ناقش أعضاء لجنتي التعليم الخاص بكل من غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة عمان، خلال اجتماعهم اليوم، التعاون المشترك، وتبادل الخبرات حول أهم الممارسات التي تساهم في تطوير مجال التعليم الخاص. وبهذه المناسبة، أبرز السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم، خلال اجتماعه بوفد لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي رئيس اللجنة، ما توليه دولة قطر من اهتمام استثنائي بالتعليم في مراحله المختلفة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تقوم على بناء اقتصاد المعرفة، مبينا أن للقطاع الخاص القطري دورا رائدا في مسيرة التعليم، حيث استطاع التعليم الخاص تحقيق نتائج مذهلة بفضل الجهود الحثيثة والتعاون المثمر بين الجهات كافة، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الأخرى الرائدة في هذا المجال. وشدد على أهمية اللقاء في تعزيز التعاون مع لجنة التعليم في غرفة عمان، بما يساهم في تبادل الخبرات والمعارف، وفي التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة للقطاع الخاص في البلدين، مستعرضا أهم الجهود التي تقوم بها اللجنة من أجل بحث المعوقات كافة التي تواجه القطاع لإيجاد حلول مناسبة لها، بالإضافة إلى تبني المبادرات الرائدة التي تعزز دوره في مسيرة التعليم بالدولة. كما بين النائب الأول لرئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم، جهود اللجنة خلال فترة جائحة كورونا، ومحاولاتها حل المعوقات التي واجهت المدارس الخاصة والمراكز التعليمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير العملية التعليمية رغم الصعوبات. من جهته، أشاد الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي رئيس لجنة التعليم بغرفة عمان، بريادة وتقدم التجربة القطرية في مجال التعليم، مشيرا إلى رغبة وفد بلاده في التعرف والاستفادة من تلك التجربة، والتعرف ميدانيا على السياسات والاستراتيجيات في مجال التعليم الخاص، والتعرف كذلك على المحفزات والتسهيلات التي تتيحها قطر للمستثمرين في القطاع التعليمي. ولفت إلى أهمية التعاون مع لجنة التعليم بغرفة قطر، وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين بما يخدم القطاع الخاص التعليمي، مشيدا بمستوى القطاع الخاص التعليمي في قطر في قطاعات التعليم المبكر وحتى التعليم العالي، إضافة إلى تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم المدمج والتدريب. وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول اختصاصات لجنة التعليم بغرفة قطر وأهدافها، حيث تعتبر اللجنة مساهما في رفع كفاءة التعليم الخاص وتطويره، فضلا عن دورها في إعداد الدراسات والبحوث التي تتناول واقع القطاع التعليمي، والوقوف عند المعوقات ورفع التوصيات للجهات المعنية.

ثاني بن علي: مستعدون للتعاون ودعم تأسيس مركز عمان للتحكيم المصلحي: نسعى للاستفادة من الخبرة القطرية وإطلاق المركز قريباً استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة اليوم، وفدا عمانيا برئاسة الشيخ راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية والمالية بغرفة تجارة وصناعة عمان القائم بأعمال رئيس مركز عمان للتحكيم التجاري، بحضور سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وأعضاء الوفد العماني. وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز علاقات التعاون بين غرفتي قطر وعمان، خصوصا في مجالات التحكيم التجاري، حيث تقوم غرفة عمان حاليا بإعداد اللائحة التنظيمية لمركز عمان للتحكيم التجاري والذي صدر مرسوم بتأسيسه في شهر أكتوبر الماضي. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن استعداد غرفة قطر على التعاون مع غرفة عمان وإتاحة الفرصة للأشقاء في السلطنة للاستفادة من خبرات مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والتي تمتد لأكثر من 12 عاما. ومن جهة أخرى، عقد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اجتماعا مع الوفد العماني، وحضر اللقاء السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام للمركز، وأعضاء الوفد العماني. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل التعاون بين الجانبين خاصة وأن مركز عمان للتحكيم التجاري ما يزال تحت التأسيس، حيث أبدى الجانب العماني رغبته في الاستفادة من التجربة القطرية في مجال التحكيم التجاري، والاستفادة كذلك من الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. كما قام الوفد العماني بجولة في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اطلعوا خلالها على أقسام المركز واختصاصاته المتنوعة. وقام سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني باستعراض آلية عمل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والتعريف بالمركز وما يقوم به في مجال التحكيم التجاري إلى جانب ما ينظمه من دورات تدريبية لتأهيل المحكمين وإعدادهم ليكونوا محكمين قادرين على التحكيم في النزاعات التي يستقبلها المركز. وأعرب الشيخ ثاني بن علي عن استعداد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للتعاون مع الجانب العماني وتقديم اية مساعدة أو استشارة فيما يتعلق بإعداد اللوائح التنظيمية لمركز عمان للتحكيم التجاري والبرامج التدريبية لتأهيل المحكمين وغيرها من الجوانب المتصلة بعمل المركز. ومن جانبه قال الشيخ راشد بن عامر المصلحي، إن زيارتهم لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تهدف إلى التعرف على المركز وأقسامه وآلية عمله والنظام الأساسي الخاص به وذلك للاستفادة من تجربة هذا المركز في إعداد اللوائح الخاصة بمركز عمان للتحكيم التجاري. وأشار إلى أن دولة قطر لديها تجربة غنية في مجال التحكيم التجاري لكون مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تأسس منذ ما يزيد عن 12 سنة، وبالتالي فإنه يتطلع الى الاستفادة من هذه التجربة في تأسيس المركز العماني، كما يتطلع إلى التعاون مع مركز قطر للتوفيق والتحكيم في الورش التدريبية التي سيتم تنظيمها في سلطنة عمان، متوقعا ان يتم إطلاق عمل المركز العماني خلال شهرين. وأشار إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كان إحدى الجهات التحكيمية الهامة التي لجأت إليها بعض الشركات العمانية التي تعرضت لنزاعات تجارية خلال السنوات السابقة، منوها بأن مركز عمان للتحكيم التجاري يتطلع إلى تعزيز التعاون مع نظيره القطري.

أكد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان بأن العلاقات القطرية العمانية متميزة بشكل يشهد لها الجميع بفضل القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله ورعاهما، مؤكداً متانة العلاقات لا سيما في مجال العمل المشترك بين غرفتي الدولتين، وأعرب الكيومي عن الجهود التي يبذلها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في توطيد التعاون القائم بين البلدين لاسيما وهو الان رئيس إتحاد الغرف الخليجية .وحول مشاركة قطر في ملتقى فرص الأعمال الذي سيعقد في مسقط مطلع نوفمبر القادم قال سعادته لقد وجهنا دعوة الى غرفة قطر للمشاركة معنا ونحن نتشرف تواجدهم معنا في هذا الملتقى خاصة وان قطر مقبلة على اقامة فعاليات كأس العالم.. واننا على امل مشاركة قطر في الوقت الذي يقيم اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي مؤتمر في ابوظبي وبالتأكيد ستشارك قطر في كلا الجانبين.وحول عدد الشركات القطرية المسجلة في غرفة تجارة وصناعة عمان قال رئيس الغرفة يوجد حالياً 5 شركات قطرية مسجلة في سجلات غرفة تجارة صناعة عمان تمارس أنشطتها بكل حرية وسهولة، وتحصل على دعم مستمر من المختصين من الغرفة في تسهيل كل ما تحتاجه.وحول اقامة ملتقى فرص الأعمال قال إن من بين أهم مبادرات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للدورة الحالية 2014- 2017م ويهدف إلى أن يكون علامة اقتصادية فارقة خاصة بالسلطنة لترويج الاستثمار وتأسيس شراكات تجارية ويسعى إلى استقطاب رؤوس الأموال واستثمارها في السلطنة.ويمثل الملتقى منصة لإلتقاء الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ومجموعة كبيرة من الشركات الخارجية والوفود التجارية في تظاهره إقتصادية كبيرة في مكان واحد لعرض فرص الأعمال والإستثمار.كما يعمل الملتقى على تجهيز قاعدة مهمة للإنطلاق مع توجهات السلطنة لتفعيل سياحة المؤتمرات تمهيداً لإفتتاح مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي من المؤمل أن يلعب دوراً محورياً في تنشيط هذا النوع من السياحة الذي بدأ يثبت جدواه الاقتصادية استنادا إلى التجارب الناجحة لعدد من الدول في هذا المجال.سلسلة نجاحاتواضاف سعادته يأتي الملتقى في نسخته الثالثة ليواصل سلسلة النجاحات التي تحققت بنسختيه السابقتين ،وليؤكد عزم مجلس إدارة الغرفة على المضي قدما في تحقيق الديمومة لهذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة وذلك وفق رؤية واضحة ومحددة تتمثل في الوصول بالملتقى ليصبح تظاهرة اقتصادية عالمية تبرز الفرص الاستثمارية للاقتصاد الوطني فضلاً عن اعتماد مجموعة من الاهداف الرئيسية تتلخص في الارتقاء بالملتقى ليكون علامة تجارية خاصة بالسلطنة لترويج الاستثمار وتأسيس شراكات تجارية ، ايجاد منصة للشركات والمؤسسات للتعرّف على بعضها والاستفادة من الفرص المتاحة تحت سقف واحد للتوسع في اعمالها ، عرض فرص الاستثمار المتاحة من قبل الشركات الكبيرة والتي سوف تحقق الاستفادة الحقيقية والمباشرة للشركات ، تعزيز جهود وبرامج شركات القطاع الخاص في مجال القيمة المحلية المضافة للمنتجات والصناعات والمسؤولية الاجتماعية ، التعريف باليات وشروط التعاقد والتناقص للمشاريع والعقود والمناقصات في الشركات ، التعرف على حاجة السوق من الخدمات والأعمال المستقبلية والتي يمكن ان تكون فرصا استثمارية واعدة واستقطاب مستثمرين من خارج السلطنة لإيجاد شراكات داعمة للمؤسسات والشركات العمانية.ويتمثل الهدف الأبرز للملتقى في دورته الحالية في توفير منصة دولية يتعرف من خلالها العالم على النهضة الاقتصادية في السلطنة ، ومنح الشركات العمانية فرصة الترويج لمنتجاتها وخدماتها لغيرها من الشركات ولمرتادي الملتقى من داخل وخارج السلطنة .ويأتي هذا المؤتمر للفت انتباه الشركات إلى أهمية المشاركة بالملتقى الذي سيعود بالفائدة على المشاركين دون شك وسيوفر عقودا للشركات الصغيرة من كبرى الشركات المشاركة، وبدأت اللجنة المنظمة للملتقى استعداداتها باكرا حيث ارسلت دعوات المشاركة للشركات بكافة فئاتها ، ويمكن للشركات الكبرى الاستفادة من المشاركة من خلال عرض المناقصات والمشتريات المتوفرة لديها لعام 2016و 2017م والافصاح عن المشاريع المرحلية للسنوات القادمة واتاحة الفرصة لكافة المشاركين للاطلاع عليها و اسناد او توقيع العقود او الاعمال او تجديد العقود مع اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة اثناء فترة انعقاد الملتقى. وفي هذا الخصوص تركز اللجنة الرئيسية واللجان المساعدة للملتقى على التواصل بصورة مباشرة عبر تنظيم زيارات ميدانية للشركات والمؤسسات الكبيرة في السلطنة والالتقاء بالمسئولين والمعنيين في تلك الشركات لاستقطاب اكبر عدد من تلك الشركات.71 مشاركة دوليةوحول المشاراكات الخارجية في الملتقى قال الكيومي لقد أبدى عددا من الدول الشقيقة والصديقة التي شاركت بالملتقى في نسخته السابقة رغبتها بالمشاركة هذا العام أيضا إضافة إلى دعوات وجهت لدول عدة ستشارك للمرة الأولى ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركات الدولية ما يقرب 71 مشاركة دولية . فقد تم توجيه دعوات الى 22 دولة أوروبية و 13 دولة آسيوية و 6 دول من قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ، و 11 دولة من قارة أفريقيا إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي وكل من العراق واليمن وفلسطين ولبنان وسوريا والاردن، ويتم متابعة تلك الدعوات لضمان مشاركة اكبر عدد من رجال الاعمال والمستثمرين من الخارج لا سيما وان الغرفة حرصت على مدى الفترة الماضية على الترويج للملتقى عبر مشاركاتها الخارجية في المؤتمرات والفعاليات الاخرى المختلفة ، وتقدم الغرفة العديد من التسهيلات فيما يخص التنقل والتأشيرات للمشاركين من خارج السلطنة وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في السلطنة ، كما واعدت برنامجا حافلا للوفود التي ستشارك في الملتقى يشمل الى جانب المشاركة في الملتقى تنظيم زيارات للعديد من المواقع الاستثمارية والسياحية في السلطنة تشمل الالتقاء بالمسئولين عن تلك المواقع لتعريف المشاركين عما تقدمه من خدمات وحوافز وتسهيلات وما توفره من فرص للسياحة والإستثمار في السلطنة .160مؤسسة صغيرة ومتوسطة وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ولقد حقق الملتقى في نسخته الثانية عام 2014م نجاحات متميزة على صعيد المشاركات الداخلية والخارجية وحجم وعدد العقود والاعمال التي تم الافصاح عنها والتوقيع عليها بين مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة فقد شاركت في الملتقى اكثر من 45 شركة كبيرة عرضت عقود ومناقصات ومشاريع بقيمة حوالي 17 مليار ريال عماني وتم التوقيع على عقود ومناقصات بمبلغ يقدر ب 55 مليون ريال عماني، بالإضافة لمشاركة ما يقارب من 160مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وقد شملت العقود المعروضة في الملتقى على أكثر من 35 نشاطا. الى جانب مشاركة اكثر من 150 شخصية اقتصادية واستثمارية من 15 دولة شقيقة وصديقة . كما شهد الملتقى حضوراً واسعاً من المهتمين من أصحاب وصاحبات الأعمال بالسلطنة الذين يرون في مثل هذه الملتقيات فرصة كبيرة للتعريف بمشاريعهم والتعرف على مشاريع نظرائهم من أصحاب وصاحبات الأعمال المشاركين ، علاوة على اتاحته الفرصة لإقامة شراكات مستقبلية والحصول على عروض وصفقات مجدية . فضلا عما حظي به من دعم ورعاية من كافة الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ومن الشركاء من خارج السلطنة .

أشاد عدد من رجال الأعمال العمانيين بالعلاقات الإقتصادية بين قطر وسلطنة عمان، كما أشاد الشيخ بطي بن محمد النيادي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بقوة ومتانة العلاقات الإقتصادية والتجارية العمانية مع دولة قطر، وقال إن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التبادل التجاري وتوقيع عدد من الاتفاقات في هذا الإطار، مشيراً إلى إعلان غرفة عمان عن توقيع ثلاث صفقات تجارية مع الجانب القطري قريباً، في إطار إتفاق لتوسيع التعاون التجاري الإقتصادي بين قطر والسلطنة. بطي: نمو ملحوظ للعلاقات ضاعف التبادل التجاري خلال المرحلة الماضية.. تهيئة ميناءين لنقل البضائع والمواد الأولية ستستفيد منهما قطر في تنفيذ مشاريعها العملاقةوأكد السيد سالم أحمد الرواس عضو لجنة التعدين والكسارات بغرفة عمان، أن الآونة الاخيرة شهدت التوقيع على عدد من الإتفاقات ومذكرات التفاهم على مستوى الحكومات وعلى صعيد القطاع الخاص. وفي إطار تعزيز العلاقات قام بتأسيس عدد من المشاريع الطموحة والواعدة في السلطنة، شملت إنشاء فنادق في شمال السلطنة، كما تم التوقيع على بروتوكول اقتصادي لإنشاء عدد آخر من المشاريع العقارية السكنية والفندقية في مناطق متفرقة من أرض السلطنة.وأكدت سلطنة عمان على قوة ومتانة العلاقات الإقتصادية والتجارية مع دولة قطر، وقالت إن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التبادل التجاري وتوقيع عدد من الاتفاقات في إطار إتفاق لتوسيع التعاون التجاري الاقتصادي بين قطر والسلطنة، ودعت رجال الأعمال العمانيين إلى الإستثمار في قطر، كوجهة إستثمارية جاذبة، إلى جانب توفر البيئة الإستثمارية، التي تتمثل في الإجراءات السهلة والميسرة. كما دعت رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى عقد شراكات مع رصفائهم العمانيين بما يعود بالنفع على كلا البلدين. وأكد الشيخ بطي، رئيس وفد لجنة التعدين والكسارات العماني، الذي زار الدوحة خلال الأيام القليلة الماضية أن هناك ترتيبات تجري الآن على مستويات عليا لتوسيع التعاون التجاري الموقع بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات القوية المتنامية بين البلدين تدفع قدما بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المبرمة بين الطرفين وتزيد من قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية يوما بعد يوم. مشدداَ على أن العلاقات القطرية العمانية شهدت نموا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، مما انعكس على مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين.نهضة قطروقال لـ"بوابة الشرق" إن السلطنة وفي إطار تسهيل تجارتها الخارجية خاصة مع قطر ودول الخليج هيأت ميناءين لنقل البضائع والمواد الأولية، مشيراً للنهضة التنموية الضخمة التي تشهدها قطر استعدادا لمونديال 2022 وتنفيذا لرؤية قطر 2030 تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وقال إن السلطنة تتمتع بثروات معدنية كبيرة خاصة تلك المواد الأولية التي تحتاجها قطر لاستكمال مشاريع البنى التحتية والمشاريع العقارية الكبرى إلى تعمل على إنجازها، وإن هناك مجالات تعاون عديدة ينبغي استغلالها.ولفت إلى أن رجال الأعمال العمانيين الذين يزورون قطر حالياً بصدد عقد ثلاث صفقات مع إخوتهم رجال الأعمال القطريين، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من رجال الأعمال العمانيين يعملون في تمويل مستثمرين قطريين في مجال الكروم ومواد أولية أخرى كالمحابر الورقية والشاي وغيرها من السلع، وأعرب عن رغبة رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين وتطلعهم إلى تعزيز علاقاتهم التجارية وخلق شراكات إقتصادية مع رصفائهم القطريين بما يتناسب وحجم العلاقات القوية التي تربط بين شعبي وحكومة البلدين. بإمكان القطريين الاستثمار في السلطنة وعقد شراكات مع نظرائهم العمانيين.. الرواس: قطر تشهد طفرة تنموية ضخمة ووجهة استثمارية جاذبة للاستثماراتتعزيز التعاونوأعلن أنه سيتم تعاون أكبر في المستقبل في الكروم والرخام والمواد الأولية الأخرى، ودعا الشيخ بطي المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في السلطنة وأكد أن بإمكانهم الدخول في استثمارات أو شراكات بكل سهولة ويسر لتوفر البيئة الاستثمارية الجيدة التي تتيح لهم الاستثمار في السلطنة مثلهم مثل المواطن العماني كما يمكن أن يعقدوا شراكات مع رصفائهم القطريين. وأكد استعدادهم لمساعدة أي مستثمر قطري ينوي الاستثمار في السلطنة، وقال إن السلطنة اتخذت العديد من الإجراءات لجذب وتسهيل الاستثمارات الخارجية للعمل في السلطنة، وهناك ميزات تفضيلية لقطر بحكم العلاقات والروابط التجارية المنبثقة من دول مجلس التعاون الخليجي.وأعرب بطي عن تقدير القطاع الخاص العماني لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي أولى اهتماما متعاظما بالقطاع الخاص القطري وتسهيل الاستثمار مما أسهم في جعل قطر وجهة مفضلة للعديد من الدول والشركات العالمية الكبرى.متانة العلاقات القطرية العمانيةأكد السيد سالم أحمد الرواس عضو لجنة التعدين والكسارات بغرفة وتجارة عمان متانة العلاقات القطرية العمانية واصفاً إياها بالقوية والراسخة وقال إنها تقوم على أساس الاحترام المتبادل، وهي أكثر قوة في مجالات التعاون الاقتصادية والتجاري.وفيما يختص بجهود القطاع الخاص العماني، قال إننا كرجال أعمال وممثلين للقطاع الخاص نتطلع إلى تطوير وتعزيز وتعميق هذه العلاقات الاقتصادية الجيدة القائمة بين البلدين بشكل أكبر وأوسع.إنجاز المشاريع التنمويةوقال إن هذا يعني أن قطر ستكون في حاجة لكميات كبيرة من المواد الخام لسد النقص في السوق المحلي وإنجاز المشاريع التنموية المخطط لها في المدة الزمنية المحددة، وأوضح أن السلطنة قامت بتصدير كميات مختلفة من المواد الأولية في فترة سابقة ويجري الاتفاق الآن على الآليات لتصدير كميات كبيرة أخرى من المواد الأولية من بينها حجر الجابرو واللايمستون والجبص خلال المرحلة القادمة. وأكد أنه سيعود بالنفع على الجانبين، كما يؤكد على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولفت إلى أنه سبق أن صدر مرسوم سلطاني سام خاص بإنشاء الهيئة العامة للتعدين ونظامها الذي يتضمن مراجعة القوانين والتشريعات والنظم والإجراءات والعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين بشكل عام للحصول على رخص التنقيب والامتياز وتقليص وقت انتظار المستثمرين للحصول على هذه الرخص، وأكد مجددا أن هناك رغبة لترجمة هذه الزيارة وإنشاء لجنة مشتركة بين الطرفين القطري والعماني لتبادل المعلومات والفرص المتوفرة وتنفيذها.وقال إن قطر الآن أصبحت تمثل وجهة استثمارية جاذبة ومفضلة من قبل العديد من الشركات الاستثمارية الإقليمية والعالمية الكبرى، ونجحت في استقطاب أصحاب رؤوس الأموال في القطاع الخاص. نتطلع كرجال أعمال إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا.. ندعو رجال الأعمال العمانيين للقدوم إلى قطر للإستثمار فيها وتأسيس شراكاتقطر.. ورشة عمل كبرىوقال إن ما يجري الآن أظهر قطر وكأنها ورشة عمل كبرى تموج بالحركة والإنجاز، وأضاف أنهم شاهدوا الملاعب الضخمة التي يتم تأسيسها الآن كما شاهدوا العديد من الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مشاريع عملاقة بقطر في شتى المجالات، وتساهم في بناء هذه الصروح العملاقة من مشاريع البنى التحتية وغيرها وتسعى لتوطين استثماراتها.ودعا الرواس كل رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين للقدوم إلى قطر والعمل على الاستثمار فيها وتأسيس شركات، مؤكداً أن قطر ستكون وجهة استثمارية جاذبة خلال العشرين عاما القادمة، لما فيها من فرص كبيرة ومتنوعة، وبيئة استثمارية صالحة وتشريعات وقوانين سهلة وميسرة، تمكن الشركات ورجال الأعمال من الدخول إلى قطر والاستثمار فيها بكل سهولة والمساهمة في النهضة التنموية الجارية فيها.

قال الشيخ بطي بن محمد النيادي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزا ملحوظا للمبادلات التجارية والتعاون الإقتصادي بين قطر وسلطنة عمان. وأضاف النيادي الذي ترأس وفد أعمال عماني الى الدوحة مؤخرا أن غرفة تجارة وصناعة عمان ستقوم خلال الفترة القريبة المقبلة بإبرام ثلاث صفقات تجارية مع القطاع الخاص القطري، موضحا أن ذلك يأتي في إطار توسيع التعاون التجاري والإقتصادي بين قطر وسلطنة عمان. ودعا النيادي رجال الاعمال العمانيين الى الاستثمار في قطر كوجهة استمارية جاذبة، توفر إجراءات سهلة وميسرة. كما دعا رجال الاعمال والمستثمرين القطريين الى عقد شراكات مع نظرائهم العمانيين بما يعود بالنفع على القطاع الخاص في كلا البلدين. وقال النيادي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" ان سلطنة عمان وفي إطار تسهيل تجارتها الخارجية خصوصا مع قطر ودول الخليج هيأت ميناءين لنقل البضائع والمواد الأولية، مشيرا الى النهضة التنموية الهائلة التى تشهدها قطر استعدادا لمونديال 2022، وتنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى حفظة الله، وقال ان السلطنة تتمتع بثروات معدنية كبيرة خاصة بالنسبة للمواد الاولية التي تحتاجها قطر لاستكمال مشاريع البنى التحتية والمشاريع العقارية الكبرى الى تعمل على انجازها في الوقت الراهن وخلال السنوات المقبلة، وبالتالي هناك مجالات تعاون عديدة وكبيرة ينبغي استغلالها.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن العلاقات التي تربط كلا من دولة قطر وسلطنة عمان تتسم بأنها متميزة ومتطورة وقائمة على التعاون المثمر، بفضل جهود القيادة الحكيمة في كلا الجانبين من خلال سعيها لترسيخ وتوطيد هذه العلاقات على أسس من الاحترام والمشاركة في كافة المجالات. النيادي: ندعو رجال الأعمال في البلدين لتشكيل لجنة مشتركة لتبادل الفرص والمعلوماتوقال في كلمته الترحيبية بوفد لجنة التعدين والكسارات بغرفة تجارة وصناعة عمان الذي يزور الدوحة بمقر الغرفة اليوم أن سلطنة عمان وعلى المستوى الخليجي تحتل المركز الثاني بعد السعودية على صعيد الواردات والمركز الثالث على صعيد الصادرات القطرية. وذكر أن الجانبين يعملان على تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة أبرزها الاستثمار المشترك. وأوضح أن من ثمار التعاون بين الجانبين تأسيس شركة قطر وعمان في عام 2006 التي تقوم بالاستثمار في دولة قطر وسلطنة عمان وفقاً للأسس التجارية الاقتصادية السليمة، بغية المساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في كلا البلدين. وقال إن للشركة استثمارات كثيرة منها على سبيل المثال - شركة قطر لسحب الألومنيوم ومبنى مشيرب السكني ومشروع تلال الذي يعد من المشاريع الرائدة في سلطنة عمان. وأكد أن التعاون المتميز بين الجانبين أثمر عن تأسيس شركة مسقط والدوحة برأسمال قدره 300 مليون ريال. كما أثمر عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالات الصناعية والاقتصادية وفي المجال البترولي والمواصفات والمقاييس إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والسياحة والبيئة والبنوك ومجال الثروة السمكية. وفيما يختص بالقطاع الخاص القطري أوضح بن طوار أن للقطاع الخاص استثمارات كثيرة في عمان من بينها قطاعات السياحة والعقار والخدمات والصناعة ووصفها بأـنها نموذج فريد للتعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين مؤكداً على دعمهم في غرفة قطر لهذا التوجه كما ندعم رغبة أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في السوق العماني وغيرها. خبرات كبيرةوأعرب بن طوار عن ترحيبه بتواجد الشركات العمانية في السوق القطري للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها، وللمشاركة في النهضة التي تشهدها قطر. وقال إن هذا اللقاء يمثل لنا أهمية كبيرة لأنه يلمس قطاع مهم وهو الكسارات والتعدين خاصة في ظل المشاريع الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتطوير البنية التحتية من خلال يشهد الطفرة الكبيرة والتطور الهائل الذي تشهده البلاد، وأكد أن هناك رغبة صادقة لدى الكثير من أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار فيه. وشدد بأن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال على الدخول فيه، مشيراً للفرص الكثيرة المتاحة لكلا الجانبين للاستثمار ولإقامة شراكات حقيقية في مجالات مختلفة. وتمنى في الختام أن يضيف هذا اللقاء إلى علاقات التعاون بين قطر والسلطنة وأن يعزز من التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين، وأن يضيف لبنة جديدة في صرح التعاون البناء بين بلدينا. بن طوار مترئسا الجانب القطريعلاقات قديمةومن جهته أكد الشيخ بطي النيادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس الوفد أن العلاقات القطرية العمانية علاقات قديمة تمتد إلى عقود مضت، وستمضي في التطور النافع والازدهار المفيد في كل المجالات تعزيزا للروابط الأخوية الصلبة التعاون بين البلدين. وقال في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه السيد سالم أحمد الرواس عضو الوفد أن هناك سعيا حثيثا من قبل قيادة البلدين لتطوير هذه العلاقات بشكل أكبر وأعمق على كافة الأصعدة للوصول من أجل تحقيق طموحات وتطلعات شعب وقيادات البلدين.وحيا الشيخ النيادي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على اهتمامه الكبير بتنمية القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات، مما جعل قطر وجهة مفضلة للعديد من كبرى الشركات الاستثمارية الدولية والإقليمية واستقطاب رؤوس الأموال. وقال إن ذلك يتطلب منا كرجال أعمال ممثلين للقطاع الخاص أن نعمل على إبراز الإمكانات والفرص والموارد والامتيازات المتوفرة لدى دولنا وعرضها كفرص حقيقية قابلة للاستغلال والاستفادة منها عبر خلق شراكات استثمارية واقتصادية ملموسة تعود بالنفع على الكل.فرص واعدةواستعرض النيادي الثروات المعدنية التي تزخر بها دولة سلطنة عمان والفرص الاستثمار الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها حيث تم اكتشاف احتياطي من خام الكروم بلغ مليون طن بنسبة نقاوة %40 في مناطق سمد الشأن وولاية سمائل، كما تم اكتشاف احتياطي آخر من خام الكروم يصل إلى مليون و600 ألف طن بنسبة نقاوة أقل من 35% في ولاية صحار إلى جانب 79 موقعا تم اكتشافها لخام الكروم وبكميات جيدة، مشيراً إلى أن السودان وسلطنة عمان هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللاتان تنتجان الكروم، حيث بلغ إنتاجهما خلال العام2010 حوالي 858 ألف طن وهي تمثل مانسبته 3% من الإنتاج العالمي. الزراع: إنشاء 6 آلاف شقة فندقية ومقر للفيفا والإعلام قبل موعد المونديال.. التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في المجالات الصناعية و الاقتصادية وأشار إلى وجود المنجنيز والحجر الجيري والجابرو وغيرها من المعادن المهمة وبكميات كبيرة، لافتا إلى أن العديد من الدول ترغب في استيراد الجابرو من بينها دولة قطر.وأكد في هذا الخصوص إمكانية تأسيس شركة والحصول على التراخيص لاستخراج وتصدير الجابر وإلى جانب استئجار أو استثمار قطعة أرض سواء داخل الميناء القريب لتخزين الجابرو وبيعه، كما يمكن الدخول في شراكات مع الشركات القائمة وهذا يزيد الطاقة الإنتاجية.وأوضح النيادي أن قطر تعد ثاني أكبر مستورد في العالم لمنتجات أحجار الجابرو وتستحوذ حاليا على ما يزيد على %90 من صادرات الإمارات من أحجار الجابرو، وقال إن الحكومة القطرية قامت مؤخرا بإلغاء الحد الأقصى المفروض على استيراد أحجار الجابرو وقدره 150 ألف طن لكل شركة لتسمح بذلك للشركات القطرية باستيراد كميات أكبر مما يدل على أن هناك توجها كبيرا لاستيراد كميات كبيرة جدا من الجابرو نظرا للتنمية العظيمة المستمرة حاليا والمرتبطة بعدة مشاريع جبارة تتطلب العمل بكل الطاقات والإمكانات والقدرات لتوفير المواد الخام الأولية لكي تستمر الخطط والمشاريع وتكون مستدامة، وقال إن هذا لايتأتى إلا عبر تنويع مصادر الاستيراد من عدة دول وبشكل سلس ومرن ومستدام وأن الاعتماد على مصدر واحد يعرض المشاريع العملاقة إلى التوقف.تعاون مشترك وقال النيادي إننا كرجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص وقطاع التعدين بشكل خاص أن نسعى بالتعاون مع إخواننا رجال الأعمال القطريين العاملين في قطاع التعدين إلى ترجمة هذه الزيارة وإنشاء لجنة مشتركة بين الطرفين ليتم تبادل المعلومات والفرص المتوفرة وتقديمها في صورة حقيقية قابلة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أنه كان هناك تعاون مسبق، والزيارة الحالية يمكن أن تضيف تعاونا جديدا بشكل سلس. الجانب العمانيوأكد أن المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص لتعزيز ودفع مسيرة التنمية في البلدين. وقال إننا كرجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص مطالبين بالعمل على إبراز مقومات كل دولة وتوظيفها في صورة مشاريع مشتركة تعود بنفعها على الكل.قال السيد ثاني بن خليفة الزراع كبير المهندسين باللجنة العليا للمشاريع والإرث إن هذه اللجنة تعد الذراع التنفيذ لمونديال 2022، حيث قامت ببرنامج متكامل لهذه التظاهرة العالمية تنطلق من المطار وصولا إلى مقر الإقامة والملاعب وذلك بالتعاون مع كل المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة..و تحدث الزراع عن أن هناك ما بين 8 و12 ملعبا سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة إضافة إلى 64 ملعب تدريب للفرق 32 المشاركة بواقع ملعبين لكل منتخب، علاوة على إنشاء مقر للفيفا ومقر للإعلام و60 ألف شقة فندقية يجب أن تكون جاهزة لاستقبال ضيوف قطر، حيث هناك تعاون مستمر مع الهيئة العامة للسياحة في هذا المجال. وذكر الزراع أن لجنة الإرث تفكر أيضا فيما بعد 2022 من خلال التصرف في هذا الإرث بالشكل المطلوب وبما يتماشى مع رؤية قطر 2030 حيث هناك دراسات جدوى لهذا الموضوع.و قال إن البرنامج المتكامل يتعلق بالوزارات المعنية وغرفة قطر كممثل للقطاع الخاص والشركات المنفذة للملاعب كلها متداخلة لاستيفاء متطلبات المشاريع حسب الجدول الزمني.وقال الزراع عن الملاعب الرياضية التي ستحتضن المونديال، أن استاد الوكرة والمنطقة المحيطة به تمتد على مساحة 586 ألف متر مربع. وبهذا، يعكس التصميم الإرث الثقافي للمدينة ويمزجه في نسيج واحد يتسق مع النظرة المستشرفة لمستقبل قطر كما حددتها رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إنه بعد تهيئة كل التصاميم والأرضية فإنه خلال الربع الرابع من العام الحالي سيتم طرح مناقصة المقاول الرئيس للملعب..وأوضح السيد الزراع عن ملعب الريان أن هناك دراسات جدوى اقترحت هدم الملعب وإعادة بنائه وهو ما تم إلى حد الآن حيث تم فك الملعب القديم وتسوية الأرض وسيتسع الملعب الجديد إلى 45 ألف متفرج وسيحتوي أيضا على ملاعب تدريب مؤقتة، معلنا أنه سيتم الكشف عن المقاول الرئيس من خلال مناقصة موفى العام الحالي. للقطاع الخاص القطري إستثمارات كثيرة في مجالات السياحة والعقارات بعمان.. ومطالب بالعمل على بناء مشاريع مشتركة وإبراز مقومات كل دولةوفيما يختص بملعب لوسيل قال إنه سيتسع لـ 85 ألف متفرج وسيمسح مساحة 1.2 مليون متر مربع.. و أضاف أن استاد لوسيل سيكون أبرز استادات البطولة وسيعكس روح الابتكار التي تميزها ويقدم أقصى درجات الراحة للاعبين والمشجعين، ويحقق في الوقت ذاته أهداف الاستدامة التي نلتزم بها في كافة منشآت البطولة”. كما أعلن أن إرساء المناقصة الأخيرة للبناء ستكون خلال الربع الرابع من عام 2016.وقال إن هناك ملعبا رابعا بالقرب من منطقة راس أبو عبود وقريب من المطار الجديد حيث تم إرساء مناقصات الهدم لعدد من المباني التي تخص شركات قطر للبترول إضافة إلى مناطق أخرى وسيتم تسوية الأرض وسيتم إرساء المناقصة الرئيسة للمقاول خلال الربع الثاني من عام 2016.و قال إن ملعب قطر الحالي سيتم إعادته وسيتم الإعلان عن مناقصة في الغرض قريبا وذلك للهدم وتسوية الأرض أما مناقصة المقاول فسيتم إرساؤها نهائيا خلال الربع الثاني من عام 2017..شراكة إستراتيجيةوبين الزراع أن ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺳﺒﺎﻳﺮ زون شريك استراتيجي للجنة العليا وستشرف على ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع استاد البيت - مدينة الخور واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ، إضافة إلى استاد خليفة. وسيكون ملعب الخور الذي يتسع لـ60000 مشجع جاهزا عام 2022 لاستضافة مباريات بطولة ﻛﺄس العالم لكرة القدم حتى الدور نصف النهائي، حيث سيفي بجميع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بذلك، كاشفا عن أن المقاول الرئيس سيتم الإعلان عنه قريبا أي خلال الربع الثاني من العام الحالي.أما ملعب خليفة الدولي فقد بدأت الأشغال لتعديل الملعب خلال الربع الثاني من عام 2014 حيث سيضم متحف أولمبي..و قال إن كراسي الملعب والمنطقة المحيطة سيتم طرحها كمناقصات خاصة. بن طوار ورئيس الوفد العماني يتبادلان الهدايا التذكارية كما تحدث الزراع عن الاستاد الجديد الذي سيتسع لـ 40000 مشجع في المدينة التعليمية التي تضم المقر الرئيس لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وستتوافق مواصفاته مع معايير الفيفا للملاعب المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بدءا من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي. وتتولى مؤسسة قطر أحد شركاء اللجنة العليا للمشاريع والإرث مسؤولية إنجاز مشروع الاستاد، فيما تتولى شركة استاد لإدارة المشاريع مسؤولية إدارة المشروع، مؤكداً أن الجامعات العالمية بمؤسسة قطر ستتمكن من استغلال هذه التحفة المعمارية بعد المونديال..كما أشار إلى أن المقاول الرئيس سيتم طرح مناقصته خلال الربع الثالث من عام 2016. وأكد الزراع في ختام مداخلته أن كل ركائز رؤية قطر 2030 ستكون ممثلة في مشروعات اللجنة العليا والإرث وهي العنصر البشري والبيئي والاجتماعي والاقتصادي.