قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن عامًا لأكثر من 300 شخص، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وأسامة نجل محمد مرسي الرئيس الأسبق؛ لـ"إخلالهم" اليوم بنظام جلسة نظر القضية المعروفة إعلاميا باسم "فض اعتصام رابعة"، وفق مصادر قانونية وقضائية. وأوضح المصدر القضائي في حديث للأناضول، أن "محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم، بمعاقبة بديع، وأسامة مرسي وأكثر من 300 شخص بالحبس عاما للإخلال بنظام جلسة المحكمة" على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، والمتهم فيها 739 شخصا بينهم 371 غيابيا. المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته؛ لكونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أشار إلى أن القاضي قبل التماس محاميي 20 متهما بينهم المصور الصحفي، محمود شوكان (متهم بالقضية)، وألغى الحكم بشأنهم. ولفت إلى أنه "جاري حصر أسماء من تم إلغاء حكم الحبس عليهم نظرا لكثرة عدد المتهمين بالقضية (فض رابعة)". من جانبه قال كريم عبدالراضي محامي شوكان، في حديث للاناضول، إن بعض المتهمين داخل قفص الاتهام قاموا بالطرق علي القفص أثناء إثبات طلبات الدفاع، مما اعتبره القاضي إخلال بالنظام بالجلسة وقام بإصدار الحكم علي المتهمين جميعا. واستدرك "لكن تدخل دفاع شوكان و19 آخرين بالتماس للقاضي وتم إلغاء الحكم بشأنهم"، لافتا إلى أنه "تم تأجيل جلسة القضية إلى 21 مارس المقبل، لسماع شهود الإثبات". فيما قال أحمد سعد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، الذي انسحب عقب حكم الحبس عام هو وآخرون، في تصريحات للاناضول، إنه سيتم الطعن على الحكم. وهذا هو الحكم الأول بحق أسامة المتحدث باسم مرسي، الذي تم القبض عليه في ديسمبر الماضي، على ذمة القضية، وفق مراسل الأناضول وأحيلت قضية "فض اعتصام رابعة" إلى محكمة الجنايات في 12 أغسطس 2015، وكانت أولى جلسات المحاكمة في 31 ديسمبر 2015. وأسندت النيابة للمتهمين تهما من بينها "تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".والمتهمون بالقضية ينفون كل هذه التهم. وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي). لكن منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) قالت إن أعداد قتلى عملية الفض تجاوز الألف.

أخلت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، سبيل معتقلين اثنين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فض اعتصام رابعة"، وذلك بعد إصابتهما بالتهاب الكبد الفيروسي. وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول، أن "محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل نظر محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 آخرين لجلسة 19 نوفمبر الجاري، مع إخلاء سبيل المتهمين عبد الكريم حافظ، وعمر شعبان بضمان محل إقامتهما، وذلك بسبب إصابتهما بفيروس سي الكبدي". من جهة أخرى، قال مصدر قانوني، أن "إخلاء سبيل حافظ وشعبان، تعد الواقعة الثانية التي تضمنت إخلاء سبيل متهمين مرضى أثناء النظر بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية فض رابعة العدوية".

لعبت المنصة الخشبية المقامة في قلب اعتصام "رابعة العدوية"، شرقي القاهرة، الذي نظمه مؤيدون للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، دورا حماسيا وإعلاميا على مدار 48 يوما من الاعتصام. وشكلت منصة ميدان "رابعة العدوية"، منبرا لإعلان المواقف والخطوات التصعيدية، واعتلاها وجوه عدة من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من قوى سياسية معارضة لعزل الرئيس. اعتصام رابعة العدوية وبعد مرور 3 سنوات على فض قوات الأمن المصرية الاعتصام، في 14 أغسطس 2013، مخلفا مئات القتلى والجرحى بخلاف معتقلين ومختفين قسريا، وفق تقارير حكومية وحقوقية، تشتت 26 وجها ممن تصدروا منصة الاعتصام بين 5 مصائر مختلفة منهم "السجين" و"المطارد" و"المتوفي" و"المنزوي عن الصورة" و"المتراجع عن دعم الشرعية". وكانت المنصة مكانا للهتافات الحماسية، ودأب على تصدرها في كل مرة من 3 إلى 5 من قيادات الصف الأول والثاني للاعتصام، يهتفون بالصيحات الحماسية، ويصدرون التوجيهات للمعتصمين، والبيانات للإعلام، بخلاف تلك الأوقات التي يخطب فيها قيادات الصف الأول وعلى رأسهم "محمد بديع" مرشد الإخوان. واستمرت منصة "رابعة" في توجيه المعتصمين لساعات، عبر خطابات تصدرها "صلاح سلطان" و"محمد البلتاجي"، و"عبد الرحمن البر"، القيادات البارزة بجماعة الإخوان، حتى دخلت قوات الجيش والشرطة المكان وسيطرت على الميدان، وهدمت المنصة، يوم فض الاعتصام الشهير في 14 أغسطس. وتصدرت 26 شخصية اعتلاء "المنصة"، وتفرقت مصائرهم بعد فض الاعتصام بالقوة، على النحو التالي: حضر محمد بديع بالبدلة الحمراء في جلسة محاكمة قضيتي التخابر واقتحام السجون السجن: وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، ضم القسم الأكبر من هذه القيادات حيث يقبع 12 منهم في عدد من السجون المصرية، بتهم متعلقة بالعنف "ينفونها بشدة"، وهم: محمد بديع "مرشد الإخوان المسلمين"، وأحمد عارف "متحدث باسم الإخوان"، وعبد الرحمن البر "عضو مكتب الإرشاد بالإخوان وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر"، وصلاح سلطان "داعية"، وصفوت حجازي "داعية"، ومحمد البلتاجي "قيادي بازر بالإخوان"، وعصام العريان "نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل والمنبثق عن الجماعة"، وأسامة ياسين "وزير سابق"، وباسم عودة "وزير سابق"، وحسين إبراهيم "زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المنحل"، وعصام سلطان "نائب رئيس حزب الوسط المعارض"، وحسن البرنس "قيادي بالإخوان ونائب محافظ سابق". فض اعتصام النهضة الانزواء التام: وهذا هو حال 4 شخصيات هم: "فوزي السعيد "داعية قضي فترة حبس احتياطي وتم إطلاق سراحه"، وياسر علي "متحدث سابق باسم الرئاسة المصرية قضي فترة حبس وتم إطلاق سراحه"، وأسامة مرسي "نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب"، وجمال عبد الهادي "داعية وارتبط اسمه بتصريحه عن رؤيا رواها فوق المنصة، وقال إنه رأى فيها عودة مرسي لمنصبه". البرلماني المصري السابق، فريد إسماعيل بقفص الاتهام الوفاة: برز في هذا المصير قيادي واحد، هو فريد إسماعيل، القيادي الإخواني البارز الذي توفى في مايو 2015 في محبسه جراء ما قالت جماعة الإخوان إنه قتل عمد بالإهمال الطبي في السجن، وهو الاتهام الذي رفضته وزارة الداخلية وقتها، معتبرة أن وفاته نتيجة مرضه. الهروب خارج البلاد: اختار 7 من قيادات المنصة هذا المصير خشية الملاحقات الأمنية وهم: جمال حشمت "قيادي بارز بالإخوان"، وطارق الزمر "قيادي بارز بحزب البناء والتنمية الإسلامي"، ومحمد عبد المقصود "داعية"، وجمال عبد الستار "وكيل وزارة الأوقاف المصرية سابقا"، ونور عبد الحافظ "إعلامي"، ووجدي العربي "فنان"، وعاصم عبد الماجد "قيادي بالجماعة الإسلامية". قوات الأمن المصرية في فض اعتصام رابعة العدوية التراجع عن الشرعية: أبرز من اتخذ هذه الوجهة اثنان هما القيادي السابق في حزب الوسط المعارض، طارق الملط، وكان يشارك في المفاوضات بين التحالف المتمسك بشرعية "مرسي" وبين شخصيات دبلوماسية دولية قبل فض الاعتصام، ويعترف بشرعية النظام الحالي، وخاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة، غير أنه ينتهج نهجا معارضًا في الفترة الأخيرة. إلى جانب محمد العمدة، السياسي المصري الذي طرح أكثر من مبادرة لحل الأزمة السياسية لا تستند على شرعية مرسي بشكل واضح، وتعترف بشرعية الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة الجدير بالذكر، أن الإعلام المعارض لمرسي، استغل تصريحات لعدد من وجوه المنصة، ومنهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، وجمال عبد الهادي وفوزي السعيد، وذلك للدعوة إلى تعجيل الفض، بحجة تحريضهم على العنف أو إدلائهم بتصريحات غير عقلانية لإلهاب حماس المتظاهرين، وهو ما كان ينفيه هؤلاء مؤكدين أنه يتم اجتزاء تصريحاتهم من سياقها. وفضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، في 14 أغسطس 2013، اعتصامين لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" "شرقي القاهرة" و"النهضة" "غرب"، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر "حكومي"، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية "غير رسمية" إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.

طلب أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة" من قاضي محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد، بالاستجابة لطلبه السابق بالتنازل عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه وترحيله إلى واشنطن، كونه يحمل الجنسية الأمريكية، بحسب مصدر قانوني. وقال المصدر لوكالة "الأناضول" اليوم السبت، "القاضي حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، سمح للمتهم مصطفى قاسم الذي يحمل الجنسية الأمريكية بالحديث خلال جلسة اليوم، قائلًا للقاضي، أطالبكم بتنفيذ طلبي الذي تقدمت به منذ 8 أشهر بالتنازل عن جنسيتي المصرية ولم يرد أحد حتى الآن". وأضاف المصدر، "هيئة المحكمة لم تقم بالرد على طلب قاسم بالتنازل عن الجنسية". وكانت الأجهزة الأمنية، قد أفرجت في مايو 2015 عن محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وحكم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة جنايات الجيزة، في قضية "غرفة عمليات رابعة"، وغادر القاهرة متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تنازله عن الجنسية المصرية. وقررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل محاكمة 739 من معارضي السلطات المصرية في القضية المعروفة إعلاميًا "فض اعتصام رابعة"، إلى 23 إبريل المقبل للإطلاع، وفق مصدر قضائي. وتضم القضية عددًا من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وقيادات بالجماعة مثل محمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وباسم عودة، وأسامة ياسين. وفضت السلطات المصرية اعتصام رابعة العدوية"، في 14 أغسطس 2013، ما أسفر عن وقوع مئات القتلى والجرحى.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، في القضية المعروفة بأحداث فض رابعة، والمتهم فيها 18 من أنصار الرئيس المعزول د.محمد مرسي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين، في الـ 14 من أغسطس من العام الماضي، خلال التظاهرات التي شهدتها محافظة كفر الشيخ، اعتراضا على فض اعتصام رابعة والنهضة، ووجهت لهم النيابة العامة حينها تهم: إثارة الشغب والتحريض على العنف وإتلاف منشآت عامة وخاصة وغيرها من الاتهامات. والمحكوم عليهم هم: "الدكتور عبد القادر حجازي، عبدالله عبدالعزيز مصباح نائب رئيس مدينة كفر الشيخ سابقًا - محمد حنفي أبو بكر - خالد عبداللطيف قطب شاهين - ولاء فتحي عبد العظيم اليماني - أحمد عبد الحميد خميس - وعصام رمزي مصطفى - السيد عبدالحليم - عبدالرحمن عبدالحميد خميس - حميدة عبدالمجيد - حاتم محمد سلام - أحمد طلبة - محمود السيد علي جابر - زكي زكريا سعيد - رضا عبدالرحمن محمد - سامي حمدي الشناوي هندي - محمود السيد أبو بكر". وفي سياق متصل، قبلت محكمة جنايات كفر الشيخ استئناف 17 آخرين من أنصار المعزول، وأمرت بإخلاء سبيلهم بضمان مالي 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة عدد من القضايا. السجن المشدد 3 سنوات لـ 18 من أنصار مرسي

شكك التحالف المؤيد للرئيس المصري المعزول، الدكتور محمد مرسي، في صحة تقرير أصدره، اليوم الأربعاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بشأن أحداث فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة. وقال المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، مجدي قرقر، إن هذا التقرير "باطل ومرفوض". وأضاف قرقر أن "تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة، والملاحقة الجنائية الدولية لقادة الانقلاب، هو أمر واجب الاستمرار فيه بعد إعلان تقرير غير صحيح عن الأحداث". ومضى قائلا إن "التقرير صادر من مجلس معيّن من سلطات الانقلاب ويردد افتراءات وأكاذيب الإعلام المؤيد للانقلاب ويتعارض مع كل التقارير الدولية الكثيرة التي رفضت انتهاك حياة المعتصمين"، وأضاف أن "التحالف سيعقد اجتماعًا عاجلاً للرد علي هذا التقرير المرفوض والباطل". بدورها، اعتبرت حركة "محامون ضد الانقلاب"، الداعمة لمرسي، أن "تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بمثابة جزء من الدعاية لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، بعد إعلانه عن رغبته في منصب الرئيس المختطف رسميًا"، بحسب بيان للحركة اليوم، فيما طالبت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب"، الداعمة لمرسي، بتجميد عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقالت الجبهة، في بيان اليوم: "نعتبر تأخير القضاء في فتح التحقيقات في البلاغات من ذووي الشهداء والمصابين ضد وزير الدفاع وقيادات الشرطة، ثم صدور تقرير هزلي يناقض كل التقارير المستقلة المحلية والدولية، جريمة تستر علي القتلة ومساهمة في إفلاتهم من العقاب". ووصفت تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه "بيان سياسي دعائي لصالح إخفاء جريمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل خوضه الانتخابات الرئاسية". وقال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية بالقاهرة (غير حكومية مقرها سويسرا) إن "التقرير يمثل مذكرة تحريات لأمن الدولة (جهاز سابق تم حله يتبع وزارة الداخلية) وليس تقريرًا حقوقيًا، فهو يعتمد في رواياته علي الرؤية الأمنية البحتة ولم يعتمد على أي من شهادات شهود العيان الذين كانوا متواجدين في الاعتصام". وأضاف مفرح: "التقرير اعتمد في رصده على مرادفات وكلام مرسل عام حول الانتهاكات بداخل الاعتصام وهي مطابقة تمامًا لنفس المرادفات والمعلومات الصادرة من وزارة الداخلية مثل حديثه عن وقائع الاعتقال وحرق الجثث وغيرها بأنها ادعاءات". ووجه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في تقريره، انتقادات للشرطة، أبرزها أن "قوات الأمن سارعت بعد نداء الإخلاء بـ 25 دقيقة بفض الاعتصام (يوم 14 أغسطس) وهو وقت غير كاف للإخلاء، كما أخفقت في الحفاظ على التناسبية في استخدام القوة مع العناصر المسلحة". كما "فشلت قوات الأمن في تأمين الممرات الآمنة لخروج المعتصمين"، بحسب التقرير، الذي طالب "الحكومة بضرورة البدء الفوري في إخضاع عناصر الشرطة للتدريب على المعايير الدولية لاستخدام القوة". ووفقا للتقرير، الذي أعلنه محمد فايق، رئيس المجلس، فإن "الاعتصام بدأ سلميا بسبب خلاف سياسي ولكن تم السماح بعد ذلك لمسلحين باختراق الاعتصام، كما شهدت فترة الاعتصام خطاب يحض على الكراهية ضد معتصمي رابعة من بعض القنوات الفضائية". واتهم التقرير المعتصمين باستخدام العنف ضد قوات الشرطة، وعرض صورا ومقاطع فيديو (في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم) قال إنها "دليل على المقاومة المسلحة واستخدام بعض المعتصمين لأسلحة متطورة ضد قوات الأمن وقت فض الاعتصام". وأوصي التقرير بتعديل التشريعات لجعل التشريح فرضا في كل شبهة جنائية، وناشد الحكومة التدخل الفوري لـ"وقف حملات الكراهية التي تقوم بها وسائل الإعلام". وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، هاني عبد اللطيف، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "التقرير حيادي وبذل فيه مجهود كبير لأنه تناول أمور هامة بينها أن اعتصام أنصار المعزول كان مسلحا، وأنهم احتجزوا مواطنين أبرياء، وقاموا بتعذيب البعض وقتل آخرين". ورأى عبد اللطيف أن "أهم ما ذكره التقرير أيضاً هو أن قوات الشرطة لم تبادر بإطلاق النار إلا بعد مقتل أحد عناصرها".

قالت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إن قوات الأمن لم تحافظ على التناسبية في استخدام القوة عند مواجهة المحتجين المسلحين خلال فض اعتصام لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي قتل فيه المئات من الأشخاص في أغسطس. وقال ناصر أمين عضو المجلس في مؤتمر لعرض ما خلصت إليه اللجنة في القاهرة اليوم الأربعاء، إن "قوات الأمن المنفذة لعملية الاقتحام وإن توافرت لها حالة الضرورة في استخدام الأسلحة النارية حافظت علي التناسبية النوعية من حدة استخدامها فإنها أخفقت في الحفاظ علي التناسبية في كثافة الإطلاق على مصدر الإطلاق من قبل العناصر المسلحة".