ضبط مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة مساء اليوم مخزن مواد غذائية داخل سكن العمال الخاص بأحد المطاعم بفريج بن كليب بمدينة الدوحة. وتكشفت الواقعة أثناء الحملات التفتيشية لقسم الرقابة الصحية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم العثور داخل المخزن على لحوم ودواجن وأسماك مقطعة مجهولة المصدر والصلاحية وبها تغير في خواصها الفيزيائية من لون وملمس وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمى الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المادة الرابعة إذ تعتبر الأغذية فاسدة وتالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي إذا جرى إعدادها وتحضيرها وتخزينها في ظروف غير صحية. وقد تم تحرير محضر الضبط اللازم وإحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن الأجهزة الرقابية المختصة بجميع البلديات ستواصل حملاتها اليومية لكشف وضبط أية مخالفات ترتكبها المنشآت الغذائية، وستقوم بتطبيق القانون بكل حسم وحزم حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين ولردع كل من تسول له نفسه التلاعب في صلاحية المواد الغذائية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع. وأوضحت الوزارة في هذا السياق أن مفتشي قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ضبطوا اليوم برادات إحدى الشركات الخاصة بالمشاريع التجارية بالمنطقة الصناعية تقوم بنزع بطاقة البيان من منتج سمك السالمون الطازج ومن ثم تجميدها، بالإضافة لضبط لحوم مجمدة تم تغيير تواريخها، حيث إنها مبردة في الأساس، وتقوم الجهات المخالفة بتغليفها ووضع تواريخ جديدة عليها لمدة سنة رغم أن صلاحيتها مبردة لمدة 14 يوما فقط، مما يعتبر غشا وتلاعبا بالتواريخ.

في صباح كل يوم؛ اعتاد العاملون في المنطقة الصناعية، على شراء بعض المنتجات الاستهلاكية لتناول وجبة الإفطار، ولكن ما أن تمر أيام وأسابيع حتى تكشف التحاليل التي يقوم بها العمال بوجود حالات تسمم، كادت أن تودي بحياتهم إلى الموت. يحكي مصطفى رجب قصته مع الأغذية الملوثة بمنطقة الصناعية، حيث يقول: "يومياً نضطر لشراء بعض الأطعمة أو المشروبات من البقالة التي تعد الداعم الأساسي لنا في أوقات العمل، ورغم رداءة الطعام ورائحته الكريهة، إلا أننا نضطر أحياناً لشرائه، وذلك لعدم توافر أي مطاعم عربية في المنطقة، ولذلك فإننا نضطر أحياناً للذهاب لأقرب مجمع تجاري، يبعد عن المنطقة بحاولي نصف ساعة، وهذا بحد ذاته يعد جنوناً عندما نضطر أن نفعل ذلك بسبب التنظيم السيئ للمرور، الذي يجعلنا نصل في ساعة كاملة أحياناً". وللتأكد من تلك المعلومات التي قالها رجب، توجهت صحيفة "الشرق" لعدد من البقالات لشراء بعض الأطعمة للتأكد من صلاحيتها، كانت المفاجأة أن هناك بعض المنتجات تباع، وهي منتهية الصلاحية وبكميات كبيرة، ولربما يصعب على التاجر التخلص من تلك الكمية الكبيرة لتجنب الخسارة!! من بين تلك المنتجات التي عثرت عليها "الشرق" في بعض البقالات كانت عبارة عن علبة تونة، تم تداولها في أكثر من بقالة وبكميات كبيرة، والمنتج الثاني كان عبارة عن مكرونة تشبه الأندومي وانتهت صلاحيتها من شهر كامل. كما أنه تم ضبط أصحاب المحلات ببيع الأطعمة المطبوخة، والتي يتم طبخها وقت الطلب، ولكن المشكلة كانت في أنهم يقومون بطبخ الاطعمة بدون ارتداء أي قفازات لمنع تسرب الجراثيم إلى الأطعمة، ولكن بسبب غياب الرقابة عن تلك المنطقة استطاعت تلك المحلات بيع المنتجات منتهية الصلاحية، والطبخ في أماكن غير مؤهلة للظروف الصحية. الأطعمة مصدرها مجهول بناءً على ما اكتشفته "تحقيقات الشرق" من أغذية فاسدة، حاولت التحدث مع بعض الأشخاص الذين تواجدوا في تلك الأماكن، التي تم بيع الأغذية فيها، وكان من بينهن مصطفى عبدالظاهر، ويعمل مدير مبيعات، حيث يقول: "مشكلة الأغذية في منطقة الصناعية كارثية وأشبه بمشكلة ميؤوس منها، بسبب غياب الرقابة عن تلك البقالات التي تقوم ببيع الأغذية المجهولة المصدر، والتي يتم طبخها داخل البقالة بدون أدنى مراعاة للمواصفات والمقاييس الغذائية". ويؤكد عبدالظاهر أنه لا يقوم بشراء أي شيء من البقالات في الصناعية بسبب المستوى الرديء جداً الخاص بالأغذية، ولهذا يضطر لإحضار الطعام من بيته أحياناً، بسبب أن الأطعمة التي يتم تداولها في البقالات لا تصلح للجنسيات العربية. ويقضي القانون بأن يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف، ولا تجاوز خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغدية الآدمية، بقصد التعامل فيها بعوض، حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع علمه بذلك. وحسب المادة 15 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية؛ لا يجوز تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتاً عل البطاقة الإعلامية لكل عبوة أو وحدة من وحدات البيع، تثبيتاً محكماً بالحروف المضغوطة من داخل العبوة الواحدة.. ووفقاً للمادة (18مكرراً) من القانون رقم (14) لسنة 2011 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك؛ فإنه: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر، ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. الحقيقة أن المشكلة الحقيقية ليست فى القوانين بل تقع على عاتق البائع نفسه وضميره، ومدى تفاعل المستهلكين في تقديم الشكاوى والبلاغات عن أى بقال او محل مشتبه به، أو محلات تبيع سلعا منتهية الصلاحية، عن طريق الاتصال بالجهات المعنية؛ سواء الصحة ام البلدية ام حماية المستهلك، وذلك للحد من انتشار هذه السلع. حيث إن الجمهور له دور كبير فى القضاء على هذه الظاهرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك من خلال حفاظ المستهلك على حقه فى الحصول على فاتورة للسلعة من التاجر، وعدم الانسياق وراء العروض والإعلانات المغرية والمضللة، وألا يلجأ لشراء سلعة مجهولة المصدر، بل يبحث عن السلع المطابقة للمواصفات، والتعامل مع التجار الموثوق فيهم إنتاجية العامل.. يقول عبدالله حمدان: "الدولة جاهدت بالفعل لتريح عمالها، وهذا ما بدا واضحاً في القرارت الرائعة التي اتخذتها دولة قطر نحو العامل، من حيث تقديم الخدمات الترفيهية لأي مواطن يشعره دائماً بالأمان والاستقرار"، ويضيف هذا ما يرفع إنتاجية العامل للضعف، بل لأي إنسان، عندما يجد أنه من الممكن أن ينتهي من عمله ليعود لمنزله ويمارس حياته الطبيعية؛ من ترفيه وإنجازات أخرى في جانب الهوايات الشخصية، فهذا بحد ذاته ينمي القدرات العقلية للعامل بدلاً من اختزالها فقط في الجانب المهني، الذي يسبب له الكثير من السلوكيات الخاطئة، نتيجة كبت العمال في العمل. ويواصل حمدان حديثه ويقول: إن افتتاح المدينة العمالية هو أكبر حدث في حياة العمال بقطر، وإن هذا الخبر سيجعل العمال يشعرون بالراحة النفسية، وهذا لأن حياتهم المعيشية سوف تتطور بشكل كبير، ولكنه من الأفضل تطوير منطقة الصناعية بشكل مؤقت، لتريح مواطنيها قبل مقيميها، خصوصاً أن الأطعمة الفاسدة ستؤثر بالسلب على حياة العامل، وهذا سينعكس على أدائه. إحصائيات حسب ما أصدرته اللجنة الدائمة للسكان لعام 2011، فإن 48.4٪ يعملون في مهنة عامل، كما تبين من معطيات التعداد العام للسكان لعام 2010 أن ربع الوحدات السكنية في الدولة عبارة عن تجمعات عمالية، حيث تبلغ 51.6٪. أما بالنسبة لنسبة العاملين في مهنة الحرف عام 2007 فكانت 25.52٪ حسب التوزيع النسبي لقوة العمل حسب المهن الرئيسية. بينما في عام 2009 تزايدت النسبة وأصبحت 30.71٪ من التركيبة المهنية، لمن تمت الموافقة على استقدامهم. هذه النسب والإحصائيات كانت لأعوام ماضية. وهذا مؤشر خطير لتزايد نسبة عدد السكان يوماً تلو الآخر، وهذا ما لاحظناه في الفرق بين عام 2007 وعام 2009.

صرح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتلبية حاجة البلاد من الغذاء في المستقبل، من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الزراعي وللمزارعين القطريين لمضاعفة الإنتاج النباتي والحيواني والثرورة السمكية، وتنفيذ عدد من مشاريع الإنتاج المحلي التي تسهم في الاكتفاء الذاتي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال افتتاح المعرض القطري الزراعي الدولي الرابع، الثلاثاء، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمشاركة أكثر من 180 شركة زراعية عالمية ومحلية، تعرض مختلف المنتجات الزراعية والغذائية. وافتتح المعرض سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود بمركز الدوحة للمعارض، بحضور سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، والدكتور الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والثروة السمكية رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السعادة الوزراء وروؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وبعض المسئولين والخبراء والمهتمين وممثلو الجهات العارضة من قطر وخارجها . وقال سعادة نائب رئيس الوزراء عقب قيامه بجولة لأجنحة المعرض أن منتجات المزارع القطرية المشاركة في المعرض تتميز بتنوعها وبجودتها، فضلا عن منتجات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول الأخرى الشقيقة والصديقة المشاركة في المعرض مما يتيح في الوقت ذاته تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية المختلفة بين المشاركين مضيفاً " لاحظنا من خلال تجوالنا بالمعرض بعض منتجات مشاريع التكامل القطري العربي في المجال الزراعي وإنتاج الدواجن وغيرها من المشاريع المشتركة ، الأمر الذي يعطي فكرة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في المجال الزراعي بقطر ، ويتيح في نفس الوقت لنا وضع تصور عما نريده الآن وما ينبغي أن نفعله مستقبلا". زيادة الإنتاج من جانبه أعرب سعادة السيد جاسم بن محمد السليطي وزير المواصلات عن سروره بتنظيم هذا المعرض الدولي الزراعي وللمرة الرابعة ، مشيدا بالمنتج الزراعي القطري النباتي والحيواني وما يتميز به من جودة في النوعية وفي التغليف ووفرة في العرض واستخدامات لأحدث المعدات والتجهيزات في مجال الزراعة والري، مشيراً إلى أن الدولة وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الجهات قامت بإعداد مشروعات هامة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني ولعل أهمها مشروع الإنتاج الداجني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد. ويعتبر المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية المختلفة وأنظمة الري الحديثة والاطلاع على أحدث التقنيات والمعدات والتجهيزات والنظم العالمية في هذا الخصوص بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.