أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والسيد ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني اليوم، عن خطة لخفض الضرائب على البريطانيين بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة التي يعاني منها البريطانيون منذ أشهر، جراء تضخم أسعار الطاقة والغذاء. ووصف جونسون وسوناك، في مقال صحفي مشترك لصحيفة /صن أون صنداي/، الخفض الضريبي بأنه أكبر خفض يتم دفعة واحدة منذ عقد، مضيفين أنه عندما ترتفع شريحة مستقطعات التأمين الاجتماعي /الأربعاء/ المقبل، ستوفر ما يصل إلى 330 جنيهاً استرلينياً سنوياً لنحو 30 مليون موظف. وأضاف جونسون وسوناك أن الخفض الضريبي سيعفي 2.2 مليون شخص من دفع أي تأمينات اجتماعية أو ضريبة دخل على أرباحهم تماما، مع انخفاض التأمينات الاجتماعية لـ70 بالمائة من الموظفين. وأشار رئيس الوزراء ووزير الخزانة البريطانيان إلى أن المليارات التي تعتزم الحكومة إنفاقها لتخفيف وطأة التضخم ستأتي من خلال رد جزء من ضرائب المجالس المحلية وخفض الرسوم المفروضة على وقود المركبات وتكاليف الطاقة. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي، عن زيادة المخصصات المقدمة كدعم للبريطانيين إلى 15 مليار جنيه استرليني، وتشمل دعما بمقدار 400 جنيه إسترليني لمساعدة جميع البريطانيين على دفع فواتير الكهرباء والغاز، وذلك من خلال فرض ضريبة استثنائية بقيمة 25 بالمائة على أرباح شركات النفط والغاز. ويواجه البريطانيون في الأشهر الأخيرة أكبر أزمة زيادة في تكاليف المعيشة منذ عقود، مع استمرار الزيادات الكبيرة في أسعار السلع والوقود بوتيرة أسرع من الزيادة في الأجور والدخل، مع توقعات ببلوغ معدلات التضخم نحو 10 بالمائة بنهاية العام الجاري، الأمر الذي فرض ضغوطا كبيرة على الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

بلغ السيل الزبى .. ربما هذا هو لسان حال الشعوب العربية الثائرة التي انتفضت ضد الطغاة والأنظمة القمعية الفاسدة ، فتمسكت بالخروج إلى الشوارع وتنظيم الاعتصامات في الساحات والميادين العامة إلى حين تحقيق مطالبها بالعدالة والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وإبعاد الوجوه القديمة التي استأثرت بالثروة والسلطة عن المشهد السياسي الرسمي.. ولم يكن المشهد في كل من الجزائر والعراق ولبنان إلا شاهدا على فقدان هذه الشعوب الثقة في حرس الأنظمة القديم والنخب السياسية التي لا تزال تقدم وعودا بالحلول اللازمة للأزمات والمشاكل المتراكمة من فساد وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية .. وعودا فيما يبدو أنها لم تبرح مكانها ولم تجد طريقا لترى الشعوب من خلاله النور. فما عادت الوعود وحدها تكفي .. الواقع هو المعيار .. المشهد في الشارع العام ، محاربة الفساد وإرساء دعائم التنمية ، والمشهد في المدارس والجامعات والأسواق وحركة التجارة والمستشفيات والبنوك وكل التفاصيل المرتبطة بالحياة اليومية، كلها مجتمعة إن لم تعد أكثر نشاطاً وحيوية وتفاعلا يحدث فيها تحولا ملموسا وظاهرا فلن تفرق الاعتصامات ولن تجف الشوارع من سيول الثوار والمتظاهرين فالشعوب لم تعد تحتمل المزايدة السياسية والوعود الزائفة.. الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية تروي قصة مواجهة بين شعوب مغلوب على أمرها أغلقت في وجهها كل أبواب الحياة، وأنظمة حاكمة همها يقوم على المحافظة على مقاعد الحكم والبحث عن توافقات سياسية تضمن لها إستمراريتها بعيدا عن الإستثمار في نهضة البلاد وراحة العباد. الجزائر شهدت الجزائر انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي كان هدفه المطالبة بعدم ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة بعدأن دعمته الأحزاب والنقابات وذلك رغم حالته الصحية المتدهورة. وسرعان ما ارتفع سقف مطالب الشعب الجزائري من المطالبة بعدم ترشح بوتفليقة إلى الإطاحة بنظامه كليا. وبعد ذلك ، توسع الحراك الشعبي ليعم كل المدن الجزائرية، وحظي بتغطية إعلامية عالمية موسعة، هذا في الوقت الذي ظلت فيه وسائل الإعلام المحلية صامتة بلا حراك. ورغم استجابة الجيش لمطالب الشعب عبر الضغط على الرئيس بوتفليقة حيث طالب قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح في يوم 26 مارس 2019 بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري استجابة لرغبة الشعب، وتنص المادة على ضرورة اجتماع المجلس الدستوري وجوباً إذا لم يتسطع رئيس الجمهورية ممارسة مهامه، واختيار رئيس مجلس الأمة للقيام بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، وفي الثاني من أبريل الماضي تقدم الرئيس بوتفليقة باستقالته وتم تسليم السلطة لرئيس المجلس الدستوري، وفي يوم 31 مارس تم الإعلان عن الحكومة الجزائرية الجديدة تضمنت وجوه جديدة مع احتفاظ 6 وزراء بحقائبهم من أهمهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح. وتوالت الأحداث المثيرة حيث فتح القضاء الجزائري ملف تحقيقات بحق عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة السابقين، عقب اتهامهم باستغلال السلطة والنفوذ وتبديد وإهدار المال العام، وأمر بإيداع عدد منهم السجن بعد ثبوت إدانتهم بجرمهم، وشملت الاعتقالات سعيد شقيق بوتفليقة نفسه. ورغم كل هذه التحولات الكبيرة التي شهدتها الجزائر إلا انها لم ترضي تطلعات الشعب الذي تمسك باستمرار الحراك الشعبي وإنهاء سيطرة العسكر والجيش على مفاصل الدولة والسلطة، رافعا شعار دولة مدنية وليس عسكرية ولا انتخابات مع العصابات، مجددين رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل بسبب وجود حكومة نور الدين بدوي التي عينها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل استقالته بيومين. العراق وفي الثاني من اكتوبر الماضي 2019 اندلعت شرارة الثورة الأولى في العراق وخرج الألاف من الشعب إلى الشوارع في بغداد وغيرها من المحافظات احتجاجا على تفشي الفساد ورفضا لغلاء المعيشة وإنعدام الخدمات. وسرعان ما توسعت دائرة الإحتجاجات واستمرت المظاهرات الشعبية لتطالب هذه المرة بتغيير كامل للنظام السياسي الحاكم، الأمر الذي قابلته السلطات الأمنية بالقوة حيث استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع الاحتجاجات وفض الاعتصامات، وتزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد المتظاهرين وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 مواطن وإصابة 15 ألف، وفقاً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية. ورغم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية، واصل المتظاهرون في احتجاجاتهم وأصبح مطلبهم الرئيسي هو إسقاط النظام. لبنان في يوم 17 أكتوبر 2019 انطلقت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية في لبنان عقب فرض الحكومة المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ واستخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت ، مع استمرار فشلها في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية الخانقة. ورغم استقالة رئيس الوزراء الحكومة اللبنانية استجابة لمطالب الشعب، إلا أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة ورفع المتظاهرون شعار كلن يعني كلن في إشارة الى رفضها للنخب الحاكمة بالكامل والمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاثة والإصلاح السياسي ومحاربة الفساد ورفض المحاصصة الطائفية. كما طالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تكنوقراط ، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة كل السياسيين والمسؤولين المتورطين في الفساد فضلا عن المطالبة برفع السرية عن حساباتاهم المصرفية. خلاصة القول أن الأحداث والاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرا ولاتزال تشهدها الجزائر والعراق ولبنان تشير إلى رفض الشعوب للإرضاءات والخطب السياسية الرنانة وتمسكها بحقها في التظاهر السلمي من إجل الإصلاح والمطالبة بتحقيق العدالة والتنمية والرفاهية، كما تشكل المظاهرات مؤشرا واضحا على فقدان هذه الشعوب للثقة في النخب السياسية الحاكمة والوجوه القديمة التي ظلت تسيطر على المشهد سنينا طويلة دون ان تنجز شيئا على أرض الواقع.

تحتاج إلى سياسات تشجع نمو قطاعها الخاص .. قال صندوق النقد الدولي إن تأخر مصر في مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتخفيض دعم الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تعريض الموازنة العامة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية سعر برميل البترول عند 67 دولارا في العام المالي المقبل 2018 - 2019، مقابل 55 دولارا في العام المالي الجاري، وتدور حاليا أسعار خام برنت العالمي حول 74 دولارا للبرميل حاليا. ويبدأ العام المالي في البلاد مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وخلال العام المالي الماضي 2016-2017، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل. وأضاف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان صادر مساء السبت، أن مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل. على صعيد ذي صلة، أشار ليبتون في بيان اطلعت عليه الاناضول إلى أنه مع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريا بعد 10 سنوات فقط، مؤكدا أن خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر. وأوضح الصندوق أن مصر، حال الاستفادة من قدرات الشباب، يمكن أن تحقق معدل نمو يتراوح بين 6 و 8 بالمائة. وأكد الصندوق أن توفير فرص أكبر لجميع المصريين يتطلب تقوية النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح للتمكن من زيادة الاستثمار وزيادة الصادرات. ويزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر حاليا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار. ويشدد الصندوق أن مصر بحاجة إلى سياسات تشجع على نمو قطاع خاص يتمتع بالعافية، بما في ذلك تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية، ودعا الصندوق إلى تخفيف بصمة القطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في قطاعي الأعمال والتجارة، لإتاحة حيز لنمو القطاع الخاص وتخفيف الضغوط الواقعة على رواد الأعمال من دخولهم منافسة لا يمكنهم الفوز فيها مع القطاع العام. وأشار الصندوق إلى أن الآفاق متوسطة الأجل تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، متوقعا ارتفاع أسعار الفائدة، وأجواء عدم اليقين التي تخيم على نظام التجارة العالمية، مما يعني أن الأوضاع ستصبح أقل إيجابية في وقت ما. وقال الصندوق إن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.

بعد الإعلان عن خفض دعم المواد البترولية أظهرت وثيقة رسمية خفض دعم المواد البترولية في مصر إلى ما يقارب 89 مليار جنيه، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار، وذلك في مشروع الموازنة المصرية الجديدة مقارنة بـ 110 مليارات تقريباً في 2017-2018. هذا وبينت الوثيقة أن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع ميزانية 2018-2019، من 30 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وعادة ما تبرر الحكومة المصرية رفع أسعار الطاقة بأن ما كان مفروضا لها من دعم يذهب إلى سيارات السفارات والقنصليات والمدارس الخاصة ورجال الأعمال الكبار، بشكل لا يستفيد منه المواطن المستحق، إلا أنها لا تكشف سياستها التي ستحقق من خلالها تعويضا مقابلا لمستحقي هذا الدعم من محدودي الدخل. ويبدي الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام تخوفه من تزامن هذه الزيادات المرتقبة في مواد الطاقة مع ارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة رفع قيمة الدولار الجمركي في العام المالي القادم، حيث يرى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع المختلفة خلال يوليو المقبل، وزيادة التضخم وتآكل المدخرات المحلية وضعف القدرة الشرائية للمواطن. ويؤكد عبد السلام في حديثه للجزيرة نت أن زيادة أسعار مشتقات الوقود ستؤدي إلى ارتفاع كلفة إنتاج الحاصلات الزراعية، وهو ما سيؤدي إلى تضاعف أسعار السلع الغذائية. كما ستدفع هذه الإجراءات البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة لجذب المدخرين نحو حيازة العملة المحلية، وهو ما سينجم عنه تفاقم مشكلة الدين العام المحلي. في المقابل لا يرى الخبير الاقتصادي أن قيام الحكومة بإجراءات حقيقية مصاحبة لهذه الزيادات سيعمل على حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الزيادة المحدودة الموجهة لدعم السلع التموينية ستلتهمها الزيادات المتوقعة في الأسعار المحلية وكذا أسعار الأغذية والنفط العالمية المتوقع ارتفاعها حسب توقعات منظمتي الفاو وأوبك. وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز عمل الحكومة على زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5% في السنة المالية الجديدة؛ إلى 86.175 مليار جنيه (نحو 4.9 مليار دولار)، يستفيد منها نحو 68.8 مليون مواطن من خلال قرابة 20.8 مليون بطاقة تموين، حيث تخصص الحكومة خمسين جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية. إملاءات الصندوق بدوره، يرى الصحفي الاقتصادي عمرو خليفة أن هذه الزيادات كانت متوقعة في ظل استمرار الحكومة بتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي القائمة على تقليص الدعم وزيادة الجباية الضريبية بهدف خفض العجز الكلي في الموازنة، مشيرا إلى أنها ستتسبب بموجة غلاء جديدة في أسعار السلع الغذائية وأعمال التشييد والبناء، ووسائل النقل والمواصلات. ويرى خليفة في حديثه للجزيرة نت أن حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها مصر والارتفاعات المتتالية في الأسعار منذ إعلان تحرير سعر صرف العملة المحلية، ستؤثر بشكل كبير على الواقع الاجتماعي والمعيشي للمصريين بشكل غير مسبوق، ولن تخفف الزيادة الضعيفة في نسبة دعم السلع التموينية من حدة هذه الآثار المتوقعة. ومع ما يراه من أن الحكومة المصرية مضطرة لاتخاذ هذه الإجراءات لكونها ضمن تعهداتها الإصلاحية لصندوق النقد الدولي، فإن الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب يتخوف من الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات الناجم عنها وتأثيره على حياة المواطنين. ويرى عبد المطلب في حديثه للجزيرة نت أن تلويح الحكومة برفع أسعار الخدمات التي تحتكرها كالمياه والكهرباء وبعض المواصلات أمر خطير ويمهد لزيادة أعباء الحياة في مصر، لافتا إلى أن ما تضمنته الوثيقة من زيادة في دعم السلع التموينية تسعى الحكومة من خلاله لإقناع خبراء صندوق النقد باتخاذها إجراءات لحماية محدودي الدخل. وبحسب الوثيقة المسربة فإن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بـ5.8% في العام المالي الجديد مقابل 5.5% في 2018/2017، كما تستهدف عجزا كليا بواقع 8.4% مقابل 9.8% قبل عام.

أظهرت إحصاءات نقلتها شبكة الجزيرة الاخبارية على صفحتها على الانتسغرام قبل يومين ونشرها موقع الإيكونوميست البريطاني، حصول الدوحة على المرتبة السابعة في قائمة اغلى المدن على المستوى العربي، والمرتبة 108 على مستوى العالم. وتتضمن الدراسة المسحية للتقرير لـ 133 مدينة حول العالم، مقارنة تكاليف الحصول على أكثر من 160 خدمة ومنتج بما في ذلك الغذاء والكساء وفواتير الخدمات ، وتتم المقارنة مع التكلفة فى مدينة نيويورك التى تستخدم كمتغير ثابت في هذا التقرير. واحتلت العاصمة الأردنية عمّان المرتبة الـ29 في القائمة أغلى المدن في العالم لتتصدر بذلك قائمة المدن العربية الأكثر غلاء، وجاءت هذه الأرقام على وقع ارتفاع متزايد في نسب الفقر واتساع فجوته في كثير من مناطق العاصمة والمحافظات الأخرى. وتلت عمان في غلاء المعيشة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبو ظبي ثم دبي والدار البيضاء وأبيدجان ودكار والمنامة فـالقاهرة ثم الدوحة، فيما صنفت مدينتا الرياض وجدة من بين المدن الأقل تكلفة. وعالميا، احتفظت سنغافورة بمكانتها كأغلى مدينة في العالم، وفقا للتقرير، حيث اظهرت قائمتها الجديدة ان أغلى خمسة مدن في العالم مازالت دون تغيير عن العام السابق وتشمل، في ترتيب تنازلي : باريس وأوسلو وزيوريخ وسيدني. واحتلت 6 مدن آسيوية المراكز العشرة الاخيرة فى الطرف الآخر من المقياس، حيث هى الارخص و توفر قيمة و خدمات اكبر و اكثر مقابل المال المدفوع، وتصدرت مدينتا كراتشي وبنجالورو المدن الاقل كلفة معيشيا .

أظهر تقرير متعلق بمستوى "غلاء المعيشة"، أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الإثنين، ارتفاع نسبة التضخم في فلسطين، بنسبة 1.36%، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2014. وبحسب بيان الإحصاء الفلسطيني، فقد بلغت نسبة التضخم في قطاع غزة، نحو 1.77%، بينما بلغت في الضفة الغربية، 0.86%، وبنسبة 0.34% في القدس الشرقية. وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أغسطس من العام الجاري، مقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي، فإن التضخم ارتفع بنسبة 0.42%، بواقع 1.19% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.73% في القدس الشرقية، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمقدار 0.88% في قطاع غزة، وفق الأرقام. ويعزا السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 9.27%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 5.47%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5.02%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 3.62%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3.27%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.61%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 1.78%.

لاحظ عدد من المستهلكين في الآونة الأخيرة، خلال إجازات نهاية الأسبوع بعض العمال الآسيويين، الذين يتجمعون بشكل متفرق عند مواقف السيارات التابعة للمجمعات الاستهلاكية، حيث إنهم يستوقفون المستهلكين من أجل الحصول على بعض الطعام أو الخضراوات، بحجة أنهم ليس معهم المال الكافي لشراء الطعام لضعف رواتبهم التي يتقاضونها من وظائفهم البسيطة الحاجة دفعت بعض العمال لارتكاب مخالفات مثل التسول هذا وقد تواصل مستهلكون مع صفحة "حماية المستهلك" منذ أسابيع للنظر في هذه المشكلة ومحاولة علاجها، قبل أن تتحول إلى ظاهرة مزعجة، وما ينتج عنها من مشاكل أخرى، حيث إن الجوع والحرمان يمكن أن يدفعا البعض لارتكاب جرائم، من أجل الحصول على المال، وأمام هذه المشكلة الجديدة اقترح مختصون ورجال أعمال ضرورة الشروع في إنشاء بنوك محلية لإطعام المحتاجين مجاناً أو مقابل رسوم مالية رمزية، أسوة بالدول الأوروبية والعربية، على أن تكون هذه البنوك موزعة على جميع مناطق الدولة، خاصة المناطق التي يكثر أو يتركز فيها العمال البسطاء أو الأسر من ذوي الدخول المحددة، وذلك لتأمين احتياجاتهم الاستهلاكية على مدار العام، حيث إن بعض الجمعيات الخيرية المحلية تتبرع بالطعام للمحتاجين خلال بعض المواسم مثل شهر رمضان وخلال العيدين فقط، وماذا عن بقية العام؟، "الشرق" رصدت بعض الآراء حول هذا الموضوع، فكانت كالآتي:بداية، قال المستثمر أحمد الشيب إن ارتفاع الأسعار هو داء يقلق راحة كل مستهلك بسيط أو محتاج، واليوم تشهد أسواق الدوحة ارتفاعات كبيرة في الأسعار، مقابل رواتب منخفضة بالنسبة للعمال وبعض الموظفين في القطاعات الخاصة والأهلية، وهو ما يشكل لهم كابوسا كبيرا، وتابع: العامل البسيط يكون في صراع مع الراتب المتواضع، فهو يجزئه ما بين مساعدة أسرته خارج البلاد، أو على أسرته الموجودة معه في الدوحة، وكذلك لإيفاء التزاماته الأخرى كالطعام والشراب والبحث عن أفضل العروض وأرخصها لشراء ملابس أو أحذية، ليجد نفسه في منتصف الشهر في حاجة لاستدانة المال، وهو ما يدفع البعض منهم للتسول طلبا للمال أو الطعام، بحجج مختلفة، سواء صادقة أم كاذبة، ولكن لنتأكد أنهم يعانون من مشكلة، وهي قلة المال أو البطالة، وفي كل الحالات يجب أن تعالج هذه المشكلات لتفادي ما سينتج عنها من نتائج سلبية لا تحمد عقباها، تضاعف أعداد مشاريع التبرع بالغذاء في العالم ففي حال لدينا عمال يعانون من البطالة، فهنا يجب أن يعودوا إلى بلدانهم، بدل الإقامة دون عمل يعود عليهم بالمال، وفي حالة قلة المال فيجب على وزارة العمل متابعة أوضاعهم مع الشركات التي يعملون فيها، وأرى في كل الحالات ووسط الغلاء المعيشي خاصة في الغذاء بالأسواق المحلية، ضرروة اتخاذ القرار بإيجاد مشروعات وطنية للتأمين الغذائي لفئة المحتاجين، أو كما يسميها العالم بنوك الطعام، هذه التجربة نجحت فيها العديد من بلدان عربية، حيث إنها تقدم الأطعمة الفائضة النظيفة للفقراء والمحتاجين، وكذلك التعاون مع محلات التجزئة بالحصول على أسعار مخفضة على بعض السلع الغذائية الأساسية، وللأسف إن بعض المحرومين لم يكتفوا بالتسول في الشوارع والأسواق، بل وصلوا إلى المساجد، وهذا ما لا نريده، نحن في بلد الخير والأمان، وهذه المشكلات لا نريد أن تتحول إلى ظواهر.الغذاء حق للجميع هذا وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد، إن من حق الجميع الحصول على الطعام والغذاء، وإن مشاريع بنوك الطعام ستسهم بشكل فاعل في تأمين احتياجات الفقراء والمستهلكين من ذوي الدخول المحدودة جداً، الذين لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم اليومية أو الأسبوعية كاملة، وقالت: نحن بحاجة إلى خطط تخدم المستهلكين بشكل فاعل وملموس أكثر من حاجتنا للشعارات والمحاضرات، أعتقد أن المستهلك وصل إلى مرحلة وعي جيدة، وهو محتاج اليوم إلى من يقف في وجه الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار بشكل صارم، ومحاسبة كل من يتلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية الغذائية ليكون عبرة لغيره، والحقيقة أنه مع زيادة أعداد العمال في الدوحة، لزيادة أعداد المشروعات، أعتقد أنه قد حان الوقت لطرح مثل تلك المشروعات لمساعدة المستهلكين الذين لا يستطيعون الحصول على طعام جيد لانخفاض مدخولهم الشهري، حيث إن الحرمان يقود للعديد من المشكلات النفسية والقانونية. بنوك الطعام العالمية تضاعف أعداد بنوك الطعام خلال الأعوام الماضية في بريطانيا، حيث ذكرت منظمة "تراسل تراست" الخيرية أن عدد الأشخاص الذين يتلقون ذكرت مساعدات غذائية من بنوك الطعام في بريطانيا ارتفع إلى الضعف خلال الأعوام الماضية، حيث قدمت بنوك الطعام مساعدات لنحو مئة وثلاثين ألف شخص، أفادت المنظمة في تقرير أصدرته بأن الاحتياج لبنوك الطعام في ازدياد مستمر، وأنه يتم إنشاء بنكين للطعام أسبوعيا لمواكبة تلك الاحتياجات. نصف مليون شخص يستفيدون من بنك الطعام ببريطانياوتقول الحكومة البريطانية إنها ملتزمة بدعم الأسر ذوات الدخول المحدود وأنها تعمل على إعفاء أكثر من مليوني شخص من الضرائب بحلول العام المقبل ورفع رواتب المتقاعدين، ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، تتوقع منظمة تراسل تراست أن يصل عدد المستفيدين من بنوك الطعام في بريطانيا إلى نصف مليون شخص في عام 2015!وفي الدول العربية ازدادت هذه النوعية من البنوك بمشاركة شباب وفتيات متطوعين يعملون على إيصال الأطعمة لكل محتاج طوال العام وليس فقط في شهر رمضان أو في المناسبات الدينية، ومن بين الدول التي نجحت في مثل هذه المشاريع: مصر والسعودية والسودان وغيرها الدول الأخرى.