أصدرت مجمـوعـة QNB افصاحاً تكميلياً عن ملخص عملية الاستحواذ على Finansbank A.S. في جمهورية تركيا، جاء فيه ان مجموعة QNB بصدد استكمال عملية الاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة 99.81% في فايننس بنك التركي وهو اكبر خامس بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا، ويبلغ رأس ماله 24 مليون ليرة تركية وعنوانه اسطنبول/ تركيا ويختص بالقيام بكافة أنواع الأعمال المصرفية وبلغت القيمة الاجمالية للصفقة 2.7 مليار يورو ما يعادل 2.94 مليار دولار أمريكي.وجاء في الإيضاح الذي نشر اليوم على موقع بورصة قطر، أن كبار المساهمين في الشركة محل العرض هم كل من بنك اليونان الوطني بحصة 82.23 %، وبنك اليونان الوطني المالي بحصة 9.68 %، وشركة بنك اليونان الوطني القابضة بحصة 7.9 %.وأشار الإيضاح إلى أنه بالنسبة لنسبة الملكية في الشركة مقدمة العرض، فانه لا يمتلك كبار المساهمين في الشركة محل العرض اي نسبة في الشركة مقدمة العرض، أما بالنسبة للحد الأدنى والأعلى من الأسهم المراد استحواذها فانها تبلغ 98.81 % من رأس مال "فايننس بنك" وبالنسبة للسعر المعروض من قبل مقدم العرض ومصادر التمويل فان القيمة الاجمالية للصفقة تبلغ 2.7 مليار يورو ما يعادل 2.94 مليار دولار أمريكي، وتعتزم مجموعة QNB تمويل عملية الاستحواذ من خلال الموارد الذاتية المتوفرة لديها.والهدف من الاستحواذ هو القيام بتوسع استراتيجي لدخول السوق التركي الذي يتمتع بفرص نمو واعدة واقتصاد قوي، إضافة إلى قوة ومتانة القطاع المصرفي التركي نظراً لما تتميز به تركيا من موقع استراتيجي كبوابة بين أوروبا وآسيا.أما الجدول الزمني المتوقع لإتمام العملية فإنه من المتوقع أن يتم استكمال العملية خلال النصف الأول من عام 2016، وحول طبيعة نشاط الشركة محل العرض، فقد تجاوز Finansbank تقديم الخدمات المصرفية التقليدية للعملاء وأصبح الممول الرسمي في تركيا ويرتكز أساسا على الاستجابة للاحتياجات المالية المتنوعة.وحول آثار الاستحواذ على المركز المالي لمقدم العرض والمساهمين، فإنه من غير المتوقع أن ينتج عن عملية الاستحواذ أثر سلبي على المركز المالي لمجموعة QNB ومساهميها، حيث سيستمر البنك بالتمتع بقاعدة متينة لحقوق المساهمين بعد تنفيذ العملية بما يتماشى وأهداف المجموعة.وحول الإيجابيات والسلبيات والفرص والمخاطر، تمثل عملية الاستحواذ فرصة مهمة للمجموعة نظراً لأهمية Finansbank ومتانة القطاع المصرفي التركي، حيث تعتبر عملية الاستحواذ خطوة استراتيجية مدروسة لتصبح مجموعة QNB العلامة التجارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومن المتوقع أن يحمل الاستحواذ آثارا إيجابية على أنشطة المجموعة وتعزيز فرص النمو والتطور وباستثناء المخاطر النمطية التي يتعرض لها القطاع المصرفي بشكل عام من غير المتوقع أن تكون هناك مخاطر استثنائية على المجموعة ومساهميها.وحول الالتزامات الناتجة عن عملية الاستحواذ فإنه باستثناء تسديد قيمة الصفقة فإنه من غير المتوقع أن يترتب على مجموعة QNB ومساهميها أية أعباء أو التزامات مالية أو قانونية أخرى.وفيما يتعلق بتضارب المصالح، فإنه على حد علم مجموعة QNB لا توجد أي علاقات أو تضارب في المصالح بين الأشخاص المعنيين في العرض وأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين في المجموعة.