طمأن الوفد الطبي القطري، سكان قطاع غزة، ان مشفى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للأطراف الصناعية، سيتم تشغيله خلال الأشهر القليلة المقبلة وفق المعايير الدولية والعالمية والمعايير الكندية والأمريكية المتبعة في مشفى حمد للأطراف الصناعية بالدوحة. وأكد الوفد الطبي القطري الذي يقوم حالياً بزيارة قطاع غزة، للبدء بعملية تشغيل وتأهيل المشفى، وهو الأول من نوعه في فلسطين ، أن الأمور تسير بشكل جيد بعد انجاز المبنى، وان الوفد سيلتقي كل الجهات ذات العلاقة بعملية تشغيله، خلال فترة اقامته التي ستستمر لمدة أسبوعين. وحرصت " الشرق" على اجراء لقاءات مع كل من الدكتورة وفاء اليزيدي، مدير ادارة التأهيل الطبي والأطراف الصناعية في مستشفى حمد الطبي، ود. خالد عبد الهالدي، رئيس قسم السمع والتوازن لمؤسسة حمد الطبية، رئيس البرنامج الوطني للكشف المبكر عن ضعف السمع، ود. عامر حوافظة، مشرف الأطراف الصناعية في مشفى حمد الطبي بالدوحة. وتقول د. وفاء اليزيدي، ان اقامة مشفى حمد للأطراف الصناعية في قطاع غزة، هو فكرة سمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، فبداية المشروع كانت عبر علاج مبتوري الأطراف من أطفال غزة على نفقة حضرة صاحب السمو الأمير الوالد في سلوفينيا، حيث كانت قطر ترسل هؤلاء الأطفال للعلاج على نفقتها في مستشفى ساشي خلال الفترة من 2004- 2009، وأثناء زيارة سمو الأمير الوالد للمشفى في سلوفينيا وضع خطة لحلول طويلة الأمد تتعلق بانشاء مركز للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، لخدمة جميع الفئات العُمرية، خاصة ان العلاج كان يتم للأطفال ممن هم دون سن 18 عاماً، بينما كانوا يواجهون صعوبات في نقل المرضى ممن هُم فوق سن 18 سنة بسبب الرفض الاسرائيلي، اضافة إلى رفض الاحتلال خروج المرضى للعلاج لأكثر من مرة للعلاج ، وهذا أثر على عملية العلاج. وأضافت، أن الفئة المستهدفة للعلاج وهي من الأطفال، كانت تواجه مشاكل بعد عملية التركيب والتأهيل، خاصة بالنسبة لعملية النمو للأطفال، وبالتالي تأثر الأجهزة بهذا الأمر، بل وتعرض بعضها للكسر، وفي المقابل واجهنا صعوبة في توفير تلك الأجزاء المصنعة للمرضى أثناء تواجدهم في غزة. وتابعت: أن سمو الأمير الوالد خلال لقائه مع المسؤولين القطريين طلب بحل جذري لهذه المشكلة وايجاد خدمة دائمة ولجميع الفئات العمرية، من الأطفال والكبار ومبتوري الأطراف، ومنذ ذلك الحين ونحن نعد التصاميم المناسبة مع مراعاة التصاميم الدولية، وعام 2011 اجتمعنا مع مصممين ووضعنا التصميم الأخير لمستشفى حمد للأطراف الصناعية بغزة، وسلم الملف بالكامل للجنة القطرية لاعادة الاعمار، لانشاء المشفى، وفي هذا الصدد لابد من توجيه كل الشكر لسعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية على جهوده الجبارة لانجاز هذا الصرح الطبي الكبير والذي يستحقه أهل غزة المحاصرين. وتكمل د. وفاء اليزيدي حديثقها بالقول " إن المستشفى بشكله الحالي راعى عند انشائه المواصفات الدولية، حيث ستكون طاقته الاستيعابية 100 سرير، لعلاج جميع التخصصات، والمشاكل التي تحتاج لبرامج التأهيل المتخصصة، مشيرةً إلى أنها والوفد الطبي المرافق متفائلون بانجاز وتشغيل المشفى، فما رأيناه الآن هو مقارب على النهاية من حيث انجاز المشفى، وفقط نحتاج بعض التعديلات، ونحتاج وضع آلية عمل وترابط مع الجمعيات العاملة في مجال التأهيل، وبالنسبة لنا التأهيل لا يكون فقط بين جدران المشفى ، بل هنالك منظومة عمل متكاملة مع ذوي الاعاقة، وهذا جزء من عملنا الآن في القطاع ومع الجهات والمستشفيات والمؤسسات والجمعيات التي تعنى بهذا الأمر، فالهدف بالنسبة لنا هو تأهيل بالكامل لكل الفئات " وفي مختلف التخصصات سواء الجلطات الدماغية، أو مبتوري الأطراف، والأطفال بجميع التخصصات ، وبرامج السمعيات والتأهيل المجتمعي، فنحن نريد ان نقدم خدمة شاملة للمعاقين ممن استوفوا شروط العلاج بعد التأهيل. واضافت اليزيدي، ان تشغيل المشفى سيكون بكوادر وطنية من قطاع غزة، هذا طموحنا ان يشغل أهل غزة المشفى، لكن ذلك لا يعني عدم وجود مدراء قطريين متواجدين في غزة خلال فترة التشغيل الأولى لضمان آلية خوض المريض للعلاج. واعترفت اليزيدي بوجود قصور في برامج التأهيل الطبي في القطاع، وعدم وجود المعايير الدولية المثبتة للخدمة، وهذا ما سنجده حسب المعايير الكندية والامريكية، لذلك سنحتاج إلى مسؤولين قطريين للتدريب والتأهيل. وقالت اليزيدي " ضمن الخطة سيكون هنالك تدريب دوري للموظفين العاملين والكادر الطبي في المشفى في دولة قطر ، كما سيأتي طاقم طبي من قطر بشكل منتظم إلى غزة ، فقطر تنظر إلى الأفضل، لذلك ننتظر من الجهات المنظمة في فلسطين مساعدتنا والتعاون معنا من اجل تقديم الخدمة الأفضل لجميع المرضى، فغزة التي يقطنها مليون و800 ألف مواطن تستحق خدمة أفضل. وتطرقت إلى آلية التوظيف حيث أشار إلى انها ستكون محصورة بالمختصين، ومع ذلك ستكون هنالك مقابلات مع المسؤولين القطريين لتحديد واختيار أفضل الخبرات والشخصيات التي تتقبل العمل في منظومة العمل الجماعي، فكما قلت نحن نريد ان نؤهل القطاع عبر اشراك المجتمع . واعربت اليزيدي عن تفاؤلها الكبير بمستقبل المشفى، حيث لفتت إلى أن الكوادر الطبية القطرية عملوا بظروف أصعب دول في افريقيا لم يكن لديهم الحد الأدنى من المقومات، ومع ذلك سجلنا نجاحات فائقة، وغزة بالنسبة لنا محاصرة ونحن سنعمل على تقديم أفضل الخدمات لها. ولفت إلى ان تشغيل المشفى سيستغرق عدة أشهر، وما شاهدناه خلال الزيارات الميدانية منذ الوصول إلى قطاع غزة، أن الأساس موجود، ونحن سنعمل على التأهيل وصولاً للهدف المرجو الذي أنشأ المشفى من أجله وهو تأهيل وخدمة كل الفئات في القطاع . وتابعت " لقد التقينا العديد من الكوادر التي عملت في مجال التأهيل ولها خبرة ميدانية مع المرضى، مثل جمعية الوفاء بغزة، ووجدنا ان لديهم خبرات لكنهم لم يجدوا من يدعمهم لاستكمال برامج التأهيل. وفيما يتعلق بوجود موازنة لتشغيل هذا المشفى الكبير، أشارت إلى انه على حد علمها سيكون هنالك موازنة كاملة لتشغيل المشفى . هدفنا انشاء منظومة متكاملة لذوي الاحتياجات من جهته، أكد د. خالد عبد الهادي، رئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية، أن الوفد الطبي القطري جاء إلى غزة لرؤية هذا الصرح الطبي الكبير الذي يليق باسم سمو الأمير الوالد، لانشاء منظومة جيدة لمساعدة ذوي الاحتياجات ومنها زراعة القوقعة. وقال عبد الهادي إن زيارة القوقعة لا تعتمد على العمل الجراحي بل تعتمد على التأهيل وتلقي العلوم الاساسية، وقد زرنا المشفى وهنالك طابق كامل للسمعيات وزراعة القوقعة، حيث يضم 47 غرفة، منها 40 غرفة مخصصة للعلاج، وهذا القسم قادر على استيعاب 140-150 طفل بشكل يومي حال اشغاله بشكل صحيح، وهذا الأمر سيؤهلنا لزراعة عدد كبير القوقعات. وأوضح عبد الهادي ان البرنامج القطري وضع برنامج تاهيل الطفل وايجاد هذا الصرح الطبي الكبير والتشغيل والتوظيف سنحدد المريض الذي بحاجة الى الزراعة. المشفى سيعمل وفقاً للمواصفات القطرية بدوره، وجه د. عامر أحمد حوافظة، مشرف الأطراف في مشفى حمد الطبي بالدوحة، الشكر إلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد، على هذا الصرح الطبي الكامل والمتكامل، لافتا إلى ان وجود الوفد هو للتأكد ان المستوى على كفاءة عالية . وقال حوافظة" نحن سنعمل بنفس المواصفات القطرية العالمية، عبر وجود الموظفين ورفع كفاءتهم وفقا للمقاييس العالمية وما تقوم به مؤسسة حمد الطبية بالدوحة.

العلاقة الفلسطينية القطرية وحجم المشاريع التي قدمتها قطر لقطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وإلى أي مرحلة وصلت، وما المنح التي قدمت من الدول العربية للقطاع لإعادة إعمار البيوت المدمرة، وما هي العقبات التي تواجهها وزارة الأشغال والإسكان خاصة في ملف الإعمار، وماذا عن معبر رفح، والكثير الكثير من الأسئلة التي أجيب عنها، خلال حوار خاص أعدته صحيفة "الشرق" مع الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية. في البداية،، لو تحدثني عن وضع الإسكان في قطاع غزة، وكم حاجته السنوية من شقق سكنية؟ نحن في وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية قمنا بعمل دراسة مع بعض المؤسسات الدولية منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حول وضع الإسكان في القطاع، وكان قطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي الأخير يحتاج هذه إلى (75) ألف وحدة سكنية سنوياً، ولكن بعد العدوان أصبح احتياجه لـ(120) ألف وحدة كحد أدنى، وننوه أن ديموغرافية قطاع غزة تزداد سنوياً بنسبة (50) ألف نسمة. وحصار غزة لحوالي ثماني سنوات شكل سلباً على البنية التحتية والإسكان وعدم تطويرها، إضافة إلى ما خلفته الحروب الإسرائيلية الثلاث على غزة من دمار وخراب أدت إلى تضاعف حاجة القطاع لنحو (135) ألف وحدة سكنية سنوياً. كم حجم موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية؟ وكم نصيب قطاع غزة منها؟ في الحقيقة ليس هناك فصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، ونحن في حكومة وفاق فلسطينية الميزانيات تخصص بمسمى الوزارة بقرار رئيس الوزراء رامي الحمدلله، وبصفتي وزيراً في تلك الحكومة تخصص ميزانية واحدة للوزارة نقوم من خلالها بصرف النفقات والحاجيات التشغيلية، ويوجد للطوارئ ميزانية مخصصة لكل وزارة بحسب دورها في الحكومة. كيف تصف لنا العلاقات الفلسطينية القطرية؟ وما حجم المشاريع القطرية التي قدمت لغزة؟ دور دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً ومؤسسات خيرية واضح ومشهود في الشارع الفلسطيني وحاضر في نفوس الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعلاقة مع دولة قطر من أطيب العلاقات التي رسخت حب دولة قطر في نفوس الفلسطينيين، وزيارة السفير محمد العمادي للقطاع لبحث مشاريع البنية التحتية كفيل ببيان ووصف العلاقات الفلسطينية القطرية، وفي الفترة القريبة سأتوجه إلى دولة قطر لبحث عدة أمور بتوجيهات من رئاسة الوزراء. أما بخصوص المشاريع القطرية، نحن كحكومة وفاق فلسطينية نعمل بمتابعة المنحة القطرية البالغة (407) ملايين دولار كاملة، تم تنفيذ أكثر من 85 % منها، لتطوير البنية التحتية في القطاع وكان منها إصلاح وتطوير شارعي صلاح الدين والرشيد، إضافة إلى بناء الوحدات السكنية في مدينة خانيونس جنوب القطاع بأكثر من (3) آلاف وحدة سكنية، مما كان له من أثر كبير وإيجابي على الأسر ذوات الدخل المحدود وأسر الشهداء. ونتحدث أيضاً عن مليار دولار قدمت أخيراً من دولة قطر، لكننا وبصراحة نحتاج لـ3000 وحدة سكنية قريباً جداً حتى نكمل ما دمر بشكل كبير في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فمن أصل (13) ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، تم توفير (1000) وحدة سكنية بتبرع كريم من دولة قطر. ما هي أهم المشاريع القطرية؟ وإلى أين وصل العمل بمشروع تأهيل 400 وحدة سكنية تضررت جزئياً؟ وإعادة إعمار برج الظافر4 بتمويل من دولة قطر؟ دعني أبدأ من نهاية السؤال، بالنسبة لإعادة إعمار برج الظافر (4) جاء بمساهمة وتبرع كريم من الشعب القطري الذي لم يبخل في دعم ومساندة غزة، وتم توقيع العقود مع الشركة المقاولة لإعادة بناء البرج والبرج في مرحلة الإعمار حالياً، إضافة إلى أن هناك (860) منزلا تم إصلاحها عن طريق الهيئة الخيرية القطرية، أما بخصوص مشروع حمد في مدينة خان يونس، نحن في المرحلة النهائية لتشطيب الجزء الأول، والمرحلة الثانية قيد التشطيب، ومجمل الوحدات السكنية في مدينة حمد بنحو (2200) وحدة سكنية بصدد الإعلان عنها فور وصول السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة. أما بخصوص (400) وحدة سكنية والتي صرف لها حوالي 5 ملايين دولار، قمنا قبل أشهر بتقييم البيوت وقياس ضررها من قبل مختصين في الوزارة، وقمنا قبل شهر تقريباً بتوقيع العقود مع أصحاب البيوت المدمرة والشركة المقاولة لإعادة بناء برج الظافر(4) بحضور ومشاركة جمعية قطر الخيرية ومدير مكتبها في قطاع غزة المهندس محمد أبو حلوب. ماذا عن المنحة الكويتية وإلى أين وصلت؟ سنبدأ بمشيئة الله تعالى خلال الأسبوعين القادمين بصرف المنحة الكويتية للعائلات المتضررة بإجمالي (2000)، وقمنا بإعداد خطة عمل مع مكتب استشاري مختص وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، وستصل المبالغ لأصحاب المنازل المتضررة عبر البنوك، وسيتم الصرف على ثلاث مراحل. ما هي العقبات التي تعترض عملكم؟ وكيف تقيمون عملية دخول مواد البناء من المعابر الإسرائيلية؟ في البداية، من أبرز العقبات التي تواجه عمل الوزارة ممثل بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لسنوات، وسياسة إدخال مواد البناء عبر المعابر الإسرائيلية، فقطاع غزة كانت حاجته لمواد البناء قبل العدوان الأخير بنحو (5) آلاف طن للمصانع والقطاع الخاص والتجاري والمنازل... لكي تبدأ عملية بناء حقيقي في غزة، ونحن كحكومة وفاق استطعنا أن نقوم باختراق نظام مراقبة المواد (الجرامز GRAMMS)، بعد موافقة من الجانب الإسرائيلي بإصلاح بعض البيوت، وتم الموافقة على بناء (40) برج قطاع خاص. ويحسب ذلك الإنجاز لحكومة الوفاق الفلسطيني في اختراق حصار إسرائيلي دام لأكثر من ثماني سنوات، اخترقنا فيه جدار الحصار رغم وجوده، لأنه وبصراحة كثير من بعض مواد البناء قد منعت لغرض ما يسمى ازدواجية الاستعمال، وليس من المعقول أن تستخدم بعض ما تم منعه في (الإنفاق)، لذلك الحصار هو المعوق الحقيقي والاحتلال الإسرائيلي هو المعوق الأساسي، ونحن بحاجة إلى فتح المعابر وإدخال (6) آلاف طن للقطاع، إضافة إلى أننا نعاني من تدفق بطيء في الأموال المحولة إلى غزة، ورئيس الوزراء بحث خلال الفترات السابقة وما زال ملف إعادة إعمار وحل المشاكل المتعلقة ببطء وتيرة الإعمار. هل انتهيتم من ترميم المنازل التي دمرها الاحتلال جزئياً؟ وما هي استعداداتكم لاستقبال فصل الشتاء؟ انتهينا من إعمار البيوت التي تضررت بشكل جزئي بنسبة 90% بالنسبة للأسر اللاجئة، والتي تستفيد من "الأونروا"، أما بخصوص الأسر المواطنة حسب تسميتهم تم توفير دعم لإعادة إعمار (400) وحدة سكنية كما ذكرنا سلفاً عن طريق الهيئة الخيرية القطرية، إضافة إلى (1400) وحدة سكنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويبقى المتبقى من الوحدات السكنية التي دمرت بشكل جزئي وتحتاج إلى صيانة حوالي (20) ألف وحدة سكنية. وننتظر مبلغا من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الإسلامي بحوالي (33) مليون دولار، إضافة إلى (5) ملايين دولار من دولة الإمارات لإنهاء ملف المواطنين بالكامل. أما بخصوص استعدادات فصل الشتاء، قمنا بإعداد خطة كاملة مع البلديات لاستقبال فصل الشتاء وأعددنا سواتر كاملة لتفادي غرق المنازل والشوارع، إضافة إلى حفر وادي غزة بأكثر من (6) آلاف متر مربع، وحفر في منطقة النفق شمال القطاع بعمق (12) متر على مساحة (12) دونم، وحتى الآن الأوضاع في غزة دون مشاكل، وما حدث من فيضانات في مناطق مختلفة يرجع ذلك لخطأ ومشاكل في البنية التحتية وضعفها ولا تسع سعتها لضخ كميات ضخمة من مياه الأمطار والاستخدام الآدمي. وهناك مشروع بـ(52) مليون دولار، خصصت لمشاريع البنية التحتية وتم وضع حجر أساس في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس. ما هي نسبة أو كم حجم الأموال التي وصلتكم لإعمار القطاع؟ كم الأموال التي وصلتنا بداية من دولة قطر وصلنا (407) ملايين دولار من أصل مليار. إضافة إلى (100) مليون أخرى. و(200) مليون من الكويت. والمملكة العربية السعودية أوفت عن طريق البنك الإسلامي بـ(140) مليون دولار للبنية التحتية عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". هناك حديث عن اتفاق لفتح معبر رفح.. هل لديكم خطة لإدخال مواد بناء ومستلزمات للبنى التحتية إلى جانب حركة المواطنين؟ وهل فعلاً هناك خطة لتوسيع وتطوير معبر رفح رصدت منظمة التعاون الإسلامي لها موازنة منذ سنوات؟ نحن في وزارة الأشغال نتابع ملفات الإعمار والإسكان والبنية التحتية، وقضية معبر رفح يعد من القضايا السياسية التي يتابعها السياسيون الفلسطينيون. أما بخصوص خطة لتوسيع وتطوير معبر رفح. نعم لدينا خطة موجودة لذلك. إضافة لميناء غزة للمطار. وقمنا بتقديمها لحكومة الوفاق. لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قد دمرت الكثير وأصبحت أولوية التخطيط لإعادة بناء وإعمار ما تم تدميره.

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، أن الاحتلال الإسرائيلي حاول وما زال أن يجهض انتفاضة القدس منذ بدايتها والالتفاف حولها، عن طريق الاستجداء بالولايات المتحدة، وبالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبأطراف عربية وغربية، مشدداً على أن الولايات المتحدة لم تستطع بكل جولاتها بواسطة وزير خارجيتها كيري وأد الانتفاضة وإخماد شرارة الغضب الفلسطيني. وأوضح أن أطرافا عديدة تحاول الالتفاف من أجل إجهاض انتفاضة القدس واحتوائها وفرض سيطرة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية وقيادتها السياسية والعسكرية والأمنية تعيش حالة من الإرباك الواضح، وفي وضع محرج جداً أمام المجتمع الإسرائيلي. وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي فور لقائه بنتنياهو، قال القيادي المدلل لـ"الشرق": "الإدارة الأمريكية تؤكد دائماً أنها عدو للقضية الفلسطينية ومنحازة للإجرام الإسرائيلي، وتصريحات كيري تتنافى مع نضال وكفاح الشعب الفلسطيني لأن كيري يأتي دائماً بالوهم والسراب"، مؤكداً رفضه زيارة كيري للأراضي الفلسطينية المحتلة. وتابع : "ويجب أن تعرف أمريكا أن الشعب الفلسطيني هو الذي اختار حالة النضال التي يسير بها وهو الذي يقرر أدوات نضاله أمام جرائم الاحتلال الصهيوني"، مشيراً إلى أن انتفاضة القدس بعفويتها وقوتها جعلت الاحتلال يعيش حالة من التوتر والخوف الحقيقي. وأردف : "واستمرار الشعب الفلسطيني في الانتفاضة بما يقارب الشهرين دليل على وجوده ورفضه للانتهاكات والقدس تعيش اليوم مرحلة خاصة في حياتها، فشوارعها فارغة من قطعان المستوطنين، والمستوطنات تحولت إلى ثكنات عسكرية، وهناك الكثير من الانجازات التي يمكن البناء عليها بعد ذلك في مواجهة العدو الصهيوني". وشدد المدلل على أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وصد اعتداءاته وممارساته الهمجية حتى تحقيق أهدافه ودحر الاحتلال عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية عادت إلى سلم الأخبار العالمية في لحظة تناست فيه دول العالم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وفي ما يتعلق بدور الفصائل في انتفاضة القدس، أكد المدلل أن الفصائل الفلسطينية حاضرة في ميدان الانتفاضة ولم تغب عنه يوماً، داعياً إلى توحيد الصف الفلسطيني إلى جانب الوحدة الميدانية، ووضع استراتيجية وطنية محددة لترتيب وتحديد أهداف الانتفاضة ودعمها ومساندتها حتى يستمر بها الشعب الفلسطيني.

اعتاد المواطن الفلسطيني فضل سليم أمين مخزن الأجهزة الطبية في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة على تسلم الأجهزة الطبية من المؤسسات الدولية الداعمة لغزة، واللافت بالأمر أنه ساعد في ترتيب وتجهيز قسم قسطرة القلب في مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء الطبي والذي ينفذه الهلال الأحمر القطري لتكون الصدفة بأن يكون هو المريض الأول الذي تجرى له عملية قسطرة قلب داخل القسم الجديد. ويقول المواطن سليم " كنت استقبل كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بتجهيز القسم داخل مبنى الجراحات التخصصي وبعد فترة شعرت بالإرهاق فقمت بإجراء تخطيط رسم قلب مما أظهر ضرورة إجراء قسطرة قلب فورية وتعرضت لضغوطات من العائلة لإجراء عمليتي في خارج قطاع غزة لكنني أصررت على علاجي داخل القسم"، مشيراً إلى أن العملية تكللت بالنجاح بفضل الله ومهارة الأطباء بمجمع الشفاء الطبي وكذلك مساهمة الهلال الأحمر القطري في تنفيذ هذا المبنى بالتخصصات الجراحية سيساهم في حل مشاكل المرضى والتقليل من سفرهم لتلقى العلاج بالخارج". وحول تشطيب مبنى الجراحات التخصصي، قال مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة الدكتور نصار " استطاعت طواقم الهلال الأحمر القطري الانتهاء من تشطيب مبنى الجراحات التخصصي الذي سيحتوى على 250 سريرا وسيحصل المرضى فيه على خدمات جراحية متخصصة كجراحة وقسطرة القلب وجراحة الأعصاب والأوعية الدموية والأشعة المقطعية التداخلية والجراحات الصدرية وغيرها للتخفيف من معاناتهم، معرباً عن أمله أن يساهم تشطيب المبنى أيضاً في رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة محلياً وسيحقق الهلال الأحمر القطري جزءا مهماً من أولوياته في تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في ظل استمرار الأوضاع المأساوية التي تعانيها غزة بسبب العدوان والحصار. يشار إلى أن مبنى الجراحات التخصصي الذي يندرج ضمنه قسم جراحة وقسطرة القلب قد تم إنشاؤه أيضاً من قبل الهلال الأحمر القطري بتمويل قدره 12 مليون دولار من خلال برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار قطاع غزة بإدارة البنك الإسلامي للتنمية إضافة إلى مساهمة الهلال الأحمر القطري بجزء من التمويل بلغ حوالي 1.000.000 دولار، كما يقوم الهلال حالياً بتنفيذ مشروع استكمال تجهيز مبنى الجراحات بقيمة إجمالية بلغت 18 مليون دولار ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع مع نهاية عام 2015. كما وصف الدكتور نصار بدء استقبال الحالات في قسم قسطرة القلب بمبنى الجراحات التخصصي بالخطوة المهمة لعلاج مرضى القلب بغزة، حيث أكد أن مساهمة الحكومة الاندونيسية بتجهيز قسم قسطرة القلب بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليون دولار تعد إنجازاً مهماً للقطاع الصحي وقد شملت المنحة توريد الأجهزة الطبية والأدوات الجراحية اللازمة لجراحة وقسطرة القلب. وعن أهمية قسم قسطرة القلب الجديد، أكد رئيس قسم قسطرة القلب بمجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد حبيب أن القسم منذ افتتاحه في مايو 2014 أنجز 120 حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية قلبية وطرفية بالإضافة لزرع منظم ضربات القلب للمرضى، موضحاً أن قلة نسبة الحالات الطبية المنجزة يرجع لعدة أسباب أبرزها قلة المستهلكات الطبية المتوافرة في قطاع غزة نتيجة عقاب الاحتلال المستمر ضد أهل غزة والعدوان الأخير الذي استمر لخمسين يوماً حيث انعكس بالسلب على توقف إجراء كافة العمليات بالقسم خلال تلك الفترة. وتحدث الدكتور حبيب عن آمال القسم المستقبلية في إجراء ثمان إلى عشر حالات يومياً على أن تصبح مجموع الحالات المنجزة شهرياً من 200 إلى 250 حالة قسطرة قلب في المستشفى، لافتاً إلى أن المرضى الفلسطينيين في أمسّ الحاجة للمساعدة في خفض تكاليف فاتورة العلاج بالخارج وأزمة إغلاق المعابر، حيث سيسهم قسم قسطرة القلب في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى في غزة رغم صعوبة الظروف.

افتتح رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي المرحلة الثالثة من مشروع شارع "الرشيد" وشارع "صلاح الدين" بمدينة غزة وذلك ضمن المشاريع التي تمولها المنحة القطرية. وشهد الافتتاح وزير الإسكان والأشغال العامة في حكومة الوفاق الفلسطينية مفيد الحساينة، وأصحاب الشركات المنفذة للمشاريع القطرية، ولفيف من المختصين ووسائل الإعلام الفلسطينية والدولية. وقال السفيرالعمادي خلال الافتتاح:"نحتفل اليوم بافتتاح أهم مشاريع الطرق الرئيسية في قطاع غزة، ولقد بدأنا بالفعل في تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروعي شارع الرشيد الذي يشكل معلماً سياحياً والمتنفس الوحيد لمواطني القطاع والمصطافين". إضافة إلى شارع صلاح الدين والذي يعد من الطرق التجارية والواصلة بين غزة ودول الخارج".وأوضح أن تكلفة المرحلة الثالثة من شارع الرشيد بنحو 7.5 مليون دولار لإنجاز مرحلته الممتدة نحو كيلو مترين وعرض 40 متراً، مضيفاً أن المرحلة الثالثة من شارع صلاح الدين تكلفتها 15.5 مليون دولار لإنجاز حوالي 6 كيلومترات وعرض 53 متراً. ولفت إلى أن كلفة الإنفاق على تشغيل العمالة وصلت إلى 25% من إجمالي كلفة تنفيذ كل مشروع من المشاريع القطرية، والتي استهدفت تلبية الاحتياجات السكانية والخدماتية لمواطني غزة. ووجه العمادي الشكروالتقدير والعرفان الى حضرة صاحب السمو أميرالبلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسموالأميرالوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لمواصلتهم في دعم غزة. كما ثمن دور وجهود الشركات المنفذة للمشاريع القطرية، والمسؤولين والعاملين والمهندسين، وجميع من تعاون لإنجاز مشاريع المنحة القطرية. وفي سياق متصل،أعلن الحساينة أنه تم استلام الدفعة المالية الأولى للكشف الثاني من المنحة القطرية لإعمارغزة لعدد 420 متضررا من المنحة القطرية لاعادة اعمار ألف وحدة سكنية. وكانت قطر تبرعت باعادة اعمار ألف وحدة سكنية، ضمن منحة المليار دولار التي قدمتها لاعادة اعمار غزة، بعد انتهاء الحرب على غزة، خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في شهر أكتوبر من العام الماضي. إلى ذلك، قال رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع لقطاع غزة، إن سلطات الاحتلال فتحت معبر "كرم أبو سالم" التجاري، لإدخال 900 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي، بعد اغلاق لعدة أيام بسبب الأعياد اليهودية. واوضح ان من بين الشاحنات 150 شاحنة محملة بالحصمة، منها الخاصة بالبنية التحتية للطرق والمشاريع القطرية.