اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم في القاهرة، مع سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وناقشت الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة. وقد أدانت الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعت إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، والذي تم برعاية دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735. ودعت الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدت أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبت في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه. ورحبت الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في القمة العربية بالقاهرة في 4 مارس الجاري، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وقد أكدت الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددت على رفضها القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذرت من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال. وأكدت الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعت المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة. وشددت الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدت على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددت الأطراف التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادت التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددت على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة. وأعربت الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشارت إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضت بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وأكدت الأطراف معا التزامها الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددت التزامها في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدما بهذه الأهداف.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، مع سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الذي انعقد اليوم في القاهرة. كما شارك في الاجتماع، دولة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة فلسطين الشقيقة، وسعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين الشقيقة، وسعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، وسعادة السيد خليفة بن شاهين المرر وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وممثلا جمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وإيصال المساعدات بشكل مستدام ودون عوائق لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، لا سيما في ظل قرار الاحتلال بمنع دخولها بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. كما جرى مناقشة آثار قطع الاحتلال الإسرائيلي الكهرباء عن قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والجهود الدولية المشتركة لتنفيذ حل الدولتين، تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في ضوء مبادرة السلام العربية والمبادرات الدولية ذات الصلة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، استمرار جهود دولة قطر في إطار وساطتها المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، معربا عن إدانتها للقصف الوحشي الذي يتعرض له المدنيون والأعيان المدنية في القطاع من الاحتلال الإسرائيلي. كما شدد معاليه على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإلزام الاحتلال بالعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، تمهيدا لإنهاء الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة يشكل عقابا جماعيا لسكان القطاع، حيث تشكل النساء والأطفال والرجال المدنيون الغالبية العظمى منهم. وأشار لازاريني، في منشور عبر حسابه على منصة /إكس/ اليوم، إلى مرور ثلاثة أسابيع منذ أن حظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الإمدادات إلى غزة، مشددا على أن سكان غزة يعتمدون بشكل كبير على الواردات عبر المعابر البرية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال للبقاء على قيد الحياة. وقال المفوض العام للأونروا: حصار خانق، أطول من ذاك الذي فرض خلال المرحلة الأولى من الحرب. لا طعام، لا أدوية، لا ماء، لا وقود. كل يوم يمر دون دخول المساعدات يعني أن مزيدا من الأطفال ينامون جائعين. وتنتشر الأمراض، ويتفاقم الحرمان. وحذر المسؤول الأممي من أن كل يوم من دون طعام يدفع بغزة نحو أزمة جوع حادة، داعيا إلى رفع الحصار فورا، والإفراج عن جميع الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية دون انقطاع وعلى نطاق واسع. وفجر الثلاثاء الماضي، استأنف الاحتلال الإسرائيلي الذي يغلق معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات منذ بداية الشهر الحالي، حرب الإبادة التي يرتكبها في القطاع، ما أسفر حتى اليوم عن 673 شهيدا، و1233 جريحا، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين، وسط ظروف إنسانية صعبة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50 ألفا و21 شهيدا. وقالت الوزارة -في حسابها على تطبيق تليغرام- إن عدد المصابين خلال الفترة نفسها ارتفع إلى 113 ألفا و274 – حسب موقع الجزيرة وأضافت أنه تمت إضافة 233 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

تعرضت العديد من النساء الفلسطينيات من غزة والضفة الغربية للتفتيش العاري والاغتصاب من قبل الجنود الإسرائيليين، حسب ما قيل في جلسة استماع علنية للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في 11 مارس 2025، حيث تم الكشف عن شهادات صادمة تؤكد تعرض النساء الفلسطينيات لانتهاكات جنسية خطيرة من قبل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين. الشهادات، التي تم تقديمها خلال الجولة الثالثة من جلسات الاستماع، ركزت على الجرائم التي تستهدف النساء، وخصوصًا العنف الجنسي الذي تمارسه القوات الإسرائيلية ضد النساء الفلسطينيات. وقالت كفاية خريم، المسؤولة عن المناصرة الدولية في مركز المرأة للمساعدة القانونية والاستشارات، إن المدنيين الإسرائيليين تم دعوتهم لحضور معسكرات التعذيب لمراقبة هذه الانتهاكات، مما يعكس حجم الفظائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وأوردت خريم، شهادات فلسطينيات تفيد بأن جيش الاحتلال كان يقوم بتفتيش الفلسطينيات وهن عرايا، ومن ثم يقوم الجنور الإسرائيليين باغتصابهن، وكل ذلك يتم تصويره بالفيديو. وأضافت أن الفلسطينيات كن يتعرضن أيضاً للإهانة والضرب وهن عرايا، وهناك نساء من غزة والضفة الغربية أخذن إلى القدس وتعرض للتعذيب والضرب على أعضائهن التناسلية. وتسعى اللجنة الأممية من خلال هذه التحقيقات إلى توثيق الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين، وخاصة الجرائم التي تمس كرامة النساء وأجسادهنفيظلالاحتلال.

دعا هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، اليوم، إلى ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ المراحل التالية من الاتفاق، الذي كان تم التوصل إليه بجهود مشتركة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو: إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بمنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستأنفت الإبادة الجماعية باستشهاد مئات الفلسطينيين في الأيام الأخيرة.. مؤكدا أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. وأضاف: السلام والاستقرار والقانون الدولي والقيم الإنسانية ليست على أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدف إسرائيل هو ترهيب الشعب الفلسطيني وإخلاء فلسطين. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية التركي دعم بلاده للمساعي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقال: سندعم وقف إطلاق النار (بين روسيا وأوكرانيا) وأيضا إجراء محادثات سلام شاملة.. مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في الكثير من القتل والدمار.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سرعت الاتصالات الدبلوماسية لإعادة إرساء وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد أردوغان في كلمة له اليوم، أن تركيا لن تسمح لعصابة الإبادة الجماعية، الذين يزدادون تهورا يوما بعد يوم، أن يحولوا المنطقة إلى بحر من الدماء. وشدد على أن من يرسمون لأنفسهم خرائط جديدة لن يتمكنوا بإذن الله من تحقيق أهدافهم. وأعلن الرئيس التركي زيادة المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة قبل عيد الفطر. واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجر /الثلاثاء/ الماضي، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من التداعيات الكارثية المترتبة على استئناف الكيان الإسرائيلي هجماته البرية في قطاع غزة، بالتزامن مع فرض تهجير قسري تحت ستار أوامر الإخلاء واستمرار القصف الجوي العنيف، ما يدفع مئات الآلاف إلى النزوح مجددا دون أي مأوى، بعدما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي الغالبية العظمى من المنازل والملاجئ والمباني في القطاع. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، إن فريقه الميداني تابع بدء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل غربي بيت لاهيا، مساء الخميس، بالتزامن مع شن غارات جوية وقصف مدفعي مكثف في ساعات الليل، ما أجبر الآلاف من السكان المقيمين في خيام ومنازل آيلة للسقوط على النزوح قسرا دون أي حماية وتحت القصف إلى مناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة. وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد انتهاكاته في مناطق أخرى، إذ نفذ خلال الساعات الماضية اقتحامات برية في موقعين برفح، خارج المنطقة العازلة التي تتمركز فيها قواته على امتداد الحدود مع مصر، بينما واصل إصدار أوامر إخلاء غير قانونية لتهجير السكان قسرا من بلدات شرقي خان يونس ومدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة. وأوضح أن الآلاف من سكان هذه المناطق اضطروا للنزوح وترك متاعهم لعدم توفر وسائل لنقل أمتعتهم القليلة، مشيرا إلى أنهم وجدوا أنفسهم مجددا في مواجهة معاناة النزوح القسري إلى حيث لا مأوى، بعدما أعادوا ترتيب أماكن إقامة مؤقتة متهالكة قرب منازلهم المدمرة على مدار 42 يوما من وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي. وأكد المرصد أن جميع أوامر الإخلاء غير القانونية والتوغلات البرية تتزامن مع حملة قصف عنيف منذ فجر الثلاثاء الماضي، وتستهدف دون أي مبرر أو ضرورة عسكرية منازل مأهولة، وخياما تؤوي نازحين، ومراكز إيواء وتجمعات سكانية، في إطار سياسة إسرائيل المنهجية في فرض ظروف معيشية قاسية على الفلسطينيين في قطاع غزة تؤدي إلى تدميرهم على نحو فعلي، كفعل من أفعال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدهم بشكل مستمر منذ 18 شهرا. وأشار في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والذي قال فيه إنه أصدر أوامره للجيش بالسيطرة على مناطق جديدة في غزة وإجلاء السكان نحو الجنوب، وتصعيد القصف البري والجوي والبحري، واستخدام وسائل الضغط المدني والعسكري كافة، بما في ذلك تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة. وشدد المرصد الحقوقي على أن تصريحات كاتس تعكس بوضوح نية إسرائيل العلنية لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين كجزء من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 18 شهرا، إذ يكشف عن مخطط متكامل لتفريغ غزة من سكانها الفلسطينيين عبر سياسات التجويع والتدمير الشامل والترويع المستمر، وصولا إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم تحت وطأة القصف والحرمان وانعدام سبل العيش. وفي هذا السياق، أشار المرصد إلى جريمة قصف القوات الإسرائيلية، صباح الأربعاء الماضي، مقر إقامة موظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل الموظف الأممي مارين مارينوف، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، جميعهم من جنسيات أجنبية، بينهم ثلاثة يعملون في دعم برنامج دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة، واثنان آخران ضمن آلية الأمم المتحدة 2720 الخاصة بغزة. وحذر المرصد من أن إنكار إسرائيل مسؤوليتها عن هذه الجريمة، رغم وضوح الاستهداف الإسرائيلي وطبيعة الشظايا التي وجدت في المقر، والتي تتطابق مع قذيفة دبابة إسرائيلية من طراز إم 339 عيار 120 ملم، وفقا لتحقيق أجراه خبراء لصالح شبكة سي إن إن الأمريكية، ليس سوى امتداد لنهجها القائم على التلاعب بالحقائق والإفلات من العقاب. وشدد على أن صمت المجتمع الدولي على الجرائم الدامية التي ارتكبتها إسرائيل على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية في قطاع غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعي واضح لإبادتهم بالكامل هناك. وحث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكرا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.

واصل الكيان الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي عمليات القصف والغارات الجوية عقب استئناف عدوانه على قطاع غزة الثلاثاء الماضي، ما أسفر اليوم الجمعة عن استشهاد وإصابة عدد آخر. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنتين فلسطينيتين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا بالقرب من منطقة المعصرة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار وقصفت المدفعية على منطقة السناطي والفراحين شرقي البلدة، وشن طيران الاحتلال 3 غارات جوية أراض زراعية في منطقتي السطر الشرقي وقيزان رشوان بالمدينة. كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيران مكثفة على منازل المواطنين في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ووقعت إصابات في قصف إسرائيلي على منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مبنى مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان الواقع في ذات المنطقة. وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف جيش الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط كلية الدعوة بدير البلح وسط القطاع. وسجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال الـ72 ساعة الماضية 591 شهيدًا، إضافة إلى 1042 مصابًا ممن وصلوا إلى المستشفيات. وأوضح أن الاحتلال ارتكب منذ فجر الثلاثاء، وحتى الآن، عشرات المجازر في مختلف مناطق قطاع غزة، عبر قصف جوي عنيف استهدف منازل المدنيين بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، مما أدى إلى استشهاد 591 فلسطينيًا وإصابة 1042 آخرين ممن تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات. واستأنف الكيان الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 مارس الجاري، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي تسببت في سقوط مئات من الشهداء والمصابين معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن وسط تدهور خطر في الأوضاع الإنسانية، مؤكدا أن هذا التصعيد العسكري يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة وتجاهلا متعمدا للقوانين والمواثيق الدولية. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الداخلية. وجدد المجلس دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن والأطراف الراعية لاتفاق إيقاف إطلاق النار إلى تحرك عاجل وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة. كما أعرب المجلس عن إدانة دولة الكويت الشديدة للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، معتبرا أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجدد التأكيد على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها مع التشديد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات السافرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.

نفى شقيق المهندس أيمن رزق البرعي، أحد المسؤولين في اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، استشهاد أخيه في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركبته في القطاع، وذلك بعد ساعات من أنباء متداولة عن استشهاده. وكتب أحمد البرعي على صفحته بموقع فيسبوك: أحمد أخوي عايش، وذلك بعد تصريحات نقلتها شبكة القدس الإخبارية، عن أفراد من عائلته تفيد باستشهاد المهندس أيمن البرعي استشهد اليوم بقصف إسرائيلي استهدف مركبته اثناء توجهه من جنوب قطاع غزة الى الشمال عبر محور نتساريم ومنع الاحتلال الطواقم الطبية من انتشال جثمانه. وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم عن استشهاد 506 شهداء و909 مصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر يوم الثلاثاء.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن القطاع دخل رسميا أولى مراحل المجاعة، بعد فقدان قرابة مليوني إنسان أمنهم الغذائي بالكامل، محذرا من أن الأيام القادمة ستكون كارثية وخطيرة للغاية إذا لم يتوقف عدوان الاحتلال. وأوضح المكتب في بيان صحفي اليوم، أن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع يعيشون كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق جميع المعابر المؤدية من وإلى القطاع، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية إلى مستويات تنذر بالخطر الشديد. وأضاف: توقف التكيات الخيرية وانقطاع المساعدات الإنسانية، إلى جانب خلو الأسواق من المواد الغذائية الأساسية نتيجة إغلاق المعابر، أدى إلى حرمان سكان القطاع من أبسط مقومات الحياة، لافتا إلى أن إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود تسببا في توقف عشرات المخابز، ما أدى إلى انخفاض كميات الخبز المتوفرة وفاقم معاناة المدنيين الذين يواجهون شبح الجوع. وأشار المكتب إلى أن توقف عشرات آبار المياه أدى إلى تفاقم أزمة مياه الشرب، حيث بات الأهالي يواجهون خطرا حقيقيا بسبب عدم توفر المياه الصالحة للاستهلاك البشري، منوها إلى أن أكثر من 2 مليون إنسان باتوا يعتمدون على الحطب بدلا من غاز الطهي، بسبب منعه من الدخول إلى قطاع غزة، مما يضاعف معاناة الأسر الفلسطينية في حياتها اليومية. وحذر المكتب الحكومي، من أن الأيام القادمة ستكون كارثية وخطيرة للغاية إذا لم يتوقف عدوان الاحتلال، ولم يتم فتح المعابر فورا، حيث يهدد شبح المجاعة مئات الآلاف من المدنيين، وقد تنهار الحياة بشكل كامل في قطاع غزة. ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، مؤكدا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لتفادي كارثة إنسانية محققة تهدد حياة الملايين. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، حذر من أن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة قد يواجهون نقصا حادا في الغذاء، إذا لم تستأنف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وأنهم معرضون لخطر عدم الحصول على حصص غذائية في شهر آذار إذا لم تستأنف عمليات التسليم إلى غزة. واستأنف الكيان الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة .

استشهد خمسة فلسطينيين، اليوم، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة /رفح/ جنوبي قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال استهدف مركبة في شارع الشهداء بمنطقة /مصبح/ شمالي المدينة ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين. وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين من الطائرات الحربية، بوابة نادي التفاح المكتظ بخيام النازحين شرق مدينة /غزة/. يذكر أن الكيان الإسرائيلي استأنف فجر الثلاثاء الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ أن أكثر من 170 طفلا استشهدوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر أمس الثلاثاء. وذكر مكتب /أوتشا/، في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم، أن إجمالي عدد الشهداء جراء هذه الغارات بلغ أكثر من 400 فلسطيني بينهم أكثر من 170 طفلا و80 امرأة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من الضحايا بسبب نقص المعدات والوقود والآلات الثقيلة. وأوضح البيان أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في المنطقة، بينما تعمل 22 مستشفى و6 مستشفيات ميدانية بشكل جزئي، في حين توقفت 13 مستشفى و4 مستشفيات ميدانية عن العمل تماما بسبب الدمار ونقص الكوادر الطبية والأدوية. وحذر مكتب /أوتشا/ من أن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة قد يواجهون نقصا حادا في الغذاء إذا لم تستأنف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وهم معرضون لخطر عدم الحصول على حصص غذائية في شهر آذار إذا لم تستأنف عمليات التسليم إلى غزة. وكان الكيان الإسرائيلي استأنف، فجر أمس، عدوانه على قطاع غزة بعد توقف دام شهرين، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي. إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، كما رفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

طالبمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإجبار إسرائيل على تنفيذ وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة والالتزام بالاتفاق، والعودة إلى المفاوضات. وقال في منشور عبر منصة إكس مساء اليوم الثلاثاء: القصف الوحشي على غزة فجر اليوم، واستهداف النازحين من النساء والأطفال في خيامهم وهم نيام، في ظل الحصار الظالم وانعدام المساعدات وانهيار المرافق الطبية، يشكل جريمة بشعة أخرى يواصلها الاحتلال بلا أي شعور بالمسؤولية. نجدد موقف قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ونطالب بتحرك دولي فوري وحاسم لإجبار إسرائيل على تنفيذ وقفٍ فوري لإطلاق النار، والالتزام بالاتفاق، والعودة إلى المفاوضات. وارتفعت حصيلة ضحايا تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 404 شهداء و562 مصاباً، منذ فجر اليوم، معظمهم من الأطفال والنساء. واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانها على غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48 ألفاً و572 فلسطينياً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112 ألفاً و32 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف اطلاق النار ويعد تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن القاهرة أعربت عن رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد. وطالبت الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لاطلاق النار.

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للنزول إلى الشوارع لرفض استئناف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة فجر اليوم الثلاثاء بعد أن استأنفت إسرائيل عدوانها الواسع على قطاع غزة عبر سلسلة غارات أدت إلى استشهاد أكثر من 300، معظمهم نساء وأطفال. وفقا للجزيرة. وقالت حماس في بيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يستأنفان حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي. وأضافت الحركة في البيان نتنياهو وحكومته النازية يستأنفان العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذان قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضان الأسرى في غزة إلى مصير مجهول. وحمّلت الحركة نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة والمدنيين العزّل الذين يتعرضون لحرب متوحشة وسياسة تجويع ممنهجة (منذ الثاني من مارس الماضي حينما أغلقت إسرائيل المعابر أمام المساعدات الإنسانية).

ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غاراتها على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء في تصعيد غير مسبوق منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار 19 يناير الماضي. وقالت ليفيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: تشاور الإسرائيليون مع إدارة ترامب والبيت الأبيض بشأن هجماتهم على غزة الليلة، مستخدمة نفس المصطلح الذي جاء على لسان ترامب في تصريح سابق عندما هدد حماس قبل أسابيع ستُفتح أبواب الجحيم. واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على قطاع غزة الفلسطيني في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد توقف استمر نحو شهرين مخلفا مئات الشهداء. وفي رد فعلها، قالت منظمات حقوقية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يستأنفان حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب موقع الجزيرة نت. وحمّلت حركة حماس نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة والمدنيين العزّل الذين يتعرضون لحرب متوحشة وسياسة تجويع ممنهجة (منذ 2 مارس الماضي حينما أغلقت إسرائيل المعابر أمام المساعدات الإنسانية).

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، عدم دخول أي إمدادات إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الجاري. وذكرت /الأونروا/ عبر موقعها الرسمي اليوم، أن العدوان الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك على مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين أدى إلى نزوح أكثر من 35 ألف فلسطيني. وأشارت إلى أنها تواصل بالتعاون مع شركائها تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم النفسي والاجتماعي للأسر النازحة في الضفة الغربية. وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أكدت أمس السبت، متابعتها لحملة التضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المنظمات الإنسانية والإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف هذه الإجراءات. يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الخامس عشر على التوالي، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وهذه القيود تفرض تحديات كبيرة أمام عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك (الأونروا)، التي تواجه صعوبات في إيصال المساعدات الأساسية للاجئين والمحتاجين، مما يهدد حياة الآلاف من المدنيين الذين يعتمدون على هذه المساعدات.

أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الولايات المتحدة وإسرائيل عرضتا على مسؤولين في 3 دول أفريقية توطين فلسطينيين من قطاع غزة على أراضيها. ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم، بحسب موقع الجزيرة نت، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق أفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة. وفي يناير الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة، إلى مصر والأردن، قابلها رفض من القاهرة وعمان وغيرهما من العواصم العربية. ورفض الفلسطينيون في غزة الاقتراح، ورفضوا المزاعم الإسرائيلية بأن المغادرة ستكون طوعية، كما أعربت الدول العربية عن معارضتها الشديدة للمقترح، وعرضت خطة بديلة لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، في حين أكدت منظمات حقوقية أن إجبار الفلسطينيين على المغادرة أو الضغط عليهم لتحقيق ذلك قد يمثل جريمة حرب محتملة. موقف جديد لترامب وفي أحدث موقف له، قال ترامب، الأربعاء خلال لقائه مع مايكل مارتن رئيس الوزراء الأيرلندي، إنه لن يُطرد أي فلسطيني منقطاع غزة، وذلك في تراجع ملحوظ عن تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى ترحيل الغزيين إلى الدول العربية المجاورة من أجل بناء ريفييرا الشرق الأوسط في القطاع الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية. واعتبرت الخارجية المصرية، أن تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان غزة بمغادرته، تعكس تفهماً لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.