أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الجمعة، أن ميزانية البلاد شهدت عجزا بقيمة 399.1 مليار ين مقارنة بفائض بقيمة 177.7 مليار ين قبل عام. "الدولار يساوي 120 ين تقريبا" وجاءت هذه النتيجة ضد توقعات بعجز بقيمة 324.3 مليار ين في مسح أجرته وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء وشمل 24 معهدا للأبحاث الاقتصادية. وقالت الوزارة في تقرير أولي بشان ميزان المدفوعات ان اليابان شهدت زيادة العجز في قطاعي تجارة البضائع والخدمات من 277.9 مليار ين قبل عام إلى 767.7 مليار ين العام الحالي. وفي قطاع تجارة البضائع ، بلغ اجمالي العجز 536.1 مليار ين مقابل فائض بقيمة 16.5 مليار ين. وارتفع حجم الصادرات بنسبة 4.4% ليصل إلى أكثر من 6.115 مليار ين وارتفع حجم الواردات بنسبة 13.9% ليصل إلى أكثر من 6.652 مليار ين.وتراجع الفائض في حساب الدخل الأساسي بنسبة 37.7% ليصل إلى 418.2 مليار ين.

أعلن بدر الدين محمود، وزير المالية السوداني أن الميزانية الجارية للعام 2014 حققت لأول مرة فائضا ولم يصبها عجز. صرح محمود بذلك لصحيفة السوداني اليوم قائلا "إن رسوم عبور النفط مقابل الدخل المحلي أسهمت في زيادة الإيرادات والتي شملت أيضا النقد الأجنبي وذلك نتيجة لتدفقه إما عبر رسوم عبور نفط دولة جنوب السودان أو بالمصادر الأخرى". وأشار إلى وجود زيادة معتبرة في الإيرادات الضريبية بنسبة تقترب من 40%، وهو ما أسهم في زيادة الإيرادات وتجاوز مرحلة العجز.. مؤكدا على وجود خطوات منتظمة فيما يتعلق باستقرار سعر الصرف خاصة مع تدفق النقد الأجنبي وزيادة العرض. ونوه وزير المالية السوداني، إلى أنه تم الاتفاق مع شركات النفط على دفع رسوم العبور لنفطها المنتج في دولة جنوب السودان، وهو ما سيدر على الخزانة 400 مليون دولار في العام الحالي، إضافة للتطور في مجالات الإنتاج النفطي في السودان وزيادة أكثر من 15% من الصادرات غير البترولية، فضلا عن الترشيد الذي يتم في الطلب على النقد الأجنبي لأكثر من 15%.. متوقعا أن تؤدي هذه الخطوات إلى انخفاض واستقرار سعر الصرف.

كشف البنك المركزي المصري، عن تحقيق معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي فائضا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو 2.2 مليار دولار، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2013-2014، مقابل عجز بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق. وقال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الأربعاء، إن العجز في حساب المعاملات الجارية، تحسن خلال الفترة من يوليو 2013 إلى نهاية مارس 2014 من العام المالي الحالي، ليقتصر على 232.7 مليون دولار مقابل عجز بلغ نحو 5.7 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق. ووفقا للبيان، جاء تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية محصلة لعدد من التطورات، على رأسها ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، إلى نحو 23.6 مليار دولار، مقابل نحو 14.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. ومن جهة أخرى توقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد المصري، بنسبة 2.1% في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري. وتوقعت الحكومة المصرية السابقة، أن يحقق الاقتصاد المصري نموا تتراوح نسبته بين 2 إلى 2.5% خلال العام المالي الجاري، بعد نمو بنسبة 1.2% خلال النصف الأول. وقال البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر أمس الثلاثاء، إن هناك انتعاشا جزئيا للاقتصاد المصري، مع تراجع حدة الصراعات، المستمرة منذ سنوات في مصر، إلى أدنى مستوياتها . وتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4 %، و2.9 %، في العامين الماليين المقبلين. وقال البنك إن هناك انتعاشا قويا في الإنتاج الصناعي في مصر، من مستوياته الأقل، مدفوعا بنمو التصنيع، واستخراج النفط، وحزم التحفيز.

حققت اليابان فائضاً في ميزان الحساب الجاري لأول مرة منذ خمسة أشهر نتيجة أرباح استثماراتها في الخارج وانحسار العجز في الميزان التجاري. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن تقرير صادر من وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن ميزان الحساب الجاري الذي يقيس الفارق بين إيرادات البلاد الخارجية ونفقاتها سجل فائضاً قدره 7ر612 مليار ين، 9ر5 مليار دولار، في فبراير الماضي، بانخفاض قدره 7ر5 % عن فائض نفس الفترة من العام الماضي لكن بزيادة عن عجز بلغ 59ر1 تريليون ين في يناير الماضي. وانكمش العجز التجاري الشهري بنسبة 4ر1 % على أساس سنوي إلى 4ر533 مليار ين مع نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات. من ناحية أخرى أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة المرونة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم وللتصدي للكساد الموجود منذ سنوات. وقال البنك المركزي، في بيان له اليوم، إن اقتصاد البلاد يواصل التعافي بوتيرة معتدلة كاتجاه، لكن مع بعض التقلبات نتيجة ارتفاع ضريبة الاستهلاك، في إشارة إلى دخول أول زيادة في ضريبة المبيعات في 17 عاماً حيز التطبيق في أول أبريل الجاري.

أظهرت أرقام ميزان المدفوعات للبنك المركزي اليونان، اليوم الأربعاء، أن اليونان حققت فائضا في المعاملات الجارية لعام 2013 لأول مرة منذ بدء رصد بيانات رسمية في 1948. وذكر البنك المركزي أن اليونان حققت فائضا 1.24 مليار يورو(1.71 مليار دولار) في العام الماضي مقارنة مع عجز 4.62 مليار في 2012 بفضل إيرادات قوية من السياحة. وارتفعت إيرادات السياحة أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد 16% إلى 169 مليون يورو في ديسمبر على أساس سنوي ليصل إجمالي الإيرادات لمستوى قياسي عند 12 مليار يورو بزيادة 15% عن العام الماضي.