■بناء جهاز قضائي وطني يتعامل مع المتغيرات المتسارعة بكفاءة ■ الدراسة تضمنت عرض نتائج الدولة بمؤشر سيادة القانون ■ الدولة حققت المرتبة الأولى بمؤشر الأمن والنظام العالمي ■المرتبة الأولى إقليمياً بمؤشر الحكومة المفتوحة ■تقدم قطري كبير في المجالات المعززة لسيادة القانون نظم المجلس الأعلى للقضاء صباح أمس بفندق ريتز كارلتون، ورشة العمل الثانية حول مؤشر سيادة القانون في دولة قطر، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، عضو منظمة مشروع العدالة العالمية، والسيدة أليشيا افنجلايدز، مدير مؤشر سيادة القانون بمشروع العدالة العالمية، والسادة رؤساء المحاكم، وسعادة قضاة المتابعة، وفريق العمل الإداري والفني بالمجلس، إضافة إلى ممثلي الجهات المختصة والداعمة لسيادة القانون بالدولة. وجاءت الورشة في إطار مساعي تعزيز مكانة القضاء الوطني وما يتمتع به من نزاهة واستقلالية، سعياً لرفع تصنيف دولة قطر على سلم العدالة العالمية، ولتسليط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيزه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يخدم التطلعات الرامية إلى بناء دولة متقدمة بكافة المجالات، وعلى رأسها المنظومة القضائية، التي تعتبر المحرك الرئيسي لعجلة النمو والتقدم المنشود في رؤية قطر الوطنية 2030، والهدف الأسمى للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، الرامية إلى بناء قضاء وطني عادل ونزيه، يحمي حقوق الجميع ويصونها دون تمييز. - مؤشر سيادة القانون وافتتحت الورشة أعمالها، بكلمة للسيدة ميثه النعيمي، وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب الرئيس، رحبت خلالها بالمشاركين، مؤكدة أن المجلس شرع في إعداد استراتيجية خمسية جديدة منذ بداية فبراير 2024، وكانت دراسة أفضل الممارسات القضائية على المستوى الدولي، هي أحد المدخلات الرئيسة التي حرص عليها فريق العمل، فوجدنا مؤشر سيادة القانون التابع لمنظمة مشروع العدالة العالمية، أحد أهم المؤشرات التي تقيس العدالة الجنائية والمدنية، نظراً لما يتضمنه من محاور فرعية متعددة ترتبط بالأجهزة الحكومية، وكون دولتنا غير مشتركة به. وأشارت السيدة ميثه النعيمي إلى أن المشاركة بالمؤشرات الدولية ومعرفة مستوى الجهاز القضائي على المستوى الدولي ليست هي الغاية لإبراز الإنجازات أو الامتثال للمعايير وأفضل الممارسات فقط، بقدر ما هي قناعة راسخة لإعداد جهاز قضائي على مستوى عال من المرونة والكفاءة والقدرة الاستباقية على التعامل مع المشكلات الوليدة من واقع المتغيرات والنهضة الشاملة والمتسارعة التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والمجتمعية والسياحية وغيرها، إدراكاً لواقع تركيبة مجتمعنا السكانية والديموغرافية، فضلاً عن السعي لاستشراف المستقبل ودعم متطلبات مواكبة الكادر القضائي والإداري للتطورات التكنولوجية الحديثة والتحضير المسبق بالأدوات التشريعية لوضع الضمانات القانونية والاستعداد لأنواع الجرائم المستجدة التي قد تنشأ من المتغيرات المتسارعة بالتكنولوجيا. - مؤشرات عام 2024 وذكرت السيدة ميثه النعيمي أنه في حال احتساب مشاركة دولة قطر في هذا المؤشر لعام 2024، سيصبح عدد الدول المشاركة فيه 143 دولة، ووفقاً للنتائج المترتبة فإن ترتيب دولتنا سيكون 41 على المستوى العالمي، و2 على المستوى الإقليمي، و39 على مستوى الدول ذات الدخل المرتفع، لافتة في السياق ذاته إلى أن نتائج دولة قطر عند إجراء مقارنات مختصرة للمؤشرات الفرعية تجدها بإجمالي نقاط 0.62 من 1، كحد أعلى لرصيد النقاط، حيث تأتي بالمرتبة الأولى عالمياً بمحور النظام والأمن، والأولى إقليمياً بمحوري الحكومة المفتوحة والقيود المفروضة على سلطات الحكومة، والثانية بإنفاذ القانون والعدالة المدنية والجنائية، والثالثة بمؤشر غياب الفساد، والرابعة بمجال الحقوق الأساسية. - مشروع العدالة العالمية من جهتها، قدمت السيدة أليشيا افنجلايدز، مدير مؤشر سيادة القانون بمنظمة مشروع العدالة العالمية، عرضاً موجزاً عن النتائج المسجلة في عام 2024 على المستويين العالمي والقطري، موضحة طريقة القياس والمنهجية المتبعة من قبل المنظمة للوصول إلى هذا التقييم، مؤكدة تحقيق دولة قطر تقدماً كبيراً في بعض المحاور والمجالات المتعددة للمؤشر، الذي يلخص تطورات سيادة القانون على المستوى العالمي سنوياً، ويقيس أداء الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا الصدد، استناداً إلى آراء عامة الناس والخبراء والعاملين في القطاع، مشيرة إلى أن تقرير المؤشر ضم في 2024 نحو 114 ألف أسرة و3500 خبير. وقدمت عرضاً موجزاً عن نقاط القوة والضعف لدى دولة قطر وأبرز النصائح والتوصيات للمضي قدماً في تحقيق مراتب ونتائج متقدمة على سلم المؤشر، لاسيما بعد الإصلاحات الكبيرة التي أجرتها الدولة على مختلف القطاعات القضائية والقانونية، والتي يأمل أن تحقق على ضوئها نتائج أفضل مستقبلاً على غرار الأمن والنظام ومكافحة الفساد والحكومة المفتوحة وغيرها من المحاور الفرعية الأخرى. بدورها، أثنت سعادة الدكتورة شيخة المسند، عضو منظمة مشروع العدالة العالمية، على جهود فريق عمل المجلس في تنفيذ مشروع مؤشر سيادة القانون بدولة قطر، ودعت لاستمرار الجهود الداعمة لتعزيز مكانة الدولة دولياً. - تطوير أنظمة العدالة أما سعادة القاضي الدكتور علي الجسيمان، نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية، فقد أشار إلى أن الورشة مرتبطة بمشروع إعداد استراتيجية المجلس للسنوات الخمس المقبلة، والتي تعتبر المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، مؤكداً أن أحد المدخلات التي حرصنا على معرفتها وتقييمها ضمن مرحلة الإعداد هو قياس المؤشرات الدولية ذات الصلة بالعدالة المدنية والجنائية. وأضاف: عملنا على هذا المشروع بالتنسيق مع منظمة مشروع العدالة الوطنية القائمة على قياس هذا المؤشر، والذي شاركت فيه 142 دولة في السنة الماضية، مضيفا أن دراسة المجلس للمؤشر تعتبر استشارية، ودولة قطر في طور المشاركة به من قبل الجهات المختصة، والدراسة هي تقييم وقياس لسيادة القانون حيث تمت وفق منهجية المنظمة، وتم استلام وعرض نتائجها ونقاط القوة والتحسين والإصلاحات الداعمة لسيادة القانون. يذكر أن فكرة المشروع بدأت بمؤشر سيادة القانون وهو مقياس دولي يستخدم لتقييم مدى احترام القوانين وتطبيقها في مختلف البلدان. ويتم قياسه عبر تحليل قدرة الدول على ضمان العدالة، والشفافية، والمساواة أمام القانون لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً. ويعتمد على مجموعة من المعايير تشمل فاعلية النظام القضائي، ومدى خلو الدولة من الفساد، واحترام حقوق الإنسان، ومدى قدرة المؤسسات على تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف. والتقرير القطري هو حصيلة الشراكة بين المجلس الأعلى للقضاء ومشروع العدالة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، والهادف إلى تقييم المنظومة القضائية على المستوى الدولي والوقوف على أفضل الممارسات بمجال إجراءات التقاضي والاستفادة من النتائج في رسم مسار استراتيجية المنظومة القضائية.

■استضافة المؤتمرات والأحداث العالمية تساهم في ترويج السياحة وتراث قطر الغني ■ السياحة والضيافة في قطر تشهدان تطوراً متصاعداً منذ عدة سنوات ■ القطريون يشكلون نسبة كبيرة في إشغال ريتز كارلتون برلين ■ قطر نجحت في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة على مستوى العالم ■ تنويع المنتجات والمرافق السياحية تتيح للزوار فرصاً لاستكشاف التراث القطري قال مدير عام فندق ريتز كارلتون برلين السيد ليوناردو شانكو، إن قطر تلعب دورا بارزا في صناعة السياحة العالمية، وذلك من خلال التطور المذهل والمتصاعد الذي يشهده قطاع السياحة والضيافة القطري منذ عدة سنوات. وأشار شانكو في مقابلة خاصة مع «الشرق» إلى أن قطر في موقع قوي لجذب السياح من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الاستثمارات الاستراتيجية بمجال السياحة والضيافة التي تقوم بتنفيذها في السوق القطري، وأيضا من خلال استضافتها للعديد من المؤتمرات والأحداث العالمية مثل بطولة كأس العالم 2022 التي حققت نجاحا باهرا، والترويج لتراثها الثقافي الغني، إضافة إلى اهتمام قطر بالتركيز على تطوير البنية التحتية وتنويع العروض السياحية، وتنمية وتطوير قطاع السياح في الدولة باعتبار هذا القطاع أصبح من الموارد الرئيسية للعديد من دول المنطقة وعلى مستوى مختلف دول العالم. وقال إن الشعبية المتزايدة لألمانيا كوجهة لقضاء العطلات بين المسافرين من قطر ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي، هي شهادة واقعية على التجارب المتنوعة التي نوفرها وعلى جودة السياحة لدينا. ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم إقامة مريحة وممتعة وعطلات في كل الأوقات لا تُنسى وتلقى صدًى إيجابياً لدى زوارنا. وأضاف شانكو أن قطاع السياحة في قطر، شهد تطورا كبيرا وواضحا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث حققت قطر نجاحًا ملحوظًا في جذب عشرات الآلاف من السياح من مختلف دول العالم، لذلك فقد نجحت في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة على مستوى المنطقة والعالم. وأوضح أن قطر قامت بتنفيذ استثمارات كبرى خلال السنوات الماضية في قطاع السياحة والضيافة بشكل عام، ما كان له أثر كبير في تحفيز أداء القطاع السياحي في البلاد، فقد استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية السياحية، وقامت ببناء الكثير من المرافق السياحية مثل الفنادق الفاخرة، ومراكز التسوق والمجمعات التجارية، والمنتجعات السياحية، والمنشآت الرياضية العالمية، مثل استاد لوسيل وحلبة لوسيل للسباقات، وبالطبع مطار حمد الدولي الذي يعتبر أيقونة حقيقية ليس على لدولة قطر فحسب، وإنما للمنطقة بأكملها. وأشار شانكو إلى أن ما يميز قطر كذلك في جذبها للسياح من مختلف دول العالم، وفي تطور ونهضة قطاعها السياحي، هو تعدد الثقافات لديها، ما يساهم في توفير بيئة سياحية جاذبة لكل الثقافات السياحية من دول العالم، فضلا عن تنويع المنتجات السياحية والأماكن والمرافق التي من شأنها أن تتيح للزوار والسياح فرصا كبيرة لاستكشاف التراث القطري الغني والثقافة العربية التقليدية. وأوضح أن السياح القطريين والخليجيين يشكلون نسبة كبيرة في معدلات إشغال فندق ريتز كارلتون برلين، وخاصة خلال أشهر الصيف وفترات العطلات والمواسم السياحية، حيث يسافرون مع عائلاتهم، وعادة ما يحجزون غرفاً متعددة لإقامات ممتدة، ما يؤثر بشكل إيجابي على مستويات الإشغال لدينا خلال فترة الصيف. وقال شانكو إن السياحة الخليجية تساهم بشكل كبير في صناعة الضيافة في برلين، حيث يطلب المسافرون من الخليج ، أماكن إقامة فاخرة وتجارب حصرية، مما يحفز النمو الاقتصادي ويرفع معايير الخدمة، وبالإضافة إلى ذلك، تعزز زياراتهم التبادل الثقافي وسمعة برلين كوجهة عالمية للأحداث والمؤتمرات. وأكد أننا نسعى إلى جذب المزيد من السياح من دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل، مع توفير الخطوط الجوية القطرية رحلات مباشرة إلى برلين وتشغيل رحلات خليجية أخرى مباشرة إلى العاصمة الألمانية، ، مضيفا أننا نخطط للتعاون مع فنادق ريتز كارلتون الأخرى ووكالات السفر لتصميم باقات جولات مخصصة لضيوف دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل تجارب إجازة صيفية في ألمانيا والنمسا وسويسرا. وأضاف شانكو أن ما نسبته 30% من ضيوف فندق ريتز كارلتون برلين هم من السياح الخليجيين، وأن 70% من هؤلاء هم من السياح القطريين، وبالتالي، فإن الزوار والسياح القادمين من قطر يساهمون بشكل فعال في تعزيز نسب الإشغال، وفي تنمية قطاع السياحة في ألمانيا بشكل عام. وأوضح أن فندق ريتز كارلتون برلين الذي يتكون من 303 غرفة وجناح ويقع في قلب برلين، مما يجعله منصة مثالية لاستكشاف المدينة، يوفر كافة احتياجات ومتطلبات السياح وفقا لثقافاتهم من مختلف دول الخليج، مثل الطعام الحلال والمساحات المناسبة للعائلات، وموظفين يتحدثون العربية، وتجهيزات للصلاة، وغرف متصلة مناسبة للعائلات. وقال شانكو إن ألمانيا أصبحت خلال السنوات الأخيرة، أكثر وعيًا باحتياجات السياح الخليجيين، حيث توفر المرافق السياحية خدمات مخصصة لهم، مثل قوائم الطعام الحلال، أماكن للصلاة، ودليل سياحي يتحدث العربية. كما تعمل الهيئات السياحية الألمانية على تنظيم حملات ترويجية تستهدف دول الخليج، مما ساهم في تعزيز شعبيتها كوجهة سياحية. وتابع قوله «إن ألمانيا تعتبر من الوجهات الآمنة والمثالية للسياحة العائلية، كما توفر الحدائق العامة، مثل حديقة الحيوانات في ميونيخ وحديقة أوروبا الترفيهية، أنشطة ممتعة لجميع أفراد الأسرة، مما يجعلها وجهة محببة للعائلات الخليجية التي تبحث عن الترفيه والتعليم معًا».

يفتخر باريسا في فندق ومنتجع الشرق، فندق ريتز كارلتون بالإعلان عن تجربة طهية لا مثيل لها. وبينما يقترب وقت الشتاء وتملأ الأجواء الدافئة الناعمة لتناول الطعام الداخلي، تعد كل زيارة إلى باريسا بتجربة تظل عالقة في ذاكرتك. باريسا فندق ومنتجع الشرق، واجهة فاخرة تقع في قلب الدوحة، اشتهرت منذ فترة طويلة بأجوائها الأنيقة والخدمة الاستثنائية والمناظر الخلابة. لقد عمل فريق الطهي ذو الخبرة في باريسا باستخدام الوصفات القديمة ومصادر أفضل المكونات وغرس أطباقهم بالنكهات الأصيلة التي تجسد جوهر المطبخ الإيراني سواء اخترت تناول الطعام في المنطقة الداخلية المزينة بشكل مدهش أو اخترت قضاء أمسية لا تُنسى تحت السماء مملوءة بالنجوم على التراس الخارجي، فإن كل لحظة في باريسا هي بمثابة وليمة للحواس. مزيج الديكور المستوحى من الطراز الايراني والموسيقى الهادئة والرائحة المثيرة للأطباق الطازجة يخلق تجربة طعام غامرة لا تُنسى حقًا. وتشمل بعض المأكولات الايرانية التقليدية في باريسا الكباب اللذيذ مصنوع من اللحوم المتبلة الطرية والمشوية، يقدم الطبق مع الأرز العطري ومجموعة من المرافقات التقليدية. الحساء الغني وعطري يطبخ بالساعات، مما يخلق نكهة عميقة لا تقاوم. أطباق الأرز هناك مجموعة متنوعة من أطباق الأرز، بما في ذلك الأرز الشهير بالزعفران، وهو طبق شهي في حد ذاته. اما الخيارات النباتية: فيقدم باريسا قائمة من الأطباق النباتية التي تعرض تنوع ونكهات المطبخ الايراني. اما الحلويات: فتشمل البقلاوة والحلويات بنكهة ماء الورد. ويقول السيد صالح بطاينة، مدير عام فندق ومنتجع الشرق، فندق ريتز كارلتون نحن متحمسون لتعريف ضيوفنا بعالم المطبخ الايراني الغني واللذيذ. هدفنا هو تقديم تجربة طعام لا تتعلق بالطعام فحسب، بل تتعلق أيضًا بالأجواء والانغماس الثقافي. نحن نؤمن بأن كل تجربة طعام يجب أن تكون رحلة، ذكرى تبقى معك، ونحن ندعو الجميع للانضمام إلينا في مغامرة الطهية هذه.