الشرقي: الهند الشريك التجاري الثالث وتستورد 65% من احتياجاتها من الغاز القطري الغرفة تخطط لإقامة "صنع في قطر" بالهند كوماران: 10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين قطر والهند 2016 كشفت غرفة تجارة وصناعة قطر عن المعرض الهندي العالمي للمنتجات والصناعات، والذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 16 إلى 22 من شهر مارس المقبل، وتنظمه شركة سكوير لتنظيم المعارض وإدارتها، بشراكة مع غرفة قطر وبالتعاون مع شبكة رجال الأعمال والمحترفين الهندية وبدعم من السفارة الهندية بالدوحة. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس 16 بمقر الغرفة وحضره السيد بي. كوماران السفير الهندي لدى دولة قطر أكد السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة، أن هذا الحدث -والذي يعد الأول من نوعه في إطار التعاون التجاري بين قطر والهند- سيساهم في تنشيط التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين. تعزيز العلاقات التجارية وأضاف الشرقي أنه يتوقع أن يسهم هذا المعرض في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، وتعريف السوق القطري بالصناعات والمنتجات الهندية، وفتح المجال أمام رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الهنود للتباحث في إقامة شراكات وتحالفات تجارية تدعم هذه العلاقات وتنقلها إلى مستويات أعلى من التعاون، بما يفيد اقتصادي البلدين. وشدد الشرقي على أن الهند تعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر، كما أن العلاقات بين البلدين هي علاقات تاريخية وعريقة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 15 مليار دولار في العام الماضي، وترتكز معظم الصادرات القطرية إلى الهند على الغاز الطبيعي المسال، حيث تُعد قطر من أكبر المصدرين للغاز الطبيعي إلى الهند، إذ تزودها بنحو 65% من احتياجاتها. وأوضح الشرقي أن انعقاد هذا المعرض الهندي في الدوحة لأول مرة، يأتي في إطار هذه العلاقات المتميزة، وبهدف المساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فمثل هذه المعارض تسهم في تعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص، بحيث تكون الفرصة مهيأة للشركات القطرية والهندية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، خاصة وأنه سيتم خلال فعاليات المعرض إتاحة الفرصة لعقد لقاءات العمل الثنائية بين رجال الأعمال من البلدين من خلال توفير قاعة، خاصة لعقد هذه اللقاءات، وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مباحثات ومناقشات بين رجال الأعمال لدراسة فرص الشراكة بين الجانبين والمشروعات المتاحة في كلا البلدين. انعكاسات إيجابية وأكد مدير عام غرفة قطر أن الغرفة حريصة على دعم ورعاية المعارض التي تخدم القطاع الخاص وتفيد الاقتصاد القطري، ويكون لها انعكاس إيجابي على الجانبين الاقتصادي والتجاري. وفي رده على أسئلة الصحفيين، كشف الشرقي أن الغرفة تنوي عقد سلسلة معارض مشتركة مع الجانب الهندي، سواء داخل الدولة أو خارجها، بهدف الاطلاع على التطورات التي طرأت على صناعة البلدين، وبحث إمكانية عقد شراكات بين أصحاب الأعمال في البلدين. وبخصوص عدد الشركات المشاركة، قال مدير عام الغرفة إنه يوجد حتى الآن 190 شركة مشاركة في المعرض تقدم منتجات في قطاعات مختلفة مثل الأنسجة والإلكترونيات والموضة والأزياء والإكسسوارات الهندية والمنتدات الكشميرية والفنون والحرف اليدوية والتوابل والعقارات والتكنولوجيا الهندسية. وكشف الشرقي أن الغرفة تدرس إقامة "صنع في قطر" في الهند، لافتا إلى تفعيل مجلس الأعمال القطري الهندي الذي تم تأسيسه مؤخرا خلال زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الهند، مشددا على أن المعرض يوفر منصات للقاءات الثنائية بين رجال الأعمال القطريين والهنود، مما يتيح الفرصة لمناقشة التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، فمعظم الشركات المشاركة في المعرض قادمة من الهند، وتريد أن تبحث عن موطئ قدم لها في السوق القطري، بمعنى أنها تبحث عن وكيل قطري يمثلها في قطر، كما أن المعرض سيكون فرصة لبحث إقامة شراكات ومشاريع مشتركة سواء في قطر أو الهند، عوضا عن أن الفرصة ستكون سانحة للشركات القطرية المصدرة للتعاقد مع وكلاء لتسويق منتجاتها في الهند. صفقات وشراكات من جانبه قال سعادة السيد بي كوماران، السفير الهندي لدى الدولة، إن المعرض سيكون فرصة لعرض أبرز الصناعات التي تتميز بها الهند، كالمنسوجات والإلكترونيات والعقارات والهندسة وغيرها، مشيرًا إلى أن المعرض سيشهد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث الطرق نحو عقد صفقات وشراكات تجارية بينهما. وذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر والهند تجاوز 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، مثمنا العلاقات التجارية بين الطرفين، حيث تعد الهند الشريك الثالث لدولة قطر. وكشف السفير الهندي أن التفكير في إقامة المعرض بدأ في أكتوبر 2016، كمعرض هندي حصري يستعرض أبرز الصناعات الهندية، مشيرًا إلى أنه من المنتظر استقطابه 220 مشاركا، وسيكون مميزا من حيث إمكانية الشراء المباشر للسلع والمنتجات، كما أن المعرض سيشهد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث عقد صفقات وشراكات تجارية. وتقدم كوماران بالشكر إلى الغرفة على الرعاية والدعم للمعرض، مثمنًا الدور الذي تقوم به الغرفة في تنظيمها عددا من اللقاءات جمعت أصحاب الأعمال والشركات واستقبلت عددا من الوفود الهندية، الأمر الذي يعزز التبادل التجاري بين البلدين، بحسب السفير. من جانبه قدم السيد سوميت مالهوترا السكرتير العام لشبكة رجال الأعمال والمحترفين الهندية، نبذة عن الشبكة التي تأسست بالسفارة الهندية بالدوحة، بهدف تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، ولتكون منصة مهمة لأصحاب الأعمال ليس فقط الهنود، ولكن للشركات القطرية أيضًا والمهتمين، وتقدم مالهوترا بالشكر نيابة عن الشبكة إلى غرفة قطر على دعمها فعاليات المعرض. يذكر أن مساحة المعرض تبلغ 6 آلاف متر مربع، وتشارك 190 شركة هندية في المعرض، حيث تقدم منتجات في قطاعات مختلفة مثل الأنسجة والإلكترونيات والموضة والأزياء والإكسسوارات الهندية والمنتجات الكشميرية والفنون والحرف اليدوية والتوابل والعقارات والتكنولوجيا الهندسية.

يضم بابًا للاستثمار في قطر ونافذة للمناقصات الحكومية تحديث شامل لموقع الغرفة على شبكة الإنترنتدعوة الشركات لاستخدام نظام إصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا من خلال موقع الغرفة إطلاق تطبيق على الهاتف الذكي يحتوي على كل خدمات الغرفة للمنتسبين قريبًا نظام داخلي لتقليل استخدام الورق وإنجاز الأعمال اليومية إلكترونيًا قامت غرفة تجارة وصناعة قطر بتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة، ليصبح منصة للتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، بما يمكّن رجال الأعمال من التواصل الدائم مع الغرفة وتحديث بياناتهم وإبداء اقتراحاتهم وإيصال الهموم والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص إلى الغرفة من خلال استخدام هذه المنصة الإلكترونية، بحيث تقوم الغرفة من خلال لجانها القطاعية المختلفة بمناقشة هذه المعوقات مع الجهات المعنية تمهيدا لوضع الحلول الملائمة لها. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، إن هذه المنصة الإلكترونية سوف تتيح التواصل الدائم بين رجال الأعمال وبين التجار، وأن الغرفة سوف تتابع باهتمام كبير كل ما يبديه رجال الأعمال من ملاحظات ومقترحات حول النشاط الاقتصادي والتجاري وكل ما يتعلق بالقطاع الخاص القطري، كما ستقوم بالرد على كل ما يصلها من ملاحظات من رجال الأعمال. فرص استثمارية وأشار في تصريحات للصحافة المحلية، إلى أن الموقع الإلكتروني للغرفة يعتبر أيضًا أداة لإبراز ملامح الاقتصاد الوطني، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، والأنظمة والقوانين والتشريعات الاقتصادية، وكيفية إقامة الأعمال وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الفعاليات التي تقيمها الغرفة. وقال الشرقي إن الموقع الإلكتروني للغرفة في حلته الجديدة يوفر كل المعلومات والبيانات الاقتصادية ذات الصلة بدولة قطر، بما في ذلك الأنظمة والتشريعات والبيانات حول الشركات القطرية مُصَنَّفةً بحسب القطاع الذي تنتمي إليه، كما يضمّ الموقع أيضًا معلومات عامة تركّز على أهداف ونشأة الغرفة وكيفية ممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، والاستشارات القانونية والاقتصادية والتجارية وخدمات سيدات وشباب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتدريب والفعاليات التي تنظمها الغرفة من اجتماعات وندوات ومؤتمرات ومشاركتها في المؤتمرات والاجتماعات سواء داخل قطر أو خارجها. المناقصات المركزية وأشار إلى أن الموقع يضم بابا للاستثمار في قطر يستعرض المناخ الاستثماري والقوانين التي تشجع على جلب الاستثمارات، كما يتضمن بابا للمناقصات التي تطرحها لجنة المناقصات المركزية، بحيث يظل رجال الأعمال وأصحاب الشركات والرؤساء التنفيذيين على اطلاع دائم بالمناقصات التي يتم طرحها أولا بأول، مضيفا أن الموقع يضم كذلك الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها، كما يتضمن نافذة لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة، ونافذة أخرى لغرفة التجارة الدولية قطر. وأشار الشرقي إلى أن الموقع الإلكتروني لغرفة قطر يتضمن أيضًا خدمة إصدار شهادات المنشأ عبر الإنترنت، وذلك من خلال إتاحة تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة أو المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، والتي تقوم بإرسال رسالة إلى الهاتف المحمول لصاحب الشركة متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام، وبعد الحصول على رمز المرور يمكن استخدام النظام بإدخال رمز المرور ثم تتبع خطوات تلقى الخدمة. سهولة الإجراءات ودعا الشرقي كل الشركات إلى استخدام نظام إصدار شهادات المنشأ عبر موقع الغرفة على الإنترنت، نظرا لسهولة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على القطاع الخاص، موضحا أن هذه الخدمة الجديدة ستمكن الشركات من التخلص من كل المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يصار إلى إلغاء التعامل الورقي. وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر سوف تقوم قريبا بإطلاق تطبيق على الهاتف الذكي يحتوي على كل الخدمات التي تقدمها الغرفة، بحيث تحول عليه جميع المعاملات بعد اعتمادها بشكل نهائي. وقال إن الغرفة بدأت باستخدام نظام داخلي إلكتروني يسمح بتقليل استخدام الورق، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام إلكتروني وذلك تمشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم إطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الأخرى التي تطبق النظام الإلكتروني، ويفيد ذلك أيضًا في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة، وإجراء كافة المراسلات داخل الغرفة إلكترونيا. أرشفة إلكترونية وأشار الشرقي إلى أن النظام الإلكتروني الجديد سوف يتيح الأرشفة الإلكترونية في الغرفة، كما أنه يسمح لبعض المسؤولين الإداريين بالاطلاع على البريد اليومي وإنجاز بعض الأعمال إلكترونيا في حال عدم تواجدهم في مكاتبهم. واضح أن الموقع الإلكتروني للغرفة يضم كذلك بابا حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، مؤكدًا إيمان الغرفة بأن المسؤولية الاجتماعية هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال، وأضاف أنه انطلاقًا من هذه الرؤية تبذل الغرفة جهودًا حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي والإنساني داخل المجتمع القطري، وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار. تنمية وتطور وأشار إلى أن قطاع الأعمال يقوم بدور أساسي في مسيرة التنمية والتطوير، ولهذا عملت الغرفة على بلورة سياسة واضحة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، تعكس هذه السياسة فلسفة الغرفة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقف مسؤول تجاه المجتمع في ذات الوقت، منوها بقيام الغرفة بدعم مبادرات وبرامج الاستدامة، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك تتبنى الغرفة مبادرات وبرامج تنمية وصقل المهارات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد على تحسين الأداء الوظيفي للمتدربين من أفراد المجتمع مما ينعكس على تحسين أدائهم ورضاهم الوظيفي، كما تقدم مكتبة الغرفة عددا كبيرا من المراجع الاقتصادية والأبحاث والدراسات التي تساعد في إثراء المعلومات والخبرات المجتمعية، وتقوم الغرفة أيضا بدعم العديد من الفعاليات المجتمعية الإنسانية مثل حملات التبرع بالدم، ودعم البرامج الرياضية والتعليمية، والمشاركة في الفعاليات الدينية والمناسبات الوطنية.

الحرمي: ليست مهمتنا طباعة الصحف فقط وإنما خلق جسور بين المؤسسات والمجتمع أوضح الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق" أن الدور الذي تقوم به المؤسسات والشركات في دعم المجتمع، لا يتم تسليط الضوء عليه بشكل كبير، ولذلك أردنا ان نوجد جائزة المسؤولية الاجتماعية من أجل إبراز دور هذه المؤسسات الوطنية التي تسعى جاهدة وبكل إخلاص إلى دعم التنمية الاقتصادية، مضيفا أنه من الواجب علينا كإعلاميين وكمؤسسات إعلامية أن نُظهر للمجتمع ما تقوم به الشركات والمؤسسات من أعمال إيجابية لخدمة الصالح العام. الزميل جابر الحرمي خلال المؤتمر الصحفي وقال الحرمي، "نحن في جريدة "الشرق" ليست مهمتنا فقط طباعة الصحف، بل نعمل دائماً لخلق جسور من التواصل بين الشركات والمؤسسات، وبين المجتمع لخدمة هذا المجتمع، بالإضافة لتعزز العلاقة بين الإعلام وبين القطاع الاقتصادي، لأننا نعلم أن أي نجاح لأي قطاع سيصب في النهاية لخدمة المجتمع ونهضته ورقيه. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن حمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك للإعلان عن جائزة المسؤولية الاجتماعية في دورتها الثالثة للشركات والمؤسسات بدولة قطر. سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن حمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خلال المؤتمر الصحفي وأضاف الحرمي: نحن نحرص من خلال هذه الجائزة أن يكون هناك تواصل بين القطاع الاقتصادي من شركات ومؤسسات، وبين الإعلام، لأننا جميعاً في مركب واحد وكل منا يكمل دور الآخر، مؤكداً في الوقت ذاته بعدم وجود أي تنافر بين الإعلام والاقتصاد، بل على العكس هناك تكامل فيما بينهم لخدمة المواطن والمجتمع، مثنياً على الدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة قطر في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. واختتم الحرمي بقوله: نحن في الشرق نضع كل إمكاناتنا من أجل دعم وتعزيز الشراكة والأدوار الاقتصادية، وتبني النماذج الاقتصادية الناجحة وتوثيقها وترسيخها في المجتمع، ونرحب بأي أفكار جديدة تخدم دولتنا ورؤيتها الوطنية. من جانبه قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني رئيس لجنة جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، إن الهدف من الجائزة هو تشجيع الشركات والمؤسسات القطرية على تبني أفضل الممارسات العالمية المقبولة في المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع هذه المؤسسات على الابتكار والتي تقربهم أكثر من المجتمع والعاملين في المؤسسات. وأكد أن الجائزة تأتي تماشياً مع الرؤية الوطنية لدولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال سعادته إن في العام الماضي اشترك معنا نحو 55 شركة ومؤسسة من كافة القطاعات، ونتوقع هذا العام أن يرتفع عدد المشاركين أكثر من ذلك بكثير، نظراً للتسهيلات الكثيرة التي وضعتها اللجنة للمتقدمين، ومنها إطلاق موقع الكتروني جديد للوصول إلى المؤسسات والشركات عبر المخاطبات المباشرة. وأضاف: حرصنا أن تضم اللجنة في عضويتها خبراء ممن لهم نشاط بارز قي هذا المجال، ولهم استقلاليتهم التامة دون أي تأثير خارجي، وسيتم تكريم الجهات الفائزة برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس صندوق الدعم، و سيتم الاعلان عن الفائزين، في الحفل التكريمي الذي يقام في 7 ديسمبر المقبل. وستنقسم جائزة المسؤولية الاجتماعية إلى 10 فئات في مجال المسؤولية الاجتماعية ومنها على سبيل المثال كأفضل شركة في القطاع العقاري وأفضل منظمة مجتمع مدني وغيرها ممن لهم جهود في مجال المسؤولية، ووفقا لشروط معينة تتقدم بها الجهة، ولابد أن تتوفر هذه الشروط ويتم تقديمها وتعبئة الاستمارة الالكترونية على الموقع ، وهناك شروط عامة تضعها اللجنة ومنها أن يتحمل المترشح مسؤولية الالتزام بحقوق الملكية الفكرية والاقتباس من أعمال الآخرين، وتتولى اللجنة فرز النتائج والتأكد من صحة الطلبات وفق شروط معينة أخرى. و هناك شروط تفضيلية بأنه سوف يتم منح هذه الجوائز بناء على ما توفره هذه الشركات من معلومات ومنها تقارير ومبادرات المسؤولية الاجتماعية لعام 2015-2016 وأن تكون هذه المبادرات تم تنفيذها في مجالات التعليم والصحة والعمالة الوافدة والموظفين وسيكون آخر موعد للتقديم 17نوفمبر2016. ويتكون أعضاء اللجنة من نخبة من الخبراء في كافة المجالات الأكاديمية والإعلامية لهم بصمة اجتماعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، من خلال معايير لاختيار الفائزين ومنها تصنيف الجوائز في استمارة التقديم للجائزة، وسيتم فرزها من خلال وثيقة معايير تقيم تقاريرهم السنوية وسوف تسعى هذه الدورة من خلال جهودها إلى تعزيز وترويج كافة مفاهيم المسؤولية الاجتماعية ما بين شرائح المجتمع وبالأخص الفئات الطلابية والقطاع الخاص. وتقود جريدة "الشرق" إلى تحقيق ما تسمو له الدولة في إطار رؤيتها التنموية والاقتصادية لـ 2030 وما يحقق أعلى درجة من الرفاهية للمواطن وترسيخ البنية التحتية بما يتماشى مع المعايير والانطلاقة العالمية لمفاهيم المسؤولية الاجتماعية بما يحقق التوازن ما بين الرؤية الاقتصادية والقيم الاجتماعية وذلك من خلال الانطلاقة الثالثة لجائزة المسؤولية الاجتماعية كأول جائزة فريدة من نوعها. وكانت بداية الجائزة في العام 2014 والهدف منها تسليط الضوء على أهمية وتحفيز المسؤولية الاجتماعية من خلال كافة القطاعات بالدولة وإبراز أهم الدوار والجهود التي تقوم بها ويتم تكريمها لتكون نموذجا للاقتداء به من مختلف القطاعات الاقتصادية والخاصة، وبناء على ما حققته المبادرة فسوف تنطلق في ديسمبر القادم 2016 الانطلاقة الثالثة لجائزة المسؤولية الاجتماعية وذلك من اختيار الشيخ ثاني بن على آل ثاني رئيسا للجنة في دورتها الثالثة على التوالي.