أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن انتهائها من إعداد أول مسودة قانون قطري متوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، مما يعني انتقال دولة قطر من المرحلة الثانية إلى المرحلة السادسة على مؤشر اعتماد قانون MLETR العالمي، مما يضعها في طليعة الدول في تطوير التجارة الرقمية في المنطقة. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية قطر، إن هذا الإنجاز يعكس التزام قطر بتبني الابتكار وترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميا في مجال التجارة الرقمية. ونوه بأنه من خلال تطبيق نظام MLETR، فإننا لا نعزز تنافسية الشركات القطرية فحسب، بل نهيئ أيضا بيئة قانونية تتسم بالوضوح والكفاءة والثقة في منظومتنا التجارية. ويعتبر قانون المعاملات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، إطارا قانونيا دوليا رائدا يمكن من الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل - وهي بدائل رقمية لوثائق التجارة الورقية، وهي أساسية في التجارة المحلية والعابرة للحدود. وتشمل هذه الوثائق سندات الشحن، والسندات الإذنية، وإيصالات المستودعات، والشيكات، وجميعها تسهل تمويل البضائع وشحنها وامتلاكها في معاملات التجارة الدولية. وأضافت غرفة التجارة الدولية قطر في بيان صادر عنها، أنه في ظل الأنظمة القانونية التقليدية، يشترط قانونا أو عرفا أن يكون العديد من هذه الوثائق في شكل ورقي لإثبات حيازتها أو صحتها أو قابليتها للتداول. ونوهت بأن قانون MLETR يحل هذه المشكلة بتوفير مجموعة من القواعد المحايدة تكنولوجيا، والتي تسمح بإصدار هذه الوثائق ونقلها بصيغة رقمية بحتة، مع الحفاظ على تكافؤها الوظيفي مع النسخ الورقية. وقالت إن القانون عدد من المتطلبات القانونية الأساسية في السجلات الالكترونية لضمان التفرد والتحكيم والسلامة والموثوقية، بحيث توجد نسخة رسمية واحدة فقط من السجل الإلكتروني في أي وقت، تماما كما هو الحال مع الوثيقة الورقية الأصلية، مع القدرة على التحقق من هوية صاحب الحقوق الحصرية على الوثيقة، وضمان بقاء محتوى الوثيقة دون تغيير ما لم يصرح به، وأن تكون الآليات والأنظمة المستخدمة لإدارة الوثائق جديرة بالثقة وقابلة للتحقق. وأضافت أن هذه الأحكام تزيل الغموض القانوني المحيط بوثائق التجارة الإلكترونية، وتمكن من الاعتراف بها في المحاكم والمعاملات التجارية حول العالم. ومن خلال مواءمة تشريعاتها الوطنية ومع قانون MLETR، ترسي قطر أساسا قانونيا متينا للتجارة الإلكترونية، مما يخفض التكاليف، ويسرع الإجراءات، ويحسن الشفافية والامتثال في جميع أنحاء سلاسل التوريد. ويضمن مشروع القانون الجديد أن تتمتع السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل بنفس الأثر القانوني والصلاحية وقابلية التنفيذ التي تتمتع بها نظيراتها الورقية التقليدية، مما يتيح فوائد استراتيجية للاقتصاد القطري وبيئة الأعمال ومنها تبسيط الإجراءات اللوجستية والجمركية التجارية وتقليل مخاطر الاحتيال والتلاعب بالوثائق وزيادة التوافق مع منصات التجارة الرقمية العالمية، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات التمويل التجاري والخدمات المصرفية الإلكترونية وتحسين الاستدامة البيئية من خلال تقليل استخدام الورق. ويعد هذا الإنجاز التشريعي ثمرة جهد وطني مشترك قاده فريق عمل قطر المعنية بالمعايير الرقمية للتجارة الإلكترونية، وهي مبادرة شاملة بقيادة غرفة التجارة الدولية قطر من خلال لجنة تيسير الجمارك والتجارة التابعة لها. يجمع فريق العمل خبراء وصناع قرار من مؤسسات مالية وقانونيين وقادة من القطاع الخاص. وقد وُضعت مسودة التشريع بمساعدة فنية من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ومبادرة غرفة التجارة الدولية للمعايير الرقمية (DSI)، مما يضمن مواءمة دولية أفضل. وخلال الفترة المقبلة، سيعرض مشروع القانون رسميا على الجهات المختصة للمراجعة والموافقة حسب القنوات الرسمية لإصداره. وتدعم هذه المبادرة التشريعية الطموحات الأوسع لدولة قطر في أن تصبح مركزا إقليميا رائدا في مجال التجارة الرقمية والابتكار وتحديث الأطر التنظيمية، مما يعزز مكانتها القيادية في تطوير البنية التحتية للتجارة العالمية.

استضافت غرفة التجارة الدولية قطر، بالتعاون مع شركة MERGE، اجتماع المائدة المستديرة الافتتاحي لقادة الفكر في قطاعي التجارة والخزانة في قطر وذلك بمقر غرفة قطر. شارك في الاجتماع مجموعة من ممثلي البنوك الرائدة وشركات التكنولوجيا المالية مثل: مصرف الريان، والبنك التجاري، وبنك قطر الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك المشرق، وفيناسترا، وبنك سي كيه آر، وبنك جي بي إم قطر، وشركة ناكسوم. تناولت النقاشات عددا من القضايا الهامة التي تشكل مستقبل التجارة والخزانة، بالإضافة إلى دور التنويع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية 2030، ورقمنة التجارة والاستدامة والتمويل الإسلامي والأنظمة في تعزيز المشهد المالي. وخلال اللقاء الذي ادارته السيدة الينور هيل، مدير المحتوى بشركة MERGE، اتفق المشاركون على أهمية الحاجة إلى التعاون المستمر بين المؤسسات المالية والشركات والهيئات التنظيمية لتطوير قطاعي التجارة والخزانة في قطر. من جانبها، قالت السيدة الينور هيل إن المناقشات سلطت الضوء على تحديات وفرص التحول في قطاعي التجارة والخزانة في قطر، من الرقمنة إلى الاستدامة، ونوهت بأن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من التعاون والابتكار والالتزام المشترك لتحقيق التغيير المطلوب. بدورها، أعربت السيدة كويني تايلور وونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة MERGE عن سرورها بدعم مجتمع التجارة والخزانة المحلي في طرح هذه المناقشات الهامة خاصة فيما يتعلق بالرقمنة. كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون مع غرفة التجارة الدولية قطر والجهات المعنية لا سيما من خلال اللجان النشطة مثل لجنة الجمارك وتيسير التجارة التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر، معربة عن أملها في المزيد من المشاركة من قادة مختلف الصناعات وخاصة الشركات خلال اجتماع القمة القادم خلال العام المقبل. وقالت غرفة التجارة الدولية قطر إن القضايا التي نوقشت خلال المائدة المستديرة حيوية للنهوض بهذه القطاعات، ونوهت بأنها تحرص على تطوير هذه المحادثات بشكل أكبر في سياق أكثر تقنية، ودمجها في اجتماعات اللجان وفرق العمل. وأشارت بأن هذه المائدة تعتبر ذات أهمية كبيرة خاصة لفريق عمل قانون الاونسيترال النموذجي بشأن السجلات الالكترونية القابلة للتحويل UNICITRAL MLETRوالذي تأسس مؤخراً وسيعقد أول اجتماعاته يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، مؤكدة على أهمية توسيع نطاق مناقشات قادة الفكر خلال مؤتمر القمة العام المقبل. يذكر أن المائدة المستديرة تعتبر تمهيداً لـقمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025 والتي من المزمع انعقادها خلال شهر فبرير العام المقبل، بتنظيم من شركة MERGE وبدعم من غرفة التجارة الدولية قطر.

عقدت غرفة التجارة الدولية قطر ICC Qatar بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير BSI جولة الثقة الرقمية في قطر 2024، والتي أقيمت بمقر غرفة قطر. ركزت الجولة الترويجية على تمكين المؤسسات بالمعرفة والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات المتطورة للأمن السيبراني والخصوصية والثقة الرقمية والذكاء الاصطناعي، كما استعرضت المواصفة القياسية ISO/IEC 27001. كما تناولت معالجة تحديات ضمان الجودة، واستكشاف خدمات التدقيق التي تقدمها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وإعداد المؤسسات لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وضمت قائمة المتحدثين عدد من الخبراء من بينهم السيد ديفيد مود، رئيس قسم ضمان الثقة الرقمية العالمي، والسيد كورساد يوسي، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد البريطاني للمعاير، حيث استعرضا أحدث الاتجاهات والمعايير وأفضل الممارسات في إدارة الثقة الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما شارك في الفعالية ممثلون عن بورصة قطر، وشركة أوريدو قطر، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، وهيئة مركز قطر للمال، وغيرها. وقال السيد كورساد يوسي أنه مع استمرار التحول إلى الذكاء الاصطناعي وسعي المؤسسات إلى تعزيز التحول الرقمي، فإن الثقة في الأشخاص، وفي التكنولوجيا، وفي العمليات والتفاعلات المحيطة بهم يعتبر أمرا بالغ الأهمية، لافتاً الى أن تطوير هذه الثقة سيسهم في تسريع التقدم نحو عالم مستدام للأفراد والمؤسسات والمجتمع. بدوره، قال السيد ديفيد مود إن كثرة الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تشكيل مستقبلنا يعني أننا نشهد درجة معينة من التردد تجاه المجهول، مشيراً الى أنه يمكن معالجة ذلك من خلال ضمان وجود أطر عمل قائمة لتنظيم استخدامه وبناء الثقة. واضاف أن الوقت مناسب لتعزيز التعاون عالميا لموازنة القوة الهائلة لهذه الأداة مع حقائق استخدامها فعليًا بطريقة موثوقة بحيث يتم تنفيذها واحكامها بشكل جيد، موضحاً أن سد فجوة الثقة وبناء الضوابط والتوازنات المناسبة يمكّننا من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب في كافة مجالات الحياة والمجتمع. وقالت غرفة التجارة الدولية قطر إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل إضافة مهمة للشركات عندما يتم تطبيقه بعناية ووعي كامل. وأشارت الى أن تأمين هيكلية الحوكمة يعد أمرا ضروريا قبل تبني هذه التكنولوجيا بشكل كامل حيث إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على الخوارزميات، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج ومخرجات متحيزة. وأشارت في بيان صحفي إلى أهمية الشراكة مع المعهد البريطاني للمعايير وذلك لتزويد القطاع الخاص القطري بالمعرفة والأدوات اللازمة للتحول إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي، أو تسليط الضوء على الرؤى الضرورية للشركات التي بدأت رحلتها بالفعل، منوهة بأنه يمكن للأعضاء المشاركة في مزيد من المناقشات وذلك من خلال اللجنة العالمية للاقتصاد الرقمي والتي تضم خبراء عالميين في هذا المجال سريع التطور، وتتماشى بشكل وثيق مع موضوعات الحدث.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن الانتهاء من تشكيل أعضاء اللجنة التوجيهية للجنة الجمارك وتيسير التجارة والتي تأسست حديثا، مشيرة إلى أن اللجنة سوف تعقد اجتماعها الأول يوم الأحد الموافق 3 مارس المقبل. وتعتبر لجنة الجمارك وتيسير التجارة بمثابة فريق عمل متخصص يتألف من مجموعة من خبراء الأعمال وذلك لبحث أهم القضايا ذات الاهتمام في عالم الأعمال، وتهدف بالأساس إلى تبسيط سياسات وإجراءات الجمارك والنقل، لتعزيز التجارة العالمية وتعزيز سوق النقل بكفاءة وتنافسية. كما أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تعيين المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر نائبا لرئيس اللجنة، وذلك انطلاقا من خبرته الكبيرة الممتدة لأكثر من 38 عاما في إدارة اللوجستيات وتطوير الأعمال والاستشارات. وقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند في تصريحات صحفية إن إنشاء لجنة الجمارك وتيسير التجارة يأتي في الوقت المناسب لتعزيز ممارسات تسهيل وتبسيط التجارة، منوها بأن اللجنة سوف تعمل على تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية والتجارية على الساحة الدولية، بالإضافة إلى تبني ممارسات أكثر كفاءة وإنتاجية لتيسير التجارة لصالح القطاع الخاص في قطر. وأشار إلى أن تشكيل اللجنة يشكل خطوة استباقية لتبني التغييرات والتكيف مع معايير الصناعة واللوائح والتقنيات والبنى التحتية الجديدة وأن المهمة الأساسية للجنة هي جعل التجارة أكثر سهولة وبساطة. وأكد المسند أن اللجنة تغطي مجالات الأعمال، وتعتبر صوت الشركات في قطر وحلقة الوصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة مثل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك، مشيرا إلى أنه ستعمل كذلك على تطوير علاقات تعاون مع منظمات عالمية مثل منظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية. من جهة أخرى بحث لقاء الأعمال القطري - التركي الذي نظمته غرفة قطر أمس، وترأسه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر والسيد فاروق كالكفان رئيس الوفد التجاري التركي، إقامة تحالفات تجارية بين الجانبين. وأشاد النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالعلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا، والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية في كافة المجالات، وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية، مستمدة ذلك من العلاقات الوثيقة والقوية بين القيادة الرشيدة في كلا البلدين، وما تمخض عنها من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في كافة المجالات، بالإضافة إلى زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات وكذلك من جانب قطاعات الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين. وقال إن تركيا تعتبر وجهة استثمارية مميزة للقطريين، كما تعتبر قطر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في تركيا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ العام الماضي نحو 4.4 مليار ريال، لافتا إلى وجود مئات الشركات التركية التي تستثمر في السوق القطري، ولديها مشروعات سواء برأس مال تركي كامل أو بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مثل التجارة والمقاولات والصحة والتصنيع والخدمات والضيافة وغيرها، كما يوجد العديد من الشركات القطرية التي لديها أعمال في تركيا في قطاعات متنوعة مثل السياحة والتمويل والعقارات وغيرها.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب كرول آند مورينغ ندوة حول الاتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي، وذلك يوم الثلاثاء بمقر غرفة قطر. تتناول الندوة التي تأتي تحت عنوان «أبرز الاتجاهات الشائعة في التحكيم الدولي»، أحدث الاتجاهات في التحكيم الدولي فيما يتعلق بإجراءات الطوارئ وقابلية التنفيذ، والتمويل والتحكيم من طرف ثالث، وسرية إجراءات التحكيم، والطعون في قرارات التحكيم. يدير الندوة السيد لورانس وينستون، الشريك بمكتب كرول آند موينغ في لندن، بينما يتحدث خلالها كل من السيد إدوارد نورمان، المستشار في مكتب كرول آند موينغ، والسيدة ميريام عيد، رئيس قسم التحكيم والبناء في مكتب المري والحاج للمحاماة، والدكتورة غادة درويش كربون، المؤسس والشريك الإداري لمكتب الدكتورة غادة درويش للمحاماة، بالإضافة إلي السيد أحمد دوراني، محام مشارك إداري في مكتب سلطان العبد الله وشركاه للمحاماة. يعتبر التحكيم الإجراء الرئيسي المناسب لتسوية المنازعات الدولية، خاصة مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد - 19 وما تلاها من اضطرابات في سلاسل التوريد الدولية، وفي ضوء التطورات الجيوسياسية السريعة التطور. حيث إنه من المرجح أن ترتفع نسبة المنازعات عبر الحدود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مما يخلق حاجة إلى خبرات تحكيمية متخصصة.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية قطر، الوفد المشارك في اجتماعات قمة مجموعة الأعمال (B20) المنبثقة من مجموعة العشرين، والتي عقدت خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الجاري في نيودلهي بالهند. نظمت القمة من جانب اتحاد الصناعة الهندي (CII) بناءً على طلب من حكومة الهند، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين. وتعد قمة مجموعة الأعمال B20 إحدى مجموعات المشاركة الرسمية ومنتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين G20. وتهدف إلى توصيل وجهات نظر الشركات في جميع أنحاء العالم، من مختلف الصناعات، حول قضايا الإدارة الاقتصادية والتجارية العالمية، والتي يتم تقديمها بعد ذلك بصوت واحد في شكل سياسة قابلة للتنفيذ إلى مجموعة العشرين. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أهمية قمة مجموعة الأعمال B20 والتي تعتبر منتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين G20، حيث تواصل طرح المناقشات التي يجب إجراؤها مع أهمية تمكين الشركات من المساهمة في هذه الحوارات. وأكد سعادته أن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في مجال التحول الرقمي، منوها بأنه في شهر مايو الماضي أطلقت «جوجل كلاود» منطقتها السحابية في قطر، والتي تمثل أول مركز بيانات في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز من مكانة قطر باعتبارها المركز الأسرع نموا تكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح سعادته أن هذا الإطلاق يرجع إلى سياسات قطر الصديقة للتحول الرقمي والرؤية الثاقبة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا أن المنطقة السحابية الجديد ستسهم في تحفيز التحول الرقمي، وفتح الأبواب أمام عدد لا يحصى من الفرص لجميع قطاعات الأعمال. كما نوه إلى إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في العام 2021، والتي تقوم بالمشاريع والبرامج الهادفة إلى تعزيز الأمن السيبراني بما يحقق بناء وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وتقديم حلول قيمة لمواجهة التحديات السيبرانية، وتمكين اقتصاد المعرفة. وقد عُقدت قمة B20 لهذا العام تحت شعار «R.A.I.S.E»، والذي يعني «المسؤولية» و»المتسارعة» و»المبتكرة» و»المستدامة» و»الأعمال التجارية العادلة»، وهناك سبعة فرق عمل لدعم هذا الشعار والنتائج المستهدفة منه وهي: سلاسل القيمة العالمية الشاملة من أجل تسهيل التجارة والاستثمار العالميين؛ مستقبل العمل وصقل المهارات والتنقل؛ التحول الرقمي؛ تمويل الانتعاش الاقتصادي العالمي؛ الشمول المالي من أجل التمكين الاقتصادي؛ الطاقة وتغير المناخ وكفاءة استخدام الموارد؛ والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير. هذا بالإضافة إلى جلستين حول الحوكمة البيئية والاجتماعية في الأعمال، والتكامل الاقتصادي الأفريقي: جدول أعمال للأعمال التجارية العالمية. وتحدث خلال القمة عدد من الشخصيات الهامة من بينهم رئيس شركة مايكروسوفت ورئيس مجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس شركة Adobe والشريك العالمي لشركة ماكنزي والمؤسس الشريك في شركة لينكد إن والشريك المؤسس لشركة فيديكس والرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد.

ناقشت ندوة نظمتها /غرفة التجارة الدولية - قطر/ بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، تشكيل لجنة محلية لتيسير التجارة والجمارك في موعد أقصاه 30 مارس الجاري، وذلك عن طريق الاتصال المرئي. وتحدثت خلال الندوة السيدة فلورنس بينتا دياو غوي رئيس السياسات العالمية والتجارة والجمارك في غرفة التجارة الدولية، حيث استعرضت عمل وأولويات اللجنة للعام 2023، بالإضافة إلى الاتجاهات والتحديات في المشهد التجاري الحالي. شارك في الفعالية أكثر من 70 مشاركا من ممثلي شركات القطاع الخاص، ومقدمي خدمات التأمين والبنوك، والمحامين والمستشارين القانونيين، ووكلاء الشحن وأصحاب الأعمال. وذكرت غرفة التجارة الدولية قطر أن الندوة قدمت عددا من الدروس المستفادة والتي ستسهم في تعزيز التوجه الاستراتيجي للجنة المحلية المزمع إنشاؤها، والتي ستركز على التحديات المحلية، وتعزيز وجهات النظر التجارية، وبالتالي تحسين عمليات الجمارك وتيسير التجارة في قطر، بالإضافة إلى المساهمة في صنع السياسات الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام، ومنها على سبيل المثال منظمة الجمارك العالمية. وخلال الندوة، أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر أنها بصدد تشكيل لجنة محلية لتيسير التجارة والجمارك، وذلك خلال العام الجاري، على أن تضم في عضويتها رئيسا ونواب رئيس وعددا من الأعضاء. ودعت /غرفة التجارة الدولية - قطر/ أعضاءها، إلى الترشح إلى عضوية إدارة اللجنة التي تضم رئيسا ونواب رئيس، وحددت الموعد النهائي لقبول الترشيحات وهو الخميس 30 مارس الجاري، على أن تستمر في استقبال طلبات المرشحين للانضمام إلى عضوية اللجنة بعد هذا التاريخ. وبهذه المناسبة، أعربت /غرفة التجارة الدولية - قطر/ عن حرصها على الإعلان عن انضمام لجنة جديدة إلى لجانها، ونوهت بأنها تتوافق إلى حد كبير مع استراتيجية غرفة التجارة الدولية لعام 2023. وأشارت إلى أن أنشطة الغرفة خلال العالم الجاري ستتركز حول أربعة مواضيع رئيسية: تمكين التجارة تسريع الاستدامة والعمل المناخي تشكيل اقتصاد رقمي منفتح وموثوق به، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، لافتة إلى أن تمثيل القطاع الخاص يمثل أولوية كبرى في كافة أنشطة الغرفة، وأن لجانها تضم أعضاء من القطاع الخاص، مما يعود بالفائدة على مجتمع الأعمال القطري ويعززه من دوره. من جانبها، أعربت السيدة فلورنس بينتا دياو غوي عن سرورها بأن تطلق /غرفة التجارة الدولية - قطر/ لجنة محلية لتيسير التجارة والجمارك، لافتة إلى أن العمل العالمي يعتمد على وجود أعضاء في جميع المناطق مما يضمن التأثير العالمي والأهمية الإقليمية والتأثير المحلي أيضا. كما أكدت على أن تسهيل التجارة عبر الحدود لا سيما في أوقات الأزمات باستخدام كافة الأدوات المتاحة يسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة ويعود بالنفع على جميع الأطراف.

نظمت غرفة التجارة الدولية قطر ندوة حول توقعات سوق النفط والغاز لعام 2023 وذلك بالتعاون مع شركة ريفينيتيف العالمية، حيث عقدت الندوة بمقر غرفة قطر. حاضر في الندوة أربعة خبراء دوليين من شركة ريفينيتيف العالمية وهم رانجيث راجا، رئيس أبحاث النفط والشحن في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد فيليبو كساب، مدير مركز التحليلات المتميز، والسيد واين بريان، مدير أبحاث الغاز الأوروبية، والسيدة آن كات بريفيك، مدير أبحاث الغاز الطبيعي المسال. وفي بيان صحفي، قالت غرفة التجارة الدولية قطر أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لإنتاج الطاقة والطاقة المتجددة، حيث اتخذت خطوات جادة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة النظيفة والمستدامة تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030. ونوه البيان بأن قطر تعتبر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال (LNG) في العالم، وأوضح أنها عززت مكانها في هذا القطاع من خلال توسيع استثماراتها وتطوير بنيتها التحتية وزيادة قدرة انتاجيتها للغاز المسال. بدوره، قال السيد أحمد حافظ، رئيس مكتب ريفينيتيف في قطر، أن قطر أصبحت من ابرز اللاعبين الرئيسيين في مجال الطاقة ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم، وذلك مع احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 25 تريليون متر مكعب 14 ٪ من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمي) مما يضعها في المرتبة الثالثة بعد روسيا وإيران. ووفقًا لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، أنتجت قطر ما نسبته 4.4٪ من الإنتاج العالمي وأكثر من 28٪ من إجمالي الإنتاج في الشرق الأوسط في العام 2019. وفي اطار خطط التوسع الواعدة والإمكانات الكبيرة في توسيع الطاقة الإنتاجية للغاز في الدولة، فإن المنتدى يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 5.5٪ و 32.2٪ على التوالي بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج قطر السنوي من الغاز إلى مستوى يزيد عن 320 مليار متر مكعب. وذكرت الندوة أنه بعد عام 2025، فإن هناك توقعات بحدوث انحسار في سوق الغاز الطبيعي المسال، ولكنها نوهت بأن حدة هذا الانحسار سرعان ما تتلاشى بفضل الامدادات الجديدة. كما سلطت الندوة الضوء على نمو إجمالي الطلب خلال الأعوام المقبلة (من 2023 إلى 2030)، حيث تمثل آسيا 76٪ من إجمالي النمو، يليها الصين بنسبة 26٪، وأشارت إلى أنه يمكن أن تشهد السنوات من 2028 إلى 2030 زيادة هيكلية في الطلب في حال استمرت وتيرة المشاريع الجديدة هذا العام أو العام المقبل. وكشفت الندوة أيضًا أنه في عام 2023، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميًا كمصدر لنمو المعروض من سوق النفط إلى جانب كندا والبرازيل وغويانا، وذلك للعام الثاني على التوالي. وأشارت إلى أن نمو المعروض من النفط العالمي من المقرر أن يتباطأ بنحو 1 مليون برميل يومياً وذلك نتيجة النمو الذي قادته منظمة أوبك بلس العام الماضي بمقدار 4.7 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الإنتاج خارج أوبك بلس بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً، منوهةً بأن هذا سيخفف من خلال انخفاض أوبك بلس بمقدار 870 ألف برميل يومياً بسبب الانخفاضات المتوقعة من جانب روسيا. ىوقالت الندوة أن روسيا والصين تعتبران لاعبان اساسيان في سوق النفط لعام 2023، وتوقعت أن الطلب على النفط هذا العام قد يرتفع بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً ليصل إلى 101.7 مليون برميل يومياً وهو الأعلى على الإطلاق، وذلك مع تباطؤ المعروض الروسي بسبب العقوبات المفروضة عليها.

نظمت غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب كرول آند مورينغ الدولي للمحاماة ورشة عمل بعنوان طريقتان فعالتان لتحسين الاستعداد للتحكيم. وقدمت الورشة التي انعقدت الأسبوع الماضي مجموعة من النصائح إلى الشركات بهدف مساعدتها على الاستعداد للتحكيم. حاضر خلال الورشة السيد فيرنر ايسكينز، وهو محام شريك بمكتب كرول آند مورينغ ببروكسل، والسيدة ايفيلين فان إسبن، وهي محامية بمكتب كرول آند مورينغ ببروكسل، والسيد طارق سعد، وهو مستشار أول بمكتب كرول آند مورينغ بالدوحة. من جانبها، قالت غرفة التجارة الدولية قطر إن الورشة استهدفت استعراض أفضل ممارسات النزاعات التجارية والمزايا التي يحققها التحكيم كوسيلة لفض النزاعات التجارية، ومنها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات. وأضافت غرفة التجارة الدولية قطر أن الهدف من تنظيم هذه الفعاليات هو نشر ثقافة التحكيم في مجتمع الأعمال القطري، كأحد الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية. تزامنت الورشة مع احتفالية غرفة التجارة الدولية بمرور 100 عام على إنشاء محكمة التحكيم الدولية التابعة لها وإعلانها رؤيتها لقيادة حل النزاعات للقرن المقبل. من جانبه، قال السيد شربل معكرون، الشريك المدير بمكتب كرول آند مورينغ - الدوحة ورئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر، إن الورشة انعقدت في وقت مهم، لا سيما مع زيادة قضايا التحكيم والتوسع في الاستعانة بشروط التحكيم في العقود في قطر. ونوه السيد معكرون بأنه انطلاقا من رؤية غرفة التجارة الدولية قطر، فإنها حرصت من خلال هذه الورشة على تعزيز ثقافة التحكيم وصقل خبرات المهنيين القانونيين في هذا الجانب، مشيراً إلى أن الندوة استعرضت مجموعة من التوصيات والنصائح الهامة للمشاركين وذلك لتعزيز أفضل الممارسات التحكيمية لتجهيزهم جيدًا في أوقات النزاعات. وأضاف السيد معكرون: ركزت الورشة بشكل خاص على محوري الإفصاح عن المستندات وأدلة الشهود باعتبارهما أهم عناصر التحكيم نظرًا لأن قضايا التحكيم تتضمن عادةً إجراءات مختلفة وتسلسلا معينا للأحداث يختلف عن إجراءات القضاء العادي في قطر. بدوره، قال الشريك فيرنر ايسكينز إن الشركات توسعت بشكل متزايد في استخدام التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات بعيداً عن المحاكم العادية، لما يوفره التحكيم من مزايا ومنها اختيار لغة سير الإجراءات وتعيين المحكمين المتخصصين وسرية الإجراءات وغيرها.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر، /الثلاثاء/ المقبل، ندوة بعنوان /أحدث اتجاهات المخاطر والجرائم المالية/، بالتعاون مع شركات /ريفينيتيف العالمية/ و/بروتيفيتي/ و/فينسكان للأنظمة الابتكارية/. وذكر بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، أن الندوة التي ستعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، ستناقش مستجدات الجرائم المالية، وأفضل الممارسات التي يمكن للمنظمات تبنيها في جهودها لمكافحة هذه الجرائم المالية. ويتحدث في الندوة نخبة من الخبراء العالميين في موضوعات متنوعة، منها كيفية الاستفادة من التقييمات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي والاعتبارات الرئيسية للصناعة في قطر، بالإضافة إلى العقوبات وأحدث اتجاهات الجرائم المالية، والامتثال لمكافحة غسل الأموال. كما سيتم خلال الندوة تعريف المشاركين على الممارسات التي يتوجب على مؤسساتهم العمل وفقها من أجل التصدي بشكل إيجابي للتحديات التنظيمية، وذلك في ظل الجهود التي تقوم بها دولة قطر على صعيد مواجهة الجرائم المالية، حيث تعمل دولة قطر بشكل حثيث مع المجتمع الدولي من أجل التصدي للممارسات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال.

ناقشت غرفة التجارة الدولية قطر، خلال ندوة افتراضية نظمتها اليوم، التحديات والتطورات وفرص الانتقال من لايبور، مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن، وذلك بالتعاون مع شركة ريفينيتيف العالمية وشركة إيرنست ويونغ. وبحث المشاركون في الندوة، من ممثلي عدد من البنوك العاملة بالدولة وخبراء قانونيين وممثلي شركات القطاع الخاص من قطاع التأمين والصرافة، موضوعات المعدلات المعيارية الجديدة، وكيفية إدارة الانتقال، والخطوات التالية التي يجب اتباعها. وفي هذا الصدد، قال السيد فينسينزو ديماز مدير استراتيجية المبيعات والتنفيذ بشركة ريفينيتيف العالمية، خلال مداخلته، إن شركة ريفينيتيف العالمية توفر البيانات والأدوات والتحليلات والدعم الذي تحتاجه الشركات للانتقال السلس من لايبور، منوها إلى أنه عقب إعلان لجنة الأسعار المرجعية البديلة (ARRC) في شهر مارس 2021 والذي تم من خلاله اختيار ريفينيتيف، قمنا بإطلاق احتياطات نقدية بالدولار الأمريكي ايبور وذلك بهدف تسهيل الانتقال بعيدا عن لايبور الدولار الأمريكي. من جهته، أشار السيد كيدار ديساي، مدير الخدمات المالية بشركة إيرنست ويونغ، إلى أن التحول من مؤشر سعر الفائدة بين البنوك في لندن بعملة الدولار الأمريكي لايبور إلى سعر التمويل المضمون ليوم واحد (SOFR) يكتسب زخما في عام 2022، وسيكون من الأهمية معرفة مدى تطور سوق معدلات الائتمان الحساسة، لافتا إلى أن هذا المؤشر لم يتم اعتماده حاليا من قبل الهيئات التنظيمية، على الرغم من أنه يشهد أحجام تداول منخفضة باستخدام معدلات حساسة للائتمان. بدوره، ذكر السيد ألكسندر هاردوين، مدير مكتب الدخل الثابت بشركة ريفينيتيف العالمية، أنه في ديسمبر 2021، توقف العمل بسعر تعامل البنوك العالمية لايبور في أكثر من عشرين إعدادا، إلا أن الانتقال لم ينته بعد مع استمرار الإلغاء التدريجي للعقود القديمة، منوها بأن لايبور الدولار الأمريكي واليورو لم ينتقل بالكامل إلى أسعار بديلة خالية من المخاطر (RFRS)، وأن الجهات الرقابية الأخرى بدأت مؤخرا في مسيرة الانتقال من لايبور.

شاركت غرفة التجارة الدولية قطر، أمس، في ندوة حوار إقليمي ضمن قمة النظم الغذائية 2021، التي تُعقد عن طريق الاتصال المرئي، وتأتي مشاركة غرفة التجارة الدولية قطر في الندوة باعتبارها منسقاً إقليمياً لغرفة التجارة الدولية ICC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يأتي الحوار الذي يعقد تحت عنوان حوار الأعمال التجارية الصغيرة: طعام جيد للجميع - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن إطار الحوارات الإقليمية التي تنظمها غرفة التجارة الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة FAO وWasafiri Hub بهدف إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يصل عددها إلى 12 حواراً إقليمياً، وتشارك في الندوة الدكتورة غادة درويش المؤسس والشريك الإداري في مكتب محاماة غادة درويش وعضو غرفة التجارة الدولية قطر، ودعت غرفة التجارة الدولية قطر كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الأغذية الزراعية للمشاركة في الندوة، التي تُعقد باللغة العربية وذلك لإثراء مخرجاتها وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا القطاع المهم، وتهدف قمة النظم الغذائية التابعة للأمم المتحدة إلى جعل أنظمتنا الغذائية أكثر جودة واستدامة وانصافا ومرونة للجميع، فيما تهدف ندوة الحوار الإقليمي إلى إلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في نظام الغذاء، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير الغذاء الجيد للجميع، وكذلك تحديد مسارات قابلة للتنفيذ للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بشكل أكبر في إحداث تحول إيجابي في نظام الغذاء. كما تهدف الندوة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والأفكار المرتبطة بقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإسهام بشكل كبير في خلق نظام غذائي أفضل للجميع، كما تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون من بين المساهمين الرئيسيين في إحداث تحول إيجابي في نظام الغذاء.

خلال افتتاحه ندوة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. نظمت غرفة التجارة الدولية قطر، اليوم، ندوة بعنوان التداعيات الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمقر غرفة قطر، وناقشت الندوة - التي عُقدت بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية، وبدعم من غرفة قطر، آخر التطورات في الامتثال العالمي لمعايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، كما سلطت الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وكيفية نشر النهج المطلوب بشكل فعّال وبحث أفضل الحلول للحدّ من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة. حضر الندوة أكثر من 100 مشارك من ممثلي البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة والجمعيات الخيرية ومكاتب المحاماة وممثلي السفارات. وخلال كلمته الافتتاحية للندوة، قال الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، أن قطر دولة رائدة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابن مؤكداً أن العام الحالي عاماً مهماً للدولة على صعيد مكافحة غسل الأموال، حيث سيتم تقييم الجهود المبذولة في قطر في هذا الجانب من قبل مجموعة العمل المالي FATF، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جميع أنحاء العالم، ونوه الهاجري بأن ظاهرة غسل الاموال تعتبر ظاهرة قديمة، مشيداً باصدار قطر لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العام الماضي، موضحاً أنه يؤكد على التزام دولة قطر الثابت والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مكافحة التمويل غير المشروع بجميع أشكاله، في ضوء تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية ، بما في ذلك مجموعة العمل المالي FATF. بدوره، قال السيد محمد داود - مدير تطوير الأعمال وخبير الحوكمة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية، والذي حاضر خلال الندوة، قال أنه توجد الكثير من البنوك في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقوم باغلاق الحسابات البنكية للافراد او الشركات التي ترفض اعطاء معلومات واضحة وتفاصيل حول عمليات تحويل الاموال لديها، واشار إلى أنه خلال الثلاثة اعوام الماضية تم اغلاق 200000 حساب بنكي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقال داود إن مجموعة العمل المالي FATF هي هيئة حكومية دولية، تم إنشاؤها في عام 1989 ، لضمان التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى أن هناك أكثر من 300 قائمة سوداء صادرة عن هيئات دولية مختلفة عن افراد وجهات ومؤسسات متورطة في هذه الممارسات، منظمة حسب فئات مختلفة.

قامت اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية قطر بإعداد الصيغة النهائية لخطابات الضمان عند إصدار الضمانات البنكية وأحكام إصدار الضمانات من قبل البنوك، تمهيداً لرفعها لمصرف قطر المركزي من اجل اعتمادها. وقد جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر غرفة قطر الاربعاء الماضي بمشاركة ممثلين من معظم البنوك الوطنية العاملة في دولة قطر على مستوى الخبراء والقانونيين. وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة التجارة الدولية قطر فإن الصيغة النهائية لخطابات الضمان اعتمدت على قواعد غرفة التجارة الدولية الموحدة لخطابات الضمان (URDG 758) مع مراعاة القوانين والممارسات الدولية في هذا الشأن. وترأس الاجتماع السيد غسان عازار، نائب رئيس اللجنة المصرفية التابعة للغرفة الدولية قطر، الذي أكد ان اللجنة المصرفية تحرص دائماً على إيجاد افضل الممارسات المتعلقة بالصناعة المصرفية، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة مع خبراء الضمانات والقانونيين من معظم البنوك الوطنية العاملة بالدولة كان يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على مسودة خطابات الضمان قبل تقديمها لمصرف قطر المركزي، موضحاً أن المسودة تنظم التعامل بين البنوك مصدرة خطاب الضمان والشركات المتعاقدة، ومن المنتظر أن يعقد مصرف قطر المركزي اجتماعاً مع ممثلي البنوك الوطنية العاملة في دولة قطر، لمناقشة خطابات الضمان، بحضور غرفة التجارة الدولية قطر وممثلي الشركات القطرية.

عقدت غرفة التجارة الدولية قطر، بالتعاون مع معهد لندن للصرافة والتمويل، الندوة المصرفية الرابعة بعنوان البرنامج التدريبي للتمويل التجاري 2019. جرى خلال الندوة التعريف بأفضل الممارسات والآليات في خطابات الاعتماد وخطابات الضمانات، وأبرز القضايا في هذا السياق ، وأهم مصطلحات التجارة الدولية 2020، بالإضافة إلى التعرف على الوضع الراهن لطلب الضمان الخاص بالممارسات المصرفية الموحدة ، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وأكد السيد علي عبدالله درويش مساعد مدير عام المؤسسات المصرفية في بنك قطر الوطني QNB أن دولة قطر تشهد نمواً اقتصادياً قوياً ومتصاعداً، لتصبح بذلك سوقاً عالمياً رئيسياً ومركزاً للتجارة والاستثمار، بفضل رؤيتها الوطنية الطموحة 2030 ، معربا عن تطلع البنك لتحسين مناخ الاقتصاد العالمي، والسعي لتحقيق حلول مالية. وأوضح درويش في كلمته بالندوة أن رعاية البنك للبرنامج التدريبي للتمويل التجاري جاء في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، واستكمالاً لجهود دعم الاقتصاد القائم على المعرفة داخل قطر وخارجها. وتطرق السيد كيم سيندبيرغ المستشار الفني للجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية ومؤسس موقع Sindberg Consult، إلى عدد من المحاور المتعلقة بالأليات والادوات والتي تشمل أفضل واسوء الممارسات في خطابات الاعتماد وخطابات الضمانات، ودليل غرفة التجارة الدولية، والعقبات والتحديات في التعامل مع تلك الخطابات، مع إطلالة على المصطلحات التجارية للعام 2020، ومعايير الممارسات المصرفية لطلب الضمان، وأمثلة حديثة وعملية فيما يتعلق بخطابات الاعتماد والضمانات. وأكدت غرفة التجارة الدولية قطر في بيان صحفي، حرصها على تنظيم الندوة المصرفية للعام الرابع على التوالي، كونها تناقش موضوعات هامة تفيد المشاركين في مجال الصناعة المصرفية، وقالت إنها ستواصل تنظيمها مستقبلا، لتتناول مختلف الموضوعات التي تهم القطاع المصرفي ، منوهة أن البرنامج التدريبي يستهدف المهنيين العاملين في اقسام وإدارات التمويل التجاري وكذلك مديري الانشطة التجارية.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تنظيم الندوة المصرفية الرابعة بعنوان البرنامج التدريبي للتمويل التجاري 2019، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة التجارة الدولية قطر ورئيس غرفة قطر، وبالتعاون مع معهد لندن للصرافة والتمويل وبدعم من غرفة قطر. ويحاضر في الندوة التي تقام يوم الاربعاء المقبل بفندق جراند حياة الدوحة، السيد كيم سيندبيرغ المستشار الفني للجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية. وقالت غرفة التجارة الدولية قطر، ان البرنامج يهدف بشكل أساسي إلى اطلاع المشاركين والمهنيين العاملين في ادارات التمويل التجاري وكذلك مديرو الانشطة التجارية على مجموعة متنوعة من الاليات والادوات والتي تشمل أفضل الممارسات في خطابات الاعتماد وخطابات الضمانات وأهم مصطلحات التجارة الدولية 2020، بالإضافة إلى التعرف على الوضع الراهن لطلب الضمان الخاص بالممارسات المصرفية الموحدة. وفي ختام الورشة يحصل المشاركون على شهادة PDUs6.5. وأكدت غرفة التجارة الدولية قطر في بيان صحفي حرصها على تنظيم هذه الندوة المصرفية للعام الرابع على التوالي وذلك لأنها تناقش موضوعات هامة تفيد المشاركين في مجال الصناعة المصرفية منوهة بأنها ستواصل تنظيم هذه الورشة لتناقش موضوعات مختلفة. يذكر ان المتحدث الرئيسي خلال الورشة هو السيد كيم سيندبيرغ، المستشار الفني للجنة المصرفية في الغرفة التجارية الدولية ومؤسس موقع Sindberg Consult. كما أنه عضو بارز في العديد من منتديات التمويل التجاري الوطنية والدولية وقد عمل في العديد من مجموعات العمل والصياغة في غرفة التجارة الدولية.

تشارك غرفة التجارة الدولية قطر في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا والذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، حيث يمثلها في المنتدى السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال من خلال مشاركته في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الدولية حول التجارة والمناخ التي تعقد ضمن فعاليات المنتدى يوم الاربعاء القادم. ويشارك في المائدة التي تعقد تحت عنوان حوار عالمي عن التجارة كل من السيد روبرتو ازيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، والسيد جون دنتون أمين عام غرفة التجارة الدولية، والسيد تاكيهوكو ماتسو رئيس فريق عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين اليابان، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات العالمية. وتتركز المناقشات في المائدة المستديرة على مناقشة اهمية تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على أسس وقواعد واضحة في إطار منظمة التجارة العالمية. وتأتي مشاركة الجيدة في الاجتماع استجابةً لدعوة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والغرفة الدولية قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني لتمثيل غرفة التجارة الدولية قطر في الاجتماع نظراً للمعرفة والخبرة الكبيرة التي يتميز بها الجيدة في المجالات والموضوعات التي تطرحها المائدة المستديرة، كما يشارك في أعمال المنتدى وفد قطري رفيع المستوى. وتعمل غرفة التجارة الدولية على دعم اسس وقواعد أجندة التجارة والاستثمار المتعددة الأطراف باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي والوظائف والتنمية. وتعد غرفة التجارة الدولية الصوت التجاري الرائد في منظمة التجارة العالمية والمنتديات الدولية الأخرى - بما في ذلك مجموعة العشرين. جدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة دولية تعنى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويشارك فيه نخبة من القادة السياسيين وأصحاب الأعمال وغيرهم من قادة المجتمع. ويسعى المنتدى إلى تعزيز الجهود لإبراز ريادة الأعمال في بؤرة الاهتمام العالمي مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والنزاهة الأخلاقية والفكرية.

خلال ندوة مصرفية جمعت عدداً من الخبراء الدوليين انطلقت اليوم، الندوة المصرفية الثالثة بعنوان قواعد وممارسات التجارة الدولية في التمويل التجاري .. الحلول الحديثة مقابل الأدوات التقليدية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر، وتقام تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية قطر وغرفة قطر، بالتعاون مع معهد لندن للصرافة والتمويل وبدعم من غرفة قطر، بحضور عدد من الخبراء والمصرفيين والمهتمين بالقطاع المالي والمصرفي. وقد ناقشت الندوة الاتجاهات الحديثة في مجال التجارة المالية، وخاصة حلول التزام الدفع المصرفي وحلول قواعد البيانات المتسلسلة Blockchain. كما تناولت الندوة اهم واحدث اراء اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، وأبرز المحاور والمشكلات ذات العلاقة بالاعتمادات المستندية، والضمانات البنكية وضمانات الطلب، إضافة إلى آخر التطورات والتقنيات الحديثة في قواعد البيانات المتسلسلة. وقال السيد علي عبدالله درويش مساعد مدير عام المؤسسات المصرفية في QNB خلال كلمته الافتتاحية أن الندوة تستهدف بشكل خاص التعريف بالتطورات الحديثة في الضمانات المصرفية الدولية، وتركز على القواعد الموحدة للضمانات البنكية الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

نظمت غرفة التجارة الدولية قطر، اليوم، جلسة نقاشية بعنوان "ختام العملية التحكيمية، تنفيذ حكم التحكيم"، وذلك بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومكتب قطر الدولي للمحاماة.وتعتبر الجلسة السادسة هي الجلسة النقاشية الختامية ضمن سلسلة برنامج التحكيم لغرفة التجارة الدولية قطر للنصف الاول من العام الجاري، والتي نظمتها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة للغرفة.ركزت الندوة على تنفيذ احكام التحكيم المحلية، والأجنبية، واجراءات التنفيذ أمام المحاكم القطرية، بالإضافة إلى إستعراض القوانين المحلية، والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر في هذا الجانب، وحاضر خلالها السيد عبد المنعم أبوتفه المستشار القانوني لمكتب قطر الدولي للمحاماة، والدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

ضمن سلسلة ندوات تحكيميةخليفة بن جاسم: الغرفة الدولية تولي التحكيم أهمية كبرىأعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن إطلاق الجلسة النقاشية الثانية بعنوان "مشاركة أطراف النزاع في عملية التحكيم" يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجاري بمقر غرفة قطر، والتي تأتي ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017 لتعزيز تنمية التجارة والإستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي.تستقطب اللجنة نخبة رائدة من المتحدثين يمثلون شركات ومؤسسات محلية وعالمية، منهم السيد ميشيل ميتشيل من مؤسسة قطر، والسيد ستيفن هيبرت من "الريل"، والسيد كريستوفر نيومارك ممثل اللجنة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية، والسيد توماس ويسلون من مكتب سكوير باطون بوجز الدولي للمحاماة.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة غرفة التجارة الدولية، إنه وبعد النجاح الكبير الذي شهدته الندوة الأولى الشهر الماضي، حرصنا على استكمال هذه السلسلة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة بين أوساط مجتمع الأعمال القطري.ونوه سعادته إلى أن النمو الاقتصادي الهائل التي تشهده قطر في كافة المجالات جعل من التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل النزاعات التجارية بطرق ودية، موضحًا أن هناك آلاف العقود التجارية تبرم بين الشركات كل عام، والتي ينتج عنها مئات من المنازعات تستوجب وجود آلية فاعلة بديلة تتميز بالسرعة، وتتوافق مع طبيعة تلك المنازعات.ونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تولي هذا الأمر أهمية كبرى من أجل التأكد من أن كافة الشركات العاملة في قطر لديها من المعرفة والإلمام بأفضل الممارسات بما يمكنها من حل المنازعات بأكثر الطرق فعالية ألا وهو التحكيم. بدوره عبر السيد شربل معكرون، رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، عن سروره بالنجاح الذي تشهده سلسة الندوات، والمشاركة الواسعة من جانب المجتمع القانوني القطري. وبيّن أن فعالية هذا الشهر لها أهمية خاصة، حيث ستضم أعضاء بارزين من مجتمعي الأعمال والقانون بقطر لإستعراض خبراتهم الذاتية مع التحكيم كخيار لحسم المنازعات، ما يؤهلها لتكون مناقشة تنويرية وغنية بالمعلومات". وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية - التي انطلقت أولى جلساتها الشهر الماضي- العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي.