في حادثة غريبة من نوعها أثناء تأدية الطلبة للامتحانات النهائية بإحدى الكليات في المغرب، أمس الثلاثاء، رصد الأمن شخصا يرتدي ملابس نسائية دخل إلى قاعة الامتحان. وضُبط الطالب بعد الشك في هويته حيث يفترض أن يكون فتاة، وتم الكشف عن هويته الحقيقية وهو طالب جامعي تنكر بزي نسائي ليجتاز الامتحان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة المحمدية بدلا عن صديقته، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية مغربية. وذكرت مصادر إعلامية أن لجنة الحراسة في الكلية ضبطت الطالب خلال محاولته خداع حراس الأمن، وأكدت أن هذه المغامرة الطلابية انتهت باعتقال الطالب وصديقته الطالبة للتواطؤ في عملية الغش، وتم تحويلهما معاً للجهات الأمنية المختصة، للتحقيق معهما.

بعد أن فشل مراراً وتكراراً فيه منذ قبوله بالكلية قبل 11 عاماً كشف مسؤول جامعي أن طالباً في كلية الطب بالهند خضع للتدقيق بعد أن ضُبط وهو يغش باستخدام جهاز «بلوتوث» صغير يُعتقد أنه تمت زراعته جراحياً في أذنه. وفي التفاصيل كان طالب كلية الطب الخاصة يحضر للامتحان وهي محاولته الأخيرة في كلية المهاتما غاندي التذكارية للطب عندما تم العثور عليه مع هاتف جوال في الجيب الداخلي من بنطاله المتصل بجهاز «البلوتوث»، وفق ما قاله الدكتور سانجاي ديكسيت، عميد كلية الطب، لكنهم لم يتمكنوا من استعادة جهاز البلوتوث أثناء تفتيش الطالب الذي لم تكشف الكلية عن اسمه. من جهته قال الدكتور ديكسيت: «كان يتقدم لامتحان الطب العام يوم الاثنين مع 13 آخرين عندما جاءت فرقة جامعية لإجراء تفتيش مفاجئ ووجدوا طالباً يحمل هاتفا جوالا وآخر لديه جهاز (بلوتوث) مضيفا : «تمت مصادرة الأجهزة وأوراق الإجابات. لقد تم إعطاء الطلاب أوراق إجابة جديدة وفقا لموقع خبرني. وبعد الاستجواب من قبل مسؤولي الكلية، ورد أن أحد الطلاب كان لديه جهاز بلوتوث صغير بلون الجلد مثبت في أذنه بواسطة جراح الأنف والحنجرة، حسبما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز.

اشتكى أحد المقمين من قيام مندوب إحدى الشركات الغذائية في مجمع تجاري، بمسح تاريخ الصلاحية من على منتجهم، لتغيير صلاحية المنتج – حسب قوله. ونشر الشاكي مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأكد أنه أثناء وجوده في مجمع تجاري شهير، لاحظ قيام مندوب شركة غذائية متخصصة في تصنيع منتجات الألبان، بمسح تاريخ الصلاحية من على المنتج، وهو ما اعتبره غش تجاري – حسب تأكيده. pic.twitter.com/UoXekOONaT — إبراهيم خميس (@nQSSXumUtTRVeuu) January 25, 2022 وسرعان ما تجاوب الحساب الرسمي لوزارة البلدية مع المقطع وكتب مرحباً أخي الكريم، يُرجى إفادتنا في رسالة خاصة، بمعلومات التواصل معكم، شكرا لتواصلكم. ووجه الشاكي، الشكر للوزارة، مؤكدا أنه تلقى اتصالا هاتفيا وأكدوا له سلامة المنتجات وحفظها في أماكن جيدة.

أكد المحامي علي عيسى الخليفي محامٍ بالتمييز أنّ المشرع شدد العقوبة على المتلاعبين بالأغذية الفاسدة والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، انطلاقاً من اهتمام الدولة بحماية المستهلك من الناحية التشريعية التي كفلها قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وكذلك قانون الرقابة على الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي. وقال في حديث لـ الشرق على خلفية ضبط منتجات غذائية تالفة في إحدى الشركات خلال اليومين الماضيين إنّ الشريعة الإسلامية أكدت على صحة الإنسان وعدم الغش، وأنه يتعين التعامل بحزم مع أيّ تاجر يبيع لحوماً فاسدة لكي يكون عبرة لغيره لأنه يحاول تحقيق مكاسب على حساب صحة المواطنين. وقد نصت المادة 6 من القانون أنه يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو ترويج أو الإعلان عن أيّ سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة المغشوشة أو الفاسدة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو انتهت فترة صلاحيتها. كما يعد مخالفة للمادة 7 إذا لم يلتزم مزود الخدمة عند عرض سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على مزود السلعة وصفها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وأضاف أنّ القانون حظر على التاجر بيع أو عرض أو الترويج لسلعة فاسدة أو مغشوشة، وإلا تعرض للحبس مدة لا تجاوز سنتين والإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح بين 3 آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال، كما حثت الجهات المختصة جميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أيّ تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل الخاصة بها. ونوه أنّ المشرع اعتبر الأغذية فاسدة إذا توافرت حالات التلاعب ببلد المنشأ والتلف أو غير صالحة للأكل أو التلاعب بتواريخ الصلاحية والإنتاج والأوزان. وقال: لقد طالعتنا الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بخبر ضبط إحدى الشركات التجارية بالتلاعب بصلاحية منتجات غذائية وببلد المنشأ وتبيع فواكه فاسدة ومنتجات منتهية الصلاحية، مؤكداً أنّ ما قامت به تلك الشركات محل الدعوى يشكل خطراً على الصحة العامة لأنها كانت تمهد لطرح المنتجات الغذائية للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وبهدف تحقيق أرباح سريعة وبصورة غير مشروعة. دعاوي قضائية بشأن أغذية فاسدة: * وأشار المحامي على الخليفي إلى دعاوى مماثلة التي نظرت فيها الدوائر القضائية ما يلي: ـ في دعوى أمام القضاء، برأت المحكمة عدداً من الأشخاص من تهمة بيع وتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمواصفات وتصنيع أغذية في أماكن لا تتوافر بها الاشتراطات الصحية وتسييح مواد غذائية مجمدة وبيعها. وأنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وبرأ المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ الكميات الغذائية المضبوطة صالحة للاستهلاك الآدمي، وبالتالي لم يثبت الدليل اليقيني في الواقعة وعدم توافره لإدانة المتهمين. وتبين أنّ الحكم شابه القصور والخطأ في التطبيق والتسبيب مما يبطل الحكم ويستوجب تمييزه. إدانة صاحب مطعم * في دعوى ثانية، أدين صاحب مطعم بجريمة بيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وشاب الحكم القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون، وقد استند الحكم إلى تقرير فحص ظاهري ولم يتم إجراء تحليل مخبري لكمية الأغذية المضبوطة وأنه لم يكن معروضاً للبيع ولم يكن يعلم بفساد الطعام مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان التقرير الفني قد خلص إلى انبعاث روائح كريهة من الطعام الفاسد، وظهور علامات تغيير لونه مما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي دون الحاجة لتحليله مخبرياً. واعترف المتهم في التحقيقات بفساد الطعام وتغيير لونه ولكنه لم يعرضه للبيع، وأقرّ بصحة تحقيقات النيابة العامة وبصحة الاتهام المسند إليه ويعول في براءته على أنه لم يعرضه للبيع، مما يكون طعن المتهم المقدم للقضاء قائم على غير أساس ويتعين رفضه.

يوسف متعب النعيمي مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي لـ"الشرق": 394 ضبطية لمستحضرات تجميل مقلدة في 2016 نستخدم نظاماً خاصاً للكشف عن المنتجات غير الأصلية الشامبوهات وكريمات الترطيب والصابون أكثر المواد شيوعاً في الضبطيات لا يُسمح بدخول أي كميات تجارية إلا بالحصول على الرخصة والسجل التجاري هناك فريق مختص من المفتشين يقوم بالتفريق بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد هناك أشخاص يصنعون مواد تجميلية داخل شقق بدون تصاريح لمزاولة المهنة للأسف معظم مستحضرات التجميل التي يتضرر منها الناس تأتي بصحبة مسافرين تتبعنا مستحضرات التجميل المغشوشة ابتداءً من دخولها عبر المنافذ الجمركية للدولة، مرورا بالباعة المتجولين قرب الأسواق وبعض المحلات التجارية، وصولاً إلى أيادي المستهلكين، لمعرفة الحلقة المفقودة التي تتسرب من خلالها هذه المواد إلى الأسواق، بعد أن عرفنا الأخطار الصحية التي يمكن أن يتعرض لها كل من يستخدم مستحضرات من مواد غير أصلية، والتي قد تصل إلى حد الإصابة بالأمراض المستعصية نتيجة تسرب هذه المواد ذات التركيبة الكيميائية المعقدة عبر الجلد والوصول إلى الدورة الدموية. محطتنا الأخيرة هي الهيئة العامة للجمارك والتقينا هناك بالسيد يوسف متعب النعيمي مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة، الذي حدثنا باستفاضة عن منع دخول مواد مغشوشة إلى البلاد وحجم الضبطيات التي تتم بشكل يومي في المنافذ البرية والبحرية والجوية والأساليب الاحترافية لمصنعي مستحضرات التجميل المقلدة لمنافسة المنتجات الأصلية بالسوق المحلي، وفيما يلي تفاصيل الحوار: فحص المستحضرات كيف تتم عملية دخول مستحضرات التجميل للبلاد، وهل يتم فحصها جميعاً؟ عملية دخول المنتجات للبلاد تتم بناءً على تقديم بيان جمركي وإرفاق جميع المستندات المطلوبة من شهادة المنشأ وبوليصة الشحن والفواتير، أما فيما يخص فحص مستحضرات التجميل، فهناك أنواع من تلك المستحضرات يتم التأكد منها، وخاصة تلك التي تحتوي على مواد كيميائية، حيث يتم عرضها على الجهات المختصة، وذلك مثل الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون أو المضادات، فيتم تحويلها إلى الجهة المختصة، وذلك حسب رقم النظام المنسق ويتم الإفراج عنها بعد إعطاء الموافقة من الجهات المختصة، ويتم الانتهاء منها فوريا، حيث يتم تحويل البيان الجمركي بشكل تلقائي. كيف يتم التعرف على العلامات التجارية المقلدة؟ هناك نظام يعرف بـ (اي بي ام) تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وهو عبارة عن تطبيق بالهواتف الذكية يتم استخدامه لاكتشاف البضائع المقلدة، حيث إن عددا من الشركات المنتجة لمستحضرات التجميل قامت بالتعريف عن نفسها عبر هذا النظام، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وذلك لحماية علامتها التجارية من الغش الذي يحدث بالأسواق. وتعد جمارك قطر عضوا بهذا النظام العالمي الذي يعمل على تعريف المنتج ومنشأه وتاريخ إنتاجه والمنطقة التي صنع فيها. الشامبوهات الأكثر إتلافاً ما هي آخر المخالفات المستحدثة فى هذا الجانب، وكم بلغت نسبة الإتلافات؟ تعد الشامبوهات الأكثر إتلافاً في المطلق، ويأتي من بعدها صابون الجسم، ومن ثم كريمات الترطيب وأبرز أسباب المخالفات كونها تحمل علامات مقلدة. أما فيما يخص نسبة الإتلافات بعام 2015، فقد بلغت نسبة الضبطيات الخاصة بمستحضرات التجميل 165 ضبطية، وفي العام 2016 بلغت 394 ضبطية. كيف يمكن التفريق بين المنتج المقلد والمنتج الأصلي؟ هناك فريق مختص من المفتشين يقوم بالتفريق بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد من خلال رائحة المنتج، وخاصة أن رائحة المنتجات الأصلية غالباً ما تكون مألوفة، فإذا تم التأكد من أن المنتج مقلد يتم إتلاف جميع الشحنة، كما أن هناك بعض الشعارات الموجودة على منتجات غالباً ما تكون مخالفة للشعار الأصلي للمنتج الحقيقي، وبالتعاون مع الشركات ووكلاء الشركات العالمية خارج وداخل الدولة، يتم إخبارهم بهذه الانتهاكات التي تخص تقمص أحد المصنعين لحقوق وملكية الشركة الأصلية ليتم أخذ الحيطة والحذر منهم. قانون الجمارك ما هي الإجراءات المتخذة ضد المخالفين؟ يتم تحرير محضر ضبط وتطبيق المادة 139 من قانون الجمارك، والذي ينص على إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة بالقانون. ما هي أبرز تحايلات المصنعين والتجار بسوق مستحضرات التجميل؟ هناك تحايلات من قبل بعض التجار لإدخال البضائع المقلدة بهدف التشويش على مفتش الجمارك، وذلك بقصد إدخال مواد أخرى ذات ربح مادي أعلى. ما رأيك في مستحضرات التجميل التي تباع بقيمة منخفضة لا تتجاوز بضع ريالات بالأسواق المحلية؟ هناك منتجات شبه طبيعية لا تحتوي على مواد كيميائية، فيتم بيعها بأسعار زهيدة، ولكن قبل بيعها يتم عرضها على الجهات المختصة، وذلك بسبب أن هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بتصنيع مواد تجميلية بداخل شقق بدون وجود أية تصاريح لمزاولة المهنة أو الحصول على تصاريح تختص بمدى صلاحية تلك المنتجات للبيع، ومثال على ذلك، فقد قدم أحد الوكلاء القانونيين لإحدى الشركات ضبطيات بإحدى الدول وتم مشاهدة تصوير عملية الغش والتعرف على إمكانية ضبط هذه المواد المغشوشة، وذلك إثر قيام أحد المصنعين بتصنيع عدد من مستحضرات التجميل بشقة وقيامه بتصديرها للخارج وتم بالفعل ضبط هذه المخالفات. نظام النديب الجمركي هل مزاولة النشاط التجاري على مواقع التواصل بحاجة إلى تصريح لدخول المنتجات للبلاد؟ لا بد من استخراج سجل تجاري ورخصة تجارية، ولا بد أن تكون الشركة معروفة عن طريق نظام النديب الجمركي، وخاصة أنه لا يسمح بدخول أي كمية تجارية إلا بالحصول على تلك المستندات، وإلا فسوف يتم ايقاف المعاملة وطلب المستندات المطلوبة مثل السجل التجاري والرخصة التجارية والنشاط التجاري، ويتم توجيه صاحب النشاط للتسجيل في نظام النديب، وإلا فسوف يضطر الشخص لإعادة المنتجات وتصديرها من جديد، ومن خلال هذا النظام يتم التعرف على هوية الشخص وما إذا كانت لديه شركة لمزاولة نشاط البيع من عدمه، أما بالنسبة لعملية دخول مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية، فعلى الشخص إحضار شهادة طبية من الدولة المصدرة، وذلك ليخلي المصنع مسؤوليته عن هذه المواد. كيف تتم مراقبة المستحضرات التي تدخل للبلاد بشكل شخصي؟ للأسف معظم مستحضرات التجميل التي يتضرر منها الناس تأتي بصحبتهم من الدول الأخرى، ولا يمكن أن تتم عملية ضبط هذه المواد، لأنه اشتراها بناء على رغبته الشخصية.

غش تجاري واستغلال مستمر للمستهلكين رغم نفي التجار إطارات السيارات الخفيفة لا يمكن تخزينها أكثر من عامين كومار: المشتري يطلب قطع الغيار التجارية لرخص أسعارها مجيد: المحل غير مسؤول عن الماركات التي يختارها العميل حسين: أتمنى توحيد أسعار قطع الغيار بالوكالات والكراجات مصطفى: القطع التجارية عمرها الافتراضي قصير مقارنة بالأصلية المري: جهل العميل بمعدات السيارة مشكلة يعاني منها الكثيرون انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام بعض المحال بإعادة تصنيع الإطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية، وبيعها للمستهلكين على أنها جديدة. فهل المواطن هو من يسعى للحصول على تلك القطع المقلدة خوفاً من أسعارها المرتفعة، أم أن التاجر هو من استغل حاجة المواطن فبات يبيع القطع المقلدة على أنها أصلية؟ قامت تحقيقات الشرق وفي حلقة جديدة من مسلسلات الغش التي سرعان ما تقع في شبكة الجهات المختصة بعمل جولة في عدد من محلات بيع قطع غيار السيارات لمعرفة رأيهم في هذا الموضوع وكانت ردودهم صادمة. خاصة في ظل زيادة نسبة المخالفات المتعلقة بهذه السلعة والتي تدخل في إطار الغش التجاري . ماركات مختلفة ففي أحد الشوارع المتفرعة من طريق سلوى يتكدس عدد من المحلات الخاصة ببيع الإطارات وقطع غيار السيارات، تحدث موجيب مجيد الذي يعمل بإحدى وكالات الإطارات أن مشروع بيع الإطارات هو مشروع ناجح ومكسب حيث إن أسعار الإطارات تبدأ من 175 ريالا وتنتهي بـ 1400 ريال وهذا يختلف على حسب النوع والطراز والحجم، وأكد أن صاحب المحل غير مسؤول عن أنواع الماركات التي يختارها صاحب السيارة، فمنهم من يشتري أغلى الأنواع ومنهم من يبحث عن الأرخص ويشتريه، ولكن كل الإطارات التي يتم بيعها أصلية ولا يمكن أن يقوم محل ببيع المقلد. وعلى جانب آخر ذكر برافيين كومار الذي يعمل بإحدى وكالات الإطارات أنه يستحيل على أي تاجر بيع إطارات مقلدة عكس بيع قطع الغيار المقلدة، وأحياناً يكون المشتري هو من يطلب ذلك لرخص أسعار هذه القطع، ويقول كومار " أكثر الزبائن يطلب القطع التجارية وذلك لرخص أسعارها، ولأنها تعتبر بنفس مواصفات قطع الغيار الأصلية ولكن الفرق يكمن في الماركة فقط" ، ويكمل بأن المخالفات الخاصة بإطارات السيارات قد تكون بسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها. نقص التوعية ولم يكن رأي المحلات وحده يكفي لمناقشة هذا الموضوع، بل كان لا بد من رأي المستهلك لمعرفة أهم ما يدور بينه وبين صاحب الكراج، حيث ذكر فيصل حسين أنه ليس لديه أي خلفية عن طرق الغش بمجال قطع السيارات ولا يمكن لأي مواطن أن يعرف هذا الشيء بسهولة إلا بواسطة خبير، يحكي حسين قصته ويقول " في أحد الأيام قررت شراء دينامو للسيارة لأن دينامو سيارتي قد احترق فذهبت للوكالة ووجدت أن سعره بـ 300 ريال وذهبت لكراج سيارات ووجدت سعر التجاري منه 35 ريالا فكان من الطبيعي أن أقوم بشراء التجاري رغم أنه تعطل بعد عام واحد من تشغيله، ولكن الفرق الكبير في الأسعار هو ما يجعل المواطن ضحية استغلال أصحاب الوكالات لحاجة المواطن، وهو أيضاً من يقع ضحية خداع صاحب الكراج للمواطن نتيجة بيع قطع مقلدة أحياناً، ولهذا السبب فالكل يشتري قطع الغيار بدون معرفة أي شيء عنها وذلك بسبب نقص التوعية" ، واقترح حسين وضع أسعار ثابتة لكل المنافذ بالدولة والكراجات ووكالات التأمين لقطع الغيار لكي يتم الحد من ظاهرة تقليد القطع الأصلية بطرق غير مشروعة، كما نوه أن إطارات السيارات الخفيفة لا يجب أن يزيد تخزينها عن عامين، والشاحنات ثلاثين شهراً. قطع مقلدة وفي هذا الموضوع تحدث محمد مصطفى الذي يعمل بأحد مصانع قطع الغيار قائلاً " نقوم بالتشديد على صناعة قطع الغيار للحفاظ على سلامة المواطنين ومنها (السفايف والرينجات وحزام الأمان) لأن التهاون بها قد تكون آثاره شديدة الضرر على السائق، وهناك فرق بين قطع الغيار التجارية والأصلية، حيث إن القطع التجارية تعتبر الدرجة الثانية من الأصل ومنها أيضاً نوع مطابق للمواصفات ونوع غير مطابق للمواصفات ويتم منعه، ولكن مشكلة قطع الغيار التجارية أن عمرها الافتراضي قصير مقارنة بالأصلية"، موضحا أن طرق الغش عديدة ومنها قطع غيار السيارات التي لها عدة طرق، ومن أشهرها تزوير شهادة المنشأ وجلب بضاعة من الصين، وبيعها على أنها واردة من إحدى الدول الصناعية المعروفة مثل: فرنسا أو اليابان أو غيرها، أما الطريقة الأخرى من الغش فتعرف بالطريقة المحلية، حيث تكون عن طريق بيع قطع غيار مستخدمة على أنها جديدة، وهذا ما بدأ يظهر في الآونة الأخيرة وخصوصاً تلك المنتهية الصلاحية التي بدأت المحلات تبيعها بدون الوعي لخطورة هذا الموضوع . جهل العميل "المشكلة الكبرى التي باتت تقع على عاتق الجميع هي جهل العميل بمعدات السيارة وقطع غيارها " تلك الجملة التي بدأ بها مبارك المري حديثه وقال هذا بحد ذاته يسمح لأصحاب الكراجات بالتلاعب مع العميل بأنواع الإطارات خاصة إذا كانت غير مشبوه بها وذلك بهدف الربح،. مؤكدا بأن هناك كراجات تقوم بتزوير أنواع الإطارات عن عمد أو تجديد الإطارات القديمة ولكن سرعان ما يتم مخالفتهم من قبل الجهات المسؤولة" ، ونوه بأن المواطن ضعيف الخبرة في التعرف على أنواع الإطارات وقوة تحملها ومن الطبيعي أن يقع ضحية لتلاعبات الكراجات.

اشتكى احد المستهلكين أن الخضر والفاكهة التى اشتراها من السوق المركزي قبل يومين اكتشف ان بعضها تالف ولا يصلح للاستخدام الآدمي عقب وصوله المنزل، موضحا ان هناك غشا واضحا يمارسه بعض الباعة بساحة بيع الخضراوات المستوردة. وطالب إدارة السوق التعميم على كافة التجار بضرورة الاهتمام بجودة الخضراوات التي يتم بيعها للمستهلكين، وقال ان حرارة الجو هذه الايام ربما تكون قد أسهمت في ذلك، إلا أن الامر لا يعفى هؤلاء التجار من ضروة تقديم اصناف جيدة وطازجة للجميع. ودعا إدارة حماية المستهلك ومفتشي البلدية الى التدقيق فى الكميات المعروضة من هذه السلع واستبعاد التالفة منها حفاظا على صحة الناس.

** فتوى في إحدى الفضائيات كشفت المستور كشفت فتوى دينية تم بثها في إحدى القنوات الفضائية العربية حدوث غش تجاري في أحد شركات توريد أدوات صحية في قطر. وكان أحد العاملين في الشركة قد اتصل على برنامج بث مباشر يقدمه الشيخ محمد حسان على قناة الرحمة يستفتي عن التلاعب الذي يتم من الشركة التي يعمل فيها، حيث تقوم بتغيير الملصق الخاص ببلد تصنيع المنتج وتحويله من أحد الدول العربية إلى دولة أوروبية، وطلب المتصل في مداخلته معرفة رأي الدين في مواصلة عمله مع هذه الشركة التي تمارس الغش جهارا نهارا. وكان ناشطون قطريون قد تداولوا مقطع الفيديو، والذي قال فيه المتصل: الشركة التي أعمل بها، وهي تختص بتوريد الأدوات الصحية والسيراميك تقوم بتغيير البلد المنتج وتقوم ببيعه للجمهور على أساس أنه من بلد أوروبي، وهو ما جعل المتداخلين في أحد المنتديات القطرية يطالبون بضرورة تكثيف الحملات على هذه المحلات ومنع عملية الغش والتزوير التي تحدث فيها، والتي يتضرر منها المستهلك بشكل واضح، خاصة أنه يشتري المنتج على أساس أنه أوروبي، وهو ما يجعل سعره مرتفعا. وقال أحد المواطنين: البضائع التي تدخل إلى البلاد تدخل مع بيانات صحيحة، ولكن قبل عملية البيع يحدث الغش والتغيير، وهذا يزيد العبء على إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في التصدي لمثل هذه الظاهرة قبل أن تستشري وتصبح عادة، ويجب أن تكون هناك عقوبات مغلظة وغرامات كبيرة تجبر مثل هذه المحلات على عدم اللجوء للغش والتزوير من أجل تحقيق مكسب على حساب المستهلك.

تضيق سلطات الأمن العام في الصين الخناق على الغشاشين في امتحانات إتمام المرحلة الثانوية، بإجراءات من بينها الاستعانة بقوات التدخل السريع التابعة للشرطة واعتقال غير الملتزم بنظام الامتحانات. وقد يواجه الغشاش عقوبة السجن في حال ضبطه متلبسا. وتحدد امتحانات إتمام المرحلة الثانوية في الصين الكلية الجامعية التي سيدرس فيها الطالب أي أنها تحدد بصورة كبيرة مسار مستقبله. ويخوض الامتحانات هذا العام 9.4 مليون طالب، وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، ربما يواجه الغشاش للمرة الأولى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات. وأفادت وسائل إعلام رسمية، بأن قوات التدخل السريع في بكين صارت مسؤولة لأول مرة عن نقل أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحانات، كما يقف على كل لجنة امتحان 8 ضباط شرطة على الأقل لتأمينها. وذكر تقرير إعلامي محلي هذا الأسبوع، أن الشرطة في إقليم هينان، اعتقلت 9 طلبة على صلة ببيع نماذج غير حقيقية لأسئلة الامتحانات. وأضاف التقرير، أنه تم اعتقال عشرات آخرين في أنحاء البلاد.

* بعضها يقوم بإعادة بيع السلع المدعومة بأسعار مرتفعة بعد إعلان وزارة التجارة والاقتصاد عن تخفيض 400 سلعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي بالفعل تم تداولها في الاسواق، ظهرت تخوفات من قبل بعض المستهلكين، نتيجة قيام تجار التجزئة وأصحاب محلات البقالة والسوبر ماركت، خاصة في المناطق الشمالية والخارجية باستغلال هذه التخفيضات التي تم طرحها للمستهلك، باعتبارها حقا منحته له الدولة. ويقوم هذا التاجر بالحصول على هذه السلع، ثم يعيد بيعها مرة اخرى داخل محلاته بأسعار مرتفعة، الامر الذي يتطلب تشديد الرقابة على كافة التجار الصغار ومحلات البقالة والسوبر ماركت، والذين يقومون بشراء كميات هائلة من المواد الغذائية المخفضة داخل المجمعات التجارية، ثم يقومون بإعادة بيعها مرة اخرى داخل محلاتهم، بعد نزع ديباجة الاسعار الاصلية، ووضع ملصقات اخرى بمبالغ مالية مرتفعة، في واقعة تعد نوعا من التزوير والاستغلال من قبل هؤلاء التجار للمستهلكين، والاستيلاء على حق من حقوقهم.. لذلك يجب على الجهات المعنية فرض الرقابة اللازمة على مثل هذه الممارسات السيئة فى استغلال دعم الدولة للسلع، ثم اعادة ترويجها وبيعها مرة اخرى بأسعار مختلفة من أجل الاستفادة من المال فقط، ودون وجه حق على اعتبار أن هذه السلع مدعمة من وزارة الاقتصاد، ولا يجب أن تستغل بهذا الشكل الذي يتناوله بعض التجار الصغار وأصحاب المحلات. ورغم أن الدولة تسعى دوما إلى محاربة كافة وسائل الجشع والتخفيف على الأسر والعائلات، من خلال طرح هذه السلع الغذائية المدعمة والتي أسعدت الكثير من العائلات، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تصاحب هذا القرار الخاص بتخفيض كميات كبيرة من السلع الغذائية، حملات تفتيشية مستمرة، فإن تشديد الرقابة خلال الشهر الفضيل وتشديد الحملات في ساعات النهار والليل سوف يسهم إلى حد كبير في القضاء على أي تلاعب في الاسعار أو استغلال المستهلك. ويرى البعض من المستهلكين أن الأمر لا يقتصر على شهر رمضان المبارك فقط بل هناك بعض العروض التي تطرحها المجمعات التجارية بشكل عام على مدار اشهر السنة وفي هذه الاوقات يظهر على الساحة ايضا هؤلاء المستغلون والذين يتبعون نفس الاسلوب في استغلال المستهلكين من أجل كسب أكبر قدر من المال. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن المبادرة الثانية ضمن باقة مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك والتي انطلقت تحت شعار «أقل_من_الواجب»، كما أصدرت قراراً بشأن قائمة أسعار رمضان المخفضة لعام 2016 والخاص بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع أكثر من 400 سلعة استهلاكية، وذلك في إطار حرصها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة.

قرر الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم المصري، اليوم الأحد، إلغاء امتحان مادة التربية الدينية لطلاب شهادة الثانوية العامة، على خلفية تسريبه قبل بدء الوقت المحدد للامتحان. وأوضح الشربيني في بيان، اليوم، أنه "جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في الواقعة"، وقرر الوزير إعادة إجراء الامتحان الأربعاء 29 يونيو الجاري. وتعد اختبارات الثانوية العامة التي بدأت اليوم، الأهم على الإطلاق في البلاد، كونها المحطة الفاصلة بين التعليم الأساسي والتعليم الجامعي. وأدى اليوم 560 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة، امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية في 1574 لجنة موزعة على 4 قطاعات على مستوى الجمهورية، قبل أن يتم إلغاء امتحان مادة التربية الدينية.

عادت الفضائح لتهز القيادة النووية في سلاح الجو الأمريكي، إذ أعلنت وزارة الدفاع عن اكتشاف عملية غش شملت أكثر من 30 ضابطا في صفوف الوحدات المتخصصة بإطلاق الصواريخ النووية خلال امتحان خطي لاختبار جدارتهم بإدارة تلك الأسلحة الاستراتيجية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن العملية قد تكون الأكبر من نوعها، وقد جرت خلال الفترة بين أغسطس وسبتمبر من العام الماضي، مشددة في الوقت نفسه على أن القضية لم تهدد أمن الصواريخ النووية نفسها. وشملت القضية 34 ضابطا من الفرقة 341 المختصة بالصواريخ في سلاح الجو، والتي طالتها قبل أشهر فضيحة أخرى تتعلق بتناول بعض عناصرها لمواد مخدرة، علما أن القضية الجديدة تشمل اثنين من المتهمين بالقضية السابقة. وتورط 16 ضابطا في الغش، أما الباقون فقد كانوا يعرفون الإجابة عن الأسئلة وقاموا بتناقلها بينهم دون التبليغ عنها. وقد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن جميع المتورطين في القضية أبعدوا عن العمليات المرتبطة بالصواريخ النووية في القاعدة التي يعملون بها بولاية مونتانا. يشار إلى أن سلاح الجو الأمريكي كان قد تعرض لعدة فضائح مؤخرا، بعد قضية الفشل في تطبيق المعايير الأمنية الصحيحة لحماية الصواريخ النووية.