عقد فريق البحث العلمي القطري الأوروبي الأمريكي المشترك للغذاء والمياه والطاقة، اجتماعه الخامس عبر تقنية الفيديو. تم عقد الاجتماع وفق البرنامج المعتمد من قبل منتدى بلمونت Belmont Forum الدولي للبحوث العلمية، والاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية، وذلك تحقيقا للمبادرة العالمية للمدن الحضرية المستدامة (SUGI)، وبإشراف الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومجموعة دولية من المانحين. ومثل وزارة البلدية والبيئة في هذا الاجتماع الدكتور محمد سيف الكواري الباحث الرئيس في المشروع، كما مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، الدكتور عبد الكريم إبراهيم امحمد، عالم أول، وشارك فيه نخبة من العلماء والخبراء والاستشاريين ممثلين عن المعهد التكنولوجي بالنمسا، ومركز ليبنز لأبحاث الزراعة والمناظر الطبيعية بألمانيا، وجامعة غرب إنجلترا بمدينة بريستول UWE ومؤسسة مياه بريستول بالمملكة المتحدة، ومؤسسة روك كونكت بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد ناقشت الفرق العلمية العالمية على مدى يومين في هذا الاجتماع الموسع الاستثنائي، أنشطة المشروع، وكذلك إعادة ترتيب بعض الجزئيات البحثية متضمنة جائحة كورونا /كوفيد - 19/ العالمية وتداعياتها على منظومة الاستدامة المقترحة بين الغذاء والمياه والطاقة والعلاقة بينهما. وجرى كذلك مناقشة النتائج المتحصل عليها من المنظومات التي تم تطويرها من قبل الفرق المعنية، وهي منظومة الغذاء وسلاسل كفاءة توفيرها، ومنظومة المياه ومنظومة الطاقة، حيث جاءت النتائج واعدة وممتازة بشكل كبير، كما تمت مقارنة نتائج المدن الحضرية المختارة، كل على حدة وهى الدوحة وبرلين وفيينا وبريستول. وقد تم تصميم هذه المنظومات الثلاث (الغذاء والمياه والطاقة) لتتضمن استراتيجيات وسيناريوهات تتنبأ باستهلاك الغذاء والمياه والطاقة للسنوات القادمة حتى العام 2050، علما أن المنظومات المذكورة ستأخذ في عين الاعتبار نوعية الطاقة المستهلكة وعدد السكان ونسبة النمو خلال السنوات القادمة، وكذلك التخطيط العمراني، ونمط حياة السكان متضمنة آلية استهلاك الغذاء والمياه والطاقة، وكذلك التقنيات ذات الكفاءة العالية في إنتاج ونقل وتخزين السلع وعلاقتهما ببعضهما البعض. وتتضمن السيناريوهات أيضا تأمين سلاسل نقل الغذاء بأقل تكلفة، مع الأخذ في الحسبان انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون واستهلاك ووفرة الوقت ما بين نمط الاستهلاك والإمداد، علما أنه تم تطبيق السيناريوهات الحالية لاستهلاك الغذاء والمياه والطاقة على عدد السكان الحالي دونما تغييرات، وأيضا سيناريوهات أخرى تأخذ في عين الاعتبار التطوير وزيادة عدد السكان في السنوات القادمة. وأضاف فريق البحث العلمي العالمي، سيناريو جديدا لمنظوماته السابقة يختص بجائحة كورونا /كوفيد - 19/، وتداعياتها على القوى العاملة وأسعار المحروقات وتأثيرها على الناتج والدخل القومي، في وقت أثبتت وأعطت فيه هذه الاستراتيجية بمحاورها المختلفة مؤشرات إيجابية بشأن تحقيق الأمن الغذائي في كل الظروف والأوقات، وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا الذي يجتاح العالم في الوقت الراهن. وقال كل من الدكتور محمد سيف الكواري والدكتور عبد الكريم إبراهيم امحمد، إنه ستتوفر في القريب العاجل قاعدة بيانات على منظومة الغذاء تفيد صناع القرار والمهتمين، من شأنها أن تساعد في وضع خطط استراتيجية ومستدامة لتقوية منظومة الأمن الغذائي والتصدي لأي ظروف طارئة سواء كانت كوارث طبيعية أو أوبئة أو غيرها. وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على استكمال العمل في إعداد النماذج التطبيقية والمنظومات الذكية التي تساهم في صياغة استراتيجية مستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة في المدن والمناطق الحضرية المختارة المذكورة وهي الدوحة وبرلين وفيينا وبريستول. جدير بالذكر أن قضية الأمن الغذائي تعتبر على رأس قائمة أولويات دولة قطر على المستوى التنموي خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا /كوفيد - 19/، لكونها ركناً أساسياً من أركان الأمن والاستقلال الاقتصادي للدولة، وركيزة مهمة لتأمين الاحتياجات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها والمقيمين، والحفاظ على مقدرات البلاد وضمان الرفاهية والحياة الكريمة للأجيال القادمة. وترتكز استراتيجية الأمن الغذائي بدولة قطر على محاور مهمة، منها على سبيل المثال لا الحصر، التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية، والتي من أهمها الخضروات الطازجة والألبان والتمور واللحوم الحمراء والبيض والأسماك وغيرها، في حين يتم توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية الأخرى التي لا تتم زراعتها وإنتاجها محلياً والقابلة للتخزين لفترات طويلة والتي من أهمها القمح، والسكر، والأرز.. وغيرها. وفي هذا السياق جاءت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2019 - 2023 بهدف توحيد جهود الجهات المعنية بالدولة بشأن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمياه، وتحصين منظومة الأمن الغذائي ضد الأزمات في حالات الطوارئ والذي انعكس بشكل إيجابي على هذه المنظومة بحيث تمت الاستفادة منها ببناء قواعد متينة وسليمة، ما يؤكد أن البحث العلمي سيساهم بلا شك بقدر كبير في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة قطر، باعتباره حصاد العمل الدؤوب والجهود الكبيرة التي يبذلها العلماء والخبراء والاستشاريون في هذا المجال، بالإضافة إلى الجهات المعنية بالدولة التي ستساهم بشكل فعال في التصدي لأزمة كورونا العالمية ولأية أزمات أخرى محتملة، وبالتالي تحافظ هذه الجهود العلمية والرسمية على منظومة الأمن الغذائي بصورة سليمة ومستدامة.