وافق مجلس الشورى صباح أمس، على تشديد العقوبة على مخالفي قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وهي الإغلاق، ووضع لافتة على المحل المخالف تحمل عبارة "مغلق لمخالفته قانون مراقبة الأغذية"، ونشر قرار الإغلاق في صحيفتين محليتين، ونشره أيضاً على المواقع الإلكترونية للجهة التي أصدرته. جاء ذلك في الجلسة التاسعة عشرة لدور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. نشر اسم المحل المخالف في صحيفتين على نفقة المخالفوتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية المجلس تبلغها فيه أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي الـ 30 المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر لعام 2016 على مشروع قانون بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. جلسة مجلس الشورى وتمت إحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وأحيل بدوره إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، درست فيه المشروع، وأوصت بالموافقة على التعديلات. مواد القانون يشتمل مشروع القانون على 3 مواد، أهم ما تضمنته: المادة الأولى: تستبدل عبارات وزارة البلدية والبيئة ووزير البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة بعبارات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزير البلدية والتخطيط العمراني، ووزير البيئة، والمجلس الأعلى للصحة أينما وردت في القانون رقم 8 لسنة 1990. والمادة الثانية: يتم إضافة عبارة (في صحيفتين محليتين واسعتيّ الانتشار على نفقة المخالف)، والمادة الثالثة إجرائية. رئيس مجلس الشورى وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 32 لتكون كالآتي: المادة 32 هي (في جميع الأحوال، يكون الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وينشر قرار الإغلاق على المواقع الإلكترونية للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين، وعلى نفقة المخالف). أسباب التعديل وأوضحت لجنة الخدمات والمرافق العامة أسباب التعديل، أنّ نشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين واسعتيّ الانتشار على نفقة المخالف. صقر المريخي رئيس لجنة الخدمات والمرافق بمجلس الشورى وارتأت اللجنة حذف عبارة (واسعتيّ الانتشار) واكتفت أن يكون النشر في الصحف، لكون أنّ عدد الصحف المحلية ليس كثيراً، وأنها جميعاً تقريباً في مستوى واحد، وفي حالة النشر في أيّ صحيفتين، يكون بمثابة تميز لهاتين الصحيفتين عن غيرهما. ضوابط نشر المخالفة ونوهت اللجنة بأنّ هناك قوانين مماثلة تتضمن نص النشر، وهي أن يكون في صحيفتين محليتين، ومن هذه القوانين: القانون رقم 17لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. توصية لجنة الخدمات وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، بصورته المعدلة. وعقّب السيد صقر المريخي رئيس اللجنة قائلاً: لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها درست فيه المشروع، وترجو من المجلس الموافقة عليه بصورته المعدلة. فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وفي مداخلة للعضو راشد المعضادي طلب إكمال عبارة (قصر الإغلاق) كما وردت في القانون حتى لا يكون هناك لبس في فهم الكلمة أنها قصر الإغلاق وكفى. الحبس 6 أشهر وغرامة 7 آلاف ريال عقوبة تداول أغذية فاسدة يعاقب بالحبس 4 سنوات وغرامة 30 ألف ريال إذا أصيب شخص بعاهة مستديمة يشدد قانون مراقبة الأغذية الآدمية العقوبات على مخالفي اشتراطات السلامة في المنشآت التي تعد الأغذية والعقوبات هي: ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز السنة، وبغرامة لا تقل عن 7 آلاف ريال ولا تجاوز الـ 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ـ تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإنسان، أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة. الإصابة بعاهة مستديمة ** يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 15 ألف ريال ولا تجاوز 30 ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. ** تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص. ** يعاقب على الشروع في الجرائم بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة منها ** يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 15ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ضوابط استيراد أو نقل أغذية فاسدة وتداولها أو حيازتها مع علمه بكونها فاسدة او تالفة أو من زاول الاتجار بالأغذية المحفوظة بأيّ من طرق التجميد او التبريد أو التفريغ دون الحصول على ترخيص أو تسييح الأغذية بوصفها أغذية طازجة. صرف الأغذية المضبوطة ** يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز الشهرين وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تجاوز 2000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في الأغذية المضبوطة أو المتحفظ عليها دون موافقة الجهات المختصة. ** مصادرة الأغذية المضبوطة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه. ** إغلاق المحل المخالف مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 3 أشهر وتضاعف بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. ** ينشر قرار إغلاق المحل المخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم بإدانته. ** الإبعاد عن البلاد إذا كان المخالف أجنبياً. ** إغلاق المحل بالطريق الإداري بالنسبة للمحل إذا حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. 3 قوانين تعنى بالمنشآت الغذائية ثلاثة قوانين تتعلق بالمنشآت الغذائية في الدولة وهي: ** القانون رقم (3 ) لسنة 1975 بشأن المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة: وهو قانون يتناول المواصفات والمرافق والاشتراطات العامة والخاصة التي ينبغي توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة منها محلات المواد الغذائية. ** القانون رقم ( 8) لسنة ( 1990) م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية: وهو القانون الذي ينظم عملية تداول المواد الغذائية بالدولة، ويحدد العقوبات والغرامات. ** القانون رقم ( 17) لسنة 2005 م: وهو قانون ينظم الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ومنها المتعلقة في المخالفات الغذائية قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة أو الحبس. مخالفات الاشتراطات الصحية - عدم نظافة المغاسل ودورات المياه. - تكدس الأدوات والأواني بدون تنظيف في المحال العامة. - عدم صيانة ونظافة الطاولات وأدوات المطبخ وأواني الطعام. - وجود حشرات أو قوارض في محال بيع المواد الغذائية. - عدم كفاءة الثلاجات في المحال التجارية ـ تعطيل موازين الحرارة والتبريد والتجميد. - تكدس المواد الغذائية المعروضة بطريقة غير سليمة في المحال التجارية.

الخيارين :اليوم الرياضي يعزز العلاقة الطيبة بين المسؤول والموظف الرميحي : توعية المجتمع بأهمية الرياضة في الحياة عزز مسؤولو مجلس الشورى من رياضة المشي في أجواء المطر ولفحات النسيم البارد مع قطرات الندى صباحاً ، برفقة الموظفين وأبنائهم ، وبروح رياضية مفعمة بالود والتفاؤل والتفاعل مع يوم رياضي تمارس فيه الدولة شتى أنواع الرياضات الحيوية . وقال سعادة السيد فهد مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى في تصريحات صحفية : بداية ً أتوجه بالشكر للحكومة الرشيدة ، وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، وسمو الأمير الوالد ، حفظهما الله ، على ما يبذلونه من اجل الارتقاء بالمواطن وتوفير وسائل الرفاهية له. ولا يفوتني بهذه المناسبة الطيبة الإشادة بالقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 الذي أصدره صاحب السمو ، والذي نصّ على ان يكون الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة ، وذلك ترسيخاً للرياضة ، ولما تمثله من فوائد جمة للإنسان ، كما أن تفاعل الجميع في الرياضة يعزز من العلاقة الطيبة بين المسؤول والموظف . *دور الرياضة وأضاف أنّ القرار الأميري أهاب بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الجهات العاملة في الدولة بما فيها القطاع الخاص تنظيم فعاليات رياضية في هذا اليوم ، ولبيان أهمية الرياضة ودورها في حياة الفرد والمجتمع ، وإنه توجه حميد من قيادتنا الحكيمة لأنّ الإنسان أغلى الثروات. ولقد حث ديننا الحنيف على الرياضة ، فقد ورد الحديث الشريف " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف" ، منوهاً انّ المشاركة الواسعة التي أقيمت في السنوات الماضية بينت مدى استيعاب الجميع للهدف الذي يصبو إليه القرار الأميري ، فاليوم الرياضي يوسع من قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة ، وإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة أنشطة يسعدون بها . وأشاد بجهود الدولة الفتية في تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية ، حيث أنّ قطر من الدول القلائل التي خصصت يوماً للرياضة. *الاحداث الرياضية ومن جانبه قال السيد أحمد خليفة الرميحي عضو مجلس الشورى : إننا نعيش اليوم أجواء النسخة السادسة من اليوم الرياضي ، متوجهاً بالشكر والتقدير للحكومة الرشيدة على اهتمامها بالرياضة ، من خلال إصدار المرسوم الأميري رقم 80 بشأن اليوم الرياضي. وأكد أنّ الدولة لا تسعى فقط لاستضافة الأحداث الرياضية المهمة والكبرى فحسب ، إنما تسعى إلى تعزيز إدراك الإنسان بالرياضة ، انطلاقاً من أهميتها في حياة الناس ، ودورها في المجتمع ، كما تسعى لإثبات أنّ الرياضة ليست حكراً على المحترفين بل هي حق للجميع . ونوه انّ الفعاليات التي شهدتها الدولة في اليوم الرياضي ، تظهر جلياً مدى الدعم الرسمي المتمثل في مشاركة صاحب السمو شخصياً كل عام في فعاليات اليوم الرياضي. *الشراكة المجتمعية ومن جهته أكد السيد محمد خلف الكواري مدير مكتب نائب الرئيس أنّ مشاركة المجلس لمؤسسات الدولة وأجهزتها في اليوم الرياضي تعزز الشراكة المجتمعية ، وتنم عن روح رياضية مفعمة بأجواء الإيجابية . *روح التعاون ومن جانبه ، وصف السيد محمد العتيبي مدير مكتب السكرتير العام اليوم بأنه روح جماعية تنم عن المحبة والود والتآلف المجتمعي ، وهذا يعزز روح التعاون بين المسؤولين والموظفين . وبدوره أشاد السيد متعب المنصوري باحث علاقات عامة وإعلام بالمجلس من القرار الأميري رقم 80 بشأن اليوم ، ووصفه بأنه عزز من مكانة الرياضة في نفوس الناس. *بادرة طيبة ومن جهته قال السيد عبدالله نصرالله الحاج مسؤول المكتبة بالمجلس إنّ الرياضة تمنع انتشار الكثير من الأمراض في عصرنا ، واليوم الرياضي بادرة طيبة ومدروسة تحقق نتائج إيجابية . واعتبر الخبير نور الدين عبد القادر اليوم بأنه حدث فريد من نوعه ، حتى أنّ دول العالم بدأت تحذو حذو قطر ، وأنّ احتفال الدولة به للسنة السادسة على التوالي يعزز من القيمة الرياضية للألعاب.

وافق مجلس الشورى في الجلسة السابعة الاعتيادية لمجلس الشورى على مشروع قانون بشأن التوثيق. وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، قد تلا تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق. وجاء في التقرير، أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت رسالة من مجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع القانون المذكور تبلغها فيه، أنه وافق في اجتماعه الـ 25 لسنة 2016 على مشروع تعديل القانون. وعقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر سريع الكعبي، لمناقشة القانون. يشتمل مشروع القانون على مادتين: الأولى: يستبدل بنص المادة 4 من القانون النص التالي، وهو(يقوم بالتوثيق مدير الإدارة، ويساعده عدد كافٍ من الموثقين من موظفي الإدارة، مع مراعاة ما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي واالقنصلي في سفارات الدولة بالخارج). ويجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته. وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون. ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل، بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة، والمادة الثانية إجرائية. وأوصت اللجنة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق، كما ورد من الحكومة الموقرة.

قال سعادة سكرتير عام مجلس الشورى فهد الخيارين إن، اجتماع المجالس التشريعية، الخليجية بالدوحة، يمهد لانعقاد القمة الخامسة والثلاثين لدول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد خلال يومي التاسع والعاشر من هذا الشهر. ونوه بأن منظومة مجلس التعاون هذه بدأت من خلال اللجنة التنسيقية في المجالس التشريعية، وأصحاب المعالي وزراء الخارجية والمجالس التشريعية، ومن ثم اجتماع القمة القادم الذي سيعقد الأسبوع المقبل، وأضاف أن هذه الأطراف تشكل حلقة مهمة يكمل كل منها الآخر . وتوجه الخيارين بالشكر والتقدير إلى حكومة دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونائبه صاحب السمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، على الدعم اللامحدود والمساندة الكبيرة لمجلس الشورى. وأشار إلى الجهود الكبيرة التي قام بها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس لإنجاح هذا الاجتماع، ولرؤساء مجالس الشورى بدول الخليج الذين توافدوا لحضور الاجتماع الثامن بدولة قطر. ونوه الخيارين بأن الاجتماع ركز على العديد من الموضوعات التي من أهمها تأسيس الشبكة البرلمانية للمجالس الخليجية، وتشكيل وفد برلماني من المجالس الخليجية المشاركة معني بتعزيز العلاقات البرلمانية مع الاتحاد البرلماني الأوروبي، والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والذي وجد حيزا كبيرا من النقاشات في الاجتماع. ولفت إلى أن هذا الموضوع هو اقتراح من دولة قطر وأجمع عليه المجتمعون، وكشف سعادته عن انعقاد ندوة بحضور المجالس الخليجية، خلال الفترة المقبلة بشأن هذا الموضوع والخروج بالتوصيات التي سيتم تعميمها على المجالس الخليجية.