* ياسر البلوشي: قلة عدد المواقف تعيق الحركة المرورية أمام الفلل الخدمية * سلطان الهتمي: غالبية المناطق تعاني من ندرة المواقف * يوسف الكواري: ضرورة استغلال مساحة السور عرضياً للمواقف دعا مواطنون إلى تحويل أسوار الفلل الخدمية في الأحياء السكنية إلى مواقف للسيارات، للتخفيف من أزمة نقص المواقف في تلك الأحياء، لافتين إلى الخطوات الواجب اتخاذها قبل الشروع بتنفيذ توصية المجلس البلدي المركزي الموجهة إلى وزارة البلدية والبيئة بالنظر في إمكانية السماح بإزالة أسوار الفلل الخدمية الخارجية واستغلال فناء الفلل كمواقف للسيارات، ووضع اشتراط وجود عدد كاف لمواقف الفلل الخدمية وفقاً للنشاط المرخص به. وقال المواطن ياسر البلوشي إن الإسراع في إزالة الأسوار للفلل الخدمية سيصب في مصلحة جمهور تلك المراكز الخدمية كما أنه سيصب في صالح أصحابها نظراً إلى الازدحام وإعاقة الحركة المرورية أمام تلك الفلل الخدمية لقلة عدد مواقف السيارات، وأضاف أن المناطق التي تشهد كثافة سكانية أو حركة تجارية نشطة تزداد بها أعداد الفلل الخدمية دون مراعاة موازاة تلك الزيادة بأعداد المواقف، وأن إضافة مشكلة المواقف تلك للمشكلة الأعم التي تتعلق بالمواقف في جميع أمام جميع المرافق الخدمية والحكومية يجعل من الأهمية بمكان إيجاد حل جذري لمواقف السيارات أمام الفلل التي تقدم خدمات للجمهور. وتابع بأن الفلل الخدمية في عدد من مناطق الدوحة باتت تشكل أحد أسباب الازدحام وأن إزالة أسوارها وإقامة مواقف سيارات بدلاً عنها سيشكل حلاً مناسباً ، واستثنى البلوشي صالونات التجميل النسائية من إزالة الأسوار نظراً لأهمية الخصوصية لزبائن تلك المحال بينما لا توجد تلك الخصوصية لفلل تقدم خدمات من قبيل المطاعم الشعبية أو شركات التصدير والاستيراد أو المكاتب التجارية. وأشار البلوشي أن وجود الأسوار أدى إلى تراجع إقبال الجمهور عليها نظراً إلى عزوفه عنها بعد أن صدته الأسوار عن إيجاد موقف مناسب لسيارته خاصة وأن تلك الفلل تقع في الغالب ضمن شوارع تجارية وتتصل ببعضها ونادراً ما تقع داخل مجمعات سكنية ما يبرز الحاجة إلى منافذ باتجاهها للسيارات ، كما أعرب عن قناعته بأن إنشاء تلك المواقف السكنية لن يؤدي إلى عزوف أصحاب المشاريع عن بناء فلل سكنية نظراً إلى حاجة تلك المشاريع إلى مواقف سيارات لاستقبال الزبائن. وبين البلوشي أن أسوار الفلل الخدمية وقلة مواقف السيارات أمامها تشكل جزءًا من مشكلة أعم وهي قلة مواقف السيارات أمام المجمعات الخدمية المختلفة سواء الحكومية أو المشاريع الخاصة، وأوضح أنها تشكل بذلك ضغطاً متزايدا على المواقف الجانبية في الشوارع القريبة من مواقع الفلل الخدمية وأن الكثير من تلك المواقع سكنية ويحتاج القاطنون بها لمواقف الشارع الجانبية. وختم البلوشي بالتأكيد بأن إزالة الأسوار الخارجية واستبدالها بمواقف سيارات سيزيد من أعمال تلك المشاريع كما اقترح أن يتم تقاسم تكلفة إنشاء مواقف السيارات بين أصحاب الفلل الخدمية وبين البلدية وأن المسألة لا تتعلق بالمشاريع الخاصة فقط بل أيضاً ببعض الفلل والمجمعات الخدمية الحكومية التي يزورها عدد كبير من المراجعين. المواقف محل الأسوار من جهته قال المواطن سلطان الهتمي إن المناطق المختلفة في الدوحة باتت تعاني من ندرة مواقف السيارات وبالأخص أمام الفلل الخدمية التي أصبحت أكثر جاذبية لأصحاب المشاريع المختلفة من مكاتب تجارة أو مكاتب استشارية وهندسية وعقارية، وأضاف بأن إزالة تلك الأسوار التي تحيط بها أصبح ضرورة إلا أنه يرتب كلفة إضافية على صاحب الفيلا أو المشروع الخدمي، وأنه يجب التفريق بين مالك الفيلا وصاحب المشروع الخدمي الذي غالباً ما يكون مستأجراً وأن من البديهي أن يصب إنشاء المواقف في صالح صاحب المشروع بينما لا يعني بحال من الأحوال مالك الفيلا المؤجرة. واتفق الهتمي مع البلوشي في مقترح تقاسم تكلفة إنشاء مواقف السيارات بين البلديات وبين ملاك الفلل نظراً إلى أن إنشاء المواقف يصب في صالح البلدية التي لن تضطر إلى زيادة أعداد المواقف في الشوارع التجارية المختلفة القريبة من الفلل الخدمية. بدوره دعا المواطن يوسف الكواري إلى دراسة مسألة إزالة أسوار الفلل الخدمية بكل شارع على حدة، وأوضح أن هناك أنواعا من الشوارع التي تسمح بإنشاء مواقف سيارات قبالة الفيلا الخدمية وبالإمكان استغلال مساحة السور عرضياً للمواقف ، بينما هناك شوارع لا تتيح مساحة كافية لإنشاء موقف سيارات. كما أشار الكواري لأهمية التروي في تنفيذ إزالة أسوار الفلل الخدمية مراعاةً للجانب الجمالي لأن عدد من الفلل تأسست كفلل سكنية وتحولت إلى فلل خدمية وأن العديد منها لا يقع ضمن شارع تجاري بل وسط مجمعات سكنية وأحياء وأن الأولى من إزالة الأسوار هو نقل تلك الفلل إلى مواقع متكاملة التخطيط في ضوء إنشاء العديد من المساحات الخدمية الإيجارية والمكتبية وأنه لا بد من الحد من ظاهرة الفلل الخدمية وأن الكثير منها حصل على الترخيص بدعوى أنها فلل مطلة على الشارع ما يبرز الحاجة لإعادة النظر في موضوع الفلل الخدمية وإعادة توزيع خدمات مختلف الشركات على المواقع الجديدة للأنشطة الخدمية والتجارية مع الحاجة لتحديد المواقع التي تصلح لتكون خدمية مثل مراكز التجميل والعيادات والأخرى التي تحظى بالموافقة لإنشاء مكاتب محاماة أو عيادات طبية. جدير بالذكر أن المجلس البلدي المركزي ناقش في السابع من نوفمبر الجاري تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مواقف الفلل الخدمية بناءً على مقترح مقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة 16.