كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في تحقيق استقصائي موسّع، تورط شركة «بوسطن للاستشارات» (BCG) الأميركية في مخطط لتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة، ضمن مشروع سري يحمل اسم «أرورا» (Aurora)، ويستند إلى نماذج مالية لإعادة توطين سكان القطاع في الخارج مقابل حزم مالية، وبدعم مباشر من جهات إسرائيلية وأمريكية. وأفادت الصحيفة أن مجموعة بوسطن الاستشارية، أعدت نموذجًا لخطة تهدف إلى نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك في إطار مشروع مساعدات مثير للجدل تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل. ووفقا للتحقيق، فقد طوّرت المجموعة نموذجًا لتقدير تكاليف إعادة توطين الفلسطينيين من غزة، وأبرمت عقدًا بقيمة ملايين الدولارات لدعم إطلاق برنامج إغاثة في القطاع المدمر. ورغم مساهمتها في تأسيس «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من واشنطن وتل أبيب، ودعمها شركة أمنية مرتبطة بالمشروع، إلا أن الشركة تنصلت لاحقًا من المشاركة، وطردت شريكين من موظفيها الشهر الماضي بعد تصاعد الانتقادات ومقتل مئات الفلسطينيين. وأظهر التحقيق أن دور مجموعة بوسطن الاستشارية في المشروع كان أوسع بكثير مما أُعلن سابقًا، حيث امتد عملها على مدى 7 أشهر، بتكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار، وضم مناقشات داخلية على أعلى المستويات الإدارية في الشركة، بما في ذلك كبير مسؤولي المخاطر ورئيس قسم التأثير الاجتماعي. وأفادت الصحيفة بأن المشروع، الذي حمل اسمًا رمزيًا هو «أورورا»، شارك فيه أكثر من 12 موظفًا من BCG بشكل مباشر بين أكتوبر 2024 وأواخر مايو 2025، وشمل إعداد نموذج مالي لإعادة إعمار غزة بعد الحرب. وتضمن هذا النموذج تقديرات لتكاليف تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، وأثر هذا النزوح جماعيًا على الاقتصاد. وفي أحد السيناريوهات، قدرت المجموعة أن أكثر من 500 ألف فلسطيني قد يُهجّرون، مع تقديم «حزم تهجير» قيمتها 9000 دولار لكل فرد، ما يعادل نحو 5 مليارات دولار إجمالًا. وتم تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع شركة أمنية أمريكية تُدعى «أوربس»، وبتمويل مباشر من شركة استثمار خاصة تُدعى «ماكنالي كابيتال». وتولت شركة «الوصول الآمن للحلول» (Safe Reach Solutions – SRS)، التي أسسها عميل سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)، تنفيذ الجانب الأمني واللوجستي للمشروع. وذكرت الصحيفة أن «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي تساعد في تنفيذ المشروع، تُدير 4 مواقع توزيع في غزة تعمل خارج الأطر الإنسانية التقليدية، حيث يشرف عليها متعاقدون أمنيون أمريكيون خاصون وتحرسها القوات الإسرائيلية، بزعم منع وصول المساعدات إلى حماس. وفي أعقاب تصاعد الضغوط الأممية والحقوقية، أعلنت شركة بوسطن للاستشارات انسحابها من المشروع، وطردت اثنين من كبار شركائها – مات شلوتر ورايان أوروداي – الذين قادوا العمل على الأرض في تل أبيب. وقالت الشركة إن العمل جرى «من دون علم القيادة العليا»، وأكدت أنها لم تتقاضَ أموالًا، وأطلقت تحقيقًا مستقلًا بمساعدة شركة قانونية خارجية. من جهته، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانًا أدان فيه ما وصفه بـ»المخطط الإجرامي لتصفية سكان غزة ديموغرافيًا تحت غطاء إنساني». وقال البيان: «نُحمّل كافة الجهات المتورطة في هذا المشروع مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، ونؤكد أن مخططات التهجير القسري لن تمر دون محاسبة». وأضاف البيان: «مؤسسة غزة الإنسانية تمثل الغطاء التنفيذي لهذا المشروع، وقد تسببت حتى الآن في استشهاد 751 مدنيًا وإصابة 4,931 آخرين، وسط رفض 130 منظمة إنسانية التعاون معها». وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني «سيبقى متجذرًا في أرضه، ولن يقبل بهذه المخططات التصفوية، مهما بلغت أدوات الحرب والتجويع والقتل والتهجير».

أجرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية استبيان رأي عن أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية والتي يمكن أن تغير المشهد السياسي الدولي وركز الاستيبان على الحرب في غزة وخطر توسعها إقليميا الى جانب الحرب في أوكرانيا وغيرها من القضايا الراهنة التي كانت مركزية عام 2023 ومن المنتظر أن تظل مهمة هذا العام. صراع إقليمي شامل هناك مخاوف كبيرة من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي شامل. لقد أثارت الحرب أعمال عنف في جميع أنحاء المنطقة. ومصدر القلق الأكبر هو أن الاشتباكات الحدودية بين حزب الله، الحركة اللبنانية القوية، والقوات الإسرائيلية، قد تتطور إلى صراع شامل بين الطرفين. وكانت حكومة بنيامين نتنياهو واضحة في أنها لم تعد قادرة على التعايش مع حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ولكن الأمل معقود على أن تؤدي الضغوط الدبلوماسية إلى احتواء الموقف. ولا تريد واشنطن ولا طهران صراعاً إقليمياً أوسع نطاقاً، حتى لو اشتد القتال بين حزب الله وإسرائيل، لكن الوضع متقلب إلى حد مثير للقلق. بريطانيا السؤال: هل يصبح كير ستارمر رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة؟ نعم، رغم أنه من المحتمل ألا تجرى الانتخابات في المملكة المتحدة قبل يناير 2025. ويبدو أن المحافظين بقيادة ريشي سوناك منقسمون ومنهكون. إن عدد المقاعد التي يجب أن تفوز بها المعارضة العمالية يعني أنها قد تصل إلى أي مكان بين حكومة أقلية والأغلبية الساحقة التي تشير إليها استطلاعات الرأي حاليا. لكن من الصعب للغاية أن نرى كيف يمكن لرئيس الوزراء استعادة ما يكفي من الدعم للتمسك بالسلطة. تمويل أوكرانيا مع توقف الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا ضد الغزو الروسي في أواخر عام 2023، أصبح الدعم العسكري والمالي لكييف قضية مثيرة للجدل على جانبي المحيط الأطلسي. إدارة بايدن عازمة على الحفاظ على تدفق الإمدادات: قد يتضمن الاتفاق مع الجمهوريين في الكونجرس تنازلات بشأن أمن الحدود الأمريكية مقابل مساعدات موسعة لأوكرانيا. وسينشأ تحد أكبر إذا عاد دونالد ترامب إلى الرئاسة. وفي الوقت نفسه، ينبغي لزعماء الاتحاد الأوروبي إيجاد طرق في أوائل عام 2024 للتحايل على حق النقض الذي استخدمته المجر على حزمة مساعدات مالية بقيمة 50 مليار يورو لكن من المرجح أن تواجه أوكرانيا صعوبة في تحقيق اختراق عسكري، لذا فإنها ستتعرض لضغوط متزايدة للتفاوض مع موسكو. من المتوقع أن تتفوق حصة توليد الطاقة المتجددة على الفحم في غضون السنوات القليلة المقبلة، فمن غير المرجح أن يحدث هذا في عام 2024، وذلك بفضل الصين حيث استمر الطلب الصيني على الفحم في الارتفاع بسرعة في عام 2023، وبينما تنمو مصادر الطاقة المتجددة بسرعة أيضًا - من المتوقع أن تمثل حوالي 90 في المائة من إجمالي قدرة التوليد الجديدة على مستوى العالم - فإن هذا لن يكون كافيًا لتجاوز توليد الفحم في العام المقبل، حتى مع انخفاض استخدام الفحم الغربي. لكن نقطة التحول ليست بعيدة. والأمر الأكثر أهمية بالنسبة للمناخ.

حذر محللون اقتصاديون من أن الخفض المبكر في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم سوف يأتي بنتائج عكسية على الاقتصادات النامية، لافتين إلى أنه على الرغم من مساعدة انخفاض أسعار الطاقة في خفض التضخم العام، فإن مستويات التضخم الأساسي، التي تستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، تنخفض بشكل أبطأ. وذكرت صحيفة /فاينانشال تايمز/، في مقال بعنوان /تحذيرات للأسواق الناشئة من التخفيضات السريعة لأسعار الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم/، أنه بعد جولة من تشديد السياسات المالية لمعالجة التضخم المرتفع الناتج عن رفع القيود المفروضة نتيجة جائحة /كورونا/ والحرب الروسية-الأوكرانية، يحرص السياسيون وصناع القرار على خفض أسعار الفائدة بسرعة لتعزيز النمو الاقتصادي الضعيف، غير أن المحللين يحذرون من أن الخفض المبكر للغاية من أسعار الفائدة سوف يأتي بنتائج عكسية على الاقتصادات النامية. وفي هذا الصدد، يعتبر ديفيد هونر رئيس استراتيجية واقتصاديات الأسواق الناشئة في إدارة أبحاث /بنك أمريكا/، أن خفض أسعار الفائدة بصفة مبكرة، سيسبب المزيد من الألم عند رفع الأسعار مرة أخرى. ويرى هونر أن معدلات الفائدة يجب أن تظل مرتفعة لمدة عامين على الأقل لإعادة التضخم إلى ما ينبغي أن يكون عليه، مشددا على أن السلطات لن تعود إلى نموذج ما قبل جائحة كورونا، من أسعار فائدة مخفضة جدا، في أي وقت قريب. ويضيف المحللون أن التضخم ترسخ بسبب مشاكل هيكلية، مثل النقص طويل المدى في العمالة في وسط أوروبا واستخدام المؤشرات في أمريكا اللاتينية، حيث يتم تعديل العقود مثل اتفاقيات الإيجار تلقائيا بما يتماشى مع الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى تضخم الأجور في القارتين. ومع انتشار ارتفاع الأسعار على نطاق واسع، يتوقع الناس أن يظل التضخم مرتفعا، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه صانعي القرار والسياسات. وبالرغم من هذه الضغوط، يتوق بعض صناع القرار في أمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى، الذين كانوا من بين أوائل من رفع المعدلات، للعودة إلى النمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، خفض البنك المركزي الهنغاري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة الأسبوع الماضي إلى 17 في المئة على الرغم من أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 24 في المئة في شهر أبريل الماضي، بينما بلغ التضخم الأساسي نسبة أعلى، حيث وصل إلى 25 في المئة تقريبا. من ناحية أخرى، شدد صناع القرار في بولندا على أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة حتى يتم السيطرة على التضخم، بينما كان صناع القرار في الأسواق الناشئة أول من رفعوا أسعار الفائدة حيث أدى إلغاء الإجراءات الموضوعة، نتيجة الجائحة، إلى زيادة الطلب والضغوط التضخمية. وأوضح وليام جاكسون كبير خبراء الاقتصاد للأسواق الناشئة لدى /كابيتال إيكونوميكس/، أن استمرار ارتفاع الأجور في وسط أوروبا وأمريكا اللاتينية هو أحد أكبر المواضيع التي تؤرق صانعي القرار، متوقعا أن يبدأ عدد من البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة هذا العام، وبنسب تخفيض تدريجية، ولربما بأكثر مما كان متوقعا.

تصدّرت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، الرائدة عالمياً في مجال برامج التعليم التنفيذي، من جديد تصنيف فاينانشال تايمز العالمي لبرامج التعليم التنفيذي للسنة الثانية على التوالي. وحازت الجامعة على المرتبة الأولى بين 50 من مزودي برامج التعليم التنفيذي وفق نتائج تصنيف فاينانشال تايمز لبرامج التعليم التنفيذي المفتوحة والمتخصصة. ويأتي هذا الإنجاز المميز عقب مركز الصدارة التي حققته الجامعة في عام 2022. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور بابلو مارتن دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر: يسرنا حصول جامعتنا مجدداً على المرتبة الأولى وفق تصنيف فاينانشال تايمز العالمي لبرامج التعليم التنفيذي. ويؤكد هذا الإنجاز على التزام الجامعة بتقديم برامج تعليمية مخصصة وتقنيات تدريس رائدة وتجارب تعلم متقدمة، كما يسلط الضوء على تميز الجامعة والطلاب وفريق العمل في باريس والدوحة. وتتميز جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر بموقعها الحديث في مشيرب قلب الدوحة، وتقدم مجموعة شاملة من برامج التعليم التنفيذي عالمية المستوى والمصممة للمتخصصين في مجال الأعمال على مدار مراحل مختلفة من حياتهم المهنية. ومن خلال برامجها المؤسسية المخصصة، تلعب الجامعة بالتعاون مع مؤسسة قطر دوراً أساسياً في تطوير بيئة الأعمال في قطر والمنطقة، حيث تعمل على تمكين القادة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمعالجة التحديات المجتمعية والبيئية المستقبلية. وتسهم البرامج المخصصة في تمكين الشركات من الاستفادة من إمكاناتها الكاملة عن طريق الاستثمار في تطوير هيئاتها التنفيذية وتعزيز ثقافة الابتكار والنمو. وأضاف الدكتور بابلو مارتن دي هولان: نحن فخورون بقدرتنا على جلب خبراتنا إلى قطر ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهداف التنمية في المنطقة. ونعمل على تأهيل كوادر ملتزمة بإحداث أثر إيجابي لمعالجة التحديات المجتمعية والبيئية وإرساء مستقبل مشرق أكثر شمولية واستدامة. ويؤكد الإنجاز غير المسبوق على أهمية منهجية HEC Paris في التركيز على التميز والتأثير الإيجابي، ويسلط الضوء على فلسفتها بضرورة استمرار التعلم مدى الحياة لإرساء مستقبل مشرق وأكثر استدامة.

أعلن البنك التجاري حصوله على تصنيف أفضل بنك أداء في قطر للعام 2020 من مجلة ذا بانكر العالمية المملوكة من فاينانشال تايمز، وذلك بالاستناد إلى النتائج المالية للبنك عن عام 2019، فيما تم أيضا إدراج اسمه ضمن قائمة ذا بانكر لأفضل 100 بنك عربي للعام الجاري 2020، ليتصدر التجاري بذلك قائمة أفضل البنوك أداء في قطر. وارتكزت عملية اختيار وتصنيف ذا بانكر لأفضل البنوك أداء على سلسلة من المعايير والمؤشرات في فئات الرفع المالي، والنمو، والربحية، والكفاءة التشغيلية، وعائد المخاطر، والسيولة، وجودة الأصول، وقد حاز فيها البنك التجاري على تصنيفات مرتفعة. وأكد السيد جوزيف أبراهام رئيس مجموعة البنك التجاري، على أن النتائج المالية لعام 2019، بما فيها قيمة الأرباح الصافية الأعلى بتاريخ البنك، تبرهن على مدى فعالية وصلابة استراتيجية البنك الخمسية التي لا يزال يعمل بها، مشددا على استمرار البنك في دعم عملائه وتحقيق نسبة أرباح مستدامة في النصف الأول من العام الجاري 2020. وكانت مجموعة البنك التجاري قد حققت أرباحا صافية بقيمة مليارين و21 مليون ريال في عام 2019 بالمقارنة مع مليار و674 مليون ريال عن الفترة نفسها من 2018، وانخفض معدل التكلفة إلى الدخل من 4ر33 بالمائة إلى 3ر28 بالمائة، كما بلغت قيمة إجمالي الأصول 5ر147 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3ر9 بالمائة.

سحب المستثمرون أموالاً بوتيرة قياسية من صناديق الأسهم العالمية والأسواق الناشئة في الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع الدولار. وكشفت بيانات مؤسسة إي.بي.إف.أر، الجمعة الماضي، أن صناديق الأسهم العالمية شهدت تخارجا قياسيا بلغ 8.1 مليار دولار، فيما سجلت صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة تدفقات خارجة بلغت 6 مليارات دولار، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز. وجاءت عمليات التخارج في هذا الأسبوع بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الواردات الصينية بقيمة 50 مليار دولار، وهددت بتعريفات إضافية بقيمة 200 مليار دولار إذا ما قامت بكين بالرد. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في عام تقريباً، خاصة بعد زيادة معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وإشارات النمو النسبي في الاقتصاد الأمريكي، وساعد ذلك في زيادة التدفقات إلى صناديق الأسهم الأمريكية بقيمة 5.1 مليار دولار على مدار الأسبوع.

أكد مستشارين عسكريين في موسكو، إن روسيا ستنشر نحو 2000 عسكري في قاعدتها الجوية الجديدة القريبة من ميناء اللاذقية بسوريا، حيث سيشكل هذا الانتشار العسكري المرحلة الأولى من المهمة الروسية هناك. وبحسب ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فإن هذا الانتشار يتضمن أطقم طائرات مقاتلة، ومهندسين وقوات لتأمين القاعدة، فيما أكد مسؤولون عسكريون غربيون إن هذا العدد يتماشى مع حجم القوة التي تتطلبها حماية أية قاعدة جوية عسكرية. ومن المرجح أن تثير خطوة كهذه، إن صحت، حفيظة الولايات المتحدة التي ترى أن التدخل الروسي في سورية، يعقد الأزمة ويأجج الصراع المسلح.

أعلنت شركة جوجل الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت، اعتزامها استثمار 150 مليون يورو "ما يعادل قيمته 164 مليون دولار" في مجال الصحافة الرقمية في أوروبا، في خطة تهدف إلى حسين علاقاتها المتوترة مع دور النشر في القارة العجوز، وفقا لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وذكرت جوجل في إعلان صدر في أوروبا أمس الثلاثاء، أنه سيتم إنفاق هذه الأموال على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتستهدف دعم الصحافة الرقمية. ونسبت الصحيفة لـ"كرالو دي أسارو بيوندو"، رئيس قطاع الشراكات الإستراتيجية في أوروبا لدى جوجل قوله، إن "الشركة طالما أعربت عن رغبتها في أن تكون صديقا وشريكا مع صناعة الأخبار". وتابع بيوندو: "أتفق أيضا مع الرأي القائل بأننا قد اقترفنا أخطاء في الفترات الماضية"، ولم يكشف بيوندو النقاب عن طبيعة تلك الأخطاء، لكنه أشار إلى أن علاقة جوجل مع صناعة الأخبار كان دائما يُساء فهمها. وتشارك في خطة جوجل لدعم الصحافة الرقمية ثمانية دور نشر صحفي حتى الآن، وهي فرانكفورتر الجماينه تسايتونج ودي تسايت الألمانيتين، والجارديان، وفاينانشال تايمز البريطانيتين، وإل باييس الأسبانية، ولو إيكو الفرنسية، ولا ستامبا الإيطالية، وإن.آر.سي الهولندية، إلى جانب 3 اتحادات صحفية دولية أخرى.

تعتزم "فيسبوك" إطلاق خدمة جديدة للتحويلات المالية، تتيح للمستخدمين تخزين المال على الشبكة، ومن ثم استخدامها في دفعها إلى الآخرين، وفق ما أفاد تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز". ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولهم إن "فيسبوك" تقترب من الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في إيرلندا، لخدمة تتيح للمستخدمين تخزين المال في الشبكة، في إطار ما يُعرف بـ"النقود الإلكترونية" e-money. ويعني هذا أن الشبكة الاجتماعية ستكون قادرة على إصدار وحدات للقيمة النقدية المخزنة والتي تعود للمستخدمين ومن ثم إمكانية استخدام هذه النقود في جميع أنحاء أوروبا في عملية تُعرف باسم Passporting. وورد أيضًا أن "فيسبوك" تجري حاليًا محادثات، مع ثلاثة على الأقل من الشركات اللندنية التي توفر خدمات تحويل النقود دوليًا عبر الأجهزة المحمولة، وهي "ترانسفر وايز" TransferWise و"موني تكنولوجيز" Moni Technologies و"أزيمو" Azimo.