وفقاً لقرار مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، سيتعين على المواطنين والمقيمين والزائرين دخول 8 أماكن مغلقة بفحص كورونا سريع، إذا كانوا غير مطعمين بالكامل أو متعافين أو لديهم شهادة طبية تحول دون أخذ اللقاح. والأماكن الـ 8 هي : 1- أندية التدريب البدني. 2- حفلات الزفاف. 3- الفعاليات الرياضية. 4- المؤتمرات والمعارض والفعاليات. 5- المطاعم والمقاهي. 6- مدن الملاهي والمراكز الترفيهية. 7- برك السباحة وحدائق الألعاب المائية. 8- المسارح ودور السينما. وكان مجلس الوزراء قد قرر رفع القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية والعدد المسموح به لوسائل النقل والأماكن العامة والخاصة المفتوحة والمغلقة. وقرر المجلس بأن يكون السماح بدخول الأماكن العامة المغلقة وفقاً لما يلي: أ‌- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. ب‌- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) بنسبة لا تتجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، وذلك بالنسبة للأماكن العامة المغلقة الـ 8. وأوضح المجلس أنه يشترط أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة لدخول تلك الأماكن المغلقة. ويعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 12 مارس الجاري، وذلك حتى إشعار آخر. من هم المحصنون ؟ تبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أي من اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة 9 أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو من الجرعة المعززة من لقاحات فايزر، موديرنا، إسترازينيكا. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على اللقاح ذي الجرعة الواحدة جونسون اند جونسون (9) أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الواحدة، وفي حالة الحصول على جرعة معززة من ذات اللقاح فسيتم تمديد هذه المدة لتصبح (9) أشهر بعد مرور (07) أيام من تاريخ الجرعة المعززة. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أحد اللقاحات ذات الاعتماد المشروط المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة (6) أشهر بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو الجرعة الثالثة المعززة، علماً بأنه يجب على المسافر إحضار اختبار سيرولوجي الأجسام المضادة بنتيجة إيجابية (Serology Antibody Test -Positive) صالح لمدة (30) يوماً من تاريخ إجراء الاختبار.

عبر عدد من الصيادلة العاملين في القطاع الخاص، عن استيائهم بسبب سوء استخدام البعض للفحص السريع الخاص بفيروس كورونا «كوفيد-19»، لافتين إلى أنَّ سوء الاستخدام له وجهان، الوجه الأول يتعلق بإصرار الأشخاص على شراء أكثر من العدد الذي حددته وزارة الصحة العامة، معتبرين في ظل الظروف الاستثنائية أنَّ تحديد 10 عينات كحد أقصى عدد كبير، خاصة وأنَّ الصيدليات لا تتعدى حصتها المئتي جهاز، والتي يتم بيعها بأقل من نصف ساعة، مطالبين بخفض الحد الأقصى لكل فرد، على أن يباع بناء على البطاقة الشخصية، أما الوجه الآخر لسوء استخدام الفحص السريع هو أنَّ بعض الأشخاص ممن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا «كوفيد-19»من خلال الفحص السريع أو الفحص المنزلي بأعراض طفيفة أو متوسطة، لا يتوجه إلى أي مرفق صحي لإجراء فحص الـ(PCR) خشية من أن يتغير لون احترازه للون الأحمر، وبالتالي يصبح ملزما بإجراءات العزل المنزلي، ليصبح الشخص المصاب بؤرة لنشر الوباء بين محيطه والفئات الهشة صحياً. وطالب الصيادلة الذين التقت بهم «الشرق»، ضرورة منع بيع الفحص في الصيدليات، أو تقنين بيعه ليتم بيعه فقط للمصاب بعد انتهاء فترة العزل المحددة من قبل المنشأة الصحية التي أكدت إصابته من خلال فحص الـ(PCR)، الأمر الذي سيمنع إساءة استخدام الفحص على الوجهين اللذين تم ذكرهما آنفا. الصيدلاني محمد شاهر: بيع 200 جهاز فحص بأقل من ساعتين شدد الصيدلاني محمد شاهر على أهمية تحديد عدد معين من الأجهزة لبيعها للشخص الواحد، معتبرا أنَّ عدد 10 أجهزة كحد أقصى للشخص الواحد –بناء على توجيهات وزارة الصحة العامة- عدد كبير في ظل حالة الهلع والفوبيا التي بات يعيشها الغالبية من السكان، بالرغم من أنَّ الأمر ليس بهذه الخطورة لو انصاع الجميع لتعليمات وزارة الصحة العامة. وقال الصيدلاني محمد شاهر « يوم أمس فقط تم بيع ـ200 جهاز وهي الكمية المخصصة للصيدلية خلال أقل من ساعتين، الأمر الذي يكشف حالة القلق غير المبرر التي يعيشها البعض، والبعض الآخر قد يتملكه الفضول للتعرف على الجهاز ليس إلا، خاصة وأنَّ الفحص السريع نتيجته لا يُعول عليها كثيرا، والبعض لا يعلم طريقة الاستخدام فقد يعطي قراءة خاطئة، كما أنَّ البعض قد يسيء استخدام الجهاز أي تظهر نتيجة الفحص إيجابية إلا أنَّه خوفا على تغير الاحتراز للون الأحمر يمارس حياته الطبيعية وبالتالي يؤثر على المحيطين، وقد يسهم في إصابة آخرين من الفئات الهشة صحيا ككبار السن، أو مرضى الأمراض المزمنة، إذ لابد من تقنين بيع الأجهزة أو حتى إيقاف بيعها. الصيدلانية مروة سويلم: ذريعة للتهرب من العزل المنزلي عبرت الصيدلانية مروة سويلم، عن استيائها من إتاحة بيع الفحص السريع لفيروس كورونا، وجعله متوفرا في متناول الجميع، فالهدف من توفير الفحص هو خفض الازدحام على المرافق الصحية، إلا أنَّ توفيره قد يؤدي إلى أنَّ البعض قد يكون مصابا وخاصة من يعاني من أعراض طفيفة إلى متوسطة، إلا أنه قد لا يعزل نفسه مما يتسبب في نشر الفيروس، لافتة وبناء على مشاهداتها أن عددا من الأشخاص الذين ابتاعوا الجهاز كان سؤالهم هل سيتغير تطبيق احتراز إلى اللون الأحمر في حال الإصابة، مشيرة إلى أنَّ السؤال وإن لم يكن بمكانه إلا أنه ينم عن أنَّ هناك فئة قد تتهرب من إجراء الفحص في المرافق الصحية خشية من العزل الصحي، مما يضاعف أعداد الإصابات، معتقدة أنه لابد إما عدم بيعه أو تقنين بيعه لبعض الحالات التي تكون مصابة وعليها إجراء فحص مرة ثانية للتأكد. الصيدلاني المعتز بالله سيد: تخفيف الضغط على المراكز.. ولكن بدوره اعتبر الصيدلاني المعتز بالله سيد، أنَّ توفير الفحص السريع في الصيدليات من القرارات التي كانت ستسهم في تخفيف الضغط على المراكز الصحية المخصصة لفحص الإصابة بفيروس كروونا، إلا أنَّ البعض أساء استخدام الجهاز بإصراره على شراء عدد كبير من الأجهزة، دون الإلتفات إلى حاجات الناس، أما الإساءة الأخرى فتتجلى في أنَّ البعض قد تظهر نتيجة التحليل إيجابية لديه، إلا أنَّ وبهدف الإبقاء على الاحتراز باللون الأخضر، لا يخبر أحدا، ويختلط بعدد من المحيطين به، ليصبح هو بؤرة لتفشي الوباء، فعوضا عن السيطرة على الوباء، يسهم هو بنشره بين الوسط المحيط به، معتقدا أن استخدامه للمعقم أو لقناع الوجه الواقي سيمنع انتقال العدوى عند الإصابة!. ورأى الصيدلاني المعتز بالله سيد أنَّه لابد إيكال مهمة الفحص السريع للمرافق الصحية في القطاع الخاص، مع تحديد تسعيرة محددة على أن لا تزيد عن 50 ريالا، وبالتالي ضمن الجميع أنَّ المنشأة الصحية عندما تقوم بدورها في إجراء الفحص، وتظهر النتيجة إيجابية إما تحويل المصاب للمركز الصحي، أو اتخاذ الإجراء اللازم ففي حال كانت الأعراض طفيفة ومتوسطة يتم توجيهه إلى المنزل، مع اشتراطات العزل المنزلي، مع ضرورة تغيير احترازه للون الأحمر لضمان تنفيذه لقرار العزل، أما الحالات المتوسطة إلى الشديدة فبكل تأكيد لها مسار خاص عن طريق مؤسسة حمد الطبية، لأن هذه الحالة بحاجة إلى رعاية طبية في أحد المرافق الصحية المخصصة لعلاج مرضى كوفيد، فهذا الأمر يضمن أن الحالات المصابة إما بالعزل المنزلي، أو بأحد المرافق الصحية، وبالتالي تتم السيطرة على العدوى. وحول التلاعب بأسعار الأجهزة، أكدَّ الصيدلاني المعتز بالله سيد أنَّ وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة أعينهما على السوق، وفي مثل هذه الحالات يتم التفتيش على عدد من الصيدليات للتأكد من الأسعار، وتحديد مواطن الخلل، لافتا إلى أنَّ رفع الأسعار ليس من الصيدليات في غالب الأمر، بل من الموزع الذي يرفع السعر على الصيدلية، فبالتالي تضطر الصيدلية شراء المنتج بسعر أغلى مما كان عليه، فالسلسلة أساسها الموزع وليس الصيدليات. الصيدلاني عادل حنطور: الالتزام بتعليمات الصحة هو الحل رأى الصيدلاني عادل حنطور، أنَّ تحديد «كوتا» لبيع أجهزة فحص الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19» من الأهمية بمكان، في ظل الطلب عليها من قبل الأشخاص، لافتا إلى أن وزارة الصحة العامة قد حددت 10 أجهزة كحد أقصى لكل شخص، إلا أنَّه وبسبب الطلب قد يكون من الصعوبة بمكان توفير هذا العدد لشخص واحد مع الإقبال عليه، موضحا أنَّه قبل أسبوع من الآن كانت الأجهزة متوفرة إلا أنَّ وجودها في الصيدليات كان تحصيل حاصل، بعكس الآن حيث خلال ساعتين وأقل يتم بيع 200 جهاز وتنفد، فالمتوفر هو عرض وطلب. واعتبر الصيدلاني عادل حنطور أنَّ المسحة أو الفحص السريع ليس بالقول الفصل، فقد تظهر النتيجة سلبية والشخص مصاب –على سبيل المثال لا الحصر-، لذا من المهم أن من يعاني من أعراض عليه الالتزام بتعليمات وزارة الصحة العامة والبقاء في المنزل، والتوجه للجهات المعنية لإجراء الفحص لحماية نفسه والمحيطين به، لافتا إلى أن الفحص السريع أربك عمل الصيدليات. الصيدلاني محمد سامي: البعض يبتاع الفحص بدافع الفضول قال الصيدلاني محمد سامي، «إنَّ تحديد عدد لبيع أجهزة فحص الإصابة بفيروس كورونا قد لا يكون فعالا على المدى البعيد، ولكن من المهم تحديد عدد أقل من العدد المتاح للبيع للفرد الواحد، بسبب الطلب الزائد على المسحات، فقد تستقبل الصيدلية بالدقيقة الواحدة 4 أشخاص وجميعهم يطلبون الفحص السريع، بسبب فوبيا الإصابة بكورونا، حيث هذا الأمر يوقعنا أيضا بمأزق مع الزبائن عندما لا نبيعهم أكثر من العدد المتاح للبيع للفرد الواحد، يتم اتهام الصيدلاني بأنه يتلاعب في توزيع المسحات، لذا من المهم عودة قرار بيع المسحات بالبطاقة الشخصية، حيث سيعطي فرصة كي يحصل الجميع على الجهاز، وسيمنع الاحتكار، وإن كان السوق القطري لا يواجه الاحتكار بسبب المراقبة المشددة على السوق من قبل وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة.» وعلق الصيدلاني محمد سامي في حديثه على أنَّ الفحص السريع كان الهدف منه تخفيف الضغط على المراكز الصحية، إلا أنّه لم يخفف الضغط عليها، وخلق نوعا من الإرباك لدى الصيدليات التي أصبحت تستقبل من هو بحاجة للفحص ومن هو ليس بحاجة فقط بدافع الفضول.