ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غاراتها على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء في تصعيد غير مسبوق منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار 19 يناير الماضي. وقالت ليفيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: تشاور الإسرائيليون مع إدارة ترامب والبيت الأبيض بشأن هجماتهم على غزة الليلة، مستخدمة نفس المصطلح الذي جاء على لسان ترامب في تصريح سابق عندما هدد حماس قبل أسابيع ستُفتح أبواب الجحيم. واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على قطاع غزة الفلسطيني في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد توقف استمر نحو شهرين مخلفا مئات الشهداء. وفي رد فعلها، قالت منظمات حقوقية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يستأنفان حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب موقع الجزيرة نت. وحمّلت حركة حماس نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة والمدنيين العزّل الذين يتعرضون لحرب متوحشة وسياسة تجويع ممنهجة (منذ 2 مارس الماضي حينما أغلقت إسرائيل المعابر أمام المساعدات الإنسانية).

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، عدم دخول أي إمدادات إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الجاري. وذكرت /الأونروا/ عبر موقعها الرسمي اليوم، أن العدوان الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك على مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين أدى إلى نزوح أكثر من 35 ألف فلسطيني. وأشارت إلى أنها تواصل بالتعاون مع شركائها تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم النفسي والاجتماعي للأسر النازحة في الضفة الغربية. وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أكدت أمس السبت، متابعتها لحملة التضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المنظمات الإنسانية والإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف هذه الإجراءات. يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الخامس عشر على التوالي، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وهذه القيود تفرض تحديات كبيرة أمام عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك (الأونروا)، التي تواجه صعوبات في إيصال المساعدات الأساسية للاجئين والمحتاجين، مما يهدد حياة الآلاف من المدنيين الذين يعتمدون على هذه المساعدات.

أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الولايات المتحدة وإسرائيل عرضتا على مسؤولين في 3 دول أفريقية توطين فلسطينيين من قطاع غزة على أراضيها. ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم، بحسب موقع الجزيرة نت، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق أفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة. وفي يناير الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة، إلى مصر والأردن، قابلها رفض من القاهرة وعمان وغيرهما من العواصم العربية. ورفض الفلسطينيون في غزة الاقتراح، ورفضوا المزاعم الإسرائيلية بأن المغادرة ستكون طوعية، كما أعربت الدول العربية عن معارضتها الشديدة للمقترح، وعرضت خطة بديلة لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، في حين أكدت منظمات حقوقية أن إجبار الفلسطينيين على المغادرة أو الضغط عليهم لتحقيق ذلك قد يمثل جريمة حرب محتملة. موقف جديد لترامب وفي أحدث موقف له، قال ترامب، الأربعاء خلال لقائه مع مايكل مارتن رئيس الوزراء الأيرلندي، إنه لن يُطرد أي فلسطيني منقطاع غزة، وذلك في تراجع ملحوظ عن تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى ترحيل الغزيين إلى الدول العربية المجاورة من أجل بناء ريفييرا الشرق الأوسط في القطاع الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية. واعتبرت الخارجية المصرية، أن تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان غزة بمغادرته، تعكس تفهماً لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

هدد الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ناداف أرغمان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بكشف أسرار الثاني. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن أرغمان قوله إنه إذا عملنتنياهو ضد القانون سأكشف كل ما أعرفه، فيما الأخير ما وصفها بـالتهديدات الإجرامية بأسلوب المافيا وقال إنه سيفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن مواطني إسرائيل. وقال أرغمان، بحسب موقع الجزيرة نت، علينا إنهاء الحرب في غزة فوراً واستعادة جميع الأسرى..لا يوجد في قطاع غزة ما يستدعي البقاء فيه، ليرد نتنياهو على قائلاً لم يسبق بتاريخ إسرائيل أن هدد رئيس سابق لجهاز أمني رئيس وزراء في منصبه وابتزه على الهواء مباشرة، معتبراً أن الهدف الوحيد هو منعه من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح جهاز الشاباك بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر، حسب قوله. ويوصف أرغمان -الذي لا يتحدث اللغة العربية- بأنه يعرف المجتمع الفلسطيني جيداً، إذ كان على احتكاك أمني دائم معه على مدار الساعة خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وشارك بقوة في العملية العسكرية المسماة السور الواقي بالضفة الغربية عام 2002. ووفقا لمصادر أمنية إسرائيلية، فإن أرغمان كان مسؤولاً عن تقديم الخدمات الميدانية للوحدات المقاتلة ومكافحة التجسس المضاد، وكان العقل المدبر لاغتيال العديد من القيادات الفلسطينية خاصة من حركة حماس مثل أحمد الجعبري القيادي في جناحها العسكري كتائبعز الدين القسام والذي اغتالته إسرائيل في نوفمبر 2012. وفي سبتمبر الماضي، وقبل إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، دعا أرغمان إلى وقف القتال في قطاع غزة وإنهاء الحرب، قائلاً إن إسرائيل ليست مؤهلة لحروب طويلة، مضيفاً في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية- أنه كان ينبغي أن تنتهي هذه الحرب منذ وقت طويل، مشدداً على أن أرواح المختطفين أهم من أي شيء، وتجب إعادتهم رغم الثمن المؤلم الذي سندفعه في الصفقة، موجهاً انتقاده إلى نتنياهو قائلاً إن ما يدفعه الآن هو استمرار حكمه والحفاظ على ائتلافه، وليس أمن إسرائيل.

أعربت مصر، اليوم، عن إدانتها لقرار الكيان الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة، معتبرة إياها خرقا جديدا للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، رفض مصر الكامل لسياسات العقاب الجماعي التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك تعليقه دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، الأمر الذي يؤدى إلى تأجيج الأوضاع في غزة. وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذه ما يلزم من تدابير لوقف تلك الانتهاكات.

أعربت دولة الكويت، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة وتطبيقها لسياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها قطع التيار الكهربائي في قطاع غزة، منتهكة بذلك ولا تزال أبسط الحقوق ومخالفة بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت دولة الكويت، عبر بيان لوزارة خارجيتها، مطالبتها للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والكف عن سياسة التجويع والحرمان التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، استخدام الاحتلال الإسرائيلي التجويع والتعطيش أداة في حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة بتدخل دولي فوري لإجبار الكيان الإسرائيلي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد سكان القطاع. واعتبرت الوزارة، في بيان، أن جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة خاصة في شمالها، كما يحدث في محافظتي /جنين/ و/طولكرم/ ومخيماتهما، تكرار لمظاهر الإبادة والتهجير التي حدثت في قطاع غزة. وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة إلى محاولات الاحتلال فرض اعتياد وجوده بين المواطنين الفلسطينيين، بما يرافق ذلك من جرائم وانتهاكات وعربدات ودهس نتيجة تحركات آلياته العسكرية على اختلاف أنواعها، وتدميرها للبنى التحتية والمنازل والشوارع والمركبات ومصادر أرزاق المواطنين، بشكل منهجي استفزازي همجي ومقصود. وعبرت عن استيائها من تعايش المجتمع الدولي مع مظاهر التجويع والإبادة والتهجير وترهيب المواطنين كما يحدث في /جنين/ و/طولكرم/، وتقاعسه عن تنفيذ قراراته بشأن وقف عدوان الاحتلال المفتوح والشامل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، مطالبة بجرأة دولية تحترم قرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية بوقف إفلات الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال من القانون الدولي وأية التزامات تفرضها اتفاقيات جنيف. وكان الكيان الإسرائيلي قد أعلن في الثاني من مارس الحالي، عن وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر حتى إشعار آخر، وأعقب ذلك إغلاق جيش الاحتلال معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، وإعادة الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والبضائع والمساعدات.

أدانت دولة قطر بشدة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قطع الكهرباء عن قطاع غزة، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على حصار الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، تهدف في نهاية المطاف إلى فرض التجويع وتفجير الأوضاع في القطاع، مشددة في هذا السياق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني. وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

إسرائيل ترسل وفدا إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات يبذل الوسطاء جهوداً مضاعفة لتذليل تباينات بين إسرائيل وحركة حماس تتصل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتزامن مع مفاوضات تُجرى في القاهرة والدوحة تمهيدا للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. دعت حماس إلى إجراء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متحدثة عن وجود «إشارات إيجابية»، فيما أعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدا لإجراء مباحثات جديدة اليوم الاثنين في الدوحة. فيما التقى وفد من الحركة مع الوسطاء المصريين في القاهرة السبت، وقالت حماس في بيان إن وفدها شدد على «ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق، والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، وفتح المعابر، وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط». وكان المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أكد في بيان ان «المؤشرات إيجابية بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية». وأضاف أن «جهود الوسطاء القطريين والمصريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار». لكنه شدد على «ضرورة إلزام الوسطاء لإسرائيل بتنفيذ الاتفاق». وتتزامن زيارة الوفد الإسرائيلي مع تواجد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في المنطقة، إذ من المقرر أن يعقد اجتماعا في السعودية خلال الأسبوع المقبل مع وفد أوكراني لمناقشة هدنة مع روسيا. فيما قال مصدر لشبكة بي بي سي إن الحركة «باتت منفتحة حاليا على طرح بهدنة مؤقتة لنهاية شهر رمضان تتضمن تبادلا لمحتجزين وأسرى مع إسرائيل».وأضاف المصدر بأن الوسيط الأمريكي يعمل على هذه النقطة حالياً، في حين طُرِح اقتراح بتأجيل ملف إعادة إعمار قطاع غزة الى حين وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة في زيارة مرتقبة، بحسب ما رجحت مصادر في وقتٍ سابقٍ. على صعيد آخر، كشف المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بويلر عن لقاءاته مع قيادات حماس وأعرب عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع بشأن الإفراج عن اسرى يحملون الجنسية الأمريكية. وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن أضاف «لقد وافق الرئيس ترمب مسبقاً على لقاءاتي مع أفراد حماس. أعتقد أن هناك أملاً (في التوصل إلى اتفاق). وأعرب عن اعتقاده بأن «جميع الرهائن سيتم إطلاق سراحهم، وليس الأمريكيين فقط». وتابع قائلا:» يمكنك أن ترى سيناريو محتملاً للإفراج عن الاسرى من الجانبين، ووقف إطلاق النار طويل الأمد، ونزع سلاح حماس، وتنحي حماس لمشاركتها في حكم غزة». واوضح المبعوث: «أنا أفهم قلق الإسرائيليين بشأن محادثاتي مع حماس، لكن هذا كان اجتماعاً مفيداً للغاية في فهم موقف حماس». أعتقد أننا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق خلال أسابيع. وأضاف بوهلر «أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق بين ما تريده حماس وما تريده إسرائيل، وهذا من شأنه أن يسمح بإطلاق سراح موجة الرهائن». وأضاف بوهلر أنه على الرغم من أنه يتفهم القلق الإسرائيلي، إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة «ليست عميلة لإسرائيل» وتتخذ قراراتها بنفسها.

يتواصل لليوم السابع على التوالي إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لجميع المعابر مع قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إليه، ما ألقى بظلال ثقيلة على سكان القطاع الذين ما زالوا يضمدون جراح العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والذي استمر أكثر من 15 شهرا وخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى. وتزامن إغلاق المعابر مع دخول شهر رمضان المبارك، ما فاقم معاناة السكان، وجعل المشهد يبدو أكثر تعقيدا ومأساوية على صعيد توفير متطلبات الشهر الفضيل. ومع مضي اليوم الثامن من شهر رمضان على سكان قطاع غزة، واستمرار منع دخول المواد الغذائية وما يصاحبها من احتياجات، فإن كثيرا من طقوس الشهر الفضيل وتقاليده وعاداته بدأت تختفي أو تتراجع من حياة الغزيين، مع تخوفات من عودة شبح المجاعة مجددا، واختفاء المواد التموينية الأساسية التي يكثر استهلاكها لدى سكان القطاع في شهر رمضان، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المعابر. وبدت الحركة الشرائية في أسواق غزة ضعيفة، في ظل شح المواد الأساسية، وغلاء أسعار المعروض منها، حيث اختفت سلع وبضائع لعدم دخولها إلى القطاع، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية المستهلكة في رمضان مثل السكر والزيت والأرز، والخضروات والفواكه، ولم تعد معظم الأسر الفلسطينية قادرة على شراء ما تحتاجه. ورصد مراسل وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أثناء جولة في بعض أسواق القطاع، خلوها من أصناف اللحوم و الدواجن، والتي كانت تدخل غزة من خلال التجار المستوردين للحوم المجمدة، في ظل انعدام اللحوم الطازجة، حيث قضى العدوان الإسرائيلي على معظم مزارع الأبقار والدواجن التي كانت تزود السوق المحلي باللحوم طيلة العام، وفي شهر رمضان خصوصا. وأكد شاهر الحلو أحد تجار ومستوردي اللحوم، أن اللحوم المجمدة اختفت من الأسواق عقب إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم، ومنع إدخال البضائع، وأن ما تبقى منها أسعاره مرتفعة جدا وليست في متناول السكان الذين أرهقتهم الحرب، وخرجوا منها بواقع اقتصادي ومالي سيئ جدا. وقال في حديث لمراسل وكالة /قنا/: عادة في شهر رمضان يكثر الطلب على اللحوم، حيث تقوم الأسر بأعداد أطباق متنوعة من اللحوم الحمراء او البيضاء، إضافة إلى الولائم والعزائم التي تعتاد الأسر الغزية على تنظيمها لبعضها خلال الشهر الفضيل، لكن اختفاء اللحوم من الأسواق عقب إغلاق المعابر حرم الناس من التغذية السليمة، ومنعهم متعة وأجر الشهر الفضيل في إفطار الصائمين. كما أدى إغلاق المعابر إلى انعدام الوقود وغاز الطهي تحديدا، وهو ما أصاب معظم المطاعم والمطابخ الشعبية والتكيات الخيرية بالشلل، وإعلان إغلاق بعضها لعدم توفر المواد الغذائية الأساسية لتشغيلها، وانقطاع غاز الطهي. وفي هذا السياق قال محمد شاهين، أحد القائمين على تنفيذ تكيات خيرية توزع الطعام على النازحين، والأسر الفقيرة والمحتاجة في غزة، : بمجرد توقف توريد غاز الطهي بعد إغلاق الاحتلال المعابر، تولدت لدينا أزمة غاز الطهي الذي كنا نستخدمه لطهي كميات كبيرة من الطعام في التكيات الخيرية وتوقف عملنا مباشرة. وأضاف : تمكنا بتأمين بعض كميات الغاز منذ فتح المعابر بعد وقف إطلاق النار، لكنها نفدت جميعها، ومع دخول شهر رمضان حيث نستهلك كميات أكبر، وتزامن ذلك مع منع إدخال غاز الطهي، تولدت لدينا مشكلة في عدم قدرتنا على طهي ما يتوفر من طعام، خاصة في ظل انعدما الأخشاب وارتفاع أسعارها وعدم القدرة على الطبخ على الحطب بسب ارتفاع سعره وسوء الأحوال الجوية، وهو ما دفعنا للإعلان عن إغلاق عدد من التكيات الخيرية. وأكد شاهين أن إغلاق التكيات يزيد الحياة صعوبة على الأسر والأهالي خاصة في مراكز الإيواء والنازحين الذين يعتمدون بشكل أساس في وجباتهم خلال رمضان على ما تقدمه لهم، في ظل شح المواد الغذائية وارتفاع أسعار ما يتوفر منها. ومن ناحيته، أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن استمرار قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر ومنع المساعدات من الدخول لقطاع غزة لليوم السابع، أثر بشكل كبير وملموس على الواقع الإنساني خاصة خلال شهر رمضان المبارك. وقال في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ :جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بمنع المساعدات تطال بتأثيراتها كل سكان قطاع غزة، وتمنع توفير لقمة الغذاء، حيث يعتمد سكان القطاع بشكل كامل في توفير غذائهم على المساعدات والطرود الغذائية التي توفرها القطاعات الاغاثية المختلفة، في ضوء توقف كل قطاعات العمل والانتاج بسبب العدوان. وأضاف كما تطال تأثيرات المنع والقرار الإسرائيلي قطاع المياه في غزة والتي يزداد استهلاكها في شهر رمضان لحاجة الأسر للطهي والتنظيف بعد وجبات الإفطار والسحور، وقد توقفت البلديات عن توفير المياه للمواطنين، سواء للاستخدام المنزلي من خلال عدم قدرة البلديات على تشغيل الابار التي تعمل بالوقود، أو توفير المياه الصالحة للشرب من محطات التحلية التي أيضا تعتمد في تشغيلها على الوقود. وكان الكيان الإسرائيلي وعقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، قرر يوم 2 مارس، إغلاق معبر كرم أبو سالم، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو ما سبب معاناة وأزمة إنسانية متجددة لسكان القطاع، عقب توقف دخول المساعدات الغذائية والإيوائية والخيام، وتوقف توريد الوقود ما عطل معظم المشاريع الإغاثية التي عملت المؤسسات المحلية والدولية على تنفيذها لإغاثة السكان عقب العدوان الإسرائيلي الذي استمر 15 شهرا على القطاع. وشن الكيان الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، دمر فيها البنية التحتية، وقضى على المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية، والمؤسسات الحكومية والمجتمعية، وقتل وأصاب نحو 160 ألف بين شهيد وجريح، فيما بقي نحو 11 ألف آخرين في عداد المفقودين تحت الركام وأنقاض المنازل. يذكر أنه في 19 يناير الماضي وبوساطة قطرية ومصرية وبدعم أمريكي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة /حماس/ والكيان الإسرائيلي، الذي انتهت مرحلته الأولى بعد انقضاء 42 يوما، ويرفض الاحتلال التفاوض لبدء المرحلة ثانية ثم ثالثة.

أعلنت مصر عن أن الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة، والتي اعتمدتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة أمس الأول /الثلاثاء/، تتضمن توفير وحدات سكنية مؤقتة، وبناء 460 ألف وحدة سكنية دائمة، واستعادة الخدمات الأساسية والشبكات والمرافق. جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدتها وزارة الخارجية المصرية مع السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة من آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، وكذلك مع ممثلي المنظمات الدولية، في إطار الجهود المبذولة للترويج للخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم خلال هذه اللقاءات استعراض التصور الشامل للخطة وعناصرها ومراحلها الثلاث، والتي ستشمل إزالة 50 مليون طن من الركام، وإزالة الذخيرة غير المنفجرة، مشيرة إلى أنه تم التأكيد كذلك خلال هذه اللقاءات أن الخطة تم صياغتها بصورة تراعي حجم الدمار الواسع داخل قطاع غزة، والحاجة الماسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، وحتى يستعيد الحياة الطبيعية. وأضافت أن اللقاءات تناولت كذلك عددا من الموضوعات الأخرى، من بينها تحقيق الأمن في قطاع غزة من خلال تكثيف برامج التدريب للعناصر الشرطية الفلسطينية وبناء قدراتهم، فضلا عن تمكين السلطة الفلسطينية لعودتها للإشراف على قطاع غزة.

أكد أبوعبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن المقاومة التزمت أمام العالم وأمام الوسطاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، ولا يزال لديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة وكسر هيبته موجهاً رسالة إلى مليارين مسلم مفادها أن غزة أخرجت زكاة صيامها في رمضان. وبارك، للمسلمين حلول شهر رمضان المبارك شهر الفتوحات والجهاد والعطاء والخيرات، مضيفاً: ونخص بالمباركة أهلنا هنا في فلسطين وفي غزة العظيمة خاصة ونخص أكثر أهل العطاء والوفاء عائلات وذوي الشهداء الكرام والأسرى وذويهم والمصابين والمكلومين والنازحين والمبعدين. وأضاف في كلمة مساء اليوم الخميس السادس من شهر رمضان، بثّتها قناة الجزيرة: نقول لمليارين من إخواننا من المسلمين إن إخوة لكم بالدين في فلسطين قد زكوا صيامهم بتقديم سيل من الدماء الزكية لله جل قدره ومن أجل مسرى نبيكم وأقصاكم المدنس من ألد أعداء الله فزكوا صيامكم بنصرته والجهاد من أجل تحريره، مشدداً على أنه لن تقوم قائمة لأمة الإسلام ولن يصبح لها شأن بين الأمم حتى تطهر هذه الأرض المقدسة من دنس المحتلين. وتابع: نذكر أمة المليارين أن هذا الشعب العربي المسلم يتعرض على مرآكم للإبادة والتجويع ومحاولة التهجير ونقول لأمة المليارين ماذا أنتم فاعلون للدفاع عن كرامتكم قبل أن تطالكم يد الظالمين في عقر داركم, وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزةن قال ابوعبيدة إن المقاومة التزمت أمام العالم وأمام الوسطاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، ورغم كل محاولات العدو المراوغة آثرت ولا نزال الالتزام بالاتفاق حقنا لدماء شعبنا ورغبة لسحب الذرائع والتزمت بالاتفاق احتراماً لتعهدات الإخوة الوسطاء من الأشقاء، متهما الاحتلال بأنه تنصل من الكثير من التزاماته التي هي حقوق أساسية للشعب الفلسطيني ومارس البلطجة والتسويف والعربدة لأن عقدة الإجرام والسادية تعشش في عقل المحتل في غزة ولبنان وسوريا وكل المنطقة. وقال إن قيادة العدو تحاول التنصل من الاتفاق سعياً من رئيس الحكومة لتغليب المصلحة الحزبية على حياة أسراه، مؤكداً أن قيادة العدو لا تزال تحاول التنصل من الاتفاق سعياً للحصول على غطاء أمريكي لممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني. وأضاف أن العالم شاهد كيف نكل العدو ولا يزال بأسرى شعبنا الذين يروون شهادات فظيعة عن المعاملة الإجرامية، وأن العالم شاهد الحالة الصحية الجيدة لأسرى العدو رغم صعوبة الحفاظ على حياتهم في ظل الحرب الهمجية، كما شاهد العالم كيف حرصت المقاومة على حسن معاملة الأسرى التزاماً بأدبيات ديننا، مشدداً على أن ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل. ورأى أن أقصر الطرق هو إلزام العدو بما وقع عليه، مجدداً التأكيد على أن تهديدات العدو بالحرب لن تحقق سوى الخيبة له ولن تؤدي للإفراج عن أسراه، محذراً عائلات أسرى الاحتلال بأن لدى المقاومة إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من الأسرى الأحياء، وأن الاحتلال هو الذي يتسبب بمقتل أسراه فضلاً عن معاناتهم وتنصله من التفاهمات. وحرص أبو عبيدة على التأكيد على جهوزية المقاومة استعداداً لكافة الاحتمالات، مشدداً على أن أي تصعيد للعدوان على أهلنا سيؤدي لمقتل عدد من أسرى العدو، مضيفاً: المقاومة لديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة وتهديدات العدو علامة ضعف وشعور بالمهانة وتهديده بالعودة للقتال لن يدفعنا إلا للعودة لكسر ما تبقى من هيبته. ووجّه رسالة إلى الأعين العوراء لأنظمة الغرب التي لا ترى فارقاً بل تتباكي على عشرات من أسرى العدو ولا تعتد بسلامة الأسرى الفلسطينيين، داعياً كل المنصفين ودعاة حقوق الإنسان لفضح الجريمة التي تقترف ضد الأسرى الفلسطينيين.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، أن مصر ودولة قطر عليهما مسؤولية مشتركة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمواصلة الضغط ليتم الدخول في التفاوض حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الجهود المخلصة المشتركة التي بذلتها مصر ودولة قطر نجحت خلال يناير الماضي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي يتضمن ثلاث مراحل، حيث تم حتى الآن تنفيذ المرحلة الأولى، فيما هناك الآن طرف يحاول أن يتحلل من التزاماته. وأوضح أن هناك التزامات على طرفي اتفاق وقف إطلاق النار، وإن على كل طرف أن ينفذ التزاماته، خاصة الطرف الإسرائيلي، لإنجاز هذا الاتفاق بمراحله الثلاث، مضيفا: هناك التزامات يتم بموجبها تنفيذ هذا الاتفاق، وعلى كل طرف أن ينفذ التزاماته، هذا أمر ضروري للغاية. وأشار عبد العاطي إلى أن مصر وقطر تعولان على الدور الأمريكي للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والبدء الفوري دون أي تأخير في عملية التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، منوها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لها دور مهم للغاية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حتى قبل أن تصل إلى المكتب البيضاوي. وتابع وزير الخارجية المصري: نجحنا في إطلاق سراح عدد من الرهائن، والآن يتعين استمرار الجهد وتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة حتى يتم استكمال إطلاق سراح كل الرهائن والرفات الموجود داخل غزة، وفي المقابل يتم بطبيعة الحال تنفيذ إسرائيل تعهداتها، خاصة فيما يتعلق بالإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية، والعمل أيضا على إطلاق سراح العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. يشار إلى أن القمة العربية غير العادية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة أمس /الثلاثاء/، أكدت في البيان الختامي الصادر عنها، على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، خاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع .

على مدار ما يقرب من 80 عاما من تأسيس جامعة الدول العربية عقدت العشرات من القمم العربية العادية منها والاستثنائية أو الطارئة وكذلك الإقليمية، ووصفت بعض تلك القمم بـ التاريخية إما لظروف انعقادها أو لما خرجت به من قرارات وتوصيات، وكانت القضية الفلسطينية هي القاسم المشترك والموضوع الأبرز في جميع تلك القمم، باعتبارها قضية العرب الأولى التي كانت ولا تزال حاضرة بقوة في المشهد العربي وفي صدارة اهتمامات الأمة وشغلها الشاغل. ولم يغب الدعم العربي القوي للقضية الفلسطينية طوال العقود الثمانية عن اجتماعات القمم العربية أو القمم العربية الإقليمية المشتركة مع المحيط الآسيوي أو الإفريقي أو مع المحيط الإسلامي، حيث كان الموقف العربي ثابتا راسخا يدعم حقوق الشعب الفلسطينية الثابتة والعادلة والمشروعة، ويدافع عنها باستمرار في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة. فقد شهد العام 1946 عقد أول قمة عربية بدعوة من الملك فاروق الأول ملك مصر في ذلك الوقت، والتي عقدت في /أنشاص/ المصرية، وتم خلالها التأكيد على أن مصير فلسطين هو مصير مشترك لكل الدول العربية، وبعد حرب العام 1967 أطلقت قمة الخرطوم التاريخية اللاءات الثلاث (لا تفاوض ولا اعتراف ولا صلح مع إسرائيل). وفي العام 1973 عقدت قمة الجزائر التي شاركت فيها 16 دولة عربية، حيث أعلنت قمة الجزائر شرطين للسلام مع الكيان الإسرائيلي، هما الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملة، ليشهد العام 1982 قمة فاس المغربية. وعلى إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام أرئيل شارون رئيس وزراء حكومة الاحتلال للحرم القدسي الشريف في العام 2000، عقدت قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة وحملت اسم قمة الأقصى، وتم إنشاء صندوقين، الأول باسم انتفاضة القدس بمبلغ مئتي مليون دولار، والثاني باسم صندوق الأقصى برأس مال بلغ ثمانمئة مليون دولار. وجاءت قمة بيروت في العام 2002 التي تعد من أبرز القمم العربية التي خاطبت الحلول للصراع العربي الإسرائيلي، لتقر مبادرة السلام العربية، حيث نصت مقررات تلك القمة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود العام 1967، كما شهدت هذه القمة حديثا عربيا واضحا عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين التي تمثل حقا فلسطينيا وعربيا أصيلا. ولم تتوان الدول العربية عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وفقا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية، ففي مارس 2003 عقد مؤتمر القمة العربية العادية الخامسة عشرة في شرم الشيخ المصرية، حيث أكدت القمة على دعم صمود الشعب الفلسطيني، وفي مايو عام 2004 التقى القادة العرب في مؤتمر القمة العربية العادية السادسة عشرة بتونس، والتي أدانت العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، كما أكدت القمة على دعم لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي لاستكمال تحرير كامل أراضيه. وكانت القضية الفلسطينية هي الموضوع الأبرز على جدول أعمال القمة العربية العادية السابعة عشرة التي عقدت في الجزائر في شهر مارس عام 2005، حيث جدد الزعماء العرب الالتزام بمبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت باعتبارها مشروعا عربيا ثابتا ودائما لتحقيق السلام العادل في المنطقة. وفي العام 2006 كانت القمة العربية العادية الثامنة عشرة التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم في شهر مارس، والتي تم التأكيد فيها على مركزية القضية الفلسطينية، حيث أعلن القادة العرب عن تمسكهم بالمبادرة العربية للسلام. واستضافت العاصمة السعودية الرياض في شهر مارس عام 2007 أعمال القمة العربية العادية التاسعة عشرة، حيث صدر إعلان الرياض ليجدد القادة العرب التأكيد على خيار السلام العادل والشامل بوصفه خيارا استراتيجيا للأمة العربية، وعلى المبادرة العربية للسلام الصادرة منذ العام 2002، التي أرست الأسس السليمة لإحلال السلام في المنطقة، انطلاقا من الأسس والمبادئ التي اعتمدتها الشرعية الدولية وفق مبدأ الأرض مقابل السلام. وجدد القادة العرب في شهر مارس عام 2008 التزامهم ومضيهم قدما في تعزيز التضامن العربي، وذلك في ختام القمة العربية العادية العشرين التي استضافتها العاصمة السورية دمشق، حيث قررت القمة العمل على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية. وفي العام 2009، استضافت الدوحة مؤتمر القمة العربية العادية الحادية والعشرين، والتي تم خلالها التأكيد على الالتزام بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية الأصيلة، كما شددت قمة الدوحة على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف والبناء والعمل على تعزيز العلاقات العربية وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية. وفي القمة العربية العادية الثانية والعشرين التي عقدت في شهر مارس عام 2010 واستضافتها مدينة سرت الساحلية الليبية، نص إعلان القمة على ضرورة تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجا والسعي إلى حل الخلافات العربية وإعلاء قيمة الحوار بين الدول العربية. وفي مارس من العام 2013، عقدت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين في الدوحة، حيث أكد قادة الدول العربية مجددا على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، بالإضافة إلى الحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية. وبعد عام على قمة الدوحة، استضافت الكويت في شهر مارس 2014 القمة العربية الخامسة والعشرين، والتي أصدرت إعلان الكويت الذي تعهد فيه القادة العرب بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة، وشدد القادة العرب على رفضهم المطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديمغرافي والجغرافي، معتبرين الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وفي العام 2015، أكد إعلان شرم الشيخ الصادر في ختام القمة العربية السادسة والعشرين، التضامن العربي قولا وعملا في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة. واختتمت القمة العربية السابعة والعشرون في موريتانيا أعمالها في يوليو 2016 بإصدار إعلان نواكشوط الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدما في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وجاءت أعمال القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين في مارس 2017 في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتؤكد الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين. وجاءت القمة التاسعة والعشرون التي عقدت في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل عام 2018، لتؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تواجه الدول العربية وتهدد أمنها واستقرارها. وأعلن القادة العرب في ختام القمة العربية رفضهم كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تغير الحقائق وتقوض حل الدولتين، وبطلان وعدم شرعية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مطالبين دول العالم بألا تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل. وفي ذات الإطار، جرى عقد القمة العربية في دورتها الثلاثين في الحادي والثلاثين من مارس عام 2019 في تونس، حيث أكد القادة العرب أن ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكبر بكثير مما يفرقها بفضل قوة الروابط الحضارية العريقة والتاريخ والمصير المشترك وعرى الأخوة ووحدة الثقافة والمصالح المشتركة. وسعيا لإيجاد حلول للقضايا العربية الأساسية، عقدت الدول العربية العديد من القمم والاجتماعات، حيث استضافت العاصمة الجزائرية الجزائر القمة العربية العادية الحادية والثلاثين في نوفمبر 2022، وجرى خلال القمة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، إضافة إلى تمسك العرب بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وفي العام 2023 عقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية القمة العربية الثانية والثلاثون، حيث أكد قادة الدول العربية على مركزية القضية الفلسطينية، كما أعربت القمة عن إدانتها للممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين، والتي تقوض جهود إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطوال ثمانين عاما منذ تأسيس جامعة الدول العربية، ركزت القمم العربية المتتالية على القضية الفلسطينية وأكدت الدول العربية خلال تلك القمم على الموقف العربي الثابت، وهو أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية والأولى وشغلهم الشاغل، كما أنها ستظل تمثل المحور الأساسي للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، ولن يتحقق السلام والاستقرار إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة، والتي نصت عليها المواثيق والمعاهدات وقرارات الشرعية الدولية. ويتوقع المراقبون أن تشهد القمة العربية غير العادية المقرر عقدها اليوم في جمهورية مصر العربية لبحث تطورات القضية الفلسطينية والتوافق على موقف عربي موحد للرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة والتي أعلن عنها في وقت سابق، بلورة موقف عربي واحد رافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، فضلا عن دعم واضح للحقوق الفلسطينية المشروعة والتي تعضدها الشرعية الدولية.

هاجم سيناتور أمريكي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة بسبب قرارها أوقفت المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكداً أن تجويع الأطفال جريمة حرب. وأكد بيرني ساندرز (84 عاماً) الذي لديه مواقف معارضة لسياسات واشنطن وتل أبيب العنصرية حيال الفلسطينيين، في تغريدة على منصة إكس، بحسب موقع الجزيرة نت، أن قادة الأمم المتحدة قالوا إن القانون الإنساني الدولي واضح بوجوب السماح بوصول المساعدات لغزة، وقال نحن بحاجة إلى إدخال المساعدات وإخراج الرهائن. والشهر الماضي هاجم ساندرز، وهو من أصول يهودية، الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين قسراً منها، قائلاً إن القطاع الذي يعتبره ترامبعقاراً يجب إعادة بنائه من أجل الشعب الفلسطيني، وليس للسياح الأثرياء، مشيراً عبر حسابه على إكس إلى استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني وإصابة 111 ألفاً آخرين في غزة. وقال إن ترامب رد على ذلك بالتهجير القسري للفلسطينيين من أجل التنمية المستقبلية لغزة بوصفها عقاراً. وفي الرابع من فبراير الماضي، كشف ترامب، بمؤتمر صحفي مع نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى. ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

أعرب عدد من الأكاديميين والمحللين السياسيين عن توقعهم بأن تسفر القمة العربية غير العادية التي ستعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، عن بيان عربي يشدد على وجوب تحرك دولي، يهدف إلى مناصرة القضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل، والتنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتقديم مقترح عربي يناهض مخطط تهجير أهالي قطاع غزة. وشددوا على أهمية تبني القمة المرتقبة موقفًا تجاه قضايا جوهرية، يتمثل بضرورة وقف الحرب على غزة واستمرار الهدنة، ورفض مشروع التهجير لأبناء قطاع غزة، وإقرار خطة إعادة إعمار غزة، ورفض العدوان والانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. وقالت الدكتورة نافجة صباح البوعفرة أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة قطر: إن هذه القمة غير العادية تأتي في ظل عدد من التحديات التي تواجه الدول العربية، ولعل أبرزها دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وإعادة إعمار قطاع غزة، فهناك رفض عربي موحد في الآونة الأخيرة لمقترحات تهجير الشعب الفلسطيني خارج حدود قطاع غزة، مؤكدة أن هذا التهجير يتنافى مع القوانين والقرارات الدولية. واستعرضت البوعفرة ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أبرز الملفات التي من المتوقع مناقشتها على جدول أعمال هذه القمة، والتي تتضمن ملف إعادة إعمار غزة، التي تعرضت لتدمير وحشي وهمجي، أسفر عن سقوط أكثر من 48 ألف شهيد وأكثر من 110 آلاف جريح، كذلك ملف التهجير القسري، فهناك إجماع عربي على رفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، إلى جانب ردود فعل إقليمية ودولية نددت بهذه الفكرة. وأضافت أن مسألة حل الدولتين ستكون حاضرة ضمن جدول الأعمال، مستذكرة المبادرة العربية التي خرجت في قمة بيروت عام 2002 التي شددت على أهمية تطبيق مقترح حل الدولتين، الذي يعد صمام استقرار الشرق الأوسط، في ظل تعنت ممنهج من قبل دولة الاحتلال على هذه المبادرة، فحل الدولتين يشترط دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، على حدودها عام 1967. وأعربت عن توقعها بأن تخرج هذه القمة ببيان يدعو إلى وجوب تحرك دولي، لمناصرة القضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل، والتنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الحرب في قطاع غزة توقفت مؤقتًا، لكنها خلفت دمارا قضى على أبسط مقومات الحياة في القطاع، ولا سيما أن التحركات والهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية ما زالت مستمرة. وشددت على أهمية خروج القمة بمخرجات هادفة لإيجاد خطة لإعمار قطاع غزة، فقد أكدت التقارير أن كلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز الـ30 وربما الـ40 مليار دولار، حتى يعود القطاع منطقة صالحة للعيش، متوقعة صدور بيان عربي موحد يؤكد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، وخصوصًا سكان قطاع غزة، فضلاً عن أهمية وحدة الصف الفلسطيني الفلسطيني. وقالت إن البيانات الصادرة من القمم العربية لا تكفي إن لم تكن هناك خطوات جادة وملموسة لدعم القضية الفلسطينية، فلا بد من استفادة الدول العربية من مكانتها كقوة اقتصادية ودبلوماسية لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين، منوهة بضرورة التحرك الدبلوماسي العربي المكثف في شتى المحافل الدولية، فإسرائيل خسرت الكثير في حربها الأخيرة، وأظهرت حقيقة ما تخطط له، في ضوء تفاعل المجتمع الدولي مع ما حصل في قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي استثمار ذلك في صالح القضية الفلسطينية. وفي سياق ذي صلة، قال الدكتور خالد آل شافي أستاذ الإعلام المساعد بجامعة قطر، رئيس تحرير صحيفة البننسولا: إن القمة العربية الطارئة، ستبحث في آخر التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وما برز من مواقف دولية وإقليمية، وقد استدعت التطورات الأخيرة، وبشكل خاص مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة، الحاجة الماسة لاتخاذ موقف عربي رداً على الخطط التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان قطاع غزة والضفة الغربية. واعتبر آل شافي في تصريحات لـ/قنا/ أن الموقف العربي الموحد يعتبر ضرورة ملحة، في ضوء الدعم غير المشروط الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب للمشاريع التوسعية الإسرائيلية في الأراضي السورية واللبنانية، واستباحة أجواء هذه الدول بطيرانها الحربي وما تنفذه من عمليات عسكرية واغتيالات سياسية، مبينا أن إسرائيل هي التي تهدد الأمن القومي العربي برمته من خلال سياساتها التوسعية بفضل الغطاء السياسي والدبلوماسي الغربي الذي تحظى به ويشجعها على الدوس على القانون الدولي وسيادة الدول، حيث تتم كل هذه التجاوزات الإسرائيلية بحجة الدواعي الأمنية بينما هي التي تهدد أمن المنطقة. وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم الجهود القطرية والمصرية في هذا المجال، حيث يتطلب هذا عملا دبلوماسيا عربيا مشتركا، في المنابر الدولية، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تقديم تصور لكيفية إعادة إعمار غزة، ومواجهة المشاكل الإنسانية والمعيشية التي يواجهها السكان. وشدد على ضرورة إظهار التضامن العربي مع الأردن ومصر لما تواجهه الدولتان من ضغوط أمريكية وغربية للقبول باستقبال الفلسطينيين المهجرين من ديارهم، وإعادة التأكيد على المبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية، والقائمة على مبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية في أراضي 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. كما تحدث عن أهمية تقديم الدعم للانتقال السياسي في سوريا، وما تحتاجه سوريا من إعادة بناء ما دمرته الحرب على مدى 14 عاما، فضلاً عن الالتزام باتفاقية عام 1973 بين سوريا وإسرائيل، وسحب إسرائيل لقواتها من الأراضي التي احتلها في غضون الشهور السابقة، إلى الجانب التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، والدفع باتجاه أن تعيد إسرائيل النظر في سياستها اتجاهها. وأعرب عن توقعه بأن تتخذ القمة موقفاً عربياً موحداً بشأن تهجير الفلسطينيين من ديارهم في غزة والضفة الغربية، وتقديم تصور يتمثل في مبادرة عربية لإعادة إعمار غزة، وحل المشكلات الإنسانية التي تواجههم، والتأكيد على أنه لا ضمانة أمنية لإسرائيل دون الإقرار بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة. وبدوره، قال الدكتور طارق حمود، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وأستاذ العلوم السياسية في جامعة لوسيل: إن المطلوب من القمة العربية غير العادية أن يكون هناك موقف واضح ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن تقدم خطوات عملية يتم اتخاذها إذا واصلت إسرائيل حربها، بما فيها إعادة النظر في طبيعة العلاقة التي تربط إسرائيل بالمنطقة، مبيناً أنه حتى هذه اللحظة لم يسهم الموقف العربي في بناء ردع سياسي لسلوك إسرائيل، والتمادي الإسرائيلي مستمر في هذا السياق. وشدد حمود في تصريح مماثل لـ/قنا/ على ضرورة منح الأولوية لصياغة موقف واضح وحازم مشترك تجاه مخططات التهجير، خاصة مع تأثيرات هذا المشروع على أمن وسيادة دول عربية محددة. وحول جدول الأعمال المقرر، أوضح أن القمة غير العادية ستقام لمناقشة تداعيات الأحداث الراهنة والمتعلقة بغزة، الأمر الذي يستدعي وجود جدول أعمال محصور بالقضية الفلسطينية والسلوك الإسرائيلي العدواني ضد الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن التطرق للعدوان الإسرائيلي على سوريا وانتهاك سيادتها قد يكون من القضايا ذات الصلة، وكذلك مشروع التهجير الذي ينادي به ترامب. ولفت إلى أن مسألة إعادة الإعمار ومحاولات التعامل مع تداعيات ما بعد الحرب، سواء على مستوى إدارة قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني سيكون بدوره جزءًا جوهريًا من النقاش. وتوقع أن تتبنى القمة المرتقبة موقفًا تجاه ثلاث قضايا جوهرية، وهي ضرورة وقف الحرب على غزة واستمرار الهدنة وإنهاء الملف، ورفض مشروع التهجير الأمريكي-الإسرائيلي لأبناء قطاع غزة، ورفض العدوان والانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، وأما على الأرض فقد تدعم القمة تفعيل الخطط الإنسانية لدعم قطاع غزة بشكل أكبر من الواقع الحالي . ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد قاسم حسين باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومدير تحرير مجلة سياسات عربية أن القمة تهدف إلى تقديم رؤية عربية مشتركة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع التركيز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال وضع خطة شاملة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي مع التأكيد على بقاء أهل غزة في أماكنهم ورفض أي محاولات لتهجيرهم، ورفض مخططات التهجير عبر التصدي لأي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مثل المقترح الأمريكي الذي قدمه الرئيس دونالد ترمب الذي يدعو إلى تحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط بعد إخلائها من سكانها، ضارباً عرض الحائط بحقوق الشعب الفلسطيني ومتجاهلاً لحقائق القضية الفلسطينية بوصفها قضية إنسانية وسياسية واخلاقية عادلة. وحول أبرز الملفات المتوقعة على جدول الأعمال، قال حسين ،في تصريح لـ/قنا/، إن خطة إعادة إعمار غزة من خلال مناقشة الخطة المصرية التي تتضمن ثلاث مراحل تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، تبدأ بمرحلة الإنعاش المبكر، ثم إعادة الإعمار، وأخيرًا إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين على الرغم من صعوبة تحقيق حل الدولتين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والديموغرافية التي خلقتها إسرائيل وتنصلها من الاتفاقيات والقوانين الدولية إلا أن هذه الخطة تحتاج إلى تحرك ودعم عربي وإسلامي للشروع ببدء عمليات إعادة الإعمار. وتابع: إنه من بين الملفات المتوقع مناقشتها على جدول الأعمال ملف تمويل إعادة الإعمار، من خلال بحث سبل توفير التمويل اللازم، حيث تشير التقديرات إلى حاجة تصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى، داعياً الدول العربية والإسلامية، إلى الإسهام في عملية إعادة إعمار غزة بهدف دعم صمود الفلسطينيين والتصدي لمحاولات التهجير التي تخدم مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبِشأن التوقعات المرجوة من القمة، استعرض مدير تحرير مجلة سياسات عربية، أبرز هذه التوقعات والتي تتمثل بإصدار بيان عربي موحد يؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجيرهم أو تغيير ديموغرافية المنطقة، وإقرار خطة إعادة الإعمار من خلال تبني الخطة المصرية أو تعديلها بما يتناسب مع التوافق العربي، وتحديد آليات تنفيذها وتمويلها، وتعزيز الوحدة الفلسطينية عبر دعم جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لضمان إدارة موحدة وفعالة لقطاع غزة، وحشد الدعم الدولي من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لحشد الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية ومشاريع إعادة الإعمار .

حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن تعليق المساعدات الإنسانية سيضيف ضغوطا كبيرة على مليوني فلسطيني في قطاع غزة ما زالوا يعانون من نقص في السلع الأساسية بعد 16 شهرا من العدوان. وقالت كارولين سيجوين منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة: أي تحديات أخرى أمام وصول الغذاء والمياه النظيفة ربما يكون لها عواقب مدمرة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والسلع يثير إحساسا بالخوف وعدم اليقين. وكان الكيان الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أمس /الأحد/ عن وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر حتى إشعار آخر، حيث أعقب ذلك إغلاق قوات الاحتلال معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، وإعادة الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والبضائع والمساعدات.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حقيقية للجم تغول الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار والوقف النهائي لحرب الإبادة والضم والتهجير في قطاع غزة. وأدانت الوزارة في بيان، التحريض الذي يصدر عن أركان حكومة الاحتلال لاستئناف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، والإمعان في حرب الضم المتواصل لأرض دولة فلسطين بحجج وذرائع واهية. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة /حماس/، والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

أعلنت قطر الخيرية، اليوم، عن تنفيذ 26 مشروعا إنسانيا في مجالات متعددة في قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، تتراوح بين الإغاثة الشاملة، والإمدادات الغذائية، والإيواء، وتوفير المواد غير الغذائية، بالإضافة إلى مشاريع في مجالي التعليم والصحة، في خطوة تعكس التزام دولة قطر بمواصلة تقديم الدعم الثابت للشعب الفلسطيني. وأوضحت قطر الخيرية في بيان اليوم أنه منذ سريان وقف إطلاق النار تم إرسال قوافل ضخمة من المساعدات الإنسانية عبر المملكة الأردنية الهاشمية إلى قطاع غزة تشمل 504 شاحنات محملة بمساعدات غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، تضمنت هذه المساعدات أكثر من 46 ألف طرد غذائي يشمل المواد الغذائية الأساسية، كما تم إرسال أكثر من 20 ألف خيمة إيواء مؤقتة، بالإضافة إلى قرابة 23 ألف لتر سولار و246 ألف لتر بنزين. وأوضحت أنه تم إرسال 7 شاحنات محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة عبر الضفة الغربية، تشمل شحنات ضخمة من المواد الغذائية الطازجة تساهم في توفير الغذاء الطازج والضروري للعائلات في غزة. وأشارت إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري من مصر قد بلغ 125 شاحنة و17 ألفا و226 سلة غذائية وقرابة 30 ألف طرد جاهز للأكل، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الطحين وحليب الأطفال وأغذية مختلفة للأطفال بالإضافة إلى أكثر من 5000 خيمة وجميع مستلزمات الشتاء من بطانيات ومرتبات وملابس للأطفال واحتياجاتهم المختلفة. يذكر أن هذه المساعدات تأتي في إطار دعم حياة الفلسطينيين اليومية، خصوصا الأطفال الذين هم الأكثر عرضة للمعاناة نتيجة الظروف المناخية الصعبة، وهي جهود إنسانية تعد جزءا من التزام دولة قطر المستمر في دعم الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الإقليمية والدولية من خلال هذا الدعم الكبير والمتعدد المجالات، ورسالة قوية في مواصلة التضامن الإنساني تؤكد على التزام قطر الثابت بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في كافة الظروف.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، حول تطورات القضية الفلسطينية، الذي عقد اليوم في القاهرة. ترأس وفد دولة قطر، في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتأتي هذه القمة غير العادية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهل غزة واستمرار الانتهاكات المستمرة بحق الأشقاء الفلسطينيين وأهمية الوقف إلى جانبهم، ورفض كافة محاولات المساس بحقوقهم الأصيلة.