عقدت لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، لقاء مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لكسر الجمود السياسي حول القضية الفلسطينية وحماية حل الدولتين. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن اللقاء مع الأمين العام كان جيدا ومعمقا، وتركز حول كسر الجمود في الوضع السياسي حول المسألة الفلسطينية وحماية حل الدولتين لتطبيقه على الأرض على أساس القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المعروفة. من جانبه أكد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام. ولفت وينسلاند، في إحاطة لمجلس الأمن ضمن جلسته لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أمس /الخميس/، إلى تواصل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء. وأوضح أنه خلال الشهر الأخير هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 78 مبنى مملوكا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و18 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد حوالي 103 فلسطينيين، من بينهم 50 طفلا. وأضاف نُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، داعيا سلطات الاحتلال إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين وإخلائهم، والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم التنموية. وفي سياق آخر، أعرب وينسلاند عن قلقه من إعلان وزارة التعليم الإسرائيلية مؤخرا، إصدارها تعليمات بوقف منح تراخيص دائمة لست مدارس فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بسبب ما قالت إنه تحريض ضد إسرائيل في المناهج المدرسية. وأضاف: إذا لم يتم العثور على حل، فسوف يتأثر أكثر من 2000 طالب. وتطرق وينسلاند إلى إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما في ذلك المنظمات الست التي صنفتها دول الاحتلال كـمنظمات إرهابية في نوفمبر 2021، وذلك بعد أن فتشت مكاتبها في رام الله، واستولت على معدات منها، وفي بعض الحالات تم إتلافها، كما استدعت مديري ثلاث من هذه المنظمات للتحقيق.

بحث السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني مع السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أليوم، الجهود الدولية المبذولة للحيلولة دون تنفيذ الكيان الإسرائيلي قراره بضم أراض فلسطينية، وإيجاد أفق لإطلاق مفاوضات مباشرة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي. وأطلع ملادينوف، الصفدي على التحركات التي تقوم بها الأمم المتحدة لعقد اجتماع للرباعية الدولية لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لإنقاذ العملية السلمية. ووضع الصفدي، المبعوث الأممي بصورة الجهود والاتصالات التي يقوم بها الأردن لبلورة موقف دولي واضح وفاعل في منع قرار الضم وإحياء جهد دولي حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية سبيلا وحيداً لحل الصراع. وأكد الصفدي وملادينوف أن أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة يمثل خرقاً للقانون الدولي وسيقوض كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية. وحذر وزير الخارجية الأردني من التبعات الكارثية لأي قرار بالضم على أمن واستقرار المنطقة..وقال إن القرار سيقتل حل الدولتين وسيؤجج الصراع، ويجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتمياً لا يمكن أن يسكت العالم على ما سيمثله من مأسسة للآبارثهايد والتمييز العنصري.. مشددا على أن حماية السلام العادل وحماية القانون الدولي تتطلبان أن يتحرك المجتمع الدولي فوراً للتصدي لقرار الضم. وتستعد وزارة الخارجية الإسرائيلية، لإطلاق حملة دبلوماسية، لتبرير ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة. وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم في إطار هذه الحملة استخدام تعبير تطبيق القانون، بدلا من فرض السيادة. وقالت الصحيفة يبدو أن الكثيرين في المجتمع الغربي، يجدون صعوبة في ابتلاع مصطلح فرض السيادة. وأضافت أمرت وزارة الخارجية دبلوماسييها باستخدام مصطلح (تطبيق القانون الإسرائيلي) عند الإشارة إلى الخطة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في الأسابيع الأخيرة أن الحكومة الإسرائيلية ستشرع بعملية ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في الأول من يوليو المقبل. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وزارة الخارجية، تختار المصطلحات بدقة لتقليل اللوم الدبلوماسي نحو إسرائيل. وأضافت أعرب المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، عن اعتراضات شديدة على أي خطوة أحادية، قائلين إنها ستنهي على عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المحتضرة بالفعل. واضافت أظهر بحث وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الموضوع أن مصطلح (تطبيق القانون الإسرائيلي) هو مصطلح أقل حدة من الناحية السياسية، وهو يشير إلى أن القانون الإسرائيلي سيحل محل القوانين العثمانية والأردنية، التي لا تزال سائدة في الضفة الغربية، على الرغم من كونها خاضعة لحكم إسرائيل منذ 53 سنة. وأضافت من هذا المنطلق، فإن السعي لاستبدال القوانين القديمة بالقوانين الحديثة أمر مبرر. وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة عام 1967. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء الماضي، أن القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير في حل من الاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنيّة، مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يستعد لخوض مواجهة مع الفلسطينيين، حال الشروع في ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في يوليو المقبل. وقال رئيس هيئة أركان الجيش، أفيف كوخافي، في خطاب أمام ضباط كبار، حسبما نقلت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأربعاء نستعد لإمكانية تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، اذا ما تم تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية في شهر يوليو المقبل. وأضاف كوخافي لضباط الجيش كونوا مستعدين، فالتصعيد واقعي جدا. وقال كوخافي في خطابه الجيش يستعد لتنفيذ خطط عسكرية في شهر يوليو لمواجهة احتمال تفجر أحداث العنف. ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش، لم يعزز قواته في الأراضي الضفة الغربية، حتى الآن. وقالت إن تقديرات كوخافي تشير إلى توقع حدوث تصعيد في الضفة الغربية، وبقدر أقل في قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية، لم تسمها، قولها إنه على عكس فترات التوتر السابقة، فإن الهوّة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية، أكثر جدية هذه المرة، في إشارة لقرار القيادة الفلسطينية الأسبوع الماضي، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

بحث الرئيس الأفغاني أشرف غني مع المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الخطوات التالية في عملية السلام، كما ناقش الأخير مع حركة طالبان التزامات تطبيق الاتفاق بين أمريكا والحركة. وركز غني وخليل زاد على ضرورة وقف إطلاق النار أو الحد من العنف قبل بدء المحادثات المباشرة بين الحكومة وحركة طالبان. وقال خليل زاد إنه ناقش التزامات تطبيق الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة مع مسؤول الشؤون السياسية في الحركة الملا عبد الغني برادر وأعضاء من اللجنة السياسية. وأكد خليل زاد في سلسلة تغريدات أن على جميع الأطراف متطلبات على مختلف الجبهات، بما في ذلك الإفراج عن السجناء من قبل الحكومة الأفغانية وطالبان، مضيفا أنه ناقش موضوع خفض العنف تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار. ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مخاوف قادة الحركة من دعوة الرئيس أشرف غني لاستئناف الهجمات ضد مقاتليها. وكتب خليل زاد على تويتر فيما يتعلق بالعنف، قلت لهم إن العنف من قبل جميع الأطراف يجب أن ينخفض، لقد تحمل الأفغان الأبرياء الكثير ولوقت طويل جدا تكاليف هذه الحرب، رغم أنه قال في وقت سابق إن هجمات طالبان على قوات الحكومة الأفغانية خارج المدن لا تنتهك الاتفاق الذي تنسحب بموجبه القوات الأمريكية. من جهة أخرى، حث زعيم حركة طالبان هيبة الله أخوند زاده واشنطن في رسالة نادرة الأربعاء بمناسبة قرب نهاية شهر رمضان المبارك على عدم إضاعة الفرصة التي يتيحها الاتفاق لإنهاء أطول حرب لأمريكا. وأكد أن المسلحين ملتزمون بالصفقة التاريخية مع الولايات المتحدة على الرغم من اتهامهم بتنفيذ آلاف الهجمات في أفغانستان منذ التوقيع عليها. يشار إلى أنه وبعد شهور من المفاوضات وقعت طالبان والولايات المتحدة اتفاقا في فبراير الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة ينص على أن تسحب واشنطن جميع قواتها من أفغانستان بحلول العام المقبل مقابل ضمانات أمنية.

حثت الهيئة الحكومة للتنمية (إيقاد) أطراف عملية السلام في دولة جنوب السودان على مواصلة التعاون المشترك لتنفيذ اتفاقية السلام ومواصلة النجاحات التي تحققت والدفع بها لتحقيق الاستقرار والتحلي بالروح المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة. جاء ذلك خلال انعقاد الدورة 71 للمجلس الوزاري لـ(الإيقاد) برئاسة السودان اليوم، عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة تنفيذ اتفاقية السلام في دولة جنوب السودان. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الاجتماع استعرض الخطوات الإيجابية التي تمت والعقبات والتحديات التي تعترض عملية التنفيذ الكامل للاتفاقية. يشار إلى أن الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) تتكون من 8 دول هي السودان وجيبوتي وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا وكينيا وأوغندا والصومال وتهدف لتحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة والحفاظ على الأمن والسلام وتعزيز حقوق الإنسان والتعاون والتكامل الاقتصادي بين دول الإقليم. وتقوم (إيقاد) حاليا بإعلاء تعزيز الاستراتيجيات المشتركة في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والتكنلوجية والعلمية لإقامة شراكات بين دول الإقليم لإحداث النهضة التنموية الشاملة ومواجهة التحديات والأزمات المزمنة التي تعاني منها المنطقة وفي مقدمتها حدة الصراعات والحروب وعدم قدرة اتفاقيات السلام على البقاء والصمود بسبب هشاشة الأوضاع الأمنية الإقليمية.

تعهد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان باستكمال عملية السلام في بلاده مع الالتزام التام بميثاق الفترة الانتقالية والإيفاء بتوقيتاته للوصول للحكم الديمقراطي الحر الذي يلبي طموحات الشعب وينقل البلاد إلى مرحلة تغيير حقيقي تنعم خلالها باستدامة الأمن والسلام واقعيا، جاء ذلك خلال مخاطبته، امس، للجلسة الافتتاحية لمباحثات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة التي تستضيفها دولة جنوب السودان بمدينة جوبا، وقال إن التفاوض هذه المرة يتم في أجواء إيجابية، لأن الحركات المسلحة شريك أصيل في الثورة السودانية والحلول المتوقعة للأزمة التي تعاني منها البلاد ويرجى منها مساهمات فاعلة لإحداث التغيير الذي لن يتم إلا عبر بوابة السلام التي تعتبر المدخل الآمن للاستقرار الفعلي. ولفت إلى أن الكل يتطلع لوضع أسس لحل المشاكل ترضي الجميع، مثمنا الدور الذي لعبته الحركات المسلحة من أجل إرساء السلام وما قامت به من تضحيات وكفاح لإزالة نظام الحكم السابق.. مشدداً على الحرص التام لأن تكون جولة المفاوضات الحالية نهائية وحاسمة تضع حدا لمعاناة أهل السودان وتعالج ملفات أكثر من خمسة ملايين نازح ولاجئ تضرروا من الحروب والنزاعات وتوفر لهم سبل العودة الطوعية الآمنة في إطار شعار الثورة بإرساء الحرية والسلام والعدالة لوطن شامل للكل. وثمن رئيس مجلس السيادة في السودان مجهود السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في تعزيز السلام والاستقرار السوداني. وقال إنه لعب دورا مقدرا في دفع بلاده للسير في الطريق الصحيح للاستقرار والتنمية الحقيقية، من جانبه دعا الرئيس الأوغندي يوري موسفيني لمناقشة جذور المشاكل التي تسبب الحروب والصراعات ووضع الحلول الجذرية لها التي تخدم قضايا المنطقة لإحلال السلام الدائم.. مشددا على عدم إطالة أمد الصراعات، وداعيا في الوقت نفسه لاستثمار الوقت لتجاوز الخلافات والنظر بعين الاعتبار لمصالح الشعوب وتخفيف معاناتها من الحروب والاستجابة لمطالبها بتحقيق السلام الحقيقي فيما تطرق السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، لأهمية العمل الجماعي المشترك، وقال إن جائزة نوبل للسلام التي نالها تشجع على ذلك وتدفع نحو المزيد من التقارب والتعاضد الإفريقي لتجاوز الحروب والنزاعات إلى السلام والتنمية والتطور والنهضة التنموية، وقال إن السودان يعتبر مفتاح الاستقرار للقارة الإفريقية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تقدما في ملفات السلام الإقليمي مستفيدا من الإنجازات التي تتحقق حاليا على أرض الواقع لنقل المنطقة لتطورات إيجابية جديدة. وفي ذات السياق أكد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت في كلمته حرصه على رعاية وإنجاح مفاوضات السلام السودانية التي تخدم مصالح شتى في مقدمتها تقوية السلام في بلاده والمنطقة وأفريقيا وأكد قادة وممثلو الحركات المسلحة المشاركون في المفاوضات خلال كلماتهم حرصهم على إرساء مبادئ السلام في ظل المتغيرات الإيجابية التي تمر بها البلاد، مشددين على أن السلام لابد أن يكون شاملا وجامعا وأن يراعي المطالب ويلبي أشواق أهل المناطق المتضررة بسلام وأمن وتنمية ومشاركة فاعلة في كافة المجالات للبناء والإعمار

كاشفاً كواليس مباحثات السلام.. هناك جيوش سُخِّرت لهدم الكيان الخليجي وزرع الفتنة كشف معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق بعضا من كواليس السلام بين الفلسطيينيين والإسرائيليين، ففي سلسلة تغريدات على موقع «تويتر» قال معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني: «عملية السلام عاصرتها منذ مؤتمر مدريد. وكنا متفائلين بالسلام ومؤمنين به ومازلنا، وشاركنا في التقارب مع (إسرائيل)، وتحملنا كل الانتقادات في ذلك الوقت، وكان هدفنا هو السلام». وأضاف: «لكننا لم نعقد اجتماعات وراء الكواليس لا في البحر ولا في البر، ولم نضع خططا سرية لإرضاء الطرف الإسرائيلي وتقربا للدول الكبرى على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة». وتابع معاليه: «أنا نصحت في برنامج الحقيقة على تلفزيون قطر، وقبل أن تخرج للعلن بعض الحقائق عن التنازل عن الحقوق الفلسطينية والإسلامية في مدينة القدس بالذات، نصحت ألا نتنازل عن تلك الحقوق». واستطرد: «وللأسف فإن هناك من منا اليوم من يقول إن موضوع القدس سيتباكى عليه العرب والمسلمون أسبوعين، ومن ثم سيقبل العرب بالواقع وبأبوديس عاصمة بدلا من القدس». وختم حديثه بالقول: «أنا أقول: التاريخ لن يرحم، فلا تضيعوا الحقوق من أجل أن يقال عنكم أصدقاء ومقربين وحلفاء». وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ذكر في بداية تغريداته قائلا: لن أدخل في نقاش ولن أرد على إساءة لأن الكل يعلم أن هناك جيوشاً مجيشة من كل الأطراف، وهي للأسف سُخِّرت لهدم الكيان الخليجي وزرع الفتنة وبث الأكاذيب. وما يؤسفني هو أن أغلب حكومات المنطقة أهملت عملها في تنمية المجتمع وتطوره وتقدمه، ولم تتحرك إلا في هذا الجانب السلبي.

بوتين لترامب: الوضع بعيد جداً مما يريده الجميع أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لم يعد بوسعه قبول دور الولايات المتحدة كوسيط في المحادثات مع إسرائيل بسبب أفعال واشنطن، وقال عباس لبوتين في مستهل محادثات في موسكو إنه من الآن فصاعدا يرفض التعاون بأي شكل مع الولايات المتحدة بصفتها وسيطا لأن الفلسطينيين يعارضون أفعالها. وقال عباس هذه الأجواء التي بيننا وبينهم أدت إلى أننا قلناما دام الحكومة الأمريكية تقوم بهذا العمل وهي الوسيط فنحن بعد الآن لن نقبل أن تكون أمريكا وسيطا بيننا وبين الإسرائيليين. ونقلت الوكالة عن عباس قوله إنه يريد آلية وساطة جديدة موسعة تحل محل رباعي الوساطة في الشرق الأوسط.من جهته، اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه تشاور هاتفيا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. واضاف ان الوضع بعيد جدا مما نريد أن نراه جميعا، مؤكدا أنه دعم الشعب الفلسطيني بشكل دائم. من جهته قال البيت الابيض في بيان ان بوتين أبلغ ترامب خلال المكالمة الهاتفية بلقائه مع عباس وإن الرئيس الامريكي قال له إن الوقت قد حان للعمل من اجل اتفاق سلام دائم. واضاف ان الرئيسين بحثا مواضيع اخرى موضع اهتمام مشترك، وكرر الرئيس ترامب اهمية بذل جهود اضافية لضمان نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. من جانبه، قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن فلسطين تعوّل على لعب روسيا دورا هاما في إحياء عملية السلام، من خلال عقد مؤتمر دولي وأضاف مجدلاني إن عباس طرح خلال لقاءه بوتين، عقد مؤتمر دولي لعملية السلام، ورعاية متعددة الأطراف لها من قبل الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة)، أو من خلال اللجنة الرباعية (الاتحاد الاوربي، الولايات المتحدة، الامم المتحدة، روسيا)، ومن يرغب من الدول الأخرى. في غضون ذلك، قالت حكومة التوافق الفلسطيني إن تلويح الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وضم الكتل الاستيطانية والاحتفاظ بالأغوار، وغيرها من مخططات التهويد والاقتلاع يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على التنصل من كافة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.ورأت الحكومة أن هذا يؤكد استهتار الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على إفشال أي جهد دولي وأمريكي يرغم إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبإرادة المجتمع الدولي.

أمهلت حكومة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، الجماعات المتمردة في البلاد شهرًا واحدًا لوقف إطلاق النار والانضمام لعملية السلام. وفي تصريح للأناضول، قال وزير الدفاع في جنوب السودان، كوال منيانق جووك، "أمام المتمردين شهر واحد لوقف النار والانضمام لعملية السلام، أو مواجهة هجمات حكومية شرسة باعتبارهم أعداء الحكومة والدولة". وأضاف "منيانق" أن باب العفو العام الذي أعلنه الرئيس سلفاكير ميارديت، في مايوالماضي، "لن يظل مفتوحًا". واستطرد القول، "لن نترك باب العفو الرئاسي مفتوحا، وأمامهم (المتمردون) شهر واحد للانصياع لنداء السلام، وإعلان وقف إطلاق النار". وتابع "منيانق"، "بعدها سنتعامل بالحسم مع أي مجموعة ترفض الاستجابة، وسنعتبرهم أعداء". وأكد وزير الدفاع الجنوب سوداني، أن "هناك حاجة لوجود جيش واحد في البلاد". وميارديت، أعلن عفوًا عن جميع حملة السلاح، تمهيدًا لانطلاق الحوار الوطني الهادف لتحقيق السلام، وعودة الاستقرار للبلاد، كما أعلن عن وقف أحادي لإطلاق النار. لكن المعارضة المسلحة الموالية لنائب الرئيس رياك مشار، أعلنت في تصريحات صحفية، رفضها خطوة ميارديت، مطالبةً بـ"عملية سلمية جديدة بين الحكومة والمجموعات المتحاربة بالبلاد". وتتهم منظمات إقليمية ودولية الحكومة والمتمردين، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار إثر تجدد المواجهات المسلحة بينهما في منطقة شرق أعالي النيل الشهر الماضي. والأسبوع الماضي، دارت مواجهات مسلحة بين قوات الحكومة التابعة لمشار والجيش الحكومي، في بلدة "كايا" جنوب غربي البلاد، أدت إلى مقتل 16 متمرّدًا، وصحفي أمريكي واحد. وتعاني دولة "الجنوب"، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بعدًا قبليًّا، وخلّفت آلاف القتلى وشردت مئات الآلاف. وهذه الحرب الأهلية لم يفلح في إنهائها اتفاق السلام المُبرم في أغسطس 2015.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إنه ينبغي على الإدارة الإسرائيلية وضع حد للمحاولات الرامية لتقويض حل الدولتين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. ونوّه إلى أنه اعتبارا من أكتوبر المقبل "ستتيح بلاده منح التأشيرة الإلكترونية لإخوتنا الفلسطينيين للدخول إليها".وأكد الرئيس التركي، أن طريق السلام الدائم في المنطقة يمر من خلال إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة. وأضاف في هذا الإطار: "طريق السلام الدائم في المنطقة بارز، وهو إقامة دولة فلسطين مستلقة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية". وقال إن حل الدولتين، مسؤولية تاريخية يتحملها المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني. ولفت إلى أن "حل الأزمة في المنطقة وإرساء السلام يصب في صالح الإسرائيليين فضلا عن إخوتنا الفلسطينيين". وأضاف: "ضمان حقوق الشعب الفلسطيني يشكل مفتاحا للسلام في هذه المنطقة.

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، المبعوث السويدي لعملية السلام بير اونيوس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس أطلع المبعوث السويدي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. بدوره أكد المبعوث السويدي، دعم بلاده لعملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته.

أعربت اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، فجر اليوم الأحد، عن "بالغ القلق إزاء تصاعد التوترات والاشتباكات العنيفة التي تحدث في مدينة القدس القديمة وحولها". وأدانت اللجنة بشدة "أعمال الإرهاب، وأعربت عن الأسف لجميع الخسائر في الأرواح البريئة التي زهقت من جراء العنف". وحثت الرباعية "المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا" كل من "إسرائيل والأردن على العمل معًا لدعم الوضع الراهن، مع الدور الخاص للمملكة الهاشمية كما هو معترف به في معاهدة السلام مع إسرائيل". وقالت اللجنة في بيان إنها لاحظت "الحساسيات الخاصة المحيطة بالأماكن المقدسة في القدس المحتلة، والحاجة إلى كفالة الأمن، ولذلك على الجميع إبداء أقصى قدر من ضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والعمل على تهدئة الوضع". وحذرت الرباعية مجددًا من أن "العنف يعمق عدم الثقة ويتناقض أساسًا مع التوصل إلى حل سلمى للصراع الإسرائيلي الفلسطيني". وتابع البيان: "أعمال العنف تزيد من حالة عدم الثقة بين الجانبين، وتتعارض مع الأهداف الرامية لحل القضية الفلسطينية بالطرق السلمية". وأمس السبت، أصيب 141 فلسطينيًا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية، بالقدس ومناطق مختلفة من الضفة الغربية، حسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وأوضحت الجمعية، في بيان، أن أغلب الإصابات وقعت جراء التعرض للرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وذكرت أن مدينة القدس شهدت العدد الأكبر من الإصابات، بنحو 63 إصابة، نقل 14 منها للمستشفيات، فيما عولجت 49 حالة ميدانيًا. وأضافت أن طواقمها تعاملت مع 78 إصابة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينها 35 بالرصاص المطاطي، والبقية اختناقًا بالغاز. كما توفي فلسطيني، متأثرًا بإصابته بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في بلدة العيزرية، شرقي القدس. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الشاب الذي أصيب في منطقة الصدر، خلال مواجهات العيزرية، توفي في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، متأثرًا بإصابته". ولليوم الثامن على التوالي، يرفض الفلسطينيون، في مدينة القدس، الدخول إلى المسجد الأقصى من البوابات الإلكترونية، التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية على مداخل المسجد، الأحد الماضي. ويحتشد مئات الفلسطينيين في ساعات النهار، والآلاف في ساعات المساء، في منطقة "باب الأسباط"، لأداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم دخول المسجد الأقصى من خلال البوابات الإلكترونية. وأول أمس الجمعة، شهدت القدس وكافة المدن الفلسطينية الرئيسية الأخرى، مظاهرات غاضبة نصرة للمسجد الأقصى، تخلّلتها مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة المئات.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة للاستيطان أو بقرارات لا تنفذ قد أثبت فشله في ردع سلطات الاحتلال عن مواصلة تماديها في تغولها الاستيطاني التهويدي للأرض الفلسطينية المحتلة إن لم يكن بات يشجع إسرائيل كقوة احتلال على تصعيد تنفيذ مخططاتها الاستيطانية وتعميقها في الأرض الفلسطينية. وطالبت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، المجتمع الدولي والدول كافة باعتماد آليات عمل جديدة تجبر إسرائيل على وقف أنشطتها الاستيطانية فورا بما يخلق مناخات مواتية لاستئناف المفاوضات وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان" مشيرة إلى "أن الوقوف عند حدود بيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق والخوف من تداعيات الاستيطان على السلام بات يمثل هروبا دوليا جماعيا من تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان". وشددت على أن "التوغل الاستيطاني الاحتلالي يهدد بقوة تدمير ما تبقى من فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين ويقوض بشكل نهائي فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة كما أنه تذكرة بلا عودة لتأسيس نظام فصل عنصري (ابرتهايد) في فلسطين المحتلة".

جدد الرئيس السوداني عمر البشير، الدعوة للممانعين إلى "تحكيم صوت العقل واللحاق بإجماع أهل السودان"، مؤكدا استمرار التواصل معهم للعودة إلى المشاركة في البناء والنماء والنهضة، ومشددا في الوقت نفسه على أهمية نبذ العنف وتحقيق السلام الاجتماعي المعزز للتعايش السلمي. كما دعا البشير في كلمة له أمام دورة الانعقاد الخامسة للهيئة التشريعية القومية إلى العمل على تضافر كافة الجهود لتثبيت المشروع الوطني الذي أقرته مخرجات الحوار والانتقال إلى وطن يسع الجميع يعزز السلام العالمي ويصبح أنموذجا يحتذى به في حل الخلافات الداخلية دون أية تدخلات خارجية. وكشف الرئيس السوداني عن خطة الدولة التي ستنفذها حكومة الوفاق الوطني الجديدة، وقال إنها تشمل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتأثيراتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية، وعلى هيكل الدولة ومؤسساتها في منظومة من الإصلاح والتغيير الشامل بصورة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن أهم الموجهات تتضمن إرساء دعائم السلام في سائر أنحاء البلاد وتوسيع الفرص أمام ممارسة سياسية ناضجة ورشيدة تعتمد نهج التداول السلمي للسلطة من خلال حماية الدستور ورعاية حكم القانون واتخاذ المواطنة أساسا للحقوق والواجبات. كما لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لتأمين البلاد وللمساهمة بفاعلية في تحقيق الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد البشير في كلمته أن التحدي الأكبر الذي يواجه اقتصاد بلاده يتمثل في التحول نحو الإنتاج وزيادة القدرة الاقتصادية على استيعاب التطور الهيكلي في بنية الادخار والاستثمار الناشئة من تدفق الاستثمارات الدولية المتوقعة وتوسيع الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي العربي والإفريقي وتوسيع مشاريع محاربة الفقر والجفاف والتصحر، وتحسين مستوى المعيشة والاستعداد للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والاندماج في الاقتصاد العالمي مما يتطلب استعدادات خاصة لتحقيق ذلك.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يواصل وضع العراقيل أمام الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء عملية السلام، وإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وذلك عبر تمسكه بالاستيطان وتسمينه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن نتنياهو يركز في تصريحاته ومواقفه المعلنة، على الاستيطان ويوظف إمكاناته وعلاقاته ومهاراته في العلاقات العامة، وقدرته على الإقناع في محاولة للتأثير على مواقف الدول والمنظمات الدولية عامة، وعلى الموقف الأمريكي بشأن الاستيطان خاصة، سواء من خلال استمرار عمليات مصادرة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان ومحاولات فرضه كأمر واقع على المسؤولين الدوليين، أو عبر سيل من التصريحات والمواقف المعلنة التي تسعى لفرض الموقف الإسرائيلي من الاستيطان على المحادثات الإسرائيلية الجارية في واشنطن. وكان نتنياهو قد قال في تصريح له "إن قضية البناء الإسرائيلي في الأحياء اليهودية خارج الخط الأخضر في القدس ليست جزءا من المفاوضات مع الإدارة الأمريكية لتقييد النشاط الاستيطاني". وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن الاستيطان برمته غير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.. مشددة على أن بلورة موقف أمريكي واضح بخصوص الاستيطان سيكون هو المفتاح الذي يحدد ليس فقط طبيعة العلاقة الإسرائيلية الأمريكية وإنما أيضا العلاقة الأمريكية العربية، وهو أيضا بنفس الطريقة المؤشر الحقيقي لاتجاهات العلاقة الفلسطينية الأمريكية. وقال البيان "إن اللحظات والأيام الحالية والقادمة، ستكون حاسمة لإحداث التأثير المطلوب على صياغة الموقف الأمريكي من الاستيطان، وعليه تعمل الوزارة جاهدة لاستغلال جميع القنوات غير المباشرة والاستفادة منها، بما في ذلك الإعلانات والتصريحات الصحفية التي تصدرها للتأكيد مرارا وتكرارا على الموقف الفلسطيني من الاستيطان، والمنسجم مع القرارات الدولية والقانون الدولي".

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع سعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان والوفد المرافق. تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم استعراض التطورات الإيجابية التي تشهدها عملية السلام بدافور وخاصة الاتفاق الذي تم توقيعه يوم أمس بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. حضر اللقاء سعادة الدكتور أمين حسن عمر مبعوث الرئاسة السودانية للاتصال الدبلوماسي والتفاوض حول دارفور، وسعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، دعمه جهود مصر للتوسط في عملية السلام مع الفلسطينيين في مؤشر جديد على تحسن العلاقات مع القاهرة. وشكر نتنياهو خلال حفل أقيم بمناسبة العيد الوطني المصري قرب تل أبيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لالتزامه بعملية السلام، وأضاف "نرحب بالجهود التي يبذلها الرئيس السيسي والرامية إلى دفع عملية السلام كما نرحب بالجهود الرامية إلى إدخال دول عربية أخرى في هذه الجهود من أجل سلام أوسع". وتابع نتنياهو "أثناء العواصف والاضطرابات والهزات ظلت إسرائيل ومصر في سلام، وسنبقى في سلام". من جهته، قال السفير المصري حازم خيرت أن علاقات مصر مع إسرائيل "يمكن أن تكون بالتأكيد أكثر دفئا إذا توصلنا إلى حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، وعقد نتنياهو وخيرت محادثات على انفراد.

أكدت جامعة الدول العربية، أن الجمود الحالي في عملية السلام واستفراد إسرائيل بالشأن الفلسطيني لن يخدم إلا العنف والإرهاب. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي، اليوم الجمعة، إن البيان الذي صدر عن اجتماع باريس الذي عقد في فرنسا الأسبوع الماضي لإطلاق مبادرة من أجل السلام في الشرق الأوسط والذي افتتح أعماله الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، كان أقل من الطموحات الفلسطينية والعربية وهو محصلة توافق الدول المشاركة بعد مفاوضات صعبة خاضتها الدول العربية المشاركة وجامعة الدول العربية لصياغة هذا التوافق بحده الأدنى لاعتبارات عديدة. وأضاف، أن ما صدر ليس أكثر من بيان صحفي لا يشكل بذاته مرجعية بقدر ما عبر بصورة واضحة عن التزام الدول المشاركة بهذا الاجتماع بعدة مسائل من أهمها إعادة تأكيد حضور القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي رغم كل الانشغالات والأولويات التي فرضتها الأحداث، وما تجتازه المنطقة من ظروف وحروب وفتن جراء العنف والإرهاب والاستهداف. وأوضح الدكتور أبوعلي، في تصريح للصحفيين، أن الاجتماع كان لقاء دوليا موسعا من الدول المؤثرة والأطراف المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط، استعداداً لتبني وإطلاق مسار عمل دولي يوفر الظروف اللازمة لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اللذين لم يشاركا في هذا الاجتماع. وأضاف أبو علي "كنا كجانب عربي نتطلع إلى تضمين البيان لأكثر من نقطة مفصلية مثل الآلية التنفيذية والجدول الزمني للمفاوضات ولتنفيذ نتائجها ومخرجاتها بما يضمن ويحقق إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ولكن كانت مسودة البيان وهي تخلو من هذا تتضمن صياغة تقلب حتى مبادرة السلام العربية رأساً على عقب، إذ تجعل التنسيق الأمني الإقليمي والشراكات الاقتصادية والتطبيع مقابل بدء مفاوضات سلام ثنائية وليس مخرجا لعملية السلام ونتيجة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا ما واجهه وزراء خارجية الدول العربية التي شاركت في الاجتماع وكذلك الأمين العام للجامعة بحزم وتمكنوا من تصويب النص والتصدي للمحاولات الأمريكية خاصة وتأكيد مبادرة السلام العربية كمرجعية مع قرارات الشرعية الدولية للمؤتمر الدولي للسلام".