تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر مع اليابان في شهر أغسطس الماضي بنحو 58.8 % على أساس سنوي، وذلك حسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية أمس. سجلت دولة قطر فائضاً لصالحها مع اليابان في الشهر الماضي بنحو 89.05 مليار ين بنحو 602.70 مليون دولار، مقابل 214.37 مليار ين بنحو 1.45 مليار دولار في أغسطس 2022. وأثر على الفائض بحسب التقرير تراجع صادرات الدولة الخليجية إلى اليابان في أغسطس السابق بنحو 54.6 % عند 101.57 مليار ين بنحو 687.44 مليون دولار؛ قياساً بمستواها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 223.60 مليار ين بنحو 1.51 مليار دولار. وإلى جانب ذلك فقد استقبلت قطر واردات من اليابان في الشهر المنصرم بقيمة 12.53 مليار ين بنحو 84.80 مليون دولار بزيادة 35.7 % عن مستواها البالغ 9.23 مليار ين بنحو 62.47 مليون دولار في أغسطس 2022.

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال عام 2022 بنحو 64.6% على أساس سنوي، ليصل عند أعلى مستوى منذ الفائض المُسجل في عام 2013 البالغ قيمته 387.56 مليار ريال. وحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء الصادر أمس الأحد، بلغت قيمة فائض تجارة قطر بالعام الماضي 354.85 مليار ريال، مقابل 215.55 مليار ريال في عام 2021. ودعم الفائض ارتفاع قيمة الصادرات القطرية - بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير- خلال العام الماضي 50.2% عند 476.7 مليار ريال، قياساً بمستواها في 2021 البالغ 317.4 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 148.2 مليار ريال وبنسبة 55.3%، وزيادة صادرا المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 7.5 مليار ريال وبنسبة 25.7%. كما ارتفعت صادرات السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.4 ريال وبنسبة 28.9%، ونمت صادرات مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 52.8٪. وإلى جانب ذلك فقد زادت صادرات المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 85.2%، بينما شهدت الصادرات انخفاضاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة مليار ريال قطري وبنسبة 11.3%. وبشأن الواردات فقد استقبلت الدولة الخليجية واردات في 2022 بقيمة 121.9 مليار ريال، بزيادة 19.6% عن مستواها في العام السابق له البالغ 101.9 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات، إلى قفزت الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 9.0 مليار ريال وبنسبة 50.2%، وزيادة واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 3.4 مليار ريال وبنسبة 8.6%، مع نمو واردات الأغذية والحيوانات الحية بنحو 3.3 مليار ريال أو 31.1%. وإضافة إلى ذلك فقد نمت واردات المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.3 مليار ريال أو 12.7%، وتليها السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.3 مليار ريال أيضاً وبنسبة 8.2%. وارتفعت واردات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 102.4%، كما نمت واردات مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 11.8%. استأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، إذ شكلت 66.2% و39.5% على التوالي. وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني مستحوذاً على صادرات بـ22.7%، و27.1% من الواردات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8% من الصادرات القطرية و5.4% من الواردات.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل الماضي، فائضا مقداره 22 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 12,2 مليار ريال، أي ما نسبته 35.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2022، وارتفاعا مقداره 0.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 3.5 بالمائة قياسا مع شهر مارس 2023. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغ 30.7 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 29.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2022، وبانخفاض نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2023. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2023، لتصل إلى نحو 8.7 مليار ريال بانخفاض نسبته 6.3 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2022، وانخفاض نسبته 9.3 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2023. وأرجع جهاز التخطيط والاحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية في أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، إلى تراجع قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 18.6 مليار ريال بنسبة 33.2 بالمائة، وانخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 5.0 مليارات ريال وبنسبة 25.8 بالمائة، وتراجعت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال وبنسبة 29.0 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 5.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 18.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.5 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.4 بالمائة. وبالمقارنة بين شهر أبريل عام 2023 وأبريل عام 2022، جاءت مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص « على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال وبانخفاض نسبته 1.5 بالمائة، تليها مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها»، حيث بلغت قيمتها 0.36 مليار ريال تقريبا وبتراجع نسبته 47.5 بالمائة، ومجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها» بقيمة 0.2 مليار ريال وانخفاض نسبته 21.4 بالمائة. وبالنسبة للواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أبريل عام 2023 بقيمة 1.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 6.1 بالمائة.

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري للدولة خلال عام 2022 بنسبة 64.9 % سنوياً بدعم زيادة الصادرات القطرية، حسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، سجلت قطر في العام الماضي فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 354.85 مليار ريال 98.14 مليار دولار، مقارنة بـ215.25 مليار ريال 59.60 مليار دولار عام 2021. ودعم أداء الفائض التجاري لقطر، زيادة صادراتها في العام الماضي بنحو 50.2% إلى 476.71 مليار ريال،، علماً أنها كانت تبلغ في 2021 نحو 317.42 مليار ريال. وبشأن الواردات فقد استقبل السوق القطري واردات بـ121.86 مليار ريال في 2022، بنمو 19.3% عن مستواها في العام السابق له البالغ 102.17 مليار ريال. الربع الرابع وعلى مستوى الربع الرابع من 2022 فقد بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر 79.58 مليار ريال، مقارنة بـ71.38 مليار ريال في نفس الربع من 2021، بارتفاع 11.5%. وساهم في نمو الفائض الفصلي لقطر زيادة صادراتها بـ13.5% سنوياً عند 113.47 مليار ريال، رغم ارتفاع الواردات في نفس الفترة 18.5% إلى 33.89 مليار ريال. وعزا البيان ارتفاع قيمة الصادرات إلى زيادة صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 13.6 مليار ريال وبنسبة 15.8%، والسلع المصنّعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.1 مليار ريال وبنسبة 5.0%، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال وبنسبة 32.1%. كما نمت صادرات المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.03 مليار ريال وبنسبة 0.3%، بينما انخفضت صادرات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 36.1%. وبالنسبة للواردات، فقد ارتفعت الواردات من المصنوعات المتنوعة بـ3.8 مليار ريال وبنسبة 76.3%، والأغذية والحيوانات الحية بنحو 0.9 مليار ريال وبنسبة 34%، والسلع المصنّعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 10.9%. كما نمت واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.1 مليار ريال وبنسبة 0.9%، من جانب آخر حدثت أهم الانخفاضات في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.1 مليار ريال وبنسبة 11.2%. واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، لتشكل 66.1% و36.4% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 24% و25.9% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.3% و4.6% على التوالي.

في الربع الأخير 2017 .. 21 % ارتفاع صادراتنا على أساس سنوي نشرت وزارة التخطيط، أمس، النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر للربع الرابع من عام 2016، حيث أظهرت البيانات ارتفاع فائض الميزان التجاري القطري بمقدار 35.8 مليار ريال خلال الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2017، وبنسبة 27.7 بالمائة، على أساس سنوي، كان الفائض التجاري خلال الفترة المماثلة من 2016 بلغ 28.1 مليار ريال بنحو 7.72 مليارات دولار. وحسب البيانات، ارتفعت الصادرات القطرية بنسبة 20.6 بالمائة على أساس سنوي في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، لتسجل 68.5 مليار ريال، ويرجع نمو الصادرات إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 11.7%، وبحسب البيانات، فقد بلغت الواردات القطرية، 32.6 مليار ريال، محققة ارتفاعاً بنسبة 13.6 بالمائة خلال الفترة ذاتها، وعزت البيانات الارتفاع إلى زيادة واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 2.6 مليار ريال، إضافة إلى الأغذية والحيوانات الحية وغيرها. وبالنسبة لشركاء التصدير والاستيراد الاساسيون، فقد استأثرت الدول الاسيوية المرتبة الاولى، بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام 2017، حيث تمثل 81.7% و 33.1% على التوالي، يتبعها الاتحاد الاوروبي بمعدل 10.1% و25.9% على التوالي، ثم دول التعاون الخليجي بمعدل 3.8% و 7.0% على التوالي.