تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم في الدوحة أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. ويهدف المؤتمر، الذي تستمر أعماله على مدار خمسة أيام، لمناقشة العديد من الموضوعات الفقهية والاقتصادية والطبية المعاصرة، ومن بينها: القضايا المستجدة في رعاية الطفولة، ودليل الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرة، والذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه، والألعاب الإلكترونية وحكم الشرع في دفع الزيادة بالقرض من طرف ثالث، وغيرها. وخلال كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: إنه في علوم الشريعة توجد الإجابة الشافية لكل ما يهم الإنسان على هذه الأرض، ومن هنا يجتمع علماء المسلمون في الدوحة لتبادل الآراء في نوازل ومستجدات الحياة، للوصول إلى رؤية واضحة تطمئن لها النفوس، ويقبلها المجتمع المسلم، بحيث تطوع القضايا والمستجدات بالمفهوم الشرعي في ظل من الوسطية التي تتسم بها أمتنا المسلمة. وأوضح سعادته أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يسعى لنشر شريعة رب العالمين، والدفاع عن هذا الدين، لا بد أن يكون له صوتاً جهيراً وقرارًا مكيناً، ومعه جميع الهيئات العلمية والشرعية في العالم الإسلامي، وذلك لبيان المخاطر التي تحيط بالأمة من هدم لبنيان الأسرة، والتأثير سلباً على النشء، وامتهاناً للفضائل، والاستخفاف بالقيم والأخلاق، والدعاية للإلحاد والمثلية والشذوذ وأمثالها من المشاكل الأخرى. ولفت إلى أن الموضوعات التي ستناقشها هذه الدورة، ستحظى بما تستحقه من دراسة مستفيضة، وبحث عميق، من قبل العلماء المشاركين والذين سيقدمون إضافة أخرى لهذه الموضوعات، لها اعتبارها للرصيد الفقهي الإسلامي المعاصر، لافتاً إلى أن هذه الجهود ستثمن ثروة فقهية كبيرة يعتز بها كل مسلم بصفة عامة، وكل فقيه بصفة خاصة. ونوه بأن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي يقوم في المجالات الفقهية والنوازل المستجدة، جعلت منه منبراً فقهياً أعلى للعالم الإسلامي، بما يؤدي إلى توحيد الرؤى ووحدة الصف والكلمة، ومزيد من التضامن الإسلامي. وأبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الأبحاث القيمة التي قدمها أصحاب الفضيلة العلماء والخبراء لهذه الدورة، تجمع بين الشأن العام والخاص، وتربط بين أمور الواقع المعاش، منوهاً بأن التنوع في هذه الأبحاث يثري النقاش بما يزيد من المنفعة العامة لصالح الإسلام والمسلمين. بدوره، أكد سعادة السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الأوضاع الدولية الراهنة، والمتمثلة في العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، تستدعي المزيد من التضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات، مشيداً بالجهود التي بذلها مجمع الفقه الإسلامي الدُّوَليّ، والتي أسهمت في فضح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. ووجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الشكر إلى دولة قطر على دعمها لجميع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، مما يجسد التزامها الراسخ تجاه العمل الإسلامي المشترك. وقال: إن الدور الذي يضطلع به مجمع الفقه الإسلامي الدُّوَليّ يُعد من الركائز الأساسية لوحدة الأمة الإسلامية، وذلك من خلال توحيد مصادر ومبادئ الشريعة الإسلامية. وفي ختام كلمته، وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدعوة للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المادي والعلمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، ليواصل مسيرته الناجحة في خدمة الأمة الإسلامية. وإلى ذلك، قال الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي: إن المؤتمر يأتي لدراسة ومناقشة طائفة من النوازل والمستجدات التي تستوجب اجتهادًا جماعياً يحقق التكامل بين الفقهاء والخبراء، ويجسِّر المسافة بين المثال والواقع، وصولاً إلى قرارات رصينة منضبطة، وتوصيات متينة واضحة قابلة للتطبيق والتحقيق. ولفت رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى أن من أبرز وأهم النوازل والمستجدات التي ستناقشها هذه الدورة، تتمثل بقضايا مستجدة في رعاية الطفولة، تأصيلًا لحقوق الطفل في الشريعة، وتعزيزًا لأهمية البيئة التربوية السليمة، الذكاء الاصطناعي، بوصفه أبرز أدوات التحول الرقمي المعاصر، تأصيلا لأحكامه وضوابطه في ضوء ميزان المصالح والمفاسد والمآلات. وبين أن هذه الدورة ستناقش دليل الاستصحاب بوصفه أحد أهم أدلة الاستدلال لضبط الفتوى والإفتاء في الوقائع المستجدة، بما يعزز استقرار الأحكام، إلى جانب الألعاب الإلكترونية، بيانا لأحكامها وضوابطها، وما تحمله من إمكانات، وإشكالات سلوكية وأخلاقية وفقهية تؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع سلبا وإيجابا. وأشار إلى أن المؤتمر سيستعرض دراسة أثر الأمراض النفسية والعقلية على الأهلية في الشريعة، تأكيدًا على عدالة الشريعة ورحمتها، وبيانًا لمعايير المسؤولية الشرعية، وبيان الأحكام الشرعية المناسبة لمستجدات في صناعة المالية الإسلامية كدفع الزيادة في القرض من طرف ثالث، وحكم أخذ الأجر على إصدار خطاب الضمان والاعتماد المستندي. ولفت إلى أن الدورة ستناقش أسس وضوابط الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، دعمًا للشفافية وترسيخًا للضوابط الفقهية، وارتقاء بأداء هذه المؤسسات، كما ستعرض على الدورة توصيات عدد من الندوات العلمية المتخصصة التي عقدها المجمع حول مستجدات صناعة الحلال بغية إصدار قرارات وتوصيات مجمعية. وقال إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بصفته الهيئة الشرعية المرجعية العليا في منظمة التعاون الإسلامي، سيواصل جهوده الحثيثة في تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية، وهيئات الإفتاء والإرشاد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة في أداء رسالته بعزم وثبات في بيان أحكام الشرع في سائر النوازل والمستجدات والقضايا التي تهم الأمة الإسلامية في كل مكان بإذنه وعونه وقوته جل شأنه. واعتبر الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أن هذه الدورة تأتي استجابة للثقة التي أولتها الأمة، ووضعها ولاة الأمر في بلاد المسلمين في مجمع الفقه الإسلامي الدولي ليضطلع بمهمة بيان الأحكام الشرعية في القضايا والمسائل التي تهم المسلمين في أرجاء المعمورة، وتقديم الحلول الشرعية الناجعة لمشكلات الحياة المعاصرة استنادا إلى الكتاب العزيز، والسنة النبوية الطاهرة، والأدلة المتفرعة عنهما، واستئناسا بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية مع الانفتاح المعتدل على ما توصل إليه العلم الحديث. من جانبه، أشار الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إلى أنه قد مضى 22 عاماً على استضافة الدوحة للدورة الرابعة عشرة للمجمع في العام 2003، إذ كانت الأمة تواجه حينها منعطفًا تاريخيًا، نتيجة ما أفرزه النظام العالمي الجديد آنذاك من تحديات فكرية وتغيرات اجتماعية، وتحولات اقتصادية وإكراهات سياسية. وقال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: إن الدوحة اليوم تجدد رعايتها لدورة مجمعية أخرى، والأمة تعيش منعطفا تاريخيا لا يقل خطورة عن سابقه، إذ أن التحديات الفكرية في تنامٍ مذهل، والتحولات الاجتماعية في تصاعد مخيف، والتطورات التكنولوجية والتقنية في تسارع مبهر، والتقلبات السياسية في تفاقم مفزع، ولعل أشدها قسوة وألما ما تتعرض له فلسطين عموما، وغزة الجريحة خصوصا، في ظل صمت دولي يندى له جبين الإنسانية، ولم يتخيله دعاة حقوق الإنسان قديما وحديثا. وأضاف أنه أمام هذه الظروف الحالكة فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي يجدد سيره الحثيث في التعامل الحكيم الرشيد مع التحديات والنوازل والمستجدات من خلال اجتهاد جماعي يعتصم بالنص، ويتبصر بالمقصد، ويستوعب التعقيد، ويدرك التشابك، ولا يتخلى عن الثوابت، ولا يجمد على المنقولات، ويتفاعل مع الواقع بلغة الحجة والرحمة والعدل والإحسان والميزان. وأشار الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إلى أن هذه الدورة ستناقش المستجدات والتحديات التي تمس واقع الناس، وتؤثر في حياة الفرد والمجتمع، ومن أهمها؛ الذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والحوكمة الشرعية، والأمراض النفسية، وغيرها. ونوه بالدعم المادي الذي تقدمه الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكذلك الدعم الفكري الذي يقدمه أعضاء المجمع وخبراؤه عبر الندوات والمؤتمرات، معرباً عن تقدير الأمانة العامة للمجمع لدولة قطر، قيادةً وشعبًا، على استضافتها لهذه الدورة من المؤتمر.

وجّه سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الشكر لوزارة الثقافة على هذا المعرض الذي يلبي احتياجات قطاع كبير من القراء والراغبين في اقتناء الكتب، معتبراً أنه مسيرة ثقافية وتظاهرة تتكرر في كل عام. وقال لـ الشرق: يسعدنا انطباع الجميع سواء الزوار او المشاركون، عن حسن التنظيم والكتب المتنوعة التي يضمها المعرض، ويرجع ذلك بسبب العدد الكبير من دور النشر المشاركة في المعرض، ونأمل استمراره في المستقبل، وبالفعل جهود القائمين على المعرض واضحة للجميع، سواء من عدد دور النشر او الجهات الرسمية المشاركة. وحول السماح للأطفال بزيارة المعرض، أوضح سعادته انه مما لاشك فيه ان تنمية رغبة الطفل وحبه للقراءة أمر مطلوب، فينمو معه، منوهاً إلى أن الإنسان لابد له من القراءة حتى ينمو فكريا وذهنيا، ويتطور سلوكيا. واضاف: من المؤكد ان السماح للاطفال بزيارة المعرض، نافعة ومفيدة من جميع الجوانب. وتشارك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجناح متميز في معرض الدوحة الدولي للكتاب، للتعريف بأبرز البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة لشرائح المجتمع، بالإضافة إلى التعريف بإصداراتها العلمية والفقهية والدعوية والاجتماعية والبرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تقدمها للجمهور. ويضم جناح وزارة الأوقاف ستة أركان هي: ركن إدارة الشؤون الإسلامية، ركن الإدارة العامة للأوقاف، ركن إدارة صندوق الزكاة، ركن مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، ركن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، وركن إدارة الدعوة والإرشاد الديني بأقسامه الثلاثة قسم القرآن الكريم وعلومه، قسم الشبكة الإسلامية إسلام ويب والذي يضم أيضا ركنا خاصا للأطفال بنين وبنات، وقسم الإرشاد الديني، بالإضافة إلى شاشة تلفزيونية تعرض نماذج للمساجد التراثية والحديثة في قطر.

اجتمع سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، مع سعادة الدكتور محمدو كوني وزير الأديان والعبادة بجمهورية مالي، والوفد المرافق. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وتبادل وجهات النظر في مجال الشؤون الإسلامية.

اجتمع سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع عدد مع الخطباء القطريين. جاء الاجتماع مع الخطباء القطريين الذين يعتلون منابر المساجد ويؤم أغلبهم المصلين في مساجد قطر، فور تولي سعادته وزارة الأوقاف، تأكيدا على أهمية الدور الفاعل المنوط بخطباء المساجد من المواطنين، الذين تشرفوا بحمل رسالة الأنبياء وتبليغ صحيح الدين لشرائح المجتمع، وتقديم القدوة الحسنة والرحمة والعلم والحكمة لكل من يعيش على أرض قطر وللعالم أجمع من خلال المنابر وساحات الدعوة إلى الله عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإسلامية بفهم صحيح ونهج وسطي وفق خطاب ديني متوازن. وأكد سعادة وزير الأوقاف، أن الوزارة تواصل جهودها في استقطاب وتأهيل الأئمة والخطباء القطريين، وتخصص لهم الحوافز المالية وغيرها لتشجيع وتحفيز الشباب القطريين على الانخراط في برامج تأهيل الأئمة والخطباء، تحقيقا لاستراتيجية الوزارة التي انتهجتها في الاهتمام والتطوير المستمر لفئة الأئمة والخطباء في دولة قطر، ليقوموا بواجبهم على أكمل وجه في تعريف الناس بأمور دينهم، ونشر الوسطية والاعتدال والأخلاق السمحة، والآداب السامية لديننا الإسلامي الحنيف، وللقيام بمهامهم الدعوية بالشكل اللائق والمطلوب شرعا، وللمساهمة في إحياء دور المسجد في المجتمع. وقال سعادته إن الأعوام المقبلة ستشهد بمشيئة الله تأهيل أكبر عدد من الأئمة والخطباء القطريين تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ليعتلوا منابر المساجد ويقوموا بالإمامة والنصح والتوجيه والإرشاد للمجتمع، فهم أقدر على فهم حاجاته وتطلعاته ومخاطبته بشكل جيد، وبالقدوة الحسنة والحكمة وبالعلم والرحمة في التعامل وتقبل الأخطاء والهفوات وعلاجها بالكلمة الطيبة. وأضاف سعادته أن الوزارة ستواصل التطوير في برامجها وفعالياتها لتواكب البرامج الدعوية المتطورة والجديدة، ولفتح الباب أمام الخطباء لزيادة القدرات العلمية والحصيلة الشرعية، وللوصول إلى كافة شرائح المجتمع، داعيا الله عز وجل أن يديم على بلدنا قطر نعمة الأمن والأمان، وتماسك النسيج المجتمعي واللحمة الوطنية. بدورهم، ثمن الخطباء جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلى رأسهم سعادة الوزير في العمل على استقطاب الأئمة والخطباء القطريين وتشجيعهم وبناء قدراتهم العلمية والعملية.