* أكد اكتشاف 57 مخالفة خلال العام الحالي.. الكعبي: 4 حالات قانونية يمكن للمستقدم إعادة الخادمة منها رفض العمل واللياقة الطبية *الاحتفاظ بالعقد والفواتير تضمن للمستقدم حفظ ماله أو التعويض بغرامة عند التأخير في الاستقدام كشف السيد فارس الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إلغاء وسحب تراخيص أكثر من 15 مكتبا للاستقدام خلال العام الحالي وكذلك اكتشاف 57 مخالفة والتعامل معها وفقا للقانون. وأشار الى انه تم استقبال أكثر من 300 شكوى وتم حلها جميعا، داعيا الى ضرورة الحصول على عقد الاستقدام والاحتفاظ بفواتير الاستقدام بحيث يتم الرجوع إليها في حالة حصول خلاف وأن تضمن حقوق جميع الأطراف. واقــــرأ أيضــــاً: مصدر بكهرماء يكشف حقيقة فرض رسوم استهلاك على المواطنين وحول مخالفات المكاتب أوضح أنه في حال الاعتياد على تكرار المخالفة من قبل أحد المكاتب نقوم بإرسال مفتش لهذا المكتب يقوم بالتفتيش عليه ومعرفة المشكلة والوقوف على أهم الأسباب، وبعد اطلاعنا على هذه الأسباب وسبب الشكاوى وإذا كان المكتب متعاونا وقام بحل هذه الشكاوى وعدل من وضعه نكون معه، وفي حالة عدم استجابة المكتب وتعاونه مع الوزارة يتم تحرير محضر مخالفة له ونتخذ الإجراءات القانونية في حقه والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى سحب الترخيص. ولفت الكعبي خلال فيديو بث على أحد حسابات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه من أهم النقاط التي يجب على الشخص المستقدم الحرص عليها هو أن تكون المدة الزمنية الخاصة بالاستقدام موجودة ومذكورة في العقد بشكل واضح، وكذلك التأكيد على غرامة التأخير هل ذكرت في العقد أم لم تذكر والتأكيد على أن تكون موجودة في العقد وأيضا شرط الاستقدام وأن تكون الشروط والمواصفات واضحة بالنسبة للمستقدم. الغرامة وإرجاع الخادمة وأشار إلى أن العقد يضمن للشخص المستقدم في حالة تأخير المكتب في الاستقدام أن يقوم بتعويض المستقدم بغرامة مادية يقوم المستقدم بتحديدها في العقد، وبالنسبة للفترة الزمنية للاستقدام لابد من ذكرها في العقد وتم ترك المجال مفتوحا بين المستقدم والمكتب لتحديد هذه المدة الزمنية. وعن حالات رفض العمل من قبل الخدم والعمالة المنزلية قال رئيس قسم مكاتب الاستقدام أنه يجب أن يتم توثيق هذا الرفض في المنزل لضمان الحق وإعادة المبالغ المدفوعة ويكون هذا التوثيق مكتوبا بخط الخادمة نفسها وبصمتها عليه ليضمن المستقدم حقه من المكتب. وأوضح ان هناك 4 حالات قانونية يحق للمستقدم أن يقوم بإرجاع الخادمة إلى المكتب إذا حدثت هذه الحالات وهي: أولا رفض العمل ويجب أن يكون مدونا، ثانيا اللياقة الطبية وهي أن تكون الخادمة خالية من الأمراض، وثالثا الشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد، ورابعا: أن تقبل الدولة بها بالنسبة للإقامة.