توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ الاقتصاد العالمي في العام الحالي، قبل أن ينتعش في العام المقبل 2024، فيما سيظل النمو ضعيفا بالمعايير التاريخية، حيث تؤثر مكافحة التضخم والحرب في أوكرانيا على النشاط الاقتصادي في العالم. ورفع الصندوق توقعات النمو لعامي 2022 و2023 بشكل طفيف .. محذرا من أنه سيتباطأ من 3.4 بالمئة في 2022 إلى 2.9 بالمئة في 2023، ثم ينتعش إلى 3.1 بالمئة في 2024. وأشار الصندوق في تقريره الجديد الصادر أمس، إلى أنه على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، فإن التوقعات أقل تشاؤما مما كانت عليه في توقعات شهر أكتوبر، ويمكن أن تمثل نقطة تحول، مع وصول النمو إلى أدنى مستوياته وانخفاض التضخم. وبحسب التقرير، أثبت النمو الاقتصادي مرونة مدهشة في الربع الثالث من العام الماضي، مع أسواق عمل قوية، واستهلاك قوي للأسر واستثمارات تجارية، وتكيفات أفضل من المتوقع مع أزمة الطاقة في أوروبا. كما أظهر التضخم أيضا تحسنا، إذ تتناقص المقاييس الإجمالية الآن في معظم البلدان، حتى وإن كان التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا لم يبلغ ذروته بعد في العديد من البلدان. وأوضح الصندوق أن إعادة فتح الصين المفاجئة تمهد الطريق لانتعاش سريع في النشاط. وتحسنت الأوضاع المالية العالمية مع بدء انحسار الضغوط التضخمية. وقد وفر هذا، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في نوفمبر، بعض الارتياح للبلدان الناشئة والنامية. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، سيكون التباطؤ أكثر وضوحا، مع انخفاض من 2.7 بالمئة في العام الماضي، إلى 1.2 بالمئة و1.4 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، ومن المرجح أن تتباطأ تسعة من أصل 10 اقتصادات متقدمة. كما أظهر التقرير أن النمو في الولايات المتحدة سيتباطأ إلى 1.4 في المائة في عام 2023، مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في طريقه عبر الاقتصاد. وتزداد ظروف منطقة اليورو صعوبة على الرغم من علامات الصمود في مواجهة أزمة الطاقة والشتاء المعتدل والدعم المالي السخي، ومع تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية وحدوث صدمة سلبية في معدلات التبادل التجاري - بسبب الزيادة في أسعار الطاقة المستوردة - توقع أن يصل النمو إلى أدنى مستوياته عند 0.7 بالمئة في العام الحالي. وقد وصلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بالفعل إلى أدنى مستوياتها كمجموعة، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو بشكل متواضع إلى 4 بالمئة و4.2 بالمئة في العام الحالي والعام المقبل. وبين التقرير أن القيود وتفشي /كوفيد-19/ في الصين أديا إلى إضعاف النشاط في العام الماضي، ومع إعادة فتح الاقتصاد الآن، يتوقع انتعاش النمو إلى 5.2 بالمئة في العام الحالي مع تعافي النشاط والتنقل. ولا تزال الهند نقطة مضيئة وإلى جانب الصين سوف تمثل نصف النمو العالمي هذا العام، مقابل عشرة فقط في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي هذا العام، ولكن حتى بحلول عام 2024، سيظل متوسط التضخم السنوي المتوقع والتضخم الأساسي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في أكثر من 80 بالمئة من البلدان. ولا تزال المخاطر على التوقعات تميل إلى الجانب السلبي، حتى لو كانت المخاطر السلبية قد تراجعت منذ أكتوبر واكتسبت بعض العوامل الإيجابية أهمية. وأشار التقرير إلى أن تعافي الصين قد يتوقف وسط اضطرابات اقتصادية أكبر من المتوقع من الموجات الحالية أو المستقبلية من عدوى /كوفيد-19/ أو تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في قطاع العقارات. وبين الصندوق أن التضخم سيظل مرتفعا وسط استمرار ضيق سوق العمل وتزايد ضغوط الأجور، مما يتطلب سياسات نقدية أكثر تشددا، وما ينتج عنه من تباطؤ أكثر حدة في النشاط... معتبرا أن تصعيد الحرب في أوكرانيا سيظل يشكل تهديدا كبيرا للاستقرار العالمي يمكن أن يزعزع استقرار أسواق الطاقة أو الغذاء ويزيد من تفتيت الاقتصاد العالمي. وقال الصندوق، يمكن أن تؤدي إعادة التسعير المفاجئة في الأسواق المالية، على سبيل المثال استجابة لمفاجآت التضخم المعاكسة، إلى تشديد الأوضاع المالية، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. واعتبر أن أخبار التضخم مشجعة، لكن المعركة بعيدة كل البعد عن الفوز. بدأت السياسة النقدية في التأثير، مع تباطؤ في بناء المساكن الجديدة في العديد من البلدان. ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم منخفضة أو حتى سلبية في منطقة اليورو والاقتصادات الأخرى، وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن سرعة وفعالية التشديد النقدي في العديد من البلدان. وحث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق المعدل المحايد، وأن تبقيها عند هذا الحد إلى أن يسير التضخم الأساسي على مسار هبوطي حاسم... معتبرا أن التخفيف المبكر يهدد بالتراجع عن جميع المكاسب التي تحققت حتى الآن. وبين أن البيئة المالية لا تزال هشة، وخاصة مع شروع البنوك المركزية في مسار مجهول نحو تقليص ميزانياتها العمومية. وسيكون من المهم رصد تراكم المخاطر ومعالجة مواطن الضعف، لا سيما في قطاع الإسكان أو في القطاع المالي غير المصرفي الأقل تنظيما، وينبغي لاقتصادات الأسواق الصاعدة أن تسمح لعملاتها بالتعديل قدر الإمكان استجابة لتشديد الأوضاع النقدية العالمية عند الاقتضاء، يمكن أن تساعد تدخلات الصرف الأجنبي أو تدابير تدفق رأس المال في تخفيف حدة التقلبات المفرطة أو غير المرتبطة بالأساسيات الاقتصادية. ورأى التقرير أن العديد من البلدان استجابوا لأزمة تكلفة المعيشة من خلال دعم الأفراد والشركات بسياسات واسعة وغير مستهدفة ساعدت في تخفيف الصدمة. وقد ثبت أن العديد من هذه التدابير مكلفة وغير مستدامة على نحو متزايد. وبدلا من ذلك، ينبغي للبلدان أن تتبنى تدابير هادفة تحافظ على الحيز المالي، وتسمح لأسعار الطاقة المرتفعة بخفض الطلب على الطاقة، وتجنب الإفراط في تحفيز الاقتصاد.