أعلنت الشرطة البريطانية اليوم، أن تسريب تفاصيل اجتماع مجلس الأمن القومي بشأن شركة هواوي الصينية إلى وسائل الإعلام الأسبوع قبل الماضي لا يرقى إلى حد الجريمة الجنائية. وقال نيل باسو مساعد مفوض شرطة العاصمة البريطانية، لندن، إن ما تم تسريبه من تفاصيل الاجتماع، والذي نسب إلى وزير الدفاع المقال غافين ويليامسون، لم يحتو على معلومات من شأنها خرق قانون الأسرار الرسمية. وأضاف مسؤول الشرطة أن التسريب لم يلحق ضررا بالمصلحة العامة بشكل يسوغ توجيه تهمة سوء السلوك أثناء شغل الوظيفة العامة. وأكد باسو أنه أجرى مناقشات مع وزارة شؤون مجلس الوزراء حول طبيعة المسائل التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 23 ابريل الماضي، وخلص إلى أنه من غير الملائم اجراء تحقيق شرطي في هذه الواقعة. وينص قانون الأسرار الرسمية لعام 1989 على معاقبة كل موظف حكومي، بما في ذلك الوزراء، يفشي أسرارا رسمية متعلقة بالأمن والمخابرات بعقوبة تبدأ من الغرامة حتى السجن لمدة عامين. وجاء اعلان شرطة العاصمة لندن عدم فتح تحقيق في الواقعة، على الرغم من مطالبات أعضاء معارضين في البرلمان بإجراء تحقيق جنائي فيها. وكانت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، قد أقالت الأسبوع الماضي جافين ويليامسون وزير الدفاع السابق، من منصبه على خلفية تسريب تفاصيل اجتماع لمجلس الأمن القومي حول إعطاء شركة هواوي الصينية الضوء الأخضر للمشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس للانترنت ببريطانيا. وأكدت ماي في خطاب الإقالة، أنها عرضت على وزير الدفاع المقال النتائج التي توصل إليها التحقيق في التسريبات والتي تضمنت أدلة قوية تفيد بمسؤوليته عن الكشف غير المصرح به عن تفاصيل الاجتماع، وهو ما نفاه ويليامسون بشدة في تصريحات له عقب الإقالة. وكانت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية قد نقلت يوم 24 إبريل الماضي عن مصادرها أن مجلس الأمن القومي، الذي ترأسه ماي، وافق على السماح للشركة الصينية بالمساهمة في بناء أجزاء من شبكة الجيل الخامس للاتصالات مثل الهوائيات وغيرها من البنية التحتية غير الأساسية، على الرغم من تحفظات وزارات الدفاع والداخلية والخارجية بشأن مشاركة الشركة في بناء الشبكة لما تعتقد أنه قد يمثل خطرا على الأمن القومي في حال تجسس الشركة على بيانات الشبكة الجديدة لصالح الحكومة الصينية. وعينت ماي بيني موردنت وزيرة للدفاع خلفا لوليامسون، بعد أن كانت تشغل منصب وزيرة التنمية الدولية.

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد غافين ويليامسون وزير الدفاع البريطاني. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.