تواجه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أزمة جديدة، حيث تكشف فشلها في التعامل مع تفشي ظاهرة العنصرية في البلاد، بالرغم من تعهد الرئيس بمخاطبتها والقضاء عليها، بعدما اتخذت هيئة محلفين عليا قرارا بعدم توجيه اتهامات لدارين ويلسون، ضابط شرطة أبيض في واقعة إطلاق نار أفضى إلى قتل مايكل براون، شاب أسود غير مسلح في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري الأمريكية. وقد أسفر الشعور بالإحباط من قرار هيئة المحلفين عن اندلاع احتجاجات هائلة وأعمال شغب وعنف في المدينة. وكانت عدة تقارير أفادت وقوع أعمال نهب وسلب بعد الإعلان عن قرار هيئة المحلفين العليا برفض اتهام الضابط المتهم بقتل الشاب الأسود براون. كما قام محتجون بكسر نوافذ المتاجر بالقرب من قسم شرطة مدينة فيرجسون. مجموعة من الشهود زعمت أن براون أطلق عليه النار بعد رفع يديه في إشارة لاستسلامه. وأثناء إعلانه عن قرار هيئة المحلفين، أشار وكيل نيابة بلدية سانت لويس بوب مكولوتش إلى إن بعض هؤلاء الشهود قد رجع في رأيه، بينما اعترف آخرون إنهم لم يروا عملية إطلاق النار. من جانبه حث الرئيس الأمريكي باراك اوباما المحتجين بالسعي لإيجاد منافذ "بناءة" للتعبير عن غضبهم، في الوقت الذي فشلت فيه مناشدته من البيت الأبيض لتهدئة تزايد حدة العنف في شوارع مدينة فيرجسون. وكما هو الحال دائما معه، رفض الرئيس الأمريكي أن يعلق على تفاصيل القضية، مشيرا إلى أن جميع الأمريكيين يتعين عليهم أن يعترفوا بقرار عدم اتهام الضابط دارين ويلسون، وموضحا أن "الولايات المتحدة هي دولة تعتمد على سيادة القانون. ومع ذلك، اعترف اوباما أيضا أن هناك أسبابا شرعية لوجود انعدام ثقة تجاه الشرطة بصورة عامة، مردفا انه من الخطأ محاولة "التقليل من أهمية ما سبق"، أو"إخفائه". الرئيس الأمريكي أشار أيضا إلي أن "تلك ليست قضية متعلقة بمدينة فيرجسون فقط، بل إنها قضية متعلقة بأمريكا"، ملمحا انه "تم إحداث تقدما هائلا في العلاقات بين الأعراق على مدار العقود الماضية. وكان أعضاء هيئة المحلفين العليا طلبوا اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هناك سبب محتمل لاتهام الضابط ويلسون بأي من الجرائم الخمسة، التي تشمل القتل غير العمد والقتل من الدرجة الخامسة. ورفض وكيل النيابة مكولوتش التصريح ما إذا كان القرار قد اتخذ بالإجماع. وكان قد تبع مقتل الشاب الأسود براون في أغسطس الماضي ليال متتابعة من الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمحتجين. كما إن بعض الشركات أغلقت أبوابها، بينما قامت بعض المدارس في مدينة فيرجسون بإلغاء الدراسة لمدة أسبوع. وكانت قد أسفر هذا الحادث عن إعادة فتح النقاش بشأن قصيتي تنفيذ القانون وتفشي ظاهرة العنصرية في الولايات المتحدةالامريكية.