أعلن بنك "باركليز" الذي تمتلك قطر حصصا في رأسماله عن نتائج تقرير "كومباس" للربع الثالث 2017، والذي أصدرته وحدة الخدمات المصرفية الخاصة، ويتناول فئات الأصول الرئيسية على مستوى العالم. وكشفت النسخة الأخيرة من التقرير أن أسهم الأسواق الناشئة والمتقدمة لا تزال توفر أفضل إمكانات النمو بالنسبة للمستثمرين الساعين لاغتنام فرص إستثمارية تكتيكية حول العالم. وفي معرض تعليقه على نتائج وتوصيات التقرير، قال فرانشيسكو جروزولي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى "باركليز": "بينما تواصل توقعات الإقتصاد العالمي مسيرة التحسّن الذي ينعكس من خلال أرباح الشركات والإحصاءات التجارية، يحظى المستثمرون بأفضل الخدمات عبر مواصلة تنويع محافظهم ضمن مختلف فئات الأصول والانتشار الجغرافي".وأضاف جروزولي: "لا تزال سندات الأسواق الناشئة عمومًا تنطوي على إمكانات نمو قوية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى التغيّر الملموس في مؤشرات أسواق الأسهم الناشئة التي تشهد تحولًا من قطاعات الطاقة والمواد إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات".وقد حافظ التخصيص التكتيكي في الربع الثالث -الذي تجلّى في النسخة الأخيرة من التقرير- على تخصيص ثقل مرتفع لأسهم الأسواق المتقدمة ولاسيَّما من خلال المؤشرات الرئيسية المرتبطة بهذه الفئة من الأصول، وهو ما يرسم ملامح صورة إيجابية للمستقبل. ويثق الخبراء الإستراتيجيون لدى "باركليز" بأن أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية (باستثناء المملكة المتحدة) توفر حاليًا أفضل آفاق النمو للمستثمرين.كما خصص التقرير ثقلًا مرتفعًا لأسواق الأسهم الناشئة في ضوء مواصلة استقرار دورة الأعمال، وهو ما تعزز من خلال استقرار البيانات التجارية ونتائج استطلاعات معدلات الثقة في قطاع الأعمال. وتحافظ الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان والصين (في الخارج) على مكانتها كخيار استثماري مفضل لفئة الأسهم هذه. ونتيجةً لذلك، قامت لجنة الاستثمار في "باركليز" بتخفيض ثقل النقد والسندات قصيرة الأجل من مستوى محايد إلى ثقل منخفض، وذلك لاغتنام الفرص التكتيكية في أسواق الأسهم الناشئة. وبشكل مشابه، أوصى التقرير بتخصيص ثقل مرتفع للسندات مرتفعة العائدات وسندات الأسواق الناشئة. ورغم ارتفاع تكلفتها نسبيًا، يرى الخبراء الإستراتيجيون لدى "باركليز" أن السندات ذات العائد المرتفع لا تزال محط جذب للمستثمرين في إطار مزيج من أدوات الدخل الثابت ضمن محفظة معتدلة المخاطر. وأوصى التقرير أيضا بخفض تخصيص كل من السندات الحكومية في الأسواق المتقدمة والسندات من الدرجة الاستثمارية، ذلك نظرًا لتواضع العائدات الاسمية التي توفرها معظم السندات الحكومية العالمية وسندات الشركات من الدرجة الاستثمارية.هذا وقد حافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للسلع الأساسية، منوهًا إلى ترجيح استفادة المستثمرين من تحويل استثماراتهم باتجاه النفط مبتعدين عن الذهب الذي يبدو أكثر عرضةً للتأثر باحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. كما حافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للقطاع العقاري، مع خفض تخصيص إستراتيجيات التداول البديلة.

تسجيل 3168 طلباً في قطاع الصناعات الغذائية 3 آلاف مستثمر أجنبي مهتم بالمبادرةاقتراح 75 دراسة جدوى في القطاعات الأساسيةكشف السيد محمد سلمان كلداري، رئيس اللجنة التنسيقية، لإدارة نظام النافذة الواحدة، التابعة لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، عن وصول نحو 9349 طلباً للنافذة بهدف المنافسة على أكثر من 250 فرصة إستثمارية.وأشار كلداري في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس إلى أن النافذة الواحدة قامت بطرح مبادرة تحت عنوان "امتلك مصنعاً في قطر خلال 72 ساعة"، وهي المرحلة الثانية من مبادرات النافذة الواحدة، وتعمل على إصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ساعة فقط، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال كلداري إن الصناعات الغذائية كان لها نصيب الأسد بين المجالات الثمانية، وتم تسجيل طلبات لنحو 3168 مستثمرا، وفي نشاط المعادن 1334 مستثمرا والورقية 1086 مستثمراً، ونشاط المطاط واللدائن نحو 941 مستثمراً، والصناعات الكيماوية 826 مستثمراً، وفي الكهربائية 732 مستثمراً، وفي الطبية 710 مستثمرين، وفي الآلات والمركبات 552 مستثمراً، وبالتالي يكون مجموع الطلبات من المستثمرين تصل إلى 9349 طلباً، وهو رقم كبير بالنسبة للتوقعات، وهذا ما يؤكد أن المبادرة لاقت استحساناً كبيراً وجذبت الكثير من المستثمرين، لافتا إلى أن نسبة القطريين تبلغ قرابة 85%، وأيضًا هناك أكثر من 3 آلاف مستثمر أجنبي من خارج قطر، من 52 دولة، ضمن الطلبات المقدمة.وقال إن النافذة الواحدة التي تم تدشينها في نهاية عام 2016، واحدة من أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.مرحلة ثانية وأوضح كلداري أن المرحلة الثانية من مبادرة النافذة الواحدة توفر أكثر من 250 فرصة استثمارية، وتتيح التمتع بأراض فورية جاهزة بالخدمات الأولية، بالإضافة إلى الاستشارات الاستثمارية وورش العمل الاجتماعات وغيرها من المميزات المختلفة، ويصل عدد الأنشطة الصناعية في هذه المبادرة إلى 8 أنشطة صناعية وهي، صناعة المعادن، والأنشطة الغذائية، والطبية، والورقية، والكيماوية، والآلات والمركبات، وأنشطة الكهربائيات، وأنشطة المطاط واللدائن. جانب من المؤتمر الصحفي وأفاد كلداري بأن هناك العديد من الامتيازات التي توفرها المرحلة الثانية من مبادرة النافذة الواحدة، مثل إصدار التراخيص خلال 72 ساعة، وأيضًا جاهزية الأراضي خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى الحصول على تأشيرات فورية، فضلا عن جاهزية البنى التحتية الصناعية "الماء والكهرباء والطرق"، كما هناك أولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي، وأيضًا دعم وترويج الصادرات لهذه المشاريع، والترويج الخارجي عبر المستثمر الخارجي، فضلا عن إعفاء لمدة 10 سنوات من ضريبة الدخل، بالإضافة إلى إعفاء جمركي للمواد الأولية، فضلا عن دعم 10% على المنتج الحكومي، كما أنه هناك تسهيلات للتمويل من خلال بنك قطر للتنمية.استثمار صناعي ولفت إلى أن المبادرة تم طرحها بتاريخ 20 يونيو من العام الماضي، ومن ثم تم عقد لقاء مفتوح لتسهيل الاستثمار الصناعي، بتاريخ 5 يوليو الماضي مع المستثمرين، وتم منح مجال للمستثمر أن يختار بين الأنشطة الأساسية والأنشطة الفرعية، وتم تزويد المستثمر في الأنشطة الأساسية بدراسة أولية للسوق تساعده في أن يبني عليها دراسة الجدوى، وكان آخر موعد للتسجيل هو 19 يوليو من العام الجاري، وتم تسليم ملف دراسة السوق للأنشطة الرئيسية التي تم اختيارها من اللجنة بتاريخ 3 أغسطس الجاري، فضلا عن لقاء مفتوح تم عقده للمستثمرين للرد على أسئلتهم، كما سيتم استلام الملف من العميل بتاريخ 3 سبتمبر المقبل، ومن ثم ستقضي اللجنة نحو شهر لدراسة الطلبات وبعدها سيتم اختيار المستثمرين بتاريخ 24 سبتمبر المقبل، ومن ثم سيكون أمام المستثمر 72 ساعة لتسلم مصنعه.وبخصوص أبرز الامتيازات التي سيتم إعطاؤها للمستثمر، قال كلداري إن من هذه الامتيازات هي منح التراخيص الصناعية والبيئية والتراخيص التشغيلية مع قطعة الأرض، لافتا إلى أنه بعد الحصول على الموافقة للمستثمر سيتعين عليه أن يقدم خطة زمنية والدراسة المطلوبة منه، ومن ثم سيتم دراستها إذا كانت خطة معقولة تلبي الاحتياجات، ولكن إذا أهمل المستثمر في مشروعه سيتم سحب الأرض منه.ونوّه إلى أن تعدد الأنشطة والمستثمرين في المجال نفسه يعطي زخما مميزا لهذا النشاط بعينه ويعمل على وجود قدرة تنافسية تصب في النهاية في صالح المستهلك والاقتصاد، ويعمل على ارتفاع جودة المنتج النهائي في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن أرقام الطلبات المتقدمة من المستثمرين للحصول على فرصة من الـ250 فرصة استثمارية يؤكد جاذبية السوق القطري. مؤكدًا أن مبادرة الـ250 فرصة استثمارية هي البداية فقط، وهناك مبادرات قادمة في المستقبل، وأن تتبع هذه المبادرة العديد من المبادرات المماثلة قريبا. وأكد أن مدة 72 ساعة لتملك مصنع في قطر هو رقم جيد بالنسبة لحجم التراخيص المطلوبة والموافقات والتمويل وتوقيع العقود، ومنح الأرض المجهزة بالغاز والكهرباء والماء، لافتا إلى أن الموافقة المبدئية على أي صناعة تأخذ أقل من 24 ساعة، في النافذة الواحدة، وأن هنالك اقتراح لـ75 دراسة جدوى للمستثمرين في القطاعات الأساسية.

السادة: الإدارة الأمريكية الجديدة تتبع سياسة اقتصادية محافظةأعلن سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في لقاء صحفي في الدوحة اليوم أن قطر تبحث عن فرص إستثمارية جديدة في قطاع الطاقة الأمريكي.وقال السادة "لدينا علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة في كافة المجالات"، مضيفاً أنه "في قطاع الطاقة، لدينا شركات عملاقة تعمل هنا مثل إكسون موبيل، كونوكو فيليبس، شيفرون فيليبس. لقد بنينا علاقات ممتازة".وتابع الوزير "إستثمرنا في الولايات المتحدة ونحن نبحث عن فرص جديدة للإستثمار في هذا البلد".وحول تأثير السياسات الإقتصادية لإدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب على التجارة العالمية، قال السادة إنه مما لا شك فيه أن الإدارة الجديدة ستتبع سياسة إقتصادية محافظة.وشدد على ان قطر قادرة على "البقاء في دائرة المنافسة في ظل اية ظروف"، مضيفاً "لا يقلقنا الإرتفاع أو الإنخفاض في الأسواق. لدينا إمكانيات ضخمة، والأمر الجيد هو أن الطلب على الغاز سيستمر في التزايد".

في إطار مبادرة تنظيم الأعمال فرص واعدة وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاصأدوات وتطبيقات مبتكرة لإدارة مشروع البائع المتجولقدمت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستثمرين في قطاع الباعة المتجولين، وذلك في إطار مبادرة تم إطلاقها بناءً على قرار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتهدف الوزارة من خلال هذه المجموعة من النصائح إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية ،وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وضمان الإلتزام باللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. الأنشطة المسموح بهاوحددت الوزارة أنواع الباعة المتجولين والمتمثلين في أصحاب المركبات المتنقلة، وأصحاب عربات الجر التي تشمل الدراجات الهوائية غير الآلية، والبائع الفردي المتجول. نصائح وزارة الإقتصاد للباعة المتجولين وأوضحت الوزارة الأنشطة التي يُسمح بمزاولتها من قبل الباعة المتجولين، فالنسبة للمركبات المتنقلة، يمكن للمستثمرين في هذا المجال صيانة الإطارات، وبيع الأطعمة والمشروبات الحارة والباردة، وتقديم خدمات الصالون المتجول، وإجراء الصيانة المنزلية. ويمكن للمستثمرين في مجال عربات الجر بيع الفواكه والخضروات والأغذية المغلفة، وتقديم الأغذية والمشروبات الباردة والحارة. بينما يُسمح للبائع الفردي المتجول ببيع الزهور، ومزاولة الأعمال الحرفية واليدوية، وبيع الصحف والهدايا والكتب وتقديم الخدمات. فرص إستثمارية واعدة وسلطت الوزارة الضوء على العوائد التي تم تحقيقها على مستوى العالم في قطاع مركبات الطعام المتنقلة الذي شهد نموا بحوالي 12 % على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت إيرادات مركبات الطعام السنوية إلى ما يقارب 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2015، كما بلغ عدد مركبات الطعام في الولايات المتحدة حوالي 4130 عربة بمتوسط عائد سنوي للعربة الواحدة بلغ 290.556 دولاراً.أربع خطوات وقد حددت الوزارة أربع خطوات للبدء في مشروع البائع المتجول، وذلك من خلال البدء بوضع خطة العمل التي تتطلب تحديد النشاط التجاري عبر تحديد العملاء المحتملين وتقدير الأرباح، وكذلك وضع إستراتيجية تتضمن الميزانية والعائدات المتوقعة، ووضع الأفكار الإبداعية وكيفية تنفيذها وتحديد وقت وحجم العمل ونوعية الجمهور المستهدف. وفي الخطوة الثانية، دعت الوزارة المستثمرين في هذا القطاع إلى البحث عن الموقع الأمثل لممارسة هذا النشاط، من خلال اختيار المواقع التي يتواجد فيها الجمهور بكثافة، واحترام المسافة المسموح بها والابتعاد عن المحلات التجارية والباعة المتجولين الذين يمارسون النشاط نفسه، أو تقديم خدمات متميزة في هذا المجال. نصائح وزارة الإقتصاد للباعة المتجولين وبالنسبة للخطوة الثالثة، فقد دعت الوزارة المستثمرين إلى الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط من خلال الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم، وأخذ الموافقة المبدئية من الإدارة العامة للمرور، وتلبية متطلبات الإدارة العامة للدفاع المدني. وأكدت الوزارة على ضرورة الاطلاع على الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، والمتمثلة في الحصول على السجل التجاري وتسجيل المركبة والحصول على صلاحية التسيير من الإدارة العامة للمرور، والحصول على شهادة صحية للعاملين صادرة عن وزارة الصحة العامة، إضافة إلى الحصول على موافقات الإدارة العامة للدفاع المدني إثر تلبية عدد من المتطلبات، وأهمها تركيب كاشف حريق حراري BRK (يعمل بالبطارية) وتوفير بطانية حريق وطفاية حريق مناسبة، وتوفير تهوية مناسبة للمطاعم. تحضيرات نهائيةكما دعت الوزارة المستثمرين خلال الخطوة الرابعة للبدء في مشروع البائع المتجول إلى إجراء التحضيرات النهائية لافتتاح المشروع من خلال وضع لائحة الطعام، والأخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل المهمة كالتخصص بنوع أو نوعين من الأطعمة، وتحديد الأطعمة التي لا يتم بيعها قرب الموقع الذي تم اختياره، واختيار الأكلات التي يسهل تحضيرها ونقلها وتسخينها.وأكدت الوزارة على أهمية اختبار الطعام وإتقان طريقة إعداده وحسن شراء المكونات، من خلال تحديد الكميات المطلوبة لتحضير الأطعمة والتخطيط مسبقا للتسوق وتلقي الطلبيات لتفادي نفاد المكونات الأساسية، ومعرفة الفترة التي تتيح إمكانية الحفاظ على المكونات طازجة عند الشراء بالجملة، وتحديد كمية المأكولات التي سيتم بيعها قبل انتهاء صلاحية المكونات الأولية. أفكار مبتكرة وفي مجال التسويق دعت الوزارة المستثمرين ورواد الأعمال إلى التفكير بالعلامة التجارية للمشروع، ابتداءً من شكل العربة إلى طريقة تقديم الطعام، وذلك من خلال فهم تطلعات ومتطلبات الجمهور المستهدف. وفي هذا الصدد أشارت الوزارة إلى أن ابتكار العلامة التجارية يعتمد على تحديد فئة العملاء المستهدفين ومميزات المشروع. ودعت إلى تطوير الهوية البصرية واختيار الألوان والأسلوب الذي يعكس العلامة التجارية للمشروع. واستخدام التصاميم بشكل متناسق على الموقع الإلكتروني للمشروع ومواقع التواصل الاجتماعي ولوائح الطعام وتصميم العربة. هذا وتطرقت الوزارة إلى أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في استقطاب العملاء وتعريفهم بمميزات وخدمات المشروع، وذلك من خلال التفاعل مع الأصدقاء والمتابعين، وتوظيف اختصاصي لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم امتلاك الخبرة الكافية في هذا المجال، والاهتمام بردود أفعال العملاء والاستفادة منها لتطوير المشروع، إضافة إلى إجراء استطلاع رأي حول الأطباق المفضلة لديهم. إدارة المشروع وفي سياق متصل، قدمت الوزارة مجموعة من الأدوات التي تتيح للمستثمرين إدارة أعمالهم في هذا القطاع، عبر استخدام عدد من التطبيقات مثل تطبيق eZee eMenu الذي يتيح إمكانية عرض قائمة الطعام والأسعار واستخدام التصميم الخاص بالمشروع. وأشارت الوزارة أيضا إلى مزايا تطبيق MarketMan Restaurant الذي يتيح لمستخدميه متابعة الموردين وتحديد مخزون البضائع، ومتابعة الطلبيات وإدارة مصاريف المشروع. نصائح وزارة الإقتصاد للباعة المتجولين إضافة إلى ذلك استعرضت الوزارة مميزات تطبيقي Zomato وTrip Advisor اللذين يتم استخدامهما للبحث عن المطاعم والاطلاع على قوائم الطعام وصور المطاعم، بالإضافة إلى تقييمات العملاء. ودعت الوزارة إلى استخدام تطبيق Howlak المتوفر باللغة العربية والذي يتيح إمكانية متابعة تقييمات العملاء والاطلاع على استطلاعات الرأي التي يتم نشرها على التطبيق.وقدمت الوزارة إلى جانب ذلك عددا من الأفكار المبتكرة للتسويق، مثل تقديم العينات المجانية وتنظيم المسابقات عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو عبر العربة مباشرة، والتسويق المباشر الذي يتيح للعملاء القيام بتسويق المشروع عبر مشاركة الصور في وسائل التواصل الاجتماعي، أو تقديم عرض "اخبر صديق" للفوز بخصم 15%. وأضافت الوزارة أن خدمة العملاء تعد من أسهل أدوات التسويق التي تحافظ على ولاء العملاء، من خلال تقديم خدمات متميزة وتحديد احتياجات العملاء ومتطلباتهم. جدير بالذكر أن الوزارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح الاستثمارية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

أشاد بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة وحركة جيش تحرير السودان.. قطر أحرص الدول على إحلال السلام في السودانقطر أكبر الداعمين لإعادة الإعمار في إقليم دارفورأهل السودان يثمّنون عالياً ما قامت به القيادة القطرية لإحلال السلاموثيقة الدوحة هي الأقدر على حل قضايا دارفورالدعم القطري لإعادة إعمار دارفور ضخم للغايةما يشهده إقليم دارفور من أمن واستقرار يعود للدور القطريجهود القيادة القطرية محل تقدير كبير عند السودانيينمبادرة قطر لإحلال السلام في السودان الوحيدة المعترف بها إقليمياً ودولياًالباب مفتوح أمام باقي الفصائل للالتحاق بالحوار الوطني ووثيقة الدوحةنتواصل مع حركات جبريل وميناوي لحثها على اللحاق بمسيرة السلامالحكومة السودانية تمول 1071 مشروعاً لإعادة الإعمار في إقليم دارفورنتطلع لأن تدعو قطر لاجتماع يستهدف تأسيس بنك دارفور في أقرب وقتفرص استثمارية ضخمة أمام القطريين في دارفورنتمنى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهابأكد الدكتور التيجاني سيسي، رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، ورئيس سلطة إقليم دارفور سابقا، أن الدوحة هي المنبر المعترف به دوليا لمناقشة قضايا دارفور، مشيرا إلى أن ما تم في الدوحة من توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية"، قبل أيام، يعزز من فرص السلام الشامل في السودان.وأضاف التيجاني سيسي في حوار مع الشرق أن قطر أحرص الدول على إحلال السلام في السودان، منوها بأن أهل السودان يثمنون عاليا ما قامت به القيادة القطرية لإحلال السلام.وأوضح أن وثيقة الدوحة هي الأقدر على حل قضايا إقليم دارفور. وقال إن الدعم القطري لإعادة إعمار دارفور ضخم للغاية، مشددا على أن ما يشهده إقليم دارفور من أمن واستقرار يعود للدور القطري.وأشار رئيس سلطة إقليم دارفور سابقا، إلى أن مبادرة قطر لإحلال السلام في السودان الوحيدة المعترف بها اقليميا ودوليا، منبها إلى أن الباب مفتوح أمام باقي الفصائل للالتحاق بالحوار الوطني ووثيقة الدوحة. وأوضح أن هناك تواصلا مع حركات "جبريل" و"ميناوي" لحثهما على اللحاق بمسيرة السلام، وفق وثيقة الدوحة.وعبر عن تطلعه لأن تقوم قطر بالدعوة لاجتماع المساهمين في تأسيس بنك دارفور في أقرب وقت، مؤكدا أن إقليم دارفور به فرص استثمارية ضخمة أمام المستثمرين القطريين.. وإلى مزيد من التفاصيل..اسمح لنا سعادة الدكتور أن نبدأ بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية" وفق وثيقة الدوحة.. ما هي رؤيتك لهذا الاتفاق؟ في الحقيقة توقيع هذا الاتفاق يعد إضافة كبيرة للغاية في مسيرة السلام بالسودان، خاصة في دارفور. فالسيد أبوالقاسم إمام هو رئيس فصيل مهم، وكان الرجل الثاني في حركة عبد الواحد محمد نور، وله تأثير محلي كبير. وكان واليا لأكثر من 6 أعوام لولاية غرب دارفور. وبالتالي فهو وزن ثقيل سياسيا. وجميع الأطراف الآن في دارفور قد ملت من الحرب، وخيار السلام أصبح الخيار الغالب. والكل يتحدث الآن عن أن المخرج الوحيد الآن هو الحوار. وخير دليل على ذلك ما نشهده في الحوار الوطني.وما تم في الدوحة من توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية"، يعزز من فرص السلام الشامل، وسيؤدي إلى تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي في دارفور وغيرها من الأماكن. وهو الأمر الذي أكد عليه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وما تم يجسد التعاون بين الدولتين في إطار تحقيق السلم والأمن في السودان. ونحن ندرك تماما أن قطر أحرص الدول على إحلال السلام في السودان، وقد دعمت هذا الاتجاه منذ 8 أعوام.على ذكر الدور القطري الكبير والمهم في عملية السلام بالسودان.. أنت كسياسي سوداني بارز كيف تقيم هذا الدور الهام؟قطر دورها كبير ومهم طوال السنوات الماضية، حتى في الأوقات التي كانت فيها العلاقات بين السودان وبعض دول الجوار الإقليمي غير حسنة، كانت قطر الدولة الوحيدة التي دعمت السودان سياسيا وفي المحافل الإقليمية والدولية، وظلت داعمة لقضايا السودان سياسيا واقتصاديا. ومنذ أن بدأنا مفاوضات السلام في الدوحة عام 2011، كانت الدوحة دائما تظهر العون والدعم لجميع الأطراف في السودان من أجل الوصول لمرحلة السلام والاستقرار. التيجاني السيسي خلال حديثه لـ الشرق وبالتالي يمكننا القول إن الدور القطري متعاظم في الماضي واستمر بنفس الوتيرة، بل وبصورة أكبر. وكانت دولة قطر من أكبر الداعمين لمشروع إعادة الإعمار في إقليم دارفور، وهي التي نظمت مؤتمر المانحين. كما انها من أكثر الدول التي التزمت بدفع استحقاقاتها في مؤتمر المانحين، حيث بنت 5 قرى للنازحين، وهذه القرى متكاملة، علاوة على 10 قرى أخرى ستبدأ قريبا. علاوة على الدعم المادي الذي قدمته للسودان عبر المؤسسات الإقليمية والدولية، ومنها مثلا منظمة الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي، التي كلفت بإنفاذ مجموعة مشاريع الإقليم، وفي إطار إستراتيجية دارفور للتنمية التي تم التوافق بشأنها في الدوحة خلال مؤتمر المانحين، لإنفاذ مجموعة مشاريع هناك من أجل المساعدة في عملية الإنعاش المبكر وإعادة الاعمار والتنمية في دارفور. وعلى هذا الأساس فإن العلاقات بين قطر والسودان قوية ومتميزة. وأهل السودان جميعهم يثمنون ما قامت به القيادة القطرية طوال تلك السنوات الماضية، وما قام به سمو الأمير الوالد، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من جهد هو محل تقدير كبير عند أهل السودان، حيث انعكس الدعم القطري بالإيجاب على أهل دارفور لما يشهده من استقرار وأمن الآن. مستقبل السلامولكن بعض الفصائل لم تنخرط في عملية السلام وفق وثيقة الدوحة.. برأيك ما هو مستقبل هذا السلام هناك بشكل عام سواء في دارفور أو غيرها من المناطق؟ علينا أن ننظر إلى مجمل القضية السودانية بنظرة كلية، وأن يكون دائما مدخلنا شاملا لحل القضايا. وصحيح ان السودان قد عانى من ازمات النزاع التي انحصرت في بعض المناطق الطرفية والمهمشة ومنها دارفور، وجنوب كردفان، ومناطق النيل الأزرق، ولكن اعتقد أن جميع اهل السودان عليهم الانتباه إلى أن أي نزاع ينشأ في أي منطقة سوف يؤثر سلبا على الوطن كله. وهذه النزاعات ينبغي أن تكون مدخلا قوميا وليس محليا. وإذا ما رجعنا للماضي نجد أن الصراع المسلح قام في عام 2003، ولكن انشقت الفصائل المسلحة على بعضها البعض. وقد بذلت مجهودات كبيرة في أبوجا من أجل إيجاد حل كلي لهذه القضية، ولكنها لم تفلح في ذلك. وكان المشهد السوداني وقتها مليئا بالاستقطاب، وكانت هناك مجموعة من المبادرات من عدة جهات من دول الجوار، ولكن المبادرات والأجندات كانت متقاطعة ومتنافسة، وأدت إلى تشتيت العمل والحركات. ثم جاءت المبادرة القطرية، ويحمد لهذه المبادرة أنها جمعت كافة الأطراف وتوافق عليها المجتمع الإقليمي سواء العربي أو الأفريقي، وأيضا المجتمع الدولي بكافة منظماته. وهي المبادرة الوحيدة التي استطاعت الحصول على الاعتراف الاقليمي والدولي لحل ازمة دارفور. ثم انها الوحيدة التي بدأت بتجميع كافة الأطراف والفصائل المسلحة، حيث كان من العسير ان تتفاوض الحكومة مع أكثر من 30 فصيلا مسلحا. ولكن من المؤسف أن بعض الحركات بقت خارج إطار وثيقة الدوحة. والحقيقة هناك اجماع اقليمي ودولي بأن وثيقة الدوحة هي الأقدر على حل قضايا دارفور، وعلى جميع الفصائل أن تسارع بالانضمام إلى وثيقة الدوحة.جذب الممانعينهل لديكم خطط لتشجيع تلك الفصائل مستقبلا للانضمام إلى مسيرة السلام في دارفور؟ وثيقة الدوحة لا تحتاج إلى ترويج، فكل الأطراف والفصائل على علم تام بكافة تفاصيلها. وهي مملوكة لأصحاب المصلحة، وهم الحركات والفصائل ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وأهل دارفور. وكل هؤلاء يدركون تفاصيل الوثيقة حتى المجتمع الاقليمي والدولي. وما نحتاجه هو أن نكرر على الممانعين أننا انتقلنا إلى مربع أكبر يستهدف مصلحة السودان ككل. وهو ما نجده في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني، وشارك فيه 90 حزبا، وكان حوارا شفافا، وتم تناول كافة القضايا، ولم تكن هناك خطوط حمراء في الحوار. وقد توصلنا إلى مخرجات وطنية بعنوان "الوثيقة الوطنية" التي أصبحت الإطار الأكبر لتحقيق الاستقرار في السودان. وكل ما يمكن قوله لتلك الفصائل أن تبادر بالانضمام إلى الوثيقة الوطنية، ومسيرة السلام والاستقرار بشكل عام. وإذا أرادت الانضمام إلى وثيقة الدوحة أيضا فإن ذلك متاح، لأن الوثيقة بها بند يؤكد أنها مفتوحة لأي فصيل يريد أن يلتحق بالوثيقة، من أجل استقرار السودان. وما قامت به القوى السياسية في السودان حول مخرجات الحوار الوطني سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز السلم والأمن الداخلي، وأيضا في الاقليم. وهذا ما أعطى رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بأن السودان يخطو نحو الاستقرار والأمن والتنمية. ومن الواضح أن رأي العالم أصبح إيجابيا عن السودان بدليل رفع العقوبات الأمريكية مؤخرا.الحوار الوطنيعلى خلفية ذكرك للحوار الوطني السوداني، وقلت ان العديد من القوى كانت متواجدة، ولكن في المقابل غابت كثير من الفصائل والحركات.. فهل تعتقد بأن الحوار له جدوى في ظل غياب تلك القوى؟ أنا كنت عضوا في مجموعة سميت بـ "7+7" وهي المجموعة التي قادت الحوار، وترجمت خطاب الرئيس إلى واقع ملموس يمكن ان يجلس حوله السودانيون لتناول قضايا البلاد. وتحولت هذه المجموعة إلى لجنة المتابعة لانفاذ مخرجات الحوار الوطني، وكان هدفنا منذ البداية أن نتواصل مع الممانعين لأن ينضموا إلى الحوار ومسيرة السلام. وقد أرسلنا وفودا عديدة إليهم ومنها الوفد الذي ذهب الى أديس أبابا، وعادوا إلينا باتفاق مكون من 8 نقاط، وقد وافقنا على هذا الاتفاق. ثم جاءت المبادرة الأفريقية برئاسة الرئيس ثامومبيكي الذي اجتمع مع الممانعين عدة مرات واتفقوا على ضرورة التوقف عن العمليات العدائية حتى يتسنى لهم العودة إلى السودان للمشاركة في الحوار الوطني. ولكن شاهدنا أن هناك تكتيكات عديدة لاستنفاذ المزيد من الوقت، وبالتالي فاتت عليهم الفرصة في أن يشاركوا في الحوار الوطني. ولكننا حتى الآن نقول ان الباب مفتوح سواء في الحوار الوطني أو الانضمام إلى وثيقة الدوحة.التواصل مع الحركاتهناك حركات مهمة مثل "جبريل" و"ميناوي".. وأظن انه من الأهمية إدخال تلك الحركات لمسيرة السلام..هل توجد جهود لذلك؟ نعم بذلنا مجهودا لذلك على المستويين الشخصي، والرسمي. ونحن قد بعثنا من قبل رئاسة الجمهورية 4 مرات إلى هذه الحركات. وجلسنا معهم عبر قنوات غير رسمية برعاية الرئيس موسيفيني. وقد بذلنا جهدا كبيرا حتى ينضموا إلى السلام.هل هناك جهود قطرية في هذا الإطار؟ أنا أدرك مدى الجهد القطري الذي بذل في هذا الإطار. كما أنني أدرك حجم المعاناة التي عاناها سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في تواصله مع هؤلاء الاخوة لحثهم على الانضمام لمسيرة السلام. ونحن من جانبنا نوجه لهم النداء حتى الآن بأن يلتحقوا بقطار السلام، لأن أهل السودان قد قرروا جميعهم بأن الحوار هو الخيار الوحيد.إعادة الإعمارتظل هناك إشكالية وهي إعادة الإعمار.. هل لديكم خطط محددة لتحقيق التنمية في دارفور؟ في الواقع نحن بدأنا بخطة واضحة من اجل الاعمار والتنمية، بمسارين، اولهما مسار المانحين، وهناك وثيقة تسمى استراتيجية دارفور للتنمية، وقد تمت المصادقة عليها هنا في مؤتمر المانحين بالدوحة، والآن الامم المتحدة هي المسؤولة من انفاذ هذا الأمر. أما نحن في صندوق إعادة الإعمار والتنمية أيضا بدأنا بخطة دشناها في سبتمبر 2016، وقد بدأنا بـ 1071 مشروعا، وقمنا في نفس العام بتنفيذ 315 مشروعا، وافتتحت بواسطة النائب الاول لرئيس الجمهورية، وسلمت للولايات، وهذه المشاريع تمثلت في مدارس أساس وثانوي، ونقاط ومراكز للشرطة، ومشاريع للمياه، ومراكز صحية. وعندما انتهينا من تلك المرحلة، بدأنا بتنقيذ مرحلة ثانية وتضم 622 مشروعا. والحقيقة تم تمويل كل تلك المشاريع من قبل حكومة السودان، على قسطين الأول بقيمة 800 مليون جنيه، والثاني 900 مليار لمشاريع المرحلة الثانية. ونتوقع تسليم جزء كبير من مشاريع المرحلة الثانية قريبا للولايات. هذا بالإضافة إلى أننا قمنا بتمويل بعض مشاريع البنى التحتية ومنها بعض الطرق والمطارات. كما تم تخصيص بعض الالتزامات المالية من بعض الأطراف المانحة لمشروع ربط دارفور بشبكة الكهرباء القومية، بالاضافة إلى مشاريع أخرى.دعم قطري كبيروماذا عن الدعم القطري في جهود إعادة الإعمار؟ الدعم القطري في إعادة اعمار دارفور ضخم للغاية، حيث مولت إنشاء 5 قرى كاملة على احدث المواصفات، وقد تم افتتاحها بالكامل. وانا أتمنى أن يذهب المراقبون لزيارة تلك القرى، ونحن من جانبنا نتوجه بالشكر الى قطر قيادة وحكومة وشعبا. فالوضع في دارفور يختلف تماما عما ينشر في وسائل الإعلام العالمية. ولعلني أضيف أيضا أن هناك بعض المناحين الدوليين مثل الاتحاد الاوروبي، الذي مول بناء السدود التي أفادت كثيرا عدة مناطق ومنها وادي الكوع، والفاشر. وهناك أيضا اليابان وتركيا.ما تفاصيل إنشاء بنك دارفور؟ بخصوص إنشاء بنك دارفور، عقدنا عدة اجتماعات في الدوحة وجدة والخرطوم. والآن نحن نعول على أن تقوم دولة قطر بدعوة المساهمين للاجتماع حتى يتم قيام البنك بصورة رسمية. وهذا البنك سيلعب دورا كبيرا في تنمية الإقليم وإعادة الاعمار.فرص إستثماريةوهل هناك تنسيق بين قطر والآلية الأفريقية بشأن السلام في دارفور والسودان بوجه عام؟ بطبيعة الحال هناك تنسيق وتواصل بين الجانبين في هذا الإطار. فقطر هي المسؤولة عن ملف دارفور بنص القرار الأممي. ومناقشة قضايا الإقليم يتم من خلال منبر الدوحة، وهناك قرار آخر بمناقشة قضايا المنطقتين في أديس أبابا. وبالتالي لابد لأي جهة تتناول قضية دارفور أن تتواصل مع الدوحة كونها المنبر المعترف به دوليا وإقليميا لمناقشة قضايا الإقليم. ولذلك سعدت اليوم عندما سمعت كلمة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن وثيقة الدوحة هي أساس أي تفاهم سلمي في دارفور، كما انها أصبحت جزءا من الدستور السوداني. ولا يمكن التفاوض حولها مجددا. فما قمنا به من جهد شارك فيه كافة الأطراف.كما تعلم بأن قطر من أضخم المستثمرين حول العالم.. ما الفرص الاستثمارية أمام رجال الاستثمار القطريين في دارفور؟ دارفور بها فرص استثمارية ضخمة أمام القطريين، خاصة في مجال الزراعة والرعي، والتعدين، والصناعات المختلفة. ومن قلب الدوحة أكرر الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في الإقليم. فأهل دارفور يحملون كل الشكر والعرفان لأهل قطر، فالمنظمات الخيرية الأربع راف، وعيد الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، قد عملوا في دارفور وقدموا جليل الأعمال هناك. دارفور أرض بكر للاستثمار خاصة بعد افتتاح مطارات دولية في جنينا، والفاشر، وزارنجي، والضيعين، ومن خلال تلك المطارات يمكن لصادرات دارفور أن تصل إلى الدوحة بدون شك.رفع العقوباتما رؤيتك لقرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن السودان؟ هذا واحد من أهم القرارات التي حصلت في تاريخ السودان في العقدين الماضيين. وكانت تلك العقوبات جائرة بلا شك. ورفعها سيكون له أثر كبير للغاية، فالعقوبات الاقتصادية ليست بالضرورة تؤثر على المجتمع حالا، ولكنها تؤثر عليه على المدى البعيد. والعقوبات الأمريكية أضرت كثيرا بالمواطن السوداني، وأبطأت من نمو الاقتصاد، وحرمتنا من فرص كثيرة جدا. وبدون شك فإن رفع العقوبات سيكون له أثر كبير للغاية، وسيؤدي في نهاية الأمر إلى تنشيط الاقتصاد في السودان، وسيوفر العملات الأجنبية، وستزداد الصادرات إلى الخارج بشكل ملحوظ. ونحن نتمنى أن يتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذه نقطة غاية في الأهمية. لأن ذلك سوف يؤدي إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليمي، ويعمل على زيادة العمل الاقتصادي المشترك. علاوة على ذلك، فإن رفع العقوبات سوف يساهم جدا في تنشيط الاستثمارات وتدفقات الأعمال والاستثمار من الخارج. ففي ظل العقوبات كان من المستحيل أن يدخل أي مستثمر إلى الأراضي.إغلاق المخيماتما صحة التقارير التي تفيد بنية الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين في إقليم دارفور؟هذا غير صحيح. نحن دائما نتحدث عن العودة الطوعية للنازحين، وهذا وفق القوانين الدولية. وعندما تحدث البعض عن إغلاق هذه المعسكرات لم يتحدثوا عن إغلاقها عنوة، ولكن تهيئة مناطق العودة، وان يتحول المعسكر إلى حياة طبيعية. فهذا الامر لا يمكن حدوثه في ظل القوانين الدولية المتعارف عليها، التي نحن جزء منها وموقعون عليها. ونحن دائما نشدد على أهمية العودة الطوعية، وتوفير الحياة الكريمة. سؤالنا الأخير.. هل أنت مرشح لتولي منصب رئاسة الوزراء؟ربما هذه أشواق بعض الاخوة. وأشكرهم عليها. وهناك معايير يتم من خلالها توزيع مقاعد الهيئة التشريعية القومية، والهيئات التشريعية في الولايات. وهناك محاصصات وأحزاب تجلس وتتفق على الأمور.

السداد النقدي والإكتفاء بالتوقيع بدلاً من التوكيلخلود زينل: زيادة اعداد موظفي خدمة العملاء لتلقي طلبات الاكتتاب مكتتبون: الاستثمار في الشركة الجديدة فرصة جيدة على المدى الطويلبدأت عملية الإكتتاب في أسهم مجموعة إستثمار القابضة تدخل مراحلها النهائية ، حيث لم يتبقي سوي أربعة أيام علي غلق باب الإكتتاب، وسط تردد انباء عن امكانية تمديد المهلة في حالة عدم استيعاب أعداد الأفراد الذين يرغبون في الإكتتاب. ومن المقرر ان يتم بحث هذا الإقتراح في ضوء تقارير الإكتتاب خلال الفترة الماضية، والتيسيرات التي تم اتخاذها للمكتتبين من الأفراد والشركات. اقبال ملحوظ في الايام الاخيرة للإكتتاب في أسهم مجموعة إستثمار القابضة وشهدت فروع البنك التجاري - 10 فروع – التي تستقبل الطلبات إقبالاً كبيراً من المكتتبين ، من المتوقع زيادته مع نهاية الأسبوع ، وقررت فروع البنك اعلان حالة الاستعداد القصوي لإستقبال الاعداد المتزايدة من المكتتبين ، بعد التسهيلات التي اتخذها البنك التجاري للتسهيل عليهم وفي مقدمتها السماح بسداد قيمة الإكتتاب نقداً – كاش – في حالة رغبة المكتتب ، اذا كان يمتلك السيولة اللازمة لذلك ، كما تقرر زيادة أعداد الموظفين الذين يستقبلون طلبات الإكتتاب لسرعة إنهاء الإجراءات ، والحد من الزحام خاصة في الفترة المسائية التي تزداد فيها الأعداد ، حيث يفضل معظم المكتتبين الإكتتاب بعد انتهاء الدوام الرسمي لعملهم ، خاصة وان فروع الإكتتاب مفتوحة حتى الساعة ال 9 مساء.توقعات الايام الاخيرةوفي جولة لـ الشرق علي عدد من الفروع أظهرت الإقبال الواضح في الأيام الأخيرة علي الإكتتاب، بعد التيسيرات التي قررها البنك التجاري وساهمت في تخليص الإجراءات بسرعة، إضافة الي توافر السيولة لدي عدد كبير من المستثمرين الذين قاموا بتعديل مراكزهم المالية في بورصة قطر وبيع جانب من الأسهم في ظل الأداء التصاعدي للبورصة خلال الفترة الماضية.وفي لقاء مع الشرق أكدت السيدة خلود موسي زينل مدير فرع البنك التجاري بمول دار السلام الاقبال الكبير علي الاكتتاب في مجموعة الاستثمار القابضة خلال الايام الماضية خاصة في الفترة المسائية ، حيث يفتتح الفرع فترتين الاولي من الساعة ال 9 الي الساعة ال 3 ، والفترة الثانية من الساعة ال 4 عصرا الي الساعة 9 مساء ، وتضيف ان الاقبال الجيد يعود إلي ان فرع دار السلام يخدم مناطق سكنية واسعة ، لا تتوافر فيها خدمة الاكتتاب ، لذلك يقوم البنك ببذل جهودا كبيرا لتيسير العملية علي المكتتبين ، وعلي راسها السماح للمكتتبين بالسداد النقدي ، بعد ان كان الاكتتاب مقصورا علي الشيكات المصدقة فقط.حالة الاستعداد القصوىوتوضح السيدة خلود انه تم زيادة اعداد الموظفين الذين يستقبلون الطلبات ، اضافة الي تخصيص موظفين لمساعدة العملاء في استيفاء بيانات طلب الاكتتاب خاصة كبار السن او المكتتبين الذين ليس لديم دراية بعملية الاكتتاب ، وتؤكد ان ادارة البنك تعمل علي تسهيل كافة الاجراءات ومنها إمكانية الاكتتاب للقصر من خلال البطاقة الشخصية ، او جواز السفر وليس شهادة الميلاد ، ، كما يمكن الاكتتاب عن طريق الغير من خلال توقيع افراد الاسرة علي الطلبات ، وان يتم تقديم البطاقات الشخصية او جوازات السفر عند تقديم الطلب الي البنك ، بدون شرط تواجد المكتتب نفسه.وتضيف انه طالما وقع المكتتب علي الطلب سواء كان قاصرا او راشدا ، فان الاكتتاب لا يتطلب توكيلا عنهم ، وكلها تسهيلات بهدف دفع عملية الاكتتاب بدون صعوبات ، و التوكيل فقط في حالة عدم التوقيع علي طلب الاكتتاب. وتوضح السيدة خلود انه في نهاية كل يوم يتم إعداد قائمة بأسماء المكتتبين وعدد الأسهم لكل عميل التي طلبها ، بعد مراجعتها ، وإرسالها إلي عمليات الاستثمار في البنك تمهيدا لتجميعها في نهاية الاكتتاب ، وتنفيذها وفقا لنشرة الاكتتاب التي تمت ، وتضيف خلود انه من المتوقع الزيادة الكبيرة علي الاكتتاب خلال الأيام المتبقية خاصة ان الاكتتاب مستمر يوم الجمعة في فرع دار السلام ، لذلك تقرر زيادة أعداد الموظفين ودعم الكادر الفني الذي يقوم باستقبال وتلقي الطلبات من المكتتبين.فرص إستثماريةوتشير إلي ان فرع دار السلام يخدم مناطق فلاجيو ومعيذر والمعمورة وابو هامور ومسيمير ، مما يشير الي الزيادة المتوقعة في المكتتبين ، وتوضح ان الاكتتاب في الشركة الجديدة يمثل فرصة استثمارية ، سواء علي الوقت الحالي او في المستقبل ، حيث تمثل استثمارا للأجيال القادمة ، لذلك لا يمكن التصرف في أسهم القصر بعد الاكتتاب .توضيحات الشركة تدعم الاكتتاب :من جانب أخر أكد عدد من المكتتبين أن التوضيحات الأخيرة التي أطلقتها مجموعة إستثمار القابضة ساهمت في توضيح الموقف أمام عدد كبير من المستثمرين ، بعد الاقاويل التي تم تداولها عن الشركة خلال الأيام الماضية ، وقالوا ان الشركة تعتبر استثمارا جيدا علي المدى الطويل ، خاصة للأبناء القصر ، حيث تعمل الدولة علي تأمين مستقبل هذه الأجيال بكل السبل الممكنة ، ومنها طرح أسهم الشركات العامة والعائلية للاكتتاب العام .واوضح المكتتبين ان المستثمرين الذين يسعون إلي الكسب السريع من خلال بيع هذه الاسهم بمجرد ادراجها في البورصة يخسرون كثيرا بعد ان أكدت تجربة الاكتتابات السابقة ضرورة الاحتفاظ بالأسهم ، وعدم التفريط بها ، وأشاروا إلي التسهيلات التي قررها البنك التجاري للمكتتبين خاصة السداد النقدي لقيمة الأسهم ، إضافة إلي السماح بتلقي الطلبات الموقع عليها من أفراد الأسرة دون توكيل رسمي منهم ، والاكتفاء بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر . وكانت مجموعة استثمار القابضة قد اكدت انه من حق المكتتب أن يبني قرار الإكتتاب وفقا لمعلومات واضحة حول الشركة، وهو ما تقدمه نشرة الطرح، تم تحديد مجموعة من النقاط التي تداولها المهتمون بالاكتتاب محاولين نقاشها وفهمها بشكل أكبر كي يتخذوا قرار الاكتتاب، حيث عملت الشركة بتفاعل كبير مع كافة استفسارات المستثمرين المحتملين لتوضيح كافة النقاط الواردة في نشرة الطرح. ومن أهم تساؤلات المستثمرين جاء موضوع الكيفية التي تم من خلالها تقييم المجموعة والتي وصلت قيمتها إلى 830 مليون ريال قطري حيث أن "الشكل القانوني الحالي للمجموعة هو شركة قابضة قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة، ومن المتعارف عليه عند تنفيذ عملية التحول يتم تقييم قيمة الشركة والتي هي عبارة عن اجمالي حقوق المساهمين من خلال دراسة وتحليل أصول الشركة وربحيتها والتدفقات النقدية". تقييم الشركة كما تم تعيين اثنان من بيوت الخبرة المعتمدين من هيئة قطر للأسواق المالية بهدف تقييم الشركة باستعمال منهجيات مختلفة منها التدفقات النقدية المخصومة ومضاعف الربحية للتوصل إلى ناتج قيمة عادلة للشركة، حيث كانت هذه القيمة تساوي 830 مليون ريال قطري. وتم تقسيم هذه القيمة على أسهم بقيمة 10 ريال للسهم للحصول على 83 مليون سهم كإجمالي عدد الاسهم".واوضحت أن المؤسسون سيقومون ببيع 60% من هذه الأسهم أي ببيع 60% من حقوقهم من أرباح الشركة وأصولها الى المكتتبين الجدد عن طريق الاكتتاب العام . خلود زينل تتحدث لـ الشرق عن التسهيلات الجديدة وأظهرت نشرة الطرح نتائج المجموعة المالية لفترة 6 شهور المنتهية في يونيو من العام 2016، حيث حققت أرباحا على مدى الأعوام السابقة كما هو مبين في ميزانيات المجموعة. وهذا أحد شروط التحول الى شركة مساهمة عامة حسب قانون الشركات التجارية، فالاكتتاب يعني أن المجموعة قد استوفت شروط الجهات الرقابية ومن أهمها أن تكون المجموعة قد حققت أرباحا سنوية خلال آخر 3 أعوام على الأقل، وهذا ما تظهره البيانات المالية المعتمدة والمنشورة في نشرة الطرح للاعوام الخمسة الماضية ومنها أرقام النتائج المالية للستة شهور الأولى من 2016 والتي مع مقارنتها مع نفس الفترة في 2015، كانت نسبة هامش مجمل ربح المجموعة هو %37 مقارنة مع %28، ونسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة الى مجموع الايرادات سجلت %11.8 مقارنة مع %6.2، والزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة كانت بنسبة %62. وقالت الشركة .. أن على من يطلع على نشرة الطرح وميزانيات المجموعة النظر إلى الربح من العمليات المستمرة أي الفعلية وليست المتولدة من عمليات أخرى مثل أرباح بيع أصول مثلا، وذلك لتقييم أهمية أرباح المجموعة".

أعلنت شركة السلام العالمية إن مجلس إدارتها سيعقد إجتماعاَ في العشرين من الشهر الجاري، وذلك لدراسة بعض الفرص الإستثمارية المتاحة، ومتابعة تنفيذ قرارت سابقة.

نوهت سعادة المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية بالمستوى الرفيع الذي تتميز به العلاقات القطرية - الأردنية في مختلف المجالات، مؤكدة ما تتمتع به بلادها من فرص إستثمارية متنوعة قادرة على إستقطاب المستثمرين الخليجيين عامة والقطريين خاصة. وقالت الوزيرة الأردنية، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم: إن العلاقات بين البلدين تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية، مشيرة الى أن العمل جار حالياً على إعداد البنية التحتية للمشاريع الإستثمارية التي قامت مجموعة استثمارية قطرية بتوقيع اتفاقية تنفيذها مع شركة تطوير البحر الميت في عام 2013 التي تتضمن انشاء عدد من المشاريع السياحية بحجم استثمار يبلغ 120 مليون دينار أردني (624 مليون ريال)، متوقعة أن توفر هذه الاستثمارات 1200 فرصة عمل للأردنيين. وبخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين، أشارت المهندسة مها علي إلى وجود حصة كبيرة للغاز القطري في إجمالي الاستيراد الأردني من الغاز الطبيعي المسال، حيث بلغ عدد الشحنات القادمة من دولة قطر لصالح شركة الكهرباء الوطنية خلال العام الماضي عبر ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة ثماني شحنات، بينما بلغ عدد الشحنات خلال العام الجاري 3 شحنات بما مجموعه 32.6 مليار قدم مكعب.كما ذكرت وزيرة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في حديثها لـ قنا، أن الاستثمارات القطرية بالأوراق المالية المودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بلغت لغاية 23 مايو الماضي نحو 956.804.141 مليون دينار أردني توزعت على قطاعات البنوك والتأمين والخدمات وقطاع الصناعة، فيما بلغ حجم استثمارات الأفراد في هذه القطاعات 77.883.905 مليون دينار، مضيفة أن حجم استثمارات الشركات في هذه القطاعات بلغت 811.636.848 مليون دينار.وحول فرص الاستثمار في الأردن، أشارت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمر القطري في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق ومحافظات الجنوب الكرك ومعان والطفيلة، إضافة إلى العديد من المشاريع الهامة التي تضمنتها الخارطة الاستثمارية للأردن، مؤكدة أن الاستثمارات الخليجية بشكل عام تحظى باهتمام كبير من قبل كافة الجهات في الأردن وسط حرص على نجاحها والاستفادة من فوائدها على الاقتصاد الأردني. كما أوضحت الوزيرة الأردنية أن إستراتيجية الترويج التي أعدتها هيئة الاستثمار في بلادها للسنوات الثلاث المقبلة حددت القطاعات ذات الأولوية والدول المستهدفة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية منها، مؤكدة أنها قطاعات ذات أهمية خاصة لدى مستثمري دول الخليج مثل القطاع الصناعي والخدمي بما فيها الفنادق والمستشفيات والبرمجيات والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها بما يساهم في توفير وضمان الاستدامة وجاذبية مناخ الاستثمار لتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب زيادة الثقة في البيئة الاستثمارية، وزيادة الصادرات.

أعلن "كيو إنفست" اليوم عن نتائجه المالية للربع الثالث من العالم 2015، مسجلا نمواً قوياً على مستوى وحدات أعماله كافة، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 37% لتصل إلى 78.7 مليون دولار أمريكي وصافي أرباحه بنسبة 69% ليصل إلى 33.8 مليون دولار أمريكي.وتعليقاً على هذه النتائج المالية، قال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "نحن سعداء بنجاحنا في تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري. وسنواصل التزامنا بتحقيق النمو ودفع عجلة الابتكار على مستوى مختلف وحدات أعمالنا، كما نسعى إلى اقتناص فرص إستثمارية جديدة وترسيخ مكانة علامتنا التجارية وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة. وعلى الرغم من أننا نتوقع استمرار تقلبات السوق والتحديات الاقتصادية في الوقت الراهن، فإننا واثقون بالآفاق الواعدة التي يتمتع بها المصرف وقدرته على تحقيق نتائج طيبة انطلاقاً من الأسس المتينة التي يرتكز عليها. وتتضمن محفظة أعمالنا عدداً من الصفقات قيد التنفيذ ونتمتع بإمكانات قوية تؤهلنا للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأسواق الأوروبية وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية".وواصل قسم الصيرفة الاستثمارية أداءه القوي مسجلاً نمواً في أصوله الإسلامية ضمن محفظته الخاصة بالتمويل الإسلامي المهيكل، حيث أتمّ القسم صفقات ناجحة في العديد من القطاعات في أوروبا والأسواق الناشئة. ويعمل الفريق الاستشاري على دراسة مجموعة من صفقات الاندماج والاستحواذ وحقوق الملكية، والتي كان من أبرزها تقديم الاستشارات لأحد العملاء القطريين لإتمام استحواذه على حصة من "بوينَر ريتيل آند تيكستايل إنفستمنت" (BRTI)، إحدى أكبر شركات تجارة التجزئة في تركيا. نمو الإيرادات 37% لتصل إلى 78.7 مليون دولار ومن جهة أخرى، واصلت خدمات استشارات الصكوك من "كيو إنفست" استقطاب اهتمام دولي وإقليمي من قبل المصدرين من الشركات والجهات السيادية، بالرغم من انخفاض أحجام إصدارات الصكوك نتيجة التقلبات الحالية في الأسواق.واصل فريق الاستثمارات الرئيسية توظيف رؤوس أموال وإعادة استثمارها في عدد من الصفقات، خصوصاً في القطاع العقاري، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأصول العقارية المدرة للدخل في أوروبا (ألمانيا والمملكة المتحدة) والولايات المتحدة، إلى جانب تصحيح وضع عقار تجاري في لوكسمبورج، ومجمع سكني عائلي خاص مؤجر في المملكة المتحدة. كما أتم الفريق صفقات ديون ميزانين في الولايات المتحدة الأمريكية، وواصل تركيزه على الاستفادة من الفرص التي تتيح تحقيق قيمة مضافة ومجال التطوير العقاري السكني عبر الدخول في استثمارات مشتركة في أسواق مختارة. وبخلاف القطاع العقاري، نجح "كيو إنفست" في التخارج من أحد استثماراته في قطر وتوظيف رأس ماله في استثمارات مشتركة مباشرة، واستثمارات ما قبل الاكتتاب العام، واستثمارات الصناديق في أوروبا والأسواق الناشئة.أما بالنسبة لوحدة إدارة الأصول فقد شهدت نشاطاً كبيراً خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث أطلقت شهادات استثمار محمية رأس المال من خلال مصرف قطر الإسلامي، أحد أكبر المساهمين في "كيو إنفست"، والتي توفر للمستثمرين فرصة تحقيق نمو في رأس المال من خلال الاستثمار في مجموعة مختارة من شركات الطاقة بأجل استحقاق مدته عامان، حيث لاقت هذه الشهادات إقبالاً كبيراً في السوق المحلي. كما تمت إضافة صندوق آخر إلى منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة (QMAP) تحت اسم صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل". وجاء إطلاق هذا الصندوق بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وتُعد "براميريكا" إحدى أضخم شركات الاستثمار العقاري في العالم بإجمالي أصول قيد الإدارة يبلغ 61.5 مليار دولار أمريكي. ويتيح الصندوق للمستثمرين الولوج إلى السوق العقاري العالمي من خلال ضخ الاستثمارات في صناديق ائتمان الاستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية.هذا وقد انتهى "كيو إنفست" من حصوله على تسهيل ائتماني بقيمة 200 مليون دولار لأجل خمس سنوات، ويأتي هذا التسهيل الائتماني في إطار خطة المصرف لتنويع مصادر تمويله وتعزيز كفاية رأس ماله، وقد تم ترتيبه من قبل مصارف دولية وإقليمية كبرى. وعلى خلفية نتائجه الإيجابية ومكانته الرائدة، واصل "كيو إنفست" التزامه بمسؤولياته الاجتماعية من خلال مبادرات متنوعة.واعترافاً وتقديراً بالإنجازات التي حققها خلال العام الجاري، حصد مصرف "كيو إنفست" العديد من الجوائز ومن أبرزها جائزة "أفضل مصرف استثماري في مجال الابتكار بمنطقة الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز مجلّة "ذا بانكر" لفئة المصارف الاستثمارية لعام 2015، وجائزة "أفضل مصرف استثماري في قطر" من مجلة "يوروموني"، وجائزة "أفضل مزود للتمويل العقاري الإسلامي" من مجلة جلوبال فاينانس وورلد، وجائزة "أفضل مدير صكوك للعام" من مجلة "جلوبال إنفستور/آي إس إف" وجائزة "أفضل مؤسسة لإدارة الأصول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وقطر" من مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو".

أكد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" أنه تم تكليف الشركة بطرح مشروع المناطق الجديدة الخاصة لبناء 3 مخازن جديدة بمساحة 1.5 مليون متر في السوق بالتعاون مع القطاع الخاص. حيث سيتم طرح مناقصة عامة أمام القطاع الخاص، موضحاً أن المناقصة ستكون متاحة أمام جميع الشركات المحلية. مما يخلق فرصاً استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص تتسم بالشفافية.وأكد الكعبي أنه سيتم طرح المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد بحيث يتم بناء مخازن جديدة وسد جزء من العجز الموجود في السوق في قطاع التخزين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . وأضاف الكعبي في تصريحات صحفية عقب المؤتمر الصحفي لكنه سيتم طرح المشروع يوم 7 يونيو موضحاً أن المساحة الإجمالية للمناطق التخزينية الجديدة الثلاث تصل إلى حوالي مليون و500 ألف متر مربع منها منطقتان بالمنطقة الشمالية للدولة ومنطقة بالمنطقة الجنوبية وهناك مراحل أخرى سيتم دراستها في ضوء نجاح المرحلة الأولى.وأضاف الكعبي إننا نسعى إلى إنشاء شركات تخزين للقطاع الخاص بجانب الشركة الحالية حتى تكون هناك منافسة في السوق وأكد أنه من المنتظر ضخ استثمارات ضخمة في هذا المشروع خاصة وأن البنوك أبدت استعدادها لتمويل شركات القطاع الخاص التي ستقوم بعملية التنفيذ.وأكد الكعبي أن هناك اشتراطات في الشركات المتقدمة للمناقصة يجب توافرها وستكون متوافرة في كراسة الشروط على أن تكون الأولوية للشركات المحلية ثم الشركات العالمية. موضحاً أن الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التخزينية الجديدة هو إتاحة أراضي التخزين أمام القطاع الخاص بأسعار تنافسية للحد من ارتفاع أسعار الإيجار لمثل هذه المناطق.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 69 نقطة ليستقر قرب مستوى 12627 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 18.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 780.8 مليون ريال ونفذت 9029 صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 12 شركة ارتفاعات وانخفضت 28 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.جني أرباحوأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن السوق يشهد خلال هذه الفترة عمليات جني أرباح دون أن يكون لها تأثير كبير على مكاسب البورصة، مضيفاً أنه توجد فرص إستثمارية جيدة. "المتحدة للتنمية" و"مزايا قطر" الأكثر نشاطاً والمؤشر يخسر 69 نقطةوأعرب أن السيولة رغم تقلص حجمها خلال تداولات جلسة اليوم إلا أنها تبقى ضمن مستويات معقولة.مرحلة تصحيحوأكد المستثمر أحمد الشيب أن مؤشر الأسعار يمر بمرحلة تصحيح عقب الارتفاعات القوية التي سجلها في الفترة السابقة ، موضحاً أن قوة الاقتصاد الوطني تدعم ثقة المساهمين وتجعلهم أكثر إقبالا على الشراء. ويتوقع الشيب عودة الارتفاع إلى مقصورة التداولات خلال الجلسات القادمة.تداولات القطاعاتوتم التداول في قطاع البنوك على 4.1 مليون سهم ونفذت 2281 صفقة وقطاع الخدمات 1.7 مليون سهم ونفذت 932 صفقة.وقطاع الصناعة 2.3 مليون سهم ونفذت 2200 صفقة. وقطاع التأمين 862 ألف سهم ونفذت 376 صفقة. قوة الإقتصاد الوطني تدعم ثقة المساهمين وتجعلهم أكثر إقبالاً على الشراء وقطاع العقارات 7.3 مليون سهم ونفذت 2230 صفقة. وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 533 صفقة. وقطاع النقل مليون سهم ونفذت 477 صفقة. والملاحظ أن المساهمين القطريين أقبلوا على الشراء بينما اتجه الأجانب نحو البيع ، هذا وقد تواصل تراجع مؤشر الأسعار في ظل عمليات جني أرباح بعد موجة الارتفاعات التي شهدها في الآونة الأخيرة.