وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء تبلغ مدتها 17 عاما تورد من خلالها ما يصل إلى مليون طن في العام من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة بترول ولاية غوجارات في جمهورية الهند. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أنه بموجب الاتفاقية سيتم تسليم كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها إلى محطات في الهند اعتبارا من عام 2026. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يسعدنا أن نوسع شراكتنا القيمة مع شركة بترول ولاية غوجارات من خلال هذه الاتفاقية طويلة الأمد، والتي تسلط الضوء على التزامنا المستمر بدعم احتياجات الهند المتزايدة من الطاقة. وأضاف أن هذا التعاون لا يعزز الروابط الوثيقة بين شركتينا فحسب، بل يسهم أيضا في تحقيق رؤية الهند في تعزيز أمن الطاقة والانتقال إلى مزيج طاقة أنظف. وستظل قطر للطاقة ملتزمة بتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي المسال لدعم الهند في مساعيها. وتأتي اتفاقية البيع والشراء بين قطر للطاقة وشركة بترول ولاية غوجارات بناء على أول اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال تم التوقيع عليها عام 2019. كما تعكس الثقة المستمرة بين الجانبين وتؤكد رؤيتهما المشتركة لمستقبل مستدام للطاقة وتعزيز التعاون الثنائي. تعكس هذه الاتفاقية التزام قطر للطاقة المستمر بتعزيز شراكاتها العالمية، وتشجيع استخدام الحلول التي تستخدم طاقة أنظف، ودعم أهداف التنمية الاقتصادية في الأسواق الرئيسية حول العالم.

دعوة غرفة تجارة وصناعة قطر للمشاركة في قمة الإستثمار العالمي بولاية غوجراتجوبتا: ندعو رجال الأعمال القطريين للإستثمار في قطاعاتنا الصناعيةاستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، وفدا حكوميا هنديا رفيع المستوى يمثل ولاية غوجرات، برئاسة السيد راجيف كومار جوبتا السكرتير العام لحكومة غوجرات، وضم الوفد عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز والمال.وترأس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، الاجتماع المشترك والذي عقد بالغرفة بمشاركة عدد من رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الهندي، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وإمكانية إقامة تحالفات ومشاريع مشتركة، إلى جانب استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.كما ناقش الجانبان سبل التعاون في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والغاز والنفط والزراعة والسياحة والإنشاءات وقطاعات أخرى، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والإمكانات التجارية المتاحة في كلا الجانبين.وقال بن طوار في كلمته خلال الاجتماع إن قطر والهند يربطهما تاريخ طويل من علاقات الصداقة والتعاون لاسيَّما العلاقات الجارية والتعاون في كثير من القطاعات، مشيراً أن العمالة الهندية التي تعمل في قطر هي الأكبر بين الجاليات الأخرى، وتشارك في النهضة التي تشهدها الدولة وتعتبر محفزا لمزيد من تقوية العلاقات المشتركة بين البلدين.ونوه بن طوار بأن هناك تعاونا متزايدا في مجالات الطاقة والنفط، مشيدًا بالخطوات الحثيثة والجهود المبذولة من كلا الطرفين نحو توسيع دائرة التعاون بينهما، من خلال تبادل الزيارات على مستوى القيادة والمسؤولين وأصحاب الأعمال.وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 10.3 مليار دولار عام 2015 حيث تحتل الهند الترتيب الثالث للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، بينما تحتل الواردات الهندية إلى قطر المركز العاشر".واضح بن طوار أن هناك فرصا للتعاون على مستوى القطاع الخاص بين الشركات القطرية والهندية، داعيا أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة منها لمصلحة اقتصادي البلدين.ومن جهته وجه الدكتور راجيف كومار جوبتا دعوة للغرفة للمشاركة في "قمة الاستثمار العالمي" والمزمع عقدها في ولاية غوجرات خلال الفترة 10 - 13 يناير 2017، وقال إن القمة سوف تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى أن القمة تعتبر فرصة كبيرة لدولة قطر للتسويق لما تملكه من إمكانات ومشاريع وطموحات في محفل عالمي استثماري.كما دعا جوبتا الغرفة وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة ولاية غوجارات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن ولاية غوجارت الهندية ترحب بالاستثمارات القطرية وتأمل في جذب المستثمرين القطريين لإقامة مشروعات فيها خصوصا في القطاعات الصناعية.وأوضح أن ولاية غوجارات وضعت خطة خلال السنوات الـ15 الماضية لتصبح مركزا تجاريا وصناعيا مهما في الهند، فعمدت لتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال نافذة واحدة لإنهاء كافة الإجراءات، ما جعل البنك الدولي يصنفها في المركز الأول في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما تشتمل على بنية تحتية قوية وأيد عاملة ماهرة، وبذلك تعد وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم، بما في ذلك رجال الأعمال القطريين.واستعرض الجانبان الفرص المتاحة في غوجرات من خلال عرض تقديمي وضح أهم المجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها، حيث قام الوفد الهندي بعرض حزمة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الولاية على عدد من أصحاب الأعمال القطريين.وتتركز الفرص المتاحة في القطاع الصناعي، حيث تعد الولاية واحدة من أبرز الولايات الصناعية في الهند، إضافة لقطاع البتروكيماويات والكيماويات وقطاع المجوهرات، وهي ثاني أكبر منتج للذهب والمجوهرات في العالم، وتسهم بنحو 85 في المائة من أجمالي إنتاج الهند بجانب قطاع الطاقة الشمسية وتقنية المعلومات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، كما تشمل الفرص قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والسياحة.

استضاف بنك الدوحة بالتعاون مع السفارة الهندية في قطر اجتماع عمل لوفد "قمة فيبرانت غوجارات الشرق الأوسط 2015" وذلك بتاريخ 03 سبتمبر 2014 في المقر الرئيسي لبنك الدوحة بمنطقة الخليج الغربي. وقد رافق الوفد الهندي سعادة السيد سانجيف آرورا، سفير دولة الهند في الدوحة، وقد ترأس الوفد السيد بي بي سواين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى مؤسسة التنمية الصناعية في ولاية غوجارات الهندية. وقد شهد الاجتماع حضور عدد كبير من ممثلي المجموعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة الحجم.وخلال الكلمة الافتتاحية تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاد القطري والهندي، وتناول إتجاهات الإستثمار والعلاقات الثنائية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: بلغ حجم التبادل التجاري ما بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي 150 مليار دولار خلال السنة المالية 2013 - 2014. واقترب حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والهند من 60 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2013 - 2014. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند 16 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2013 - 2014. وتعد قطر أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. وترتبط العديد من الشركات الهندية مثل شركة "إل آند تي"، وشركة تاتا للمشاريع، وشركة فولتاس، وشركة بونج لويد بعلاقات نشطة في السوق القطري من خلال الشراكات". وقال: "تخطى إجمالي الناتج المحلي في الهند كافة التوقعات بعد أن سجل نموًا بنسبة 5.7% في الربع الأول للسنة المالية 2014-2015. وقد سجل قطاع التصنيع نموًا بنسبة 3.5%. وقد حقق الاقتصاد الهندي نموًا بنسبة 4.7% في السنة المالية 2013-2014. مؤشر الأسعار الاستهلاكية الهنديوقد ارتفع التضخم القائم على مؤشر الأسعار الاستهلاكية في الهند إلى 7.96% في شهر يوليو 2014. وقد تقلص عجز الحساب الجاري في الهند خلال الربع الأول (في الفترة من أبريل إلى يونيو) إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة مع 4.8% خلال نفس الفترة من السنة المالية 2013-2014. وقد بلغ العجز المالي في الهند خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، وتستهدف الهند خفض هذه النسبة إلى 4.1% خلال السنة المالية الحالية. أما بالنسبة إلى الاقتصاد القطري، فمن المتوقع أن يشهد نموًا بنسبة 6.3% خلال هذا العام، مدفوعًا في ذلك بالنمو في القطاعات غير النفطية".الإصلاحات الهنديةوسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الإصلاحات الأخيرة التي طبقتها الهند وقال في هذا الخصوص: "من ضمن جهود الحكومة الهندية الرامية إلى تعزيز مجال التصنيع، قامت بطرح مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100%، وقامت برفع سقف التمويل في مجالات الدفاع في الخارج من 26% إلى 49%. وقامت أيضًا بتطبيق معايير اعرف عميلك على كامل القطاع المالي. وقامت بتحرير نظام إيصالات الإيداع الأمريكية وإيصالات الإيداع العالمية لجميع الأوراق المالية المسموح بها، وتقديم حساب "ديمات" واحد بهدف التيسير وتعزيز مشتقات العملات من خلال رفع القيود. ومن أجل تعزيز الاستثمارات في قطاع العقارات، تعتزم الحكومة تقديم الحوافز اللازمة لتطبيق نظام صناديق الاستثمار العقاري. وفي شهر أغسطس 2014 أطلقت الحكومة الهندية مشروع "جان دان يوجانا" لتشجيع عملية الإدماج المالي". وتحدث سعادة السيد سانجيف آرورا في كلمته عن مساهمة ولاية كوغارات الكبيرة للهند من خلال إنجابها لزعماء خالدين مثل المهاتما غاندي. كما قدم نبذة عن التطور الذي شهدته ولاية كوغارات في الآونة الأخيرة ومدى الأهمية التي تمثلها قمة فيبرانت كوغارانت 2015.وعرض السيد بي بي سواين فيلمًا تصويريًا عن الاقتصاد في ولاية كوغارات، وقمة فيبرانت كوغارات 2015. كما قدم عرضا تقديمياً تحت عنوان "الشراكة مع كوغارات وقيادة العالم". وألقى الضوء على المؤشرات الرئيسية في ولاية كوغارات مثل التجارة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وغيرها من المؤشرات. كما قدم عرضاً عن مختلف القطاعات مثل التصنيع، والسيارات، والكيماويات، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمنسوجات، والمجوهرات، وألقى الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك القطاعات. كما قام بشرح الخطوط العريضة التي سيتم تناولها خلال قمة فيبرانت كوغارات 2015، مع تسليط الضوء على قمة عام 2013.