إستضاف بنك الدوحة الأسبوع الماضي ملتقى للأعمال برعاية غرفة مدراس للتجارة والصناعة بولاية تشيناي دار موضوعه حول "فرص التعاون الثنائي بين الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي". وقد حضر الملتقى السيد إس. جي. براباكاران، رئيس غرفة تجارة مدراس، والسيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد رامكومار شنكار، نائب العضو المنتدب لشركة تشيمبلاست سنمار المحدودة، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بالإضافة إلى عدد من كبار أعضاء غرفة مدراس للتجارة والصناعة وعدد من الشركات الرائدة في ولاية تاميل نادو.وفي مستهل الملتقى رحّب السيد إس. جي. براباكاران، رئيس غرفة مدراس للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مجموعة إ"كس إس ريال"، بالحضور وأكد أهمية علاقات العمل الوثيقة وفرص الأعمال المشتركة بين الشركات الهندية ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل التوسع الهائل في مجالات البناء وتطوير البنية التحتية والطرق والجسور والموانئ البحرية والأنفاق إلخ. كما أكد أيضًا على الدور الذي لعبته غرفة تجارة وصناعة مدراس على مدار 179 عامًا من تاريخها في بناء الجسور بين احتياجات الشركات في ولاية تاميل نادو من ناحية والفرص المتاحة في الأسواق المختلفة بما فيها الأسواق الخليجية من ناحية أخرى. من جانبه سلّط السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات الهندية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي بإمكانها إقامة أعمال لها في دولة قطر بما في ذلك إدراج الشركات في بورصة قطر، كما أشار إلى سهولة الإجراءات الخاصة بمثل هذا الإدراج في قطر. ومن جهته تحدث السيد رامكومار شنكار، نائب العضو المنتدب لشركة "تشيمبلاست سنمار المحدودة"، عن التجارب التي خاضتها المجموعة مع المؤسسات القطرية المُصدّرة لمنتجات البتروكيماويات إلى الهند مشيراً إلى سهولة وسلاسة مزاولة الأعمال مع الشركات القطرية. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاد العالمي فقال: "انخفض نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من عام 2015 عن المعدل الذي سجله في النصف الثاني من عام 2014 مما يعكس تباطؤا متزايداً في نمو الاقتصادات الصاعدة وارتفاعاً هشاً في نمو الاقتصادات المتقدمة. ويواجه الاقتصاد العالمي مخاطر التباطؤ والانكماش".وتطرق الدكتور ر.سيتارامان في حديثه إلى الاقتصاد القطري والعلاقات الثنائية مع الهند حيث قال في هذا الصدد: "من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نمواً بنسبة تزيد عن 7% في العام 2015. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات نمواً هذا العام وبالتالي تعزيز تنوع القطاع غير الهيدروكربوني. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند في العام 2014-2015 ما يقارب 16 مليار دولار أمريكي. وتجاوز إجمالي حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند في العام 2014-2015 ما قيمته 133 مليار دولار أمريكي. وتعتبر قطر أكبر الموردين للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. ويوجد سوق كبير للمنتجات القطرية من النفط والبتروكيماويات في الهند. وقامت قطر باستثمار ما قيمته 1.26 مليار دولار من خلال شراء حصة قدرها 5% من أسهم شركة الاتصالات الهندية "بهارتي ايرتل". وقد شاركت العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وتاتا للمشاريع، وفولتاس وبونج لويد في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في قطر".وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على التطورات الحالية في قطاع المشاريع لدى دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "من المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها أكثر من 170 مليار دولار أمريكي في عام 2015 في دول مجلس التعاون الخليجي منها مشاريع تُقدر بنحو 30 مليار دولار أمريكي من المتوقع أن يتم تنفيذها في قطر. هذا وستشهد قطاعات البناء والنقل والمياه في قطر نشاطاً ملحوظاً هذا العام، وبإمكان الشركات الهندية اكتشاف العديد من الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات".وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بإبراز الدور المهم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمته الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "يساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه نحو 86% من العمالة في القطاع الخاص. لذا، بإمكان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر المشاركة في المشاريع غير النفطية التي تدعمها دولة قطر في ضوء سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها.