وكوبا وأفغانستان والعراق وغيرها من المناطق التي شهدت عدوان الدولة التي لطالما تشدقت بكلمات براقة مثل الديمقراطية والمساواة". واستغرب المغردون من توقيت إقرار هذا القانون في وقت يستدعي تكاتف كل الدول لمحاربة الإرهاب العالمي، مؤكدين أنه يتعدى على سيادة الدول، ويفتح الباب على مصراعيه أمام الدول التي عانت من اعتداءات وويلات وجرائم حرب أمريكا المزعومة على الإرهاب، في رفع قضايا عليها مطالبة بتعويضات نظير معاناتها ومآسيها. من جانبه، غرد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة قائلاً: #قانون_جاستا ، سهم اطلقه الكونغرس الامريكي على بلاده.. أليس منكم رجل رشيد ؟" كما غرد محمد البشر، أستاذ الإعلام السياسي في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام، قائلاً: "#قانون_جاستا، سيكون من مؤشرات الصدام الأمريكي مع العالم، وربما ( مع الانهيار الاقتصادي) سيكون سببا في تهالك الامبراطورية الأمريكية." ونشر سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط تغريدة قال فيها: "السعودية ليست دولة طارئة لكي تهتز من #قانون_جاستا ، القانون أساساً يسبب فوضى في النظام العالمي، والولايات المتحدة لديها أيضاً مصالح بالمنطقة!". وأبطل الكونغرس الأربعاء الماضي حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، الجمعة قبل الماضية، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون. وفي 11 سبتمبر 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون. وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون. وفي أعقاب إقرار القانون، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن "اعتماد قانون جاستا يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين". وأعرب عن أمله في" أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونغرس الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن القانون".

كشفت أزمة تشريع ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» أن العلاقات العربية الأمريكية والسعودية الأمريكية تحديدا أصبحت عرضة لهزات قد تزلزل أركانها، وتضرب بثوابتها، خاصة أن اللوبي الصهيوني يقف لها بالمرصاد، إذ رغم بيانات القلق والاستنكار التي صدرت عن دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى حول مشروع قانون "جاستا"، إلا أن إسقاط مجلس الشيوخ الأمريكي للفيتو الرئاسي تمهيدا لإجازة القانون يضع هذه العلاقات على المحك. واعتبر خبراء ومحللون سعوديون وعرب مقيمون في المملكة أن تشريع واشنطن لقانون يسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى يعني أنها تبنت بوضوح لسياسية الفوضى الدولية ومواجهة دول حليفة لها وخلق تكتلات سياسية وصراعات إقليمية وقودها الأيديولوجيا والمساحات الجيوسياسية، كما تمثل تجاهلًا تامًا لمنظمة الأمم المتحدة التي لها الحق في تبني قرارات أممية ملزمة لجميع دول العالم. وقال عضو مجلس الشورى السعودي السابق وأستاذ العلوم السياسية د. طلال ضاحي إن إجازة ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "JASTA) "Justice Against Sponsors of Terrorism Act) يصبح بإمكان الحكومة السعودية وغيرها من الحكومات العربية والإسلامية الرد بالمثل بإجازة قوانين مماثلة ترفع الحصانة عن الحكومة الأمريكية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، ما قد يعرض الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين لملاحقات قانونية ومحاكمات. وأضاف متسائلا: لماذا صدر هذا القانون بعد 15 عامًا من أحداث 11 من سبتمبر المريرة، ورد قائلا إنه فقط لابتزاز السعودية تحديدا وبقية الدول العربية، ولكن علينا ألا نخشى مثل هذه القوانين الأمريكية، الانتقامية المسيسة لأن دافعها هو استهداف السعودية. وقال ضاحي إنهم أرادوا استهداف السعودية لأنها تمثل رمزا إسلاميا وعربيا كبيرا كان صعبا عليهم في السابق النيل منه، خاصة بعد أن أصبحت تدير الحرب في اليمن ضد الحوثيين وتواجه المد الإيراني في المنطقة، ودفاعها عن الشعب السوري الذي يتعرض لبطش نظامه المتحالف مع إيران وإجهاضها للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة العربية عموما كل ذلك بفضل قوتها العسكرية وإمكاناتها الاقتصادية الهائلة التي من خلالها تحافظ على الاستقرار الاقتصادي وسوق النفط. ومن جهته اعتبر الباحث والمحلل السياسي د. بدر بن عبد الله الشهري قانون "جاستا" الذي أجازه المشرع الأمريكي للسماح لأسر ضحايا أحداث 11 من سبتمبر المريرة بمقاضاة السعودية ومصادرة وحجز أموالها وأصولها الاستثمارية، أصبح يهدد بقُرب نهاية التحالف السعودي الأمريكي الذي استمر لعشرات السنوات وأسهم في استقرار الأمن والسلم العالميين واستقرار المصالح الاقتصادية للبلدين، مشيراً إلى أن هناك توقعات قوية بأن تبدأ السعودية نقل أموالها إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية قبل إصدار طلبات حجز على الأصول المالية هناك. ومن جهته قال أستاذ العلوم السياسية د.معيض العوفي إن السعودية تستطيع الرد باتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية مثل تغيير تسعيرة منتجاتها النفطية في السوق العالمي من الدولار لليورو كما تستطيع سحب استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بل وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ قرارات مماثلة ما سيؤدي إلى انهيار سوق المال الأمريكي لأن السعودية لوحدها تعد ثاني مستثمر بعد اليابان، إضافة إلى تجميد التعاون مع واشنطون في مجال مكافحة الإرهاب.

مفكرون سياسيون وحقوقيون سعوديون: القرار مهم للعلاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة قوبل قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما استخدام الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون "رعاة الإرهاب" بالترحيب في الأوساط السياسية السعودية. ورحب خبراء سياسيون وقانونيون سعوديون باستخدام أوباما لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون "رعاة الإرهاب" الذي أثار ردود فعل غاضبة في مختلف دول العالم بسبب مخالفته الواضحة والصريحة لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي وانتهاكه لمبدأ حصانة الدولة من الخضوع للولاية القانونية لدولة أخرى، فضلا عن أنه كان سيفتح المجال للكثير من الدول لإقرار قوانين مشابهة ما سيؤثر على النظام الدولي بأسره. وأكدوا في تصريحات لـ"الشرق" أن المملكة العربية السعودية لا تخشى من مشروع هذا القانون الذي لم يتم إلغاؤه تماما، رغم ما تردده وسائل الإعلام الغربية، ولكنها تخشى من أن يؤدي إقرار هذا القانون إلى توتير العلاقات بين الدول بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية، فضلا عن كونه يمثل أداة ابتزاز سياسي واقتصادي للسعودية ولمختلف دول العالم. واعتبر المحلل السياسي د. غسان بادكوك أن قرار الرئيس أوباما باستخدام الفيتو كان مهما بالنسبة للعلاقات الدولية بمجملها، لأنه كان في حال إقراره كان سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء. وقال إن القانون كان مجرد أداة للابتزاز السياسي والاقتصادي للسعودية، مما يضر بالعلاقات التاريخية بين البلدين التي أصبحت على المحك الآن، مشيرًا إلى أن المشرعين الأمريكيين ربما لم يدركوا خطورة قانونهم الانتقائي إلا عندما تقوم الدول المتضررة من التدخلات الأمريكية، بسن قوانين مماثلة لقانون "جاستا"، يتم توظيفه لمقاضاة الولايات المتحدة وكبار مسؤوليها السابقين والحاليين، بالنظر لتورطها في قائمة طويلة من الأحداث الدامية التي أودت بحياة عشرات آلاف الأرواح البريئة. ومن جهته قال رئيس الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان، وعميد كلية الحقوق بجامعة الملك سعود د. مفلح بن ربيعان القحطاني أن قرار الرئيس أوباما بتعطيل مشروع القانون تمثل خطوة جيدة تصب في مصلحة بلاده قبل مصالح الدول الأخرى لأن شخصيات وشركات أمريكية كثيرة كان يمكن أن تكون أيضا عرضة لمحاكمات مماثلة لدى القضاء الوطني لمختلف دول العالم انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي تم إبطاله يخل إخلالًا كبيرًا بالقانون الدولي الذي يعتبر المساواة السيادية والحصانة السيادية للدول من أهم مبادئه. واعتبر القحطاني أن الكل يعرف أن دوائر معادية للعرب والمسلمين تقف وراء إصدار مشروع القانون المريب الذي يسعى لابتزاز الدول وفي مقدمها السعودية كونها تقف سدا منيعا لحماية المصالح الإستراتيجية للعالمين العربي والإسلامي الذي يتعرض لمؤامرات دولية وإقليمية للنيل منها، معتبرا أن القانون كان يتضمن مخالفات واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأهمها مبدأ حصانة السيادية التي تتمتع بها الدول والذي يؤكد عليه القوانين والأعراف الدولية. ومن جهتها قالت عضو مجلس الشورى السعودي د. ثريا العريض إن فيتو الرئيس أوباما كان متوقعا مسبقا إلا أن القضية لن تنتهي إلا سقوطها في الكونجرس حين يرد بالتصويت على الفيتو، مشيرة إلى أن هذا المشروع كان المقصود منه بشكل أساسي تجريم السعودية وتحميلها تكلفة جريمة لم ترتكبها وتلويث سمعة المسلمين والعرب، ولفتت إلى أن اتهام دولة غير مقبولة في بروتوكول التعاملات الدولية. وإلا لرفع المتضررون عالميا ملايين القضايا ضد الولايات المتحدة منذ قنبلة هيروشيما حتى غزو العراق. وأضافت العريض "شخصيا أعتقد أن من يتحمل تكلفة ضحايا تفجير أبراج التجارة في نيويورك 2001 هي الجهات التي دبرته ونفذته واستفادت منه سياسيا واقتصاديا وأولها جهاز الاستخبارات الأمريكي السي أي إيه والنيوكونز وثانيها مالك الأبراج الذي استلم التأمين عليه ضد الإرهاب وثالثها الموساد الذي خطط السيناريو ونفذه"، مشيرة إلى أن المشروع جزء من مخطط إفراغ المنطقة العربية من أي قوى عسكرية أو اقتصادية تستطيع التصدي لمخطط إعادة تقسيم خارطة الدول وتفتيتها اثنيا ودينيا ومذهبيا بحيث لا تبقى أي جهة توقف تمدد إسرائيل. وقالت د. ثريا العريض "فتش عن المستفيد الأول"، وأضافت "أن الحقيقة الوحيدة لما حدث في 11 سبتمبر 2001 هو وقوع 3000 ضحية بريئة. أما من هو الجاني فالتفاصيل العلمية تشير أنه ليس السعودية بل عملية مخططة ومنفذة من الداخل. "إن كانت تمت بمعرفة الحكومة الأمريكية فهي مصيبة.. وإن كانت بغير علم منها فهي مصيبة أدهى".