كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحات لتوجيه القطاع المالي نحو المزيد من الاستثمارات في الأنشطة المستدامة لمكافحة التغير المناخي، وذلك من أجل سد فجوة استثمارية بقيمة 180 مليار يورو (211 مليار دولار) مطلوبة لتلبية أهداف الاتحاد الأوروبي. وبموجب اتفاق باريس بشأن التغير المناخي، فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتخفيض الغازات الدفيئة بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات تسعينيات القرن الماضي. ودعا السيد فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي اليوم، إلى سرعة التحرك خاصة حينما يتعلق الأمر بالتغير المناخي، مبيناً أن المقترحات، التي ستؤثر على جميع أوجه القطاع المالي، ستتضمن معايير موحدة من أجل استثمارات صديقة للبيئة وإجبار المؤسسات المالية على أخذ القضايا البيئية في الاعتبار عند صنع القرار. وبحسب تلك المقترحات، سيكون لزاماً على الشركات المالية التي تدير استثمارات إبلاغ عملائها بكيفية تأثير قراراتهم على البيئة، وذلك وفق البيان.

ذكرت مصادر دبلوماسية تابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، في بروكسل أن وزراء مالية مجموعة اليورو أفرجوا عن أول شريحة من القروض المخصصة لليونان بقيمة 26 مليار يورو، وذلك في إطار برنامج الإنقاذ الجديد، بعد محادثات أجراها الوزراء عبر الهاتف. من جانبه، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن دعم اليونان تم إقراره من قبل منطقة اليورو. ومن المنتظر أن يتم ضخ نصف هذه الشريحة (13 مليار يورو) إلى أثينا بصورة مباشرة، وذلك وفقا لتصريحات سابقة، كما سيتم تخصيص عشرة مليارات يورو فقط لإصلاح القطاع المصرفي وسيتم تحويلها إلى حساب خاص، أما الثلاثة مليارات المتبقية فلن يتم ضخها قبل الخريف المقبل. ووافق البرلمان الألماني "بوندستاج" والبرلمان الهولندي، في وقت سابق، اليوم على حزمة المساعدات الثالثة لليونان التي تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو. تجدر الإشارة إلى أن اليونان ملزمة برد 3.4 مليار يورو إلى البنك المركزي الأوروبي في موعد أقصاه غدا الخميس.

أعلن المفوض الأوروبي المكلف فالديس دومبروفسكيس، أن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت، اليوم الجمعة، على تمويل عاجل من 7 مليارات يورو إلى اليونان بشكل قرض يسمح للبلاد بتسديد جزء من التزاماتها في انتظار وضع خطة مساعدة محتملة. وقال دومبروفسكيس أمام الصحفيين، أن هذا القرض "بقيمة 7.16 مليار يورو سيصل إلى اليونان بحلول الإثنين" وهو اليوم الذي سيتوجب على أثينا تسديد مبلغ مستحق بقيمة 4.2 مليار يورو إلى البنك المركزي الأوروبي.

حصلت فرنسا على مهلة أخرى من المفوضية الأوروبية لخفض العجز في موازنتها من خلال إجراءات التقشف، وذلك حسبما أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس اليوم الأربعاء في بروكسل. وقال دمبروفسكيس، في تصريحات له، إنه يتعين على فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أن تحقق هدف خفض العجز في موازنتها إلى 3% من إجمالي الناتج القومي بحلول عام 2017 فقط. وحذر من أن المفوضية يمكن أن تتخذ إجراءات ضد فرنسا في حالة عدم تحقيق هذا الهدف بحلول الموعد الجديد. ويحق للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على دوله الأعضاء إذا لم تلتزم بضوابطه فيما يتعلق بمعدلات عجز الموازنة وحجم الديون، ولكنه لم يسبق له فرض عقوبات على دولة من دول منطقة اليورو.