أمر رئيس بلدية حيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، بإغلاق 5 معامل للبتروكيماويات في المدينة، بعد أن حذرت وزارة الصحة في تقرير، من علاقة المعدلات العالية للإصابة بمرض السرطان بتلوث الهواء. وقال رئيس بلدية حيفا "يوناه ياهاف"، إن شاحنات تابعة للبلدية أغلقت مداخل المصانع البتروكيميائية في خليج حيفا. وذكر "ياهاف" في تصريحات وزعها مكتبه، "من الآن فصاعدا لن تصل الناقلات إلى المصانع". وتأتي الخطوة بعد أن بعثت وزارة الصحة رسالة إلى قسم التخطيط التابع لوزارة الداخلية محذرة من النسب العالية للإصابة بمرض السرطان في منطقة حيفا بسبب وجود معامل مماثلة. وكتب الباحثون في التقرير "مقارنة بباقي مناطق إسرائيل، فإن سكان منطقة حيفا لديهم خطر نسبة متزايدة من الإصابة بسرطان الرئة والرأس والرقبة والمستقيم و المعدة والمريء والمثانة وسرطان عنق الرحم". وأكدت وزارة حماية البيئة، أن خليج حيفا يأتي "في المرتبة الأولى من الانبعاثات الملوثة في إسرائيل"، مشيرة إلى أن البحث قائم على معلومات وفرت قبل 10 سنوات.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الثلاثاء، على انخفاض حاد في المؤشر السعري بواقع 130.2 نقطة إلى مستوى 6534 نقطة وانخفاض الوزني و كويت 15 بواقع 6.5 و 15.2 نقطة على التوالي. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 22.3 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 161.1 مليون سهم تمت من خلال 3691 صفقة. وجاءت أسهم شركات، تمويل خليج، و ساحل، و الديرة، و ادنك، و وطني، الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات، وثاق، و الاتحاد ع، و ايكاروس، و التعمير، و أركان، الأكثر ارتفاعا. يذكر أن مؤشر كويت 15 هو مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول يتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة والحجم وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى.

أدانت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، اليونان بانتهاك قانون البيئة الأوروبي بشأن مدفن نفايات في منطقة محمية في جزيرة زاكينثوس، وهي موطن لسلاحف كاريتا كاريتا البحرية المعرضة للانقراض. يقع المدفن الممتلئ بالنفايات في الحديقة البحرية بشكل يخرق قانون النفايات بالاتحاد الأوروبي، ويشكل تهديدا خطيرا لصحة الإنسان والبيئة، وخاصة لسلاحف البحر التي تبني لنفسها أوكارا للاستراحة بها. وقضت المحكمة بضرورة غلق اليونان لمدفن النفايات وبناء موقع نفايات جديد في مكان مختلف من زاكينثوس، نظرا لأن التراخيص والظروف البيئية المتعلقة بالموقع انتهت عام 2006. وقالت المحكمة إن الصرف القادم من الجزيرة مازال يقذف مواده في البحر خرقا لقواعد البيئة الأوروبية.