دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى ضبط النفس وخفض التصعيد في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وقال تورك، في بيان إن القنابل والصواريخ ليست وسيلة لحل الخلافات، وحث الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد لحل الخلافات. وذكـّر تورك جميع الأطراف بأن القانون الدولي فيما يتعلق بالصراعات المسلحة واضح تماما: حماية المدنيين هي الأولوية القصوى، مضيفا أنه على كل طرف ضمان الامتثال لهذه القوانين وأن انتهاكاتها يجب أن تؤدي إلى محاسبة المسؤولين عنها.

أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم، أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، ومن بينها العمليات العسكرية التي تؤدي إلى النزوح، تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم. وقال تورك في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبدو أن الإجراءات الإسرائيلية مجتمعة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، ما يثير مخاوف من التطهير العرقي. وأشار المسؤول الأممي خصوصا إلى العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام في شمال الضفة الغربية والذي تسبب في نزوح 32 ألف فلسطيني. وقال تورك إن الوضع الإنساني لا يزال محفوفا بالمخاطر، إذ تواصل إسرائيل عرقلة قدرة المجتمع الإنساني على إيصال الغذاء والمأوى والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية. واستنكر بشدة قرار إسرائيل في نهاية العام الماضي بتعليق عمل نحو 37 منظمة إغاثية في غزة، وحظر عمليات وكالةالأونرواوهدم مقراتها في القدس الشرقية في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأضاف إنالوضع في الضفة الغربية يعد مقلقا بشكل خاص، موجها تحذيرا بشأن تدهور الوضع هناك. وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، التي توسع نطاق مصادرة الأراضي، ترسخ ضم الأرض الفلسطينية، وهو انتهاك صارخ لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وقال:يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها غير الشرعي، بما يتماشى معما خلصت إليه محكمة العدل الدولية. وتابع:يبدو أن هذه الإجراءات الإسرائيلية، مجتمعة، تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، مما يثيرمخاوف بشأن التطهير العرقي. وحذر كذلك من أن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبةأمر مخز للغاية.

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن خططها الرامية لسن تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصرياً على الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوة تتحدى القانون الدولي على أكثر من صعيد. وقال تورك، في تصريح له، إن اعتماد تشريع يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في ظروف محددة، يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويثير مخاوف عميقة تتعلق بالتمييز، ولا سيما في ظل المؤشرات الواضحة على أن مشروع القانون يستهدف الفلسطينيين دون سواهم. وطالب بضرورة التخلي الفوري عن المقترح، خاصة وأن استخدام عقوبة الإعدام في هذا السياق يرسخ سياسة العقاب الجماعي ويقوض أسس العدالة وسيادة القانون، لافتا إلى أن القوانين يجب أن تسن وتطبق على أساس المساواة وعدم التمييز. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن تمرير هذا التشريع من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاعف معاناة المدنيين. وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، على أن يعرض لاحقا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل إقراره بشكل نهائي، كما تنص المسودة على بند خاص بأسرى أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 يقضي بتطبيق القانون بأثر رجعي.

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، إلى تحرك دولي عاجل لوقف الفظائع المروعة في مدينة /الفاشر/ عاصمة إقليم شمال دارفور غربي السودان. وقال تورك في تصريحات له إنه من الواضح أن جرائم فظيعة ترتكب بينما نتحدث، مشددا على أن حصار قوات الدعم السريع للفاشر كان في ذاته جريمة فظيعة. وأضاف المفوض الأممي أن الناس كانوا محاصرين في ظروف مروعة، بلا طعام، وبالكاد يحصلون على الماء، مشيرا إلى إعلان المجاعة في بعض المناطق، وأن الوضع كان ميؤوسا منه للغاية، حيث يموت الأطفال من الجوع. ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، قال تورك إن مكتبه تلقى أدلة على وقوع عمليات قتل جماعي، مشيرا إلى أنه عندما يحاول الناس الفرار من هذا الوضع الرهيب، يتم إطلاق النار عليهم. وفيما يخص الإبادة الجماعية، قال تورك سواء اعتبرت إبادة جماعية أو لا، فهذا يقرره الاختصاصيون لاحقا، لكن ينبغي ألا ننتظر أيا من ذلك. علينا أن نتحرك الآن. وأضاف لا داعي للانتظار حتى تقرر المحكمة أن ما حدث كان إبادة جماعية. وأشار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن هناك مخاوف من أن تتكرر الفظائع التي وقعت في /الفاشر/، في منطقة كردفان الغنية بالنفط في السودان. وأعرب عن أمله أن يستيقظ المجتمع الدولي بالفعل، وعن أسفه لأن كل التحذيرات التي أطلقناها على مدار العام لم يتم الالتفات إليها. وأكد أنه من الضروري ضمان عدم تكرار أحداث مماثلة في شمال كردفان، محذرا من أن المؤشرات إلى ذلك مثيرة للقلق للغاية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت، مؤخرا، أنها شرعت في اتخاذ خطوات فورية لجمع الأدلة ذات الصلة بالجرائم المروعة التي ارتكبت مؤخرا في مدينة /الفاشر/، لاستخدامها في ملاحقات قضائية.

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، إن الصور القادمة من قطاع غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تُطاق. وأضاف تورك، في بيان، اليوم ، أن وصول الوضع إلى هذا الحد يمثل إهانة لإنسانيتنا، وأن أولويتنا الآن هي إنقاذ الأرواح. وتابع: لا تزال إسرائيل تفرض قيودا صارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والمساعدات القليلة التي تسمح بدخولها لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية. وطالب المسؤول الأممي، إسرائيل بأن تسمح فورا ودون عوائق بدخول المساعدات إلى غزة، حيث إن حرمان المدنيين من الغذاء قد يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم، من تسبب سيل القنابل الإسرائيلية على غزة، وإجبار السكان على النزوح وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، والتدمير الممنهج لأحياء بأكملها، في تحول ديموغرافي دائم بالقطاع، معتبرا ما يجري تحديا للقانون الدولي وتطهيرا عرقيا. ونبه تورك، في بيان، من مخاوف بدء هجوم إسرائيلي أوسع نطاقا، داعيا جميع الأطراف، بما في ذلك الدول ذات النفوذ المباشر، على وقف المخططات. وأكد المسؤول الأممي أن الخدمات الطبية في حالة انهيار بالفعل، والملاجئ تتقلص باستمرار تحت وطأة أوامر النزوح والتدمير، والعائلات تُجبر على العيش في خيام في ظروف أدنى بكثير من المعايير التي تحفظ كرامتهم الإنسانية، ويتفاقم الجوع الشديد بسبب الإغلاق الإسرائيلي. وفي إشارة إلى القصف الإسرائيلي الذي طال اثنين من أكبر المستشفيات في /خان يونس/ جنوب القطاع، وهما مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي في 13 مايو الجاري، قال توركالمستشفيات محمية في جميع الأوقات - وهي أكثر أهمية خلال الحرب، إن قتل المرضى أو الأشخاص الذين يزورون أحباءهم الجرحى أو المرضى، أو عمال الطوارئ أو غيرهم من المدنيين الباحثين عن مأوى، أمر مأساوي بقدر ما هو بغيض، يجب أن تتوقف هذه الهجمات. وشدد على أن القانون الدولي الإنساني يشترط تعليق الهجوم عندما يتضح أنه غير قانوني، كما يُحظر استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية ضارة بموجب القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن قوانين الحرب المستندة إلى اتفاقيات جنيف مقدسة وتُلزم جميع الدول دون استثناء بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وجميع الجهات الفاعلة مُلزمة بالالتزام الصارم بهذه القواعد.. ومن يخالفها يجب أن يُحاسب.

حذر فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، اليوم، من شن قوات الاحتلال الإسرائيلي لهجوم على مدينة /رفح/ جنوبي قطاع غزة. وقال تورك، في بيان، إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح، حيث يتجمع نحو 1.5 مليون فلسطيني من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يذهبون إليه، أمر مرعب. وأضاف أن التوغل في رفح قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن تنفيذ مثل هذه العملية في رفح قد يعني نهاية المساعدات الهزيلة التي كانت تدخل إلى غزة، كما يهدد بوقوع مزيد من الجرائم. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 28340 شهيدا، و67984 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن تدمير الاحتلال الإسرائيلي، لكافة المباني التي تقع على بعد كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل وقطاع غزة، بهدف إنشاء منطقة عازلة، محظور وفق اتفاقية جنيف الرابعة، ويعد جريمة حرب. وقال تورك أؤكد للسلطات الإسرائيلية أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على قوة الاحتلال تدمير ممتلكات أشخاص عاديين، باستثناء الحالات التي يصبح فيها هذا التدمير ضروريًا جدًا بسبب عمليات عسكرية. مشيرا إلى أن هناك دمارا واسع النطاق للممتلكات، يقوم به الاحتلال الإسرائيلي دون مبرر وبشكل غير قانوني وتعسفي، ويرقى ذلك إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر جريمة حرب. وقال المسؤول الأممي، منذ أواخر أكتوبر الماضي، سجل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، دمارا وهدما واسع النطاق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يدور فيها القتال أو لم يعد يدور فيها، لافتا إلى أن عمليات الهدم تحدث أيضا في بيت حانون في شمال غزة، والشجاعية في مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات وسط غزة. وأضاف: تم الإبلاغ عن عمليات هدم في مناطق أخرى أيضا وأنباء عن تدمير العديد من المباني والبلوكات السكنية في خان يونس خلال الأسابيع السابقة، مؤكدا أن الاحتلال لم يقدم أسبابا مقنعة لمثل هذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية. وتابع: يؤدي هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية إلى النزوح الدائم للمجتمعات التي كانت تعيش في هذه المناطق قبل الحرب وتصعيد الأعمال العدائية، ويبدو أن هذا الدمار يهدف إلى جعل العودة إلى تلك المناطق أمرا مستحيلا.