كشفت بيانات رسمية تراجع فائض الميزان التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان خلال شهر يناير الماضي بنسبة 31.4 % على أساس سنوي. بلغ فائض تجارة قطر مع اليابان في الشهر المنصرم 88.49 مليار ين ياباني بنحو 589.45 مليون دولار، مقابل 129.06 مليار ين ياباني بنحو 859.69 مليون دولار في يناير 2023. وأثر على أداء الفائض التجاري، تراجع صادرات قطر إلى اليابان في يناير الماضي بنحو 29.2 % عند 101.34 مليار ين بنحو 675.04 مليون دولار، علماً بأنها كانت تبلغ 143.04 مليار ين بنحو952.81 مليون دولار بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية، أمس. وإلى جانب ذلك، فقد بلغت قيمة واردات قطر من اليابان في الشهر السابق 12.84 مليار ين بنحو 85.53 مليون دولار، بانخفاض 8.1 % عن مستواها في يناير 2023 البالغ 13.98 مليار ين بنحو 93.12 مليون دولار. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد سجل فائضاً تجارياً مع اليابان 797.82 مليار ين بنحو 5.31 مليار دولار، بانخفاض سنوي 21 % عن قيمته البالغة 1.01 تريليون ين بنحو 6.73 مليار دولار في يناير من العام المنصرم. وأثر على الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان تراجع صادراته بنحو 14.1 % إلى 1.07 تريليون ين بنحو 7.13 مليار دولار، مع نمو وارداته من اليابان 16.6 % عند 268.48 مليار ين بنحو 1.79 مليار دولار، وكشف التقرير، أن عجز الميزان التجاري لليابان هبط في الشهر المنصرم 49.9 % عند 1.76 تريليون ين بنحو 11.72 مليار دولار، مسجلة صادرات بقيمة 7.33 تريليون ين بنحو 48.83 مليار دولار، وواردات بنحو 9.09 تريليون ين بنحو 60.55 مليار دولار.

أظهرت بيانات رسمية تراجع قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر نوفمبر 2023 بنسبة 21.7% سنوياً، بفعل الصادرات القطرية. ووفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية، امس، فقد سجلت قطر فائضاً تجارياً مع اليابان في الشهر الماضي بـ88.45 مليار ين ياباني 615.03 مليون دولار، مقابل 112.89 مليار ين ياباني 784.97 مليون دولار في نوفمبر 2022. وضغط على الفائض، تراجع صادرات قطر إلى اليابان 18.6% عند 106.76 مليار ين 742.35 مليون دولار في نوفمبر 2023، مقارنة بـ131.15 مليار ين 911.94 مليون دولار بنفس الشهر من العام السابق. كما نمت قطر من اليابان ولكن بصورة هامشية بلغت 0.4% عند 18.32 مليون ين 127.39 مليون دولار، قياساً بمستواها في نوفمبر 2022 البالغ 18.25 مليار ين 127.39 مليون دولار. وكشف التقرير الشهري أن الشرق الأوسط سجل فائضاً تجارياً مع اليابان في نوفمبر السابق بقيمة 882.34 مليار ين 6.14 مليار دولار بتراجع 20.5% عن مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 1.11 تريليون ين 7.72 مليار دولار.

زاد فائض الميزان التجاري للدولة (والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال شهر فبراير من العام 2023، بنسبة 2.9 بالمئة، محققا مبلغا مقداره 22.9 مليار ريال قطري، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 2.9 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2022، وانخفاضا مقداره 1.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 5.7 بالمئة مقارنة بشهر يناير عام 2023. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيانات له اليوم، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، بلغ 31.0 مليار ريال قطري خلال فبراير 2023 أي بانخفاض نسبته 2.2 بالمئة مقارنة بشهر فبراير عام 2022، وبانخفاض نسبته 8.7 بالمئة مقارنة بشهر يناير عام 2023. وأرجعت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء زيادة الصادرات إلى ارتفاع قيمة صادرات /غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى/ والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..)، لتصل إلى نحو 19.6 مليار ريال قطري وبنسبة 3.7 بالمئة. على صعيد آخر انخفضت قيمة صادرات /زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام/ لتصل إلى ما يقارب 4.8 مليار ريال قطري وبنسبة 11.9 بالمئة، كما انخفضت قيمة صادرات /زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام/ لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 18.5 بالمئة. وفيما يتعلق بالواردات القطرية، أوضح جهاز التخطيط والإحصاء، أنه خلال شهر فبراير من العام الجاري، بلغت 8.1 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 14.3 بالمئة مقارنة بشهر فبراير عام 2022، وانخفاض نسبته 16.4 بالمئة مقارنة بشهر يناير عام 2023. وقال جهاز التخطيط والإحصاء إن مجموعة /عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها/ جاءت على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 39.5 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص حيث بلغت قيمتها 0.29 مليار ريال قطري تقريبا وبانخفاض نسبته 40.1 بالمئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 0.27 مليار ريال قطري وارتفاع نسبته 19.7بالمئة. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال شهر فبراير، حيث استأثرت الصين وكوريا الجنوبية والهند بـ48.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، في حين استأثرت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير من العام الجاري بنسبة 15.6 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 13.1 بالمئة، تليها الهند بنسبة 6.9 بالمئة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر نوفمبر الماضي، فائضا مقداره 26.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1.7 مليار ريال، أي ما نسبته 6.7 بالمائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفع بواقع 1.1 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 4.3 بالمائة، مقارنة مع شهر أكتوبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، خلال نوفمبر الماضي بلغت 37.1 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 8.2 بالمائة، مقارنة بذات الشهر من عام 2021، وبانخفاض نسبته 2.4 بالمائة، مقارنة بأكتوبر عام 2022. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11.7 بالمائة، مقارنة بنوفمبر 2021، وبانخفاض نسبته 15.5 بالمائة، مقارنة بشهر أكتوبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في نوفمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من عام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 24.7 مليار ريال، وبنسبة 10.3 بالمائة، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5.2 مليار ريال وبنسبة 28.3 بالمائة، بينما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال وبنسبة 5.9 بالمائة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 7 مليارات ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 11.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا وبنسبة 10.9 بالمائة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 18.5 بالمائة، من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.6 مليار ريال، أي ما نسبته 15 بالمائة، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال، أي ما نسبته 5.9 بالمائة.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر نوفمبر 2022 بنسبة 18.7% سنوياً. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر امس، بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر الماضي بـ112.90 مليار ين حوالي 834.82 مليون دولار، مقابل 95.14 مليار ين حوالي 703.50 مليون دولار في شهر نوفمبر 2021. وساهم في زيادة الفائض التجاري ارتفاع صادرات قطر إلى اليابان في نوفمبر السابق بنسبة 20.9% عند 131.15 مليار ين 969.76 مليون دولار، مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام الماضي البالغ 108.48 مليار ين 802.14 مليون دولار. وبلغت قيمة واردات قطر من اليابان في الشهر الماضي 18.25 مليار ين 134.95 مليون دولار، بنمو 36.8% عن مستواها البالغ 13.34 مليار ين 98.64 مليون دولار في نوفمبر من العام السابق. وعلى مستوى الشرق الأوسط فقد بلغ فائضه التجاري مع اليابان في نوفمبر الماضي 1.109 تريليون ين 8.200 مليار دولار، مقارنة بـ700.388 مليار ين 5.179 مليار دولار في الشهر ذاته من 2021 بزيادة سنوية 58.4%. وبشكل عام، قفزت قيمة عجز الميزان التجاري لليابان خلال الشهر السابق بنسبة 108.2% عند 2.027 تريليون ين 17.990 مليار دولار، إذ كانت تبلغ في نوفمبر من العام الماضي 973.557 مليار ين 7.199 مليار دولار.

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي للبلاد، خلال أكتوبر الماضي بنسبة 200.6 بالمئة على أساس سنوي، مع استمرار نمو قياسي بقيمة الصادرات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا، وحسب مسح لـالأناضول استند لبيانات وزارة التخطيط والإحصاء، فإن الميزان التجاري في قطر الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات في الشهر الماضي، سجل فائضاً بقيمة 21.18 مليار ريال، وكان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 7.05 مليار ريال في الشهر المماثل من 2020، ويعكس تحسن فائض قطر التجاري تعافي الاقتصاد وتحسن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، الذي يشهد ارتفاعات قياسية بالأسعار، وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض التجاري لقطر بنسبة 10.9 بالمئة، من 19.1 مليار ريال في سبتمبر الماضي، وأظهرت البيانات، ارتفاع الصادرات القطرية في الشهر الماضي بنسبة 96.4 بالمئة إلى 30.09 مليار ريال، من 27.898 مليار ريال بالشهر المقارن من العام الماضي.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، ارتفاعا كبيرا في إبريل الماضي بلغ 194.1 في المئة قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي، لكنه تراجع بنحو 3 في المئة مقارنة مع مارس من العام الجاري. وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، إن الميزان التجاري السلعي للدولة سجل في إبريل الماضي فائضا قدره 12.8 مليار ريال، بارتفاع 8.4 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وبانخفاض بنحو 400 مليون ريال تقريبا مقارنة مع شهر مارس عام 2021. وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات القطرية (تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت في إبريل الماضي 21 مليار ريال تقريباً بارتفاع سنوي قدره 77.1 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، وبتراجع شهري نسبته 5 في المئة مقارنة مع شهر مارس هذا العام. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.2 في المئة على أساس سنوي ( قياسا بشهر إبريل 2020)، لكنها تراجعت بنسبة 8 في المئة مقارنة بشهر مارس عام 2021. وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 52.6 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 11.7 مليار ريال، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 171.9 في المئة لتصل إلى ما يقارب 3.2 مليار ريال، فيما شهدت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام زيادة كبيرة وبنحو 356.2 لتسجل 2.2 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر إبريل الماضي وبقيمة 2.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 13.4 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها الصين بقيمة 2.76 مليار ريال أي بنسبة 13.2 في المئة، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.7 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 500 مليون ريال وبانخفاض نسبته 32.4 في المئة على أساس سنوي، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بنحو 400 مليون ريال أي بارتفاع 20.9 في المئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال تقريباً بنسبة زيادة قدرها 23.6 في المئة. واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر وبقيمة 1.1 مليار ريال تقريباً لتسجل 13.4 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.08 مليار ريال أي ما نسبته 13.3 في المئة، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال أي بنحو 7.4 في المئة من إجمالي قيمة الواردات.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة في يناير الماضي ارتفاعا شهريا بنحو 57.6 بالمئة بالمقارنة مع ديسمبر السابق له، بينما بلغت نسبة الزيادة السنوية 8.7 بالمئة قياسا بالشهر المماثل من العام 2020. وقال تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء حول التجارة الخارجية للدولة، إن الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات حقق خلال شهر يناير هذا العام فائضا مقداره 13.5 مليار ريال، بارتفاع بلغ نحو 1.1 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي وبنحو 4.9 مليار ريال مقارنة مع ديسمبر 2020. وتفيد بيانات شهر يناير الماضي، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال الشهر المذكور 21.3 مليار ريال تقريبا بانخفاض نسبته 4.7 بالمئة مقارنة مع يناير عام 2020، وبارتفاع بنحو 24.3 بالمئة قياسا بشهر ديسمبر من العام ذاته (2020). وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 21.5 بالمئة، مقارنة بشهر المماثل من العام 2020، لتصل إلى نحو 7.8 مليار ريال، كما سجلت الواردات انخفاضا قدره 9.2 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2020. وتشير البيانات إلى تراجع قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 13.3 بالمئة، في يناير الماضي لتصل إلى نحو 13.1 مليار ريال، قياسا بالشهر المماثل من العام 2020، كما تراجعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 3.0 بالمئة، مسجلة ما يقارب 3.1 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال، أي بنسبة زيادة قدرت بنحو 45.5 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير هذا العام وبقيمة 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.5 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.9 بالمئة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.9 بالمئة من إجمالي تلك القيمة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها نحو نصف مليار ريال وبانخفاض نسبته 27.5 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بنحو 400 مليون ريال أي بانخفاض نسبته 7.2 بالمئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها، حيث بلغت قيمتها نحو 300 مليون ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 33.5 بالمئة. وتصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري بقيمة 1.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.3 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 600 مليون ريال أي ما نسبته 8.0 بالمئة من إجمالي تلك القيمة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا مقداره 9.1 مليار ريال قطري، خلال شهر نوفمبر عام 2020، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 3.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 27.4 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعا مقداره 2.0 مليار ريال قطري تقريبا أي ما نسبته 28.6 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر العام الجاري. وذكر جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره الأولي بشأن التجارة الخارجية للدولة، أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت في نوفمبر هذا العام، 16.6 مليار ريال قطري تقريبا أي بانخفاض نسبته 25.1 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضي، وبارتفاع نسبته 8.3 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2020. ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر للعام الجاري، لتصل إلى نحو 7.5 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته22.1 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر للعام الماضي، وبانخفاض نسبته 8,9 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2020. وبالمقارنة بين شهر نوفمبر عام 2020 والشهر المماثل من العام السابق، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) بنسبة 32.2 في المائة لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال قطري، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 41.0 المائة لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليار ريال قطري، فيما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 29.6 المائة لتصل إلى نحو 1,4 مليار ريال قطري. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2020 بقيمة 3.0مليار ريال قطري تقريبا أي ما نسبته 18.0 المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 2,7 مليار ريال قطري تقريبا أي ما نسبته 16.5 المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.3مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 13.9 في المائة. كما جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0,4 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 62,2 في المائة ، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 27.8 في المائة ، ثم مجموعة أجزاء الطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 0.2 مليار ريال قطري تقريبا وبانخفاض نسبته 47.7 في المائة. واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر العام الجاري بقيمة 1.2مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 15.3 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.8 في المائة، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.5 في المائة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو عام 2020، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات،ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، والواردات. ووفقا للتقرير فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، 13.6مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 38.8% مقارنة بشهر يوليو عام 2019، و بارتفاع نسبته 6.9% مقارنة بشهر يونيو عام 2020. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو عام 2020، لتصل إلى نحو 7.4 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 19.5% مقارنة بشهر يوليو عام 2019، وبارتفاع نسبته 7.1% مقارنة بشهر يونيو عام 2020، وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو عام 2020 فائضا مقداره 6.3مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 6.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 52.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2019، وارتفاعاً مقداره 0.4مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 6.6% مقارنةً مع شهر يونيو عام 2020، وبالمقارنة بين شهر يوليو عام 2020 ويوليو عام 2019، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ، لتصل إلى نحو 7,8 مليار ريال قطري وبنسبة 41.9%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 2.3 مليار ريال قطري وبنسبة 39.7%، و انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.2 مليار ريال قطري وبنسبة 41.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2020 بقيمة 2.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 20.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 2,0 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.0% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 1.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 12.2%. وخلال شهر يوليو عام 2020، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها، على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0,6 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 29.9%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف،تليفون، أو البرق،تلغراف، السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.2 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 34.9%، ثم مجموعة أجزاء أُخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 0.2مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 35.6% مقارنة مع شهر يوليو عام 2019. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2020 بقيمة 1.0 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 13.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.5%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.7%.

خلال فبراير الماضي تراجع فائض الميزان التجاري لدولة قطر مع اليابان خلال شهر فبراير السابق بنسبة 7.2 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق بيان وزارة المالية اليابانية الصادر اليوم، وسجلت دولة قطر فائضاً مع اليابان خلال الشهر الماضي بقيمة 117.18 مليار ين ياباني 1.09 مليار دولار، مقارنة بـ126.28 مليار ين ياباني 1.18 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2019، وطبقاً للبيانات المعلنة فقد أثر على الفائض التجاري لصالح قطر، تراجع حجم صادراتها إلى اليابان بنسبة 6.2 بالمائة إلى 128.44 مليار ين ياباني 1.20 مليار دولار، مقابل 136.97 مليار ين ياباني 1.28 مليار دولار في فبراير 2019، وسجلت واردات قطر من اليابان في فبراير السابق 11.26 مليار ين ياباني 105.24 مليون دولار، مقارنة بـ10.68 مليار ين ياباني 99.82 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بنمو 5.4 بالمائة، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد سجل فائض تجاري مع اليابان بقيمة 485.33 مليار ين ياباني 4.54 مليار دولار، بانخفاض 5.6 بالمائة عن مستواه في فبراير 2019 البالغ 513.96 مليار ين ياباني 4.80 مليار دولار.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة، فائضا مقداره 14.3 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي، منخفضا بنحو 1.6 مليار ريال أي بنسبة 10.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018.. في حين ارتفع بمقدار1.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 14.4 بالمائة مقارنةً مع شهر نوفمبر عام 2019. وأوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 23.6 مليار ريال تقريباً بانخفاض نسبته 7.2 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2018، وبارتفاع نسبته 6.4 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2019. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 2.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018، كما تراجعت هذه القيمة بنسبة 4.0 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2019. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 10.1 بالمائة، لتصل إلى نحو 15.0 مليار ريال، قياسا بشهر ديسمبر من العام 2018 .. في حين ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 20.9 بالمائة لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال. كما تشير بيانات الجهاز عن الفترة ذاتها، إلى أن قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام سجلت انخفاضا بنحو 17.6 بالمائة، لتصل إلى نحو 1.4 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر الماضي بقيمة 5.0 مليارات ريال تقريباً أي ما نسبته 21.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 3.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 14.7 بالمائة من إجمالي قيمة تلك الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.4 مليار ريال تقريباً أي بنسبة 14.2 بالمائة. وجاءت مجموعة الأجهزة الكهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.34 مليار ريال تقريباً وبارتفاع نسبته 56.2 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2018، تليها مجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص إلى ما يقارب 0.32 مليار ريال وبانخفاض نسبته 13.5 بالمائة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.31 مليار ريال بانخفاض 10.5 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 2.0 مليار ريال تقريباً وبنسبة 22.0 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.5 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.5 مليار ريال أي بنسبة 5.6 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر مايو الماضي فائضاً مقداره 13.6 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً سنوياً قدره 1.3 مليار ريال (قياساً بشهر مايو 2018) أي ما نسبته 8.9 بالمئة، غير أنه ارتفع بمقدار 3.5 بالمئة محققا 0.5 مليار ريال تقريباً مقارنة مع شهر إبريل من هذا العام. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 22.8 مليار ريال تقريباً خلال الشهر المذكور بانخفاض سنوي نسبته 8.4 بالمئة ، وبارتفاع 2.9 بالمئة على أساس شهري.. في حين انخفضت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال بتراجع سنوي قدره 7.6 بالمئة، ولترتفع بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة بشهر إبريل من هذا العام. وتفيد البيانات بانخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 13.6 مليار ريال.. كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 29.5 بالمئة مسجلة 1.7مليار ريال..فيما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 1.1 بالمئة لتسجل 4.1 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو هذا العام بقيمة 4.0 مليارات ريال تقريباً أي ما نسبته 17.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.7 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.1 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 9.7 بالمئة. وجاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية للدولة وبقيمة 0.3 مليار ريال تقريباً بانخفاض 27.6 بالمئة مقارنة مع شهر مايو من العام الماضي، تليها أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال وبتراجع 10.5 بالمئة، ثم مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها لتصل إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 35.1 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال الفترة المذكورة بقيمة 1.3 مليار ريال تقريباً وبنسبة 14.2 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 11.3 بالمئة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال أي بنسبة 9.7 بالمئة.

ارتفع فائض الميزان التجاري لصالح قطر مع اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 6.8 بالمائة على أساس سنوي، وفق بيان وزارة المالية اليابانية الصادر أمس، وسجل الفائض التجاري لصالح قطر في الشهر الماضي 115.53 مليار ين ياباني بنحو 1.05 مليار دولار، مقارنة بـ108.14 مليار ين ياباني بنحو 979.81 مليون دولار في أبريل 2018. ودعم الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر السابق ارتفاع الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 1.8 بالمائة عند 122.06 مليار ين ياباني بنحو 1.11 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ في الشهر المناظر من العام الماضي 119.86 مليار ين ياباني بنحو 1.09 مليار دولار، وأشار التقرير الشهري للوزارة، أن قيمة الواردات القطرية من اليابان سجلت في أبريل 2019 نحو 6.53 مليار ين ياباني بنحو 59.17 مليون دولار.

ارتفع فائض الميزان التجاري لدولة قطر مع اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 25.4% على أساس سنوي، وذلك حسب بيان وزارة المالية اليابانية الصادرة أمس، وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر الماضي 126.28 مليار ين ياباني ما يعادل 1.13 مليار دولار، مقابل 100.70 مليار ين ياباني مايعادل 903.55 مليون دولار بنفس الشهر من 2018. ودعم نمو الفائض التجاري ارتفاع الصادرات القطرية لليابان 19.3% إلى 136.97 مليار ين ياباني بنحو 1.23 مليار دولار، مقابل 114.76 مليار ين ياباني بنحو 1.03 مليار دولار في فبراير من العام الماضي. وسجلت قيمة الواردات القطرية من اليابان في فبراير السابق 10.68 مليار ين ياباني بنحو 95.83 مليون دولار، مقارنة بـ14.06 مليار ين ياباني بنحو 126.16 مليون دولار بالشهر المماثل من 2018، بتراجع 24%. وكشفت البيانات أن الفائض التجاري لصالح الشرق الأوسط مع اليابان بلغ في فبراير الماضي 513.42 مليار ين ياباني بنحو 4.61 مليار دولار، بتراجع 8.4% عن قيمته في الشهر المناظر من العام السابق البالغة 560.31 مليار ين ياباني بنحو 5.03 مليار دولار. وبشكل عام، فقد تحولت اليابان إلى الفائض في الميزان التجاري خلال فبراير الماضي بقيمة 339 مليار ين ياباني ما يعادل 3.04 مليار دولار، مقابل عجز في نفس الشهر من العام السابق بقيمة 13.86 مليار ين ياباني ما يعادل 124.36 مليون دولار.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفي ما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر سبتمبر عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية - التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير - 26.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 30.2% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2017، وبارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر عام 2018، لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال قطري وزيادة بنسبة 37.0% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2017، وارتفعت بنسبة 27.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر عام 2018 فائضاً مقداره 15.5 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 25.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 2.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 11.8% مقارنةً مع شهر أغسطس عام 2018. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.8 مليار ريال قطري وبنسبة 47.4%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال قطري وبنسبة 6.4%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري وبنسبة 55.3%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2018 بقيمة 4.7 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.7% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4.0 مليارات ريال قطري تقريباً وبنسبة 15.1%. وخلال شهر سبتمبر عام 2018، جاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها « على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 54.5% مقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017، تليها مجموعة « السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 0.3%، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العمودية إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 47.0%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر سبتمبر عام 2018 بقيمة 4.0 مليارات ريال قطري تقريباً وبنسبة 35.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.0%، تليها ألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.5%.

بقيمة 37 مليار ريال خلال العام الماضي قفز فائض الميزان التجاري في قطر خلال العام الماضي بنسبة 48.9 % على أساس سنوي، ووفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر في 2017 نحو 136.8 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، مقابل 91.9 مليار ريال (25.2 مليار دولار) فائض في 2016. ودعم نمو الفائض التجاري ارتفاع الصادرات القطرية في العام الماضي بنسبة 17.8 % إلى 245.69 مليار ريال، مقابل 208.5 مليار ريال في 2016. وأرجع التقرير زيادة الصادرات القطرية إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم بقيمة 36.7 مليار ريال، ونمو صادرات السلع المصنعة بمليار ريال، وساهم في ارتفاع قيمة الفائض أيضاً تراجع الواردات القطرية بنسبة 6.7 % لتصل إلى 108.9 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في 2016 نحو 116.7 مليار ريال. ويعود انخفاض الواردات إلى تراجع واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 4.7 مليار ريال، والسلع المصنعة بقيمة مليار ريال. واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول مقصد الصادرات القطرية خلال 2017 بنسبة 77.1 %، كما استحوذت على 32.3 % من الواردات إلى قطر، ويتبعها الاتحاد الأوروبي مستحوذاً على 9.6 % من الصادرات و28.3 % من الواردات إلى قطر. وجاء بالمركز الثالث دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات من قطر بـ5.9 %، فيما وردت إليها سلعا بـ11.7 %، علماً بأن 4 دول عربية قد قطعوا علاقاتهم مع قطر يونيو الماضى.

قفزة بالصادرات المحلية إلى طوكيو بأكثر من مليار دولار في أبريل ارتفع فائض الميزان التجاري بين قطر واليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 39.7 % على أساس سنوي، وفق بيان لوزارة المالية اليابانية. وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر من تجارتها مع اليابان نحو 108.1 مليار ين ياباني (972.9 مليون دولار)، مقابل 77.4 مليار ين ياباني (696.7 مليون دولار) في أبريل عام 2017. وأوضحت البيانات أن ارتفاع الفائض التجاري جاء نتيجة قفزة بالصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 35 % إلى 119.86 مليار ين ياباني (1.08 مليار دولار) في أبريل، مقابل 88.78 مليار ين ياباني (799 مليون دولار) بالشهر المناظر من العام الماضي. وبلغت قيمة الواردات القطرية من اليابان بالشهر الماضي 11.72 مليار ين ياباني (105.5 مليون دولار)، مقارنة بـ11.37 مليار ين ياباني (102.3 مليون دولار) بنفس الشهر عام 2017 بنمو 3.1 %. وبشكل عام سجل الفائض التجاري لليابان نموا بنسبة 30.9 % في أبريل الماضي 625.98 مليار ين (5.63 مليار دولار)؛ مقابل 478.25 مليار ين (4.3 مليار دولار) خلال نفس الشهر 2017. وفي شهر مارس الماضي، حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا من العام 2018 مقداره 13.4 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 45.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017. وذكر التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، أنه على صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان اليابان المرتبة الثانية بقيمة 4.0 مليار ريال تقريباً، أي ما نسبته 16.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.8 مليار ريال وبنسبة 11.7بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر يوليو هذا العام فائضاً قدره 14.3 مليار ريال مسجلا انخفاضا بنحو 0.2 مليار ريال أي ما نسبته 1.4 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو السابق له .. في حين سجل انخفاضاً قدره 17.9 مليار ريال أي ما نسبته 55.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي ( يوليو 2014). وأوضح تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن التجارة الخارجية لشهر يوليو أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال الشهر المذكور 23.5 مليار ريال بانخفاض 41.7 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو من العام الماضي في حين انخفضت بنسبة 1.1 بالمائة قياسا بشهر يونيو هذا العام . وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال يوليو من العام الجاري، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 13.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وانخفاض نسبته 0.6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2015 . وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان،..) بنسبة 40.5 بالمائة لتصل إلى نحو 15.6 مليار ريال . كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 57.8 بالمائة مسجلة 3.0 مليار ريال، إضافة الى انخفاض قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.1 مليار ريال قطري بنسبة تراجع بلغت 57.7 بالمائة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد للصادرات القطرية خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 4.7 مليار ريال أي ما نسبته 20.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.0 مليار ريال أي ما نسبته 17.1 بالمائة، ثم الهند بقيمة 3.7 مليار ريال وبنسبة 15.6 بالمائة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 3.8 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو عام 2014، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بقيمة 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 120.3 بالمائة.. في حين ارتفعت مجموعة "بلدوزرات وجرافات تسوية الطرق (انجلدوزرات) وآلات تسوية وكشط وغيرها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 145.2 بالمائة. كما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة تزيد عن 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.2 بالمائة ، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.0 بالمائة.