تظاهر اليوم السبت، مؤيدون لرئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي، التي تتعرض لمساءلة بسبب فضيحة فساد للمطالبة بإعادتها لمنصبها في مقابل أسابيع من المظاهرات الحاشدة المطالبة بتنحيها على الفور. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ملأ مئات الآلاف من المتظاهرين شوارع العاصمة سول في عطلات نهاية الأسبوع الماضية للمطالبة باستقالتها بسبب فضيحة استغلال نفوذ بضلوع صديقة مقربة لها. وتم تجميد الصلاحيات الرئاسية لباك منذ تصويت في البرلمان أيد بأغلبية كبيرة مساءلتها في التاسع من ديسمبر. ومهد ذلك التصويت الطريق لتصبح باك أول رئيس منتخب يطاح به من منصبه قبل انتهاء ولايته. ويجب أن تؤيد المحكمة الدستورية أولا قرار مساءلتها. واتهمت باك (64 عاما) بالتواطؤ مع صديقتها تشوي سون سيل – التي وجهت لها أيضا اتهامات وهي رهن الاحتجاز حاليا- للضغط على مؤسسات أعمال كبرى للمشاركة في تمويل مؤسسات غير ربحية تساند مبادرات الرئيسة. وأغلب من شاركوا في مظاهرة التأييد لباك قرب المحكمة التي تقع بدورها قرب القصر الرئاسي المعروف بالبيت الأزرق كانوا من الأفراد الأكبر سنا وقالوا إن من يقفون وراء الحركة للإطاحة بها تم تضليلهم.

في أعقاب فضيحة فساد هزت جواتيمالا طالب الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد باستقالة رئيس البلاد أوتو بيريز. واحتشد العديد من المتظاهرين، اليوم الخميس، في مسيرة كبيرة أمام قصر الرئاسة في جواتيمالا سيتي، بينما شهدت العديد من المدن تنظيم إضرابات وعمليات قطع طرق. واتهم الادعاء العام في جواتيمالا هذا الأسبوع رئيس البلاد مجددا بالفساد مطالبا إياه بالاستقالة. ورفض بيريز الاتهامات الموجهة إليه، وتهز جواتيمالا منذ عدة أشهر سلسلة من فضائح الفساد، أدت، يوم الجمعة، الماضي إلى القبض على نائبة الرئيس السابقة روكسانا بالديتي بسبب الإثراء غير المشروع. وتحوم الشبهات أيضا حول رئيس البلاد على خلفية مسؤوليته عن عمليات غش في عدد من القطاعات منها قطاع الجمارك. ومن المقرر أن يبت البرلمان خلال الأسابيع المقبلة في طلب رفع الحصانة عن رئيس الدولة. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في جواتيمالا في السادس من سبتمبر المقبل، وتستمر مدة ولاية بيريز حتى يناير المقبل ولا يحق له الترشح لمدة أخرى.

اتهمت نيابة جواتيمالا ولجنة للأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب، أمس الجمعة، رئيس جواتيمالا، أوتو بيريز، بالتورط مباشرة في فضيحة فساد أدت إلى توقيف نائبته السابقة. وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الـ6 من سبتمبر المقبل، ولم يترشح بيريز فيها، وجه القضاء ضربات كبيرة بتوقيف النائبة السابقة للرئيس روكسانا بالديتي ثم باتهامه بإدارة شبكة فساد اكتشفت داخل الجمارك. وقال رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في جواتيمالا، إيفان فيلاسكيز، "نجد في تنظيم وهيكلية "شبكة الفساد" مشاركة مؤسفة جدا لرئيس الجمهورية وروكسانا بالديتي". وكان فيلاسكيز يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع النيابة العامة التي أكدت هذه المعلومات وأطلقت إجراءات لجلب الرئيس إلى القضاء. مضيفا أنه تم الاستماع إلى 86 ألف اتصال هاتفي في إطار التحقيق الذي بدأ في مايو 2014 وتضمن إشارات إلى الرئيس ونائبته.

أصدرت محكمة الجنايات بالبليدة غرب العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 18 سنة بحق رجل الأعمال عبد المؤمن رفيق خليفة، الذي لم يف بوعده بكشف معلومات عن مسؤولين سياسيين متورطين في أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر. كما حكم القاضي منور عنتر، على صاحب مجموعة الخليفة بغرامة مليون دينار "10 الاف يورو"، ومصادرة جميع أملاكه بتهم "تشكيل جماعة أشرار، والسرقة والتزوير واستعمال وثائق مزورة". وكانت النيابة طالبت في 7 يونيو اثر أكثر من شهر من محاكمة الاستئناف، بفرض عقوبة السجن مدى الحياة بحق المتهم الرئيس في قضية "بنك الخليفة"، أي نفس عقوبة المحاكمة الأولى التي جرت في 2007 غيابيا. وتأسس بنك الخليفة في 1997، وأفلس في 2003، متسببا بخسائر تقدر بما بين 1.5 و5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين. وبدأت محاكمة الاستئناف في الرابع من مايو بحضور 71 متهما منهم عبد المؤمن خليفة، بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية في نهاية 2013، حيث كان لجأ هربا من الملاحقة القضائية منذ 2003.

لامست الليرة التركية مستوي منخفضا جديدا عند 2.2905 ليرة مقابل الدولار في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مع استمرار مخاوف المستثمرين بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مما أثار شكوكا بشأن استعداده للدفاع عن العملة المتراجعة. وتأثرت الثقة أيضا ببواعث القلق المتعلقة بتداعيات فضيحة فساد لتنخفض الليرة من 2.2635 في أواخر معاملات، أمس الأربعاء. وبحلول الساعة 06.16 بتوقيت جرينتش ارتفعت من مستواها القياسي المنخفض إلى 2.2810.

تواصل الحكومة التركية، جهودها لتسوية الأزمة التي بدأت بعد عرض مشروعها لإصلاح قضائي بينما يستفيد الرئيس عبد الله جول من فضيحة الفساد التي تهز الحكومة ليعبر عن مواقف مختلفة، حيث التقى وزير العدل التركي بكر بوزداغ قضاة المجلس الأعلى للقضاة والمحامين بعدما أثار مشروع إصلاح القضاء الذي أعلنته الحكومة قبل أيام غضب المعارضة التي اعتبرته مخالفا للدستور. وتلقى أبرز خصوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتحفظ شديد اقتراحه تجميد مشروع القانون بشروط، لا سيما وأنهم على قناعة برغبته بتأديب القضاء. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فاروق لوجوجلو إن "رئيس الوزراء عرض تجميد نصه بدلا من سحبه". وأضاف أن "الحكومة مصممة فعلا على المضي في اقتراحها فرض رقابة على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين" مكررا القول أن حزبه لن يبحث الإصلاح طالما لم تسحب الحكومة مشروعها. من جهته، استبعد الحزب من اجل حركة شعبية، القومي المتشدد، بشكل قاطع حتى فكرة إجراء تعديل دستوري يتعلق بالقضاء في البلاد. وقال نائب رئيس الحزب اوكتاي فورال "إن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى عرقلة عمل المؤسسات القضائية من اجل محاولة إخفاء التحقيق الجاري حاليا". ورغم هذا الرفض كرر نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينتش القول أن حكومته مستعدة لتجميد نصها بشرط أن تقبل المعارضة الذي تعتبره مخالفا للدستور، مبدأ إدخال إصلاح. وقال الناطق باسم الحكومة "إذا تمكنت الأحزاب الثلاثة الأخرى الممثلة في البرلمان من التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، فان الإصلاح سيسحب من برنامج عملنا". ومشروع الإصلاح الذي لا يزال قيد البحث أمام لجنة برلمانية، يهدف إلى إعطاء الحكومة الكلمة الفصل في كل تعيينات القضاة من قبل المجلس الأعلى، أحد أهم مؤسسات البلاد. ورغم بادرته يبدو أن أرودغان ليس مصمما على التراجع. وقال رئيس الوزراء الثلاثاء "لقد دافعنا عن استقلالية القضاء وقمنا بالعديد من الإصلاحات، لكن هناك أمرا أكثر أهمية من استقلالية القضاء وهو حياده". وأفادت الصحافة أن 6 مسؤولين كبار في شرطة أنقرة أقيلوا من مهامهم. ومنذ شهر تم تسريح أكثر من ألف عنصر امن في حملة تطهير غير مسبوقة. ويشتبه أردوغان في أن حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي تخوض نزاعا مفتوحا ضد الحكومة، أمرت بـ"مؤامرة 17 ديسمبر" هذه لزعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس والرئاسية في أغسطس 2014. وقال مجددا الثلاثاء "إن 17 ديسمبر نقطة سوداء في تاريخ الديمقراطية في تركيا فاقت كل المحاولات الانقلابية الأخرى السابقة". ومنذ عمليات الاعتقال التي أجريت في السابع عشر من ديسمبر، وجهت إلى عشرات من أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال والنواب المقربين من الحكم تهم في قضايا فساد وتبييض واختلاس أموال على نطاق واسع. واضطر ثلاثة وزراء إلى الاستقالة فتسارعت بذلك الحاجة إلى إجراء تعديل وزاري كبير في 25 ديسمبر. وفي هذه الأجواء استفاد الرئيس التركي عبد الله جول المعروف بقربه من جماعة غولن من هذه القضية لينأى بنفسه عن رئيس الوزراء التركي.

أفادت صحيفة "ديلي تليجراف"، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، استقال من منصب المستشار الرسمي لرئيسة مالاوي، جويس باندا، وسط فضيحة فساد تجتاح البلاد. وقالت الصحيفة إن بلير وفريقه كانوا يعملون في مكتب الرئيسة باندا لتقديم المشورة لها حول كيفية إدارة ماولاي، غير أن مؤسسته الخيرية المسماة (مبادرة الحكم في إفريقيا) ستنسحب من مالاوي بنهاية الشهر الحالي. وأضافت أن الرئيسة باندا أقالت حكومتها بسبب فضيحة الفساد، وأمرت باعتقال عدد من كبار المسؤولين والسياسيين، من بينهم اثنان يعملان في مكتبها. وأشارت الصحيفة إلى أن متحدثاً باسم رئيسة مالاوي أكد بأن بلير، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، بدأ بسحب فريقه من البلاد، لكنه أصرّ على أن الإجراء لا علاقة له بفضيحة الفساد.

تعيش اليونان على وقع فضيحة فساد مرتبطة بأسلحة عمرها أكثر من 15 عاما وتتكشف تفاصيلها تدريجيا من قبل مسؤولين سياسيين سابقين ورجال أعمال، وسمحت بإعادة بضعة ملايين من اليورو إلى صناديق البلاد التي تشهد أزمة مالية. وقام القضاة، الجمعة الماضية، بإرسال ديمتريس باباخريستوس البالغ "78 عاما" إلى السجن بتهمة تبييض أموال. و"باباخريستوس" كان ممثل اليونان لدى شركة الأسلحة الألمانية "كراوس-مافاي فيغمان" ومن أهم الشخصيات المتورطة في هذه الفضيحة. وقد كشفه أنتونيس كانتاس البالغ "73 عاما" الذي تسبب بالفضيحة. وهذا النائب السابق لمدير عام إدارة الأسلحة في وزارة الدفاع "1997-2002"، أدلى باعترافات بعدما تمكن القضاء اليوناني من العثور على 13.7 مليون يورو خبأها في مصرف في سنغافورة. واعترف "كانتاس" بأنه حصل على رشاوى في إطار صفقات أسلحة كبيرة مع شركات أجنبية، وخصوصا ألمانية وفرنسية وروسية وبرازيلية وسويدية. وفي إفادة استمرت أربعة أيام، ذكر أسماء 17 شخصا من رجال أعمال ووسطاء وكذلك سياسيين متورطين في هذه القضية، على حد قوله. وقدم هذا السياسي أدلة واضحة على هذه الفضيحة، بتسليمه تسعة ملايين يورو حصل عليها من رشاوى وأعادها بذلك إلى الدولة اليونانية منذ 31 ديسمبر. وسيعقد قضاة التحقيق جلسات استماع أخرى. لكن سيكون عليهم مواجهة الأمراض المرتبطة بالشيخوخة لمتهمين آخرين اثنين على الأقل هما ديميتريس باباخريستوس، الذي يشتبه بأنه دفع رشاوى، ويعاني من مشاكل في الذاكرة، وبانوس إيفستاتيو "83 عاما" المتهم بالوقائع نفسها لكنه كان يعمل في شركة ألمانية لأخرى.