أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، إضرابا شاملا لكافة مدارس القدس يوم غد /الإثنين/، رفضًا لفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية. وحملت القوى في بيان مشترك مع عدد كبير من أولياء الأمور في القدس، إدارة أي مدرسة المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية بالخروج عن إجماع الأهالي وخرق الموقف الوطني. وجددت تمسك المقدسيين بموقفهم الثابت بالرفض المطلق والتام لمحاولات فرض منهاج مزيف أو مستحدث في جميع المدارس على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية وعدم القبول بغير المنهاج الفلسطيني. وعبرت عن رفض الابتزاز المالي الذي تمارسه وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في المدينة على إدارات المدارس وسياسة التهديد العلني والمبطن تجاهها. وأكدت على حق الشعب الفلسطيني باختيار المنهاج الذي يتم تدريسه لأبنائه، مطالبة المؤسسات الدولية ذات الصلة بالوقوف عند مسؤولياتها وكبح جماح تغول الاحتلال وأذرعه التنفيذية وحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية. وطالبت الحكومة الفلسطينية بتوفير البدائل الحقيقية، وتأمين الاحتياجات الفعلية والموارد اللازمة لحماية المنهاج الفلسطيني بعيدًا عن الشعارات والعبارات الفضفاضة. وأكدت القوى الوطنية أن الإرث الوطني والتاريخي لن تمحوه كل محاولات التزييف والتزوير، ولن تنال منه أساليب ومسلكيات السطو على العقول وكي الذاكرة الوطنية لأجيال متعاقبة عانت وما زالت تعاني ويلات سياسات القمع والتهجير القسري والتمييز العنصري التي تمارسها حكومة الاحتلال وبلديتها. وفي هذا الإطار، قررت وزيرة التعليم في الكيان الإسرائيلي في وقت سابق إلغاء تصاريح ست مدارس في القدس بزعم أن تلك المدارس تمارس التحريض في مناهجها، بينما الهدف الحقيقي محاولة فرض المنهاج الإسرائيلي. وفي مايو 2018، تبنت حكومة الكيان الإسرائيلي ما سمي حينها تقليص الفوارق الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في القدس الشرقية، وبموجب هذا القرار، رصدت ميزانية كبيرة تبلغ 2.1 مليار شيكل (عملة إسرائيلية) لمدة خمس سنوات. وشمل القرار ستة مجالات عمل رئيسية، هي التعليم والتعليم العالي، والاقتصاد والعمالة، والنقل، وتحسين الخدمات وجودة الحياة، والصحة، والتسجيل العقاري. ووفقاً لتقرير أعدته منظمة عير عميم الإسرائيلية، فإن أكثر من 43 في المائة من إجمالي الميزانية الحكومية المخصصة للتعليم في القدس الشرقية (حوالي 193 مليون شيكل)، مشروطة بدراسة المنهاج الإسرائيلي، وفي بنود ميزانيات التعليم الأخرى التي لا يظهر فيها الاشتراط بشكل صريح، تشدد الحكومة على عدم توجيه الدعم للمؤسسات التي تدرس المنهاج الفلسطيني.