إبراهيم: حالة ركود واضحة ستستمر حتى بعد عيد الاضحى المبارك بارودي: المستثمرون يخشون المغامرة تجنبا للخسارة تزايد المعروض في السوق العقاري بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة وهو ما أثر كثيرا في أسعار ايجار الشقق أوالفلل، حيث حدث تراجع كبير في أسعار هذه الوحدات السكنية، وهو ما أرجعه بعض المتعاملين في المجال العقاري الى التراجع في الاسواق العالمية، وهو الأمر الذي أثر بشكل واضح على السوق المحلي وجعل الاسعار التي كانت سائدة في الفترة السابقة لأيجار الشقق السكنية أو المنازل تنخفض بشكل واضح في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والتي فتحت المجال أمام الكثير من المستثمرين للدخول في سوق العقارات وبناء العديد من الوحدات السكنية. وأظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تراجعاً في تكلفة السكن (الايجارات) على الصعيد المحلى ، لأول مرة خلال 29 شهراً، حيث كشف الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر إبريل 2016 انخفاض مجموعة السكن بنسبة %0.1 خلال ابريل، مقارنة بمارس الماضي، وهو ما يمثل أول انخفاض منذ أكثر منذ نحو سنتين ونصف السنة. ضعف في الاقبال إبراهيم محمد إبراهيم الموظف في إحدى شركات العقارات أرجع انخفاض الأسعار إلي التراجع في الاقبال على تأجير الوحدات السكنية بمختلف احجامها، وقال ابراهيم في هذا الشأن: هناك انخفاض واضح في سوق العقارات هذه الفترة في الدوحة سواء كان إيجار المنازل أو الشقق وحتى اسعار الأراضي تراجعت بصورة واضحة وهذا يعود لضعف الإقبال، حيث وصل إيجار الشقة التي تحتوي على ثلاثة غرف ومفروشة بصورة كاملة إلى ثمانية الاف وخمسمائة ريال في الشهر، وإيجار المنازل لا يتعدى التسعة الاف ريال شهريا، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ فترة طويلة، وأعتقد أن العودة للأسعار السابقة ستكون صعبة خلال الفترة القادمة وتحتاج لزمن طويل حتى تعود الاسعار لسابق عهدها مرة اخرى حيث يعاني السوق الان من حالة ركود واضحة وستستمر حتى بعد عيد الاضحى المبارك. وهذا الانخفاض الواضح في اسعار العقارات جعل المستثمرين يحجمون عن الدخول في هذا السوق في هذه الفترة حتى يتأكدوا من عودته من جديد والجميع اصبح متخوفا حتى في مجال شراء الاراضي والمنازل حيث ان المعروض اصبح اكثر من حاجة السوق بصورة واضحة، وهناك بعض المستثمرين حاولوا اللجوء الى رفع اسعار الايجار خاصة وانه انفق مبالغ كبيرة في الشراء لكي لا يتعرض للخسارة ولكنهم تراجعوا خوفا من الدخول في خسائر يصعب تعويضها قريبا. من جانبه أوضح عماد بارودي مدير احدى الشركات العقارية ان التراجع في سوق العقارات بلغ 30% وان المعروض في السوق اصبح أكثر من المطلوب وهو ما أثر في هذا التدني والنزول في اسعار تأجير أو بيع العقارات والاراضي السكنية. وقال بارودي: التراجع لم يكن في القطاع السكني فقط بل حتى المباني الادارية شهدت تراجعا واضحا في اسعار ايجاراتها وهذا الامر سيحتاج للمزيد من الوقت حتى يعود السوق لسابق عهده خاصة وأن الكثير من المستثمرين يخافون من المغامرة لذلك يحجمون عن الدخول في الصفقات الكبرى هذه الفترة وفي السابق كانت الاسعار مرتفعة بصورة غير منطقية ورغم هذا كانت العقارات تجد الاقبال فيكون هناك بيع وشراء وايجار لمختلف الوحدات السكنية والادارية ولكن هذا الامر تراجع بصورة واضحة الان ولكن ليس بمستوى ازمة سنة 2008 حيث الانهيار العالمي في سوق العقارات ولكنها فترة في اعتقادي انها ستنتهي مع بدايات العام الجديد حيث ان هناك عدد من المشاريع الكبيرة التي ستقوم الحكومة بتنفيذها، وهو ما نتوقع ان يحدث انتعاشا واضحا في السوق ولكن الاسعار لن تعود للفترة السابقة، فالان يمكن ان تجد شقة من غرفتين ومفروشة بالكامل في حدود خمسة الاف وخمسمائة ريال مع تقديم شهرين مجانا في العقودات السنوية. وعن المعالجات التي يمكن ان تقوم بها الشركات العاملة في المجال العقاري قال عماد: يجب ان يكون هناك تعاونا بين ملاك العقارات والشركات التي تقوم بالتسويق ويجب ان يعاد النظر في الاسعار الموضوعة من قبل حيث يعاد دراستها نسبة لواقع السوق الحالي واعادة النظر في الايجارات واسعارها وهنا يمكن ان تكون الامور تحت السيطرة ولكن خلاف ذلك ستكون هناك مشاكل كبيرة في هذا القطاع الحيوي والهام، ومن خلال عملي في السوق فانني اؤكد ان هناك انخفاضا واضحا في اسعار الوحدات السكنية في المناطق المرغوبة من قبل المستأجرين مثل النجمة والمنصورة ويمكن ان تقيس على ذلك في باقي المناطق، وهناك مناطق اخرى لا يوجد بها عمارات سكنية وهي مناطق يمكن ان يكون بها نشاط تسويقي مميز مثل الهلال والثمامة والنعيجة والمعمورة وابو هامور وفي حالة منح تصديقات ببناء عمائر في هذه الاماكن فان الوضع سيكون مختلفا للغاية والسوق سيعود له الاستقرار الذي ينشده الجميع.

رغم مخالفته لقوانين البلدية تقسيم العقارات .. يتمدد ليشمل معظم مناطق الدولة مطالب بالقضاء على الظاهرة من قبل الجهات المختصة تقسيم العقارات أثر على البنية التحتية ببعض المناطق الهاجري : على الجهات المختصة الضرب بيد من حديد لمنع تقسيم العقارات طالب عدد من المواطنين البلدية بوضع حد لتجاوزات البعض للقانون الذى يمنع تقسيم العقارات سواء الفلل اوالمنازل، لافتين إلى أن استمرار هذه الظاهرة أثر بالسلب على الخدمات والبنية التحتية في معظم المناطق، بسبب زيادة الضغط عليها، رغم إعلان البلدية أن تقسيم الفلل والمنازل أمر مخالف للقوانين. إلا أن العديد من السماسرة يضربون بتلك القوانين عرض الحائط غير مبالين حتى العقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين، ولازالو مستمرين فى التأجير من الباطن، ومن ثم تقسيم المنازل كشقق سكنية متعددة ومن ثم تأجيرها على الآخرين، وهو ما أثر على البنية التحتية في بعض المناطق بل وزاد الضغط على الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الاخرى. بداية يرى محمد السعدي أن ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل السكنية مازالت مستمرة حتى الآن رغم إعلان البلدية ان تلك التقسيمات مخالفة للقوانين، لافتا إلى أن التساهل مع المخالفين اتاح لهم التمادي في الأمر، خاصة بعد أن حققوا مكاسب طائلة من وراء التقسيمات بكافة اشكالها. وأضاف أن البعض يلتفون على القوانين بطرق أو اخرى، وذلك بتقسيم الفلل والمنازل من الداخل وهو ما يمسى بتقسيم " نظامي " أي دون استخدام الجبس او الطوب أو الصفائح المعدنية، والبعض الآخر يضيف كل تلك الأمور التي سلف ذكرها في التقسيمات، ومهما اختلفت التقسيمات والأدوات المستخدمة فيها بالنهاية فإن الضرر واحد على المناطق والخدمات والبنية التحتية، سواء كان التقسيم نظامي أو غير ذلك . ولفت إلى أن بعض المنازل المقسمة تسكنها خمسة عائلات وربما أكثر، وبالتالي فإن كل ذلك يؤثر على الخدمات المتوفرة بالمناطق من طرق ومواقف سيارات وكذلك تمديدات أرضية، مثل المياه وشبكات الصرف الصحي وغيره، لذا نجد استمرار طفح مياه الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان، لاسيما التي تتزايد فيها حالات تقسيم الفلل والمنازل، مطالبا البلدية المعنية بمنع التقسيمات والتدخل لتفعيل القوانين على أرض الواقع واتخاذ الإجراء اللازم والمناسب مع كل من يخالف القوانين الواضحة . تقسيم الفلل والمنازل من جهته قال عبد العزيز العنزي يقع بالقرب من منزلي عدد من المنازل والفلل المقسمة التي تسكنها عائلات، ونجد أن مختلف الطرق ومواقف السيارات مزدحمة طوال اليوم بسبب كثرة السيارات، مبينا أن الضغط على كافة الخدمات والمرافق في المنطقة بسبب زيادة عدد السكان، موضحا أن سبب التوافد لتأجير المنازل والفلل المقسمة يعود إلى أن اسعارها معقولة ومناسبة. وأضاف لا يوجد أي حلول أخرى للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل إلا بتطبيق القوانين، ولكن سوف يتسبب الامر في ايذاء الكثير من العائلات خاصة تلك التي تصنف من ذوي الدخل المحدود، وأن الحل الوحيد في العمل على تخفيض الايجارات وتحديدا من قبل جهة معنية على حسب الموقع والمساحة وأن لا يكون هناك استغلال مع ضرورة بناء المزيد من الوحدات والمجمعات السكنية. حجز المواقف وأضاف أن ما يدفع المؤجر دائما للاستئجار في الفلل والمنازل المقسمة بحثه عن الايجارات المناسبة له كون إيجارات المنازل والشقق وصلت إلى أعلى مستوياتها، وأصبحت خيالية وغير معقولة في بعض المناطق السكنية، كما أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل في المناطق الخارجية، ويستوجب وضع الحلول اللازمة والعاجلة لهذه المسألة التي باتت تؤرق الكثيرين. واستطرد أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل المقسمة، بحجة ارتفاع رسوم الكهرباء والماء، وبالتالي يضطر المؤجر الخضوع للأمر الواقع والتأقلم مع الوضع ودفع الايجار المطلوب والذي يحدده صاحب العين المؤجرة أو المؤجر من الباطن. مشكلة عامة من جهته قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي للشيحانية،، أن تقسيم الفلل مشكلة تعاني منها معظم مناطق الدولة ولا بد من الجهات المختصة الضرب بيد من حديد، وعدم التهاون حيال المخالفين كونها تؤثر على الخدمات الأساسية في المناطق مثل الكهرباء والمياه والصرف وغيرها أيضا. محمد ظافر الهاجري وأضاف لمنع هذه التجاوزات من قبل بعض سماسرة العقارات على الجهات المختصة ان تمنع المقيمين من تأجير العقارات وتقسيمها وأن تكون أرقامهم الشخصية في الإقامة مربوطة بنظام موحد مع الداخلية، للتأكد من التزامهم باشتراطات الكهرباء والمياه وعدم امتلاكهم لأكثر من عقار بهدف التقسيم ومن ثم التأجير، موضحا أن نظام التقسيم يعتبر خطر على المستأجرين وذلك بسبب الضغط على الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يتسبب في استمرار انقطاعها وتعطلها، والحال نفسه أيضا بالنسبة للمياه وباقي الخدمات الأخرى الى جانب اخطار اخرى مثل نشوب حرائق. وناشد الهاجري الجهات المعنية عمل اللازم ومنع هذه المخالفات التي تكاد لا تخلو منها أي منطقة سكنية، وتسببت في زحام شديد داخل المناطق وعلى الطرقات، وكذلك ضغط على الخدمات والبنية التحتية، لافتا إلى أن معظم تلك التقسيمات مخالفة للقوانين لأن بعض السماسرة استغلوا مساحات داخل المنازل للاستفادة منها ببناء المزيد من الغرف وإعادة تأجيرها على المقيمين.