عثرت الشرطة الاتحادية الألمانية على مليون يورو مخبأة في كرتونة في بلدة باد بنتهايم غربي البلاد، ضمن عملية تهريب أموال محتملة. وقالت الشرطة في بيان إنها صادرت حوالي مليون يورو نقدا أثناء فحص سيارة على الحدود الألمانية الهولندية بالقرب من بلدة باد بينثيم، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق مع سائق السيارة البالغ من العمر 55 عاما للاشتباه في عملية غسل أموال. واكتشف الضباط النقود المخبأة في صندوق يوم السبت الماضي في شاحنة قادمة من هولندا. وبحسب ما ورد كان الصندوق الذي يحتوي على النقود يزن 31 كيلوغراما، وفقا لموقع NDR.

فتح ممثلو الادعاء في غرب سويسرا تحقيقا في عمليات احتيال مشتبه بها وغسيل أموال مرتبطة بالمساعدات المالية المقدمة للعديد من الشركات السويسرية المتضررة من جائحة فيروس كورونا وسط تقارير عن تحويل نحو 1.5 مليون فرنك سويسري إلى الخارج، وأفادت تقارير أن مكتب المدعي العام في كانتون فو فتح تحقيقا الأسبوع الماضي شمل عدة مواطنين سويسريين وتم وقف حسابات مصرفية مختلفة للمشتبه بهم، الذين تلقوا قروضاً بقيمة عدة ملايين من الفرنكات من بنوك مختلفة بناءً على بيانات غير صحيحة، بحسب وكالة الانباء السويسرية، وقال أنطون روش، المدعي العام في كانتون فو إن العديد من الشركات في قطاعات مختلفة، معظمها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، تم التحقق من أنشطتها، وأوضح روش أن البنوك التي منحت ائتمانات كوفيد قامت بتحقيقات. وكشفت عن عدد من العناصر المشبوهة.

دق الناشط المناهض للفصل العنصري، اللورد بيتر هين، مسمارا عميقا جدا في نعش عائلة "غوبتا"، وهي عائلة هندية جنوب أفريقية ثرية، في مجلس اللوردات في بريطانيا، وفى خطابه، الذي بثه التليفزيون على الهواء مباشرة، قال هين إنه سلم «دليلا دامغا» إلى وزارة الخزانة في بريطانيا، وهو عبارة عن وثائق تكشف تفاصيل الأموال التي غسلتها عائلة "غوبتا" من جنوب أفريقيا، عبر المملكة المتحدة إلى هونغ كونغ والامارات. ويحتوي هذا الدليل أيضا على تفاصيل كاملة عن الحسابات المصرفية المستفيدة، وكيف تم إغراق المال لإخفاء مصدره بحسب ترجمة لـ "الخليج الجديد". وقال هين أيضا أنه وفقا لمعلوماته، فإن هذه المعاملات قام عليها موظفون في احد البنوك البريطانية الذي تم استخدامه لغسل الأموال وقال هين: إن موظفي البنك تعمدوا عدم الإبلاغ عن المعاملات، وهو الإجراء الذي يؤكد أنهم متواطئون جنائيا. ومن المرجح جدا، بعد إجراء تحقيقات واسعة، أن تسترد جنوب أفريقيا مليارات الراند مرة أخرى، إضافة إلى وضع الفسدة الرأسماليين وشركائهم وراء القضبان لفترة طويلة. واكتشف هين شبكة للجريمة المالية المنظمة العابرة للحدود، يسرتها عائلة «غوبتا»، بالتعاون مع أسرة مسؤول كبير اتهم التقصير في التنسيق بين المصارف ووكالات إنفاذ القانون المختلفة، وراء تسهيل عمل هذه الشبكة وعدم التصدي لها. وتظهر المعلومات تحويلات غير مشروعة للأموال، من جنوب أفريقيا، حولتها عائلة غوبتا على مدى الأعوام القليلة الماضية، من حساباتها في جنوب أفريقيا إلى حسابات في الامارات وهونغ كونغ. وتظهر السجلات جميع أرقام الحسابات المستخدمة. منها العديد من المعاملات المشروعة، والعديد من المعاملات غير المشروعة كذلك. واعتبر «هين» هذا خرقا سافرا للممارسة المصرفية القانونية في المملكة المتحدة، وتحريض على غسل الأموال الذي حدث في هذه الحالة، ما تسبب في السطو الصارخ على المليارات من أموال دافعي الضرائب في جنوب أفريقيا. وتبدأ كل معاملة ناشئة في البنوك الفرعية، بحساب مصرفي واحد، ثم ينقسم إلى عدد من الحسابات لإخفاء الأصل. وكمثال على جرائم غسل الأموال التي تورطت فيها مصارف المملكة المتحدة والإمارات وهونغ كونغ، تحدث هين عن مشروع لبناء مزرعة للألبان بقيمة 18 مليون جنيه استرليني (23.4 مليون دولار) يستفيد منها 80 من الفقراء في منطقة فريد، بالولاية الحرة بجنوب أفريقيا، لكن في جوهر المشروع، استخدمت هذه الشبكة الإجرامية هؤلاء الأشخاص الـ 80 وأسرهم كبيادق في دوامة من غسل الأموال الدولية، والتي شملت بعض المؤسسات المالية البريطانية وغيرها.

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة في قضية ارتكاب 4 أفارقة جريمة غسل أموال عبر حسابات بنكية مشبوهة، وهي من الجرائم عابرة الحدود، وقضت بحبس كل واحد منهم لمدة 7 سنوات نافذة، وبتغريم كل منهم مبلغاً قدره 100ألف ريال عما أسند لهم من اتهام، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعدد من القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة . مدونات القضية تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 4 أفارقة إلى المحكمة الجنائية بتهمة غسل أموال، وأنهم ارتكبوا مع آخر مجهول جريمة غسل أموال محصلة من جريمة استيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني من اختراق النظام المعلوماتي لقسم مشتريات مؤسسة كبرى . وكان المتهمان اتفقا بينهما بمشورة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مال من مجهول في حسابه البنكي، رغم علمهم جميعاً بمصدر تلك الأموال. واتفق الثاني معهم على نسبة قدرها 25%، وحصل المتهمان الثالث والرابع على حساب الثاني وسلماه للأول، وأمداه للشخص المجهول ليقوم بتحويل المبلغ المتفق عليه . فور إتمام العملية، بادر المتهم الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي، وسلم الأول جزءاً منه، وتولى تحويله للمتهم المجهول عبر عدة حسابات بنكية مجهولة ببلد إفريقي . تفاصيل الجريمة بدأت الواقعة بأن أنشأ المجهول حقلين عبر الإنترنت، الحقل الأول لشركة أجنبية ذائعة الصيت، والحقل الثاني باسم المؤسسة محل الدعوى. وتمكن المتهم المجهول من الاطلاع على جميع البيانات المتبادلة بين المؤسسة والشركة، وقاد العمليات الداخلية من وإلى الخارج، عن طريق الإنترنت، وتعرف بذلك على التعاقدات التي تمت مع المؤسسة ومنها توريد مستلزمات بناء وديكور بقيمة 54ألف جنيه إسترليني، والتقط البريديين الإلكترونيين للجهتين، وأنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً وكان على درجة عالية من الإتقان بحيث يخدع كل من يتابعه . قام المتهم المجهول بمخاطبة المختصين بالمؤسسة بموجب بريد مصطنع للشركة الموردة للوازم البناء والديكور، وطلب تحويل الدفعة الأولى من المبلغ المستحق بغية الاستيلاء عليه . لجأ المتهم المجهول لصديقه المتهم الأول بالدوحة لمعرفته بطبيعته الإجرامية، وبدآ نسج خيوط جريمة عابرة للحدود وهي غسل الأموال، وبالاتفاق مع بقية المتهمين لتسهيل تنفيذ الجريمة . قام المتهمون بتحويل ما تبقى في حيازتهم من المبلغ المسروق إلى المجهول خارج البلاد، وذلك عن طريق النقل والتحويل، حيث حول المتهم الرابع مبلغاً قدره 49ألف ريال قطري عن طريق 3 حسابات مشبوهة عبر الإنترنت ومن هاتفه الخاص، وعن طريق بنكين في بلد إفريقي . وقصد المتهمون من تلك الأفعال إخفاء وتمويه طبيعة المال ومصدره، وتغيير حقيقته، وللحيلولة دون الوصول إلى الشخص الحقيقي مقترف الجرم .

أصدرت محكمة برازيلية، اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق نجل أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، بعد تأكيد إدانته بارتكاب جرائم تتعلق بتهريب مخدرات وغسيل أموال. كما قررت المحكمة تخفيف حكم سابق بحق الإبن، إدسون تشولبي دو ناسسيمينتو، من السجن 33 عاماً إلى 12 عاماً.وصدر الحكم السابق عام 2014، إلا أن إدسون، الملقب بـ"إدينيو"، طعن على الحكم، الأمر الذي تطلب إعادة التحقيق بالقضية. واحترف إدينيو كرة القدم منذ عام 1990، مع نادي "سانتوس" البرازيلي، ولعب في موقع حارس مرمى، حتى اعتزاله عام 1999، بعد تنقله في أكثر من نادٍ محلي، كان آخرها "بونتي بريتا". ولم يصدر عن بيليه أي تعليق على قرار المحكمة بشأن ابنه.

تنظر محكمة الاستئناف في قضية ارتكاب 4 أفارقة جريمة غسل أموال ، بالاتفاق مع مجهول في بلد أفريقي ، وتمكنوا من هذا التحالف الإجرامي نسج جريمة عابرة للحدود ، والاستيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني عن طريق اختراق نظام معلوماتي إلكتروني لمؤسسة كبرى . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 4 أفارقة إلى المحكمة الجنائية بتهمة غسل أموال ، وأنهم ارتكبوا مع آخر مجهول جريمة غسل أموال محصلة من جريمة استيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني من اختراق النظام المعلوماتي لقسم مشتريات مؤسسة كبرى . وكان المتهمان اتفقا بينهما بمشورة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مال من مجهول في حسابه البنكي ، رغم علمهم جميعاً بمصدر تلك الأموال. واتفق الثاني معهم على نسبة قدرها 25% ، وحصل المتهمان الثالث والرابع على حساب الثاني وسلماه للأول ، وأمداه للشخص المجهول ليقوم بتحويل المبلغ المتفق عليه. فور إتمام العملية ، بادر المتهم الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي ، وسلم الأول جزءاً منه ، وتولى تحويله للمتهم المجهول عبر عدة حسابات بنكية مجهولة ببلد أفريقي. بدأت قصة اختراق مؤسسة كبرى بسرقة المعلومات الخاصة بها ، وأنشأ المجهول حقلين عبر الشبكة المعلوماتية الإنترنت ، الحقل الأول لشركة أوروبية ذائعة الصيت ، والحقل الثاني باسم المؤسسة محل الدعوى. وتمكن المتهم المجهول من الاطلاع على جميع البيانات المتبادلة بين المؤسسة والشركة، وقاد العمليات الداخلية من وإلى الخارج ، عن طريق الإنترنت ، وتعرف بذلك على التعاقدات التي تمت مع المؤسسة ومنها توريد مستلزمات بناء وديكور بقيمة 54ألف جنيه إسترليني ، والتقط البريديين الإلكترونيين للجهتين ، وأنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً وكان على درجة عالية من الإتقان بحيث يخدع كل من يتابعه . قام المتهم المجهول بمخاطبة المختصين بالمؤسسة بموجب بريد مصطنع للشركة الموردة لمواد البناء والديكور ، وطلب تحويل الدفعة الأولى من المبلغ المستحق بغية الاستيلاء عليه . لجأ المتهم المجهول لصديقه المتهم الأول بالدوحة لمعرفته بطبيعته الإجرامية ، وبدآ نسج خيوط جريمة عابرة للحدود وهي غسل الأموال ، وبالاتفاق مع بقية المتهمين لتسهيل تنفيذ الجريمة . قام المتهمون بتحويل ما تبقى في حيازتهم من المبلغ المسروق إلى المجهول خارج البلاد، وذلك عن طريق النقل والتحويل ، حيث حول المتهم الرابع مبلغاً قدره 49ألف ريال قطري عن طريق 3 حسابات مشبوهة عبر الإنترنت ومن هاتفه الخاص ، وعن طريق بنكين في بلد أفريقي . وقصد المتهمون من تلك الأفعال إخفاء وتمويه طبيعة المال ومصدره ، وتغيير حقيقته ، وللحيلولة دون الوصول إلى الشخص الحقيقي مقترف الجرم . بعد الواقعة .. وقعت مشادة كلامية بين المتهمين بسبب عدم تسليم الثاني المال كاملاً للمتهم الأول ، ثم التقوا أمام محطة بترول وسلم الثاني للأول بطاقته البنكية وأعطاه الرقم السري لها ، وأخبرهم أنه ينوي السفر للخارج ، وقد حصل لنفسه على مبلغ ألف ريال. وأثناء حواره مع المتهمين قام الأول بنزع البطاقة البنكية من يده الثاني حتى أتلفها ، ثم توجه الجميع إلى البنك لسحب المبلغ كاملاً. وكان حكم أول درجة قد عاقب المتهمين بحبس كل منهم لمدة 7 سنوات نافذة ، وبتغريم كل واحد منهم مبلغاً قدره 100ألف ريال ، عما أسند إليهم من اتهام ، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقدمت المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للمتهمين بمذكرة دفاعية بحق موكليها ، مطالبة ً لهم بالبراءة ، وانتفاء القصد الإجرامي والجنائي لهم . وتابع المستشار القانوني شاكر عبد السميع تفاصيل نظر القضية أمام محكمة الاستئناف، وأفاد بأنّ القصد الجنائي العام وحده لا يكفي لقيام الجريمة ، ولابد من توافر القصد الخاص وهي إخفاء أو تمويه طبيعته أو مصدره أو صاحب الحق فيه ، وهذا يمكن التوصل إليه عن طريق الأعمال المادية المحسوسة.

تخيل عندما تذهب إلى ماكينة سحب النقود، وتجد أن حسابك "انتعش" بـ 15 مليون دولار، هذا كان حال امرأة هندية فوجئت بوجود مبلغ 15 مليون دولار في حسابها. وقالت السيدة الهندية أوتار إيداف: إنها فوجئت بوجود المبلغ، إلا أن شعور المفاجأة تحول إلى خوف، عندما تحدثت مع رجل يقف جانبها لتسأله عن رصيدها، ليؤكد لها أن الرقم صحيح. وتحصل إيداف على راتب شهري قدره 5000 روبية أي ما يعادل 74 دولار شهرياً، وعندما ذهبت للبنك للتدقيق في المبلغ الوارد في حسابها، لم يتجاوب الموظفون، وطالبوها بالعودة مرة أخرى في اليوم التالي. وحاولت إيداف مع زوجها توجيه خطاب إلى مكتب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من أجل تصحيح الوضع ورد المبلغ مرة أخرى، إلا أنه لم يتم الرد عليهما إلى الآن بحسب سكاي نيوز. وتعد إيداف وزوجها من محدودي الدخل في الهند، وقامت بفتح الحساب طبقاً لتعليمات الحكومة، التي تفرض على الموظفين تلقي رواتبهم من خلال حساباتهم الخاصة في البنوك.

طالت عاصفة "وثائق بنما" البنك الدولي، بعد تقرير لمنظمة أوكسفام البريطانية، اتهم ثلاثة أرباع المؤسسات الحاصلة على قروض من البنك عبر شركته الدولية المالية "أي اف سي"، بإسناد قروض وتمويلات لشركة متخصصة في تمويل مشاريع التنمية في أفريقيا جنوب الصحراء، عبر حسابات مصرفية في ملاذات ضريبية أمريكية جنوبية خاصة. وقالت أوكسفام، إن تحليل ما تسرب من وثائق بنما، كشف أن 51 شركة خاصةً من أصل 68 شركة حصلت على تمويلات من البنك الدولي عبر ذراعه المالية، حصلت على هذه التمويلات بعد المرور بتحويلات من دول أو مناطق تُعتبر ملآذات ضريبية غير متعاونة، وذلك بهدف التغطية على حقيقة هذه التمويلات. وبعد مرورها بهذه المصارف يُمكن للشركات المالية المختلفة الادعاء أن تمويلاتها استثمارات أجنبية مباشرة في هذه الدول الفقيرة أصلاً، ما يعني عملياً إعفاءها من دفع ضرائب عليها، أو ضرائب تفاضلية إضافة إلى ميزات كثيرة أخرى، وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الدول الفقيرة في العادة، لكل الموارد المالية المتاحة ومنها الضرائب لتمويل مشاريع التنمية فيها ومكافحة الفقر.

اكتشفت الصين منذ 5 أشهر وإلى الآن أكثر من 170 حالة غسل أموال وتحويلات مخالفة للقانون بقيمة تتجاوز 800 مليار يوان "125.34 مليار دولار"، حيث بدأت الصين حملة على البنوك السرية في ابريل الماضي. وقالت صحيفة "الشعب" اليومية التي تعد لسان حال الحزب الشيوعي في مقال نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن التدفقات غير الشرعية من مثل "رأس المال الرمادي" هذا لم تؤثر فقط على نظام إدارة الصرف الأجنبي في البلاد بل أضرت أيضا بنظام الأسواق المالية. وكشف المقال إنه في إحدى حالات تحويل الأموال بشكل غير شرعي -وهي الأكبر التي تم اكتشافها إلى الآن في الصين- جرى تحويل نحو 410 مليارات يوان من الأموال الصينية إلى الخارج باستخدام حسابات لغير مقيمين في استغلال للثغرات. على صعيد آخر يتحرك البنك المركزي الصيني وهيئة سوق الصرف لوضع قيود على القنوات التي يمكن تحويل الأموال من خلالها بطريق غير مشروع إلى خارج البلاد من أجل المحافظة على استقرار التدفقات المالية والمحافظة على أسعار الصرف المنخفضة لدفع النمو في البلاد.

نفى مصدر رسمي أردني، اليوم الأحد، قيام عدد من الشخصيات اليمنية المحسوبة على جماعة الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، بعملية غسيل أموال ونقلها عن طريق عمّان، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة بهذا الشأن "عارية عن الصحة". وقال المصدر، أن ما تردّد في وسائل الإعلام حول قيام شخصيات بشراء أكثر من مائتي شقة سكنية من قبل أشخاص يحملون الجنسية اليمنية، وتسجيلها خلال الشهرين الماضيين غير صحيح، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية. وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول رسمي أردني، أن السجلات الرسمية الخاصة بمعاملات شراء الشقق من قبل أشخاص يحملون الجنسية اليمنية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، جاءت بنسب متقاربة وضمن الإطار الطبيعي للاستثمارات اليمينة المعهودة في المملكة. وأوضح المصدر أن عدد الشقق التي تم شراؤها من قبل الجالية اليمنية في عمان بلغ 83 شقة خلال العام 2013، و73 شقة عام 2014، و55 شقة خلال العام الحالي، وهي أرقام تعكس الحجم الطبيعي للاستثمار اليمني في المملكة قبل نشوب الأزمة اليمنية وبعدها.

أسقطت محكمة في باكستان اليوم الجمعة، قضية رفعت ضد رئيس الوزراء نواز شريف، عام 1991 بشأن اتهامات تتعلق بغسل أموال. واتهم المحامي جاويد جعفري، رئيس الوزراء الباكستاني بنقل أموال إلى الخارج بشكل غير مشروع، وقال مسؤول قضائي في لاهور، إن القضية رفضها القضاة الخمسة للمحكمة العليا، لأن المدعي لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه. ولم ينظر في القضية إلا عام 2014، وهو إجراء ليس استثنائيا في بلد شهير بالبطء الشديد في النظام القضائي، وهناك قضية أخرى تنطوي على اتهامات بأن الجيش استخدم أمولا للتأثير على انتخابات 1990، ولم تفتتح إلا عام 1996، واختتمت عام 2012. ويقول منتقدون، إن إطالة أمد الإجراءات بهذه الطريقة شائع بشكل خاص عندما يكون الاتهام موجها لأصحاب نفوذ، وعلى سبيل المثال هناك قضية فساد مقامة ضد الرئيس السابق آصف علي زرداري، وتعود إلى تسعينيات القرن الماضي مازالت أمام المحاكم. وانتخب شريف رئيسا للوزراء أول مرة عام 1990، وفاز بفترة ولاية ثالثة عام 2013.

أعلن مصدر قضائي، أن وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود جيان، اتهم بالتزوير واستخدام وثائق مزورة وغسيل أموال تهرب ضريبي في إطار منظم في قضية لوحتين فنيتين، قال إنه باعهما إلى محام ماليزي لتبرير تحويل 500 ألف يورو إلى حسابه. وأطلق التحقيق في إطار اتهامات تتعلق بتمويل ليبي للحملة الانتخابية الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007، لكن الاتهام وجه إلى أقرب مساعدي الرئيس السابق في قضية بيع اللوحتين. وبموجب المراقبة القضائية التي فرضت عليه، لا يمكن لجيان التوجه إلى ماليزيا أو الاتصال برجل الأعمال السعودي خالد علي بقشان، الذي وجهت له أيضا تهمة غسيل أموال تهرب ضريبي في إطار منظم. ويشتبه أن بقشان الذي منع من مغادرة الأراضي الفرنسية وفرضت عليه كفالة بقيمة مليون يورو، لعب دورا في عمليات التحويل المالية التي سمحت بدفع 500 ألف يورو لحساب جيان. ويبدو أنه دفع هذه الأموال إلى شركة ماليزية قامت بدورها بتحويل ما يعادلها إلى حساب كلود جيان. ويبحث قضاة التحقيق المالي في باريس، تحويل 500 ألف يورو لحساب كلود جيان اكتشف خلال عملية دهم في فبراير 2013، وبرر جيان التحويل القادم من حساب خارجي بأنه ثمن لوحتين للرسام أندريس فان إيرتفيلت من القرن السابع عشر، تم بيعهما لمحام ماليزي في 2008.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن خورخي ميسي والد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي نفي اليوم الخميس في بوينس آيرس أنه تربطه أي علاقة برجل الأعمال إنريكي بلاكسلي صاحب شركة "هوب فاندز إس إيه" المتهم في قضية تهرب ضريبي وغسيل أموال. ونقلت صحيفة "أ س" الإسبانية عن خورخي قوله: "لا أنا ولا نجلي ولا مؤسستنا نرتبط بأي علاقة مع هذه الشركة". وكان بلاكسلي قد أكد في وقت سابق أن ثمة علاقة شراكة ربطته بعائلة ميسي لفتح سلسلة مقاهي في إسبانيا تحمل اسم نجم برشلونة. وتخضع قضية بلاكسلي وشركته التي ترتبط بأعمال تجارية داخل الوسط الرياضي وتتعامل مع نجوم عالميين مثل لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر والعداء الجامايكي يوسين بولت للتحقيق من قبل الإدارة الاتحادية للدخول العامة بالأرجنتين.