نمو إجمالي الإيرادات 35.4% والاحتياطي الأجنبي يقفز 30.5%.. نمو الاحتياطي النقدي لأعلى مستوى في عامين متجاوزاً 169 مليار ريال ارتفاع احتياطي الذهب بنسبة 18.9% إلى 4.36 مليار ريال أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحقيق فائض بميزانية الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 6.06 مليار ريال (1.67 مليار دولار)، مقارنة بعجز بلغ 6.04 مليار ريال (1.6 مليار دولار) بالربع المماثل من العام الماضي. وأوضح المركزي في البيانات الصادرة امس، أن الموازنة القطرية حققت فائضاً للربع الثاني على التوالي، بعد أن سجلت فائضا بقيمة 1.042 مليار ريال بالربع الأول 2018. وأشارت بيانات المركزي إلى أن الفائض في الربع الثاني مثل 3.5% من إجمالي الناتج المحلي لقطر بذات الفترة البالغ 171.51 مليار ريال. ودعم تحول قطر إلى الفائض نمو إجمالي الإيرادات العامة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 35.4% إلى 54.94 مليار ريال، مقارنة بـ40.57 مليار ريال في نفس الربع من العام الماضي. وكشفت البيانات إلى أن إجمالي النفقات العامة لقطر سجلت بالثلاثة الأشهر المنتهية في 30 يونيو السابق 48.88 مليار ريال، مقارنة بـ46.62 مليار ريال في الربع الثاني من 2017، بنمو سنوي 4.8%. وقفزت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي خلال سبتمبر الماضي بنسبة 30.5% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016. وبحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي، فقد بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي في سبتمبر الماضي نحو 169.17 مليار ريال (46.72 مليار دولار)، مقابل 129.60 مليار ريال (35.79 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، فقد ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر في الشهر الماضي بنسبة 1.7%، علماً بأنه كان يبلغ 166.4 مليار ريال في أغسطس السابق. وساهم في النمو الشهري للاحتياطي الأجنبي لقطر، ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الرسمية بنسبة 4.2% إلى 98.39 مليار ريال، مقابل 94.39 مليار ريال في أغسطس السابق. وبلغت قيمة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 53.73 مليار ريال، مقارنة بـ49.79 مليار ريال في أغسطس ينمو شهري 7.9%. وأشارت الإحصائية النقدية إلى أن احتياطي قطر من الذهب زاد بنسبة 18.9% إلى 4.36 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في أغسطس 3.73 مليار ريال. وفي المقابل تراجعت الموجودات السائلة الأخرى بالعملات الأجنبية ودائع بنسبة 1.7% لتصل في الشهر الماضي عند 70.78 مليار ريال، مقارنة بـ71.99 مليار ريال في أغسطس. وبلغت قيمة ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 1.390 مليار ريال، مقارنة بـ 1.396 مليار ريال في أغسطس، بانخفاض 0.4%. وتشمل إجمالي الاحتياطات الرسمية كلا من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى الجانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وارتفع احتياطي قطر الأجنبي لأعلى مستوى في عامين لعدة عوامل تؤكد النمو الايجابي للاقتصاد القطري، ويتمثل السبب الأول في نمو الاحتياطي الأجنبي، في ارتفاع استثمارات قطر بسندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 113.8% إلى 38.92 مليار ريال في سبتمبر، مقابل 18.20 مليار ريال في الشهر المناظر من 2017. وبحسب آخر بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، ارتفعت حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال أغسطس الماضي هامشياً بنسبة 0.07% لتصل إلى 1.338 مليار دولار، مقابل 1.337 مليار دولار في يوليو السابق. فيما جاء السبب الثاني في ارتفاع أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية بواقع 48.8% إلى 53.73 مليار ريال، مقارنة بـ36.10 مليار ريال في سبتمبر 2017. وأشارت الإحصائية إلى أن السبب الثالث لنمو الاحتياطي القطري يتمثل في ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية ودائع في الشهر الماضي بنسبة 1.9% إلى 70.78 مليار ريال، مقابل 69.44 مليار ريال في سبتمبر 2017.