حذرت الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين، من استمرار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أموال العائلات الفلسطينية، من خلال فرض غرامات مالية جائرة وباهظة بحق الأسرى الأطفال القُصر، وقالت إن محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر" تحولت إلى سوق ابتزاز ونهب للأسرى وذويهم، مما أصبح يشكل عبئا كبيرا على عائلات الأسرى في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. ولفتت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن مجموع الغرامات التي فرضتها سلطات الاحتلال على الأسرى الأطفال دون سن 18 عاماً، في سجن "عوفر" خلال شهر يوليو الماضي فقط، وصلت إلى أكثر من 87 ألف شيقل. وأوضحت أنه تم خلال الشهر الماضي، إدخال 36 أسيرا قاصرا إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر"، 18 منهم اعتقلوا من المنازل، و12 من الطرق، و6 على الحواجز العسكرية، مشيرة إلى أنه تم اعتقال عدد منهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، وتعرض 11 آخرون للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم، وتم إصدار أحكام بحق 34 قاصرا، تراوحت فترات حكمهم ما بين شهر إلى أربعين شهرا. وعلى صلة بالموضوع ، كشفت الهيئة في بيان آخر، عن أن الأسير الطفل القاصر نور عيسى (16 عاماً)، وهو أصغير أسير إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعتزم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الجائر وتحويله للاعتقال الإداري. وأفادت بأن الأسير الطفل عيسى يصر على خوضه للإضراب المفتوح عن الطعام في حال لم يتم وضع حد لاعتقاله الإداري، علما أنه كان من المفترض أن يخلى سبيله ويفرج عنه في الأول من أغسطس الحالي، إلا أنه فوجئ بتمديد فترة الإداري له لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في الأول من نوفمبر المقبل. وحملت الهيئة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطفل عيسى.. مؤكدة "أن هذا السلوك يعبر عن عنجهية وحقد هذه العصابة التي أصبحت تضع الأطفال الفلسطينيين هدفا لإجرامها".

يواصل أكثر من 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ20 على التوالي، وسط انضمام 5 أسرى جدد في سجن "عوفر" للإضراب. ويصر الأسرى على مواصلة معركة "الحرية والكرامة" في سجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها والتي كانوا قد حققوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وأبرزها إنهاء سياسات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والإهمال الطبي، وغيرها من المطالب الأساسية. في الوقت ذاته، تستمر إدارة سجون الاحتلال بالتصعيد وتنفيذ إجراءاتها القمعية بحق الأسرى المضربين سيما عمليات نقل الأسرى المضربين؛ حيث أقدمت يوم أمس الجمعة، على نقل عدد من الذين انضموا للإضراب إلى سجن "أوهليكدار" وعزل سجن "عسقلان"، مثلما قامت بنقل عدد آخر ممن أعلنوا إضرابهم إلى سجن "ريمون". وفي السياق ذاته، يتواصل الحراك الشعبي المساند للأسرى في مختلف المحافظات الفلسطينية وفي الشتات من خلال الاعتصامات والمسيرات الجماهيرية وغيرها من الفعاليات التضامنية.

أفادت مصادر حقوقية، بأن الأسرى الفلسطينيين في معتقل "عوفر" الإسرائيلي يعانون من ظروف صعبة نتيجة فرض سلطات الاحتلال لسلسلة عقوبات تنكيلية جديدة بحقهم. ونقل "نادي الأسير الفلسطيني" في بيان له اليوم الأربعاء، عن أسرى في معتقل "عوفر" قولهم، إن وحدات إسرائيلية خاصة بقمع السجون كـ"درور"، "يماز" و"كيتر"، قامت باقتحام أقسام المعتقل وتفتيش غرف الأسرى وتحطيم محتوياتهم وتخريبها. وجاء في البيان، أن الأسرى يشتكون من اكتظاظ بأعداد كبيرة داخل أقسام السّجن بسبب حملات الاعتقالات الأخيرة التي نفّذها الاحتلال خلال الفترة الماضية. وأوضح المركز، أن إدارة سجن "عوفر" الإسرائيلي كانت قد فرضت على الأسرى سلسلة عقوبات من ضمنها تقليص مدة "الفورة" (الاستراحة) ومنعهم من شراء حاجياتهم من "الكانتينا"، بالإضافة إلى تقليص عدد محطات التلفزة المسموح بمشاهدتها، علاوة على حرمان أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من زيارة أهاليهم.