قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، إن الصور القادمة من قطاع غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تُطاق. وأضاف تورك، في بيان، اليوم ، أن وصول الوضع إلى هذا الحد يمثل إهانة لإنسانيتنا، وأن أولويتنا الآن هي إنقاذ الأرواح. وتابع: لا تزال إسرائيل تفرض قيودا صارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والمساعدات القليلة التي تسمح بدخولها لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية. وطالب المسؤول الأممي، إسرائيل بأن تسمح فورا ودون عوائق بدخول المساعدات إلى غزة، حيث إن حرمان المدنيين من الغذاء قد يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم، من تسبب سيل القنابل الإسرائيلية على غزة، وإجبار السكان على النزوح وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، والتدمير الممنهج لأحياء بأكملها، في تحول ديموغرافي دائم بالقطاع، معتبرا ما يجري تحديا للقانون الدولي وتطهيرا عرقيا. ونبه تورك، في بيان، من مخاوف بدء هجوم إسرائيلي أوسع نطاقا، داعيا جميع الأطراف، بما في ذلك الدول ذات النفوذ المباشر، على وقف المخططات. وأكد المسؤول الأممي أن الخدمات الطبية في حالة انهيار بالفعل، والملاجئ تتقلص باستمرار تحت وطأة أوامر النزوح والتدمير، والعائلات تُجبر على العيش في خيام في ظروف أدنى بكثير من المعايير التي تحفظ كرامتهم الإنسانية، ويتفاقم الجوع الشديد بسبب الإغلاق الإسرائيلي. وفي إشارة إلى القصف الإسرائيلي الذي طال اثنين من أكبر المستشفيات في /خان يونس/ جنوب القطاع، وهما مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي في 13 مايو الجاري، قال توركالمستشفيات محمية في جميع الأوقات - وهي أكثر أهمية خلال الحرب، إن قتل المرضى أو الأشخاص الذين يزورون أحباءهم الجرحى أو المرضى، أو عمال الطوارئ أو غيرهم من المدنيين الباحثين عن مأوى، أمر مأساوي بقدر ما هو بغيض، يجب أن تتوقف هذه الهجمات. وشدد على أن القانون الدولي الإنساني يشترط تعليق الهجوم عندما يتضح أنه غير قانوني، كما يُحظر استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية ضارة بموجب القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن قوانين الحرب المستندة إلى اتفاقيات جنيف مقدسة وتُلزم جميع الدول دون استثناء بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وجميع الجهات الفاعلة مُلزمة بالالتزام الصارم بهذه القواعد.. ومن يخالفها يجب أن يُحاسب.

حذر فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، اليوم، من شن قوات الاحتلال الإسرائيلي لهجوم على مدينة /رفح/ جنوبي قطاع غزة. وقال تورك، في بيان، إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح، حيث يتجمع نحو 1.5 مليون فلسطيني من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يذهبون إليه، أمر مرعب. وأضاف أن التوغل في رفح قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن تنفيذ مثل هذه العملية في رفح قد يعني نهاية المساعدات الهزيلة التي كانت تدخل إلى غزة، كما يهدد بوقوع مزيد من الجرائم. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 28340 شهيدا، و67984 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن تدمير الاحتلال الإسرائيلي، لكافة المباني التي تقع على بعد كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل وقطاع غزة، بهدف إنشاء منطقة عازلة، محظور وفق اتفاقية جنيف الرابعة، ويعد جريمة حرب. وقال تورك أؤكد للسلطات الإسرائيلية أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على قوة الاحتلال تدمير ممتلكات أشخاص عاديين، باستثناء الحالات التي يصبح فيها هذا التدمير ضروريًا جدًا بسبب عمليات عسكرية. مشيرا إلى أن هناك دمارا واسع النطاق للممتلكات، يقوم به الاحتلال الإسرائيلي دون مبرر وبشكل غير قانوني وتعسفي، ويرقى ذلك إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر جريمة حرب. وقال المسؤول الأممي، منذ أواخر أكتوبر الماضي، سجل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، دمارا وهدما واسع النطاق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يدور فيها القتال أو لم يعد يدور فيها، لافتا إلى أن عمليات الهدم تحدث أيضا في بيت حانون في شمال غزة، والشجاعية في مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات وسط غزة. وأضاف: تم الإبلاغ عن عمليات هدم في مناطق أخرى أيضا وأنباء عن تدمير العديد من المباني والبلوكات السكنية في خان يونس خلال الأسابيع السابقة، مؤكدا أن الاحتلال لم يقدم أسبابا مقنعة لمثل هذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية. وتابع: يؤدي هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية إلى النزوح الدائم للمجتمعات التي كانت تعيش في هذه المناطق قبل الحرب وتصعيد الأعمال العدائية، ويبدو أن هذا الدمار يهدف إلى جعل العودة إلى تلك المناطق أمرا مستحيلا.