رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
العدل تدشن نظام "مالية" لترشيد النفقات وإعداد الموازنة

*المنصوري: الارتقاء بأنظمة وموارد وزارة العدل التقنية والبشرية دشنت إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (مالية)، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية للوزارة، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وعقدت الإدارة لهذا الغرض اجتماعا مع الجهة المختصة بوزارة المالية، تم خلاله متابعة عرض حول البرنامج ومكوناته ونطاق تغطيته ومساراته ومتطلباته، وتم خلال الاجتماع استعراض كافة جوانب النظام، والوقوف على كافة خصائصه ومكوناته. نظام ماليه الجديد وبهذه المناسبة أكد السيد عيسى مبارك المنصوري، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإنابة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات سعادة الوزير بمواكبة الأنظمة الحكومية وبرامجها الالكترونية وتطبيقاتها الحديثة لتحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية 2022، والارتقاء بأنظمة وموارد الوزارة التقنية والبشرية، حيث كانت الوزارة سباقة في تطبيق هذا النظام، الذي تم تدشينه رسميا على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017 )، لافتا إلى أن الوزارة كانت من بين خمس وزارات تم ربطها بشكل مباشر مع النظام منذ أول يوم. *ترشيد النفقات وأوضح المنصوري أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من هذا النظام، بما يسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق، مشيرا إلى أن نظام (مالية) نظام حكومي متكامل لربط العمليات المالية، بدءا من إعداد الموازنة حتى صرفها، كما يهدف إلى تحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث دقتها وشموليتها وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط إجراءات الأعمال المالية، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة مراقبة المال العام وفق معايير محددة. وتقدم المنصوري بالشكر لوزارة المالية، والفريق الذي قام على إعداد هذا النظام، وأعرب عن الأمل في استفادة الوزارة، على غرار باقي الجهات الحكومية، من الخصائص المالية والمحاسبية التي سيوفرها النظام للوزارات المشتركة به في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه. ووفقا للعرض الذي رافق بدء تطبيق النظام بوزارة العدل، فإن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية" يغطي مسارات إدارة الموازنة، وإدارة المشتريات والتعهدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة المقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير، وتطبيقات نظام ماليـة. نظام مالية يقوم نظام "مالية" بتنفيذ جميع المتطلبات الخاصة بالمسارات السابق ذكرها، من خلال أنظمة متطورة، كما تم وضع أنظمة آمنة لإجراءات الدخول إلى النظام، وكذلك إجراءات فحص القبول التشغيلي والتشغيل المتزامن للنظامين القديم والجديد، إلى جانب الدعم الفني، الذي يتم عبر ثلاثة مستويات، يتم من خلالها تقديم من قبل فريق دعم التطبيقات.

2792

| 12 مارس 2017