وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مذكرة تعاون مع معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية، في مجال التدريب القانوني والقضائي والشرطي. وتأتي مذكرة التعاون في إطار الرؤية الوطنية لتأهيل وتدريب الكادر البشري، والحرص المشترك على الأخذ بأحدث التجارب والبرامج التدريبية المعمول بها لدى الطرفين، كما ترتبط وزارة العدل ووزارة الداخلية بالعديد من مشاريع التعاون المشترك، بما فيها الاستعلام والربط الالكتروني لعدد من الخدمات المقدمة للجمهور التي تقدمها وزارة العدل عبر مشروع صك. وقع على المذكرة الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والرائد علي بن سعود الحنزاب، مساعد مدير معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية. وتم بموجب المذكرة تبادل المركز والمعهد الخبرات للاستعانة بها في التدريب في كل من المركز والمعهد، كما يتبادل الطرفان الوسائل والأدوات العلمية التي تسهم في تنمية معارف ومهارات القانونيين وضباط وأفراد الشرطة والفئات المعاونة لهم. ويتم استفادة كل من الطرفين بمناهج وبرامج التدريب والتأهيل التأسيسي والتخصصي (المستمر) المعتمدة لديهما، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود، إلى جانب تبادل الخبرات في تنفيذ المشروعات البحثية المشتركة، وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل في المجالات التي تهم الطرفين. وانطلاقاً من اضطلاع مركز الدراسات القانونية والقضائية بمهام إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين، واضطلاع معهد تدريب الشرطة بمهام إعداد وتأهيل ضباط وأفراد الشرطة للقيام بمهام التحقيق والمحاكمة، يتعاون الطرفان في كافة المجالات التي يشملها نشاط كل منهما، لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية والشرطية والأجهزة المعاونة لها.

تأهيل القطريين للحصول على شهادة عضوية المعهد الملكي للمحكمين إعداد البرنامج التدريبي الأول لإعداد المحكمين القطريين بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني قانون التحكيم يهدف لإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار استحدثت وزارة العدل ضمن هيكلها التنظيمي إدارة لشؤون التحكيم، والتي ستتولى اختصاصات دعم وتطوير بيئة التحكيم في الدولة، مما ييسر عملية اختيار المحكمين بصورة تحقق أعلى معدلات الشفافية و الكفاءة، والذي يأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، والذي استوعب مجمل التطوّرات المحلية والدولية، لإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار، وليواكب النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وكان ذلك خلال استعراض مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مع نظرائه من الجهات القانونية والتحكيمية في سنغافورة، الإطار التشريعي الداعم لممارسة التحكيم، ومنها تشجيع وتنظيم إنشاء مراكز التحكيم الوطنية وجذب فروع مراكز التحكيم العالمية، وإنشاء قوائم وطنية للمحكمين الوطنيين و الأجانب. تعزيز التعاون واطلع الجانب السنغافوري على ما يوفره القانون القطري الجديد من مزايا وتسهيلات، بدءاً من الاتفاق أو اشتراط التحكيم، واختيار المحكمين، ومباشرة إجراءات التحكيم من عرض وسماع النزاع وتقديم الأدلة وفحصها والاستعانة بالخبرة الفنية إذا اقتضى الحال إلى صدور حكم التحكيم وتنفيذه، ومنح أطراف النزاع الحق في اختيار أنسب الوسائل في تنفيذ حكم التحكيم بإرادتهما، مما يحقق المرونة والسرعة في التنفيذ، واسترجاع الحقوق واستقرار المعاملات. كما بحث مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل تعزيز التعاون القانوني والتحكيمي مع عدة جهات قانونية في سنغافورة، وذلك للاستفادة من التجربة القانونية السنغافورية، وتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة، الموقعة في الدوحة مارس الماضي. سبل التعاون في مجال التحكيم وعقدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، برفقة وفد قانوني من المركز، عدة لقاءات مع مسؤولي التحكيم والتدريب القانوني في وزارة القانون بسنغافورة، والمراكز والجامعات القانونية، ومنها مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، المحكمة العليا في سنغافورة، وأكاديمية القانونية، وكلية القانون بالجامعة الوطنية في سنغافورة. واتفق الجانبان، القطري والسنغافوري، على آلية لتفعيل التعاون القانوني والتحكيمي في ضوء القانون الجديد، والقوانين الأخرى، في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق، في سبيل الارتقاء بالمنظومة العدلية في الدولة، وفقا لأحدث ما وصلت إليه التجارب العالمية. المؤتمر الأول للمحكمين هذا ويستضيف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمحكمين، المؤتمر الأول والبرنامج التدريبي الأول الذي سيشمل منهجاً متكاملاً لإعداد المحكمين المعتمدين في قطر، وسيحصل الخريج على عضوية بالمعهد الملكي البريطاني. وفي هذا الإطار أشارت السيدة فاطمة بلال – مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- إلى أنَّ إطلاق هذا البرنامج التدريبي، يأتي في إطار رؤية وزارة العدل لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية القطرية، وتقطير المراكز القانونية والقيادية في الدولة، مشيرة إلى أن نخبة من القضاة والأساتذة وخبراء التحكيم على مستوى العالم، سيتولون تدريب المشاركين في هذا البرنامج الموجه بالأساس إلى القانونيين القطريين، وحرصا على الارتقاء بمخرجات هذا البرنامج سيكون التدريب باللغة الانجليزية مصحوبا بترجمة فورية باللغة العربية. مستوى علمي متطور يذكر أنه بموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، يكون بذلك المركز أولى الجهات التي تتعاون مع المعهد في سبيل إعداد وتدريب وتأهيل المحكمين بدولة قطر لتقديم أعلى مستوى علمي وفني يواكب احدث نظم التحكيم في العالم، ويضمن الارتقاء بمستوى القانونيين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات علي الساحة الدولية خاصة بعد صدور قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017. وجاء ذلك في إطار خطة عمل مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل لتفعيل التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات الخبرة في مجالات التدريب والتأهيل والتحكيم، حيث بحث المركز والمعهد الملكي البريطاني للمحكمين، تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون المشترك، التي سبق وأن وقعها الجانبان في مجالات التدريب والتعليم القانوني، وتطوير المهارات القانونية، ونشر المعرفة القانونية في مجال التحكيم.

وقّع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل القانوني مع جامعة لندن - كوين ميري البريطانية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل. وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعتها الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والدكتور ديفد سادلر، نائب رئيس جامعة لندن – كوين ميري، يتعاون الطرفان في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين القطريين في مختلف التخصصات العدلية والقانونية، كما يتعاون الطرفان في تبادل الوثائق والمنشورات والبحوث العلمية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية. وكذا التعاون في مناهج وبرامج التدريب، والتأهيل القانوني المعتمدة من الطرفين، وتبادل الأساتذة والمدربين، وتنظيم برامج الزيارات المتبادلة للطلبة والأساتذة. وفي كلمتها بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، أكدت الأستاذة فاطمة بلال، مدير المركز، أهمية مذكرة التعاون التي تتوج جهداً امتد لأكثر من عام من المباحثات المعمقة بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من الخبرات والمعارف التي توفرها جامعة لندن – كوين ميري للباحثين والخبراء القانونيين بشكل عام، ولمواءمتها مع الاحتياجات التدريبية للكوادر القانونية القطرية. وأضافت أن توقيع هذه المذكرة جاء لتوفير البيئة القانونية الملائمة لإعداد وتأهيل جيل قانوني قطري متميز وفقاً لأحدث البرامج الأكاديمية، ولرفع المستوى العلمي والعملي لديهم بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في إعداد الكفاءات الوطنية إعداداً متكاملاً. وأشارت إلى أنه في إطار رؤية المركز، ولجنة المناهج التدريبية، تمت مراعاة تعزيز مهارات القانونيين القطريين باللغة الإنجليزية، حيث تم إضافة هذا المنهج في الدورات التدريبية الإلزامية للقانونيين، وبموجب هذه الخطة سيمنح المتفوقون دورات تكميلية في بريطانيا وأميركا لتعزيز لغتهم القانونية، مؤكدة أهمية هذه الاتفاقية التي تضيف لقائمة شركاء مركز الدراسات القانونية والقضائية مركزاً رائداً للتدريب القانوني ومنصة للتجربة القانونية البريطانية العريقة. برامج التدريب وأوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أن هذه الاتفاقية تتميز بكونها الأولى مع جامعة متخصصة في برامج التدريب والتأهيل القانوني الذي يسعى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى إثرائه بمختلف المدارس القانونية، وستكون نواة للتعاون المشترك بين الطرفين ليس في مجال التدريب القانوني والقضائي فحسب، بل في مجالات أخرى منها إعداد وتدريب وتأهيل المحكمين بدولة قطر لتقديم أعلى مستوى علمي وفني يواكب أحدث نظم التحكيم في العالم، ويضمن الارتقاء بمستوى القانونين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية. وأعربت السيدة ندى جاسم عن شكرها لجامعة لندن – كوين ميري على التجاوب مع مركز الدراسات في هذا المجال، حيث تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في المنطقة مع هذه الجامعة العريقة في مجال التدريب والتعليم القانوني، مشيرة إلى أنها لبنة جديدة للارتقاء بقطاع التأهيل والتدريب القانوني في الدولة. تجربة أكاديمية للقانونيين القطريين عبّر الدكتور ديفد سادلر نائب رئيس جامعة لندن – كوين ميري، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الأولى من نوعها مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مؤكداً على أن كلية القانون بجامعة لندن – كوين ميري مستعدة لوضع تجربتها الأكاديمية والقانونية أمام القانونيين القطريين بمختلف تخصصاتهم، سواء من العاملين في القضاء أو المحاماة أو النيابة العامة، أو الباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة للتدريب والتأهيل المناسب والمتوافق مع الرؤية الوطنية في هذا الشأن. وأضاف أن الجامعة تتابع باهتمام النهضة التشريعية التي تشهدها قطر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستوفر إطارا علميا وبيئة مناسبة توفر فرصا تدريبية مميزة للقانونيين القطريين من خلال المقررات والبرامج التي تم اعتمادها والتوافق بشأنها. مستوى مميز أبدى الدكتور سبيو سمانياتيس، عميد كلية القانون بالجامعة، إعجابه بالمستوى الذي وصلت إليه دولة قطر في التعليم والتدريب القانوني والقضائي من خلال البرامج التي ينفذها المركز، وأكد استعداد الجامعة للبدء في تنفيذ البرامج القانونية المشتركة التي تم إعداد مناهجها ووضع تصور مخرجاتها التدريبية بالتعاون بين أساتذة الكلية واستشاريي وخبراء مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

وقّعت وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، والمجمع الملكي البريطاني للمحكمين، مذكرة تفاهم للتعاون مشترك في مجالات التدريب والتعليم القانوني، وتطوير المهارات القانونية، ونشر المعرفة القانونية في مجال التحكيم. وقع مذكرة التفاهم فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والسيد أنطوني إبرهامس، المدير التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل. وزير العدل خلال لقائه بوفد المجمع الملكي البريطاني وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين القطريين للعمل في مجال التحكيم، كما يتعاون الطرفان في تبادل الوثائق والمنشورات والمجلات العلمية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، وكذا التعاون في مناهج وبرامج التدريب، والتأهيل القانوني المعتمدة من الطرفين، مع مراعاة وجود بيانات مفصلة عن المواد التي تتضمنها هذه البرامج وعناصرها والساعات المقررة لها، والتي يكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة، كما يعمل الطرفان سوياً، وفقاً للمذكرة، على تنظيم الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل حول الموضوعات التي تحقق المصلحة المشتركة للطرفين. التدريب القانوني والقضائي وأكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية مذكرة التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بدولة قطر والمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن لتكون نواة للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب القانوني والقضائي، وليصبح بموجبها مركز الدراسات القانونية والقضائية أولى الجهات التي تتعاون مع المعهد في سبيل إعداد وتدريب وتأهيل المحكمين بدولة قطر لتقديم اعلي مستوي علمي وفني يواكب احدث نظم التحكيم في العالم، ويضمن الارتقاء بمستوي القانونين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات علي الساحة الدولية خاصة بعد صدور قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 بهدف أن تتبوأ دولة قطر بصدوره المكانة العليا كأحد أهم منصات التحكيم في الخليج العربي والشرق الأوسط. تطوير مجال التحكيم وأكد البروفسور أنطوني إبرهامس المدير التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، أهمية مذكرة التفاهم لتنمية وتطوير مجال التحكيم في قطر والمنطقة، والدور المأمول منها في إيجاد بيئة حاضنة للتحكيم توفر عناصر التدريب والتأهيل الضروري للمحكمين، من قانونيين ومحامين ومهندسين وفي مختلف قطاعات الدولة الأخرى المهتمة بالتحكيم. وأشار إبرهامس إلى الهدف المرجو من هذه المذكرة في نشر وترسيخ ثقافة التحكيم في دولة قطر، ودول المنطقة، مؤكداً ترحيب المعهد بصدور قانون التحكيم في قطر، ومثمناً تعاون سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، في إعداد هذا القانون، والعمل الكبير الذي يتوقع أن يثمر عن هذا القانون في ترسيخ مكانة قطر على خريطة التحكيم العالمية، مركز إقليمي وشدد إبراهامس على أن مذكرة التفاهم تؤسس لشراكة دائمة بين وزارة العدل والمعهد، والرهان كبير على أن تتحقق الأهداف المرجوة من جعل دولة قطر مركزاً إقليمياً للتحكيم، ومنافساً عالمياً، كما هو الحال في البلدان التي عرفت مراكز تحكيم متطورة منذ بعض الوقت. مذكرة تعاون بين وزارة العدل والمجمع البريطاني للمحكمين تأهيل وإعداد المحكمين وثمّنت البروفيسورة الدكتورة نايلة قمير عبيد، وهي أول رئيسة عربية للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، منذ إنشائه قبل مائة وعامين، هذه الخطوة، مشددة على أهميتها في تأهيل وإعداد المحكمين والمحامين والخبراء الذين يتولون إجراء التحكيم للقيام بمهمتهم في إرساء العدالة التحكيمية على أكمل وجه، مشيرة إلى أن المعهد يتواجد حالياً في 133 بلداً، ممثلاً بنحو 37 فرعاً، يضمون 14 ألف عضو من خيرة المحكمين الدوليين. المشاريع الكبرى وأشارت السيدة نايلة إلى أن التحكيم يقتضي الاختصاص، خاصة في العقود المتشعبة، ومنها العقود الهندسية التي تحتضن قطر العديد منها، في ظل المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة، والفصل في نزاعات هذه العقود بتطلب مهارات خاصة، وهي المهارات التي تسعى وزارة العدل بالتنسيق مع المعهد على توفيرها للقانونيين القطريين، لمواكبة النهضة الشاملة للدولة، ولتسجل قطر اسمها على قائمة الدول الصديقة للتحكيم، والحاضنة لبيئة التحكيم، كما يسهم هذا التوجه في تعزيز الثقل الاقتصادي والتجاري لقطر كدولة جاذبة للاستثمار، ومحل ثقة المستثمرين.