أعلنت "حكومة الإنقاذ الوطني" في العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، مغادرة السلطة، لتفسح المجال بذلك أمام حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة لتسلم الحكم بعد اقل من أسبوع على دخولها طرابلس. وقالت الحكومة التي أدارت العاصمة ومعظم مناطق الغرب بمساندة تحالف "فجر ليبيا" منذ أغسطس 2014، في بيان "نعلمكم بتوقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا ووزراء". وأوضحت، إنها قررت التخلي عن السلطة "تأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي".

منعت السلطات التونسية، الطائرات الليبية من الهبوط في مطار تونس قرطاج الدولي، مشيرة إلى أن المطار التونسي الوحيد الذي سيسمح لهذه الطائرات باستخدامه هو مطار صفاقس في جنوب البلاد. وفي تصريح له، أمس الجمعة، قال وزير النقل التونسي محمود بن رمضان: "تعلمون إننا نمر بوضع خطر، لقد بدأنا سلسلة إجراءات أمنية" من بينها منع "الطائرات الليبية" من الهبوط في أي من مطارات تونس باستثناء مطار صفاقس في جنوب البلاد. ردت حكومة طرابلس، التابعة لقوات "فجر ليبيا" وبشكل فوري على الإجراء التونسي، بإغلاق الحدود البرية مع تونس بشكل تام. الحكومة التونسية كانت أعلنت الأسبوع الماضي على لسان أحد وزرائها أن "كل" الهجمات الدامية التي حصلت في تونس تم التخطيط لها في ليبيا الغارقة في الفوضى، غير مستبعدة أن تعيد فرض تأشيرة على الليبيين. ويأتي قرار منع الطائرات الليبية من الهبوط في مطار قرطاج، بعد نحو 3 أشهر على قرار تونس إعادة فتح مطاراتها أمام كل شركات النقل الجوي الليبية بعدما أغلقتها لمدة عام لدواع أمنية في إجراء استثنت منه حينذاك الشركات الليبية التي تسير رحلات انطلاقا من مطاري طبرق والأبرق.

الجداريات التي تسخر من معمر القذافي في شوارع المدن الليبية، ليست كل ما تبقى من ذكرى "العقيد". فإرث الديكتاتور الذي قتل قبل أربع سنوات في انتفاضة شعبية، لا يزال يخيم على ليبيا التي فشلت حتى الان في استبدال نظام حكم الفرد والعائلة بدولة مؤسسات فعالة. ويقول مايكل نايبي أوسكوي، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة ستراتفور الاستشارية الأمنية الأمريكية، لوكالة فرانس برس "اختار القذافي أن يبني دولة تتمحور حول شخصة، ثم استخدم العامل العسكري معتمدا على عائدات النفط لقمع أي معارضة، بدل أن يبني دولة مؤسسات يمكن أن تستمر في غيابه". ويضيف "لم تكن هناك دولة مؤسسات في ليبيا، الأمر الذي دفع نحو السقوط في الفوضى عقب الإطاحة بالقذافي"، مشيرا إلى أن تبعات سياسات "الدولة المفككة" التي اوجدها القذافي "ستتواصل لعقود". الفوضى تسيطر وقتل القذافي الذي عرف بتصرفاته غير المتوقعة وملابسه البدوية وخطاباته المطولة، في 20 أكتوبر 2011 على يد مجموعة مسلحة في مدينة سرت، مسقط رأسه، بعدما حكم البلاد منذ كان في السابعة والعشرين من عمره إثر انقلاب عسكري، ولأكثر من أربعة عقود. ومنذ مقتله، تشهد ليبيا فوضى أمنية وسياسية واقتصادية، إذ لم تستطع الحكومات المتعاقبة منذ الإعلان عن "التحرير الكامل" من نظام القذافي في 23 أكتوبر 2011، ترسيخ حكم ديموقراطي بمؤسسات فعالة، وهي عناوين نادت بها "الثورة". ومنذ أكثر من سنة، تتقاسم الحكم في البلد المطل على البحر المتوسط والغني بالنفط والغاز، سلطتان، واحدة يعترف بها بعض الدول، مستقرة في شرق البلاد، وأخرى لا تحظى بالاعتراف وتسيطر على معظم مدن غرب ليبيا، وبينها العاصمة طرابلس، بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا". ولم تؤت الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الطرفين ثمارا حتى الآن. ويقول نايبي أوسكوي "اسم القذافي سيبقى عنوانا رئيسيا، خصوصا مع محاكمة رموز نظامه وأفراد عائلته، وعودة حوادث معينة إلى الواجهة، مثل تفجير لوكربي". نظريا، كان نظام القذافي في "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى" يقوم على "حكم الشعب"، أي ممارسة السلطة من خلال مؤتمرات شعبية تضم ممثلين عن كل المناطق. إلا أنه في الواقع، كان يختصر بالزعيم الليبي الذي أطلق على نفسه لقب "ملك ملوك إفريقيا" وحكم بمزاجيته أكثر منه وفق قوانين "الكتاب الأخضر" الذي وضعه بنفسه حتى. ورغم ذلك، فرض القذافي على أرض الواقع استقرارا أمنيا لم تنعم به ليبيا منذ نهاية 2011 بعدما فشلت السلطات الجديدة في نزع اسلحة الجماعات التي قاتلت النظام السابق والتي باتت تتقاتل في ما بينها. كما لم تنجح في وضع دستور جديد للبلاد التي تستند حاليا الى اعلان دستوري مؤقت صدر في العام 2011. ويوضح نايبي أوسكوي "سيمر وقت طويل قبل أن تترسخ في ليبيا هوية وطنية موحدة ويعود إليها الاستقرار الأمني الذي كانت تتمتع به خلال فترة حكم القذافي". ويقول مسؤول حكومي في طرابلس رفض الكشف عن اسمه "نعمل منذ نهاية 2011 على التخلص من التركة الثقيلة التي خلفها الديكتاتور. لقد أفسد كل شيء، من السياسة إلى الاقتصاد إلى المجتمع، وحتى الرياضة". وكان القذافي جعل من النفط المحرك الأوحد للاقتصاد ولعائدات الدولة. واليوم، يدفع استمرار النزاع الاقتصاد نحو "الانهيار التام"، بحسب ما يحذر مسؤولون ليبيون، بعدما انخفضت صادرات النفط، المصدر الوحيد للإيرادات في فترة ما بعد القذافي أيضا، إلى نحو 400 ألف برميل يوميا، أي أكثر من النصف. ويتابع المسؤول الحكومي "لم يمح مقتله ذكراه السيئة. سيظل حاضرا بيننا حتى نقضي على تبعات أربعين سنة من الفوضى. اتمنى ألا نحتاج إلى أربعين سنة أخرى لتخطي هذه التبعات". وأعيد الأسبوع الماضي تسليط الضوء على تفجير طائرة بان أميركان فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في العام 1988 الذي راح ضحيته 270 شخصا، بعدما أعلنت النيابة العامة في أسكتلندا تحديد هوية ليبيين جديدين يشتبه بتورطهما في التفجير. ويعتقد أن أحد المشتبه بهما الجديدين هو عبدالله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي والذي حكم عليه بالإعدام في نهاية يوليو الماضي إلى جانب شخصيات أخرى من رموز النظام السابق، بينها نجل القذافي، سيف الإسلام، بتهمة المشاركة في قتل متظاهرين. كما يتهم نظام القذافي بأنه شرع الأبواب أمام الهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية التي لا تبعد سوى بضع مئات من الكيلومترات عن الساحل الليبي. حكومة وحدة وتتطلع الدول الغربية والاتحاد الأوروبي خصوصا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا ترسخ لقيام دولة مؤسسات قادرة على مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الجماعات المتطرفة التي وجدت في الفوضى الليبية موطئ قدم لها، ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر منذ أشهر على سرت (450 كلم غرب طرابلس). في طرابلس، تنتشر على الجدران المقابلة لمجمع باب العزيزية الشهير، المقر السابق للقذافي والذي لم تبق فيه سوى بعض الأبنية، رسوم تسخر من الديكتاتور السابق وتمجد "الثورة"، وبينها رسم له داخل صندوق للقمامة. ويقول أحمد الذي يملك محلا لبيع السجائر في منطقة المجمع "كنا نخاف حتى أن ننظر إلى الأسوار. اليوم، تغير الوضع طبعا، لكن الرهبة التي نشعر بها حين نمر قرب المجمع، لا تزال تذكرنا به"، ويتابع "قد تمر أجيال قبل أن يتخطى بعضنا شعور الرعب الذي زرعه فينا".

تعرض عشرات التونسيين إلى عملية خطف في ليبيا، أمس الإثنين، ردا على اعتقال أحد القياديين من فجر ليبيا في مطار قرطاج الدولي بتونس. وذكرت تقارير إعلامية منذ مساء الإثنين، أن تونسيين تعرضوا في مدينة صبراتة إلى عمليات اختطاف واحتجاز على أيدي جماعات مسلحة إثر ايقاف قيادي من فجر ليبيا ورئيس بلدية المدينة في مطار تونس. وتجمع أهالي عدد من المختطفين أمام مقر ولاية القصرين لمعرفة مصير أبنائهم في ليبيا. وقال الناشط مصطفى عبد الكبير عضو المعهد العربي لحقوق الإنسان والمطلع على الشؤون الليبية "العشرات تم ايقافهم بشكل عشوائي على أيدي مسلحين مساء الاثنين في صبراتة وهم الآن محتجزون في ثلاثة مراكز ايقاف بنواحي المدينة"، مضيفا "طلبات المسلحين واضحة وهي الافراج عن المسؤول الليبي عميد بلدية صبراتة الذي تم إيقافه بتونس". وتشكل الحادثة أحدث أزمة في العلاقات بين البلدين وتأتي بعد عملية احتجاز مماثلة لعمال تونسيين وديبلوماسيين في وقت سابق من العام الجاري ردا على إيقاف القيادي في فجر ليبيا وليد القليب. وانتهت تلك الأزمة بإخلاء سبيل العمال التونسيين مقابل افراج القضاء التونسي عن القليب المتهم في قضايا إرهابية وإنهاء مهام بعثتها الدبلوماسية في طرابلس في يونيو الماضي. وقال عبد الكبير: "لا نريد تكرار سيناريو وليد القليب. نحن على اتصال بمجلس حكماء ليبيا لتجاوز الأزمة".

وقعت اليوم الأحد، بعض الجماعات الليبية المتحاربة على اتفاق مبدئي برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة، وإنهاء القتال، ولكن طرفا رئيسيا من برلمان مواز في العاصمة طرابلس لم يشارك . ويقول مسؤولون غربيون إن محادثات الأمم المتحدة هي الأمل الوحيد لوقف القتال بين الجماعات المتحالفة مع الحكومتين والبرلمانيين، اللذين يتنافسان على السلطة بعد 4 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. وسيطر تحالف مسلح يعرف باسم فجر ليبيا على العاصمة طرابلس، وأعلن تشكيل حكومة خاصة به في العام الماضي، وطرد الحكومة المعترف بها دوليا، وعمق الفوضى والانقسام في ليبيا. ووجهت الأمم المتحدة في ختام مفاوضات استمرت شهورا الدعوة للأطراف المتحاربة للاجتماع في مدينة الصخيرات الساحلية بالمغرب، للتوقيع على اتفاق مبدئي لاقتسام السلطة. ولكن على الرغم من توقيع مندوبين من البرلمان المنتخب، وهو مجلس النواب الذي يوجد مقره في الشرق، فإن البرلمان الموازي الذي يوجد مقره في طرابلس، وهو المؤتمر الوطني العام رفض الحضور.

قال مسؤول ليبي ومصدر تونسي اليوم الثلاثاء، إنه تم الإفراج عن ثلاثة من عشرة موظفين بالقنصلية التونسية اختطفوا في ليبيا الأسبوع الماضي، وإن المفاوضات جارية بشأن بقية الرهائن. واقتحم مسلحون القنصلية التونسية في طرابلس يوم الجمعة. وتونس واحدة من الدول القليلة التي لا يزال لها وجود دبلوماسي في طرابلس منذ سيطر فصيل يسمى فجر ليبيا على العاصمة، مما اضطر الحكومة المعترف بها دوليا إلى الانتقال لشرق البلاد وتمارس عملها حاليا من هناك.

دعت الحكومة التي تدير العاصمة الليبية طرابلس بمساندة تحالف "فجر ليبيا"، اليوم الأحد، عناصر القوات والجماعات المسلحة الموالية لها إلى "النفير العاجل" في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي رأت أنه بات يهدد أمن البلاد. وقالت هذه الحكومة في بيان أنها تدعو "ضباط وضباط الصف والجنود التابعين لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، ولوزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية وثوار السابع عشر من فبراير من جميع المدن إلى النفير العاجل". وطالب البيان الذي تلاه رئيس الحكومة المكلف خليفة محمد الجويل هؤلاء بالا "يخذلوا وطنهم وان يكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأرض والعرض والدين من خوارج العصر". وصدرت دعوة الحكومة بعد ساعات قليلة من مقتل 5 من عناصر قوات تحالف "فجر ليبيا" في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجز تفتيش غرب ليبيا وتبناه الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية معلنا الحرب على هذه القوات التي تسيطر على العاصمة منذ الصيف الماضي.

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، اليوم السّبت، "الإفراج عن جميع التونسيين الذين تم إيقافهم في ليبيا مؤخّرا". وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم، والذّي جاء في صيغة مقتضبة إنه "تم اليوم الإفراج عن الدفعة الأخيرة من التونسيين الموقوفين في ليبيا"، دون تحديد عددهم. وأعلن وزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش، في وقت سابق، أنه تم "إطلاق سراح 30 تونسيا من بين المحتجزين في ليبيا"، بخلاف الدفعة التي أفرج عنها اليوم. كما أكد أن الوزارة حريصة على إطلاق سراحهم جميعا "في أقرب وقت دون قيد أو شرط". وفي 18 مايو الجاري، أعلن مصدر رسمي بوزارة الخارجية التونسية، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "مجموعة ليبية مسلحة احتجزت 170 تونسيا بطرابلس، وأن عملية الاحتجاز تمت على خلفية اعتقال السلطات التونسية لأحد الليبين "وليد القليب"، فيما قال وزير الخارجية في تصريحات إعلامية سابقة إنه "يصعب تحديد عدد الموقوفين".

أطلق في العاصمة الليبية طرابلس الخميس سراح 42 تونسيا من بين 150 جرى توقيفهم على أيدي مجموعة مسلحة تابعة لتحالف قوات "فجر ليبيا"، بحسب ما أعلن مسؤولان في السلطات الحاكمة في طرابلس. وقال محمد عبد السلام القويري مدير مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية "أطلق اليوم سراح 42 تونسيا بعدما أوقفوا مع آخرين قبل أيام". وأضاف القويري، أن "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قام بجهود فردية من أجل العمل على إطلاق سراح هؤلاء"، رافضا تحديد الجهة التي أوقفتهم أو عددهم الكلي أو الأسباب وراء توقيفهم. وذكر مسؤول آخر في هذا الجهاز أن "عدد التونسيين الذين أوقفوا في البدء 150 شخصا وقد جرى اليوم إطلاق سراح 42 منهم بعد التأكد من صحة وسلامة أوراقهم"، من دون أن يحدد بدوره الجهة التي أوقفتهم.

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الإثنين، أنها تسعى للتفاوض من أجل إطلاق سراح 172 من رعاياها يحتجزهم جماعات مسلحة ردا على توقيف أحد زعمائه في تونس. وصرح وزير الدولة التونسي، المكلف الشؤون العربية والإفريقية تهامي عبدولي لإذاعة شمس إف إم "سنحاول بذل الجهود من أجل حل المشكلة سياسيا، أنا متفائل ونتابع المسالة في وزارة الخارجية عن كثب وسأتولى الملف"، وذلك بعد احتجاز 172 تونسيا على الأقل في طرابلس. وكان قنصل تونس في طرابلس إبراهيم رزقي أشار مساء الأحد لإذاعة جوهرة إف إم، أن رعايا تونسيين تم توقيفهم.

في مشهد ليبي معقد سياسيا وعسكريا، يبدو أنه بات واضحا أن خيار الحسم العسكري لطرف على حساب الآخر صار شبه مستحيل، وأن البحث عن حل للأزمة عبر الحوار أصبح هو خيار طرفي الصراع في الشرق والغرب، لكن ثمة عدة ألغام على طريق الحل كل منها كفيل بنسف عملية التفاوض في البلد العربي الغني بالنفط. ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي "1969 – 2011"، بعد أكثر من 40 عاما في الحكم، تحت وطأة ثورة شعبية حملت السلاح بدعم عسكري دولي عام 2011، انزلقت ليبيا إلى فوضى سياسية وأمنية، حصدت أرواح الكثير من الليبيين، ودمرت جانبا كبيرا من البنية التحتية، وأهدرت ثروات طبيعية. الفوضى بلغت حد وجود حكومتين تتصارعان على السلطة، إحداهما هي الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، الذي ينعقد بمدينة طبرق "شرق"، ومقرها مدينة البيضاء "شرق"، والأخرى هي حكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام ومقرها العاصمة طرابلس "الغرب". الأمم المتحدة ومنذ الإطاحة بالراحل القذافي، والأمم المتحدة حاضرة عبر بعثتها في ليبيا، لدعم جهود الليبيين في بناء مؤسسات حكومية ضمن المرحلة الانتقالية، وهي جهود قادها على التوالي 3 مبعوثين أمميين، هم الإنجليزي ايان مارتن "ديسمبر2011 - أكتوبر 2012"، ثم اللبناني طارق متري "أكتوبر 2012 – أغسطس 2014"، وحاليا الإسباني برناردينو ليون، بداية من أغسطس الماضي. ومع متري بدأت المساع الأممية لجمع فريقي الصراع على طاولة الحوار؛ إثر تعقد المشهد الليبي، لكن حزب "تحالف القوى الوطنية" "ليبرالي بقيادة محمود جبريل" رفض الحوار، معتبرا إياه "محاولة لإنقاذ الطرف الخاسر في انتخابات مجلس النواب". وبعيد انتخابات مجلس النواب، التي أجريت يوم 25 يونيو 2014، حدث تقارب بين المجلس وقائد ما تسمى بـ"عملية الكرامة"، اللواء آنذاك خليفة حفتر، وموالين له من كتائب الزنتان المسلحة، وهي عملية استهدفت "كتائب الثوار" و"تنظيم أنصار الشريعة"، الذين يحملهم حفتر مسؤولية تردي الوضع الأمني بمدينة بنغازي وسلسة اغتيالات طالت أفراد بالجيش والشرطة ونشطاء وإعلاميين، وهو ما تنفي تلك الكتائب صحته. ردا على تلك العملية، انطلقت عملية "فجر ليبيا"، وتضم "فصائل ومسلحي الثوار"، بسبب شعورهم بمساع من قبل حفتر لـ"الانقلاب" على ثورة فبراير 2011، التي أطاحت بالقذافي. وإثر 45 يوما من القتال، سيطرت "فجر ليبيا" على العاصمة، ما أفرز مشهدا سياسيا منقسما، إذ غادر رئيس الحكومة، عبد الله الثني، إلى البيضاء، وقرر المؤتمر الوطني العام "برلمان انتهت ولايته" في أغسطس الماضي استئناف جلساته بطرابلس، وشكل حكومة إنقاذ وطني، بالتوازي مع استمرار القتال شرقي البلاد وغربها. وزاد من تعقد الوضع، إصدار مجلس النواب في الشرق، الذي شكل حكومة برئاسة الثني، قرارات استفزت سلطات طرابلس، إذ اعتبر الأخيرة "إرهابية"، وطلب تدخلا أجنبيا، وهو ما أعقبه غارات جوية على مواقع لقوات "فجر ليبيا"، تردد أنها مصرية وإماراتية، وهو ما نفته القاهرة وأبو ظبي، اللتان تدعمان حكومة الشرق. مع هذا الوضع، تحولت مهمة البعثة الأممية تماما من المساعدة في بناء مؤسسات الدولة إلى وسيط بين الفريقين، ونجح ليون في جمع نواب من مجلس النواب، مشاركين في جلساته وآخرين مقاطعين له، فيما عرف بــ"جدامس1" "مدينة ليبية على الحدود مع الجزائر" نهاية سبتمبر الماضي. ودعا ليون النواب إلى وقف فوري لإطلاق النار، إلا أن كتائب الزنتان صعدت باقتحام مدينة ككلة "جنوب غرب طرابلس" أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لطرابلس، بداية أكتوبر 2014. إشراك أطراف وزاد التعقيد بقرار للدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس في 6 نوفمبر الماضي، بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب، ما أعطى "شرعية" للمؤتمر الوطني للعودة إلى ممارسة أعماله، فيما تمسك مجلس النواب ببقائه؛ بدعوى أن قرار الدستورية جاء تحت تهديد السلاح. وهو ما استدعى من البعثة الأممية إعادة النظر في مساعيها للحوار، عبر توسيع دائرة الحوار وإشراك أطراف أخرى، فإضافة إلى ممثلي المجلس والمؤتمر، أطلقت 3 مسارات إضافية يشارك فيها ممثلون عن المجالس البلدية، وآخرين عن قوى سياسية وأحزاب وقادة ونشطاء، إضافة إلى مسار ممثلي القبائل والمكونات الاجتماعية. لكن الأهمية كانت مولاة للحوار بين ممثلي المجلس والمؤتمر، رغم طرح عدة مقترحات لإنهاء الأزمة في لقاء مدينة جنيف الأول "14و15 يناير 2015" وجنيف الثاني "26 و27 من الشهر نفسه"، إلا أن البعثة الأممية كانت حريصة على تمثيل المؤتمر في جلسات الحوار، حيث رفض الأخير المشاركة في أي حوار خارج ليبيا، وهو ما استجابت إليه البعثة بنقل الحوار إلى الداخل، فعقدت "غدامس2" في 1 فبراير الماضي. مناخ مناسب وجراء عدم توفر المناخ المناسب للحوار في الداخل، وافق المؤتمر على نقل الحوار إلى المغرب، لكنه تأجل أكثر من مرة بسبب تفجيرات في مدينة القبة "شرق" قتلت حوالي 50 مدنيا، ثم غارات جوية مصرية على مدينة درنة "شرق" قالت القاهرة إنها استهدفت مواقع لتنظيم "داعش"، غداة إعلان التنظيم ذبحة 21 عاملا مصريا. وجلسات الحوار في المغرب هي الأكثر فاعلية وتقدما على خط التقارب بين طرفي الصراع، ففي الجلسة الأولى يوم 5 مارس الماضي، ناقش الفريقان اتفاقا لتشكيل حكومة توافقية، وترتيبات أمنية، تتضمن سحب التشكيلات المسلحة من المدن، وهي مسائل تبدو معقدة ولا تزال محل نقاش. وتشكيل حكومة توافقية هي أولى العقبات أمام الحوار، فلم تبرز حتى الآن شخصية ليبية يمكن أن تحظى بقبول الشرق والغرب لترأس الحكومة، إضافة إلى مسألة اختيار الوزراء، إذ فرضت التوزيعية الجغرافية "مناطقية وقبيلة" نفسها على الحكومات السابقة وكانت سببا مباشرا في فشلها. خارطة ولاءات ولا يخلو الطريق إلى الحل من عقبة أمنية، فالتدابير الأمنية تتطلب سحب التشكيلات المسلحة خارج المدن، لكن الدولة لا تمتلك جهاز شرطة يمكنه حفظ الأمن، ولاسيما حماية المطارات والموانيء وحقول النفط. ويبدو أن طرفي الصراع، اللذين تراجعت المعارك بينهما لصالح الحوار، فطنا إلى هذه المسألة، فكلاهما يسعى إلى إيجاد غطاء أمني شرعي، فمكونات "فجر ليبيا" تسعى إلى تأسيس جسم أمني باسم "جهاز الحرس الوطني"، بقرار من المؤتمر الوطني، بدعوى "لحماية مؤسسات الدولة" وفي الشرق، فرض حفتر، المدعوم من ضباط في الجيش وله ظهير قبلي في الشرق، على مجلس النواب، تعيينه قائدا عاما للجيش برتبة فريق أول، ما سيجعله ضمن أي اتفاق سياسي سيوقع عليه مجلس النواب. وإن توصل الطرفان إلى اتفاق، فثمة عقبة رابعة، وهي احتمال عدم التزام المسلحين بما اتفق عليه السياسيون، وهو ما يعني اقتتال جديد ربما تكون خارطته أكثر تعقيدا من خارطة الولاءات الحالية، ولا يُعلم إن كان بمقدور المتفقين إنهاء ذلك الاقتتال لصالح الراغبين في التعايش بوطن واحد، أم لا. ويبدو أن تجاوز تلك العقبات سيأخذ وقتا أطول مما يعتقد الكثيرون، خاصة وأن طرف طبرق يعاني من انشقاقات وخلافات بين أعضائه المنقسمين بين رافض للحوار ومؤيد له ومعارض لوجود حفتر على رأس المؤسسة العسكرية ومؤيد له. وهو ما يبرز في مغادرة وفد الحوار عن مجلس النواب جلسات الحوار في المغرب، منذ الخامس من مارس الماضي، وطلبه أكثر من مرة تأجيل الحوار، بدعوى الحاجة إلى مزيد من الوقت للبحث في مقترحات حل الأزمة. ومع التئام جولة حوار ثانية في المغرب، مساء أمس، أعلن المبعوث الأممي أن "المفاوضات ستستغرق أياما وربما تمتد إلى أسابيع"، وأنها ستكون "حاسمة"، بعد أن بحث طرفي الصراع المقترح الأممي لحل الأزمة.

فجر مجهول نفسه، اليوم الجمعة، قرب المنفذ الشرقي لمدينة مصراتة غربي ليبيا، بعد الاشتباه به من قبل حرس البوابة، حسبما صرح به آمرها. وقال عبد العاطي أبو دبوس قائد حرس بوابة الكراريم، التي تعد المنفذ الشرقي للمدينة، إن شخصا مجهولا اقترب من البوابة، وحاول حراسها إيقافه بعد الاشتباه به، وحين رفض أطلق الحرس النار على سيارته، ما دفعه إلى الترجل منها. وتابع أبو دبوس "تبادل المجهول إطلاق النار مع حرس البوابة، وحينما حوصر قام بتفجير نفسه". وأوضح آمر حرس البوابة التابعة لقوات "فجر ليبيا" أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار مادية أو خسائر بشرية، سوى مقتل الرجل الذي فجر نفسه. وأشار إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى هوية المنتحر، نظرا لتشوه جسده بشكل كبير نتيجة تفجيره نفسه.

أفادت مصادر من الكتيبة 166 التابعة لقوات "فجر ليبيا"، بأن 10 من أفراد الكتيبة قتلوا وأصيب 4 آخرون اليوم الأربعاء، في هجوم شنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف إعلاميا باسم "داعش"، في منطقة النوفلية "127 كم شرق مدينة سرت". وقالت المصادر، إن الهجوم شنه تنظيم "داعش" صباح اليوم على نقطة استيقاف تابعة للكتيبة على حدود بلدة النوفلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية وأضافت المصادر، أن هناك اشتباكات مسلحة تجري الآن في منطقة النوفلية بين قوات فجر ليبيا وعناصر "داعش".

قال قيادي بغرفة عمليات قوات فجر ليبيا، المسيطرة علي طرابلس ومدن في الغرب الليبي والموالية للمؤتمر الوطني الليبي المنعقد في طرابلس، إن قواته تمكنت من محاصرة قاعدة الوطية الجوية منذ، ظهر اليوم السبت. وأضاف العقيد مفتاح بوليفة، أن "مرمى نيران قوات فجر ليبيا منذ ساعات داخل القاعدة من خلال أكثر من محور". وقال بوليفة إن قوات فجر ليبيا اقتربت من السيطرة على قاعدة الوطية الجوية، وهي القاعدة العسكرية الأهم غربي ليبيا، وتخضع لسيطرة "جيش القبائل" المتحالف مع الفريق خليفة حفتر الذي أدى اليمين الدستورية منذ أيام قائدا للجيش الليبي، أمام مجلس النواب المنعقد في طبرق. وفي ذات السياق قال بوليفة إن "طيران قوات فجر ليبيا تمكن اليوم من قصف أهداف عسكرية بمهبط الزنتان من بينها مدرج المهبط الذي تستخدمه طائرات حفتر للإقلاع لضرب أهداف عسكرية تابعة لقوات فجر ليبيا". وقال بوليفة إن "قوات فجر ليبيا تحرز تقدما كبيرا ضمن خطتها لاستعادة السيطرة على المدن الليبية وتأمينها".

تدور منذ، صباح اليوم السبت، معارك مسلحة بين قوات تابعة لعملية "فجر ليبيا" المسيطرة علي طرابلس ومدن في الغرب الليبي الموالية للمؤتمر الوطني الليبي المنعقد في طرابلس وبين مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بمنطقة النوفلية، شرقي البلاد. بالموازاة مع ذلك تجري معارك أخري بمدينة سرت شمال وسط ليبيا بين عناصر "داعش" وقوات "فجر ليبيا" اليوم، وذلك بعد بدء الأخيرة هجوما مسلحا علي الأولي لمحاولة استعادة المدينة التي احتلها مسلحو داعش، بحسب تصريح سابق لقيادي بقوات فجر ليبيا. وبحسب مصادر ميدانية، فإن معارك طاحنه تدور في منطقة النوفلية منذ صباح اليوم، بين قوات عملية الشروق التي تشن منذ أشهر هجمات علي منطقة الهلال النفطي، وهي تابعة لعملية فجر ليبيا في طرابلس وبين مسلحي تنظيم "داعش" الذين يسيطرون علي المنطقة.

تضاربت الروايات حول هوية الطائرة الحربية التي تحطمت في غرب ليبيا في وقت متأخر من أمس الجمعة، قرب الحدود مع تونس، حيث أشارت تقارير إلى أنها تابعة لما يُعرف بقوات "فجر ليبيا"، بينما ذكرت تقارير أخرى أنها تتبع قوات "الكرامة". إلا أن وكالة تونس أفريقيا للأنباء نقلت عن مصدر أمني رفيع بولاية "مدنين"، أن طائرة تابعة لقوات "فجر ليبيا" سقطت بعد ظهر الجمعة، في التراب الليبي، على بعد نحو خمسة كيلومترات من النقطة الحدودية "المقيسم"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل. وفيما لم تتضح على الفور أسباب سقوط الطائرة، نقلت الوكالة التونسية عن "مصادر أمنية مطلعة" في المنطقة، ترجيحها أن تكون الطائرة قد أسقطها الجيش الليبي. إلا أن تقارير أوردتها وسائل إعلام تركية ذكرت أن الطائرة الحربية من طراز "ميج 23"، روسية الصنع، تابعة لما يُعرف بـ"قوات الكرامة"، التي يقودها اللواء خليفة حفتر، فيما خلت وكالة الأنباء الليبية، التي تسيطر عليها ما يُعرف بحكومة "الإنقاذ الوطني"، من الإشارة إلى سقوط الطائرة. وأشارت وكالة أنباء "الأناضول"، إلى أن الطائرة أقلعت من مدينة "الزنتان"، معقل القوات الموالية لحفتر في غرب ليبيا، بحسب "مصادر حدودية تونسية وأخرى ليبية".

أعلنت ''عمليات فجر ليبيا''، استعدادها للمصالحة الوطنية، شريطة أن تحقق أهداف ثورة 17 فبراير، وأن يبتعد نظام قذاف الدم عنها، مؤكدة أن ما يفعله الجيش الليبي من محاربة تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش" يزيد من أصحاب الفكر التكفيري. وقالت ''فجر ليبيا'' في بيان لها على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' أمس السبت، '' إن المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا يبارك أي جهود للحوار والمصالحة يقوم بها أي طرف، وعلى رأسها ما يقوم بها مجلس أعيان ليبيا، للمصالحة حاليا في مدينة الأصابعة، شريطة أن تكون تحت مظلة وثوابت ثورة 17 فبراير، حتى تقطع الطريق على كل المتصارعين على تقاسم السلطة من أزلام وأحزاب، وغيرهم تحت عباءة حوار جنيف''. وأضاف البيان :''هدفنا قدمناه منذ انطلاق عملية تصحيح المسار فجر ليبيا، وهو معلن من حوالي 7 أشهر, وهو تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير التي يتمناها كل ليبي يحلم بدولة العدل والحق والقانون والمؤسسات, ولم يخطر ببالنا يوما أن نكون متسلطين أو طامعين في سلطة أبدا, كما نعلم علم اليقين أن هناك أطرافا تسعى دائما، كما سعت بعد نجاح ثورة 17 فبراير لقطف الثمار وجني المحاصيل، لكننا ضد كل هؤلاء واقفون بالمرصاد".

قال أحمد نصار نقيب الصيادين في محافظة كفر الشيخ، شمالي مصر، اليوم السبت، إن 21 صيادا مصريا احتجزوا في مدينة مصراتة غربي ليبيا. وأضاف نصار إن "21 صياديا مصريا من المحافظة، كانوا يعملون في ليبيا، تم احتجازهم من جانب جماعة فجر ليبيا المسلحة منذ 3 أشهر، وانقطع التواصل بين الصيادين وذويهم منذ 4 أيام، ولا يعرف عنهم شيئا". وحول عدم الإعلان عن احتجازهم وقت الواقعة، أضاف نصار: "كان هناك حرص ألا نضخم الموضوع خاصة وأنهم حصلوا علي وعود من هذه الجماعة المسلحة باعادتهم لمصر، وكان هناك حالات لصيادين مصريين قبل هذه الواقعة وبالفعل عادوا لمصر بعد حصولهم علي وعود مماثلة". وبشأن ملابسات احتجاز الصياديين المصريين، أوضح نصار أنه "بعد احتجاز الصيادين المصريين في مصراتهة منذ 3 أشهر، تم نقلهم لطرابلس ثم أعيدوا لمصراتة مرة أخري، ومنذ 4 أيام انقطع التواصل بين أهالي الصيادين وذويهم". ولفت نقيب صيادي كفر الشيخ إلى أنه "أخطر اليوم وزارة الخارجية المصرية بخصوص الواقعة، بجانب اتجاه مجموعة من الأهالي لوزارة الخارجية غدا الأحد، للقاء المسؤولين". وأشار إلي أن "الصيادين المحتجزين المصريين في ليبيا، منهم 15 صياديا من قرية برج المغيزل بكفر الشيخ، و6 من قريتي الجزيرة الخضراء والسكري بكفر الشيخ أيضا".

قالت الحكومة الليبية، إنها تعتزم غلق عدة سفارات وخفض عدد الدبلوماسيين بسبب أزمة مالية ناجمة عن خسائر عائدات نفطية. وتتصارع حكومتان تتحالف معهما فصائل عسكرية متنافسة للسيطرة على البلاد واحتياطياتها النفطية بعد نحو 4 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. وتسبب العنف في خفض إنتاج النفط الذي يمثل شريان الحياة للبلاد إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا، تمثل إنتاجها قبل الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 ، ورافق انخفاض الإنتاج تراجع أسعار النفط العالمية. وقال رئيس الوزراء عبد الله الثني، إن بعض السفارات ستغلق وسيستدعى العاملون بها. واضطر الثني للعمل من شرق البلاد، بعد أن سيطرت جماعة فجر ليبيا المسلحة على طرابلس وشكلت حكومة منافسة. وقالت حكومة الثني، في بيان صدر في ليل الثلاثاء، إن هناك حاجة لخفض الإنفاق للتغلب على أزمة الميزانية نتيجة انخفاض أسعار النفط وإنتاجه، ولم يتضمن البيان عدد السفارات التي ستغلق. وقال مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي، إن عجز الميزانية بلغ 25.1 مليار دينار ليبي "18.6 مليار دولار" في 2014. واقترح المصرف الذي يحاول البقاء خارج الصراع والسيطرة على عائدات النفط خفض عدد أفراد البعثات الدبلوماسية ومخصصات التعليم، وغير ذلك من أوجه الإنفاق الحكومي للتغلب على ما قال إنه أزمة متزايدة في الميزانية. وقال أيضا، إن احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية يستنزف، وكان آخر تقدير من البنك الاحتياطي للعملات الأجنبية بلغ 109 مليارات دولار بنهاية يونيو.

أعلنت قوات "فجر ليبيا" المسيطرة منذ أغسطس على العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، وذلك غداة اختتام الجولة الأولى من الحوار الذي رعته الأمم المتحدة بين الفصائل الليبية المتنازعة في جنيف. وقالت "فجر ليبيا" في بيان لها إنها تعلن موافقتها "على وقف إطلاق النار لعمليتي فجر ليبيا والشروق، على أن يلتزم الطرف الآخر بذلك"، لافتة إلى أنه " في حال خرق وقف إطلاق النار من الطرف الآخر، سيتم التعامل معه بالشكل المناسب انطلاقا من حق الدفاع عن النفس دون الرجوع إلى أي جهة كانت".