يدرس مجلس النواب اليمني، مسودة بيان بخصوص الموقف من المبعوث الأممي مارتن غريفيث وخروجه عن مهمته في الإشراف على تنفيذ القرارات الأممية. وذلك على خلفية دعم غريفيث للخطوات الأحادية التي نفذها الحوثيون، الأسبوع الماضي، ورحبت بها الأمم المتحدة، وسوق غريفيث أنها تمت وفق الخطط الموضوعية المتفق عليها لتنفيذ اتفاق السويد. وقالت مصادر برلمانية، إن المسودة تدين تواطؤ المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، ورئيس فريق المراقبة مايكل لوليسجارد، وانحيازهما لجماعة الحوثيين، والتورط الصريح في محاولة شرعنة الإنقلاب من خلال مسرحية هزلية. وأضافت المصادر لـالمصدر أونلاين أن بيان المجلس، يتهم غريفيث بإبرام تفاهمات جانبية مع الحوثيين والسعي لتحقيق انجاز شخصي كيفما اتفق ضاربا عرض الحائط بكل القرارات الدولية وبنود اتفاق استوكهولم. ويعبر مجلس النواب في البيان، المرتقب صدوره، عن هيئة رئاسة المجلس، عن دهشته من بعض المواقف الأممية ومواقف بعض الدول التي بدت وكأنها مرحبة بهذا العبث من قبل المليشيات الحوثية، ويؤكد بأن ما تقوم به الأمم المتحدة ومبعوثها غريفيث ورئيس المراقبين، يشجع المليشيات الحوثية في استمرار استهتارها وتنكرها لكل الاتفاقات والقرارات الدولية. كما يعبر البيان، عن أسف البرلمان اليمني، حيال تردي أداء المؤسسة الدولية وانزلاقها الى التواطؤ ومجاراة مليشيا الحوثيين الرافضة والمتلاعبة بكل الاتفاقات، ويطالب الأمم المتحدة والدول الراعية والمجتمع الدولي باحترام قراراته الصادرة عن أعلى السلطات الأممية حتى لا تتحول القرارات الدولية إلى أضحوكة تتحداها عصابات الإحرام والإرهاب. وأشارت المصادر إلى مطالبة مجلس النواب في بيانه الحكومة المعترف بها بوقف التعامل مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ومخاطبة الأمم المتحدة بتغييره. ويتضمن البيان الرفض القاطع لإجراءات المليشيات الحوثية وتواطؤ المبعوث الأممي ورئيس لجنة المراقبين، وتجزئتهما لتنفيذ الاتفاق بما يناسب الإجراءات المليشاوية العبثية التي تتحدى إرادة الشعب والمجتمع الدولي كافة. ووصف عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء محمد عيضة، المبعوث الأممي غريفيث بالكذاب الدولي واتهمه بتسويق الأكاذيب عن ما يدور في الحديدة.

طالب بيان صادر عن الحملة الشعبية لاستعادة الدولة اليمنية ودعم جهود السلام، الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، بتقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة وللخارجية البريطانية بتغيير كل من المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفيث، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، بعد أن فشلا في مهمتهما المعلنة، وأخذا يبحثان عن نجاح شخصي ولو على حساب حاضر ومستقبل اليمنيين. كما طالب مجلس النواب بالقيام بدوره وتحمّل مسؤوليته الدستورية والوطنية في رفض السياسات الخاطئة للمبعوث الأممي والسفير البريطاني وممارسة الضغط على القيادة السياسية، لكي تقوم بواجباتها في المطالبة بتغييرهما، حرصاً على عملية السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وقال البيان إن اليمنيين يتابعون بقلق بالغ، في الداخل والخارج، التطورات المتعلقة بالوضع الميداني في محافظة الحديدة، وأسلوب إدارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، لعملية تنفيذ القرارات الأممية واتفاق ستوكهولم بصورة مخالفة لروح الاتفاق، بعد محطات متتالية من الفشل والرفض الحوثي المستمر للتنفيذ. واتهم البيان انحراف المبعوث الأممي وسفير دولة بريطانيا لدى اليمن عن مهمتهما الأساسية كأطراف محايدة تعمل على التنسيق والتقريب بين وجهات نظر الأطراف، بما يساعد على تنفيذ القرارات الأممية الملزمة والاتفاقيات التي تمت برعاية الأمم المتحدة. وأوضح أن ممارسات المبعوث والسفير المتناغمة باتت تهدد عملية السلام في اليمن، وتشرعن لوجود المليشيا الحوثية الطائفية، في التفاف خطر على القرارات الدولية، وذلك عبر تشجيعهم المليشيا الحوثية الطائفية على عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، من خلال توفير الغطاء والاعتراف بمسرحية الانسحاب من موانئ الحديدة، وهي الخطوات الهزلية التي لا يمكن أن تبني سلاماً عادلاً ومستداماً في اليمن، وتشكّل خطراً حقيقياً على عملية السلام، يسهم في إطالة الحرب وتفاقم الوضع الإنساني. وأكد البيان استمرار التصعيد على كل المستويات، حتى تتم الاستجابة للمطالب التي تترجم تطلعات الشعب اليمني، وحقه في استعادة دولته وإحلال السلام، مهيبين بكل الجهود الصادقة التي تساند الشعب اليمني في هذا الظرف الذي تمرّ به البلاد.

كشفت مصادر أممية عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث إلى صنعاء وذلك للقاء قادة جماعة الحوثي. وأوضحت المصادر أن”غريفيث سيزور صنعاء لمناقشة القضايا العالقة في ملف تبادل الأسرى، والانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها، وهي من القضايا التي لا يزال الحوثيون يماطلون في تنفيذها”. وتأتي الزيارة في حين تعتزم الأمم المتحدة، نشر قوات عسكرية دولية إلى مدينة الحديدة. وقال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن هناك مساع أممية لإرسال قوات عسكرية دولية إلى مدينة الحديدة، رغم ضمان دخول الوفد الأممي المكون من 75 مراقبا، وتزامنا مع رفض الحوثيين لتنفيذ اتفاق الحديدة بحسب إعلان ستوكهولم. وذكر -في تغريدة له على تويتر- أن الهدف من تلك القوات تأمين ممرات للمساعدات الإنسانية في الحديدة، والتمركز ما بين مناطق سيطرة القوات الحكومية ومناطق الحوثيين، وطالب بسرعة الحسم العسكري في الحديدة إزاء هذا التوجه الدولي. وتأتي تصريحات المسؤول اليمني، عقب لقاء رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، التابعة للأمم المتحدة، مايكل لوليسغارد، السبت، برئيس أركان الجيش اليمني، الفريق الركن عبدالله النخعي، وتسليمه مقترحا بإنشاء منطقة عازلة بإدارة دولية في الحديدة. وقدم لوليسغارد مقترح آلية إعادة الانتشار في الحديدة، تتضمن المناطق المعزولة التي ستؤمن ممرات أمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية، وسيتم وضعها بين الطرفين وتديرها قوات دولية، وتمنى أن تحظى بتوافق من قبل الطرفين، بحسب الوكالة الرسمية.

بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث زيارة جديدة لصنعاء، اليوم، للدفع قدما في اتجاه تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في السويد حول هدنة في مدينة الحديدة الاستراتيجية. وأوضح مصدر في الأمم المتحدة ان غريفيث يزور صنعاء من أجل العمل على التنفيذ السريع لاتفاق الحديدة، من دون أن يحدّد مدة إقامة المسؤول الدولي في العاصمة اليمنية وما إذا كان ينوي زيارة الحديدة. وهذه ثاني زيارة معلنة لغريفيث لصنعاء هذا الشهر. وكان موكب بعثة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة الهدنة في الحديدة تعرّض الأسبوع الماضي لإطلاق نار في المدينة اليمنية، بدون وقوع اصابات. ويسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة غرب اليمن وسط تبادل للاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر. ويسيطر المتمرّدون على الجزء الأكبر من المدينة، بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية. وتقع الحديدة على البحر الأحمر وتمر عبر مينائها غالبية الواردات اليمنية والمساعدات الإنسانية، ما يوفّر شريان حياة لملايين من السكان باتوا على حافة المجاعة. وبموجب الاتفاق الذي أبرم في السويد في ديسمبر، وافق المتمردون على الانسحاب من موانئ المحافظة (ميناء مدينة الحديدة، ميناء رأس عيسى، ميناء الصليف). كما نص الاتفاق على انسحاب المتمردين والقوات الموالية للحكومة من كامل مدينة الحديدة، مركز المحافظة. ولم يتم تنفيذ الاتفاق حتى الآن وسط خلافات واتهامات متبادلة بين طرفي النزاع بخرق الاتفاق وعدم الالتزام ببنوده.