كشفت كاميرات المراقبة في مستشفى الملك فهد الجامعي بالدمام، عن حقيقة الادعاءات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، والتي اتهمت إدارة المستشفى بالتباطؤ في استقبال وإنقاذ طفل غريق أحضره والده إلى المستشفى يوم الخميس الماضي. حيث أذاعت القناة السعودية الإخبارية، تقريراً كشفت فيه عن أن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل، والذي يظهر فيه والد الطفل الغريق وهو غاضب من إدارة المستشفى أثناء دخوله إلى قسم الطوارئ ومحاولات الطاقم الطبي إنعاش الطفل الغريق، "لا يظهر الحقيقة كاملة". فبحسب التقرير المدعوم بمقطع فيديو جديد لكاميرات المراقبة الخاصة بقسم الاستقبال، نفت إدارة المستشفى في بيان رسمي أن تكون قد تسببت في وفاة الطفل بعد تباطؤ عمليه استقباله وإنقاذه. وأشارت إلى أن حقيقة الحادثة هي أن الطفل كان قد غرق بإحدى "استراحات الخبر"، وتمت محاولة إنعاش غير ناجحة من فرقة إنقاذ الدفاع المدني بالموقع، ومن ثم تم إعلان حالة الوفاة بمستوصف قريب. بعد ذلك أحضر والد الطفل جثمان ابنه إلى المستشفى الجامعي للقيام بإجراءات وتصاريح الدفن، ووصل إلى موظف قسم الاستقبال الذي أخبره بأن تعليمات الجهات الرسمية المختصة تطلب وجود مذكرة من الشرطة عن حالة الوفاة لاستقبال الجثمان، ونصحه بالذهاب إلى ثلاجة حفظ الموتى بمجمع الدمام الطبي، لكون الحالة بها شبهة جنائية وهي "الغرق" بحسب بيان المستشفى. خرج بعدها ذوو الطفل من المستشفى، ثم عادوا مرة أخرى، حاملين جثمان الطفل، وأدخلوه إلى قسم الطوارئ مباشرة على أنها حالة عاجلة تحتاج للإنقاذ، وذلك دون المرور على قسم الاستقبال، وعليه قام الطاقم الطبي باستقبال الطفل ومحاولة إنعاش قلبه، دون علمهم بوفاة الطفل منذ أكثر من ساعة ونصف تقريباً. كما أشار بيان إدارة المستشفى إلى أن والد الطفل وقع على مذكرة تفيد بعلمه المسبق بوفاة الطفل قبل دخوله المستشفى في المرة الأولى. وبحسب صحيفة الرياض، أكدت إدارة المستشفى أنها ستطالب بمحاسبة من قام بنشر الحادثة بمعلومات لا أساس لها من الصحة من تشهير وتشويه صورة المستشفى والجهاز الطبي بها وتصوير وانتهاك قانون وحرمات الموتى وخصوصيات المرضى. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال اليومين الماضيين مقطعاً مصوراً يُظهر فقط المرة الثانية التي أحضر والد الطفل جثمان ابنه، وهو يهدد إدارة المستشفى بمقاضاتهم لتباطؤهم في استقبال وإنقاذ ابنه، مما أثار جدلاً واسعاً والعديد من علامات الاستفهام المستنكرة لإدارة المستشفى، خاصة بعد اتهام ناشر الفيديو بأنها رفضت إدخال الطفل إلى قسم الطوارئ. بيد أن الحقيقة انتشرت مجدداً على مواقع التواصل بعد بيان المستشفى الذي كشف بالدلائل المؤكدة بتسجيلات كاميرات المراقبة، عن صحة موقفهم وتعاملهم مع حالة الطفل الغريق باحترافية ومهنية.

أجلت محكمة الجنايات قضية غرق طفل في حديقة مائية لحضور الشركة المتسببة في الإهمال، ونتج عنه غرق الطفل إلى جلسة لاحقة. وكانت النيابة الكلية بالنيابة العامة قد أحالت 5 متهمين هم: منفذ الحديقة المائية والمشرف على البركة، وفني إسعافات أولية ومدير التشغيل بالحديقة، وشركتان تعنيان بالنشاط الترفيهي إلى محكمة الجنايات. وورد بأمر الإحالة، أنهم تسببوا في موت طفل، وكان ناشئاً عن إهمالهم، وعدم احترازهم ورعونتهم، وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول المهنة، وأنّ الشركتين كونهما شخصين اعتبارين مسؤولين جنائياً عن الجريمة محل الاتهام. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الدية والجنحة المؤثّمة بالمواد 1 و37 و311 و313 من قانون العقوبات. ولا تزال القضية منظورة أمام الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح.