الشعب التركي أفشل خطة أعدت على مدار 40 عامًا في 20 ساعة تركيا في طريقها لتحقيق أهدافها كاملة عام 2023مجلس الأمن القومي سيقترح على الحكومة تمديد حالة الطوارئ مجددًاألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلمة اليوم في ساحة البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، وذلك في الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية في تركيا، والتي جرت العام الماضي بقيادة تنظيم فتح الله جولن "الكيان الموازي" وترحم أردوغان على أرواح الشهداء وحيا ذويهم الذين حضروا كلمته. وقال أفتخر أنني ابن لتركيا ولهذا الشعب، كما توعد المتورطين في المحاولة الانقلابية، وأكد أنه لن يتردد لحظة في التصديق على إعدام المشاركين في العملية الفاشلة، والذين وصفهم بالقتلة، لكنه رهن ذلك بموافقة البرلمان التركي. وجاءت هذا الكلمة بعد أن هتف المتظاهرون وأهالي الشهداء بالمطالبة بضرورة تنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة والمجرمين الذين سفكوا دماء الشعب التركي "حسب وصفهم". أردوغان يفتتح نصبًا لشهداء المحاولة الانقلابية في أنقرة ووصف أردوغان العملية الانقلابية بأنها أكبر محاولة خيانة واحتلال في تاريخ تركيا، يوم 15 يوليو العام الماضي، وأنها لم تكن محاولة انقلاب عادية ولكن مؤامرة كاملة الأركان، عندما وقع الانقلاب الفاشل، وأن الذين حاولوا التفريط بالوطن في تلك الليلة يُحاسبون حاليًا في المحاكم على خيانتهم، لأنهم أرادوا احتلال تركيا بطريقة جديدة. وحيا الرئيس التركي نواب البرلمان الذين أصروا على تواجدهم في قاعة البرلمان ليلة المحاولة، رغم القصف الذي تعرض له المجلس، وقال إن نوابًا تحدوا الانقلابيين في البرلمان فيما كان الشعب يقاومهم في الميادين، وبقدر ما انحط الانقلابيون عندما قصفوا البرلمان، ارتفع شأن نوابنا، وقال إن ما جرى للبرلمان في هذه الليلة لن يتكرر مرة ثانية، وأننا سنعمل أكثر من أجل ألا يتطاول أحد على البرلمان مجددًا.وتطرق أردوغان إلى حالة حقوق الإنسان في تركيا حيث أكد أنه لا مساس بها، وأن الإدانات الموجهة لتركيا بانتهاك حقوق الإنسان تهدف لحماية القتلة والمجرمين الذين قتلوا الأبرياء من الشعب التركي في 15 يوليو، وقال إننا فقدنا في المحاولة الانقلابية أكثر من 250 شهيدًا، كما فقدنا الكثير من الأبرياء ورجال الشرطة في عمليات إرهابية غادرة وبالتالي يجب أن يحاسب كل من اقترف جريمة بحق الشعب التركي. أردوغان يخاطب فعالية بساحة البرلمان وأشاد الرئيس ببطولات الجماهير التي تصدت للانقلابيين قائلًا: ليس هناك أي شعب آخر يوقف دبابة بقبضة يده غير الأتراك، وأن الأمة التركية أثبتت للعالم أنها أمة بالمعنى الكامل للكلمة، ولقد نقشنا في 15 يوليو نصرًا جديدًا في تاريخنا، وخلال 20 ساعة أفشلنا خطة أعدت على مدار 40 عامًا من قبل عصابة خائنة تقف وراءها قوى خارجية.وقال أردوغان إن 15 يوليو أظهر حتمية أن نكون أقوياء دولة وشعبًا، فهناك أعداء عديدون يتربصون من أجل سلبنا حق الحياة إن لم نكن أقوياء، وإذا حاولت إحصاءهم واحدًا واحدًا فإننا سنواجه أزمات دولية ودبلوماسية خطيرة للغاية. لكنه في الوقت ذاته وجه خطابه لمن يحاول النيل من تركيا قائلا: لن تنجحوا أن تحطموا بلدنا وشعبنا، ولن تستطيعوا أن تعيدونا للوراء مرة أخرى.وأكد أن تركيا في طريقها لتحقيق أهدافها كاملة في عام 2023 "الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية"، من خلال تعاون مؤسسات الدولة كالرئاسة والبرلمان والحكومة وكافة المؤسسات الرسمية والخاصة. الاحتفالات تعم المدن التركية في ذكرى 15 تموز وقال: شهداؤنا سيعيشون في قلوبنا دائمًا حتى لو دفنت أجسادهم في التراب، بينما الخونة من أتباع منظمة فتح الله جولن الإرهابية سيدفنون في السجون ويموتون كل يوم. وخاطب أهالي الشهداء: كونوا واثقين أن الخونة الذين وجهوا أسلحتهم لبلدنا وشعبنا وحريتنا ومستقبلنا لن يروا النور مرة أخرى، وأن الشعب التركي سيحاسب "العسكريين الخونة" التابعين لزعيم منظمة جولن الذي وصفه بـ"الدجال والمختل عقليا".ولفت إلى أن مجلس الأمن القومي سيقترح على الحكومة تمديد حالة الطوارئ مجددًا خلال اجتماعه اليوم الإثنين، ووجه الشكر للسياسيين وعلى رأسهم رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجة لي.وافتتح الرئيس التركي فجر أمس، نصبًا تذكاريًا لشهداء المحاولة الانقلابية الفاشلة، أمام المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحضور حشد كبير من السياسيين والبرلمانيين والمسؤولين الحكوميين.وعمت اليوم جميع المدن والمناطق التركية احتفالات ومسيرات حاشدة، حيث نزل الأتراك إلى الشوارع والميادين والساحات رافعين العلم التركي وذلك تلبية لدعوة الرئيس التركي، ورددوا هتافات منددة بالانقلابيين الذين قتلوا أبناء وطنهم، وكانت أغلب الاحتفالات في المناطق التي شهدت مواجهة بين المواطنين الأتراك ومنفذي المحاولة الانقلابية، الاحتفالات تعم المدن التركية في ذكرى 15 تموز حيث تصدى وقتها المواطنون في الشوارع للانقلابيين، الذين توجهوا بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بالمدينتين، مما أجبر الآليات العسكرية التي كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.جاءت كلمة الرئيس التركي وسط حشد كبير من المواطنين الأتراك، وحضور كبار مسؤولي الدولة وقيادات الأحزاب ورئيس البرلمان ورئيس الشؤون الدينية التركي، والذي ألقى كلمة وصف فيها ضحايا الليلة بالشهداء، وأن من اقترفوا هذا العمل الانقلابي خانوا دينهم ووطنهم، كما تحدث أيضا رئيس البرلمان الذي حيا المحتشدين وشدد على أن البرلمان سيبقى قلعة للديمقراطية التركية، كما تابع الكلمة جميع وسائل الإعلام العالمية والمحلية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تعيد أي مطلوب للدول التي ترفض التعاون مع أنقرة بخصوص مكافحة منظمة "جولن" المتهمة الأولى بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي. وأوضح أردوغان، في أول خطاب له أمام نواب حزب “العدالة والتنمية” بمقر البرلمان، أن تركيا ستتعامل بصرامة مع الدول التي ترفض التعاون مع أنقرة بخصوص إعادة عناصر "جولن" الفارين إلى مدنها، ولن تعيد مطلوبا واحدا إليهم مستقبلا. وأكد أن الحكومة التركية تعتزم سحب الجنسية من عناصر "غولن" الذين تمكنوا من الفرار إلى خارج البلاد واحتموا لدى "أعداء" تركيا، مضيفًا: "مكافحة الإرهاب ليست خاصة ببلد أو بقعة جغرافية معينة، فإن لم نتعاون من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد منطقتنا فإن هذه المنظمات التي تنشط اليوم هنا ستطال الدول التي تقدم الدعم لها يوما ما". واختتم أردوغان خطابه بالتأكيد على مواصلة قوات بلاده مكافحة عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني وباقي التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على أمن وسلامة تركيا.

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى واشنطن بعد غد الثلاثاء للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى، على أمل إقناعه بموقفه من عدة ملفات وإعادة الزخم إلى العلاقات الثنائية المتوترة منذ أشهر أبرزها تسليح المقاتلين الأكراد السوريين في “وحدات حماية الشعب”، وتسليم الداعية فتح الله جولن. وينذر المحللون بالصعوبة التي سيواجهها أردوغان في تغيير رأي ترامب في هذين الملفين، ما يثير احتمالات استمرار البرودة في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، كذلك تجري زيارة أردوغان في فترة حساسة، بعد أسبوع بالكاد على إعلان الأمريكيين أنهم سيزودون “وحدات حماية الشعب” الكردية السورية بالسلاح في مواجهة الجهاديين، رغم اعتبار أنقرة هذه المجموعة “إرهابية”. وصرح الباحث في مركز المجلس الأطلسي للبحوث آرون ستاين برس “أخشى أن يتحول اللقاء (بين أردوغان وترامب) إلى سرد للشكاوى، من وحدات حماية الشعب إلى رضا زراب، مرورا بمصرف هالكبنك”. وفي موازاة تدهور العلاقات مع الأمريكيين تقربت تركيا من الروس، وبدأت تعاونا وثيقا معهم في الملف السوري انعكس على سبيل المثال في رعايتها اتفاق تهدئة في أواخر ديسمبر. واختصر الباحثان كمال كيريشدجي من مؤسسة بروكينغز للبحوث، وأصلي آيدنطاشباش من المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية في تقرير، وضع الشراكة التركية الأمريكية التي كانت “مثالية” في الماضي، وأصبحت اليوم “مختلة وتصدر نتائج لا ترضي أيا من الطرفين”. من جهة أخرى، أعلن الجيش التركي، تحييد 10 إرهابيين في غارات جوية استهدفت مواقع منظمة “بي كا كا” الانفصالية، شمالي العراق. في مناطق “زاب” و“سينات - هفتانين” شمالي العراق، كما أسفرت الغارات عن تدمير عدد من الأسلحة والتحصينات التابعة للإرهابيين في المنطقتين المذكورتين، وفقًا للبيان.

قدمت مجموعة من المحامين الأتراك، بلاغا للنيابة العامة في إسطنبول، ضد 17 من الشخصيات المعروفة في الولايات المتحدة والأتراك المقيمين فيها، بتهمة الانتماء أو تقديم المساعدة إلى منظمة "فتح الله جولن". وتضم قائمة الأشخاص بيروقراطيين وسياسيين من أصحاب المناصب الرفيعة في الولايات المتحدة، وعناصر في المخابرات الأمريكية، وأكاديميين، بالإضافة إلى أتراك أصحاب أدوار هامة في منظمة "جولن" ممن فروا إلى أمريكا. وبين الأشخاص الذين تتضمنهم القائمة المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر، والمدعي العام الفيدرالي السابق لمقاطعة جنوب نيويورك بريت بهارارا، ورئيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ديفيد كوهين، ورئيس التحالف التركي الأمريكي (TAA) فاروق تابان. وطالب البلاغ بمعاقبة هؤلاء الأشخاص بسبب تقديمهم الدعم المالي لمنظمة "جولن"، ومساعدتهم على تسلل أعضاء المنظمة الإرهابية داخل أجهزة الدولة الأمريكية، وإساءة استخدام سلطاتهم من أجل تأمين منح عناصر المنظمة في الولايات المتحدة إقامات أوأذون عمل أو الجنسية أو حق اللجوء، وسعيهم للتأثير على المسؤوليين والهيئات الأمريكية لممارسة الضغط على الحكومة والنظام القضائي في تركيا. كما طالب البلاغ بفتح دعوى قضائية ضد هؤلاء الأشخاص بتهمة استخدام القوة والعنف لمحاولة القضاء على النظام الدستوري في تركيا أو استبداله بنظام آخر أو الحيلولة دون أداء هذا النظام لوظائفه. وكذلك تهمة استخدام القوة والعنف لمحاولة لتخلص من البرلمان التركي، أو منعه من القيام بوظائفه بشكل كلي أو جزئي، استخدام القوة والعنف لمحاولة التخلص من الحكومة التركية، أو منعها من القيام بمهامها بشكل كلي أو جزئي. وطالب المحامون الذين قدموا البلاغ، بتوقيف هؤلاء الأشخاص في حال قدومهم إلى تركيا، وإجراء التحقيقات اللازمة معهم. وبالنظر إلى أبرز الأسماء الواردة في القائمة وارتباطاتها، نجد أن السيناتور الديمقراطي عن نيويورك تشاك شومر، معروف بحصوله على ملايين الدولارات من التبرعات من منظمة "جولن" الإرهابية، وقيامه بالدفاع عن المنظمة في الساحة السياسية الأمريكية. كما يعرف المدعي العام الفيدرالي السابق لمقاطعة جنوب نيويورك، بريت بهارارا، بدعمه لمنظمة "جولن"، وبعلاقاته الوثيقة معها، وبدوره في قضية رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، المعتقل في الولايات المتحدة بتهمة التحايل لخرق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. بدوره يشتهر ديفيد كوهين، الذي شغل منصب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ومن ثم عين نائبا لمدير وكالة المخابرات الأمريكية، بصلاته مع منظمة "جولن"، وبكونه من بدأ العملية المالية ضد بنك "خلق" (halkbank) التركي. وتم توقيف نائب المدير العام للبنك "محمد هاكان أتيلا"، في الولايات المتحدة في مارس الماضي، في إطار قضية رضا ضراب، واتهم بـ "اختراق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي". ومن الأسماء الهامة في القائمة كذلك جراهام فولر، المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذي كفل طلب "جولن" للحصول على البطاقة الخضراء في أمريكا. وبين المواطنين الأتراك الذين ضمتهم القائمة، أحمد سعيد يايلا الذي كان يشغل منصب مديرا للأمن في تركيا، والمطلوب من أجل التحقيق.

شدّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، على وجود حاجة مُلحّة لتأسيس تعاون دولي في مجال مكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده يلدريم مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، عقب لقاء ثنائي بينها، في قصر جانقايا التابع لرئاسة الوزراء بالعاصمة أنقرة. وقال يلدريم، إن "الدنمرك وتركيا تتشاطران نفس الأفكار بشأن وجود حاجة ملحة لتأسيس تعاون دولي في مجال مكافحة الإرهاب اليوم أكثر مما سبق". وشدّد على أن تركيا تكافح عددًا من المنظمات الإرهابية في نفس الوقت، وعلى رأسها "بي كا كا" و"داعش" و"فتح الله جولن"، داعيًا إلى دعم أنقرة في هذا الإطار. ورحّب رئيس الوزراء التركي، بقرار الحكومة الدنمركية إغلاق تلفزيون "روج تي في" التابع لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، ووصف قرار إغلاق القناة بـ"المثال الجميل" في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار يلدرم، إلى أنه أطلع نظيره الدنمركي على حملات التشويه التي تشرف عليها بعض الأطراف الأوروبية في الآونة الأخيرة، ضد تركيا وقيادتها. وقال: "نطمح لمواصلة التعاون الإيجابي مع الحكومة الدنمركية في مكافحة منظمة فتح الله جولن الإرهابية المسؤولة عن الانقلاب الذي شهدته تركيا منتصف يوليو الماضي". وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين تركيا والدنمرك، دعا يلدريم إلى بذل جهود أكبر من أجل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

ناشد فتح الله جولن، زعيم تنظيم "الكيان الموازي/ منظمة جولن" الإرهابية، الإدارة الأمريكية بعدم تسليمه إلى تركيا، عقب قيام عناصر ينتمون لمنظمته بمحاولة انقلابية فاشلة في تركيا ليلة الـ15 من يوليو الجاري. وكتب زعيم المنظمة الإرهابية مقالاً باسمه في صحيفة "نيويورك تايمز"، قال فيها "وقفنا أنا ورفاقي في حركة (الخدمة) إلى جانب الغرب، في فترة تحتاج لها الديمقراطيات الغربية إلى مسلمين معتدلين" على حد تعبيره. وزعم جولن الذي أثنى على الانقلابيين في تركيا عام 1980، والتدخل العسكري في 28 فبراير (الذي يعرف بالانقلاب ما بعد الحداثة على حكومة أربكان في نهاية التسعينات)، أنه وقف طوال حياته ضد الانقلابات، وأنه من أكثر المتضررين منها خلال السنوات الـ40 الأخيرة في تركيا. وشكى جولن في مقاله تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان للدول الغربية، مشيراً إلى ادعاءات منظمة العفو الدولية بخصوص تعرض الموقوفين على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة إلى سوء المعاملة، الأمر الذي نفاه وزير العدل التركي بكر بوزداغ، واتهم المنظمة بالدعاية لزعيمها "فتح الله جولن" . وأنكر جولن صلته واعترافات المتورطين بالمحاولة الانقلابية الذين أكدوا ارتباطهم به، مناشدا الإدارة الأمريكية بعدم إعادته إلى تركيا حيث قال في هذا الصدد: "يمكن تفهم رغبة الاستجابة لمطلب أردوغان، ولكن على أمريكا أن تُقاوم".

صنف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسميا الحركة الدينية التي أسسها فتح الله جولن، كمنظمة إرهابية، وقال إنه سيتعقب أعضاءها الذين يتهمهم بمحاولة قلب نظام الحكم. وفي خطاب ألقاه، أمس الإثنين، أمام حشد من مواطنين أتراك استقبلوه في مطار عدنان مندرس، بولاية إزمير غربي تركيا، قال أردوغان: "لن ندع أولئك الذين يقسمون الأمة دون عقاب في هذا البلد". وأضاف الرئيس التركي، أن مجلس الوزراء وافق على قرار بإطلاق وصف "جماعة جولن الإرهابية" على أتباع جولن، بحسب وكالة رويترز.

داهمت قوات تركية، عدة أماكن وأوقفت 14 رجل أعمال، في ولاية زونجولداق، شمالي البلاد، في عمليات أمنية ضد منظمة "الكيان الموازي"، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت. ونقلت وكالة الأنباء التركية، عن مصادر أمنية، قولها، إن قوات الأمن، وفرق مكافحة الجريمة المنظمة، داهمت عدة أماكن، بشكل متزامن، في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة زونجولداق، ضد المنظمة. وأضافت الوكالة، أنه تم توقيف 14 رجل أعمال، بشبهة تمويل "الكيان الموازي"، إلى جانب مصادرة وثائق، و أجهزة حاسوب، وبطاقات ذاكرة، وأقراص صلبة، في الأماكن التي جرى تفتيشها. من جهة أخرى، عينت محكمة تركية، 3 "أوصياء" على شركة تعدين، بالولاية نفسها، في إطار التحقيقات الجارية ضد المنظمة. الجدير بالذكر، أن السلطات التركية، تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998، بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 و25 ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد.

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الإثنين، نحو 100 شخص في إطار تحقيقات عن صلاتهم المالية المزعومة برجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة. وقالت وكالة "الأناضول" للأنباء، أن عملية الشرطة تركزت في إسطنبول، وشملت 9 أقاليم، وجرى حتى الآن احتجاز 88 شخصا، كما أصدر الإدعاء أوامر اعتقال بحق 140 شخصا يجري التحقيق معهم. وتابعت أن من بين المعتقلين مديرون تنفيذيون وموظفون ببنك آسيا الإسلامي، الذي أسسه أتباع لجولن وسيطرت الحكومة عليه العام الماضي. وأوضحت الوكالة التركية، أن التحقيق يركز على دعم مالي لجماعة جولن حجمه نحو 50 مليون ليرة "17 مليون دولار". ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جولن، بتأسيس "دولة موازية" والتآمر للإطاحة بالحكومة من خلال شبكة أنصار في القضاء والشرطة والإعلام، وينفي جولن الاتهامات. وكانت محكمة تركية أصدرت في ديسمبر 2014، أمر اعتقال بحق جولن الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ عام 1999، واتهمته بقيادة مجموعة إجرامية.

ألقت قوات الأمن التركية، في مدينة إزمير، القبض على 34 شخصا من بين 58 شخصا، صدرت بحقهم أوامر اعتقال، بينهم محامون وأكاديميون ورجال أعمال، ضمن عملية أمنية ضد منظمة "فتح الله جولن" المحظورة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن فرق مكافحة الإرهاب، في إزمير، داهمت منازل الأشخاص المطلوبين صباح اليوم، في وقت متزامن، ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وتمكنت قوات الأمن من القبض على 34 شخصا، بينما لا تزال العملية مستمرة لإلقاء القبض على الأشخاص الـ 24 الآخرين. وأشارت الوكالة إلى أن السلطات التركية تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1998، بـ"الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 و25 ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال، ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقًا بعد إصدار المحكمة المعنية قرارًا بإسقاط تهم الفساد عنهم.

أوقف 35 شخصا، اليوم الثلاثاء، في تركيا، في إطار تحقيق قضائي فتح في أزمير، بحق الداعية فتح الله جولن، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية التركية. وجرت هذه المداهمة في 18 محافظة في البلاد، وأتاحت توقيف شرطيين وموظفين رسميين بشبهة "امتلاك وثائق عسكرية ووثائق سرية"، حسبما ذكرت وكالة "دوجان" للأنباء. وتأتي هذه العملية بعد يومين على الفوز الساحق الذي حققه، أول أمس الأحد، حزب الرئيس التركي أردوغان، في الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث استعاد الغالبية المطلقة في البرلمان التي خسرها قبل 5 أشهر. ويتهم أردوغان حليفه السابق الذي يدير من الولايات المتحدة شبكة مدارس ومنظمات غير حكومية ومؤسسات، بأنه أقام "دولة موازية" بهدف الإطاحة به. ومنذ حوالي سنتين، كثف أردوغان الملاحقات القضائية والعقوبات بحق أنصار جولن. واقتحمت الشرطة التركية، الأسبوع الماضي، مقري محطتي تلفزيون تنتميان إلى المجموعة القابضة التي يملكها جولن، بعد قرار قضائي بفرض الوصاية عليهما، ونددت عدة أطراف في تركيا والخارج بهذه المداهمة وبالمساس بحرية التعبير.

يناقش المجلس الاستشاري الشرطي التركي في اجتماعه الدوري الذي يختتم اليوم الجمعة، أوضاع الشرطة، واحتياجاتها والبت في ملفات مديري الأمن والشرطة من أنصار الداعية الإسلامي، فتح الله جولن، المقيم بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية، اليوم، أنه وفقا للمعلومات الأولية، تم اتخاذ قرار بإحالة 1150 رتبة مدير أمن بعموم المدن التركية إلى التقاعد بحجة عدم أدائهم المهام المطلوبة دون تحمل المسؤولية وكون أعمارهم مناسبة لإحالتهم للتقاعد. وطبقا للمعلومات التي تم تداولها خلال الاجتماع، الذي بدأ، في 14 أبريل الجاري، وينهي أعماله، اليوم، فإنه تم اتخاذ القرار لأن مديري الأمن هم من أنصار الداعية جولن، والقرار بمثابة تصفية كبيرة داخل مديريات الأمن وفقا لتعليمات الحكومة، التي شنت حملة كبيرة لتصفية أنصار جولن، في أعقاب الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوى، التي أعلن عنها، في 17 و25 ديسمبر 2013.

أصدرت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، أمراً بإلقاء القبض على المعارض فتح الله جولن، بتهمة "ضلوعه في تشكيل وقيادة منظمة إرهابية"، استجابةً لطلب تقدم به مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة، بإسطنبول الجمعة الماضي. وأفادت المحكمة في حيثيات مذكرة إلقاء القبض، إن القرار جاء بعد فحص الأدلة المقدمة، واستنادا إلى المواد المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب، مع الأخذ في الاعتبار أن المشتبه به "جولن" يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 10 سنوات، ما يجعل من غير الممكن الوصول إليه، والحصول على إفادته. وكان الطلب الذي قدمه مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة، تضمن أيضا اتهام جولن بالافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، إلا أن المحكمة رفضت إصدار أمر بإلقاء القبض على جولن على خلفية تلك الاتهامات. جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة.

أصدرت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول، اليوم الجمعة؛ قراراً بإلقاء القبض على المشتبه به "فتح الله جولن"، وذلك في إطار تحقيقات "الكيان الموازي" التي تشرف على تحقيقاتها النيابة العامة التركية بمدينة إسطنبول. وكانت النيابة العامة باسطنبول، قد طالبت من القضاء، في وقت سابق اليوم؛ إصدار مذكرة اعتقال، بحق الداعية "فتح الله جولن" المقيم في الولايات المتحدة، في إطار قضية "الكيان الموازي"، وذلك في كتاب بهذا الخصوص أرسلته إلى المحكمة بتاريخ أمس الخميس. ولفتت نيابة إسطنبول في حيثيات طلبها، إلى أن المشتبه به "جولن الذي يتزعم منظمة إجرامية، تُعرف لدى الرأي العام بحركة الخدمة، وتبين أنها قامت بإنشاء تنظيم، في مجالات الإعلام والاقتصاد، وأجهزة الدولة، بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة، لم يعد إلى تركيا بعد مغادرته البلاد عام 1998". وأشارت النيابة إلى أن "جولن" ما زال مقيمأً في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها "توصلت في ضوء التحقيقات؛ إلى أدلة ملموسة وكافية حول ارتكابه جريمة"، موضحة أنه لا يمكن الوصول إليه؛ بسبب إقامته خارج البلاد منذ فترة طويلة، مطالبة بإصدار أمر قضائي لاعتقاله.

قامت فرق شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن "إزمير" غرب تركيا، بحملة تفتيش على عدد من منازل المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وتم خلال الحملة توقيف أحد رجال الأمن في إطار تحقيقات قضية "التنصت غير المشروع"، التي تندرج ضمن ما بات يعرف بقضية "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل في أجهزة الدولة ومن ضمنها جهاز الأمن. وتم خلال الأسابيع الماضية، توقيف عدد كبير من منسوبي الأمن التركي، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة الكيان الموازي، ضمن قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير المشروع"، حيث توجه للمتهمين "7" تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا". وتمت إحالة عدد من الموقوفين إلى المحاكم في حين أخلت النيابة سبيل عدد آخر، وأصدرت المحاكم قرارات باعتقال عدد من المحالين إليها على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل عدد آخر منهم. يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله جولن" المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.

أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، قرارا بإطلاق سراح 8 من رجال الشرطة الأتراك الموقوفين في إطار ما يعرف بالعملية الأمنية ضد منسوبي "الكيان الموازي" في جهاز الشرطة، والذين توجه إليه اتهامات بالتجسس والتنصت غير القانوني. جاء ذلك القرار بعد استماع النائب العام لإسطنبول، "أوقان أوزسوي"، لأقوال 22 مشتبها من رجال الشرطة الموقوفين في إطار التحقيقات ومن ثم أصدر أمرا بإطلاق سراح 8 منهم، وإحالة 14 مشتبها إلى المحكمة مع طلب الاعتقال، أعقب ذلك إحالة مجموعة أخرى من الموقوفين إلى نيابة إسطنبول العامة للاستماع لأقوالهم. وكانت النيابة العامة قد أصدرت الثلاثاء، أمرا بالقبض على "115" شخصا، منهم "39" مشتبهاً يعملون في شعبة المخابرات، بمديرية الأمن، في إطار التحقيق بقضية "الكيان الموازي"، و76 مشتبهاً من المنتسبين لقوى الأمن، بتهمة التنصت غير المشروع خلال تحقيقاتهم حول قضية تنظيم "السلام والتوحيد" المفترض، الذي اتخذه الكيان الموازي، ذريعة للقيام بالتنصت. وأعلنت نيابة اسطنبول، أول أمس، وصول عدد من تم إيقافهم إلى 104 أشخاص، في حين سلّم أمس 5 من المأمور بالقبض عليهم أنفسهم إلى نيابة اسطنبول.

أطلقت السلطات التركية تحقيقا قضائيا واسعا، ضد جمعية الداعية الإسلامي فتح الله جولن، الحليف السابق الذي أصبح العدو الأول لرئيس الوزراء التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان والمقيم حاليا في المنفى، كما أوردت الصحف التركية اليوم الإثنين. وأصدرت قيادة الأمن الوطني في 25 يونيو، الأمر إلى الشرطة في المحافظات التركية الثلاثين، للتحقيق في سلوك أفراد وفروع هذه الجماعة النافذة المتهمة بالتآمر على نظام أردوغان وبالسعي إلى "إطاحة النظام الدستوري" على ما أوضحت صحيفة راديكال الإلكترونية. وطلب خصوصا من الشرطة التحقيق فيما إذا كانت جمعية الخدمة "حزمت بالتركية" التي يترأسها جولن المقيم منذ 1999 في الولايات المتحدة "تنظيما مسلحا" وحول ضلوع مفترض لعناصر شرطة مقربين من الحركة في عمليات اغتيال صدمت تركيا في خلال السنوات العشر الأخيرة، مثل اغتيال الصحافي التركي الأرمني هرانت دينك في 2007. من جهة أخرى، طلبت الحكومة التركية من الشرطة الوطنية إطلاق حملة على الأراضي التركية لمعرفة هوية الأفراد المنتمين إلى جمعية الخدمة داخل الشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات، ومراقبتهم والقيام عند الضرورة بالتنصت على مكالماتهم. وأكدت صحيفة راديكال، أن الشرطة تلقت الأمر بجمع معلومات أيضا عن طلاب المدارس الخاصة التي تديرها جماعة جولن. وكان أردوغان المرشح المرجح فوزه في الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في أغسطس المقبل، قطع علاقته بفتح الله جولن الذي دعم وصوله إلى الحكم في 2002، متهما منظمته بالتلاعب في تحقيق غير مسبوق في قضايا فساد أطلق في ديسمبر الماضي واستهدفه شخصيا مع مقربين منه بهدف إسقاط النظام. ووعد أردوغان مجددا الأحد، بأن يتصدى "بقوة أكبر" في حال انتخابه لحركة جولن التي تدير رسميا شبكة من المدارس والجمعيات الخيرية.

أرسلت هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية تقرير خبراء للنيابة العامة في أنقرة، أفادت فيه أن التسجيلات التي نشرت في الانترنت وتم نسبها لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مفبركة وتم التلاعب بها. وجاء التقرير، بناءاً على طلب من النيابة العامة التي بدأت تحقيقاً في فبراير الماضي، بصحة تسجيلات زعم ناشروها أنها مكالمة هاتفية بين أردوغان ونجله. وكان أردوغان اتهم "الكيان الموازي وزعيمه فتح الله جولن" بالتنصت على مكالماته، ومن ثم تسريبها إلى الإنترنت بعد القيام بتحريف فحواها. يشار إلى، أن الحكومة تصف الداعية التركي "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مدة طويلة "بالتنظيم الموازي ضمن الدولة"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء على مدى أعوام، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا مؤخرا في 17 ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية. كما تتهمها بالتنصت على كبار المسؤولين في الدولة وتسريب أحاديثهم التي تخص أمن البلاد للعلن.

تحقق السلطات التركية مع 8 مسؤولين أمنيين، تابعين لجماعة الداعية فتح الله جولن، في مدينة أضنة جنوبي تركيا، اليوم الثلاثاء. واتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، هؤلاء المسؤولين الأمنيين، بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الموازية" في إشارة إلى جماعة فتح الله جولن. وكان أردوغان قد توعد الجماعة باجتثاثها من جذورها، عقب فصل ونقل الآلاف من موظفي الدولة في الأمن ومختلف الوزارات بتهمة الانتماء إلى الجماعة. ونقلت وسائل إعلام تركية أن أردوغان طلب من الحكومة الأذربيجانية خلال زيارته لباكو قبل أيام، تصفية وإغلاق جميع المدارس التابعة لجماعة جولن، ضمن خطة لتجفيف منابع الجماعة البشرية والمالية. كما تعمل وزارة التعليم على تطبيق قانون جديد يقضي بإغلاق المعاهد الخاصة بكل أشكالها في تركيا في إطار نفس الخطة.

دعا الداعية الإسلامي التركي فتح الله جولن، اليوم الثلاثاء، إلى تبني دستور "ديموقراطي" جديد في تركيا، متهما حكومة رجب طيب أردوغان بـ"أخذ البلاد رهينة". وفي بيان نشرته صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية، آسف جولن لقيام "مجموعة صغيرة داخل الحكومة باحتجاز التقدم في كل البلاد"، مضيفا أن هذه المجموعة "خسرت ثقة فئة كبيرة من الشعب التركي" وكذلك "فرصة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". وأضاف جولن أن "السبيل الوحيد أمام الحكومة التركية لاستعادة الثقة في البلاد واكتساب الاحترام في الخارج هو أن تجدد التزامها الدفاع عن حقوق الإنسان ودولة القانون والحكم المسؤول"، وذلك عبر تبني "دستور ديموقراطي جديد يعده المدنيون". وبعدما دعمت حركة جولن طويلا حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، اندلعت معركة شرسة بين الحليفين السابقين منذ كشف النقاب في منتصف ديسمبر عن فضيحة فساد سياسية ومالية تهز الحكومة التركية. ويتهم أردوغان حركة جولن بالتلاعب بالتحقيقات في شأن هذه الفضيحة بهدف زعزعة استقرار حكومته عشية الانتخابات البلدية في 30 مارس والرئاسية في العاشر من أغسطس. وتحدث جولن مرتين عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "بي بي سي" البريطانية للتنديد بهذه الاتهامات ونفى أي طموح سياسي لديه.