145 شركة تشارك في معرض "اكسبو تركيا في قطر"شدد وزير الزراعة والثروة الحيوانية التركي، أحمد أشرف فاقي بابا، على أهمية معرض "اكسبو تركيا في قطر" الذي سيُنظم في يناير المقبل. وحضر فاقي بابا وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة ، مراسم توقيع "خطة العمل"، على هامش مشاركتهما في "منتدى العمل الزراعي التركي – القطري" الذي نظمته اتحاد الغرف والبورصات التركية في العاصمة أنقرة، امس الخميس. وعقب مراسم التوقيع، قال فاقي بابا، إن الرميحي تطرق إلى فرص الإستثمار في بلاده، وأعرب عن شكره لتركيا، وأشاد بالأعمال التي وصفها بأنها "ذات جودة عالية" ينجزها رجال الأعمال الأتراك. أحمد بابا وزير الزراعة التركي وأضاف فاقي بابا أن الوزير القطري لفت إلى وجود فرص أخرى في مجالات البناء لاسيما الملاعب والطرقات، وأبدوا استعدادهم لتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال الأتراك في حال قدموا إلى بلادهم".كما أشار إلى إمكانية إقامة منتدى أعمال كبير في قطر، تحت رعاية وزارة الزراعة والثروة الحيوانية واتحاد الغرف والبورصات التركية، دون أن يبيّن تاريخه.يشار أن العاصمة القطرية الدوحة، استضافت في أبريل/نيسان الماضي، فعاليات معرض "إكسبو تركيا في قطر"، بمشاركة 145 شركة تركية من مختلف القطاعات.وعرضت الشركات التركية منتجاتها في المعرض بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ومنها إلى منطقة الشرق الأوسط.

بحث سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة مع كل من المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الامريكي القطري، ورئيس غرفة التجارة الامريكي، على هامش فعاليات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، كما تم تقديم عرض مرئي من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة حول فرص الإستثمار في دولة قطر والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين.وتم بعد اللقاء الذي تم بحضور أعضاء مجلس الأعمال الأمريكي القطري وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية. توقيع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومجلس الأعمال الأمريكي-القطري لتعزيز وزيادة فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. وتكمن أهمية توقيع خطاب النوايا بين وزارة الاقتصاد والتجارة و مجلس الأعمال الأمريكي-القطري، في تفعيل دور مجلس الأعمال الأمريكي- القطري، وزيادة الاستثمارات في دولة قطر والولايات المتحدة، وزيادة عدد الأعضاء في مجلس الأعمال الأمريكي - القطري ، بالاضافة إلى تقديم المساعدة للشركات الأمريكية الراغبة بالقيام بأعمال تجارية أو تقوم بأعمال تجارية في دولة قطر، وزير الإقتصاد يحضر اجتماع مجلس الأعمال الأمريكي القطري وللشركات القطرية الراغبة بالقيام بأعمال تجارية أو تقوم بأعمال تجارية في الولايات المتحدة، و دعم وتحفيز روّاد الأعمال في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وتيسير تبادل الخبرات التقنية والفنية، وتنظيم ورش عمل ما بين روّاد الأعمال في البلدين و تقديم أحدث المعلومات المتعلقة بالبيئة التنظيمية للاستثمار وفرص الاستثمار، و مساعدة مجلس الأعمال الأمريكي-القطري على تنظيم الاجتماعات، والمنتديات، والمناسبات القطاعية.وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة "يأتي هذا اللقاء بهدف تعزيز أوجه التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية في جميع المجالات وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية، ويعد توقيع خطاب النوايا بين الجانبين لبنة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. حيث ستسهم هذه المبادرة في تعزيز جسور التواصل بين قطاعي الأعمال لإقامة مشاريع مشتركة وتيسير الإجراءات اللازمة لخلق تعاون استثماري بما يتوافق مع تطلعات قيادتي كلا البلدين".ومن جانبه أعرب المدير التنفيذي لمجلس الاعمال الامريكي القطري عن رغبة الشركات الأمريكية في توسيع نطاق مشاركتها في السوق القطري موضحا أن هذه المبادرة تعد فرصة لتبادل المعلومات حول التطورات والتوجهات الاقتصادية للبلدين، والتعرف على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2016 ما يقرب من 19.2 مليار ريال قطري، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري السادس لدولة قطر. بلغت قيمة الصادرات عام 2016 ما يقرب من 2.5 مليار ريال قطري ، فيما بلغت قيمة الواردات عام 2016 ما يقرب من 16.7 مليار ريال قطري بما يعادل 4.6 مليار دولار.هذا ويبلغ عدد الشركات الامريكية العاملة في دولة قطر والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة 102 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الأمريكي.

شركات عراقية ترغب في الإستثمار بالسوق القطريبحث سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص القطري ونظيره العراقي، وذلك خلال اللقاءات التي عقدها في كردستان العراق الأسبوع الماضي.والتقى بن طوار خلال زيارته الى كردستان العراق خلال الفترة من 23 - 26 يوليو الجاري، كلا من السيد نجم الدين كريم محافظ كركوك، ورئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة السليمانية، وعددا من رجال الاعمال العراقيين، حيث تم خلال اللقاءات بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين قطر والعراق، وسبل تعزيز التبادل التجاري وإقامة تحالفات بين رجال الأعمال من البلدين الشقيقين. وشملت زيارة بن طوار ايضا جولة في عدد من الجامعات العراقية والمصانع، وتم الاطلاع على فرص الإستثمار في قطاعي التعليم والصناعة العراقيين، كما شملت النقاشات إمكانية التعاون في قطاعات النفط والغاز والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، وتم الاتفاق على استمرار التواصل لبحث تطوير بعض المشاريع. لقاء مع غرفة تجارة السليمانية وقال بن طوار: إن الجانب العراقي دعا إلى تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع قطر، حيث تم توجيه الدعوة لرجال الأعمال القطريين للاستثمار في كردستان العراق خصوصا مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية والمناح الجاذب للاستثمار.وأشار إلى أنه تم عرض العديد من الفرص المتعلقة بالأمن الغذائي، حيث تشتهر مناطق كردستان العراق بزراعة الخضار والفواكه بجودة عالية مع توافر التربة الخصبة والطقس الملائم، لافتا إلى أن العديد من الشركات العراقية أبدت رغبتها في التعرف على السوق القطري والبحث عن موطئ قدم لها فيه، حيث تمتاز منتجاتها بالجودة العالية والأسعار المنافسة.وأشار إلى أنه تم التأكيد على المناخ الاستثماري الجاذب في كردستان العراق مع توافر الأمن والأمان، وتطوير التشريعات والقوانين التي تخدم الاستثمار وتمنح المستثمرين مزايا كبيرة، وأوضح بن طوار ان المسؤولين العراقيين اكدوا له رغبتهم في ان يشهدوا استثمارات قطرية في العراق، وقالوا: إن قطر لديها مكانة خاصة في العراق وانهم يرحبون بالاستثمارات القطرية.

في ظل تزايد الاهتمام بفرص الإستثمار العالمية، قام QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بتعزيز برنامجه Global Recognition لأوائل QNB بشكل يتيح لصفوة عملائه الاستفادة من الحلول المصرفية العابرة للحدود التي يقدمها في الأسواق الرئيسية كالمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا والكويت وعمان ولبنان مع خطط لإضافة أسواق جديدة. ويسمح هذا البرنامج للعملاء بالاستفادة من مجموعة من العروض المصرفية كفتح حساب عالمي وخدمات القروض العقارية الدولية والاستشارات العقارية في الأسواق المختارة. وفي إطار برنامج Global Recognition، سيتمكن عملاء أوائل QNB من فتح حساب مصرفي في أي من الأسواق الدولية المذكورة أعلاه بزيارة أي من فروع QNB المحلية. وإلى جانب فتح الحسابات، يقدم البرنامج العديد من الخدمات المجانية كبطاقات الخصم ودفاتر الشيكات، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتحويلات ما بين الحسابات والسحوبات النقدية الطارئة والمزيد.وبإمكان عملاء أوائل QNB الاطلاع على جميع حساباتهم أينما وجدت والقيام بتحويلات مصرفية مجانية وفورية فيما بينها بمجرد تسجيل الدخول عبر الإنترنت. وتعتبر هذه الخدمة أكثر الحلول ابتكارًا لإدارة الحسابات المحتفظ بها في بلدان مختلفة من خلال منصة واحدة.وقد قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد:"لقد تم تصميم برنامج Global Recognition من أجل تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية لعملائنا بالتي تتناسب مع نشاطاتهم واحتياجاتهم المصرفية خلال سفرهم إلى الخارج، وهذه فرصة رائعة للعملاء من أجل الاستفادة من خدماتنا المصرفية الدولية المميزة والمصممة خصيصًا لهم ليصبحوا عملاء عالميين".وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.900 موظف.

إيان جراي: نتائج الشركة المالية دليل واضح على حدوث تحول في أداء الأعمالصادق اجتماع الجمعية العامة العادية برئاسة السيد إيان جراي المنعقد أمس برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السيد إيان جراي، وبحضور السيد ناصر المري عضو مجلس الإدارة، والسيد رامامورتي راجاغوبال، المدير المالي بالإنابة، على تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة من جميع الإلتزامات والمسؤوليات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، وأقروا أيضًا المقترح المقدم بعدم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المذكورة. كما وافقوا على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2016- 2017 بصيغته الحالية المتوفرة على موقع الشركة.وقدم المدققون الخارجيون تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، وتمت الموافقة بالإجماع على بقاء "برايس ووتر هاوس كوبرز" كمدقق مالي للشركة خلال السنة المالية القادمة، والمصادقة على رسوم أتعابها.وتناول الإجتماع أيضًا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، إضافة إلى خططها المستقبلية. كما صادق المساهمون على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017. وتمت الإشارة إلى عدم قدرة مجلس الإدارة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المذكورة.وقال السيد إيان جراي في كلمته أمام المساهمين: "تعد النتائج المالية العامة للشركة دليلًا واضحًا على حدوث تحول في أداء الأعمال، حيث سجلت الشركة زيادة ملموسة في الأرباح قبل إحتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 34% على أساس سنوي لتبلغ 537 مليون ريال قطري. وجاء ذلك مدعومًا بمكاسب حصتها السوقية في قطاع الخدمات لاحقة الدفع، وتعزيز مزيج الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وتطبيق آليات فاعلة لترشيد التكاليف، ونجاح منتجاتها المبتكرة التي تم طرحها في السوق. وبلغ صافي ربح الشركة للسنة المالية 2017 باستثناء قيمة الإطفاء 134 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 196 مليون ريـال قطري مقارنة بالعام المالي السابق".وأردف جراي: "وصلت قاعدة عملائنا إلى 1.5 مليون عميل، وبلغ حاليًا إجمالي إيرادات الحصة السوقية 21.1%، وحصة الإيرادات في سوق الهاتف المحمول في قطر نسبة 28.4%. ونعمل حاليًا على تعزيز حضورنا بين العملاء المهمين مع محاولة تجنب هوامش الربح المنخفضة. وقد شهدت قاعدة عملاء الاشتراك الشهري المهمين نموًا بنسبة 15% على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نجاح منتجاتنا الجديدة والمبتكرة مثل خدمة Bill Manager التي تؤكد تركيز ’فودافون قطر‘ على رضا العملاء وسعيها لتبني الابتكار في تطوير المنتجات. وتجنب هذه الخدمة العملاء صدمات الفواتير بصورة نهائية، وذلك عبر تزويدهم تلقائيًا بأفضل مزايا عروض الإنترنت المحلي أو التجوال عند انتهاء رصيد الباقة دون الحاجة إلى تفعيل هذه المنتجات مقدمًا".واختتم جراي: "سنمضي العام المقبل في تعزيز نجاحاتنا وتطوير إنجازاتنا المرتبطة بأنشطة الخطوط الثابتة، ورصد فرص الإستثمارات العامة والخاصة في مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية البارزة. كما سنواصل تقديم المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة وتوفير تجارب فريدة لعملائنا من رواد الأعمال في البلاد. ونتوقع تحقيق نتائج أفضل في المستقبل، كما لا نزال واثقين بإمكانات سوق الاتصالات القطرية، وبقدرة ’فودافون قطر‘ على تحقيق النمو مستقبلًا من خلال التركيز الإستراتيجي الصحيح على الفرص القوية في السوق".

ناقش مركز قطر للمال، فرص الأعمال مع شركات آسيوية خاصة من سنغافورة وهونغ كونغ، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها لإستقطاب الشركات المزدهرة في سنغافورة وهونج كونج والبر الرئيسي الصيني الباحثة عن توسيع أعمالها في الشرق الأوسط. وأوضح بيان صادر اليوم عن مركز قطر للمال أن هذه المناقشات تمت على هامش سلسلة ندوات ومحادثات وإستشارات مباشرة وفعاليات تواصل وتبادل آراء، قام بها كبار مسؤولي المركز مع أبرز المختصين والمحترفين من شركات آسيوية، وذلك في إطار جولة مركز قطر للمال الترويجية بآسيا للعام الجاري 2017. وتضمنت الجولة الترويجية عروضا قدمها كبار ممثلي مركز قطر للمال، فضلا عن دراسة حالات من قبل شركات من هونج كونج وسنغافورة تعمل حالياً في قطر، كما انخرط المشاركون في جلسات استشارة فردية مع كبار خبراء مركز قطر للمال، مما مكنهم من فهم طبيعة الأعمال ومزايا مزاولة الأعمال التجارية في قطر. وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة للسياحة، دعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى إستكشاف فرص الإستثمار في القطاع السياحي بالدولة، والإطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين، خاصة وأن هذا القسم يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية. وتعليقاً على الجولتين، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أنهما وفرتا الفرص المثالية للمستثمرين الآسيويين والشركات الآسيوية لمناقشة إمكانية الإستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه المركز لشركاتة الراغبة في التوسع عالميا، معربا عن ثقته في أن المحادثات التي تمت ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات بين قطر وسنغافورة وهونغ كونغ.ووفقاً للبيان، أوضح سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى جمهورية سنغافورة ،على هامش جولة مركز قطر للمال بسنغافورة، بأن البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية بارزة، تعززها اجتماعات اللجنة العليا القطرية السنغافورية، وإتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الاتفاقية الوحيدة التي وقعت بين دول الخليج العربي ودولة من خارج الشرق الأوسط. ولفت سعادته إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يتجلى في عدد من مشاريع البنى التحتية الكبرى التي تنفذ حاليا في الدوحة وأماكن أخرى في قطر، معربا عن ثقته في أنه مع تسارع وتيرة التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2022، ستتوفر فرص عديدة للشركات السنغافورية في قطر، بما في ذلك التخطيط الحضري، والهندسة المعمارية، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات التي تتفوق فيها سنغافورة. أما في جولة هونج كونج، فقد أكد سعادة السيد سلطان بن علي الخاطر القنصل العام لدولة قطر لدى هونج كونج، أن دولة قطر هي موطن أحد الإقتصادات العالمية الأكثر استقرارا والأسرع نموا، وتتسم بتوفيرها فرصا جذابة للمستثمرين من حول العالم، لافتاً إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات صداقة تاريخية، معربا عن ثقته في أن مبادرة "حزام واحد طريق واحد" ستوفر المزيد من الفرص لشركات هونج كونج في قطر. وتندرج الجولة الترويجية لمركز قطر للمال بآسيا 2017، في إطار مبادرة تسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي والتجاري بين قطر والقارة الآسيوية واستكشاف الفرص المتوفرة للشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط عبر منصة مركز قطر للمال. يشار إلى أن العلاقات بين قطر وسنغافورة وهونج كونج تتمتع بمتانتها على مر السنين، وبلغت التجارة الثنائية بين قطر وسنغافورة في عام 2015 نحو 45.1 مليار دولار أمريكي، وساهم وجود كل من قطر وهونج كونج في منطقة "حزام واحد طريق واحد" في تعزيز العلاقات بين البلدين، وبلغت التجارة الثنائية بينهما عام 2015 نحو 150 مليون دولار أمريكي. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

ناقش سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، مع نظيره السوداني بدر الدين محمود مجالات التعاون الإقتصادي وفرص الإستثمار القطري في مجالات الزراعة، والنفط والمعادن بجمهورية السودان.وتطرق اللقاء الذي تم على هامش إجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود السودان في إكمال ملف رفع العقوبات الأمريكية عنه. وأكد العمادي لنظيره السوداني دعم قطر للسودان في جهود رفع العقوبات الأمريكية.وقدم وزير المالية السوداني شرحا للتطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في السودان ودور السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بالإعتماد علي موارده الذاتية دون أي دعم دولي.. والتقى وزير المالية بنظيره من دولة جنوب السودان إستيفن ديو ودعا بدر الدين لضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبيين وأهمية سداد الاستحقاقات المالية للسودان في مجال النفط ومعالجة المتاخرات المستحقة لحكومة السودان واتفق الطرفان على أهمية التحرك المشترك مع المجتمع الدولي لإعفاء الديون الخارجية.وعقد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود مائدة مستديرة بحضور المدراء التنفيذيين للصندوق والبنك الدوليين والوكالة الدولية وممثل للتعاون المالي البريطاني.وقال المجتمعون إن السودان استوفى الاشتراطات الفنية للإعفاء من الديون وطلبوا الاستمرار بالتعاون مع البنك والصندوق والوفاء بالالتزمات المالية، كما دعا ممثل التعاون البريطاني إلى ضرورة إجازة إستراتيجية مكافحة الفقر والتعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

الفردان: نبحث فرص الإستثمار وإعادة النظر في توزيع الفروعصدقت الجمعية العمومية للبنك التجاري على توزيع أسهم مجانية على المسلمين بنسبة 5% بواقع سهم واحد لكل 20 سهما. كما صدقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. وكانت العمومية العادية وغير العادية قد عقدت اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد في كلمته أمام العمومية أن البنك التجاري كان ولا يزال داعمًا رئيسيًا للإقتصاد القطري. وكذلك يعد دعم المواطنين والمقيمين والأعمال بكل أحجامه واحدًا من أكثر العوامل إسهامًا في نجاح البنك التجاري داخل دولة قطر، وعلى مستوى العالم من خلال البنوك والشركات التابعة والزميلة.ومنذ بداية مسيرتنا في عام 1975، عكس تطور البنك التجاري النمو المذهل لدولة قطر، مدعومًا بتنمية روح الإبتكار والإبداع وريادة الأعمال. وفي عام 2016، شرعنا في رحلة التطوير؛ حيث قمنا بإعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية الجديدة للبنك، وبدأنا بالفعل تنفيذها على أرض الواقع للتركيز على تحقيق الأرباح والنمو المستدام. مجس إدارة البنك التجاري خلال إجتماع الجمعية العمومية وبحثًا عمن يقود هذه الخطة الإستراتيجية، فقد أعلن البنك في يوليو 2016 عن تعيين السيد جوزيف أبراهام رئيسًا تنفيذيًا للبنك التجاري. ويتمتع السيد جوزيف أبراهام بباعٍ كبير وخبرة واسعة في القطاع المصرفي، كما أن لديه سجلًا حافلًا لإدارة الأعمال وتطويرها في الأسواق النامية. كما أنني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ثقة بأن الإدارة التنفيذية الجديدة قادرة على استعادة النمو المستدام. وأضاف أنه رغم أن عام 2016 كان مليئًا بالتحديات الاقتصادية، حقق البنك التجاري أرباحًا تشغيلية بمبلغ 1.942 مليار ريال قطري، وكذلك صافي أرباح بقيمة 501 مليون ريال قطري.كما حقق البنك نموًا في ودائع العملاء التي تُقدر بمبلغ 70.9 مليار ريال قطري. كما ارتفعت قروض وسلفيات العملاء لتصل إلى 77.8 مليار ريال قطري.ولقد تم اتخاذ المخصصات اللازمة للقروض المتعثرة وإجراء معالجة الشهرة بمبلغ 1.394 مليار ريال قطري وفقًا لخطتنا الإستراتيجية، لتخفيف أعباء الميزانية العمومية وإدارتها بحكمة لتقليل حجم المخاطر المتعلقة بها.وأضاف: "لقد قمنا بتعزيز تواجد البنك التجاري في المنطقة في عام 2016 من خلال الاستحواذ على الحصة المتبقية بنسبة 25% في "إيه بنك" في تركيا، والذي أصبح مملوكًا بالكامل للبنك التجاري؛ وهو الأمر الذي مكن البنك التجاري من تحقيق التكامل مع "إيه بنك" بشكل أكبر، وكذلك وضع إدارة المخاطر وإستراتيجية أعماله على المسار الصحيح. ويقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم مجانية بنسبة 5% (أي توزيع سهم واحد مجاني لكل 20 سهما) على أن يتم الموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم على ذلك. ونحن نُقدر ولاء مساهمينا ودعمهم المستمر، ونؤكد على التزام البنك التجاري بالاستثمار في مقدراته لتحقيق الأرباح المستدامة لمساهميه بصورة مستقرة".رؤية البنك المستقبليةوقال الشيخ عبد الله: "وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية لدولة قطر، نحن على ثقة بأن الخطة الإستراتيجية الخمسية ستضع أعمالنا على المسار الصحيح نحو تحقيق الأرباح والنمو المستدام. ولقد تم اتخاذ خطوات فعالة لتحسين هيكل رأس المال لتحقيق الربحية من خلال زيادة رأسمال البنك. وتكوين المخصصات وتقليل المخاطر المتعلقة بمحفظة القروض بحكمة، من خلال التنويع في القطاعات المستهدفة وتحقيق الانتشار الجغرافي".وأضاف: "وخلال رحلتنا لبناء مستقبل جديد وأفضل، سنواصل التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة وفقًا لرؤية قطر الوطنية، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة في تقديم الخدمات للعملاء والمساهمين على حدٍ سواء".وصدقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. كما أقرت تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31/12/2016، واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت التي يتقاضاها أعضاء المجلس. وأقرت العمومية برنامج الأوراق التجارية الأوروبية وشهادات الإيداع، حيث طرح البنك برنامج الأوراق التجارية الأوروبية وشهادات الإيداع (من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تم تأسيسها في جزر كايمان وبضمان من البنك)، ولم يتم إصدار أي أوراق تجارية أو شهادات إيداع بموجب هذا البرنامج. وبالتالي، يود البنك الحصول على موافقة جديدة لإصدار برنامج عالمي أو أكثر يتضمن إصدار شهادات إيداع، وأوراق تجارية أمريكية و/أو أوروبية بعملات مختلفة، على أن يتم إصدارهم من قِبل البنك مباشرةً (بدلًا من الشركة ذات الغرض الخاص)، بقيمة لا تزيد في أي وقت عن 5 مليارات دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري، بآجال استحقاق لا تزيد عن خمس (5) سنوات إلا يوم لأي من الإصدارات سالفة الذكر، سواء من خلال الأسواق النظامية أو على شكل إيداعات خاصة.ووافقت العمومية على برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الآجال، والموافقة على تأسيس برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الآجال (144 – أ) لإمكانية إصدارها في الأسواق الأمريكية بقيمة لا تزيد عن ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 عامًا، على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية بشكل نظامي أو على شكل إيداعات خاصة. ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضًا في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 23 مارس 2016، ولكنه لم يتم استخدامه في عملية التمويل في العام الماضي.كما أقرت برنامج السندات الأوروبية متوسطة الآجال، بالإضافة إلى برنامج السندات الأوروبية متوسطة الآجال بقيمة 5.000.000.000 دولار أمريكي الذي تم إصداره في 2011 (البرنامج) بموافقة مساهمي البنك في اجتماعي الجمعية العامة بتاريخ 21 فبراير 2011 و23 مارس 2016، والموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد عن مليار ونصف دولار أمريكي بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 سنة، سواء من خلال الإصدار النظامي في الأسواق المالية أو على شكل إيداعات خاصة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات وتُدرج في عدة أسواق عالمية وهي: سندات يابانية: سواء بالين الياباني أو الدولار الأمريكي.وسندات أسترالية: سواء بالدولار الأسترالي أو الدولار الأمريكي.وسندات سويسرية: سواء بالفرنك السويسري أو الدولار الأمريكي.وسندات تايلاندية: سواء بالبات التايلاندي أو الدولار الأمريكي.وسندات صينية: سواء الرينمنبي أو الدولار الأمريكي.وسندات أوروبية: بالدولار الأمريكي. وسندات تايوانية "فورموزا": بالدولار الأمريكي. ويتم إصدار هذه السندات من خلال الإصدار النظامي بموجب "البرنامج"، أو على شكل إيداعات خاصة. وبموجب هذا البرنامج، تم إصدار سندات بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي في يونيو 2016 طبقًا للموافقة التي تم الحصول عليها في 23 مارس 2016.ووافقت العمومية غير العادية على زيادة رأسمال البنك بواقع 5% من 3.854.527.390 ريال قطري إلى 4.047.253.750 ريال قطري، من خلال إصدار أسهم مجانية للمساهمين على أساس سهم واحد لكل 20 سهما يمتلكها المساهم، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم. كما وافقت على التعديلات في النظام الأساسي وتعديل المادة رقم (5) لتعكس الزيادة في رأس المال نتيجة لإصدار الأسهم المجانية. وقدم الشيخ عبد الله في ختام الاجتماع خالص التقدير لقيادة هذا الوطن العزيز متمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، والثناء لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والامتنان لسعادة وزير المالية، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهما المتواصل. حسين الفردان من جانبه أكد السيد حسين الفردان الوضع القوي للبنك التجاري، مشيرا إلى مساهمته في التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وأضاف أن البنك يسعى إلى استغلال الفرص الاستثمارية بالخارج والتوسع مع دراسة هذه الفرص بعناية، وقال إنه تم إعادة النظر في توزيع الفروع بما يحقق العائد المناسب حيث يتم التركيز على المناطق ذات الكثافة، وأكد أن البنك لديه مخصصات كافية لمواجهه أي تعثر في ديون العملاء.‪انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة‪ ‬تقدم خلال فتح باب الترشيح ثلاثة أعضاء مستقلين، وتم النظر في طلبات ترشيحهم من قبل لجنة الترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتم تعيينهم أعضاء مستقلين من قبل مصرف قطر المركزي، وهم: 1 - الشيخ/ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني.2 - السيد/ محمد إسماعيل مندني العمادي.3 - السيد/ صالح عبد الله محمد.وانتخبت العمومية كل من:1) الشيخ/ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني.2) السيد/ حسين إبراهيم الفردان.3) سعادة/عبد الرحمن بن حمد العطية.4) السيد/عمر حسين إبراهيم الفردان.5) الشيخ/ جبر بن علي بن جبر آل ثاني.6) شركة قطر للتأمين ويمثلها السيد/ علي صالح ناصر الفضالة.

قام بنك الخليج التجاري "الخليجي" مؤخراً باستضافة ندوة خاصة حول فرص الإستثمار العالمي في عدد من فئات الأصول بما فيها العقارات، بالتعاون مع "نايت فرانك"، مكتب الإستشارات العقارية المستقل الرائد في المملكة المتحدة.وحضر الندوة العديد من عملاء البنك الرئيسيين إلى جانب الإدارة العليا للبنك، ومديري الفروع و العلاقات. وقد تم في الندوة التي عقدت في فندق "دبليو" في الدوحة، مناقشة أحد البحوث حول العوامل العالمية التي تؤثر على التقييمات العقارية إلى جانب عرض أحدث المعلومات عن الفرص المتاحة في هذه الفئة من الأصول. كما وفرت هذه الفعالية نظرة مستقبلية للمؤشرات الاقتصادية الاجتماعية والجغرافية السياسية الكلية التي تؤثر على الأسواق في المدى القصير والمتوسط.إن هذه الشراكة المميزة مع "نايت فرانك" تتيح لعملاء الخليجي الوصول إلى البحوث الشاملة والمعلومات المحدثة عن فرص الاستثمار العقاري من خلال ما يتوفر لديهم من أفضل العقارات في أنحاء العالم. لقد قام المتحدثون من فريق "نايت فرانك" بتقديم لمحة شاملة عن أسواق باريس، لندن والإمارات العربية المتحدة.وقالت السيدة رنا الأسعد، رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في الخليجي: "في الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق أعمال البنك، نتوجه بالشكر الجزيل لعملائنا لمساهمتهم في دعم نجاح البنك ونموه المستمر في قطر".وأضافت: "إن هذه الفعالية تنسجم تماماً مع هدفنا في أن نكون "الشريك الموثوق" لعملائنا في قطر ومساعدتهم في تنمية ثرواتهم وحمايتها."إن الخليجي، ومقره قطر، يمتلك مجموعة من الفروع في باريس والإمارات العربية المتحدة ويتمتع بموقع فريد يتيح له تقديم الخدمات لعملائه محلياً ودولياً. كما يواصل الخليجي التزامه نحو تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه ولعب دور فعال في تكوين ثرواتهم والمحافظة عليها.فاز الخليجي بلقب "أسرع البنوك الخاصة نمواً" لعام 2016 من قبل مجلة "إنترناشيونال فايناس" التي تتخذ من لندن مقراً لها. إن جائزة مجلة "إنترناشيونال فاينانس" العالمية أضافت لقباً مرموقاً جديداً إلى حصاد الألقاب التقديرية والجوائز التي حازها الخليجي خلال عام 2016، بما فيها ألقاب "أفضل الخدمات المصرفية الاستثنائية"، "أفضل الخدمات المصرفية الخاصة" و "أفضل بنك خاص في قطر" من قبل العديد من المجلات الإقليمية والعالمية.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، بمقر الغرفة، سعادة السيد أرزيبيك قوجوشيف وزير الإقتصاد والتجارة بجمهورية قيرغيزيا والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس غرفة تجارة قيرغيزيا. تناول اللقاء التركيز على آليات تعزيز التواصل والتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من قيرغيزيا.من جانبه رحب بن طوار بعقد لقاء موسع يضم أصحاب الأعمال من البلدين ويكون على هامشه معرض للمنتجات القرغيزية لتعريف مجتمع الأعمال القطري بالمنتجات التي تزدهر بها، وكذلك ليكون فرصة لمناقشة فرص الإستثمار والأعمال المتاحة في كلا البلدين.وأكد أن غرفة قطر ترحب بفتح مجالات تعاون بين مجتمع الأعمال القطري والقرغيزي، خاصة أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية ومتميزة، منوهاً أن الغرفة مستعدة لتعريف أصحاب الأعمال القطريين بالفرص المتاحة في قيرغيزيا والمنتجات التي ستعرض على هامش اللقاء الموسع.بدوره قال قوجوشيف إن بلاده ترحب بأصحاب الأعمال القطريين وتسعى إلى جذب الإستثمارات القطرية إلى بلاده، مشيرًا أن الجمهورية القرغيزية تعمل بشكل نشط على تحسين مناخ الاستثمار الحالي. كما أن هناك توجها حكوميا بتوفير محفزات تساهم في زيادة الأسواق وتحسين إجراءات الوصول إليها.وأشاد بالنهضة التي تحققها قطر على كافة الأصعدة والميادين خاصة التطور الإقتصادي والتجاري، مؤكداً حرص بلاده على تقوية الروابط التي تربطها مع دولة قطر.ونوهت نائب رئيس غرفة قيرغيزيا أن "المعرض التجاري والإقتصادي القرغيزي" المزمع إقامته على هامش اللقاء الموسع يعرض منتجات غذائية ، فرص عقارية ، إستثمارات سياحية إلى جانب قطاعات أخرى تهم أصحاب الأعمال من البلدين.

قطر وأذربيجان تعززان شراكتهما الاستراتيجية.. 25 إتفاقية تؤطر لعلاقات البلدين ونترقب اتفاقيات جديدةالتعاون في مجالات الطاقة والسياحة والفلاحة والتكنولوجيا والمواصلات يتصدر مباحثات الجانبينبيئة مواتية في أذربيجان لإقامة إستثمارات قطرية واعدة5 أضعاف زيادة في عدد السياح القطريين إلى أذربيجانوفد ثقافي كبير من أذربيجان يشارك بمهرجان طريق الحرير في كتارايقوم فخامة الرئيس الهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان بزيارة للدوحة خلال الفترة من 26 — 27 فبراير الجاري تستمر يومين. وأكد سعادة السفير د. توفيق عبد الله ييف أهمية الزيارة منوهاً بحرص البلدين على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في كافة المجالات.ونوه سعادته في حوار مع الشرق باهمية الزيارة في دعم التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين مؤكدا على وجود خطوات جدّية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأن هناك آفاقا ومجالات كثيرة لتنمية العلاقات وستكون ملموسة خلال هذا العام، مشيرا الى دعم قطر للقضايا العادلة لأذربيجان في المحافل الدولية. وفيما يلي نص اللقاء:ماذا عن زيارة فخامة الرئيس إلهام علييف المرتقبة للدوحة وجدول الاعمال؟نترقب الزيارة يوم الاحد المقبل 26 فبراير ان شاء الله، ونعتبرها مهمة حيث ستكون الزيارة الثانية له إلى الدوحة حيث كانت الأولى عام 2004. وبطبيعة الحال سيكون جدول الأعمال حافلاً بما يدعم تطلعات البلدين في رفع التعاون الإقتصادي إلى مستوى التعاون السياسي بين البلدين، وإستثمار الفرص الكبرى المتاحة في مجال الطاقة والسياحة والفلاحة والتكنولوجيا والمواصلات.كيف تنظرون إلى نتائج الزيارة التي قام بها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرالخارجية إلى باكو؟ننظر بعين الارتياح فقد سادتها روح التعاون المشترك ونحن على ثقة بأن هذه الزيارة وعقد الدورة الأولى للجنة الحكومية الأذربيجانية القطرية المشتركة ستشكل مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية وخاصة في مجال التعاون الإقتصادي والتجاري وستشكل هذه اللجنة الأرضية الخصبة لتطوير العلاقات الثنائية فــي شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والطاقة والتعليم والبيئة والزراعة والأغذية والثقافة والشباب والرياضة والسياحة والطيران المدني والنقل والجمارك.ما تقييمكم لمسيرة علاقات قطر وأذربيجان وماذا عن آفاق العلاقات في عام2017؟العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية أذربيجان ودولة قطر الشقيقة تعود الى سبتمبر عام 1994، عن طريق سفير غير مقيم وكان محل إقامته المملكة العربية السعودية وتوجت هذه العلاقة بافتتاح كلتا السفارتين، السفارة الأذربيجانية في الدوحة والسفارة القطرية في أذربيجان في عام 2007، ونود التنويه بأهمية موقف دولة قطر ودعمها اللامحدود في مساندة بلدنا للوصول إلى حل عادل وشامل للنزاع على أقليم كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان حيث لا تزال أكثر من 20 % من أراضي أذربيجان محتلة من قبل الأرمن. كما تم تشريد ما يقارب مليون شخص من ديارهم. لقد نفذت القوات الأرمينية جرائم ومذابح بحق المواطنين الأذربيجانيين المسالمين ونذكر هنا مذبحة خوجالي الرهيبة التي حدثت في 26 فبراير 1992 والتي تعتبر أبشع جرائم القرن الماضي ضد البشرية.تجارب قطرية رائدةنحن في أذربيجان نعتز بعلاقاتنا مع قطر التي كانت من أولى الدول التي اعترفت بسيادة أذربيجان الحديثة وأقامت معها العلاقات الدبلوماسية وأتاحت لها فرصة الانتفاع من خبراتها وتجاربها الرائدة في مختلف المجالات. ونعتز كذلك بزيارة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأذربيجان في شهر مارس 2016 التي وطدت العلاقات الأخوية وهي الأهم وكذلك العلاقات السياسية وكانت الخطوة الأهم بتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة أما بالنسبة لآفاق العلاقات في عام 2017، فنحن نسعى لتفعيل خطوات جدّية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، هناك آفاق ومجالات كثيرة لتنمية العلاقات وستكون ملموسة خلال هذا العام إن شاء الله.25 اتفاقية كم يبلغ عدد الاتفاقيات التي تؤطر علاقات البلدين وهل سيتم تعزيزها خلال الزيارة الرئاسية؟حتى الآن تم توقيع 25 اتفاقية بين البلدين منها ثمان خلال عام 2016 ومن المتوقع توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة خلال زيارة فخامة الرئيس إلهام علييف للدوحة.ماذا عن فرص الإستثمار المتاحة لرجال الأعمال القطريين في أذربيجان؟التنمية المستدامة التي شهدتها أذربيجان خلال الـ 15 عاما الماضية ساهمت في جذب تدفقات استثمارية ضخمة إلى أراضيها، وفي تحقيق مشاريع إقليمية وعالمية ضخمة فيها في العديد من مشاريع البنية التحتية، كما وفرت أذربيجان بيئة مفضلة وجاذبة جداً للمستثمرين الأجانب.وهناك فرص استثمارية واعدة في القطاعات الزراعية، وفي إنتاج وتصنيع الأغذية، والسياحة، والاتصالات التقنية، وفي الطاقة البديلة، وفي إنتاج مواد البناء، وفي القطاع الكيميائي، وقطاع الإنارة، وفي علم المعادن، والآلات وهي قطاعات تشكل أولوية بالنسبة للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بالقطاع غير النفطي. وفي هذا الشأن فإن المستثمرين الأجانب وكذلك مجتمع الأعمال في دولة قطر بإمكانهم الاستفادة من بيئة الأعمال المواتية الموجودة في أذربيجان، وبإمكانهم النشاط في العديد من القطاعات الاقتصادية في بلادنا وخاصة في المشاريع الاستثمارية غير النفطية. وعلاوة على ذلك بإمكان المستثمرين من قطر الاستثمار في المنطقة الصناعية التي تم بناؤها في أذربيجان لكي تخدم غرض تعزيز التوجهات ذات الأولوية للاقتصاد مع امتيازات خاصة تقدم للمستثمرين بما في ذلك «المجمع الصناعي الكيميائي سومغايت» الذي تم إنشاؤه لتطوير الصناعة الكيميائية في أذربيجان.علاقات تجاريةكيف تنظرون الى تعزيز العلاقات التجارية؟ وما هي طموحاتكم في المستقبل؟تنظيم الرحلات المباشرة من قطر إلى أذربيجان له دور كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين وتشجيع العلاقات التجارية خاصة، حيث إنه حالياً تقوم الخطوط الجوية القطرية بـ 11 رحلة أسبوعياً ونحن نطمح في زيادة عدد الرحلات وتنظيم رحلات الشحن في المستقبل وهذا بالطبع أمر يحدده السوق والطلب. ويمكننا القول بأنه زاد الطلب على رحلات الخطوط القطرية إلى أذربيجان وذلك لزيادة عدد السياح القادمين إلى اذربيجان.. ومن جهة أخرى فإن مواطني أذربيجان يفضلون غالباً الخطوط القطرية في رحلاتهم وذلك لجودة الخدمات المقدمة من قبل الخطوط القطرية.نمو اقتصاديالحديث عن مناخ الاستثمار يقتضي طمأنة المستثمر إلى الأداء الاقتصادي للجمهورية وامكاناتها وثرواتها؟أذربيجان على الرغم من مضي 36 عاماً على الاستقلال إلا انها تعتبر من أكثر دول العالم في النمو الاقتصادي. فقد أخذت طريق الاصلاحات الاقتصادية والسوق الحر وقامت بانجازات كبيرة في هذا المجال، وكما هو معلوم منذ عدة أعوام يعيش العالم وخاصة الدول المصدرة للطاقة أزمة أقتصادية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط وأذربيجان لم تبق بعيداً عن هذه الأزمة لكن على الرغم من التحديات الصعبة قد شهدت أذربيجان عام 2016 نمواً اقتصادياً فقد زاد قطاع الصناعة غير النفطية 5 % والزراعة 2.4% وتم توفير أكثر من مائة ألف فرصة عمل دائمة واستطعنا الحفاظ على الاحتياط الاستراتيجي من العملة الأجنبية (حوالي 40 مليار دولار). كما تم تقييم انجازات أذربيجان تقييماً عالياً من قبل المنظمات الدولية.ماذا عن إجراءات التأشيرة بين البلدين؟أذربيجان تطبق نظام التأشيرة الميسرة لمواطني دولة قطر. فمنذ عام 2012 اصبح بامكان حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لدولة قطر معفون من التأشيرة الأذربيجانية. واعتباراً من فبراير عام 2016 أصبح حاملو جوازات السفر العادية بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول لمدة ثلاثين يوماً في مطارات أذربيجان. ومن 10 يناير لعام 2017 بدأنا بتطبيق نظام التأشيرة الالكترونية لعدد من الدول وبما فيها دولة قطر. وإن هذه الطريقة تسمح لراغبي زيارة أذربيجان أن يحصلوا على تأشيرة أذربيجان خلال 3 أيام عبر الانترنت وبالبريد الالكتروني وذلك مفيد لمن يريد السفر عن طريق البر.5 أضعافكيف تنظرون إلى التعاون الثقافي والسياحي بين البلدين؟نشهد زيادة ملحوظة في الإقبال السياحي من قبل القطريين إلى أذربيجان خاصة حيث إن عدد السياح القطريين القادمين إلى أذربيجان في عام 2016 ارتقى الى 5.5 أضعاف. كما شاهدنا طفرة كبيرة في عدد السياح العرب المتوجهين إلى أذربيجان. إن تنمية السياحة في أذربيجان من حيث البنية التحتية المتقدمة والمناخ الطيب، الظروف الطبيعية والمناظر الخلابة وتنوع الأقاليم، حسن الضيافة والمستوى العالي من الخدمات ونظام التأشيرة الميسرة وتنفيذ رحلات جوية مباشرة من الدول العربية إلى أذربيجان من أهم العوامل في جلب السياح العرب إلى بلدنا. وأذربيجان تتميز بمجالات عدة للسياحة، فهناك سياحة الصيد والسياحة الصحية والسياحة البيئية، كما أن أرض أذربيجان غنية بآثارها التاريخية والثقافية..أما على الصعيد الثقافي فنحن نذكر بكل فخر ولا ننسى مشاركة دولة قطر عام 2009 ضمن احتفالات اذربيجان باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية حيث لاقت نجاحاً باهراً وحازت إعجاب الجميع فى جمهورية أذربيجان وتركت انطباعاً ايجابياً ومشرفاً للثقافة العربية بشكل عام والقطرية على وجه الخصوص. وكما كان لإقامة الأيام الثقافية الاذربيجانية في قطر التي أُقيمت 1 — 4 يونيو 2010 إقبالاً ملحوظاً. في العام المنصرم وفي إطار احتفال السفارة بذكرى 98 للعيد الوطني الأذربيجاني أقيم (مطبخ أذربيجاني، حفل موسيقي تراثي، عرض للحرف اليدوية التراثية) ونحن نسعى لتطوير هذه الفعاليات، خاصة أن أذربيجان تمتلك فرقاً فنية وثقافية تترقى لمصاف العالمية في (أوبرا — باليه) بالإضافة إلى التراث الغنائي الغني والأصيل الذي يقارب الموسيقى الشرقية بآلاته ونغماته مما يفتح الآفاق للتعاون في هذا المجال وفي القريب إن شاء الله سيشارك وفد ثقافي كبير من أذربيجان في مهرجان طريق الحرير الذي سيقام في كتارا.

تلبية لدعوة المجلس الإستشاري للإستثمار في تركيا، حضر بنك قطر الأول البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، اجتماعه التاسع في مدينة إسطنبول بتركيا، يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2016.وكان من ضمن الحضور في الاجتماع الذي ترأسه معالي رئيس الوزراء التركي السيد بن علي يلدريم (بينالي يلدريم)، عدد من كبار المسؤولين في الحكومة التركية وممثلين عن 20 شركة عالمية، من بينهم السيد زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، وكذلك جمعيات الأعمال الكبرى الذين تبادلوا خبراتهم وبحثوا سبل تعزيز القدرة التنافسية للاستثمار في تركيا. عبد الله بن فهد المري يشارك في الإجتماع التاسع للمجلس الإستشاري للإستثمار في تركيا تعزيز التنافسيةوفي تعليقه على مشاركة بنك قطر الأول، قال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول:"تقوم اجتماعات المجلس الاستشاري للاستثمار بوضع خارطة طريق لتعزيز القدرة التنافسية للاستثمار في تركيا، من خلال فتح باب المشاركة للمؤسسات الرائدة من أنحاء المنطقة، وهذا يعكس الاتجاه الجريء للبلد نحو تحقيق نقلة نوعية في مسيرته الناجحة على المستويين الاقتصادي والتنموي، كما ستعمل اجتماعات المجلس الاستشاري للاستثمار على تشجيع تحويل الاستثمارات الأجنبية من دولة قطر والمنطقة إلى تركيا".وأضاف السيد المري:"يفخر بنك قطر الأول بتلقي الدعوة الكريمة لحضور الاجتماع، ونحن على ثقة تامة بأن منصة أعمالنا وما نتمتع به من كفاءات في قطاع التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ستكون المدخل الرئيسي لتسريع عملية بناء اقتصاد مزدهر".مناخ أعمال سليمبدوره، قال السيد مكاوي خلال الاجتماع:"تُظهر القيادة التركية على الدوام التزامها وتفانيها في الحفاظ على مناخ أعمال سليم ومتطور، معززًا بإستراتيجية واضحة للتواصل والعمل المشترك مع المستثمرين الدوليين". وأضاف السيد مكاوي:"بصفتنا من أصحاب الاستثمارات الطويلة الأمد في تركيا، فإن مثل هذه المبادرات تُشجعنا وتساعدنا على تحويل التصورات إلى واقع ملموس في ظل البيئة الاقتصادية والسياسية في تركيا، لقد قام بنك قطر الأول بالاستثمار في الشركات التركية العاملة في قطاعي الرعاية الصحية وتجارة التجزئة، فالشركات التي استثمرنا فيها تحقق أرباحا تُقدر بحوالي 300 مليون دولار إلى جانب خلق أكثر من 5000 فرصة عمل، نحن في بنك قطر الأول نؤمن بأننا قادرون على أن نكون جسرًا بين تركيا وقطر، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية تدفق الاستثمارات والأعمال في الاتجاهين". وفي كلمته أمام اجتماع المجلس الاستشاري للاستثمار والتي عبر من خلالها عن استعداد حكومته لتسهيل الاستثمارات، أكد معالي رئيس وزراء تركيا، السيد بن علي يلدرم بأن هدف العام القادم هو أن يكون عام تدفق الاستثمارات. ملتقى للمستثمرينوأضاف معالي رئيس الوزراء، السيد يلدرم، أن تركيا ستقوم بمراجعة كل ما يمكن عمله من أجل خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتحول البلد إلى ملتقى للمستثمرين من أنحاء العالم من خلال ما سيتم طرحه من اقتراحات ومتطلبات، كما قام معاليه بتوجيه الشكر لبنك قطر الأول على دعمه المتواصل والتزامه وحماسه لتوطيد العلاقات التجارية بشكل أكبر. وناقش الاجتماع التاسع للمجلس الاستشاري للاستثمار (IAC) السبل التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية في تركيا، إضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب إليها. وقد حضر الاجتماع عن الجانب التركي كل من نائبي رئيس الوزراء، السيد محمد شيمشك والسيد نور الدين كانكالي، وسعادة وزير الاقتصاد السيد نيهات زيوبيكسي، وسعادة وزير المالية السيد ناسي إلفان، وسعادة وزير الطاقة والموارد الطبيعية السيد بيرات البيراك، وسعادة وزير التطوير السيد لطفي الفان.وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس من 14 بلدًا، وهم يعملون في 10 قطاعات تجارية مختلفة مع دورة رأسمال إجمالية تبلغ 666 مليار دولار وإجمالي قوى عاملة تبلغ 1.5 مليون موظف.المجموعات التجاريةوحضر الاجتماع أيضًا كبار المديرين من المجموعات التجارية الرائدة في العالم، بما فيهم نائب رئيس مجموعة "البنك الدولي" سيريل مولر، والمدير التنفيذي لشركة "ألستوم" هنري بوبارت - لافارج، والرئيس التنفيذي لشركة "الزاهد القابضة" عبد الرحمن الزاهد، ونائب الرئيس الأول لشركة APM Terminals تيمين ميستر، ونائب الرئيس الأول لـ"بنك الصين" تشيانغ ليو، ورئيس شركة "بومباردييه" لوران تروغير، والرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بتروليوم" توفان إرجينبلجيك، والرئيس التنفيذي لـ"بنك برقان" ادواردو ايغورين، ونائب الرئيس الأول لشركة "جيمالتو" تومي نودبرغ، والمدير التنفيذي لشركة "خزانة ناسيونال بيرهاد" داتو نور الزمان عبد العزيز، ونائب رئيس شركة "مايكروسوفت" علي فرماوي، والرئيس التنفيذي لشركة "ميتسوي ويوروب كو" اتسوشي كومي، والرئيس التنفيذي لشركة "ممتلكات" محمود هاشم الكوهجي، ورئيس مجلس إدارة شركة "نسمة" صالح التركي، والرئيس التنفيذي لـ"بنك قطر الأول" زياد مكاوي، ونائب الرئيس الأول لشركة "رينو" دينيس لو فوت، والرئيس التنفيذي لبنك "سبيربنك" هيرمان جريف، والمدير الإداري لشركة "سوجيتز يوروب" شيجيا كوسانو، ونائب رئيس شركة "يونايتد تكنولوجيز" ديفيد هيس، والرئيس التنفيذي لشركة "زي تي إي" تشانغ رنجن والمدير التنفيذي لشركة "فودافون إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ" سربيل تيموري. مكاوي: نحن من أصحاب الإستثمارات طويل الأمد في تركيا فرص الإستثماربصفته مؤسسة رائدة مدرجة في بورصة قطر، فإن بنك قطر الأول يمكنه تأدية الدور الريادي كشـريك موثوق للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من فرص الاستثمار والحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر وتركيا. يتمتع بنك قطر الأول بالكفاءة والإمكانات التي توفر للأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية مجموعة جذابة من المنتجات والخدمات المالية التي تركز على الأسهم الخاصة والاستثمار العقاري، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، إضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات.واختتم السيد مكاوي بالقول:"تُعتبر الخدمات المالية مجالًا مهما في التعاون الثنائي القطري التركي، ونعتقد بأن لدى تركيا إمكانات بارزة تؤهلها لإنجاز المزيد من النمو والتطور. نحن في بنك قطر الأول نثق تمامًا بما نمتلكه من مقومات ضرورية لتلبية كل ما تتطلبه التطلعات الاقتصادية لدولة قطر والجمهورية التركية، فبنك قطر الأول يتمتع بوضع مثالي يؤهله للمشاركة وتسهيل الصفقات والمشاريع والاستثمارات بين البلدين، كما يمكنه لعب دور حيوي في تنمية وتعزيز العلاقات التجارية الحالية".

قالت سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين في كلمة خلال فعاليات ملتقى الأعمال القطري الأرجنتيني إن هذه الزيارات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدي وأوضحت أنه منذ عشرة أشهر تغيرت الحكومة الأرجنتينية والسياسة التي نطورها وننتهجها انطلاقا من هذه التحويل اللاوزاري هي سياسة تختلف عن السياسات الأرجنتينية السابقة في العشريات الأخيرة، ومن المهم أن تعلموا هذه الأمور لأن السياسيات التي نطورها حاليا هي سياسات تسعى لخلق مناخ يشجع على إلا استثمار وعلى خلق فرص الشراكة.وقالت إن الدولة اقترحت الالتزام بتحقيق ثلاثة أهداف مهمة وتسعى تدريجيا إلى بلوغها من خلال السياسات المتبعة، وهذه الأهداف سيتم تحقيقها على المدى الطويل حتى تكون مرتبطة بالدولة وليس بحكومة بعينها بما يضمن أن تعود هذه الأهداف بالنفع على المواطنين والمستثمرين.مكافحة الفقرولفتت إلى أن أول هذه الأهداف هو مقاومة ومكافحة الفقر في الأرجنتين وأن يتم إشراك المواطنين في حل هذه المشكلة الاجتماعية.. دولتنا ثرية بالموارد ونريد أن نكافح الفقر والفاقة والقضاء على هذه الظاهرة التي يعاني منها جزء كبير من الشعب الأرجنتيني. ثانيا، العمل على التصدي للجريمة المنظمة بكافة أشكالها (الإرهاب، تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال)، وتعلمون أنها ترتكب من قبل عصابات عابرة للقارات والدول. ثالثا، توحيد الشعب الأرجنتيني ففي الأعوام القليلة الماضية تولد انقسام ساذج ليس له أي معنى بسبب المواقف السياسية والانتماء لهذا الحزب أو ذاك أن تكون مشاركا في الحكومة أو المعارضة، ويجب أن نكون يدا واحدة.ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق هذه الأهداف، عبر عدة مناهج منها العمل يدا بيد مع محافظي الـ24 محافظة الأرجنتينية الحوار مع رجال الأعمال وكذلك مع العمال ونقابات العمال في الأرجنتين ومع المجتمع المدني ومع المنظمات غير الحكومية، قائلة: "بدءنا بعمل عميق وجاد لتوحيد جهود كل قطاعات الدولة حتى نتشارك نفس الرؤية ونعمل بطريقة ودية.تطوير الاقتصادوالمنهج الثاني هو توليد مبادرات في القطاع العام والخاص بطريقة مستمرة، بهدف تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للشراكة مع الحكومة لأنه لا توجد أي إمكانات أخرى للخروج من الأزمات التي تتعرض لها الأرجنتين دون استغلال كافة الطاقات وتطوير الاقتصاد إذا لم نعمل موحدين بين القطاعين العام والخاص.وفي النهاية حتى تكون لدينا رؤية شاملة، قررنا أن نعمل في هذا الخصوص مع شراكة دولية وشركاء من الدول الصديقة التي يمكننا أن نعول على مساعدتها في مكافحة آفة الجريمة المنظمة والفقر وكذلك الدول التي يمكن أن نقدم لها فرصا للاستثمار على المستوى الاقتصادي والتجاري بما يصب في صالح الاستفادة المتبادلة".ولفتت إلى أن الأرجنتين تتمتع بدرجة كبيرة من الثراء في الموارد الطبيعية والبشرية، والتنظيم المؤسسات بالدولة يحاول أن يولد الطاقة اللازمة لاستغلال هذه الموارد بطريقة عملية من خلال مشاريع استثمارية في البنية التحتية وكذلك في الطاقة والمناجم والتكنولوجيا وهناك إمكانات هائلة لأن الموارد مختلفة المصادر والأنواع.استثمارات مستقبلية واليوم الوفد الأرجنتينيين حاضر ويضم متخصصين في التجارة والاستثمار لتوضيح الوسائل الممكنة للعمل بشراكة مع الجانب القطري.من جانبه، قدم ممثل وكالة الاستثمار الأرجنتينية عرضا مرئيا حول ما تمتلكه الدولة من مقومات اقتصادية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي.وأوضح أن حكومة بلاده تسعى إلى تنفيذ أجندة استثمارية توفر فرصا بقيمة تزيد على 250 مليار دولار موزعة على العديد من القطاعات حيث سيتم استثمار 135 مليار دولار في قطاع البنية التحتية و 85 مليار دولار في قطاع الطاقة والتعدين، و25 مليار دولار في قطاع الزراعة والتربية الحيوانية و 5 مليارات دولار في قطاع التصنيع والسلع الصناعية، و 5 مليارات في قطاع خدمات القيمة المضافة.

عقد مركز تفوق الإقليمي الرائد في إدارة المشاريع ورشة تدريبية متخصصة لمديري المشاريع في أسس الإقتصاد للمشاريع في إطار التزامه الراسخ بمواصلة تطوير الكفاءات التي تتولى مسؤولية إدارة المشاريع في قطر.وتستهدف هذه الدورة المتخصصة، والتي عقدت بالدوحة مطلع شهر مارس 2016، نخبة من المهندسين والمديرين وغيرهم من المتخصصين في مجال إدارة المشاريع في قطر، بالإضافة إلى نخبة من خبراء التحليل المالي لجدوى المشاريع وفرص الإستثمار.وقد قام بتقديم الورشة مستشار التنمية في "تفوق"، السيد جان هوجيندورن، وهو مدير مشاريع مخضرم ومُحلل لاقتصاديات الأعمال، يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عاماً في المشاريع الدولية، حيث قدم نبذة عن الأساسيات الاقتصادية للمشاريع ومعايير التقييم والفحص التي ينبغي تطبيقها لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية لأي مشروع أو استثمار.تناولت الجلسة التي حفلت بالمناقشات بين المحاضر والمشاركين عدة مفاهيم اقتصادية منها تقدير التكلفة، وتصنيف المخاطر وتقييمها، وطرق تحديد الحساسية الاقتصادية وتهيئة المشاريع، كما عرضت الورشة كذلك مجموعة من دراسات الحالة لتوضيح هذه المفاهيم، أعقبتها تدريبات جماعية على تطبيق وممارسة عمليات اتخاذ القرار في مجال الاستثمار.وصرح بدر الجيدة، مدير مركز "تفوق" قائلاً: "يكرس مركز "تفوق" جهوده لتطوير مديري المشاريع في قطر مهنياً، ويحرص في إطار ذلك على عقد جلسات تدريبية ومحاضرات تعليمية بانتظام حول أفضل الممارسات في قطاع إدارة المشاريع، وفي هذا الصدد، تهدف ورشة ’أسس الاقتصاد للمشاريع‘ إلى صقل مهارات المتخصصين والعاملين في إدارة المشاريع الاستثمارية والرأسمالية، بما يسهم في تطوير قطاع إدارة المشاريع في قطر، ويصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الاستثمار في الطاقات البشرية".وصرح جان هوجيندورن، المحاضر في الورشة قائلاً: "إنني سعيد للغاية بتقديم هذه المحاضرة، فهي تقدم للمشاركين خبرات ومعلومات مهمة حول معايير تقييم الجدوى الاقتصادية التي تمكنهم من صقل مهاراتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، إذ ينبغي على مديري المشاريع في ظل الانخفاض الحالي في أسعار النفط اتخاذ قرارات اقتصادية تضمن نجاح أي مشروع استثماري".وصرح فهد علي الأنصاري، مدير خدمات المشاريع في قطر للبترول، قائلاً: "أشكر مركز “تفوق” على تنظيم هذه الورشة البالغة الأهمية والتي تهدف إلى الارتقاء بكفاءتنا في مجالات تخصصنا، وتمكننا من تحقيق أفضل قيمة اقتصادية ممكنة لدولة قطر في كل المشاريع التي نعمل بها. وبجانب المهارات والمعلومات التي اكتسبتها اليوم من الورشة، أتيحت لي فرصة رائعة للتواصل وبناء علاقات جديدة مع زملاء المهنة من مديري المشاريع الآخرين في الشركات الأخرى، وهذا التعاون سيمكننا من تبادل الخبرات على المدى البعيد بما يسهم إيجابياً في تعزيز تطورنا المهني". ويقدم مركز "تفوق"، والذي يمثل ثمرة الشراكة بين شل قطر وقطر للبترول وجامعة حمد بن خليفة، للمختصين في إدارة المشاريع برامج تدريبية متخصصة وفق أرفع المعايير العالمية، لدعم وتطوير هذا القطاع المزدهر في الدولة.وتتبع البرامج التدريبية لمركز "تفوق" المعايير المعتمدة من رابطة إدارة المشاريع، أكبر تجمع مهني في أوروبا يضم 500 شركة و18500 مهندس مشاريع. وقد اعتمدت الرابطة مؤخراً البرنامج التدريبي "أساسيات إدارة المشاريع" الذي يقدمه مركز "تفوق"، مما مكَّن 70 مديراً ومهندساً للمشاريع من خريجي المركز الحصول على شهادة اعتماد الاتحاد الدولي لإدارة المشاريع– "المستوى د".